Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۸۱۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری "عدم ابطال ماده ۴ دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری/ موجبی برای احتساب تفاوت تطبیق در تعیین حق التدریس وجود ندارد."

سبدِ من

#قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #دیوان_عدالت_اداری #وحدت_رویه #مدیریت #عدالت #قانون_بودجه #حق‌الترجمه #حق‌التألیف #حقوق #معاونت #رسیدگی #شاکی #ابلاغ #ریال #قانون_برنامه_پنج‌ساله #تشخیص #ریاست‌جمهوری #حدود_اختیارات #اضافه‌کاری #اضافه‌کار #اعتراض_به_قرار #ترجمه #نظام_آموزشی #دادخواست #طرف_شکایت #اکثریت #جمهوری #قوانین #بودجه #ابطال #احتساب #وحدت #جمهور #فوق_العاده #تصمیم #پیوست #زمان #صدور‌رای #حاکم

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال ماده ۴ دستورالعمل اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری را به دلیل حذف تفاوت تطبیق از محاسبه حق‌التدریس نموده است. وی معتقد است تفاوت تطبیق جزء حقوق ثابت بوده و باید در محاسبه حق‌التدریس لحاظ شود.

اصلِ حقوقی: تفاوت تطبیق جزئی از حقوق ثابت مستخدم محسوب شده و در محاسبات مربوط به مزایای تابع حقوق ثابت باید در نظر گرفته شود.

مستند: ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون بودجه، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: تفاوت تطبیق، حق‌التدریس، حقوق ثابت، قانون مدیریت خدمات کشوری، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1388/2/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۸۱۶ تاریخ رای: دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۳ کلاسه پرونده: ۹۲/۶۸ شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال ماده ۴ دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور که طی بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰-۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابلاغ شده است. گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴ دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور که طی بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰-۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند طبق جزء ب ۱ بند ۱۱ از قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و جزء ب از بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ که با همین مضمون در قانون بودجه سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ آمده است تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت آورده شده است لذا می باید به مانند حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت، ملاک محاسبه حق التدریس واقع شود. شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه ۱۳۸۸/۲/۹ که طی بخشنامه ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مصوبات آن ابلاغ شده برخلاف مقررات یاد شده و خارج از حدود اختیارات با حذف تفاوت تطبیق از حق التدریس مقررات وضع کرده است، لذا خدشه بر تصمیم شورای مذکور وارد است از طرف دیگر مطابق بند ۹ از ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، اضافه کار، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف هر چهار تابعی از حقوق ثابت و فوق العاده های مربوط است و در رای شماره ۳۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد اضافه کاری که وضعیت مشابهی با حق التدریس دارد رای صادر و تفاوت تطبیق نحوه محاسبه اضافه کار تعیین شده است لذا تقاضای رسیدگی و ابطال ماده ۴ دستورالعمل صدرالذکر را از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ خواستارم ضمناً مستندات اشاره شده به پیوست تقدیم می شود. " متن بند ۴ دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است: ب: حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف " ماده ۴- به کارمندان دستگاههای اجرایی که بنا به درخواست دستگاه، در خارج از وقت اداری تحقیق، تدریس، ترجمه و تالیف، می نمایند حداکثر مبالغی بر اساس ضوابط زیر قابل پرداخت م. ب.. - حق التحقیق مبلغ هر ساعت حق التحقیق برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریالی سال (۶۰۰ ریال برای سال ۱۳۸۸) تقسیم بر ۱۷۶ ضربدر ۲. - حق التدریس برای آموزشهای خارج از نظام آموزشی رسمی کشور: مبلغ هر ساعت حق التدریس برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریالی سال (۶۰۰ ریال برای سال ۱۳۸۸) تقسیم بر ۱۷۶ ضربدر ۲. - حق الترجمه مبلغ حق الترجمه هر کلمه متون خارجی به فارسی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر ۵. مبلغ حق الترجمه هر کلمه متون فارسی به خارجی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر ۳. - حق التالیف مبلغ حق التالیف هر کلمه متون فارسی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر ۴. مبلغ حق التالیف هر کلمه متون خارجی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر ۳. " علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند. رای هیات عمومی هر چند مطابق بند ۹ از ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبلغ قابل پرداخت، تحت عنوان حق التدریس تابعی از حقوق ثابت و فوق العاده های مربوط اعلام شده است و مطابق جزء ب ۱ از بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و نیز جزء ب از بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت به حساب آمده است لیکن از آنجا که مطابق بند ز ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، مقرر شده است، تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه فوق العاده های موضوع بند ۹ ماده ۶۸ قانون مذکور لحاظ نمی شود، بنابراین در تعیین حق التدریس موجبی برای احتساب تفاوت تطبیق وجود ندارد و روش محاسبه حق التدریس مقرر در ماده ۴ دستورالعمل بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه ابلاغی شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد. ب- ضمناً چون در رای شماره۳۰۰-۱۳۹۱/۶/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال ماده ۱ دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ تصویب آن درخواست شده بود و بر همین اساس و مطابق مقررات حاکم اتخاذ تصمیم شده است، موضوع رای حاضر منصرف از رای شماره ۳۰۰- ۱۳۹۱/۶/۶ است. محمدجعفر منتظری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1816 مورخ 1393/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای مورخ 6 بهمن 1393، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی درخواست ابطال ماده 4 دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت. شاکی ادعا کرد که حذف تفاوت تطبیق از حق التدریس در این دستورالعمل، با قوانین بودجه سال‌های 1388 و 1389 مغایرت دارد و بر اساس بند 9 ماده 68، حق التدریس باید تابع حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مربوطه باشد. با این حال، هیات دیوان با استناد به بند ز ماده 50 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، به این نتیجه رسید که تفاوت تطبیق در محاسبه حق التدریس لحاظ نمی‌شود و در نتیجه، روش محاسبه مقرر در ماده 4 دستورالعمل مذکور را مغایر با قانون ندانست. در نهایت، درخواست ابطال ماده 4 دستورالعمل به دلیل عدم وجود مغایرت قانونی رد شد و این موضوع از رای قبلی هیات (رای شماره 300-1391/06/06) نیز مستقل تشخیص داده شد. موضوع: ابطال ماده 4 دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که طی بخشنامه شماره 2/14593/200-21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ شده است. گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 4 دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که طی بخشنامه شماره 2/14593/200-1388/02/21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند طبق جزء ب 1 بند 11 از قانون بودجه سال 1388 و جزء ب از بند 7 قانون بودجه سال 1389 که با همین مضمون در قانون بودجه سالهای 1390 و 1391 آمده است تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت آورده شده است لذا می باید به مانند حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت، ملاک محاسبه حق التدریس واقع شود. شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه 1388/02/09 که طی بخشنامه 14593/200- 1388/02/21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مصوبات آن ابلاغ شده برخلاف مقررات یاد شده و خارج از حدود اختیارات با حذف تفاوت تطبیق از حق التدریس مقررات وضع کرده است، لذا خدشه بر تصمیم شورای مذکور وارد است از طرف دیگر مطابق بند 9 از ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، اضافه کار، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف هر چهار تابعی از حقوق ثابت و فوق العاده های مربوط است و در رای شماره 300 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد اضافه کاری که وضعیت مشابهی با حق التدریس دارد رای صادر و تفاوت تطبیق نحوه محاسبه اضافه کار تعیین شده است لذا تقاضای رسیدگی و ابطال ماده 4 دستورالعمل صدرالذکر را از تاریخ 1388/01/01 خواستارم ضمناً مستندات اشاره شده به پیوست تقدیم می‌شود. " متن بند 4 دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است: ب: حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف " ماده 4- به کارمندان دستگاههای اجرایی که بنا به درخواست دستگاه، در خارج از وقت اداری تحقیق، تدریس، ترجمه و تالیف، می نمایند حداکثر مبالغی بر اساس ضوابط زیر قابل پرداخت م. ب.. - حق التحقیق مبلغ هر ساعت حق التحقیق برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریالی سال (600 ریال برای سال 1388) تقسیم بر 176 ضربدر 2. - حق التدریس برای آموزشهای خارج از نظام آموزشی رسمی کشور: مبلغ هر ساعت حق التدریس برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریالی سال (600 ریال برای سال 1388) تقسیم بر 176 ضربدر 2. - حق الترجمه مبلغ حق الترجمه هر کلمه متون خارجی به فارسی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر 5. مبلغ حق الترجمه هر کلمه متون فارسی به خارجی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر 3. - حق التالیف مبلغ حق التالیف هر کلمه متون فارسی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر 4. مبلغ حق التالیف هر کلمه متون خارجی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر 3. " علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند. هر چند مطابق بند 9 از ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، مبلغ قابل پرداخت، تحت عنوان حق التدریس تابعی از حقوق ثابت و فوق العاده های مربوط اعلام شده است و مطابق جزء ب 1 از بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور و نیز جزء ب از بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور، تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت به حساب آمده است لیکن از آنجا که مطابق بند ز ماده 50 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، مقرر شده است، تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه فوق العاده های موضوع بند 9 ماده 68 قانون مذکور لحاظ نمی شود، بنابراین در تعیین حق التدریس موجبی برای احتساب تفاوت تطبیق وجود ندارد و روش محاسبه حق التدریس مقرر در ماده 4 دستورالعمل بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه ابلاغی شماره 2/14593/200- 1388/02/21 معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد. ب- ضمناً چون در رای شماره300-1391/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال ماده 1 دستورالعمل اجرایی بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ تصویب آن درخواست شده بود و بر همین اساس و مطابق مقررات حاکم اتخاذ تصمیم شده است، موضوع رای حاضر منصرف از رای شماره 300- 1391/06/06 است. محمدجعفر منتظری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 16

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین