Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۵۲ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جواز پرداخت کمک هزینه ازدواج فقط برای یک بار ازدواج اشخاص مشمول قانون پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب ۱۳۷۹ به پدر یا مادر مستخدم دولت.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #حقوق_بازنشستگی #وحدت_رویه #ازدواج #عدالت #بازنشستگی #مستخدم #حقوق #جواز #کمک #شرکت #صنایع #رسیدگی #شاکی #آموزش_و_پرورش #ارتش #تشخیص #پاداش_پایان_خدمت #تعارض_آراء #کارکنان_دولت #اکثریت #جمهوری #اساسنامه #مشاوره #قانون_دیوان_عدالت_اداری #حاکمیت #مجمع_عمومی #شورای_اسلامی #دادخواست #دستگاه_دولتی #اداره_کل #مطالبه #قوانین #بازخرید #سازمان_صنایع_دفاع #بازخرید_خدمت #حقوق_و_مزایای_قانونی #مستند #کمک_هزینه #پدر #وحدت #هزینه #هزینه‌های‌ضروری #تکلیفی #صدور‌رای #پرسنل #استدلال #خانواده #احراز #علی_البدل #اصلاحیه #تأیید

خلاصه

کارمندی تقاضای دریافت کمک هزینه ازدواج فرزند را داشته که با مخالفت دستگاه مربوطه به دلیل دریافت همسر مواجه شده است. شعب دیوان آرای متفاوتی در این خصوص صادر کرده‌اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این اختلاف رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: کمک هزینه ازدواج حقی است که به هر یک از مستخدمین دولت تعلق می‌گیرد و دریافت آن توسط یکی از والدین، مانع پرداخت به مستخدم دیگر نیست.

مستند: ماده ۳ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‎های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵، ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به بازنشستگی بانوان شاغل مصوب ۱۳۷۹

کلیدواژه‌ها: کمک هزینه ازدواج، مستخدم دولت، پاداش پایان خدمت، حقوق استخدامی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/3/12 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
تاریخ: ۱۳۸۷/۳/۱۲ شماره دادنامه: ۱۵۲ کلاسه پرونده: ۸۷/۱۱۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: وزارت آموزش و پرورش تهران موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و ۲۲ دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۴۵۳ موضوع شکایت خانم … به طرفیت کانون بازنشستگی وزارت آموزش و پرورش به خواسته عدم پرداخت کمک هزینه ازدواج فرزند به شرح دادنامه شماره ۲۰۸۴ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۶ چنین رای صادر نموده است، بر اساس ماده ۳ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‎های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و همچنین طبق ذیل بند ۵ بخشنامه شماره ۵۸/۷۱۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۳ آموزش و پرورش تکلیفی برای پرداخت کمک هزینه ازدواج به والدین یعنی هم مادر شاغل و هم پدر شاغل ندارد و مفاد دادخواست تقدیمی نیز حاکی از آن است که همسر شاکیه که از پرسنل دستگاه دولتی است کمک هزینه ازدواج فرزند را دریافت نموده است و مع الوصف شاکیه نیز به عنوان احدی از والدین تقاضای کمک هزینه ازدواج فرزند را نموده است که ب. ت. ب. مراتب فوق و با لحاظ رای شماره ۱۲۳ مورخ ۱۳۸۱/۴/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه بیست و دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۳۷۱ موضوع شکایت خانم محترم آخوندصادق به طرفیت اداره کل بازنشستگی به خواسته پرداخت کمک هزینه ازدواج و همچنین پرونده کلاسه ۸۵/۱۳۱۷ موضوع شکایت خانم … به طرفیت کانون بازنشستگی آموزش و پرورش به خواسته مطالبه کمک هزینه ازدواج به شرح دادنامه‎های شماره ۱۸۰۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۲ و دادنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۵ با این استدلال که، با عنایت به مفاد بند ۲ ماده ۷ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳ ن. ب. ا. کمک هزینه ازدواج حقی است که مطابق قانون برای هر فردی که مصداق مستخدم دولت است تعلق گرفته است و ایفای حق احراز مستخدمین نافی حقوق متعلقه مستخدم دیگر و مسقط آن نخواهد شـد، شکایت وارد تشخیص و حکم بـر الزام خواند بـه اجابت خواسته شاکیه صـادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی حکم مقرر در ماده ۷ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانون شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ موضوع اصلاح بند یک ماده ۳ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‎های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه مصوب ۱۳۷۶ آن مفید جواز پرداخت کمک هزینه ازدواج فقط برای یک بار ازدواج اشخاص مشمول قانون است و مفهم استحقاق هر یک از پدر و مادری که مستخدم دولت هستند به دریافت کمک هزینه ازدواج فرزند به طور جداگانه و مضاعف نیست، بنابراین دادنامه شماره ۲۰۸۴ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۶ شعبه اول دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 152 و 153 مورخ 1371/07/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های کلاسه 71/73 و 71/91، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 4، 5 و 14 دیوان پرداخت. شعبه پنجم با استناد به ماده 43 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 66، کارکنان شرکت صنایع هواپیمایی ایران را تابع مقررات استخدامی این قانون دانسته و اقدام‌های انجام‌شده را نقض کرده و موضوع را برای بررسی مجدد به کمیسیون ماده 104 ارجاع داد. در مقابل، شعبه چهارم با استناد به ماده یک از فصل هشتم آیین‌نامه استخدامی شرکت، شکایت شاکی را به دلیل اختیار شرکت در اخراج کارکنان، مردود اعلام کرد. همچنین، شعبه چهاردهم نیز با رد شکایت به دلیل عدم تخلف از قوانین و مقررات، حکم به عدم پذیرش درخواست شاکی صادر کرد. هیات عمومی دیوان پس از بررسی این آراء به این نتیجه رسید که کارکنان شرکت صنایع هواپیمایی ایران تحت حاکمیت مقررات قانون ارتش قرار ندارند و آیین‌نامه استخدامی این شرکت معتبر است. در نهایت، دادنامه‌های شعب 4 و 14 به عنوان موافق موازین قانونی تایید و این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاجرا اعلام شد. کلاسه پرونده: 71/73 - 71/91 شماره دادنامه: 152-153 موضوع رای: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 5 و 14 دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت صنایع هواپیمایی ایران، آقای …: الف) شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/549، 70/550، 70/551، 70/552، 70/553 و 70/548 موضوع شکایت شکات به طرفیت شرکت صنایع هواپیمایی ایران در مورد بازخرید خدمت و به خواسته برگشت به کار و پرداخت و حقوق و مزایای قانونی به شرح دادنامه‌های 1044- 19/12/70، 1038- 19/12/70، 1047- 20/12/70، 1039- 19/12/70، 1096- 26/12/70 و 1106- 26/12/70 مستند به ماده 43 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 66 کارکنان شرکت صنایع هواپیمایی ایران را تابع مقررات استخدامی و انضباطی قانون مزبور تشخیص و حکم به نقض اقدامات انجام شده و طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده 104 قانون ارتش صادر نموده است. ب) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/939 موضوع شکایت شاکی به طرفیت شرکت صنایع هواپیمایی ایران به خواسته اعتراض به اخراج از خدمت به شرح دادنامه شماره 151- 19/2/71 ب. ت. ب. ماده یک از فصل هشتم آیین‌نامه استخدامی شرکت صنایع هواپیمایی ایران که به آن شرکت اختیار داده است در مواردی که شرکت مستخدم را غیرمفید تشخیص دهد و یا علل دیگر ایجاب نماید با پرداخت مبلغی معادل 45 روز آخرین حقوق آنها به ازاء هر سال خدمت به‌عنوان بازخرید از شرکت معاف نماید شکایت را مردود اعلام نموده است. ج) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/663 موضوع شکایت شاکی به طرفیت صنایع هواپیمایی ایران به خواسته بازخرید اجباری از سوی مدیریت به شرح دادنامه شماره 27- 24/1/71 ب. ت. ب. مقررات آیین‌نامه استخدامی سازمان مذکور تخلفی از قوانین و مقررات تشخیص نداده و حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این‌که ماده 43 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 66 راجع است به تابعیت وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته به مقررات قانون مزبور و نظارتی بر شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع که حسب ماده 13 قانون قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 68 و مقررات قبلی جدای از سازمان‌های وابسته به وزارت دفاع می‌باشند ندارد لذا هیات عمومی به لحاظ خارج بودن کارکنان شرکت صنایع هواپیمایی ایران وابسته به سازمان صنایع دفاع و وزارت دفاع از حاکمیت مقررات قانون ارتش و حکومت آیین‌نامه استخدامی شرکت مزبور مصوب 23/1/56 مجمع عمومی شرکت و برخوردار بودن اساسنامه و مجمع عمومی شرکت صنایع هواپیمایی ایران از موازین قانونی ب. ت. ب. تصویب اساسنامه یاد شده توسط مجمع عمومی سازمان صنایع دفاع که در اجرای اساسنامه سازمان تسلیحات ارتش (سازمان صنایع نظامی) مصوب سال 43 کمیسیون‌های مجلسین و بند ج اصلاحی ماده 13 اساسنامه مزبور مصوب سال 46 کمیسیون‌های مجلسین و صورتجلسه مورخ 25/9/49 مجمع عمومی فوق‌العاده سازمان صنایع نظامی بوده دادنامه‌های شماره 151- 19/2/71 شعبه چهارم و 27- 24/1/71 شعبه چهاردهم را که متضمن حاکمیت آیین‌نامه استخدامی فوق‌الاشعار م. ب. موافق موازین قانونی تشخیص می‌دهد. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی‌فرد رای وحدت رویه شماره 152 مورخ 1387/03/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12 خرداد 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعبه اول و 22 دیوان پرداخت. موضوع شکایت به درخواست پرداخت کمک هزینه ازدواج فرزند از سوی والدین شاغل در دستگاه‌های دولتی مربوط بود. شعبه اول با استناد به ماده 3 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشنامه‌های مرتبط، حکم به رد شکایت صادر کرد و اعلام نمود که هیچ تکلیفی برای پرداخت این کمک هزینه به هر دو والد وجود ندارد. در مقابل، شعبه 22 با استناد به بند 2 ماده 7 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی، حکم به الزام پرداخت کمک هزینه ازدواج صادر کرد و این حق را برای هر مستخدم دولت معتبر دانست. در نهایت، هیات عمومی دیوان با اکثریت آراء، رای شعبه اول را تایید کرد و اعلام نمود که بر اساس ماده 7 قانون اصلاح مقررات، استحقاق دریافت کمک هزینه ازدواج به صورت جداگانه برای هر یک از والدین وجود ندارد و این رای برای سایر مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع است.
مقدمه
الف- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2453 موضوع شکایت خانم … به طرفیت کانون بازنشستگی وزارت آموزش و پرورش به خواسته عدم پرداخت کمک هزینه ازدواج فرزند به شرح دادنامه شماره 2084 مورخ 26/9/1386 چنین رای صادر نموده است، بر اساس ماده 3 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و همچنین طبق ذیل بند 5 بخشنامه شماره 58/710 مورخ 13/10/1379 آموزش و پرورش تکلیفی برای پرداخت کمک هزینه ازدواج به والدین یعنی هم مادر شاغل و هم پدر شاغل ندارد و مفاد دادخواست تقدیمی نیز حاکی از آن است که همسر شاکیه که از پرسنل دستگاه دولتی است کمک هزینه ازدواج فرزند را دریافت نموده است و مع الوصف شاکیه نیز به عنوان احدی از والدین تقاضای کمک هزینه ازدواج فرزند را نموده است که ب. ت. ب. مراتب فوق و با لحاظ رای شماره 123 مورخ 30/4/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه بیست و دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1371 موضوع شکایت خانم محترم آخوندصادق به طرفیت اداره کل بازنشستگی به خواسته پرداخت کمک هزینه ازدواج و همچنین پرونده کلاسه 85/1317 موضوع شکایت خانم … به طرفیت کانون بازنشستگی آموزش و پرورش به خواسته مطالبه کمک هزینه ازدواج به شرح دادنامه‌های شماره 1806 مورخ 12/10/1386 و دادنامه شماره 1833 مورخ 15/10/1386 با این استدلال که، با عنایت به مفاد بند 2 ماده 7 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب 13/2/1379 ن. ب. ا. کمک هزینه ازدواج حقی است که مطابق قانون برای هر فردی که مصداق مستخدم دولت است تعلق گرفته است و ایفای حق احراز مستخدمین نافی حقوق متعلقه مستخدم دیگر و مسقط آن نخواهد شد، شکایت وارد تشخیص و حکم بر الزام خواند به اجابت خواسته شاکیه صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. حکم مقرر در ماده 7 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانون شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب 1379 موضوع اصلاح بند یک ماده 3 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 و اصلاحیه مصوب 1376 آن مفید جواز پرداخت کمک هزینه ازدواج فقط برای یک بار ازدواج اشخاص مشمول قانون است و مفهم استحقاق هر یک از پدر و مادری که مستخدم دولت هستند به دریافت کمک هزینه ازدواج فرزند به طور جداگانه و مضاعف نیست، بنابراین دادنامه شماره 2084 مورخ 26/9/1386 شعبه اول دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین