Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و۱۲ و۱۴ دیوان عدالت اداری)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #تعارض_آراء #وحدت_رویه #عدالت #تملک #زمین #شهرداری #اراضی #اراضی_شهری #اعتراض #آگهی #رسیدگی #قیمت #بطلان #ملک #سند_انتقال #اجازه #قوانین #تشخیص #شاکی #وکالت #سند #پلاک_ثبتی #حاکمیت_قانون #طرف_شکایت #بانک_کشاورزی #ریال #بانک #فروش #ماده_۹_قانون_زمین_شهری #ابلاغ #حقوق #میزان_سهم_مالکیت #زمین_کشاورزی #دادخواست #لایحه #سند_رسمی #دفتر_اسناد_رسمی #تعارض #وحدت #پلاک #استانداری #نظریه #صورت #هزار #ابطال #بایر #صدور‌رای

خلاصه

اختلاف شعبه چهارم و چهاردهم دیوان درباره قانونی بودن مراحل تملک اراضی و اسناد انتقالی توسط شهرداری شازند مطرح شد. شعبه چهارم اقدامات شهرداری را مغایر با قوانین زمین شهری و عدم ارائه طرح مصوب دانست. هیئت عمومی به رفع تعارض پرداخت.

اصلِ حقوقی: تملک اراضی توسط شهرداری‌ها باید کاملاً مطابق با قوانین زمان تملک و با ارائه طرح مصوب قانونی انجام شود.

مستند: قانون اراضی شهری، قانون زمین شهری، نامطمئن کلیدواژهه‌ها: تملک اراضی، شهرداری، قانون زمین شهری، طرح مصوب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1372/5/17 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۱۲/۷۲ شماره دادنامه: ۲۰۴ تاریخ رای: شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۷۲ شاکی:استانداری مرکزی موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و۱۲ و۱۴ دیوان عدالت اداری مقدمه: الف) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۷/۴۸۸ موضوع شکایت آقای … به وکالت از آقای … نژاد به طرفیت شهرداری شازند به خواسته صدور حکم به بطلان دو فقره سند انتقالی اراضی مزروعی و آبی کار موسوم به خرمن سوخته جزء پلاک ۴۱ اصلی قریه اوریس آباد معروف به شازند جزو بلوک کزاز اراک طی دادنامه شماره ۶۳۵-۱۲/۸/۶۹ حکم به رد شکایت صادر نموده‌ است. ب) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۱۰۴۷،۷۰/۱۹۶۱، ۷۱/۴، ۷۱/۵۰۸، ۷۱/۱۴۵۶ موضوع شکایت آقای … و غیره به طرفیت شهرداری شازند به خواسته اعتراض به تملک اراضی پلاک ثبتی ۴۱ اصلی بخش ۴ اراک طی دادنامه شماره ۱۴۱۴ لغایت ۱۴۱۸ چنین رای صادر نموده است: در مورد شکایت آقایان … و ملک حسین گل محمدی نسبت به تملک اراضی پلاک موصوف به دلایل ذیل شکایت وارد است. اولاً اقدامات اولیه تملک پلاک مورد بحث براساس قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۶۰ صورت گرفته، در حالی که سند انتقال در تاریخ ۱/۱۰/۷۰ و در زمان حاکمیت قانون زمین شهری تنظیم گردید این عمل و اقدامات موقعیت قانونی نداشته که قسمتی از اقدامات با استناد قانون اراضی شهری و قسمت دیگر بر طبق قانون زمین شهری تحقق یابد اقتضاء قانونی بر این بوده در صورتی که تملک کامل تا مرحله نهایی سند انتقال وفق قانون اراضی شهری انجام نگردید طبق مقررات قانون زمین شهری تمام مراحل و آگهی و موارد دیگر براساس قانون زمین شهری عمل شود. ثانیاً از طرف شکایت طرح مصوب برای تملک پلاک مذکور موضوع بند ۱ ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری ارایه نشده و ادعای این‌که زمین مورد تملک در طرح هادی شهر به‌عنوان فضای سبز و مجموعه خدمات گوناگون قرار گرفته کافی برای تملک آن نبوده چه این‌که شهرداری شازند پس از تملک اراضی پلاک مورد بحث طی شماره ۸۳۷۱ مورخ ۱۶/۷/۷۱ برگ ۲۵۴ پرونده ارسالی به استانداری استان مرکزی اعلام نموده بشهرداری اجازه داده شود به منظور احداث ساختمان بانک کشاورزی مقدار ۱۵۰۰ مترمربع از اراضی تملک شده را به قیمت هر مترمربع یکصد و سی هزار ریال به بانک موصوف واگذار نماید در حالی که در مقررات قانون زمین شهری و اراضی شهری چنین اختیاری به شهرداری اعطاء نشده تا زمین مردم را به استناد قوانین مزبور با قیمت منطقه‌ای تملک و با قیمت بالاتر به فروش برساند و از طرف دیگر فرماندار شهرستان سربند طی نامه مورخ ۷/۸/۷۰ به استانداری مرکزی اعلام نمود مقدار پانزده هزار مترمربع از اراضی تملک شده مورد شکایت برای احداث ساختمان فرمانداری در اختیار آن فرمانداری قرار دهند و این مدارک نمایانگر این است شهرداری طرح مصوبی برای تملک اراضی مذکور نداشته است. ثالثا تبصره ۷ ماده ۹ قانون زمین شهری مصرح است دولت و شهرداری‌ها می‌توانند برای اجرای طرح‌های دولتی و تاسیسات عمومی زیربنایی خود زمین مورد نیاز را با رعایت ضوابط و تبصره‌های این ماده تملک نمایند در حالی که شهرداری طرح مصوبی بر این‌که زمین مذکور را برای تاسیسات عمومی و زیربنایی تملک کرده باشد اقامه ننموده است. رابعاً نظریه کمیسیون ماده ۱۲ به مالکین زمین ابلاغ نگردید تا از حقوق مندرج در آن ماده استفاده نمایند و با عنایت به مجموع محتویات پرونده اقدامات شهرداری شازند برای تملک پلاک موصوف بمقدار سهم شکات (قدرت اله نوری و ملک حسین گل محمدی) محمل قانونی نداشته، لذا حکم به ابطال تملک اراضی پلاک مذکور به میزان سهم مالکیت آنان و اقدامات و آثار ناشی از آن و اعاده به وضع به حالت اولیه صادر و اعلام می‌گردد. ج) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۸۴۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری شازند به خواسته اعتراض به تملک زمین کشاورزی طی دادنامه شماره ۴۵۹ - ۱۳۷۲/۵/۱۷ چنین رای صادر نموده است:‌ ب. ت. ب. دادخواست و مندرجات لایحه جوابیه مورخ ۱/۵/۷۱ مبنی بر این‌که زمین مورد نظر و تعدادی دیگر به موجب آگهی مورخ ۹/۱/۶۶ و در اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری تملک و طبق سند رسمی شماره ۱۳۹۴۱۰ - ۱/۱۰/۷۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۶ اراک بنام شهرداری شازند منتقل و اسناد آن هم به پلاک‌های ۹۱۵ تا ۹۲۶ از ۴۱ اصلی بنام شهرداری صادر و تسلیم گردیده و ثمن معامله نیز به موجب قبض ۱۱۱۳۴ مورخ ۲۶/۹/۷۰ به صندوق اداره ثبت اسناد اراک تحویل گردیده است و با عنایت به مندرجات فتوکپی آگهی فوق‌الذکر و هم چنین مندرجات فتوکپی نظریه کمیسیون تشخیص موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری که مقداری از زمین مربوطه را دایر و مقداری را بایر تشخیص داده شده است. و همچنین فتوکپی نامه شماره ۷۵۰۸/۲ - ۱۰/۱/۷۰ استانداری مرکزی مبنی بر این‌که اجازه تملک زمین واقع در شمال کارخانه قند شازند حد فاصل بین دو خیابان اصلی در اجرای طرح‌های مصوبه ب. ر. م. و نظر به این‌که آقای … که دلالت به اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری(زمین شهری) در مرجع صلاح بنماید و منتهی به صدور رای به بطلان نظریه گردیده باشد ابراز نداشته است و همچنین نامبرده دلیلی که از جهت تملک اراضی مورد ادعایش تخلف از مقررات واقع شده باشد اقامه ننموده است لذا به جهات مذکوره و سایر اوضاع و احوال و قراین موجوده اعتراض و شکایت به کیفیت مطروحه موجه نبوده و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی تملک زمین از طرف سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها به اعتبار دو قانون محمل قانونی ندارد چه انتشار آگهی و اقدامات دیگر براساس قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و تنظیم سند انتقال و ابطال اسناد مالکیت ملاک و تصرف زمین به استناد قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ مجلس شورای اسلامی به لحاظ انقضاء مهلت اجرایی قانون قبلی صورت گرفته در حالی که هریک از قوانین مذکور برای تملک اراضی مردم شرایط و ضوابط خاص وضع نموده است. از طرف دیگر ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری برای تملک زمین‌های بایر و دایر رعایت ضوابط مقرر در شقوق چهارگانه این ماده را ضروری اعلام و در بند یک همین ماده آمده است، دستگاه تملک کننده دارای طرح مصوب باشد، بنابراین رای شعبه چهارم که با در نظر گرفتن قانون واحد و لزوم رعایت طرح مصوب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی است. این رای طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 13

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین