Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۶۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری ) در مواردی که دستگاه های اجرایی اختیار پرداخت مزایا تا سقف معینی را دارند، الزامی به پرداخت حداکثر سقف تعیین شده ندارند و صرف صدور احکام کارگزینی اولیه نمی تواند مانع

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #احکام_کارگزینی #وحدت_رویه #سقف #عدالت #فوق_العاده_ویژه #اداره_کل #کار_و_رفاه_اجتماعی #اعتراض #دادخواست #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #تجدیدنظر #حقوق #مدیریت #شاکی #تشخیص #وزیر #دستگاه_اجرایی #تصویب‌نامه #دیوان_محاسبات #ماده_۸۹ #حقوق_مکتسبه #دفاعیات #محکومیت #ابلاغ #حکم_کارگزینی #اکثریت #بازار_کار #ریسک #امتیاز_ویژه #وزارتخانه #اثربخشی #رسیدگی #طرف_شکایت #تجدیدنظرخواهی #تعارض #احکام #وحدت #مزایا #استان #فوق_العاده #آیین_دادرسی #تخصصی #بدوی #دانسته #تأیید #حق‌مکتسب #صورت #مهلت #استرداد

خلاصه

کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم به کاهش فوق‌العاده ویژه در احکام کارگزینی معترض بوده‌اند. شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام دستگاه به پرداخت سقف ۳۵ درصدی آرای متفاوتی صادر کرده‌اند. هیأت عمومی برای ایجاد وحدت رویه به موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تعیین میزان فوق‌العاده ویژه تا سقف قانونی در اختیار دستگاه است و الزامی به پرداخت حداکثر آن به صورت مقطوع وجود ندارد.

مستند: بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: فوق‌العاده ویژه، قانون مدیریت خدمات کشوری، احکام کارگزینی، کاهش حقوق، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/11/4 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۶۰۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۴ شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۰۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص اعتراض کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم به کاهش فوق‌العاده ویژه مندرج در احکام کارگزینی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: ۱- شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم و به خواسته اعتراض به عدم اعمال درصد فوق العاده ویژه به صورت کامل و اعتراض به کاهش حقوق مکتسبه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۸۴۳-۱۳۹۸/۱۲/۲۷ رای به رد شکایت به شرح زیر صادر کرده است: ب. ت. ب. جمیع محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست تقدیمی مورخ ۳۱/۴/۹۸ و مدارک و منضمات آن و توجهاً به مدافعات طرفین طی گردش کار اجمالی فوق و سایر مندرجات اوراق و مطاوی پرونده و نظر به این که در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبات مربوطه میزان یا رقم فوق العاده ویژه برای مشمولین آن حداکثر تا ۳۵ درصد حقوق و فـوق العاده های مستمر تعیین و قید شده و نـه مقطوعاً و حسب تـوضیحات و دفاعیات دستگاه متبوع خواهان برای نامبرده نیز همچون سایر همکاران او لحاظ و برقرار شده لذا موجب و مجوزی بر الزام و محکومیت خوانده به پرداخت سقف آن معادل ۳۵ درصد وجود ندارد، بنابراین شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رای صادر شده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. این رای به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده است. ۲- شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفـاه اجتماعی استان قم بـه خـواسته اعتراض بـه حکم کارگزینی شمـاره ۱۵۵۱ و الزام به اجرای کارگزینی ۱۳۴۸ و استرداد مبالغ کسر شده به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۱۵۶۰-۱۳۹۷/۱۱/۲۴ رای به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. متن رای به قرار زیر است: اداره طرف شکایت مطابق بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ملزم به پذیرش خواسته خواهان بوده است. دوم: مدارک منضم به دادخواست موید صحت ادعای وی م. ب. لذا به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر می شود. این رای ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. این رای به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- اولاً: بر اساس ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری «فوق العاده ویژه در موارد خاص ب. ت. ب. عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تاثیر اقتصادی فعالیت ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل، در برخی از دستگاه های اجرایی تا (۵۰%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.» و مطابق حکم ماده ۷۷ قانون مذکور «تعیین میزان فوق العاده های مذکور در بندهای ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ ماده ۶۸ این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط با وزیر و یا رییس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود.» ثانیاً: هیات وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۱۳۸۰۹۱ت۵۰۰۰۰ هـ-۱۳۹۳/۱۱/۱۵ پرداخت فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی را «برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر رییس جمهور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند برای حداکثر بیست و پنج درصد از مشاغل که واجد شرایط و ویژگی های مصرح در بند مذکور می باشند و با احتساب مشاغلی که قبلاً به تصویب هیات وزیران رسیده است، متناسب با کارآیی و اثربخشی کارکنان ستادی دستگاه های مشمول، حداکثر تا سی و پنج درصد حقوق و فوق العاده های مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از شصت درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید.» مجاز دانسته است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اجرای این تصویب نامه با صدور بخشنامه شماره ۱۷۰۲۴۶-۱۳۹۳/۱۲/۲۴ «اخذ تاییدیه فهرست عناوین مشاغل برخوردار و همچنین بار مالی ناشی از اجرای مصوبه به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان مشمول از شصت درصد سقف تعیین شده (معادل ۲۱ درصد) تجاوز ننماید، از این سازمان» را الزامی دانسته است و این مقررات به موجب دادنامه شماره ۳۵۶ تا ۳۵۸-۱۳۹۷/۱۰/۳۰ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده است و متعاقباً سازمان مذکور به موجب نامه شماره ۳۵۷۲۶۸-۱۳۹۴/۱۱/۱۷ پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان ستادی استانی را از سال ۱۳۹۵ مشروط به تامین اعتبار تجویز کرده است. بنابراین رعایت شروط مقرر در اجرای این مقررات جهت برقراری فوق العاده ویژه از سوی دستگاه های اجرایی لازم بوده است. ن. ب. ا. در پرونده های موضوع تعارض ابتدا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم بدون رعایت شروط مذکور و مازاد بر سقف مقرر از ابتدای سال ۱۳۹۵ اقدام به برقراری فوق العاده ویژه در احکام کارگزینی شاکیان کرده لیکن متعاقب تذکر دیوان محاسبات کشور نسبت به اصلاح احکام کارگزینی شاکیان از همان تاریخ برقراری فوق العاده ویژه اقدام نموده است و ماده ۷۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تعیین میزان فوق العاده ویژه تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط را به وزیر و یا رییس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران مربوط محول کرده است و در مواردی که دستگاه های اجرایی اختیار پرداخت مزایایی تا سقف معینی دارند، الزامی به پرداخت حداکثر سقف تعیین شده ندارند و صرف صدور احکام کارگزینی اولیه نمی تواند مانع از اعمال اختیارات قانونی مقامات و مدیران دستگاه های اجرایی جهت انطباق احکام کارگزینی شاکیان با شرایط و مقررات باشد و حق مکتسب در اینجا موضوعیت ندارد، بنابراین رای صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1604 مورخ 1399/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این متن، اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری درباره کاهش فوق‌العاده ویژه کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم است. در این زمینه، شعبه 27 دیوان به دلیل عدم وجود مجوز برای پرداخت سقف 35 درصدی فوق‌العاده ویژه بر اساس بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، شکایت یکی از کارکنان را رد کرد. در مقابل، شعبه 39 به نفع شاکی رای صادر کرده و اداره را ملزم به پذیرش خواسته وی دانست. <br>هیات عمومی دیوان با بررسی این تعارض به این نتیجه رسید که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سال 1395 بدون رعایت شرایط تعیین شده و فراتر از سقف مقرر، فوق‌العاده ویژه را برقرار کرده است. همچنین دیوان محاسبات به اصلاح احکام کارگزینی شاکیان تذکر داده است. بر اساس ماده 77 قانون مذکور، دستگاه‌های اجرایی الزامی به پرداخت حداکثر سقف تعیین شده ندارند و حق مکتسب در این خصوص موضوعیت ندارد. لذا رای شعبه 27 در رد شکایت تایید و بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، برای شعب و مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام شد. تاریخ دادنامه: 4/11/1399 1- شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم و به خواسته اعتراض به عدم اعمال درصد فوق العاده ویژه به صورت کامل و اعتراض به کاهش حقوق مکتسبه به موجب دادنامه شماره 9809970900303843-27/12/1398 رای به رد شکایت به شرح زیر صادر کرده است: ب. ت. ب. جمیع محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست تقدیمی مورخ 31/4/98 و مدارک و منضمات آن و توجهاً به مدافعات طرفین طی گردش کار اجمالی فوق و سایر مندرجات اوراق و مطاوی پرونده و نظر به این که در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبات مربوطه میزان یا رقم فوق العاده ویژه برای مشمولین آن حداکثر تا 35 درصد حقوق و فوق العاده های مستمر تعیین و قید شده و نه مقطوعاً و حسب توضیحات و دفاعیات دستگاه متبوع خواهان برای نامبرده نیز همچون سایر همکاران او لحاظ و برقرار شده لذا موجب و مجوزی بر الزام و محکومیت خوانده به پرداخت سقف آن معادل 35 درصد وجود ندارد، بنابراین شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رای صادر شده ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. 2- شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم به خواسته اعتراض به حکم کارگزینی شماره 1551 و الزام به اجرای کارگزینی 1348 و استرداد مبالغ کسر شده به موجب دادنامه شماره 9709970957601560-24/11/1397 رای به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. متن رای به قرار زیر است: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/11/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب- اولاً: بر اساس ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری «فوق العاده ویژه در موارد خاص ب. ت. ب. عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تاثیر اقتصادی فعالیت ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (25%) از مشاغل، در برخی از دستگاه های اجرایی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.» و مطابق حکم ماده 77 قانون مذکور «تعیین میزان فوق العاده های مذکور در بندهای 5، 6، 7، 8، 9 و 10 ماده 68 این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود.» ثانیاً: هیات وزیران به موجب تصویب نامه شماره 138091ت50000 ه--15/11/1393 پرداخت فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی را «برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر رییس جمهور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند برای حداکثر بیست و پنج درصد از مشاغل که واجد شرایط و ویژگی های مصرح در بند مذکور می‌باشند و با احتساب مشاغلی که قبلاً به تصویب هیات وزیران رسیده است، متناسب با کارآیی و اثربخشی کارکنان ستادی دستگاه های مشمول، حداکثر تا سی و پنج درصد حقوق و فوق العاده های مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از شصت درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید.» مجاز دانسته است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اجرای این تصویب نامه با صدور بخشنامه شماره 170246-24/12/1393 «اخذ تاییدیه فهرست عناوین مشاغل برخوردار و همچنین بار مالی ناشی از اجرای مصوبه به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان مشمول از شصت درصد سقف تعیین شده (معادل 21 درصد) تجاوز ننماید، از این سازمان» را الزامی دانسته است و این مقررات به موجب دادنامه شماره 356 تا 358-30/10/1397 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده است و متعاقباً سازمان مذکور به موجب نامه شماره 357268-17/11/1394 پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان ستادی استانی را از سال 1395 مشروط به تامین اعتبار تجویز کرده است. بنابراین رعایت شروط مقرر در اجرای این مقررات جهت برقراری فوق العاده ویژه از سوی دستگاه های اجرایی لازم بوده است. ن. ب. ا. در پرونده های موضوع تعارض ابتدا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم بدون رعایت شروط مذکور و مازاد بر سقف مقرر از ابتدای سال 1395 اقدام به برقراری فوق العاده ویژه در احکام کارگزینی شاکیان کرده لیکن متعاقب تذکر دیوان محاسبات کشور نسبت به اصلاح احکام کارگزینی شاکیان از همان تاریخ برقراری فوق العاده ویژه اقدام نموده است و ماده 77 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تعیین میزان فوق العاده ویژه تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط را به وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران مربوط محول کرده است و در مواردی که دستگاه های اجرایی اختیار پرداخت مزایایی تا سقف معینی دارند، الزامی به پرداخت حداکثر سقف تعیین شده ندارند و صرف صدور احکام کارگزینی اولیه نمی تواند مانع از اعمال اختیارات قانونی مقامات و مدیران دستگاه های اجرایی جهت انطباق احکام کارگزینی شاکیان با شرایط و مقررات باشد و حق مکتسب در اینجا موضوعیت ندارد، بنابراین رای صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین