Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام شهرداری به صدور پروانه ملک اشخاص در صورت عدم اجرای طرح دولتی مبتنی بر طرح هادی در مهلت مقرر قانونی و اعمال حقوق مالکانه اشخاص .

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #حقوق_مالکانه #وحدت_رویه #شهرداری #ملک #عدالت #حقوق #زمین #دانشگاه #شاکی #رسیدگی #تجدیدنظر #پروانه_ساختمانی #خرید_ملک #مالکیت #شرکت_سهامی_خاص #صادرات #تعارض_آراء #مسکن #قانون_برنامه_پنج‌ساله #تملک #خرید #طرف_شکایت #صدور_مجوز #شرکت #پروانه_ساختمان #فسخ #اکثریت #اصل_تسلیط #اجبار #انتقال_سند #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #پروانه #مهلت #صورت #وحدت #بدوی #پلاک #املاک

خلاصه

شاکیان خواستار صدور پروانه ساختمانی برای املاک خود بودند که در طرح‌های دولتی قرار داشت. شهرداری به دلیل قرارگیری در طرح، از صدور پروانه خودداری می‌کرد. دیوان حکم داد که اگر دستگاه اجرایی در مهلت مقرر ملک را تملک نکند، شهرداری مکلف به صدور پروانه است.

اصلِ حقوقی: در صورت عدم تملک ملک واقع در طرح‌های دولتی توسط دستگاه اجرایی در مهلت قانونی، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی برای مالک است.

مستند: تبصره ۸۴ قانون برنامه پنج ساله دوم، قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، پروانه ساختمانی، طرح‌های دولتی، تملک، حقوق مالکانه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1377/8/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۲/۸۴ شاکی:شرکت سهامی خاص صادرات تمیز موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۷ بدوی و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. تاریخ رای:یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۱۹۷ مقدمه: الف- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۵۱۹ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری رباط کریم به خواسته صدور پروانه برای زمین پلاک ۲۸۸۵ فرعی از ۱۴۲ اصلی واقع در رباط کریم به شرح دادنامه شماره ۱۱۳۴ مورخ ۱۳۷۷/۸/۲۴ چنین رای صادر نموده است، به لحاظ اینکه وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای تبصره ۸۴ قانون برنامه پنج ساله دوم مصوب ۱۳۷۳ اقدام به تملک زمین مورد بحث ننموده و دانشگاه پیام نور نیز به عنوان شهرداری خوانده مرقوم داشته، امکان خرید زمین مذکور و احداث بنای دانشگاه پیام نور در آن نیست، بناء علیهذا شهرداری طرف شکایت طبق تبصره‎های ماده واحد قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ موظف به صدور پروانه ساختمانی برای زمین شاکی می‎باشد، موجه است و حکم به ورود شکایت مطروحه و لزوم صدور مجوز ساخت و احداث بنا در ملک مزبور توسط خوانده اعلام می‎گردد. ب-۱- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۷۳۷ موضوع شکایت شرکت صادراتی تمیز به طرفیت، شهرداری شهر گلستان (رباط کریم) به خواسته، الزام به صدور پروانه ساختمان مسکونی و تجاری در پلاک ۱۴۲ اصلی در گلستان به شرح دادنامه شماره ۶۰۶ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۳ چنین رای صادر نموده است، ... با عنایت به مفاد نامه مورخ ۱۳۷۶/۸/۵ معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور خطاب به شهرداری گلستان (رباط کریم) که اعلام می‎دارد، به علت مشکلات مالی موجود در حال حاضر خرید ملک مذکور برای دانشگاه میسر نمی‎باشد، بناء علیهذا به استناد رای شمـاره ۴۷ مـورخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ هیات عمومی دیـوان و با توجه بـه تبصره‎های مـاده واحده قانون تعیین تکلیف وضعیت امـلاک واقع در طرحهـای دولتی و شهرداری مصـوب ۱۳۶۷ و اصلاحـی ۱۳۸۰ حکم بر الزام سازمان خوانده به صدور پروانه ساختمانی صادر می‎گردد. ب-۲- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۴۴۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری گلستان (رباط کریم ساوه) نسبت به دادنامه شماره ۶۰۶ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۳ شعبه ۱۸ بد و. ب. ش. دادنامه شماره ۶۷۹ مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۳ چنین رای صادر نموده است، اولاً کاربری آموزشی زمین مورد شکایت مطابق با طرحه هادی تعیین شده است و طرح مذکور از طرحهای زمان بندی شده مندرج در مقررات قانونی تعیین وضعیت ... مصوب ۱۳۶۷ نیست و اجرای آن هم به عهده شهرداریها مقرر نشده است. ثانیاً تا زمانی که اعتبار طرح باقی است الزام شهرداری به صدور پروانه غیر از پروانه آموزشی فاقد پایگاه قانونی است. ثالثا معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور طی نامه شماره ۱۹۱۱۵/۴ مورخ ۱۳۷۶/۸/۵ انصراف از نیاز به زمین مذکور را اعلام ننموده است، بلکه تصریحاً اعلام نموده است در حال حاضر خرید ملک مذکور برای دانشگاه میسر نمی‎باشد. علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی قرار رد شکایت صادر می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی قانونگذار با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع و اینکه محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشکال گوناگون، علی اطلاق مغایر اصول فوق‎الذکر و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار ملاک به استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرحهای مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندیهای آنان با رعایت ضوابط مربوط می‎باشد، با وضع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ واحدهای دولتی و شهرداریهای ذیربط را مکلف کرده است که نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال سند رسمی و پرداخت بهاء یـا عوض ملک واقع در طرح و اجرای طرح مصوب در مهلت مقرر در قانون اقدام نمایند و با انقضاء مدت مزبور به شرح تبصره یک ماده واحده قانون مذکور در صورت عدم اجرای طرحهای مصوب فوق‎الذکر در مهلت قانونی، حق اعمال انحاء حقوق مالکانه را برای مالکین به رسمیت شناخته است. بنابراین دادنامه شماره ۱۱۳۴ مورخ ۱۳۷۷/۸/۲۴ شعبه هفدهم که عدم اجرای طرح دولتی مبتنی بر طرح هادی را در مهلت قانونی در ملک شاکی موجد حق اعمال حقوق مالکانه دانسته و شهرداری را ملزم به صدور پروانه احداث بنا در ملک مزبور نموده است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین