Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعاده به خدمت کارکنان جانباز

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #عدالت #جانباز #جانبازان #ریاست‌جمهوری #رسیدگی #قانون_تسهیلات_استخدامی_و_اجتماعی_جانبازان #معاونت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تشخیص #شهید #نظارت #اداره_کل #رای_کمیسیون #لایحه #نقض_رأی #اکثریت #شرط_اشتغال #مدیریت #دبیرخانه #دستور_کار #شاکی #وزارت_فرهنگ_و_ارشاد_اسلامی #خدمت_جانبازان #رسیدگی_به_شکایت #صلاحیت #اعتراض #طرف_شکایت #حقوق #دادخواست #شورای_اسلامی #مشاوره #بنیاد_شهید_و_امور_ایثارگران #رضا #نظارت_بر #امور_حقوقی #اجازه #وحدت #زمان #تأیید #دفتر #انقلاب #دلالت #بهره‌مندی #صدور‌رای #امور_اداری #اتفاق #نظریه #دانسته #آیین_دادرسی #تعارض #استنباط

خلاصه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست اصلاح عبارتی رأی هیأت عمومی را در خصوص اعاده به خدمت جانبازان مطرح کرد. شعب دیوان در خصوص صلاحیت کمیسیون ماده ۱۶ برای صدور حکم اعاده به خدمت جانبازان آرای متفاوتی صادر کرده بودند. این رأی به تبیین شرایط و دایره شمول قوانین مربوط به جانبازان پرداخت.

اصلِ حقوقی: بهره‌مندی جانبازان از تسهیلات قانونی منوط به اشتغال به کار در زمان تصویب قانون مربوطه است.

مستند: ماده ۴ قانون تسهیلات جانبازان

کلیدواژه‌ها: جانبازان، اعاده به خدمت، کمیسیون ماده ۱۶، قانون تسهیلات استخدامی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1386/9/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۷۵۷/۹۱ شاکی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوع: اصلاح عبارتی دادنامه شماره ۹۴۱-۱۳۸۶/۹/۶هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ رای: دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۱۸۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: رای شماره ۹۴۱-۱۳۸۶/۹/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در مقام رسیدگی به اعلام تعارض در آراء صادر شده از سوی شعب ۲۳ و ۲۱ دیوان عدالت اداری است. خلاصه آراء مذکور و رای هیات عمومی به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۷۳۹ و ۸۴/۴۵۲ موضوع شکایت آقای … و محمد میرپالیزگیر به طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایت جانبازان به خواسته، نقض آراء کمیسیون ماده ۱۶ و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره ۳۷۷-۳۷۲ – ۱۳۸۴/۳/۳۱ چنین رای صادر کرده است: نظر به این که استنباط کمیسیون موصوف از ماده ۴ قانون تسهیلات جانبازان که موجب تضییق و تحدید دایره شمول و قلمرو آن شده است متکی به جهات قانونی نیست، زیرا علی الاصول وفق منطوق ماده صدرالذکر شرایط بهره برداری از تسهیلات مذکور اشتغال در زمان تصویب قانون است که شکات در زمان تصویب قانون به کار اشتغال داشته اند، لذا حکم به نقض آراء مرقوم صادر و اعلام می دارد. النهایه در خصوص اعاده به خدمت شکات ب. ت. ب. این که این قسمت از دعوا خارج از صلاحیت و وظایف کمیسیون است و به عبارتی به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده قرار رد شکایت صادر می شود. ب: شعبه بیست و سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۸۶۰ و ۸۴/۱۸۵۹ موضوع شکایت آقایان … و علی رسولی آهاری به طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات بنیاد شهید و امور جانبازان به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۶ و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره ۵۶۰ و ۵۵۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۴ این چنین رای صادر کرده است: ‎ اداره طرف شکایت در لایحه جوابیه اعلام داشته است: ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی مفهوماً دلالت بر اعاده به خدمت آن دسته از جانبازانی دارد که تا قبل از تصویب قانون در خدمت دستگاه بوده اند و بر اساس رویه متحد کمیسیون ماده ۱۶ آنان را از شمول حکم مندرج در ماده خارج می کند. النهایه با عنایت به مجموع مراتب و مستندات ابرازی طرفین، توجهاً به این که استدلال و برداشت کمیسیون ماده ۱۶ از ماده ۴ قانون تسهیلات جانبازان موجب تضییع حقوق جانباز و تحدید شمول ماده ۴ شده و مبتنی بر جهات قانونی نیست و قانوناً وفق ماده مزبور امکان بهره مندی از مزایای ماده یاد شده، اشتغال در زمان تصویب قانون است که شاکی در زمان تصویب قانون به کار خود اشتغال داشته است، علی هذا مستنداً به مادتین ۱۱ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری دادخواست موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می دارد. ج: شعبه بیست و سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۲۰۱ موضوع شکایت آقای … لالایی به طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید و امور جانبازان انقلاب اسلامی به خواسته نقض رای کمیسیون ماده ۱۶ و درخواست اعاده به خدمت به محل اشتغال خود که در تاریخ ۱۳۷۴/۱۰/۲۷ قطع کار کرده است به شرح دادنامه شماره ۳۲۳۲ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۷ چنین رای صادر کرده است: نظر به این که ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ مجلس شورای اسلامی اشعار می دارد، دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده اند فقط برای یک بار به اعاده به خدمت آنان اقدام کنند. محدودیت زمانی تا تصویب قانون مندرج در حکم ماده ۴ را به معنای پایان مهلت تلقی و به سبب تصریح فوق و سایر قراین به نظر می رسد موضوع خواسته خارج از مصادیق قانون مصوب است، علی هذا مستنداً به مادتین ۱۱ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری صدرالتوصیف غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده مبادرت به صدور رای می‎کند. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری الف: ب. ت. ب. محتویات پرونده های فوق الذکر وجود تناقض بین دادنامه شماره ۳۲۳۲ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۷ شعبه بیست و سوم دیوان با دادنامه های شماره ۳۷۳ و ۳۷۲ مورخ ۱۳۸۴/۳/۳۱ شعبه بیست و یکم دیوان و دادنامه های شماره ۵۶۰ و ۵۵۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۴ شعبه بیست و سوم دیوان محرز است. ب: طبق ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ (دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده اند فقط برای یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.) نظر به این که حکم مقنن که در مقام حمایت از جانبازان در زمینه های استخدامی و اجتماعی انشاء شده، مبین الزام دستگاههای اجرایی مشمول قانون مذکور به اعاده به خدمت جانبازان فقط برای یک بار به درخواست آنان منحصراً به شرط اشتغال افراد مذکور به خدمت تا تاریخ تصویب قانون است و متضمن تحقق شرایط و قید دیگری جز در موارد مصرح در تبصره ماده فوق الذکر نیست، بنابراین دادنامه های شماره ۳۷۳ و ۳۷۲ مورخ ۱۳۸۴/۳/۳۱ و شماره ۵۶۰ و ۵۵۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۴ صادره از دو شعبه ۲۱ و ۲۳ دیوان مبنی بر نقض رای کمیسیون مقرر در ماده ۱۶ قانون فوق الاشعار و تایید استحقاق شاکیان به اعاده به خدمت صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی مدیرکل امور اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب لایحه شماره ۳۶۸۷۸۳/۲/۸۱-۱۳۸۸/۱۲/۹ اعلام کرده است که: " مطابق ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده اند فقط یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند. در سالهای پس از تصویب قانون این مطلب مورد مناقشه دستگاههای اجرایی بود که مصادیق دقیق و دامنه شمول ماده قانونی مذکور کدامند. در سالهای بعد و به تدریج از سوی مراجع ذی صلاح نظیر بنیاد شهید و امور ایثارگرن، دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره حقوقی ریاست جمهوری و ... نظریاتی واصل شد که بر اتفاق نظر بر شمول قانون مذکور به جانبازانی که تا قبل از تاریخ تصویب (۱۳۷۴/۳/۳۱) از خدمت در دستگاه ذی ربط منفک شده باشند، دلالت داشت. در این راستا اظهار نظرهای شماره ۳۵۸/۴۱ مورخ ۱۳۷۵/۳/۲۹ - ۱۰/۴۸۸/۳۱/۱-۱۳۷۵/۷/۴ و ۲۰۸۶-۴۱-۱۳۷۵/۷/۲۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، اعلام نظر شماره ۴۰۰۱/۷۰۴۳۶-۱۳۷۶/۱۰/۱۱ اداره حقوقی ریاست جمهوری، نظریه شماره ۱۳۶۰۷۸/۱۶۰۴-۱۳۸۴/۸/۱۵ دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین نامه شماره ۳۹۷۲۱/۸۲۰/۵۳۰۱۱-۱۳۸۴/۸/۲۵ اداره کل اشتغال و خود اتکایی بنیاد شهید و امور ایثارگران تقدیم می شود. در پی آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره ۹۴۱-۱۳۸۶/۹/۶ و با تایید دادنامه های شماره ۳۷۲ و ۳۷۳ مورخ ۱۳۸۴/۳/۳۱ شعبه بیست و یکم و دادنامه های شماره ۵۵۹ و ۵۶۰ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۴ شعبه بیست و سوم عملاً امکان بهره مندی از مزایای اعاده به خدمت موضوع مطروحه را در خصوص جانبازانی قابل اعمال دانسته که در زمان تصویب قانون ( در تاریخ ۱۳۷۴/۳/۳۱) اشتغال به کار داشته اند و این عبارت در هر ۲ دادنامه مزبور درج شده و هیات عمومی نیز هر دو مورد را تایید کرده است. تردیدی نیست که آن هیات محترم در صدد توسیع دامنه شمول ماده قانونی فوق و در اندیشه مساعدت قانونی به جانبازان، نسبت به اصدار رای مبادرت نموده است لکن با وصف فوق و با معکوس شدن روال قبلی – که تشریح شد- و با اجابت تقاضای اعاده به خدمت جانبازانی که به علت قطع رابطه استخدامی بعد از تاریخ تصویب قانون (بعد از ۱۳۷۴/۳/۳۱) و تا قبل از اجرایی شدن رای اخیر هیات عمومی امکان اعاده به خدمت را نداشتند، عملاً و با درج عبارت « اشتغال در زمان تصویب قانون» در متن آراء که به تایید هیات عمومی رسیده است، گروه دیگری از جانبازان که ایام اشتغال و قطع رابطه استخدامی آنان قبل از تاریخ ۱۳۷۴/۳/۳۱ اتفاق افتاده، از اعاده به خدمت موضوع ماده ۴ محروم شده اند. این اداره کل موضوع و مشکل مطروح را طی نامه شماره ۲۲۰۸۶۵/۲/۸۱-۱۳۸۷/۱۱/۹ به دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری منعکس نمود و دفتر مذکور که به عنوان مرجع ذی صلاح و صاحب نظر در دستگاههای اجرایی مورد وثوق است طی نامه شماره ۱۰۷۲۹۶/۱۶۰۴-۱۳۸۷/۱۲/۲۶ با تایید نظر این اداره کل و اعلام این مطلب که «... دادنامه مذکور نتایج عملی کاملاً متفاوت با نظرات و رویه های گذشته را در بردارد» خواستار انعکاس موضوع به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و دفتر هیات عمومی دیوان شد. با ارسال نامه به معاون محترم حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و ب. ت. ب. ۲ مورد درخواست واصله آقایان … و رضا مراد مقدم که به دلیل رای هیات عمومی امکان اعاده به خدمت از آنان سلب شد و با پیگیریهای متعدد در نهایت پاسخ شماره ۱۴۰۱۶۸/۷۸۸۶ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۳ مدیرکل محترم دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری واصل شد. که مشکل مطروحه را تایید و رای کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را رافع مشکل دانسته است. با وصف فوق و از آن جا که مناسب است مشکل مورد بحث به صورت عمومی حل شود پیشنهاد می شود به استناد ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای شماره ۹۴۱ – ۱۳۸۶/۹/۶ هیات عمومی دیوان با این مضمون مورد اصلاح قرار گیرد که « کلیه جانبازانی که تا قبل از تصویب قانون در خدمت دستگاه بوده اند اعم از این که تاریخ قطع رابطه کاری یا استخدامی آنان قبل یا بعد از تاریخ تصویب قانون باشد مشمول اعاده به خدمت موضوع ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ خواهند بود». در این حالت دایره شمول ماده قانونی فوق منطبق با قانون و آخرین نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به شماره ۵۳۵۴۸-۱۳۸۵/۶/۲۷ هر دو گروه مورد نظر آن دیوان و رویه قانونی قبلی را دربر خواهد گرفت." با دستور رییس دیوان عدالت اداری موضوع در دستور کار کمیسیون تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و پس از بررسی و اظهار نظر مشورتی، با موافقت رییس دیوان عدالت اداری، درخواست مذکور در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز قرار گیرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی با اجازه حاصل از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عبارت « ... منحصراً به شرط اشتغال افراد مذکور به خدمت تا تاریخ تصویب قانون... » مصرح در رای شماره ۹۴۱-۱۳۸۶/۹/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حذف و عبارت « به شرط آن که تا تاریخ تصویب قانون مذکور در خدمت دستگاه بوده‎اند» جایگزین آن می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 184 مورخ 1391/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 757/91، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض میان آراء صادره از شعب 21 و 23 دیوان در زمینه اعاده به خدمت جانبازان پرداخته است. شعبه 21 با نقض آراء کمیسیون ماده 16 و با تاکید بر اشتغال شاکیان در زمان تصویب قانون تسهیلات استخدامی جانبازان، حکم به نقض آراء کمیسیون داده است. از سوی دیگر، شعبه 23 نیز با استناد به همین مبنا، حکم به ورود شکایت شاکیان صادر کرده است. هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب 1374/03/31، برداشت کمیسیون از این ماده را نادرست تشخیص داده و تصمیمات قبلی شعب را تایید کرده است. در نهایت، با اصلاح عبارت رای شماره 941-1386/09/06، مقرر شد که تمامی جانبازانی که تا قبل از تصویب قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند، مشمول اعاده به خدمت خواهند بود، بدون در نظر گرفتن تاریخ قطع رابطه استخدامی آنان. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا است. موضوع: اصلاح عبارتی دادنامه شماره 941-1386/09/06هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: رای شماره 941-1386/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در مقام رسیدگی به اعلام تعارض در آراء صادر شده از سوی شعب 23 و 21 دیوان عدالت اداری است. خلاصه آراء مذکور و رای هیات عمومی به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1739 و 84/452 موضوع شکایت آقای … و محمد میرپالیزگیر به طرفیت کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایت جانبازان به خواسته، نقض آراء کمیسیون ماده 16 و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 377-372 - 1384/03/31 چنین رای صادر کرده است: نظر به این که استنباط کمیسیون موصوف از ماده 4 قانون تسهیلات جانبازان که موجب تضییق و تحدید دایره شمول و قلمرو آن شده است متکی به جهات قانونی نیست، زیرا علی الاصول وفق منطوق ماده صدرالذکر شرایط بهره برداری از تسهیلات مذکور اشتغال در زمان تصویب قانون است که شکات در زمان تصویب قانون به کار اشتغال داشته اند، لذا حکم به نقض آراء مرقوم صادر و اعلام می دارد. النهایه در خصوص اعاده به خدمت شکات ب. ت. ب. این که این قسمت از دعوا خارج از صلاحیت و وظایف کمیسیون است و به عبارتی به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده قرار رد شکایت صادر می‌شود. ب: شعبه بیست و سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1860 و 84/1859 موضوع شکایت آقایان … و علی رسولی آهاری به طرفیت کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات بنیاد شهید و امور جانبازان به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 16 و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 560 و 559 مورخ 1385/04/24 این چنین رای صادر کرده است: ‌ اداره طرف شکایت در لایحه جوابیه اعلام داشته است: ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی مفهوماً دلالت بر اعاده به خدمت آن دسته از جانبازانی دارد که تا قبل از تصویب قانون در خدمت دستگاه بوده اند و بر اساس رویه متحد کمیسیون ماده 16 آنان را از شمول حکم مندرج در ماده خارج می کند. النهایه با عنایت به مجموع مراتب و مستندات ابرازی طرفین، توجهاً به این که استدلال و برداشت کمیسیون ماده 16 از ماده 4 قانون تسهیلات جانبازان موجب تضییع حقوق جانباز و تحدید شمول ماده 4 شده و مبتنی بر جهات قانونی نیست و قانوناً وفق ماده مزبور امکان بهره مندی از مزایای ماده یاد شده، اشتغال در زمان تصویب قانون است که شاکی در زمان تصویب قانون به کار خود اشتغال داشته است، علی هذا مستنداً به مادتین 11 و 14 قانون دیوان عدالت اداری دادخواست موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می دارد. ج: شعبه بیست و سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1201 موضوع شکایت آقای … لالائی به طرفیت کمیسیون ماده 16 بنیاد شهید و امور جانبازان انقلاب اسلامی به خواسته نقض رای کمیسیون ماده 16 و درخواست اعاده به خدمت به محل اشتغال خود که در تاریخ 1374/10/27 قطع کار کرده است به شرح دادنامه شماره 3232 مورخ 1385/10/27 چنین رای صادر کرده است: نظر به این که ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب 1374/03/31 مجلس شورای اسلامی اشعار می دارد، دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده اند فقط برای یک بار به اعاده به خدمت آنان اقدام کنند. محدودیت زمانی تا تصویب قانون مندرج در حکم ماده 4 را به معنای پایان مهلت تلقی و به سبب تصریح فوق و سایر قراین به نظر می‌رسد موضوع خواسته خارج از مصادیق قانون مصوب است، علی هذا مستنداً به مادتین 11 و 14 قانون دیوان عدالت اداری صدرالتوصیف غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده مبادرت به صدور رای می‌کند. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری الف: ب. ت. ب. محتویات پرونده های فوق الذکر وجود تناقض بین دادنامه شماره 3232 مورخ 1385/10/27 شعبه بیست و سوم دیوان با دادنامه های شماره 373 و 372 مورخ 1384/03/31 شعبه بیست و یکم دیوان و دادنامه های شماره 560 و 559 مورخ 1385/04/24 شعبه بیست و سوم دیوان محرز است. ب: طبق ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374/03/31 (دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده اند فقط برای یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.) نظر به این که حکم مقنن که در مقام حمایت از جانبازان در زمینه های استخدامی و اجتماعی انشاء شده، مبین الزام دستگاههای اجرایی مشمول قانون مذکور به اعاده به خدمت جانبازان فقط برای یک بار به درخواست آنان منحصراً به شرط اشتغال افراد مذکور به خدمت تا تاریخ تصویب قانون است و متضمن تحقق شرایط و قید دیگری جز در موارد مصرح در تبصره ماده فوق الذکر نیست، بنابراین دادنامه های شماره 373 و 372 مورخ 1384/03/31 و شماره 560 و 559 مورخ 1385/04/24 صادره از دو شعبه 21 و 23 دیوان مبنی بر نقض رای کمیسیون مقرر در ماده 16 قانون فوق الاشعار و تایید استحقاق شاکیان به اعاده به خدمت صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی مدیرکل امور اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب لایحه شماره 368783/02/81-1388/12/09 اعلام کرده است که: " مطابق ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374/03/31 دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده اند فقط یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند. در سالهای پس از تصویب قانون این مطلب مورد مناقشه دستگاههای اجرایی بود که مصادیق دقیق و دامنه شمول ماده قانونی مذکور کدامند. در سالهای بعد و به تدریج از سوی مراجع ذی صلاح نظیر بنیاد شهید و امور ایثارگرن، دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره حقوقی ریاست جمهوری و... نظریاتی واصل شد که بر اتفاق نظر بر شمول قانون مذکور به جانبازانی که تا قبل از تاریخ تصویب (1374/03/31) از خدمت در دستگاه ذی ربط منفک شده باشند، دلالت داشت. در این راستا اظهار نظرهای شماره 358/41 مورخ 1375/03/29 - 10/488/31/1-1375/07/04 و 2086-41-1375/07/23 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، اعلام نظر شماره 4001/70436-1376/10/11 اداره حقوقی ریاست جمهوری، نظریه شماره 136078/1604-1384/08/15 دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین نامه شماره 39721/820/53011-1384/08/25 اداره کل اشتغال و خود اتکایی بنیاد شهید و امور ایثارگران تقدیم می‌شود. در پی آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره 941-1386/09/06 و با تایید دادنامه های شماره 372 و 373 مورخ 1384/03/31 شعبه بیست و یکم و دادنامه های شماره 559 و 560 مورخ 1385/04/24 شعبه بیست و سوم عملاً امکان بهره مندی از مزایای اعاده به خدمت موضوع مطروحه را در خصوص جانبازانی قابل اعمال دانسته که در زمان تصویب قانون (در تاریخ 1374/03/31) اشتغال به کار داشته اند و این عبارت در هر 2 دادنامه مزبور درج شده و هیات عمومی نیز هر دو مورد را تایید کرده است. تردیدی نیست که آن هیات محترم در صدد توسیع دامنه شمول ماده قانونی فوق و در اندیشه مساعدت قانونی به جانبازان، نسبت به اصدار رای مبادرت نموده است لکن با وصف فوق و با معکوس شدن روال قبلی - که تشریح شد- و با اجابت تقاضای اعاده به خدمت جانبازانی که به علت قطع رابطه استخدامی بعد از تاریخ تصویب قانون (بعد از 1374/03/31) و تا قبل از اجرایی شدن رای اخیر هیات عمومی امکان اعاده به خدمت را نداشتند، عملاً و با درج عبارت « اشتغال در زمان تصویب قانون» در متن آراء که به تایید هیات عمومی رسیده است، گروه دیگری از جانبازان که ایام اشتغال و قطع رابطه استخدامی آنان قبل از تاریخ 1374/03/31 اتفاق افتاده، از اعاده به خدمت موضوع ماده 4 محروم شده اند. این اداره کل موضوع و مشکل مطروح را طی نامه شماره 220865/02/81-1387/11/09 به دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری منعکس نمود و دفتر مذکور که به عنوان مرجع ذی صلاح و صاحب نظر در دستگاههای اجرایی مورد وثوق است طی نامه شماره 107296/1604-1387/12/26 با تایید نظر این اداره کل و اعلام این مطلب که «... دادنامه مذکور نتایج عملی کاملاً متفاوت با نظرات و رویه های گذشته را در بردارد» خواستار انعکاس موضوع به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و دفتر هیات عمومی دیوان شد. با ارسال نامه به معاون محترم حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و ب. ت. ب. 2 مورد درخواست واصله آقایان … و رضا مراد مقدم که به دلیل رای هیات عمومی امکان اعاده به خدمت از آنان سلب شد و با پیگیریهای متعدد در نهایت پاسخ شماره 140168/7886 مورخ 1388/12/03 مدیرکل محترم دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری واصل شد. که مشکل مطروحه را تایید و رای کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را رافع مشکل دانسته است. با وصف فوق و از آن جا که مناسب است مشکل مورد بحث به صورت عمومی حل شود پیشنهاد می‌شود به استناد ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای شماره 941 - 1386/09/06 هیات عمومی دیوان با این مضمون مورد اصلاح قرار گیرد که « کلیه جانبازانی که تا قبل از تصویب قانون در خدمت دستگاه بوده اند اعم از این که تاریخ قطع رابطه کاری یا استخدامی آنان قبل یا بعد از تاریخ تصویب قانون باشد مشمول اعاده به خدمت موضوع ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374/03/31 خواهند بود». در این حالت دایره شمول ماده قانونی فوق منطبق با قانون و آخرین نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به شماره 53548-1385/06/27 هر دو گروه مورد نظر آن دیوان و رویه قانونی قبلی را دربر خواهد گرفت." با دستور رئیس دیوان عدالت اداری موضوع در دستور کار کمیسیون تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و پس از بررسی و اظهار نظر مشورتی، با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری، درخواست مذکور در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز قرار گیرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عبارت «... منحصراً به شرط اشتغال افراد مذکور به خدمت تا تاریخ تصویب قانون... » مصرح در رای شماره 941-1386/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حذف و عبارت « به شرط آن که تا تاریخ تصویب قانون مذکور در خدمت دستگاه بوده‌اند» جایگزین آن می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط 24

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین