رای وحدت رویه شماره ۱۶۴۹ تا ۱۶۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری )

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۶۴۹ الی ۱۶۵۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۹ شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۲۵، ۹۹۰۲۵۲۰، ۹۹۰۲۳۹۳، ۹۹۰۱۶۳۱، ۹۹۰۰۴۸۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقایان … دیوان عدالت اداری، علیرضا بهارسیرت، حسین عبدی، جواد نجار کریمی گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارکنان سازمان محیط زیست به خواسته اعمال امتیازات مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲ت۵۴۰۵۷هـ-۱۳۹۵/۱۲/۲۱ هیات وزیران و پرداخت معوقات آن از تاریخ مصوبه شورای حقوق و دستمزد (۱۳۹۷/۱۲/۲۰)، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر کرده اند. بدین نحو که شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۶۱۰-۱۳۹۸/۱۰/۱۰ که طی رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۳۷۹-۱۳۹۹/۲/۹ شعبه ۲۷ تجدیدنظر تایید شده با این استدلال که براساس مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲ تا ۵۴۰۵۷ هـ-۱۳۹۵/۱۲/۲۱ هیات وزیران افزایش امتیازات موضوع مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب شده است و بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸-۱۳۹۸/۱۱/۳۰ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز تاریخ افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمـات کشوری را ۱۳۹۸/۱۲/۱ تعیین نموده است، لذا اجابت خـواسته شاکیان به اعمال امتیازات مزبور از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ (تاریخ تصویب هیات وزیران) و یا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ (تاریخ تایید شورای حقوق و دستمزد) به علت مشروط شدن به تامین اعتبار فاقد وجاهت قانونی است حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۳۲۰۵-۱۳۹۸/۱۱/۱۲ و شعبه ۳۸ بدوی دیوان عدالت اداری که طی رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۳۸۳-۱۳۹۸/۶/۱۲ که طی رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۳۶۰۳-۱۳۹۸/۱۰/۳ شعبه ۲۹ تجدیدنظر تایید شده با این استدلال که هیات وزیران در سال ۱۳۹۵ و به تبع آن شورای حقوق و دستمزد از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ با اعمال افزایش ۵۰ درصدی امتیازات مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری برای باقیمانده کارکنان دستگاه های اجرایی موافقت کرده اند و دلیلی بر سقوط حقوق یاد شده پس از استقرار آن وجود ندارد و عدم تامین اعتبار مسقط حق نمی باشد، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند. رییس دیوان عدالت اداری، برای رفع تعارض در آراء و صدور رای وحدت رویه موضوع را به هیات عمومی ارجاع کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- ب. ت. ب. این که اولاً: به موجب بند (الف) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تعیین گردیده است. ثانیاً: هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ به موجب تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲ ت۵۴۰هـ-۱۳۹۵/۱۲/۲۱، با افزایش سقف حداکثر امتیازات مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان پنجاه درصد در دستگاه های اجرایی که تاکنون از این امتیازات برخوردار نشده اند موافقت کرده است و در بند ۲ مصوبه مذکور مقرر داشته: « افزایش امتیازات و فوق العاده های مواد فوق در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آییننامه های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است.» ثالثا: بر اساس ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، هیات وزیران و کلیه دستگاه های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات قانون مدیریت باشند یا نباشند، مکلّفند قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین و یا تغییر مبانی حقوق و مزایای کارمندان و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند و شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲ت۵۴۰۵۷هـ-۱۳۹۵/۱۲/۲۱ هیات وزیران را با قیود و شروط آن از جمله موکول بودن آن به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین نامه های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب تایید کرده است و از این حیث تصویب نامه هیات وزیران به شرح فوق‌الذکر به موجب دادنامه ۱۰۴-۱۳۹۸/۳/۲۸ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده است. رابعا:ً براساس بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸-۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم برای افـزایش امتیاز ۵۰ درصـدی فصل دهم قانون مدیریت خـدمات کشوری از تـاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱ در دستگاه هایی از امتیازات مذکور برخوردار نشده اند قابل تامین اعلام شده است و این مصوبه نیز به موجب دادنامه شماره ۸۶۸-۱۳۹۹/۷/۱۲ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده است، بنابراین ب. ت. ب. این که مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲ت۵۴۰هـ-۱۳۹۵/۱۲/۲۱ هیات وزیران از ابتدا مشروط به تامین اعتبار شده است و اعتبار آن حسب بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸-۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سازمان برنامه و بودجه کشور از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱ تامین شده است، لذا امکان اجرای مصوبه هیات وزیران قبل از تامین اعتبار آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی فاقد وجاهت قانونی است و از این حیث رای به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1649 تا 1653 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده به تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود که در خصوص درخواست تعدادی از کارکنان سازمان محیط زیست برای اعمال امتیازات مصوبه شماره 162862ت54057ه--1395/12/21 هیات وزیران و پرداخت معوقات مربوط به آن است. شعبه 25 دیوان با استناد به این نکته که افزایش امتیازات به تامین اعتبار و تعیین تاریخ افزایش توسط سازمان برنامه و بودجه مشروط است، حکم به رد شکایت صادر کرده است. در مقابل، شعبه‌های 36 و 38 دیوان با استناد به تصویب هیات وزیران و شورای حقوق و دستمزد، حکم به ورود شکایت داده‌اند. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، تعارض در آراء را محرز دانسته و بر اساس بند (الف) ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری، به این نتیجه رسید که مصوبه هیات وزیران مشروط به تامین اعتبار بوده و بدون آن، اجرای آن قانونی نیست. بنابراین، رای به تایید حکم شعبه 25 دیوان صادر شده و آن را لازم‌الاتباع برای شعب و مراجع اداری دیگر اعلام کرده است. این رای بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صادر شده است. تاریخ دادنامه: 9/10/1399 گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارکنان سازمان محیط زیست به خواسته اعمال امتیازات مصوبه شماره 162862ت54057ه--21/12/1395 هیات وزیران و پرداخت معوقات آن از تاریخ مصوبه شورای حقوق و دستمزد (20/12/1397)، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر کرده اند. بدین نحو که شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه 9809970902702610-10/10/1398 که طی رای شماره 9909970956000379-9/2/1399 شعبه 27 تجدیدنظر تایید شده با این استدلال که براساس مصوبه شماره 162862 تا 54057 ه--21/12/1395 هیات وزیران افزایش امتیازات موضوع مواد 65، 66، 68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب شده است و بخشنامه شماره 696488-30/11/1398 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز تاریخ افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را 1/12/1398 تعیین نموده است، لذا اجابت خواسته شاکیان به اعمال امتیازات مزبور از تاریخ 21/12/1395 (تاریخ تصویب هیات وزیران) و یا تاریخ 20/12/1397 (تاریخ تایید شورای حقوق و دستمزد) به علت مشروط شدن به تامین اعتبار فاقد وجاهت قانونی است حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما شعبه 36 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970957003205-12/11/1398 و شعبه 38 بدوی دیوان عدالت اداری که طی رای شماره 9809970902101383-12/6/1398 که طی رای شماره 9809970959903603-3/10/1398 شعبه 29 تجدیدنظر تایید شده با این استدلال که هیات وزیران در سال 1395 و به تبع آن شورای حقوق و دستمزد از تاریخ 20/12/1397 با اعمال افزایش 50 درصدی امتیازات مواد 65، 66، 68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری برای باقیمانده کارکنان دستگاه های اجرایی موافقت کرده اند و دلیلی بر سقوط حقوق یاد شده پس از استقرار آن وجود ندارد و عدم تامین اعتبار مسقط حق نمی‌باشد، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند. رئیس دیوان عدالت اداری، برای رفع تعارض در آراء و صدور رای وحدت رویه موضوع را به هیات عمومی ارجاع کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/10/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب- ب. ت. ب. این که اولاً: به موجب بند (الف) ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تعیین گردیده است. ثانیاً: هیات وزیران در جلسه مورخ 18/12/1395 به موجب تصویب نامه شماره 162862 ت540ه--21/12/1395، با افزایش سقف حداکثر امتیازات مواد 65، 66، 68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان پنجاه درصد در دستگاه های اجرایی که تاکنون از این امتیازات برخوردار نشده اند موافقت کرده است و در بند 2 مصوبه مذکور مقرر داشته: « افزایش امتیازات و فوق العاده های مواد فوق در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آییننامه های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است.» ثالثاً: بر اساس ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، هیات وزیران و کلیه دستگاه های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات قانون مدیریت باشند یا نباشند، مکلّفند قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین و یا تغییر مبانی حقوق و مزایای کارمندان و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند و شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 20/12/1397 تصویب نامه شماره 162862ت54057ه--21/12/1395 هیات وزیران را با قیود و شروط آن از جمله موکول بودن آن به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین‌نامه های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب تایید کرده است و از این حیث تصویب نامه هیات وزیران به شرح فوق‌الذکر به موجب دادنامه 104-28/3/1398 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده است. رابعا:ً براساس بخشنامه شماره 696488-30/11/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم برای افزایش امتیاز 50 درصدی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1/12/1398 در دستگاه هایی از امتیازات مذکور برخوردار نشده اند قابل تامین اعلام شده است و این مصوبه نیز به موجب دادنامه شماره 868-12/7/1399 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده است، بنابراین ب. ت. ب. این که مصوبه شماره 162862ت540ه--21/12/1395 هیات وزیران از ابتدا مشروط به تامین اعتبار شده است و اعتبار آن حسب بخشنامه شماره 696488-30/11/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور از تاریخ 1/12/1398 تامین شده است، لذا امکان اجرای مصوبه هیات وزیران قبل از تامین اعتبار آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی فاقد وجاهت قانونی است و از این حیث رای به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری