وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۱۷۳ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۱۵ دیوان عدالت اداری)
خلاصه
شاکی به دلیل عدم استخدام رسمی توسط وزارت بهداشت شکایت کرده است. شعب دیوان در خصوص الزام سازمانهای دولتی به استخدام رسمی کارکنان خرید خدمت بر اساس سوابق کاری و نیاز سازمان اختلافنظر داشتند. برخی شعب قراردادهای خرید خدمت را مانع الزام به استخدام رسمی دانستند.
اصلِ حقوقی: استخدام رسمی در دستگاههای دولتی منوط به وجود مجوز قانونی است و قراردادهای خرید خدمت به تنهایی تعهدی برای استخدام رسمی ایجاد نمیکنند.
کلیدواژهها: استخدام رسمی، خرید خدمت، قرارداد، وزارت بهداشت، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۹۷/۷۵
شمارهدادنامه: ۱۷۳
تاریخ: ۵ آبان ۱۳۷۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیه: خانم …
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۱۵ دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۱۵,۷۰ موضوع شکایت رقیه ذبیحی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهخواسته استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره ۷۴ ـ ۷۲.۲.۲۸ چنین رای صادر نموده است: با ملاحظه اقدامات انجام شده و تقاضای پی درپی وموکد مسیولین ذی ربط و موافقت سازمان منطقهای بهداشتی خراسان، و داشتن عنوان بهورزی مامایی و طول خدمت و اشتغال فعلی شاکیه بعنوانبهورز مامایی و رضایت از مجموع خدمات توام با نیاز به وی و استخدام افراد مشابه جهت ادامه خدمات محوله بصورت بازدهی مطلوبتری حکم بهورود شکایت مطرح شده و استحقاق شاکیه نسبت به استخدام رسمی وی صادر و اعلام میگردد.
ب ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه۴۵۹.۷۱ موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به خواسته استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره۷۷۵ ـ ۷۱.۷.۲۹ چنین رای صادر نموده است: ن. ب. ا. شاکیه به صورت خرید خدمت انجام وظیفه میکرده است و در ذیل همان قرارداد بیانگردیده است که این قرارداد فقط برای مدت قرارداد معتبر بوده و هیچگونه تعهد دیگری برای سازمان ایجاد نمیکند و سازمان هر وقت بخواهد میتوانداین قرارداد را یک جانبه فسخ نماید و قراردادهای خصوصی بین افراد و سازمانهای دولتی که مخلاف قانون و مقررات نباشد دارای اعتبار قانونی است واز طرفی استخدام منوط به صدور مجوز استخدام رسمی از سوی مراجع ذیصلاح م. ب. که چنین مجوزی نیز صادر نگردیده و سازمان طرف شکایتنیز معتهد استخدام رسمی شاکیه نبوده است لذا الزام اداره طرف شکایت به استخدام رسمی شاکیه فاقد مجوز قانونی بوده و در نتیجه شکایت شاکیه غیروارد تشخیص و رای به رد آن صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
رای هیات عمومی
نظر به این که استخدام افراد به طور رسمی مستلزم وجود شرایط لازم واخذ مجوز استخدام از مرجع صلاحیت دار است و جنبه الزامی ندارد بنابر ایندادنامه شماره ۷۷۵ ـ ۷۱/۷/۲۹ صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری موافق با قانون و مقررات تشخیص گردید. این رای باستناد قسمت آخر ماده(۲۰) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 173 مورخ 1375/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 97/75، شاکی به منظور اعلام تعارض بین آراء صادره از شعب 6 و 15 دیوان عدالت اداری اقدام کرده است. شعبه 15 به نفع شاکی که خواستار استخدام رسمی بود، رای به استحقاق استخدام وی صادر کرده است. در مقابل، شعبه 6 به دلیل عدم وجود مجوز استخدام و اعتبار قرارداد خرید خدمت، شکایت را رد کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، رای شعبه 6 را با استناد به قسمت آخر ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری تایید کرده و اعلام نمود که استخدام رسمی مستلزم وجود شرایط لازم و اخذ مجوز از مرجع صلاحیتدار است. بنابراین، رای شعبه 6 مطابق با قانون و مقررات تشخیص داده شد و این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازمالاتباع است.
مقدمه:
الف - شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 615.70 موضوع شکایت رقیه ذبیحی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهخواسته استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره 74 - 72.2.28 چنین رای صادر نموده است: با ملاحظه اقدامات انجام شده و تقاضای پی درپی وموکد مسئولین ذی ربط و موافقت سازمان منطقهای بهداشتی خراسان، و داشتن عنوان بهورزی مامائی و طول خدمت و اشتغال فعلی شاکیه به عنوانبهورز مامائی و رضایت از مجموع خدمات توام با نیاز به وی و استخدام افراد مشابه جهت ادامه خدمات محوله به صورت بازدهی مطلوبتری حکم بهورود شکایت مطرح شده و استحقاق شاکیه نسبت به استخدام رسمی وی صادر و اعلام میگردد.
ب - شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه459.71 موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به خواسته استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره775 - 71.7.29 چنین رای صادر نموده است: ن. ب. ا. شاکیه به صورت خرید خدمت انجام وظیفه میکرده است و در ذیل همان قرارداد بیانگردیده است که این قرارداد فقط برای مدت قرارداد معتبر بوده و هیچگونه تعهد دیگری برای سازمان ایجاد نمیکند و سازمان هر وقت بخواهد میتوانداین قرارداد را یک جانبه فسخ نماید و قراردادهای خصوصی بین افراد و سازمانهای دولتی که مخالف قانون و مقررات نباشد دارای اعتبار قانونی است واز طرفی استخدام منوط به صدور مجوز استخدام رسمی از سوی مراجع ذیصلاح م. ب. که چنین مجوزی نیز صادر نگردیده و سازمان طرف شکایتنیز معتهد استخدام رسمی شاکیه نبوده است لذا الزام اداره طرف شکایت به استخدام رسمی شاکیه فاقد مجوز قانونی بوده و در نتیجه شکایت شاکیه غیروارد تشخیص و رای به رد آن صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
نظر به این که استخدام افراد به طور رسمی مستلزم وجود شرایط لازم واخذ مجوز استخدام از مرجع صلاحیت دار است و جنبه الزامی ندارد بنابر ایندادنامه شماره 775 - 71/7/29 صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری موافق با قانون و مقررات تشخیص گردید. این رای به استناد قسمت آخر ماده(20) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور
رای وحدت رویه شماره 173 مورخ 1380/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 414/79، موضوع تعارض آراء صادره از شعب دوم و سوم هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. در این پرونده، شکایت خانمها از شعبه هفدهم دیوان عدالت به تایید هیات سوم تجدیدنظر و نقض از سوی هیات دوم تجدیدنظر منجر شد که این امر نشاندهنده وجود تعارض در آراء است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از انجام بررسی و مشاوره، به استناد دادنامه شماره 60 مورخ 17/4/74 و بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351، رای هیات دوم تجدیدنظر مبنی بر عدم جواز پرداخت وجهی به مالکین اراضی واقع در اتوبان تهران - کرج را مطابق با اصول قانونی اعلام کرد. این رای، طبق قسمت اخیر ماده 30 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01، برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع است.
کلاسه پرونده: 414/79
تاریخ رای: یکشنبه 21 مرداد 1380
شاکی: معاون اجرایی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم وسوم هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: معاون اجرایی دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، بنا به درخواست خانمها فاطمه، اقدس و پوراندخت اعظامی شعبه هفدهم دیوان عدالت طی دادنامه شماره 1513 مورخ 1373/11/17 رای به ورود شکایت داده است.هیات سوم تجدیدنظر طی دادنامه 65 مورخ 1375/10/17 آن را تایید کرده است و هیات دوم تجدیدنظر طی دادنامه شماره 475 مورخ 1376/05/11 شکایت را رد و رای صادره از شعبه 17 را نقض نموده است. ظاهراً مورد از موارد تعارض آراء است که در هیات عمومی باید مطرح شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
به شرح دادنامه شماره 60 مورخ 17/4/74 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد وحدترویه صادر شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد، دادنامه شماره 756 مورخ 11/11/73 هیات اول تجدیدنظر دیوان مبنی بر شمول بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 به اراضی واقع در اتوبان تهران -کرج و عدم جواز پرداخت وجهی به مالکین اراضی مذکور، موافق قانون اعلام گردیده است. بنابراین دادنامه شماره 475 مورخ 11/5/76 هیات دوم تجدیدنظر دیوان که به تبعیت از رای وحدترویه و مقررات قانونی مذکور صادر شده است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 30 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازماالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد
رای وحدت رویه شماره 173 مورخ 1376/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 213/76، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از هیات تجدید نظر دیوان در خصوص شکایات مرتبط با گزینش وزارت آموزش و پرورش پرداخت. در پرونده اول (کلاسه 75/453)، شعبه بیستم به دلیل خارج بودن نظریه گزینش از موعد مقرر در ماده 20 قانون استخدام کشوری، حکم به ورود شکایت شاکی صادر کرد. اما شعبه سوم با فسخ این حکم، شکایت را رد نمود. در پرونده دوم (کلاسه 74/292) نیز شعبه بیستم حکم مشابهی صادر کرد که این حکم توسط شعبه اول هیات تجدید نظر تایید شد. هیات عمومی دیوان با استناد به مواد 6، 7 و 8 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369/03/08، بر این نکته تاکید کرد که برکناری مشمولان در وضعیت استخدام آزمایشی قبل از فراغت از تحصیل بلامانع است. بنابراین، رای شعبه سوم مبنی بر رد شکایت شاکی قانونی و لازمالاجرا اعلام گردید.
کلاسه پرونده: 213/76
تاریخ رای: شنبه 9 اسفند 1376
شاکی: معاون قضایی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف - 1. شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/453 موضوع شکایت خانم … به طرفیت هسته گزینش وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به نظریه طی دادنامه شماره 243 مورخ 21/2/76 اظهارنظر گزینش را خارج از موعد مقرر در ماده 20 قانون استخدام کشوری تشخیص داده و حکم به ورود شکایت شاکیه صادر نموده است.
ب) شعبه سوم هیات تجدید نظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 3/76/473 موضوع تقاضای تجدید نظر وزارت آموزش و پرورش هیات مرکزی گزینش نسبت به دادنامه شماره 243 مورخ 21/2/76 صادره از شعبه بیستم دیوان در پرونده کلاسه 75/453 به شرح دادنامه شماره 405 مورخ 11/6/76 اعتراض را وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت را رد نموده است.
الف - 2. شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/292 موضوع شکایت خانم … به طرفیت گزینش آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به نظریه گزینش به شرح دادنامه شماره 818-30/4/76 اقدامات طرف شکایت را خارج از محدوده دو ساله موضوع ماده 20 قانون استخدام کشوری دانسته و حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
ب) شعبه اول هیات تجدید نظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/76/599 موضوع تقاضای تجدید نظر وزرات آموزش و پرورش، هیات مرکزی گزینش نسبت به دادنامه شماره 818 مورخ 30/4/76 به شرح دادنامه شماره 1857 - 24/9/76 دادنامه معترض عنه را فاقد ایراد و اشکال دانسته و دادنامه بدوی را عینا تایید نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
چون به موجب مواد 6 و 7 و 8 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پروش مصوب 1369/03/08 مشمولان قانون مزبور در تمام مدت تحصیل در حالت استخدام آزمایشی قرار دارند و در نتیجه برکناری آن از خدمت آزمایشی قبل از فراغت از تحصیل منع قانونی ندارد لذا دادنامه شماره 405 مورخ 76/6/11 هیات تجدید نظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامه شماره 242 مورخ 76/2/21 شعبه بیستم دیوان و صدور حکم به رد شکایت شاکی که متضمن این معنی است منطبق با قانون شناخته میشود، این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
