رای وحدت رویه شماره ۱۶۲۳و ۱۶۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری) معافیت مقرر در ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی، مشخصاً نسبت به فعالیت های مندرج در ماده مذکور قابل اعمال بوده و تسری آن به درآمدهای حاصل از اجاره با توجه به اصل ع

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۶۲۴-۱۶۲۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷ شماره پرونده: ۹۸۰۳۲۵۰ و ۹۸۰۳۲۴۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته ابطال رای شورای عالی مالیاتی ناظر بر اخذ مالیات از درآمد ناشی از اجاره املاک متعلق به تعاونی های روستایی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۳۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ۲۲۶۶/۸۶/۳۳ با موضوع دادخواست اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته ابطال رای شماره ۱۲۷۰۱/۲۰۱ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۰ به موجب دادنامه شماره ۱۲۶۳-۱۳۸۷/۱۱/۱۲ به شرح زیر رای صادر کرده است: « ماحصل شکایت اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران ایران به طرفیت وزارت اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال رای شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات اینست که وفق مفاد ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی روستایـی و تعاونی کارگری اتحادیـه مرکزی تعاونی ها از پرداخت مالیات معاف هستند و مطالبه سازمان مالیاتی بـه استناد بخشنامه وزارتی که توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، غیر قانونی می باشد، اداره خ. ط. ل. ارسالی اعلام داشته است که مالیات مورد مطالبه از اتحادیه شاکی مستند به قراردادهای اجاره می باشد، اتحادیه درآمدهای اجاره داشته که خارج از چارچوب اساسنامه و قانون شرکت های تعاونی است، چون جنبه انتفاعی دارد و مشمول مالیات می گردد، لیکن ب. ت. ب. اطلاق ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی که شرکت های تعاونی‌های کارگری، مسکن و روستایی و صنایع دستی را از پرداخت مالیات معاف دانسته است شامل درآمدهای اجاره ای شرکت های مذکور نیز می گردد و به آنها مالیات تعلق نمی گیرد، بنابراین لایحه جوابیه نماینده حقوقی سازمان مالیاتی غیرقبول و مردود است لذا شکایت شاکی وارد تشخیص گردیده و با استناد به مواد ۱، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و فسخ رای شورای عالی مالیاتی صادر و اعلام می گردد. این رای به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.» ب: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۲۴۳۵ با موضوع دادخواست اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی خوانسار به طرفیت اداره مالیاتی شهرستان خوانسار و به خواسته ابطال رای شماره ۶۱۴ هیات تجدیدنظر مالیاتی به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۰۲۵-۱۳۹۸/۱/۱۹ به شرح زیر رای صادر کرده است: « ادعای مطروحه از جانب شاکی در قالب دادخواست تقدیمی و اعتراض به رای شماره ۶۱۴-۱۳۹۷/۸/۳ صادره از هیات تجدیدنظر مالیاتی مربوط به مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ مبنی بر عدم توجه به مفاد قانون در رسیدگی و عدم اعمال معافیت مالیاتی، به نظر غیر وارد تشخیص داده می شود، چرا که با بررسی، محتویات پرونده و مفاد دادخواست واصله و منضمات پیوست پرونده و دفاع معموله، اقدامات انجام شده در حدود مقررات مندرج در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی بوده و از مجموع قراین و امارات، قانونی بودن رای معترض‌عنه استنباط می‌گردد علی الخصوص اینکه در فرآیند رسیدگی از سوی طرف شکایت اقداماتی از قبیل اینکه در خصوص درآمد اجاره مطالبه مالیات شده که منطبق با فعالیت نبوده و نسبت به فعالیت های متعارف اعمال معافیت شده است صورت پذیرفته است، علیهذا تخطی از مفاد قانون و تخلف از مقررات احراز نمی شود و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. با قطعیت این دادنامه از دستور موقت سابق الصدور رفع اثر خواهد شد.» این رای به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف: تعارض در آراء محرز است. ب: به موجب ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی: «درآمد شرکت های تعاونی روستایی متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند اعم از اینکه تحت سرپرستی وزارت تعاون و امور روستاها یا بانک عمران باشند، همچنین شرکت های تعاونی کارگری مصرف، مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه های آنها همچنین شرکت های تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاه ها و اتحادیه های آنها بـه طور کلّی از پرداخت مالیات معاف ‌می باشند.» ن. ب. ا. مطابق حکم این مـاده، معافیت مقرر در آن مشخصاً نسبت به فعالیت های مندرج در ماده مذکور قابل اعمال بوده و تسری آن به درآمدهای حاصل از اجاره ب. ت. ب. اصل عدم معافیت فاقد مبنای حقوقی است، بنابراین رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۰۲۵-۱۳۹۸/۱/۱۹ شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1623و 1624 مورخ 1399/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، اعلام تعارض میان آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال رای شورای عالی مالیاتی مربوط به اخذ مالیات از درآمد ناشی از اجاره املاک متعلق به تعاونی‌های روستایی است. در این راستا، شعبه 33 دیوان رای به نفع اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران صادر کرده و اعلام نموده که بر اساس ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی، این تعاونی‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند. در مقابل، شعبه 3 دیوان رای به رد شکایت اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی خوانسار صادر کرده و اعلام کرده که درآمد اجاره مشمول معافیت مالیاتی نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/04/07 پس از بررسی موضوع، تعارض در آراء را محرز دانسته و با استناد به ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی، رای شعبه 3 را صحیح و مطابق با مقررات اعلام کرده و تاکید نموده که معافیت مالیاتی فقط شامل فعالیت‌های مشخص شده در این ماده می‌شود و گسترش آن به درآمدهای حاصل از اجاره فاقد مبنای حقوقی است. این رای به عنوان ملاک برای شعب دیوان و مراجع اداری دیگر در موارد مشابه لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه: 7/11/1399 الف: شعبه 33 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده 33/86/2266 با موضوع دادخواست اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته ابطال رای شماره 12701/201 شورای عالی مالیاتی مورخ 20/10/1385 به موجب دادنامه شماره 1263-12/11/1387 به شرح زیر رای صادر کرده است: « ماحصل شکایت اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران ایران به طرفیت وزارت اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال رای شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات اینست که وفق مفاد ماده 111 قانون شرکت های تعاونی روستایی و تعاونی کارگری اتحادیه مرکزی تعاونی ها از پرداخت مالیات معاف هستند و مطالبه سازمان مالیاتی به استناد بخشنامه وزارتی که توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، غیر قانونی می‌باشد، اداره خ. ط. ل. ارسالی اعلام داشته است که مالیات مورد مطالبه از اتحادیه شاکی مستند به قراردادهای اجاره می‌باشد، اتحادیه درآمدهای اجاره داشته که خارج از چارچوب اساسنامه و قانون شرکت های تعاونی است، چون جنبه انتفاعی دارد و مشمول مالیات می‌گردد، لیکن ب. ت. ب. اطلاق ماده 111 قانون شرکت های تعاونی که شرکت های تعاونی‌های کارگری، مسکن و روستایی و صنایع دستی را از پرداخت مالیات معاف دانسته است شامل درآمدهای اجاره ای شرکت های مذکور نیز می‌گردد و به آنها مالیات تعلق نمی گیرد، بنابراین لایحه جوابیه نماینده حقوقی سازمان مالیاتی غیرقبول و مردود است لذا شکایت شاکی وارد تشخیص گردیده و با استناد به مواد 1، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و فسخ رای شورای عالی مالیاتی صادر و اعلام می‌گردد. این رای به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.» ب: شعبه 3 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980901402435 با موضوع دادخواست اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی خوانسار به طرفیت اداره مالیاتی شهرستان خوانسار و به خواسته ابطال رای شماره 614 هیات تجدیدنظر مالیاتی به موجب رای شماره 9809970901400025-19/1/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است: « ادعای مطروحه از جانب شاکی در قالب دادخواست تقدیمی و اعتراض به رای شماره 614-3/8/1397 صادره از هیات تجدیدنظر مالیاتی مربوط به مالیات عملکرد سال 1393 مبنی بر عدم توجه به مفاد قانون در رسیدگی و عدم اعمال معافیت مالیاتی، به نظر غیر وارد تشخیص داده می‌شود، چرا که با بررسی، محتویات پرونده و مفاد دادخواست واصله و منضمات پیوست پرونده و دفاع معموله، اقدامات انجام شده در حدود مقررات مندرج در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی بوده و از مجموع قراین و امارات، قانونی بودن رای معترض‌عنه استنباط می‌گردد علی الخصوص اینکه در فرآیند رسیدگی از سوی طرف شکایت اقداماتی از قبیل اینکه در خصوص درآمد اجاره مطالبه مالیات شده که منطبق با فعالیت نبوده و نسبت به فعالیت های متعارف اعمال معافیت شده است صورت پذیرفته است، علیهذا تخطی از مفاد قانون و تخلف از مقررات احراز نمی شود و به استناد مواد 10 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. با قطعیت این دادنامه از دستور موقت سابق الصدور رفع اثر خواهد شد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/4/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب: به موجب ماده 111 قانون شرکت های تعاونی: «درآمد شرکت های تعاونی روستایی متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند اعم از اینکه تحت سرپرستی وزارت تعاون و امور روستاها یا بانک عمران باشند، همچنین شرکت های تعاونی کارگری مصرف، مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه های آنها همچنین شرکت های تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاه ها و اتحادیه های آنها به طور کلّی از پرداخت مالیات معاف ‌می باشند.» ن. ب. ا. مطابق حکم این ماده، معافیت مقرر در آن مشخصاً نسبت به فعالیت های مندرج در ماده مذکور قابل اعمال بوده و تسری آن به درآمدهای حاصل از اجاره ب. ت. ب. اصل عدم معافیت فاقد مبنای حقوقی است، بنابراین رای شماره 9809970901400025-19/1/1398 شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری