Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۹۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برخورداری از حقوق و فوق العاده شغل مقرر در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر بر اساس ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان غیرقانونی است.

سبدِ من

#قانون_تسهیلات_استخدامی_و_اجتماعی_جانبازان #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #فوق‌العاده_شغل #رای_وحدت_رویه #مقطع_تحصیلی_بالاتر #کارکنان_دولت #وحدت_رویه #عدالت #حقوق #جانبازان #آزمون #مدرک_تحصیلی #شاکی #تجدیدنظر #رسیدگی #کارشناسی #تشخیص #مستخدم #تحقیقات #فناوری #شرکت #تعارض_آراء #دکتری #کاردانی #کارشناسی_ارشد #لیسانس #قانون_دیوان_عدالت_اداری #گمرک #سازمان_سنجش_آموزش_کشور #هیات_علمی #اعتراض #حکم_کارگزینی #پژوهش #آموزش_و_پرورش #قوانین #مدیریت #دادخواست #اکثریت #مشتکی‌عنه #فوق_العاده #احتساب #وحدت #تأیید #مدرک #احراز #تأخیر #اطلاع #حق‌مکتسب #امور_اداری #علی_البدل #صدور‌رای #علمی #بدوی #نمی_رسد

خلاصه

اختلاف بر سر این بود که آیا جانبازان و آزادگان بدون داشتن مدرک تحصیلی خاص، می‌توانند از امتیازات حقوقی و فوق‌العاده شغل همتراز با اعضای هیئت علمی یا مدارک بالاتر استفاده کنند. دیوان تأکید کرد که جانبازان از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌شوند اما این به معنای همترازی کامل با هیئت علمی بدون داشتن مدرک نیست.

اصلِ حقوقی: جانبازان و آزادگان از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر در حقوق و مزایا برخوردارند، اما این امر مستلزم رعایت شرایط قانونی و مدارک تحصیلی مقرر در قوانین استخدامی است.

مستند: ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت.

کلیدواژه‌ها: جانبازان، آزادگان، امتیازات شغلی، قانون نظام هماهنگ پرداخت، حقوق و مزایا.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1382/8/17 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده: ۱۷۰/۸۵ شاکی:مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۰ بدوی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۱۹۸
مقدمه
الف-۱- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۷۶۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت، امور اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته، عدم اجرای مفاد ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان در احکام کارگزینی به شرح دادنامه شماره ۱۶۱۰ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۷ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به تاکید دارا بودن مدارک تحصیلی مذکور در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، بنابراین جانبازان و آزادگان که فاقد مدارک یاد شده می‎باشند، مشمول همترازی حقوق و فوق‎العاده شغل با حقوق و فوق‎العاده شغل اعضاء هیات علمی دانشگاهها نمی‎گردد، ولی کماکان از امتیازات یک مدرک تحصیلی بالاتر از حیث حقوق براساس مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت معادل دارندگان مدارک مذکور که در مشاغل اجرایی شاغل می‎باشند، بهره‎مند می‎گردند. ب. ت. ب. مراتب شکایت شاکی فاقد محمل قانونی و غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. الف-۲- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۴۱۱ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به دادنامه شماره ۱۶۱۰ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۷ شعبه سیزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۰۹۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲ چنین رای صادر نموده است. اعتراض وارد به نظر نمی‎رسد زیرا در ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، احتساب حقوق و استفاده از یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر امتیازات شغلی و سایر امتیازات مقرر در قوانین و مقررات مربوطه جهت اخذ حقوق ومزایا تجویز گردیده است و ت. ن. خ. درخواست اعمال امتیاز استفاده از امتیاز مقرر در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازی حقوق و مزایای مدرک تحصیلی بالاتر یعنی مـدرک تحصیلی دکتری را دارد و چـون مشارالیه دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس است و در بخش آموزشی مشغول خدمت می‎باشد و جانباز بودن وی محو یا نفی نگردیده است و نیز بهره‎مندی از ۸۰% حقوق اعضاء هیات علمی دانشگاهها برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ مجاز شمرده شده و این امتیازی است که دارندگان این مدارک می‎توانند استفاده کنند و استفاده از امتیازات مقرر در قوانین نیز برای کلیه جانبازان در ماده ۱۸ قانون استخدامی جانبازان تکلیف گردیده لذا و ب. ت. ب. نامه‎های شماره ۵۶۲۸۳/۱۶۰۳ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۶ معاونت امور مجلس و استانهای سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی و شماره ۳۰۱۳۸ مورخ ۱۳۸۱/۶/۲۵ معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری که استفاده از همترازی را از تاریخ اخذ مدرک با لحاظ جانبازی قابل احتساب داشته‎اند و مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش همین معنی را در نامه ۲۲/۴۱۴۰۶/۷۱۰ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۵ دنبال کرده است. لذا بنابمراتب و با ورود اعتراض ت. ن. خ. ضمن فسخ و گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت اولیه شاکی جهت اجرای ماده ۱۸ قانون جانبازان در احکام کارگزینی صادر و اعلام می‎نماید. ب- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۳۱۰ موضوع شکایت آقای … به طرفیت ۱- اداره آموزش و پرورش شهرستان اسفراین ۲- سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی به خواسته الزام به اعمال کلیه امتیازات مندرج در بخشنامه ۲۷۲۷ مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۰ به شرح دادنامه شماره ۲۸۱۹ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۴ چنین رای صادر نموده است، خواهان با داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس و به اعتبار جانباز بودن خواستار اعمال ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتی با یک درجه تحصیلی بالاتر یعنی دکتری در برخورداری از ۸۰% حقوق و فوق‎العاده شغل اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز و موسسات آموزش عالی می‎باشد که ب. ت. ب. دو فقره لایحه پاسخ واصله و ن. ب. ا. برخورداری از هشتاد درصد حقوق و فوق‎العاده شغل اعضای هیات علمی منوط به داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری شده و مراد از این مدارک تحصیلی مدارک واقعی است نه امتیازات اعطایی و فرضی و در نتیجه احتساب فوق لیسانس به عنوان دکتری به علت جانباز بودن قابل اعمال در ماده ۸ یاد شده نبوده و جانبازان از مـدرک تحصیلی بالاتر در مـوارد دیگر بهره‎مند می‎گردند و لایحه پـاسخ واصله از سازمان متبـوع مستخدم هم گویای این امر است. بنابراین دادخواست مطروح مبنی بر برخورداری از امتیاز مدرک تحصیلی دکتری در تعیین ۸۰% حقوق و فوق‎العاده شغل اعضای هیات علمی فاقد توجیه حقوقی و قانونی بوده و حکم به رد دادخواست در این قسمت صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی حکم مقرر در ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ منحصراً مفید ضرورت احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر امتیازات شغلی و سایر امتیازات مقرر در قوانین و مقررات مربوط و تعیین حقوق و مزایای جانبازان بر مبنای آن است و دلالتی بر خودداری آنان از مدرک و درجه علمی بالاتر ندارد و چون حکم مذکور در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ۱۳۷۰ ناظر به دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری از مراجع علمی ذیصلاح است و تسری آن به فاقدین مدارک علمی مزبور موافق هدف و حکم مقنن نیست. بنابراین دادنامه شماره ۲۸۱۹ مورخ ۲۴/۱۰/۸۳ شعبه بیستم دیوان عدالت اداری مشعر بر رد شکایت شاکی به خواسته برخورداری از حقوق و فوق‎العاده شغل مقرر در ماده ۸ قانون فوق الاشعار با احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر به شرح مقرر در ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 198 مورخ 1387/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26 خرداد 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعبه 14 دیوان در خصوص الزام به احتساب مدرک تحصیلی کارشناسی مستخدمین گمرک پرداخت. در پرونده نخست (کلاسه 85/1416)، شعبه 14 با استناد به عدم وجود الزام قانونی برای تغییر شغل و احتساب مدرک تحصیلی، شکایت را رد کرد. اما در پرونده دوم (کلاسه 84/1783)، شعبه 14 حکم به پذیرش شکایت و الزام گمرک به اعمال مدرک تحصیلی در حکم کارگزینی صادر نمود. هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 36 قانون استخدام کشوری و تاکید بر این نکته که صرفاً اخذ مدرک بالاتر در طول خدمت به تنهایی برای تغییر پست و ارتقاء گروه کافی نیست، رای شعبه 14 در پرونده نخست را تایید کرد. همچنین اعلام نمود که این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط لازم‌الاتباع است. کلاسه پرونده: 87/145 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 14 دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1416 موضوع شکایت عبدالله فتاحی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی به خواسته الزام به احتساب مدرک تحصیلی کارشناسی به شرح دادنامه 2065 مورخ 30/11/1386 چنین رای صادر نموده است، نظر به استخدام خواهان با مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه در رشته شغلی مامور گارد و انتظامات گمرک خسروی و از آنجا که اعمال مدرک تحصیلی کارشناسی رشته علوم اقتصادی- اقتصاد بازرگانی وتغییر شغل موکول به موافقت دستگاه متبوع مستخدم بوده و الزام قانونی پذیرش درخواست وجود ندارد، بنابراین دادخواست مطروحه غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت را صادر نموده است. ب- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1783 موضوع شکایت آقای … به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران به خواسته الزام گمرک به اعمال مدرک تحصیلی دانشگاه در حکم کارگزینی به شرح دادنامه 924 مورخ 3/7/1386 چنین رای صادر نموده است، هر چند شاکی در سال 1378 با مدرک تحصیلی دیپلم در پست سازمان مامور گارد و انتظامات گمرک شهرستان ماکو استخدام گردیده ولی این موضوع مانع ادامه تحصیل مستخدم نخواهد بود. اساساً مستخدم هیچ گونه تعهدی مبنی بر عدم ادامه تحصیل در دوران خدمت به اداره متبوع خود ندارد. اعمال مدرک تحصیلی مستخدم باعث تغییر پست سازمان وی خواهد شد و نیز دلیل موجه‌ای بر عدم اعمال مدرک تحصیلی در حکم کارگزینی نمی‌باشد در واقع استدلال اداره مشتکی‌عنه بدین معناست که مستخدم با همان مدرک تحصیلی که بدو استخدام شده تا پایان دوران خدمت بایستی در همان مدرک باقی بماند که صحیح و قانونی به نظر نمی‌رسد. ن. ب. ا. عدم اعمال مدرک تحصیلی دانشگاهی مورد تایید و اعتبار در حکم کارگزینی مستخدمین فاقد مجوز قانونی بوده و با عنایت به اینکه عدم اعمال و احتساب مدرک تحصیلی موجب تضییع حقوق مستخدم خواهد شد در نتیجه شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت دائر بر الزام اداره مشتکی‌عنه به اعمال مدرک تحصیلی شاکی در حکم کارگزینی وی صادر و اعلام گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. به موجب ماده 36 قانون استخدام کشوری ارتقاء گروه مستخدمین رسمی منوط به تحقیق و اجتماع شرایط و ضوابط مقرر در ماده مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن است و مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در طول خدمت به تنهایی کافی برای تغییر پست ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مستخدم دولت نیست و منظور نمودن مدرک تحصیلی بالاتر که در دوران خدمت اخذ می‌شود بدون تاثیر آن در رشته شغلی مورد تصدی و یا تغییر رشته شغلی متناسب و ارتقاء گروه براساس آن نیز ملاک موجهی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 2065 مورخ 30/11/1386 مبنی بر رد شکایت شاکی در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور رای وحدت رویه شماره 198 مورخ 1388/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور به منظور اجرای اهداف آزمون جامع برای دارندگان مدارک معادل کاردانی و کارشناسی است. در پرونده‌های متعدد، شاکیان به عدم اجرای اهداف اعلام‌شده در دفترچه راهنمای آزمون اعتراض کرده و خواستار تایید مدارک خود شده‌اند. شعبه چهارم دیوان در یکی از آراء خود، شکایت شاکی را وارد دانسته و خواندگان را ملزم به اجابت خواسته کرده است. در مقابل، شعبه اول تجدیدنظر و سایر شعب، با استناد به اطلاعیه‌های منتشر شده و تغییرات اعلام‌شده، شکایات را رد کرده و بر این نکته تاکید کرده‌اند که هدف آزمون صرفاً فراهم آوردن زمینه ادامه تحصیل است و نه تایید مدارک معادل. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این تعارض، به این نتیجه رسید که آراء شعبه اول تجدیدنظر و شعبه اول دیوان صحیح و قانونی است و به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم‌الاتباع م. ب.. تاریخ دادنامه: 3 خرداد 1388 کلاسه پرونده: 88/93 شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، چهارم و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/888 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- سازمان سنجش و آموزش کشور به خواسته اجرای اهداف آزمون به شرح دادنامه شماره 3654 مورخ 14/9/1385 چنین رای صادر نموده است: شاکی اعلام داشته است در نیمه دوم آبان 1384 دفترچه راهنمای آزمون جامع دارندگان مدرک معادل کاردانی و معادل کارشناسی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از باجه پستی گرفتم که در آن دفتر اهداف آزمون را در بندهای (الف، ب، ج) معین و اعلام کرده است و با شرکت در آزمون و با در نظر گرفتن اهداف آن قبول شدم و حال بندهای (الف) و (ب) آن انصراف اعلامی را اجراء نمی‌نماید و تقاضای اجرای آن را می‌نمایم. در پاسخ اعلامی ادعا کرده‌اند: در هفته نامه پیک سنجش مورخ 16/8/1384 و 23/8/1384 و 7/9/1384 تغییرات حاصله به اطلاع رسانده شده و اینکه هدف برگزاری آزمون صرفاً جهت ادامه تحصیل است نه تایید مدارک معادل و قبل از برگزاری آزمون نیز این اطلاعیه‌ها به اطلاع کلیه متقاضیان رسیده است و ملاحظه می‌گردد که مشتکی‌عنه هیچکدام از مدارک ادعاهای خود را ارائه نکرده است و دفاع موثری به عمل نیاورده است و حتی در صفحه اول دفترچه مربوطه در سنجش مقدمه تحت عنوان تبصره مهم اعلام داشته است، آزمون جامع صرفاً به منزله تایید مدارک معادل کاردانی یا معادل کارشناسی فارغ التحصیلان م. ب. بدیهی است ادامه تحصیل داوطلبان در دوره‌های بالاتر منوط به شرکت و قبولی آنان در آزمونهای مربوطه خواهد بود، علیهذا شکایت شاکی را وارد و حکم به ورود آن صادر و خواندگان را ملزم به اجابت خواسته خواهان می‌دارد. ب- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/4741 و 85/4742 موضوع تجدیدنظرخواهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به دادنامه شماره 3654 مورخ14/9/1385 به شرح دادنامه شماره 2769-2768 مورخ 30/11/1386 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست، لذا با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد. ج- شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/890 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- سازمان سنجش ‌آموزش کشور به خواسته اجرای اهداف آزمون نامبرده به شرح دادنامه شماره 3655 مورخ 14/9/1385 چنین رای صادر نموده است، در پاسخ اعلام شده است، در هفته نامه پیک سنجش مورخ 16/8/1384 و 23/8/84 و 7/9/84 تغییرات حاصله به اطلاع رسانده شده و اینکه هدف برگزاری آزمون صرفاً جهت ادامه تحصیل است نه تایید مدارک معادل و قبل از برگزاری آزمون نیز این اطلاعیه‌ها به اطلاع کلیه متقاضیان رسیده است و ملاحظه می‌گردد، مشتکی‌عنه هیچ کدام از مدارک ادعاهای خود را ارائه نکرده است و دفاع موثری به عمل نیاورده است و حتی در صفحه اول دفترچه مربوطه در بخش مقدمه تحت عنوان تبصره مهم اعلام داشته است آزمون جامع صرفاً به منزله تایید مدارک معادل کاردانی یا معادل کارشناسی فارغ التحصیلان می‌باشد، بدیهی است ادامه تحصیل داوطلبان در دوره‌های بالاتر منوط به شرکت و قبولی آنان در آزمونهای مربوط خواهد بود. علیهذا شکایت شاکی را وارد و حکم به ورود آن صادر و خواندگان را ملزم به اجابت خواهان می‌دارد. د- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/4797 و 85/4798 موضوع تجدیدنظر خواهی، 1- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 2- سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به دادنامه شماره 3655 مورخ 14/9/1385 به شرح دادنامه شماره 2463-2464 مورخ 27/11/1386 چنین رای صادر نموده است، وزارت علوم و سازمان سنجش در دادخواستهای تجدیدنظر خواهی خود به تصویر اطلاعیه چاپ شده در روزهای دوشنبه 16/8/1384 و 23/8/1384 استناد کرده که در آن به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون جامع دارندگان مدرک معادل کاردانی و کارشناسی رسانده شده است، مبنی بر اینکه منظور از برگزاری این آزمون فراهم نمودن زمینه تحصیل برای دارندگان مدارک مذکور در مقطع بالاتر تحصیلی م. ب.. شرکت در آزمون به منزله تایید مدارک ابرازی نمی‌باشد، با عنایت به مراتب فوق تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص گردیده که با نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. ه‌ - شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2835 موضوع شکایت آقای … فرد به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به خواسته تایید مدرک تحصیلی کارشناسی به شرح دادنامه شماره 2825 مورخ 11/12/1386 چنین رای صادر نموده است ن. ب. ا. هر چند در آگهی آزمون مزبور اهداف برگزاری آزمون اعلام شده و یکی از آن اهداف نیز تایید مدرک تحصیلی دارندگان مدرک معادل می‌باشد، لیکن در قسمت توصیه‌های مهم آگهی مزبور اعلام شده که هرگونه تغییر در آزمون به اطلاع داوطلبان به صورت اطلاعیه رسمی خواهد رسید و در شماره 35 مورخ 7/9/1384 در نشریه پیک سنجش هدف برگزاری آزمون صرفاً فراهم آوردن زمینه ادامه تحصیل برای دارندگان مدرک معادل کاردانی و کارشناسی اعلام شده و این تغییر در هدف آزمون نیز قبل از آزمون، اطلاع رسانی شده بنابراین تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نبوده و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- علاوه بر اینکه سازمان سنجش آموزش کشور به شرح مندرج در دفترچه راهنمای آزمون جامع دارندگان مدرک معادل کاردانی و معادل کارشناسی، احتمال ایجاد تغییرات در ضوابط مذکور و نتایج مترتب بر آن را عنوان نموده و شرکت کنندگان در آزمون ،مربوط را از طریق صدور و انتشار اطلاعیه قبل ازشرکت در آزمون از تغییر ضوابط مذکور آگاه ساخته است، اساساً ارزیابی دوره‌های تحصیلی و تعیین ارزش مقاطع مختلف آن از حیث علمی در سطوح دانشگاهی در زمره وظایف و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد و اتخاذ تصمیم در این خصوص منصرف از حدود تکالیف و اختیارات سازمان سنجش آموزش کشور م. ب.. بنابر این دادنامه‌های شماره 2464-2463 مورخ27/11/1386 شعبه اول تجدیدنظر دیوان و دادنامه شماره 2825 مورخ 11/12/1386 شعبه اول دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته تایید مدرک کارشناسی با تمسک به به مندرجات دفتر راهنمای آزمون که توسط سازمان سنجش آموزش کشور تدوین شده است، صحیح و موافق قانون م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی رای وحدت رویه شماره 198 مورخ 1389/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 89/357، شاکیان به دلیل تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری در مورد عدم پرداخت حق کارشناسی ارشد از تاریخ 23/5/81 تا 1/1/83 علیه شرکت پالایش و پژوهش خون ایران به دیوان مراجعه کردند. شعبه اول با استناد به رای شماره 21 مورخ 26/1/86 هیات عمومی دیوان، شکایت را رد کرد و اعلام نمود که عدم احراز شرایط لازم برای ارتقاء به سطوح کارشناسی ارشد، نافی حق مکتسب نیست. در مقابل، شعبه سوم با استناد به بخشنامه شماره 52886/1802 و رای شماره 21، ورود شکایت را تایید کرد و تاکید نمود که تاخیر هیات ممیزه نافی حق مکتسب نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، تعارض آراء را محرز دانسته و با تاکید بر ضرورت احراز شرایط و امتیازات توسط هیات ممیزه، آراء شعبه اول را صحیح و قانونی اعلام کرد. بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، این رای را برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع دانست. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: 25 مرداد 1389 کلاسه پرونده: 89/357 شکات: 1- آقای … 2- خانم … 3- آقای … 4- صدیقه چابک پی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه‌های شماره 1128 در پرونده کلاسه 1/88/430 و شماره 1124 در پرونده کلاسه 1/88/429 و شماره 1125 در پرونده کلاسه 1/88/432 و شماره 1129 در پرونده کلاسه 1/88/431 همگی مورخ 14/6/88، صادره از شعب اول دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه‌های شماره 2242 مورخ 12/11/87، در پرونده کلاسه 3/87/1637 و شماره 2128 مورخ 25/10/87، در پرونده کلاسه 3/88/1638، شعبه 3 دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت گردش کار: شکات طی دادخواست های تقدیمی جداگانه اعلام داشته‌اند، شعب اول و 3 دیوان عدالت اداری در خصوص عدم پرداخت حق کارشناسی ارشد از تاریخ 23/5/81 لغایت 1/1/83، به طرفیت شرکت پالایش و پژوهش خون ایران، نسبت به خواسته‌های مشابه شکات، آراء معارضی صادر کرده‌اند. به موجب آن آراء شعبه اول که صادر کننده رای به رد م. ب. معتقد است به اینکه: رای شماره 21 مورخ 26/1/86، هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای افراد غیر واجد شرایط ایجاد حق نمی‌کند، بلکه صرفاً بیان کننده این نکته است که تاخیر هیات ممیزه نافی حق مکتسب نیست. در حالی که دلیلی بر تاخیر هیات ممیزه یا واجد شرایط بودن خ. ه. د. زمان قبل از تشخیص هیات ممیزه در دست نیست که اگر واجد شرایط و امتیازات لازم باشند از زمان استحقاق باید فوق‌العاده ویژه را دریافت نمایند. در حالی که شعبه سوم که صادر کننده رای به ورود م. ب. در توجیه رای خود با استناد به رای شماره 21 مورخ 26/1/86 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری استحقاق شکات را برای بهره‌مندی از فوق‌العاده ویژه داشتن امتیازات لازم و شرایط قانونی دانسته و معتقدند به اینکه تاخیر هیات ممیزه در تشخیص واجد شرایط بودن نافی حق مکتسب نیست. لذا با اعلام مراتب، خواهان صدور و ایجاد رای وحدت رویه گردیده‌اند که مشروح آراء به شرح زیر م. ب.. الف- شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه 1/88/430، 1/88/429، 1/88/432 و 1/88/431 موضوع شکایت 1- آقای … 2- خانم … 3- آقای … 4- خانم … پی به طرفیت شرکت پالایش و پژوهش خون ایران به خواسته اعتراض به عدم پرداخت حق کارشناسی ارشد از تاریخ 23/5/81 لغایت 1/1/83، طی دادنامه‌های شماره 1128 مورخ 15/6/88، شماره 1124، شماره 1125 و شماره 1129 مورخ 14/6/88، چنین انشاء رای نموده است: ن. ب. ا. هیات وزیران به شرح تصویب‌نامه شماره 4169/ت5703 ه‌ مورخ 23/5/81، پرداخت فوق‌العاده مزبور را منوط به احراز شرایط و امتیازات لازم برای ارتقاء به سطوح کارشناسی ارشد، خبره و عالی کرده است و احراز این شرایط به عهده هیات ممیزه واگذار شده و از طرفی رای شماره 21 مورخ 26/1/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً تاخیر هیات ممیزه در احراز شرایط مذکور را نافی حق مکتسب افراد از تاریخ استحقاق قانونی آنها ندانسته و ب. ت. ب. اینکه در مانحن فیه دلیلی بر تاخیر هیات ممیزه در بررسی و احراز صلاحیت و استحقاق شاکیه محرز نمی‌باشد و صرف اینکه مصوبه مارالذکر در تاریخ 23/5/81، تصویب شده دلالت بر ارتقاء متقاضیان به سطوح کارشناسی ارشد یا بالاتر از تاریخ مذکور نمی‌نماید، بلکه ارتقاء به سطوح بالاتر منوط به احراز و تحقق و اجتماع شرایط در افراد متقاضی ارتقاء م. ب.. علیهذا به لحاظ عدم احراز تاخیر هیات ممیزه در بررسی شرایط مذکور موضوع شکایت از شمول رای شماره 21 مورخ 26/1/86، هیات عمومی دیوان عدالت اداری تلقی نگردیده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه 3 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 3/87/1637 موضوع شکایت خانم … به طرفیت شرکت پژوهش و پالایش خون به خواسته الزام به پرداخت حق کارشناسی ارشد از تاریخ 23/5/81 لغایت 1/9/82 طی دادنامه شماره 2242 مورخ 19/11/87، چنین انشاء رای نموده است: ن. ب. ا. بخشنامه شماره 52886/1802 مورخ 17/4/86 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ناظر به رای شماره 21 مورخ 26/1/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم کارمندانی که با طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران تطبیق وضع داده می‌شوند از تاریخ استحقاق آنان م. ب. و تاخیر هیات ممیزه در اظهار نظر و تصمیم نافی حق مکتسب و ایجاد شده نمی‌تواند باشد بنابه مراتب با احراز استحقاق شاکیه نسبت به مورد خواسته و موجه تشخیص دادن شکایت حکم به ورود آن در حد الزام به پرداخت مزایای طرح ارتقاء شغلی از تاریخ اجتماع شرایط قانونی صادر و اعلام می‌گردد. ج- شعبه 3 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 3/87/1638 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت پژوهش و پالایش خون وابسته به سازمان انتقال خون ایران - وزارت بهداشت به خواسته عدم پرداخت حق کارشناسی ارشد از 23/5/1381 لغایت 1/1/83، طی دادنامه شماره 2128 مورخ 25/10/87، چنین انشاء رای نموده است: برابر اوراق و محتویات پرونده هیات ممیزه در تاریخ 1/5/1382، برخورداری شاکی از طرح مسیر ارتقاء شغلی و (درجه کارشناسی ارشد) را مورد تصویب قرار داده است و نامبرده به موجب دادخواست تقدیمی خواهان اجرای آن از 23/5/1381، د. ح. خود شده است، توجهاً مراتب فوق ن. ب. ا. بر اساس مدلول رای شماره 21 مورخ 26/1/1386 هیات عمومیدی ملاک برخورداری از ارتقاء شغلی تاریخ اجتماع شرایط قانونی م. ب. و تاخیر در تصویب استحقاق مستخدم از سوی هیات ممیزه موثر در نفی ملاک مزبور نمی‌باشد و با عنایت به مصوبه شماره 18013/ح مورخ 20/8/86، هیات ممیزه طرح مسیر ارتقاء شغلی کارکنان سازمان انتقال خون در این مورد و اینکه دفاعیات طرف شکایت موجه به نظر نمی‌رسد. لذا حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام خوانده به اجرای مصوبه هیات ممیزه مبنی بر تایید استحقاق شاکی برای برخورداری از طرح مسیرارتقاء شغلی از 23/5/81، صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اولاً: تعارض در آراء فوق‌الذکر محرز م. ب.. ثانیاً: نظر به این که ارتقاء نیروهای متخصص به ستوه کارشناسی ارشد، خبره و عالی به شرح متن مصوبه شماره 4169/25703 ه‌ مورخ 23/5/1381 هیات وزیران، مقید به وجود شرایط و امتیازات منطبق با ضوابط مصوب شورای عالی امور اداری گردیده و ب. ت. ب. این که شورای مذکور با تعیین شرایط و ضوابطی، امور اجرایی طرح مذکور از جمله نحوه سنجش کیفیت و اعطای امتیازات را به عهده هیات ممیزه محول نموده است، لذا صرف وجود شرایط مورد نظر در شخص متقاضی و در زمان تصویب مصوبه هیات وزیران، بدون تشخیص و اعلام نظر در میزان امتیازات توسط هیات ممیزه نمی‌تواند منشاء اثر باشد. همچنین با لحاظ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 21 مورخ 26/1/1386، دادنامه‌های شماره 1125 و 1124 مورخ 14/6/1388 و شماره 1128 مورخ 15/6/1388 شعبه اول دیوان مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است، صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‌گردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین