مقدمه
الف- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه /۷۲/۱۲۲۰ موضوع شکایت آقای … به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بخواسته ۱-
بخشودگی ۵۰درصد مالیات منطقه محروم۲- مرخصی سالانه به مدت ۴۵ روز ۳- افزایش
فوق العاده محل خدمت طی دادنامه شماره ۳۰۶-۳۱/۳/۷۴ چنین رای صادر نموده است: بر اساس نظریه
شورای عالی مالیاتی تخفیف مذکور در ماده ۹۲
قانون مالیات مستقیم شامل شرکت های دولتی منجمله شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نمی گردد در مورد مرخصی سالیانه ۴۵ روز دستورالعملی به شرکت و اصل نشده و در مورد فوق العاده محل خدمت تبصره ذیل ماده۸۲ آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن مصوب ۱/۱۲/۶۹ اشعار داشته: تا زمانیکه دسـتورالعـملـهای مـربوط به ایـن آییـن نامه
بـه تصویب هیات مدیره نرسیده مقررات قبلی قابل اجرا م. ب.. بدین لحاظ فوق العاده مذکور لغایت ۳۰/۱۲/۷۰ بـر اسـاس مـقــررات قـبل بـه نامـبرده
پـرداخـت شـده اسـت،
تـخلفی از مـقررات و ضـوابط قانونی در اقدامات
طرف شکایت مشاهده نمی شود.فلذا شکایت شاکـی غیر وارد تشخیص ورای به رد شکایت صادر و اعلام می شود.
ب- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۹۷۲ موضوع شکایت آقای … به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بخواسته اجرای ماده۹۲ قانونی مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ درباره ۵۰% بخشودگی
مالیات حقوق به شرح دادنامه شماره ۴۸۲-۱۴/۶/۷۴ چـنین رای صـادر نمـوده اسـت: ن. ب. ا. اولا در
ماده۹۲ قانون مالیات های مستقیم معافیت مالیاتی حقوق بگیران که در نقاط محروم خدمت می نمایند و از ۵۰% معافیت مالیاتی حقوق استفاده می نمایند هیچ گونه اشاره ای به اینکه فرد شاغل در
شرکت دولتی محروم از مزایای مذکور باشد ملاحظه نمی شود و عبارت ((۵۰% مالیات حقوق بگیران شاغل در روستاها و همچنین در نقاط محروم و دور افتاده کشور)) به طور عام بکار برده شده است و برابر تصویب نامه ۴۴۰۵۲/ ت ۲۵۰ مورخ ۱۴/۴/۶۸ هیات وزیران و نامه شماره ۲۹۳۵-۲/۱۱/۷۲ بخشداری جوین نیز ایستگاه نغ آب جزو دهستان محروم از بخش جوین است و جزء
مناطق محروم کشور محسوب شده است. ثانیا
ماده۴ قانون محاسبات عمومی کشور نیز که در تاریخ تصویب آن (سال ۶۵) قبل از تصویب
قانون مالیات های مستقیم، فرد یا افرادی را که طبق قانون اخیر مستحق استفاده از مزایای ۵۰% بخشودگی مالیات حقوق م. ب. از حق مذکور محروم نماید، در قانون و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲ نیز چنین ممنوعیتی پیش بینی نگردیده و مشتکی عنه نیز دلیلی بر ادعای خود در خصوص مورد ارایه نکرده است، به خصوص که ((رای شورای عالی مالیاتی شماره ۱۱۹۳۴/۴/۳۰ مورخ ۵/۹/۶۹)) نیز صراحتا مقرر می دارد که طبق
ماده ۹۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به طور کلی حقوق حقوق بگیران شاغل در روستاها مشمول ۵۰%معافیت از پرداخت مالیات حقوق می باشند و رای مذکور نیز (( به شماره ۳۵۸)) قانون مرقوم برای کلیه مامورین وصول مالیات لازم الاتباع م. ب. و علیهذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. صراحت
ماده ۹۲ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بخشودگی مالیات بر حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی شاغل در روستا ها و نقاط محروم( طبق لیست سازمان برنامه و بودجه) به میزان ۵۰% و اینکه شرکتهای دولتی دارای ماهیت حقوقی متفاوت با وزارتخانه ها و موسسات دولتی بوده و از مصادیق آن ها محسوب نمی شود، لذا دادنامه شماره ۳۰۶-۷۴/۳/۳۱ شعبه سوم در خصوص عدم تسری بخشودگی مندرج در ماده اصلاحی مذکور به کارکنان شرکت دولتی راه آهن جمهوری اسلامی ایران موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود این رای طبق ذیل ماده ۲۰
قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 201 و 202 مورخ 1374/12/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 5 اسفند 1374، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی
تعارض آراء صادره از هیات
تجدیدنظر دیوان پرداخت. موضوع این بررسی شامل دو پرونده با کلاسههای متفاوت بود که در آنها تجدیدنظرخواهی از احکام صادره علیه واحدهای دولتی مطرح شده بود. در پرونده اول، هیات تجدیدنظر
رای صادره از شعبه هشتم دیوان را در خصوص شکایت
شهرداری تهران فسخ کرد و در پرونده دوم، رای شعبه نهم را تایید نمود. هیات عمومی با استناد به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری و ماده واحده مصوب 1371/7/1، اعلام کرد که آراء صادره علیه واحدهای دولتی قابل تجدیدنظر هستند. همچنین، هیات تاکید کرد که اگرچه احکام صادره علیه واحدهای دولتی از نظر شکلی قابل تجدیدنظر هستند، اما در صورت نقض رای، نیازی به احاله پرونده به مرجع بدوی نیست. در نهایت، هیات عمومی با اکثریت آراء، آراء هیات تجدیدنظر را صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داد و این تصمیم را برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازمالاتباع اعلام کرد.
کلاسه پرونده: 144/74
شماره دادنامه:201-202
تاریخ رای: 1374/12/05
شاکی: دادرس شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری، آقایان … و دادرس شعبه سیزدهم دیوان آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف) هیات تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/939 موضوع تقاضای تجدیدنظر
اداره کل حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره 13209 مورخ 13/4/73 صادره از شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 841-1374/10/27 نسبت به مازاد مساحت نود و شش متر مربع با قبول اعتراض شهرداری رای صادره را فسخ و شکایت در این قسمت را رد نموده است.
ب) هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 1/74/936 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل پست استان سیستان و بلوچستان نسبت به دادنامه شماره 23-24/1/73 صادره از شعبه نهم دیوان در پرونده کلاسه 72/139 به طرفیت غلامرضا دری ده جباری به شرح دادنامه شماره 847-1374/10/27 نسبت به دادنامه معترض عنه ایراد شکلی تشخیص نداده و دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است.
ج) هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت /70/1142 موضوع تقاضای تجدیدنظر دادسرای استان هرمزگان نسبت به دادنامه شماره 301-20/5/70 چنین رای صادر نموده است: به صراحت ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، احکام دیوان منحصراً در مواردی که بر اساس بند الف ماده 11 قانون مزبور علیه وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و شهرداریها وتشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها صادر گردیده قابل تجدیدنظر شکلی است و در سایر موارد قطعی م. ب. و نظر به اینکه مورد از مصادیق بند الف ماده 11 نمیباشد لذا قابل طرح و رسیدگی در هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیست و تقاضای تجدیدنظر مردود اعلام میگردد.
د) هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت/71/345 موضوع تقاضای تجدیدنظر هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان کرمان نسبت به دادنامه 842-23/11/70 مورد از مصادیق بند الف ماده 11 قانون دیوان تشخیص نداده و تقاضای تجدیدنظر را مردود اعلام نموده است. ه) هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 2/74/675 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران نسبت به رای صادره از شعبه شانزدهم در پرونده کلاسه 74/307 طی دادنامه شماره 769-1374/02/15 چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه از طرف ت. ن. خ. اداره کار و امور اجتماعی استان تهران ایراد و اعتراض موجهی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده است و بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره 790-1374/09/01 از شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری، ایراد شکلی به نظر نمیرسد. بنا به مجموع مراتب مارالذکر دادنامه بدوی تایید میشود.
و) هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 2/ 73/629 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران طی دادنامه 770-1374/12/15 چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه دادنامه شماره 254-19/5/73 صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری از شعبه اول دیوان عدالت اداری از لحاظ نتایج و آثار مترتب بر آن متضمن حکمی بر ضرر واحد دولتی طرف شکایت نیست و نتیجتاً از مصادیق آراء علیه عناوین مذکور در تفسیر ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری به شماره نمیرود، لذا قابل اعتراض در هیات تجدیدنظر دیوان تشخیص داده نمیشود و اعتراض به جهت مذکور رد میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
اولاً، قانون گذار در تفسیر ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری در تبیین و تعیین آراء قابل تجدیدنظر و همچنین آراء قطعی شعب دیوان به شرح ماده واحده مصوب 71/7/1 چنین مقرر داشته است که «آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری هر گاه علیه عناوین مذکور در قسمت الف باشند علی الاطلاق قابل تجدیدنظر است و چنانچه که عناوین مذکور و یا له و علیه غیر آن عناوین باشند قطعی و لازمالاجراء است» مستنبط از عبارات ماده واحده مزبور این است که در شکایات به طرفیت واحدهای دولتی آراء صادره علیه واحدهای مذکور در کلیه شقوق مندرج ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و تجدیدنظر م. ب.. بنابراین دادنامه شماره 769 مورخ 1374/12/15 هیات تجدیدنظر دیوان که متضمن این معنی م. ب. موافق قانون تشخیص داده میشود. ثانیاً، هر چند طبق قسمت آخر ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری احکام صادره علیه واحدهای دولتی قابل تجدیدنظر شکلی اعلام گردیده است و رسیدگی شکلی علیالاصول مستلزم احاله پرونده به شعبه صادرکننده رای معترض عنه و یا شعبه همعرض در صورت نقض رای میباشد، لیکن قانونگذارحکمی در باب لزوم احاله پرونده به مرجع بدوی در صورت نقض رای آن مرجع و همچنین قاعدهای در خصوص تعیین تکلیف رای اصراری وضع نکرده و به شرح قسمت آخر ماده 19 قانون مزبور رای هیات تجدیدنظر را قطعی اعلام داشته است که عوامل و جهات فوق الاشعار مفهم لزوم صدور رای قطعی توسط هیات تجدیدنظر درجهت تعیین تکلیف شکایت در صورت فسخ یا نقض رای شعبه بدوی تلقی شده و بر این اساس در آیین دادرسی دیوان که به حکم ماده 23 قانون توسط هیات عمومی دیوان تهیه و به تصویب شورای عالی قضایی وقت رسیده است و لازمالاتباع م. ب. مقرراتی در خصوص تایید صلاحیت هیات تجدیدنظر به شرح مذکور وضع و از جمله در مادتین 40 و 41 آیین دادرسی دیوان مقرر شده است که هیات تجدیدنظر برای اتخاذ تصمیم میتواند نسبت به انجام تحقیقات یا اخذ توضیح از طرفین یا ملاحظه اسناد و مدارک اقدام و پس از تکمیل پرونده در صورتی که رای بدوی را مطابق قانون تشخیص دهد آن را ابرام کند و الا رای مقتضی بر وفق قانون صادر مینماید و یکی از افراد اکثریت انشاء حکم خواهد نمود. بنا به جهات فوق الاشعار دادنامه شماره 209 مورخ 73/4/13 هیات تجدید نظر دیوان را که پس از فسخ دادنامه بدوی، مبادرت به انشاء رای در جهت تعیین تکلیف شکایت نموده است صحیح و موافق مقررات مذکور شناخته میشود. این رای با استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور
رای
وحدت رویه شماره 201 مورخ 1380/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 1/78، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 6 و 16 دیوان در خصوص شکایات مربوط به تعیین طبقات شغلی مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری پرداخته است. شعبه شانزدهم در پرونده کلاسه 77/420 شکایت را رد کرده، در حالی که شعبه ششم در پرونده کلاسه 77/1357 حکم به ورود شکایت صادر کرده است. هیات عمومی با استناد به آراء قبلی خود (آراء شماره 398 و 399 مورخ 1378/12/08) و ب. ت. ب. اصول و موازین قانونی، رای شعبه شانزدهم را صحیح تشخیص داده و اعلام نمود که موضوع تعارض مشمول مدلول رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان است. تصمیم نهایی هیات به تایید رای شعبه شانزدهم و رد رای شعبه ششم منجر شد.
تاریخ رای: یکشنبه 25 شهریور 1380
شاکی: خانم …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 16 دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/420 موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته تشخیص و تعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان مدرک لیسانس به شرح دادنامه شماره 528 مورخ 1377/03/31 قرار رد شکایت صادر نموده است.
ب) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1357 موضوع شکایت خانم … به طرفیت گمرک ایران و سازمان امور اداری و استخدامی به خواسته تشخیص و تعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس به شرح دادنامه شماره 1403 مورخ 1377/09/30 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
موضوع تناقض آراء صادره دو شعبه 6 و 16 بدوی دیوان عدالت اداری درباره کیفیت اجرای طرح طبقهبندی مشاغل و نحوه ارتقاء گروه مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری براساس ضوابط مربوط قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رای شمارههای 398 و 399 مورخ 1378/12/08 هیات عمومی دیوان، دادنامه شماره 1647 مورخ 1377/09/28 شعبه شانزدهم بدوی دیوان مشعر بر رد ادعا و شکایت شاکی موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده شده است. بنابه جهات فوقالذکر موضوع تناقض دادنامه شماره 1403 مورخ 1377/09/30 شعبه شانزدهم دیوان مشمول مدلول رای وحدترویه هیات عمومی دیوان م. ب..
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
رای وحدت رویه شماره 201 مورخ 1374/12/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 74/107 به تاریخ 5 اسفند 1374، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آرا صادره از شعب 3 و 16 دیوان پرداخت. شعبه سوم در پرونده کلاسه 72/1220 به شکایت یکی از کارکنان راه آهن که درخواست بخشودگی 50 درصد مالیات و مرخصی سالانه 45 روز را مطرح کرده بود، رسیدگی کرد و با استناد به
ماده 92 قانون مالیاتهای مستقیم و نظریه شورای عالی مالیاتی، شکایت را رد نمود. در مقابل، شعبه شانزدهم در پرونده کلاسه 72/972 به شکایت دیگری در همین موضوع رسیدگی کرد و با استناد به ماده 92 و مستندات دیگر، حکم به ورود شکایت صادر نمود. هیات عمومی دیوان ب. ت. ب. صراحت
ماده 92 قانون مالیاتهای مستقیم و تفاوت ماهیت حقوقی شرکتهای دولتی با وزارتخانهها، رای شعبه سوم را تایید کرد و اعلام نمود که بخشودگی مذکور شامل کارکنان شرکتهای دولتی نمیشود. این رای بر اساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع مربوطه لازمالاجرا است.
مقدمه
الف- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه /72/1220 موضوع شکایت آقای … به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته 1- بخشودگی 50درصد مالیات منطقه محروم2- مرخصی سالانه به مدت 45 روز 3- افزایش فوق العاده محل خدمت طی دادنامه شماره 306-31/3/74 چنین رای صادر نموده است: بر اساس نظریه شورای عالی مالیاتی تخفیف مذکور در ماده 92 قانون مالیات مستقیم شامل شرکت های دولتی منجمله شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نمی گردد در مورد مرخصی سالیانه 45 روز دستورالعملی به شرکت و اصل نشده و در مورد فوق العاده محل خدمت تبصره ذیل ماده82 آییننامه استخدامی شرکت راه آهن مصوب 1/12/69 اشعار داشته: تا زمانی که دستورالعملهای مربوط به این آییننامه به تصویب هیات مدیره نرسیده مقررات قبلی قابل اجرا م. ب.. بدین لحاظ فوق العاده مذکور لغایت 30/12/70 بر اساس مقررات قبل به نامبرده پرداخت شده است، تخلفی از مقررات و ضوابط قانونی در اقدامات طرف شکایت مشاهده نمی شود.فلذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص ورای به رد شکایت صادر و اعلام میشود.
ب- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/972 موضوع شکایت آقای … به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته اجرای ماده92 قانونی مالیات های مستقیم مصوب 1366 درباره 50% بخشودگی مالیات حقوق به شرح دادنامه شماره 482-14/6/74 چنین رای صادر نموده است: ن. ب. ا. اولا در
ماده92 قانون مالیات های مستقیم معافیت مالیاتی حقوق بگیران که در نقاط محروم خدمت می نمایند و از 50% معافیت مالیاتی حقوق استفاده می نمایند هیچ گونه اشاره ای به اینکه فرد شاغل در شرکت دولتی محروم از مزایای مذکور باشد ملاحظه نمی شود و عبارت ((50% مالیات حقوق بگیران شاغل در روستاها و همچنین در نقاط محروم و دور افتاده کشور)) به طور عام به کار برده شده است و برابر تصویب نامه 44052/ ت 250 مورخ 14/4/68 هیات وزیران و نامه شماره 2935-2/11/72 بخشداری جوین نیز ایستگاه نغ آب جزو دهستان محروم از بخش جوین است و جزء مناطق محروم کشور محسوب شده است. ثانیا
ماده4 قانون محاسبات عمومی کشور نیز که در تاریخ تصویب آن (سال 65) قبل از تصویب قانون مالیات های مستقیم، فرد یا افرادی را که طبق قانون اخیر مستحق استفاده از مزایای 50% بخشودگی مالیات حقوق م. ب. از حق مذکور محروم نماید، در قانون و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352 نیز چنین ممنوعیتی پیش بینی نگردیده و مشتکی عنه نیز دلیلی بر ادعای خود در خصوص مورد ارایه نکرده است، به خصوص که ((رای شورای عالی مالیاتی شماره 11934/04/30 مورخ 5/9/69)) نیز صراحتا مقرر میدارد که طبق
ماده 92 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 به طور کلی حقوق حقوق بگیران شاغل در روستاها مشمول 50%معافیت از پرداخت مالیات حقوق میباشند و رای مذکور نیز ((به شماره 358)) قانون مرقوم برای کلیه مامورین وصول مالیات لازم الاتباع م. ب. و علیهذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء مبادرت به صدور رای مینماید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری