Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۵۳ و ۱۵۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیر قانونی بودن تملک اراضی واقع در محدوه شهرها پس از پایان دوره اعتبار قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۶۰ و قبل از قابلیت اجرای قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #اجرای_قانون #اراضی_شهری #وحدت_رویه #تملک #عدالت #اراضی #زمین #شهرداری #شاکی #پاداش_پایان_خدمت #رسیدگی #تشخیص #قوانین #وکالت #آموزش_و_پرورش #حقوق #اعتراض #مالکیت #اراضی_دایر #خرید #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تعارض_آراء #ملک #تعهد #دادخواست #اکثریت #سنوات #تربیت #معلم #مجوز_قانونی #شورای_اسلامی #طرف_شکایت #سند_مالکیت #دفتر_خانه #مشاوره #خسارت #سنوات_خدمت #پایان #وحدت #ابطال #املاک #احتساب #صدور‌رای #تصمیم #ادعا #ماه #پلاک #اعیانی #تعارض #بیکاری #تأیید #سرپرست

خلاصه

شهرداری‌ها در اجرای قانون اراضی و قانون زمین شهری، حق تملک اراضی دایر، اعیانی، مستحدثات و واحدهای مسکونی را ندارند. در صورت نیاز به این املاک، شهرداری باید از طریق سایر قوانین مربوطه اقدام به خرید و تملک نماید. بنابراین اقدامات شهرداری در تملک این‌گونه املاک با استناد به قوانین مذکور، ابطال می‌گردد.

اصلِ حقوقی: شهرداری مجاز به تملک اراضی دایر شهری و واحدهای مسکونی تحت عنوان اجرای قانون اراضی و زمین شهری نیست.

مستند: قانون اراضی، قانون زمین شهری

کلیدواژه‌ها: تملک، شهرداری، اراضی دایر، زمین شهری، ابطال تملک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1366/6/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌کلاسه پرونده: ۲۶۲/۷۶ ـ ۲۸/۷۷ شماره دادنامه: ۱۵۳ ـ ۱۵۴ تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۷۷ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: ۱ـ سرپرست شهرداری تبریز ۲ـ آقای … ‌موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۱۴ و شعبه سوم هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۵۶۴,۷۳ موضوع شکایت آقای … به وکالت از خانم … به طرفیت‌شهرداری تبریز و خواسته اعتراض به تصمیم شهرداری به تملک پلاک ۵۹ فرعی از ۱۰ اصلی بخش ۹ و درخواست صدور حکم بر ابطال تملک به‌شرح دادنامه شماره ۳۲۹ مورخ ۱۳۷۴.۵.۲ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مقررات قانون اراضی و قانون زمین شهری و آیین نامه‌های اجرایی‌قوانین مذکور و سایر قوانین مربوطه ن. ب. ا. شهرداری حق تملک اراضی دایر شهری شامل اعیانی و مستحدثات و واحدهای مسکونی را در‌اجرای قانون اراضی و قانون زمین شهری نداشته و با فرض نیاز به این نوع املاک می‌بایست از طریق اجراء قوانین مربوطه دیگر اقدام به خرید و تملک‌نماید، لذا شکایت شاکی نسبت به میزان سهمی مالکیت خود در ملک مورد ادعا وارد و موجه تشخیص و حکم بر ابطال اقدامات شهرداری در تملک‌میزان سهمی مالکیت شاکی از املاک مذکور که به ادعای اجرای قوانین اراضی و زمین شهری تملک نموده صادره و اعلام می‌گردد. ب ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۰۲۸,۷۴ و ۱۰۲۷ موضوع شکایت آقای … به وکالت از خانم … به‌طرفیت شهرداری تبریز به خواسته اعتراض به تصمیم شهردارنی تبریز دایر بر تملک پلاک ۵۹ فرعی از ده اصلی واقع در بخش ۹ و تقاضای صدور حکم‌به ابطال به عمل آمده به شرح دادنامه شماره ۹۶۵ ـ ۹۶۴ مورخ ۱۳۷۴.۱۲.۲ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شهرداری حق تملک اراضی‌دایر شهری شامل اعیانی و مستحدثات و واحدهای مسکونی را در اجرای قانون اراضی و قانون زمین شهری و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام‌نداشته و با فرض نیاز به این نوع املاک می‌بایست از طریق اجراء به قوانین مربوط دیگراقدام به خرید و تملک نماید، لذا شکایت شاکی نسبت به میزان‌سهمی مالکیت خود برابر سندمالکیت در ملک مورد ادعا وارد و موجه تشخیص و حکم بر ابطال اقدامات شهرداری تبریز درتملک میزان سهمی شاکی‌موضوع بند سند مالکیت بشماره ۹۰۱۱۱ ـ ۱۳۶۶.۲.۵ دفتر خانه ۶۷ تبریز که به ادعای اجرای قوانین اراضی و زمین شهری و مصوبه مجمع تشخیص‌مصلحت نظام تملک نموده صادر و اعلام می‌گردد. ج ـ هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ت ۱۷۴,۷۶.۳ موضوع تقاضای تجدید نظر شهرداری تبریز نسبت به‌دادنامه‌های شماره ۹۶۵ ـ ۹۶۴ مورخ ۱۳۷۴.۱۲.۲ صادره از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۱۰۲۸.۷۴، ۱۰۲۷ به طرفیت اکبر‌مسافر رحمتی به وکالت ازخانم … به شرح دادنامه شماره ۲۲۳ مورخ ۱۳۷۶.۴.۳۰ اعتراض شهرداری تبریز را وارد تشخیص و بافسخ‌دادنامه بدوی شکایت را رد نموده است . ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … مقام دیوان و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل‌و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌تملک اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها پس از پایان دوره اعتبار قانونی اراضی شهری مصوب ۶۰/۱۲/۲۷ و قبل از قابلیت اجرای قانون زمین‌شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ براساس مقررات قانون مزبور موافق اصول و موازین قانونی نیست، بنابر این دادنامه شماره ۳۲۹ مورخ ۱۳۷۴/۵/۲ شعبه ‌چهاردهم دیوان در پرونده کلاسه ۵۶۴/۷۳ در حدی که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیرماده۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - حسن محقق text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 153 مورخ 1387/03/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12 خرداد 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان پرداخت. شعبه اول در پرونده 84/1705 به شاکی که درخواست احتساب سنوات و خسارت ایام بیکاری را داشت، رای به نفع او صادر کرد و بر اساس مواد 1 و 3 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، اعلام نمود که زمان فارغ‌التحصیلی باید به عنوان سنوات خدمت محسوب شود. در مقابل، شعبه چهارم در پرونده 86/727 به دلیل عدم اشتغال شاکی و عدم وجود ردیف استخدامی، شکایت را رد کرد. هیات عمومی با استناد به مواد 6 و 7 همان قانون و دادنامه 758 مورخ 15 بهمن 1385، رای شعبه اول را تایید کرد و اعلام کرد که عدم اشتغال به خدمت متعهدین به دلیل فعل آنان نبوده و بنابراین شاکی مستحق احتساب مدت ادعایی به عنوان سابقه خدمت و دریافت حقوق مربوطه است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط لازم‌الاتباع اعلام گردید. کلاسه پرونده: 87/93 شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری مقدمه: الف - شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1705 موضوع شکایت آقای … به طرفیت آموزش و پرورش کاشان به خواسته درخواست سنوات و خسارت ایام بیکاری به شرح دادنامه 701 مورخ 2/5/1386 چنین رای صادر نموده است، در رای شماره 33 الی 37 مورخ 14/4/1376 هیات عمومی دیوان اعلام شده است که قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش به منظور تدارک نیروی انسانی مجرب و متخصص از طریق ارائه خدمت آموزشی در وزارت نامبرده وضع شده است و اعمال مقررات آن قانون در خصوص اخذ تعهد از داوطلبان ورود به خدمت و تامین و پرداخت هزینه‌های قانونی مربوط به دوران تحصیل آنان مبتنی بر نیاز وزارت آموزش و پرورش به استفاده از خدمت مذکور م. ب. و توجهاً به مفاد دادنامه 758 مورخ 15/11/1385 هیات عمومی این دیوان حکم به احتساب زمان فارغ‌التحصیلی از دانشسرای تربیت معلم تا صدور ابلاغ استخدام رسمی جزء سنوات خدمت شاکی و درج آن در حکم کارگزینی مربوطه صادر و اعلام می‌دارد مستفاد از وحدت ملاک از ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری حقوق مبنای شاکی در مدت مزبور به ماخذ پست آموزگاری در بدو خدمت می‌باید از طرف مشتکی‌عنه به شاکی پرداخت گردد. ب - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/727 موضوع شکایت آقای … به طرفیت آموزش و پرورش اصفهان به خواسته درخواست سنوات و ایام بیکاری به شرح دادنامه شماره 1220 مورخ 21/8/1386 با این استدلال که استخدام در آموزش و پرورش و هر دستگاه دولتی مستلزم ردیف استخدامی و مجوز قانونی است و نامبرده در طول این مدت شاغل نبوده است تا مستحق دریافت حقوق و مزایا و محاسبه ایام به عنوان سابقه خدمتی باشد بنابراین خواسته موجه به نظر نمی‌رسد لذا حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق مادتین یک و 3 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 دانش آموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاه‌های تربیت معلم و رشته‌های دبیری، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مکلفند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد ثبتی بسپارند که پس از فراغت از تحصیل به میزان دو برابر مدت تحصیل که حداقل آن کمتر از 5 سال نباشد در هر محلی که وزارت آموزش و پرورش تعیین می‌نماید، خدمت کنند و قبل از اتمام خدمت مورد تعهد حق استخدام در هیچ یک از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلابی مذکور در ماده 3 را ندارند و در قبال تعهد مزبور به موجب ماده 6 این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق‌العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم برخوردار می‌شوند و ب. ت. ب. ماده 7 قانون فوق‌الذکر پس از استخدام رسمی حسب مورد 2 تا 4 سال از مدت تحصیل جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور و از نظر ترفیع (پایه، گروه بازنشستگی) قابل محاسبه خواهد بود. نظر به مراتب فوق‌الذکر و مدلول دادنامه شماره 758 مورخ 15/11/1385 هیات عمومی دیوان در باب استحقاق مشمولین قانون مزبور به استخدام قطعی پس از فراغت از تحصیل در دوره مربوط و اینکه عدم اشتغال به خدمت متعهدین واجد شرایط مستند به فعل آنان نبوده است، دادنامه شماره 701 مورخ 2/5/1386 شعبه اول دیوان مبنی بر تایید استحقاق شاکی به احتساب مدت مورد ادعا جزو سوابق خدمت دولتی و دریافت حقوق مدت مزبور صحیح و موافق قانون م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد رای وحدت رویه شماره 153 و 154 مورخ 1393/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29 اردیبهشت 1393، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض در آراء صادره از شعب دیوان در مورد ممنوعیت احتساب مزایای غیرمستمر در پاداش پایان خدمت پرداخت. در پرونده‌های مختلف، شعب مختلف دیوان آراء متعارضی صادر کرده بودند. به‌طوری‌که شعبه سی و دوم و بیست و هفتم به رد شکایت شاکیان به دلیل عدم وجود مجوز قانونی برای احتساب مزایای غیرمستمر در پاداش پایان خدمت استناد کردند. در حالی که شعبه سی و دوم در پرونده‌ای دیگر، با استناد به مصوبه شورای اسلامی شهرقدس، به الزام شهرداری برای پرداخت مزایای غیرمستمر حکم داده بود. هیات عمومی دیوان با تاکید بر اینکه در تعیین پاداش پایان خدمت تنها باید مزایای مستمر لحاظ شود و هیچ حکمی در قوانین به تجویز احتساب مزایای غیرمستمر وجود ندارد، آراء صادره به رد شکایت را صحیح و قانونی تشخیص داد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام شد. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 153-154 تاریخ رای: دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 کلاسه پرونده: 768-345/91 شاکی: آقای … 2- خانم … به وکالت از آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری ممنوعیت لحاظ مزایای غیرمستمردر پاداش پایان خدمت گردش کار: آقای … و خانم … به وکالت از آقای … کرده اند که در رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت شهرداری شهرقدس و به خواسته الزام به تجدید محاسبه پاداش پایان خدمت بر مبنای مزایای مستمر و غیر مستمر و با لحاظ مصوبه شورای اسلامی شهرقدس مبنی بر لحاظ مزایای غیر مستمر در پرداخت پاداش پایان خدمت، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه سی و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900070783 با موضوع دادخواست آقای … با وکالت خانم … به طرفیت شهرداری شهرقدس و به خواسته تقاضای محاسبه و پرداخت مزایای مستمر و غیر مستمر در پاداش پایان خدمت به موجب دادنامه شماره 9109970903200796- 1391/03/28، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که شاکی حسب مدلول تسویه حساب که کپی آن مصدق است اذعان کرده است که حق و حقوق قانونی خ. ر. ب. طور تمام و کمال دریافت کرده و متعاقباً هیچ گونه ادعایی در این خصوص نخواهد داشت و به علاوه طرف شکایت برابر لایحه مبسوط تصریح کرده است که شهرداری کسوری در قبال مزایای غیر مستمر ایشان دریافت نداشته است تا مکلف به پرداخت ما به عوض شود و ب. ت. ب. این که بر اساس اصول و مقررات استخدامی مزایای غیر مستمر به عنوان مزدی موثر در پاداش پایان خدمت تلقی نمی شود و به علاوه هر گونه پرداخت باید بر اساس مقررات قانونی و پس از پرداخت کسورات به عمل آید و لذا درخواست رد شکایت شاکی را کرده است و به علاوه علت ابرازی، مربوط به شخصی به نام امین جهانشاهی است نه رمضانعلی عبادتی که مدعی عدم امضای موکلش را دارد، بنابراین شکایت شاکی غیر وارد تشخیص با استناد به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌نماید. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900065334 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری شهر قدس و به خواسته تقاضای محاسبه و پرداخت مزایای مستمر و غیر مستمر در پاداش پایان خدمت به موجب دادنامه شماره 9009970902703449- 1390/11/30، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده، لایحه و توضیحات نماینده شهرداری طرف شکایت به شرح صورت جلسه مورخ 1390/11/25 مضبوط در پرونده به موجب ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال 1379 ملاک احتساب و پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمان رسمی و ثابت واجد شرایط به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های مستمر دریافت ماخذ کسور بازنشستگی است. همچنین ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر داشته به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر « تا سی سال» پرداخت خواهد شد. صرف نظر از این که کارمندان شهرداری طبق ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مزبور نیستند. نظر به این که بر فرض شمول نیز هیچ یک از قوانین مذکور پرداخت پاداش پایان خدمت مازاد بر 30 سال خدمت واحتساب مزایای غیر مستمر در پاداش پایان خدمت اجازه داده نشده است در واقع الزام شهرداری طرف شکایت به اجابت خواسته شاکی خلاف قانون و فاقد مجوز قانونی است. لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه سی و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 32/89/180 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری شهرقدس و به خواسته تقاضای محاسبه و پرداخت مزایای مستمر و غیر مستمر در پاداش پایان خدمت به موجب دادنامه شماره 778- 1389/06/22، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دعوای آقای … به طرفیت شهرداری شهرقدس به خواسته فوق الذکر نظر به این که وفق مصوبه شماره 2551- 1/10 شورای اسلامی شهرقدس پرداخت دو ماه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر بر اساس آخرین ماه پرداختی شاغلان طبق لیست حقوقی به عنوان پاداش پایان خدمت از محل اعتبارات شهرداری در نظر گرفته شده است و این امر حسب ظاهر با پیشنهاد شهرداری صورت گرفته و دو ماه پرداخت در خصوص مزایای مستمر صورت گرفته است و اعتبار مربوطه نیز در بودجه پیش بینی شده است که نامه شماره 1887/45- 1388/05/19 شهرداری موید این امر است. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و به الزام شهرداری شهرقدس به پرداخت پاداش پایان خدمت با لحاظ مزایای غیر مستمر شاکی حکم صادر واعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: نظر به این که در تعیین پاداش پایان خدمت، مزایای مستمر لحاظ می‌شود و در قوانین حکمی مبنی بر تجویز لحاظ مزایای غیر مستمر در پاداش پایان خدمت وجود ندارد و مصوبه شورای اسلامی شهر قدس مبنی بر لحاظ مزایای مستمر و غیر مستمر در پاداش پایان خدمت وجاهت قانونی ندارد، بنابراین آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری رای وحدت رویه شماره 153 و 154 مورخ 1377/07/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25 مهر 1377، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعبه 14 و شعبه سوم هیات تجدیدنظر دیوان در خصوص تملک اراضی شهری توسط شهرداری تبریز پرداخت. در پرونده‌های کلاسه 564/73 و 1028/74، شعبه 14 به این نتیجه رسید که شهرداری بر اساس قوانین مربوط به اراضی و زمین شهری، حق تملک اراضی دایر شهری را ندارد و باید از طریق خرید قانونی اقدام کند. بنابراین، این شعبه اقدامات شهرداری را غیرقانونی دانسته و حکم به ابطال تملکات صادر کرد. در مقابل، شعبه سوم هیات تجدیدنظر با بررسی تجدیدنظرخواهی شهرداری، آراء شعبه 14 را نقض و شکایت شهرداری را رد کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، تملک اراضی واقع در محدوده شهرها قبل از قابلیت اجرای قانون زمین شهری را غیرقانونی اعلام کرد و رای شعبه 14 را در این خصوص تایید نمود. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ‌کلاسه پرونده: 262/76 - 28/77 ‌شاکی: 1- سرپرست شهرداری تبریز 2- آقای … ‌مقدمه: الف - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 564.73 موضوع شکایت آقای … به وکالت از خانم … به طرفیت‌شهرداری تبریز و خواسته اعتراض به تصمیم شهرداری به تملک پلاک 59 فرعی از 10 اصلی بخش 9 و درخواست صدور حکم بر ابطال تملک به‌شرح دادنامه شماره 329 مورخ 1374.5.2 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مقررات قانون اراضی و قانون زمین شهری و آیین‌نامه‌های اجرایی‌قوانین مذکور و سایر قوانین مربوطه ن. ب. ا. شهرداری حق تملک اراضی دایر شهری شامل اعیانی و مستحدثات و واحدهای مسکونی را در‌اجرای قانون اراضی و قانون زمین شهری نداشته و با فرض نیاز به این نوع املاک می‌بایست از طریق اجراء قوانین مربوطه دیگر اقدام به خرید و تملک‌نماید، لذا شکایت شاکی نسبت به میزان سهمی مالکیت خود در ملک مورد ادعا وارد و موجه تشخیص و حکم بر ابطال اقدامات شهرداری در تملک‌میزان سهمی مالکیت شاکی از املاک مذکور که به ادعای اجرای قوانین اراضی و زمین شهری تملک نموده صادره و اعلام می‌گردد. ب - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1028.74 و 1027 موضوع شکایت آقای … به وکالت از خانم … به‌طرفیت شهرداری تبریز به خواسته اعتراض به تصمیم شهردارنی تبریز دائر بر تملک پلاک 59 فرعی از ده اصلی واقع در بخش 9 و تقاضای صدور حکم‌به ابطال به عمل آمده به شرح دادنامه شماره 965 - 964 مورخ 1374.12.2 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شهرداری حق تملک اراضی‌دایر شهری شامل اعیانی و مستحدثات و واحدهای مسکونی را در اجرای قانون اراضی و قانون زمین شهری و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام‌نداشته و با فرض نیاز به این نوع املاک می‌بایست از طریق اجراء به قوانین مربوط دیگراقدام به خرید و تملک نماید، لذا شکایت شاکی نسبت به میزان‌سهمی مالکیت خود برابر سندمالکیت در ملک مورد ادعا وارد و موجه تشخیص و حکم بر ابطال اقدامات شهرداری تبریز درتملک میزان سهمی شاکی‌موضوع بند سند مالکیت به شماره 90111 - 1366.2.5 دفتر خانه 67 تبریز که به ادعای اجرای قوانین اراضی و زمین شهری و مصوبه مجمع تشخیص‌مصلحت نظام تملک نموده صادر و اعلام می‌گردد. ج - هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 174.76.3 موضوع تقاضای تجدید نظر شهرداری تبریز نسبت به‌دادنامه‌های شماره 965 - 964 مورخ 1374.12.2 صادره از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 1028.74، 1027 به طرفیت اکبر‌مسافر رحمتی به وکالت ازخانم … به شرح دادنامه شماره 223 مورخ 1376.4.30 اعتراض شهرداری تبریز را وارد تشخیص و بافسخ‌دادنامه بدوی شکایت را رد نموده است. ‌تملک اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها پس از پایان دوره اعتبار قانونی اراضی شهری مصوب 60/12/27 و قبل از قابلیت اجرای قانون زمین‌شهری مصوب 1366/06/22 براساس مقررات قانون مزبور موافق اصول و موازین قانونی نیست، بنابر این دادنامه شماره 329 مورخ 1374/05/02 شعبه ‌چهاردهم دیوان در پرونده کلاسه 564/73 در حدی که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیرماده20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین