Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در قلمرو اجرای وظایف اداری و اجرایی محوله یا خودداری آن ها از انجام وظایف مربوطه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #رسیدگی #عدالت #صلاحیت #شاکی #شورای_عالی #آموزش #درمان #اداره_ثبت_احوال #مدارک_تحصیلی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #صدور_شناسنامه #تشخیص #بهداشت #تابعیت #رادیولوژی #دادخواست #نمره #ثبت_احوال #تعارض_آراء #قانون_مدنی #مشتکی‌عنه #اکثریت #دانشگاه #وزیر #هویت #فسخ #مشاوره #اعتراض #رابطه_زوجیت #مستند #شناسنامه #اداره_کل #تأمین_خواسته #دانش #طرف_شکایت #مدرک_تحصیلی #قلمرو #وحدت #تخصصی #تأیید #مدرک #صدور‌رای #شروع #استان #پدری #قضایی #صورت #مدیر #ایرانی #عسرت #شهرستان

خلاصه

شاکی برای فرزند خود تقاضای صدور شناسنامه کرده بود که اداره ثبت احوال از آن خودداری می‌کرد. دیوان عدالت اداری با توجه به تابعیت ایرانی مادر و عدم منع قانونی، حکم به الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه صادر کرد.

اصلِ حقوقی: تابعیت یکی از والدین (مادر) برای صدور شناسنامه فرزند کافی است و عدم صدور آن فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: ماده ۹۷۶ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: تابعیت، شناسنامه، ثبت احوال، فرزند، مادر، تابعیت ایرانی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌کلاسه پرونده: ۲۳/۷۷ شماره دادنامه: ۲۰۲ تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۷۷ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: مدیر کل ثبت احوال استان خراسان ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف ـ۱ ـ شعبه هجدهم دیوان رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۴۰۷,۷۴ موضوع شکایت خانم … اداره ثبت احوال مشهد‌بخواسته الزام به صدور شناسنامه فرزند بشرح دادنامه شماره ۱۶۶۲ مورخ ۱۳۷۵.۱۲.۱۹ چنین رای صادر نموده است، اولاً بلحاظ اینکه اداره ثبت‌احوال برای فرزند اول با همان مشخصات اقدام به صدور شناسنامه نموده است و ثانیاً بلحاظ اینکه رابطه زوجیت بین شاکی و عبدالطیف محرز است و‌نتیجتاً برای تابعیت فرزند مستند به ماده ۹۷۶ قانون مدنی تابعیت یکی از والدین کافی است و در مانحن فیه تابعیت مادر محرز است و نیز بلحاظ اینکه‌صدور شناسنامه برای یک تبعه ایرانی بهر حال منع قانونی نداشته، بلکه عدم صدور آن در آینده برای تحصیل و غیرو موجبات عسرت برای فرزند شاکی‌است حکم الزام ثبت احوال شهرستان مشهد به صدور شناسنامه برای المیرا فرزند مهناز با مشخصات پدرش صادر و اعلام می‌گردد. ۲ـ شعبه سوم‌هیات تجدید نظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت ۹۳۱.۷۶.۳ موضوع تقاضای تجدید نظر اداره کل ثبت احوال استان خراسان نسبت به دادنامه‌شماره ۱۶۶۲ مورخ ۱۳۷۵.۲.۱۹ صادر از شعبه ۱۸ دیوان در پرونده کلاسه ۱۴۰۷.۷۴ بطرفیت مهناز رخشی بشرح دادنامه شماره ۹۱۳ مورخ۱۳۷۶.۸.۲۷ دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است . ب ـ ۱ ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۵۲۹,۷۵ موضوع شکایت آقای … آبادی بطرفیت اداره ثبت احوال مشهد به‌خواسته تغییر هویت از پدری به مادری بشرح دادنامه شماره ۱۰۵ مورخ ۷۶.۲.۱۸ چنین رای صادر نموده است، مستنداًبه بندهای یک و چهار و پنج‌ماده ۹۷۶ قانون مدنی شکایت وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت دایر بر الزام مشتکی عنه به تامین خواسته شاکی با رعایت دیگر ضوابط و‌مقررات مربوطه صادر و اعلام می‌گردد. ۲ـ شعبه اول هیات تجدید نظر دیوان در رسیدگی به پرونده ت۴۰۴.۷۶.۱. موضوع تقاضای تجدید نظر اداره‌ثبت احوال مشهد نسبت به دادنامه شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۷۶.۲.۱۸ صادره از شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۵۲۹.۷۵ بطرفیت علیرضا‌جعفری تقی آبادی بشرح دادنامه شماره ۱۴۹۷ مورخ ۱۳۷۶.۸.۵ چنین رای صادر نموده است، چون موضوع از مصادیق ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت‌اداری نیست دادنامه شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۷۶.۲.۱۸ صادره از شعبه ۱۳ دیوان فسخ و قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌نظر به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، متضمن صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات و تظلمات نسبت به تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی در قلمرو اجرای وظایف اداری و اجرایی محوله و یا خودداری آنها از انجام وظایف و تکالیف مربوط دادنامه شماره ۹۱۳ مورخ ۱۳۷۶,۸.۲۷ هیات ‌سوم تجدید نظر منحصراً در حدی که متضمن قبول صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت به کیفیت مطروحه است موافق اصول و موازین قانون‌ تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 202 مورخ 1377/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 23/77، موضوع شکایت مربوط به تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. در این زمینه، شعبه هجدهم دیوان به درخواست الزام اداره ثبت احوال مشهد برای صدور شناسنامه برای فرزند شاکی بر اساس ماده 976 قانون مدنی، رای مثبت صادر کرده است. شعبه سوم هیات تجدید نظر نیز این رای را تایید کرده است. در مقابل، شعبه سیزدهم دیوان در پرونده‌ای دیگر، به درخواست تغییر هویت از پدری به مادری، شکایت را وارد دانسته و حکم به الزام اداره ثبت احوال صادر کرده است؛ اما شعبه اول هیات تجدید نظر این رای را به دلیل عدم صلاحیت دیوان فسخ کرده است. هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و با بررسی صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات، رای شعبه سوم را از نظر اصول و موازین قانونی تایید و برای شعب و مراجع مربوط لازم‌الاتباع اعلام کرد. ‌مقدمه: الف -1 - شعبه هجدهم دیوان رسیدگی به پرونده کلاسه 1407.74 موضوع شکایت خانم … به طرفیت اداره ثبت احوال مشهد‌به خواسته الزام به صدور شناسنامه فرزند به شرح دادنامه شماره 1662 مورخ 1375.12.19 چنین رای صادر نموده است، اولاً به لحاظ اینکه اداره ثبت‌احوال برای فرزند اول با همان مشخصات اقدام به صدور شناسنامه نموده است و ثانیاً به لحاظ اینکه رابطه زوجیت بین شاکی و عبدالطیف محرز است و‌نتیجتاً برای تابعیت فرزند مستند به ماده 976 قانون مدنی تابعیت یکی از والدین کافی است و در مانحن فیه تابعیت مادر محرز است و نیز به لحاظ اینکه‌صدور شناسنامه برای یک تبعه ایرانی بهر حال منع قانونی نداشته، بلکه عدم صدور آن در آینده برای تحصیل و غیرو موجبات عسرت برای فرزند شاکی‌است حکم الزام ثبت احوال شهرستان مشهد به صدور شناسنامه برای المیرا فرزند مهناز با مشخصات پدرش صادر و اعلام می‌گردد. 2- شعبه سوم‌هیات تجدید نظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 931.76.3 موضوع تقاضای تجدید نظر اداره کل ثبت احوال استان خراسان نسبت به دادنامه‌شماره 1662 مورخ 1375.2.19 صادر از شعبه 18 دیوان در پرونده کلاسه 1407.74 به طرفیت مهناز رخشی به شرح دادنامه شماره 913 مورخ1376.8.27 دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. ب - 1 - شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 529.75 موضوع شکایت آقای … آبادی به طرفیت اداره ثبت احوال مشهد به‌خواسته تغییر هویت از پدری به مادری به شرح دادنامه شماره 105 مورخ 76.2.18 چنین رای صادر نموده است، مستنداًبه بندهای یک و چهار و پنج‌ماده 976 قانون مدنی شکایت وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت دائر بر الزام مشتکی عنه به تامین خواسته شاکی با رعایت دیگر ضوابط و‌مقررات مربوطه صادر و اعلام می‌گردد. 2- شعبه اول هیات تجدید نظر دیوان در رسیدگی به پرونده ت404.76.1. موضوع تقاضای تجدید نظر اداره‌ثبت احوال مشهد نسبت به دادنامه شماره 105 مورخ 1376.2.18 صادره از شعبه 13 دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 529.75 به طرفیت علیرضا‌جعفری تقی آبادی به شرح دادنامه شماره 1497 مورخ 1376.8.5 چنین رای صادر نموده است، چون موضوع از مصادیق ماده 11 قانون دیوان عدالت‌اداری نیست دادنامه شماره 105 مورخ 1376.2.18 صادره از شعبه 13 دیوان فسخ و قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی رای وحدت رویه شماره 202 مورخ 1391/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 441/91، موضوع اصلی به ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان گروه پزشکی در خارج از کشور و تعارض آراء بین شعب دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود. شاکی به دلیل عدم اجرای مصوبه شماره 149 شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی و همچنین عدم موافقت با ارزشیابی مدرک تخصصی خود، به دیوان شکایت کرده است. شعبه دوم دیوان، شکایت را وارد دانسته و به اجرای مصوبه مذکور حکم داده است. در مقابل، شعبه چهارم به دلایلی از جمله عدم شفافیت مصوبه و اختیارات شورای ارزشیابی، شکایت را رد کرده است. هیات عمومی دیوان پس از بررسی آراء، اعلام کرد که تصمیمات شورای ارزشیابی به عنوان یک امر فنی و تخصصی، قابلیت بررسی قضایی ندارد و به همین دلیل، رای شعبه چهارم را تایید کرد. بر اساس تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک بند 4 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1370/10/04، شورای ارزشیابی مرجع صالح برای ارزشیابی مدارک تحصیلی است و تصمیمات آن قابل اعتراض در دیوان نمی‌باشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاجرا است. بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: 441/91 شاکی: فرشاد حسینی فیروز آبادی موضوع: نظریات شورای عالی ارزشیابی در ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آمو ختگان گروه پزشکی در خارج از کشور امری فنی و تخصصی بوده و قابل امعان نظر قضایی در دیوان نمی‌باشد تاریخ رای: دوشنبه 19 تیر 1391 گردش کار: آقای … آبادی به موجب لایحه ای به حضور ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: " احتراماً به استحضار می رساند این جانب فرشاد حسینی فیروزآبادی و آقای … نصر آبادی دارای پرونده کلاسه 4/87/56 و 2/87/842 از تاریخ 1384/10/01 دوره تخصصی خود را در دانشگاه دولتی ایروان که مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده است در رشته تخصصی رادیولوژی آغاز و در تمام طول مدت تحصیل با یکدیگر هم منزل بوده ایم و در تاریخ 1386/10/01 مدرک تخصصی رادیولوژی را از دانشگاه فوق دریافت کرده ایم و بعد از طی مراحل قانونی و تایید وزارت بهداشت، اجرای مصوبه 149 مورخ 1386/05/01 شورای عالی ارزشیابی را که شامل کلیه دانشجویان تخصصی قبل از تاریخ 1384/11/20 می‌شود تقاضا کرده اید. ولی متاسفانه با وجود صراحت قانونی، مدیر مربوط از اجرای آن اجتناب کرده است که منجر به شکایت به دیوان عدالت اداری شده است. پس از بررسی پرونده ها در شعب 2 و 4 دیوان رای شعبه 2 به وارد بودن شکایت آقای … است ولی متاسفانه رای شعبه 4 شکایت را وارد ندانسته است. ب. ت. ب. یکسان بودن کلیه شرایط زمانی، مکانی و حتی رشته تحصیلی هر دو، رای متناقض صادر شده است. اینجانب تقاضای رای وحدت رویه کرده ام که متاسفانه رای به عدم تناقض به دلیل عدم مشابهت شرایط داده شده است، در حالی که جوابیه وزارت بهداشت به شکایات اینجانبان کاملاً یکسان است و شرایط یکسان برقرار بوده است. فلذا خواهشمند است برای اجتناب از ضایع شدن حقوق اینجانب دستور بررسی بفرمایند و اعمال ماده 53 را خواهانم. " رای مورد اعتراض به قرار زیر است: گردش کار: الف- شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1/1926 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته اعتراض به عدم اجرای مصوبه شماره 149 مورخ 1386/05/01 شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی و اجرای دستور وزیر وقت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اعمال ارفاق کسر نمره، به موجب دادنامه شماره 1327 مورخ 1387/05/28 و مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است: " شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است که فارغ التحصیل دکتری تخصصی از آکادمی علوم پزشکی مسکو است که مدارک خود را جهت ارزشیابی به اداره طرف شکایت تقدیم کرده است، لیکن علی‌رغم این که برابر مقررات شرط ارزشیابی مدرک تحصیلی شرکت در آزمون دستیاری وزارت بهداشت و کسب 60% نمره نفر اول در هر رشته بوده است، موفق به کسب آن شده است، از ارزشیابی و ارایه پاسخ مقتضی خودداری شده است و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد، که ب. ت. ب. بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این که طبق مصوبه یکصدوچهل و نهمین جلسه شورای عالی ارزشیابی مورخ 1386/05/01 مقرر شده است افرادی که حد نصاب قبولی در امتحان ورودی دستیاری را در سالهای قبل داشته‌اند به صورت موردی بررسی و اقدام شود و در مورد افرادی که قبل از 1384/11/30 در دوره‌های تخصصی کشورهای مذکور شروع به تحصیل کرده‌اند قانون فوق اجرا شود و ب. ت. ب. این که به موجب نامه شماره 5525/ش/3/و مورخ 1387/02/24 ریاست مرکز خدمات آموزشی شاکی نمره مقرر را کسب کرده است لیکن چون طبق مصوبه جلسه 156 مورخ 1386/11/20 نمره امتحانات دستیاری بیش از یک سال اعتبار ندارد لذا خواسته شاکی را قابل اجابت ندانسته‌اند که با عنایت به این که شاکی قبل از تاریخ 1384/11/30 در دوره تخصصی شرکت کرده است و مصوبه اخیر عطف بماسبق نمی‌شود و نامبرده قبل از مصوبه جلسه 156 مورخ 1386/11/20 واجد شرایط بوده است و دستور مقام وزارت نیز از همین امر حکایت دارد و با عنایت به این که دفاع موثری در رد شکایت شاکی به عمل نیامده است بنابراین خواسته موجه تشخیص و حکم به وارد بودن شکایت نامبرده دایر بر اجرای مصوبه یادشده وزیر بهداشت د. ح. شاکی صادر و اعلام می‌دارد. رای دیوان قطعی است." ب- شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 2/87/842، با موضوع دادخواست آقای … نصرآبادی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته اجرای مصوبه جلسه 149 مورخ 1386/05/01 شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی، به موجب دادنامه شماره 1748 مورخ 1388/02/24 مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است: " در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت وزارت بهداشت مبنی بر این که بر اساس مصوبه 149 مورخ 1386/05/01 شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان تخصصی خارج از کشور که دوره مربوطه را قبل از تاریخ 1384/11/30 شروع کرده باشند می‌توانند با احراز 60% نمره آزمون دستیاری سنوات قبل در ایران ادامه تحصیل دهند که افرادی با استفاده از این مصوبه موفق به ادامه تحصیل در ایران شده‌اند لیکن در شرایطی که نامبرده هم مشمول مصوبه مذکور است شورای عالی ارزشیابی با درخواست وی موافقت نکرده است لذا معترض است و تقاضای رسیدگی دارد. مشتکی‌عنه در مقام پاسخ اعلام داشته است « نامبرده متقاضی ارزشیابی مدرک تخصصی رادیولوژی از کشور ارمنستان بوده است که می‌باید دو سال در آن کشور حضور می‌داشت و طبق پاسپورت 6 ماه و 1 روز بوده است لذا مدرک غیر قابل ارزشیابی اعلام و درخواست استفاده از نمرات دستیاری سالهای قبل نیز در شورای عالی مورد پذیرش واقع نشد.» که با التفات به مراتب مذکور و مدارک موجود نظر به این که مطابق مصوبه یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای عالی ارزشیابی مورخ 1386/05/01 مقرر می‌شود افرادی که حد نصاب قبولی در امتحان ورودی دستیاری را در سالهای قبل داشته‌اند ارزشیابی مدارک تخصصی آنان به صورت موردی بررسی و اقدام شود و مصوب می‌شود در خصوص افرادی که قبل از تاریخ 1384/11/20 در دوره‌های تخصصی کشورهای مربوطه شروع به تحصیل کرده‌اند قانون فوق اجرا شود، بنابراین در شرایطی که نامبرده در تاریخ 1384/10/02 در دانشگاه پزشکی دولتی ایروان دوره آموزشی تخصصی رادیولوژی را شروع کرده است رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت هم در مقام پاسخ به نامه خدمات آموزشی طی نامه شماره 3441/14/آ مورخ 1386/12/19 نتیجه شرکت در آزمون پذیرش دستیاری سال 1371، 1372 و 1373 اعلام که موید کسب نمره مناسب است و مصوبه جلسه 156 مورخ 1386/11/20 شورای عالی ارزشیابی که نمره امتحانات دستیاری بیش از یک سال اعتبار ندارد تسری به شرایط شاکی نداشته است و نافی مصوبه 149 شورای مذکور نیست و عطف بماسبق نمی‌شود و با اخذ دانشنامه دکترای پزشکی در رشته رادیولوژی از دانشگاه پزشکی ارمنستان شورای عالی ارزشیابی باید بر مبنای مقررات در مورد مدرک تخصصی وی اظهارنظر کند. بنابراین خواسته مشارالیه موجه است. لذا به وارد بودن شکایت و اجرای مصوبه شماره 149 مورخ 1386/05/01 شورای مذکور در ارزیابی مدرک تخصصی حکم صادر می‌شود این رای وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ج- شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 4/87/56 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفتر ارزیابی مدارک پزشکی فارغ التحصیلان خارج از کشور، با موضوع اعتراض به عدم اجرای مصوبه جلسه 149 مورخ 1388/05/01 شورای عالی ارزشیابی مدارک تخصصی پزشکی فارغ التحصیلان خارج از کشور، به موجب دادنامه شماره 2286 مورخ 1387/11/19، مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است: " در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم بر الزام طرف شکایت به اجرا و اعمال مفاد مصوبه جلسه 149 مورخ 1386/05/01 شورای عالی ارزشیابی مدارک تخصصی پزشکی فارغ التحصیلان خارج از کشور و در نهایت تایید مدرک تخصصی رشته رادیولوژی ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه به شماره 294200/ج/ن مورخ 1387/08/11 و اظهارات حضوری مدیرکل حقوقی و نماینده مرکز خدمات آموزشی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شاکی در جلسه مورخ1387/11/02 این شعبه نظر به این که اولاً: مفاد مصوبه جلسه 149 که مورد استناد شاکی بوده است، مطلب روشن و شفافی اعلام نداشته است و مراد آن از ذکر کلمه قانون کدام قانون است مشخص نشده است نتیجه‌ای که جلسه مذکور به آن منتج شده است عبارت است از: با ادامه تحصیل این افراد طبق مصوبه 135 موافقت شد که موضوع موافقت با ادامه تحصیل هیچ گونه تطابقی با خواسته شاکی ندارد و مفاد مصوبه 135 مورخ 1384/09/29 که در مصوبه 149 مورد استناد قرار گرفته است، بررسی موردی درخواست متقاضیان فارغ التحصیل خارج از کشور است و درخواست تعدادی از جمله شاکی پرونده به صورت موردی در جلسه 156 مورخ 1386/12/20 شورای عالی ارزشیابی بررسی و در نهایت با درخواست مشارالیه مخالفت کرده‌اند. علی‌هذا با عنایت به ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک بند 4 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1370/10/04 مجلس شورای اسلامی مبنی بر این که تعیین و تدوین ضوابط لازم در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور و نظارت بر آن بر عهده شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی و گروه پزشکی به ریاست معاون مربوط وزارت بهداشت گذاشته شده است و ضوابط و دستورالعمل لازم تعیین و گروه پزشکی در بررسی موردی با درخواست شاکی مخالفت کرده است و این امر موضوع تخصصی بوده و از اختیارات گروه مزبور است، و دلیلی بر عدم مراعات مقررات قانونی در نحوه بررسی مدارک وی از سوی نامبرده ارایه نشده است، شکایت را وارد تشخیص نمی دهد و به استناد همان قانون و مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. رای هیات عمومی در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که دادنامه های یاد شده بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای شماره 273 مورخ 1390/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ تشخیص تعارض در آراء شعب اول، دوم و چهارم نقض می‌شود و ب. ت. ب. این که مطابق حکم مقرر در تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک بند 4 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1370/10/04 مبنی بر این که « جهت نظارت و تعیین ضابطه لازم در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور، شورایی به نام شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی گروه پزشکی به ریاست معاون ذی ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و چهار نفر از استادان گروه پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آن وزارت تشکیل می‌شود. ارزشنامه به امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.» درخواست شکات برای ارزشیابی مدرک تحصیلی در شورای عالی ارزشیابی که مرجع صالح برای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان گروه پزشکی در خارج از کشور است، مطرح شده و شورای مزبور در حدود صلاحیت قانونی با درخواست شاکیان مخالفت کرده است و تصمیم یاد شده امر فنی تخصصی است و قابل امعان نظر قضایی در دیوان عدالت اداری نیست. بنابراین رای شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2286- 1387/11/19 در حدی که متضمن این معنی است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

  • اعمال از این صفحه ماده 976 — قانون مدنی ماده 976 قانون مدنی تابعیت یکی از والدین کافی است و در مانحن فیه تابعیت ما

مقرراتِ مرتبط 5

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین