وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۱۷۹ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارزش تحصیلی دوره دو ساله کمک آموزگاری در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت معادل سوم راهنمایی است
خلاصه
در خصوص ارزش تحصیلی دوره دو ساله کمک آموزگاری، اختلافنظرهایی وجود داشت. با توجه به بخشنامه وزارت آموزش و پرورش، افرادی که دوره دو ساله کمک آموزگاری را با موفقیت گذراندهاند، مدرک آنها معادل گواهینامه پایان تحصیلات سه ساله راهنمایی شناخته میشود و استحقاق بهرهمندی از مزایای آن را دارند.
اصلِ حقوقی: مدرک دوره دو ساله کمک آموزگاری معادل مدرک پایان دوره راهنمایی تحصیلی است.
مستند: بخشنامه شماره ۱۰۱.۷.۲۴۷۸.۵ مورخ ۱۳۷۵.۳.۲۹ وزارت آموزش و پرورش
کلیدواژهها: ارزش تحصیلی، کمک آموزگاری، آموزش و پرورش، ضریب گروه شغلی، مدرک معادل
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۱۲۱/۷۷
شماره دادنامه: ۱۷۹
تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۷۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازنشستگی کشوری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه چهاردهم و هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۲۳۲,۷۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگیکشوری، اداره آموزش و پرورش ارومیه، به خواسته اعتراض به تعیین ضریب گروه شغلی ردیف ۲۱ و اصلاح اشتباه محاسبه در ردیف ۱۷ نسبت بهارزشیابی در مدرک تحصیلی به شرح دادنامه شماره ۱۷۷ مورخ ۱۳۷۶.۳.۱ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به لایحه جوابیه در اجرای بخشنامهشماره ۱۰۱.۷.۲۴۷۸.۵ مورخ ۱۳۷۵.۳.۲۹ وزارت آموزش و پرورش ارزش تحصیلی افرادی که با داشتن مدرک ششم ابتدایی نظام قدیم دوره دو سالهکلاسهای کمک آموزگاری را با موفقیت گذراندهاند معادل گواهینامه پایان تحصیلات سه ساله راهنمایی تحصیلی شناخته میشود.... لذا با توجه بهمراتب فوق الاشعار شاکی استحقاق بهره مندی از مزایای مدرک تحصیلی معادل مرقوم را دارد. بر همین اساس حکم به ورود شکایت دایر بر الزاممشتکی عنه به اصلاح اشتباه محاسبه در تعیین ضریب گروه شغلی صادر و اعلام میگردد. شعبه دوم هیات تجدید نظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی امور حقوقی نسبت به دادنامه شماره ۱۷۷ مورخ ۱۳۷۶.۳.۱ صادره از شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه۱۲۳۲.۷۴ به طرفیت آقای … به شرح دادنامه شماره ۱۵۲۵ مورخ ۱۳۷۶.۹.۲۳ اعتراض سازمان بازنشستگی را به دادنامه معترض عنهوارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت را رد نموده است .
ب ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۳۶۶,۷۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواستهارتقاء دو گروه به شرح دادنامه شماره ۲۲۹ مورخ ۱۳۷۷.۲.۲۷ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شاکی حسب گواهینامه مورخ ۱۳۴۳.۸.۲۸مدیر کل فرهنگ استان مرکز از تاریخ ۱۳۴۳.۵.۲۰ تا ۱۳۴۳.۶.۳۰ در کلاس ۲۴۰ ساعته شرکت کرده و در امتحانات پایان دوره پذیرفته شده است،بنابر این آخرین مدرک تحصیلی نامبرده که در حکم اجرای قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳.۶.۲۳ پایان ابتدایی قیدشده، نبوده بلکه پایان ابتدایی به اضافه گذراندن دوره مذکور بود هاست و شورای عالی آموزش و پرورش نیز به موجب رای شماره ۱۲۰.۳۱۲۸.۲ مورخ۱۳۷۵.۷.۲۸ ارزش مدرک مذکور را معادل گواهینامه پایان دوره سه ساله راهنمایی دانسته و موخر بودن تاریخ صدور رای مذکور و بازنشسته شدنشاکی قبل از تاریخ اجرای قانون نظام هماهنگ و رای فوق الاشعار نیز نمیتواند موجب تضییع حق شاکی مبنی بر عدم محاسبه دوره مذکور گردد، لذاشکایت شاکی وارد و موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت نامبرده صادر میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام والمسلمین محقق قایم مقام دیوان و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت آموزش و پرورش و پس از بحث و بررسیو انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به وجود تمایز دارندگان مدرک تحصیلی ششم ابتدایی با طی دوره دو ساله کمک آموزگاری با اشخاصی که دوره مزبور را نگذرانیدهاند، در اجرای قانون استخدام کمک آموزگاران از لحاظ رتبه کمک آموزگاران و طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور از حیث تعیین گروه قطعی آنان و این که ارزشتحصیلی دوره مذکور به موجب مصوبه ششصد و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۷۵,۶.۲۹ در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت معادل سوم راهنمایی اعلام شده، دادنامه شماره ۲۲۹ مورخ ۱۳۷۷.۲.۲۷ شعبه چهاردهم دیوان درخصوص اعتبارمصوبه مزبور در تعیین گروه مستخدمین مشمول موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای مطابق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانوندیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محقق
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 179 مورخ 1389/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 11 مرداد 1389، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء بین دو دادنامه پرداخت. دادنامه شماره 1462 مورخ 4/6/88 شعبه 26 دیوان، شکایت یک شرکت را به دلیل عدم ارائه دلایل کافی رد کرده بود. در مقابل، دادنامه شماره 1615 مورخ 30/8/88 شعبه 31 دیوان به ورود شکایت همان شرکت علیه کمیسیون ماده 77 شهرداری اشاره داشت و بر اساس مواد 32 و 211 به بعد قانون مالیاتهای مستقیم، صلاحیت رسیدگی به این شکایت را به هیات حل اختلاف مالیاتی واگذار کرده بود. هیات عمومی با استناد به تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و ب. ت. ب. صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی، تعارض را محرز دانسته و دادنامه شعبه 31 را صحیح و قانونی اعلام کرد. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 11 مرداد 1389
کلاسه پرونده: 89/300
شاکی: آقای … زاده به وکالت از شرکت صنایع فولاد کرمان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 1462 مورخ 4/6/88، در پرونده کلاسه 88/26/243 شعبه 26 دیوان مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 1615 مورخ 30/8/88، در پرونده کلاسه 31/88/802 شعبه 31 دیوان مبنی بر ورود شکایت
گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامههای فوقالذکر، که مشروح آن ها ذیلاً بیان میگردد، تقاضای صدور رای وحدت رویه نموده است.
الف- شعبه 26 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/243، موضوع شکایت شرکت صنایع فولاد کرمان با وکالت آقای … به طرفیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری بردسیر و به خواسته اعتراض و ابطال رای شماره 10/77 مورخ 20/2/88، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، طی دادنامه شماره 1462 مورخ 4/6/88، چنین انشاء رای نموده است: ب. ت. ب. مفاد دادخواست و مستندات و مدارک تقدیمی، ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض رای معترضعنه گردد، ابراز نگردیده است و رای اصداری نیز مباینت و مغایرتی مشهود و موثر با موازین قانونی ندارد و تمسک به موارد اعلامی فاقد ادله اثبات است و از جهت رعایت موازین و مقررات شکلی نیز تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی باشد، مشهود نیست. علهیذا دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه 31 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/802، موضوع شکایت شرکت نفت سپاهان با وکالت آقای … و خانم … به طرفیت شهرداری شاهین شهر (کمیسیون ماده 77) اداره اجرای ثبت اسناد اصفهان و به خواسته نقض رای مورخ 18/8/87 کمیسیون ماده 77، طی دادنامه شماره 1615 مورخ 30/8/88 چنین انشاء رای نموده است: ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی و مجموع مدارک و دلایل ابرازی وکلای شاکی و دفاعیات طرفین شکایت طی لایحه جوابیه مثبوت تحت شمارههای 1948 مورخ 30/6/88 و 1876 مورخ 24/6/88، دفتر شعبه وارد است، زیرا مطابق ماده 32 آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون تجمیع عوارض) مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول عوارض موضوع مواد 3 و 4 قانون مذکور، هیات حل اختلاف مالیاتی بوده و مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب 66 و اصلاحات بعدی خواهد بود و دادنامه شماره 495 مورخ 29/9/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تایید این نظر اصدار یافته، لذا با عنایت به مطالب فوقالذکر و ب. ت. ب. اینکه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها در صدور رای معترضعنه اساساً صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته، به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به نقض و ابطال رای معترضعنه صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
اولاً، تعارض در آراء فوقالذکر محرز م. ب.. ثانیاً، مطابق تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381، وجوه دریافتی در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالاها و خدمات موضوع مادتین 3 و 4 قانون فوقالذکر که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول میگردد، مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی از جمله ماده 216 قانون اخیرالذکر و تبصره 2 آن در مورد صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص ازاقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت م. ب.. ن. ب. ا. مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول توام مالیات و عوارض در موارد مصرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات واحد دولتی ذی صلاح در قضیه مطروحه حکم خاصی به شرح فوق بیان داشته و مورد از حکم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری منصرف است، بنابراین دادنامه 1615 مورخ 30/8/1388 شعبه 31 دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم در رسیدگی به موضوع میباشد، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام میگردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری
رای وحدت رویه شماره 179 مورخ 1377/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 121/77، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعبه چهاردهم و هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری مربوط میشود. در این پرونده، شعبه سیزدهم به شکایت فردی در خصوص تعیین ضریب گروه شغلی و اصلاح اشتباه محاسبه در مدرک تحصیلی وی رسیدگی کرده و به نفع شاکی رای صادر کرده است. در مقابل، شعبه دوم هیات تجدید نظر این رای را فسخ و شکایت را رد کرده است. همچنین، شعبه چهاردهم در پروندهای دیگر به شکایت فردی دیگر در مورد ارتقاء گروه شغلی رسیدگی و رای به نفع شاکی صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، به این نتیجه رسید که تمایز بین دارندگان مدرک ششم ابتدایی که دوره کمک آموزگاری را گذراندهاند و سایر اشخاص در تعیین گروه شغلی معتبر است و رای شعبه چهاردهم در این زمینه را مطابق با اصول قانونی تشخیص داد. این رای بر اساس قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و دیگر مراجع مربوط لازمالاتباع اعلام شد.
مقدمه:
الف - شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1232.74 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگیکشوری، اداره آموزش و پرورش ارومیه، به خواسته اعتراض به تعیین ضریب گروه شغلی ردیف 21 و اصلاح اشتباه محاسبه در ردیف 17 نسبت بهارزشیابی در مدرک تحصیلی به شرح دادنامه شماره 177 مورخ 1376.3.1 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به لایحه جوابیه در اجرای بخشنامهشماره 101.7.2478.5 مورخ 1375.3.29 وزارت آموزش و پرورش ارزش تحصیلی افرادی که با داشتن مدرک ششم ابتدائی نظام قدیم دوره دو سالهکلاسهای کمک آموزگاری را با موفقیت گذراندهاند معادل گواهینامه پایان تحصیلات سه ساله راهنمائی تحصیلی شناخته میشود.... لذا با توجه بهمراتب فوق الاشعار شاکی استحقاق بهره مندی از مزایای مدرک تحصیلی معادل مرقوم را دارد. بر همین اساس حکم به ورود شکایت دائر بر الزاممشتکی عنه به اصلاح اشتباه محاسبه در تعیین ضریب گروه شغلی صادر و اعلام میگردد. شعبه دوم هیات تجدید نظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی امور حقوقی نسبت به دادنامه شماره 177 مورخ 1376.3.1 صادره از شعبه 13 دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه1232.74 به طرفیت آقای … به شرح دادنامه شماره 1525 مورخ 1376.9.23 اعتراض سازمان بازنشستگی را به دادنامه معترض عنهوارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت را رد نموده است.
ب - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1366.76 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواستهارتقاء دو گروه به شرح دادنامه شماره 229 مورخ 1377.2.27 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شاکی حسب گواهینامه مورخ 1343.8.28مدیر کل فرهنگ استان مرکز از تاریخ 1343.5.20 تا 1343.6.30 در کلاس 240 ساعته شرکت کرده و در امتحانات پایان دوره پذیرفته شده است،بنابر این آخرین مدرک تحصیلی نامبرده که در حکم اجرای قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373.6.23 پایان ابتدائی قیدشده، نبوده بلکه پایان ابتدائی به اضافه گذراندن دوره مذکور بود هاست و شورای عالی آموزش و پرورش نیز به موجب رای شماره 120.3128.2 مورخ1375.7.28 ارزش مدرک مذکور را معادل گواهینامه پایان دوره سه ساله راهنمائی دانسته و موخر بودن تاریخ صدور رای مذکور و بازنشسته شدنشاکی قبل از تاریخ اجرای قانون نظام هماهنگ و رای فوق الاشعار نیز نمیتواند موجب تضییع حق شاکی مبنی بر عدم محاسبه دوره مذکور گردد، لذاشکایت شاکی وارد و موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت نامبرده صادر میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام والمسلمین محقق قائم مقام دیوان و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت آموزش و پرورش و پس از بحث و بررسیو انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
نظر به وجود تمایز دارندگان مدرک تحصیلی ششم ابتدائی با طی دوره دو ساله کمک آموزگاری با اشخاصی که دوره مزبور را نگذرانیدهاند، در اجرای قانون استخدام کمک آموزگاران از لحاظ رتبه کمک آموزگاران و طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور از حیث تعیین گروه قطعی آنان و این که ارزشتحصیلی دوره مذکور به موجب مصوبه ششصد و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 1375.6.29 در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت معادل سوم راهنمائی اعلام شده، دادنامه شماره 229 مورخ 1377.2.27 شعبه چهاردهم دیوان در خصوص اعتبارمصوبه مزبور در تعیین گروه مستخدمین مشمول موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانوندیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
