Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۲ و ۱۴ دیوان عدالت اداری)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #تعارض_آراء #وحدت_رویه #عدالت #زمین #تملک #اراضی #شهرداری #رسیدگی #شاکی #اراضی_شهری #اعتراض #گمرک #آگهی #قوانین #خدمت_سربازی #قیمت #حقوق #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #سند_انتقال #نام #مرتکب #لایحه #مشاوره #بطلان #سند #پلاک_ثبتی #حاکمیت_قانون #طرف_شکایت #اجازه #بانک_کشاورزی #ریال #فروش #ماده_۹_قانون_زمین_شهری #ابلاغ #ملک #میزان_سهم_مالکیت #تعارض #وحدت #پلاک #برکناری #احتساب #نظریه #ابطال #استانداری #صورت #صدور‌رای #هزار #بایر #تأیید #استان #خاطی

خلاصه

شهرداری شازند در تملک اراضی پلاک ۴۱ اصلی، ابتدا بر اساس قانون اراضی شهری اقدام نموده اما سند انتقال را در زمان حاکمیت قانون زمین شهری تنظیم کرده است. همچنین طرح مصوب برای تملک اراضی ارائه ندهել. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اختلاف شعب را بررسی و اقدامات شهرداری را مغایر با ضوابط قانونی تشخیص داد.

اصلِ حقوقی: تملک اراضی توسط شهرداری باید منحصراً مطابق با تشریفات و قوانین حاکم در زمان انجام و ارائه طرح مصوب قانونی باشد.

مستند: قانون اراضی شهری، قانون زمین شهری، بند ۱ ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری

کلیدواژه‌ها: تملک اراضی، شهرداری، قانون زمین شهری، طرح مصوب، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1360/12/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده: ۱۱۲,۷۲ ‌ شماره دادنامه: ۲۰۴ تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۷۳ ‌شاکی: استانداری مرکزی ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۲ و ۱۴ دیوان عدالت اداری ‌
مقدمه
الف - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۸۸,۶۷ موضوع شکایت آقای … به وکالت از آقای … به‌طرفیت شهرداری سازند به خواسته صدور حکم به بطلان دو فقره سند انتقالی اراضی مزروعی و آبی کار موسوم به خرمن سوخته جزو پلاک ۴۱ اصلی‌قریه اوریس‌آباد معرف به شازند جزو بلوک کزاز اراک طی دادنامه شماره ۶۳۵ - ۶۹.۸.۱۲ حکم به رد شکایت صادر نموده است. ب - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۰۴۷,۷۰، ۱۹۶۱.۷۰، ۴.۷۱، ۵۰۸.۷۱ و ۱۴۵۶.۷۱ موضوع شکایت آقای … و غیره به‌طرفیت شهرداری شازند به خواسته اعتراض به تملک اراضی پلاک ثبتی ۴۱ اصلی بخش ۴ اراک طی دادنامه شماره ۱۴۱۴ لغایت ۱۴۱۸ چنین رای‌صادر نموده است: در مورد شکایت آقایان … و ملک‌حسین گل‌محمدی نسبت به تملک اراضی پلاک موصوف به دلایل ذیل شکایت وارد‌است اولاً اقدامات اولیه تملک پلاک مورد بحث بر اساس قانون اراضی شهری مصوب ۶۰.۱۲.۲۷ صورت گرفته، در حالی که سند انتقال در تاریخ۷۰.۱۰.۱ و در زمان حاکمیت قانون زمین شهری تنظیم گردید این عمل و اقدامات موقعیت قانونی نداشته که قسمتی از اقدامات به استناد قانون اراضی‌شهری و قسمت دیگر بر طبق قانون زمین شهری تحقق یابد اقتضاء قانونی بر این بوده در صورتی که تملک کامل تا مرحله نهایی سند انتقال وفق قانون‌اراضی شهری انجام نگردید طبق مقررات قانون زمین شهری تمام مراحل و آگهی و موارد دیگر بر اساس قانون زمین شهری عمل شود. ثانیاً از طرف‌شکایت طرح مصوب برای تملک پلاک مذکور موضوع بند ۱ ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری ارایه نشده و ادعای این که زمین مورد تملک‌در طرح هادی شهر به عنوان فضای سبز و مجموعه خدمات گوناگون قرار گرفته کافی برای تملک آن نبوده چه این که شهرداری شازند پس از تملک‌اراضی پلاک مورد بحث طی شماره ۸۳۷۱ مورخ ۷۱.۷.۱۶ برگ ۲۵۴ پرونده ارسالی به استانداری استان مرکزی اعلام نموده به شهرداری اجازه داده‌شود به منظور احداث ساختمان بانک کشاورزی مقدار ۱۵۰۰ متر مربع زمین از اراضی تملک شده را به قیمت هر متر مربع یکصد و سی هزار ریال به‌بانک موصوف واگذار نماید در حالی که در مقررات قانون زمین شهری و اراضی شهری چنین اختیار به شهرداری اعطاء نشده تا زمین مردم را به استناد‌قوانین مزبور با قیمت منطقه‌ای تملک و با قیمت بالاتر به فروش برساند و از طرف دیگر فرماندار شهرستان سربند طی نامه مورخ ۷۰.۸.۷ به استانداری‌مرکزی اعلام نموده مقدار پانزده هزار متر مربع از اراضی تملک شده مورد شکایت برای احداث ساختمان فرمانداری در اختیار آن فرمانداری قرار دهند و‌این مدارک نمایانگر این است شهرداری طرح مصوبی برای تملک اراضی مذکور نداشته است. ثالثا تبصره ۷ ماده ۹ قانون زمین شهری مصرح است‌دولت و شهرداریها می‌توانند برای اجرای طرحهای دولتی و تاسیسات عمومی زیر بنایی خود زمین مورد نیاز را با رعایت ضوابط و تبصره‌های این ماده‌تملک نمایند در حالی که شهرداری طرح مصوبی بر این که زمین مذکور را برای تاسیسات عمومی و زیر بنایی تملک کرده باشد اقامه ننموده است. رابعاً‌نظریه کمیسیون ماده ۱۲ به مالکین زمین ابلاغ نگردید تا از حقوق مندرج در آن ماده استفاده نمایند و با عنایت به مجموع محتویات پرونده اقدامات‌شهرداری شازند برای تملک پلاک موصوف به مقدار سهم شکات (‌قدرت‌اله نوری و ملک حسین گل‌محمدی) محمل قانونی نداشته، لذا حکم به ابطال‌تملک اراضی پلاک مذکور به میزان سهم مالکیت آنان و اقدامات و آثار ناشی از آن و اعاده وضع به حالت اولیه صادر و اعلام می‌گردد. ج - شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴۳,۷۰ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری شازند به خواسته اعتراض به تملک‌زمین کشاورزی طی دادنامه شماره ۴۵۹ - ۷۲.۵.۱۷ چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. دادخواست و مندرجات لایحه جوابیه مورخ ۷۱.۵.۱‌مبنی بر این که زمین مورد نظر و تعدادی دیگر به موجب آگهی مورخ ۶۶.۱.۹ و در اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری تملک و طبق سند رسمی شماره۱۳۹۴۱۰ - ۷۰.۱۰.۱ دفتر اسناد رسمی شماره ۶ اراک به نام شهرداری شازند منتقل و اسناد آن هم به پلاکهای ۹۱۵ تا ۹۲۶ از ۴۱ اصلی به نام شهرداری‌صادر و تسلیم گردیده و ثمن معامله نیز به موجب قبض ۱۱۱۳۴ مورخ ۷۰.۹.۲۶ به صندوق اداره ثبت اسناد اراک تحویل گردیده است و با عنایت به‌مندرجات فتوکپی آگهی فوق‌الذکر و همچنین مندرجات فتوکپی نظریه کمیسیون تشخیص موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری که مقداری از زمین‌مربوطه را دایر و مقدار را بایر تشخیص داده شده است و همچنین فتوکپی نامه شماره ۲.۷۵۰۸ - ۷۰.۱.۱۰ استانداری مرکزی مبنی بر این که اجازه‌تملک زمین واقع در شمال کارخانه قند شازند حد فاصل بین دو خیابان اصلی در اجرای طرحهای مصوبه ب. ر. م. و نظر به این که آقای … که دلالت به اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری (‌زمین‌شهری) در مرجع صلاح بنماید و منتهی به صدور رای به‌بطلان نظریه گردیده باشد ابراز نداشته است و همچنین نامبرده دلیلی که از جهت تملک اراضی مورد ادعایش تخلف از مقررات واقع شده باشد اقامه‌ننموده است لذا به جهات مذکوره و سایر اوضاع و احوال و قراین موجوده اعتراض و شکایت به کیفیت مطروحه موجه نبوده و حکم به رد دادخواست‌صادر و اعلام می‌گردد. جلسه‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید: ‌رای وحدت رویه ‌تملک زمین از طرف سازمانهای دولتی و شهرداریها به اعتبار دو قانون محل قانونی ندارد چه انتشار آگهی و اقدامات دیگر بر اساس قانون اراضی شهری‌مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و تنظیم سند انتقال و ابطال اسناد مالکیت ملاک و تصرف زمین به استناد قانون زمین شهری مصوب ۶۶/۶/۲۲ مجلس شورای‌اسلامی به لحاظ انقضاء مهلت اجرایی قانون قبلی صورت گرفته در حالی که هر یک از قوانین مذکور برای تملک اراضی مردم شرایط و ضوابط خاص‌وضع نموده است. از طرف دیگر ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌ شهری برای تملک زمین های بایر و دایر رعایت ضوابط مقرر در شقوق چهار گانه‌ این ماده را ضروری اعلام و در بند یک همین ماده آمده است، دستگاه تملک‌کننده دارای طرح مصوب باشد، بنابراین رای شعبه چهارم که با در نظر‌ گرفتن قانون واحد و لزوم رعایت طرح مصوب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی است. این رای طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری‌ برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 204 مورخ 1373/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 112.72، موضوع شکایت مربوط به تعارض آراء صادره از شعب 4، 12 و 14 دیوان عدالت اداری در خصوص تملک اراضی شهرداری شازند است. شعبه چهاردهم به شکایت علیه بطلان سند انتقالی اراضی مزروعی، حکم به رد شکایت صادر کرده است. در مقابل، شعبه چهارم به علت عدم رعایت مقررات مربوط به تملک اراضی بر اساس قانون اراضی شهری مصوب 1360 و قانون زمین شهری مصوب 1366، حکم به ابطال تملک اراضی صادر نموده است. همچنین، شعبه دوازدهم با استناد به اسناد و مدارک موجود، شکایت را رد کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری و ضرورت داشتن طرح مصوب برای تملک اراضی، رای شعبه چهارم را تایید کرد و اعلام نمود که تملک اراضی بدون رعایت قوانین مربوطه، غیرقانونی است. این رای بر اساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع لازم‌الاتباع م. ب.. ب - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1047.70، 1961.70، 4.71، 508.71 و 1456.71 موضوع شکایت آقای … و غیره به‌طرفیت شهرداری شازند به خواسته اعتراض به تملک اراضی پلاک ثبتی 41 اصلی بخش 4 اراک طی دادنامه شماره 1414 لغایت 1418 چنین رای‌صادر نموده است: در مورد شکایت آقایان … و ملک‌حسین گل‌محمدی نسبت به تملک اراضی پلاک موصوف به دلائل ذیل شکایت وارد‌است اولاً اقدامات اولیه تملک پلاک مورد بحث بر اساس قانون اراضی شهری مصوب 60.12.27 صورت گرفته، در حالی که سند انتقال در تاریخ70.10.1 و در زمان حاکمیت قانون زمین شهری تنظیم گردید این عمل و اقدامات موقعیت قانونی نداشته که قسمتی از اقدامات به استناد قانون اراضی‌شهری و قسمت دیگر بر طبق قانون زمین شهری تحقق یابد اقتضاء قانونی بر این بوده در صورتی که تملک کامل تا مرحله نهایی سند انتقال وفق قانون‌اراضی شهری انجام نگردید طبق مقررات قانون زمین شهری تمام مراحل و آگهی و موارد دیگر بر اساس قانون زمین شهری عمل شود. ثانیاً از طرف‌شکایت طرح مصوب برای تملک پلاک مذکور موضوع بند 1 ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری ارائه نشده و ادعای این که زمین مورد تملک‌در طرح هادی شهر به عنوان فضای سبز و مجموعه خدمات گوناگون قرار گرفته کافی برای تملک آن نبوده چه این که شهرداری شازند پس از تملک‌اراضی پلاک مورد بحث طی شماره 8371 مورخ 71.7.16 برگ 254 پرونده ارسالی به استانداری استان مرکزی اعلام نموده به شهرداری اجازه داده‌شود به منظور احداث ساختمان بانک کشاورزی مقدار 1500 متر مربع زمین از اراضی تملک شده را به قیمت هر متر مربع یکصد و سی هزار ریال به‌بانک موصوف واگذار نماید در حالی که در مقررات قانون زمین شهری و اراضی شهری چنین اختیار به شهرداری اعطاء نشده تا زمین مردم را به استناد‌قوانین مزبور با قیمت منطقه‌ای تملک و با قیمت بالاتر به فروش برساند و از طرف دیگر فرماندار شهرستان سربند طی نامه مورخ 70.8.7 به استانداری‌مرکزی اعلام نموده مقدار پانزده هزار متر مربع از اراضی تملک شده مورد شکایت برای احداث ساختمان فرمانداری در اختیار آن فرمانداری قرار دهند و‌این مدارک نمایانگر این است شهرداری طرح مصوبی برای تملک اراضی مذکور نداشته است. ثالثاً تبصره 7 ماده 9 قانون زمین شهری مصرح است‌دولت و شهرداریها می‌توانند برای اجرای طرحهای دولتی و تاسیسات عمومی زیر بنایی خود زمین مورد نیاز را با رعایت ضوابط و تبصره‌های این ماده‌تملک نمایند در حالی که شهرداری طرح مصوبی بر این که زمین مذکور را برای تاسیسات عمومی و زیر بنایی تملک کرده باشد اقامه ننموده است. رابعاً‌نظریه کمیسیون ماده 12 به مالکین زمین ابلاغ نگردید تا از حقوق مندرج در آن ماده استفاده نمایند و با عنایت به مجموع محتویات پرونده اقدامات‌شهرداری شازند برای تملک پلاک موصوف به مقدار سهم شکات (‌قدرت‌اله نوری و ملک حسین گل‌محمدی) محمل قانونی نداشته، لذا حکم به ابطال‌تملک اراضی پلاک مذکور به میزان سهم مالکیت آنان و اقدامات و آثار ناشی از آن و اعاده وضع به حالت اولیه صادر و اعلام می‌گردد. ج - شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 843.70 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری شازند به خواسته اعتراض به تملک‌زمین کشاورزی طی دادنامه شماره 459 - 72.5.17 چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. دادخواست و مندرجات لایحه جوابیه مورخ 71.5.1‌مبنی بر این که زمین مورد نظر و تعدادی دیگر به موجب آگهی مورخ 66.1.9 و در اجرای ماده 9 قانون اراضی شهری تملک و طبق سند رسمی شماره139410 - 70.10.1 دفتر اسناد رسمی شماره 6 اراک به نام شهرداری شازند منتقل و اسناد آن هم به پلاکهای 915 تا 926 از 41 اصلی به نام شهرداری‌صادر و تسلیم گردیده و ثمن معامله نیز به موجب قبض 11134 مورخ 70.9.26 به صندوق اداره ثبت اسناد اراک تحویل گردیده است و با عنایت به‌مندرجات فتوکپی آگهی فوق‌الذکر و همچنین مندرجات فتوکپی نظریه کمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری که مقداری از زمین‌مربوطه را دائر و مقدار را بایر تشخیص داده شده است و همچنین فتوکپی نامه شماره 2.7508 - 70.1.10 استانداری مرکزی مبنی بر این که اجازه‌تملک زمین واقع در شمال کارخانه قند شازند حد فاصل بین دو خیابان اصلی در اجرای طرحهای مصوبه ب. ر. م. و نظر به این که آقای … که دلالت به اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری (‌زمین‌شهری) در مرجع صالح بنماید و منتهی به صدور رای به‌بطلان نظریه گردیده باشد ابراز نداشته است و همچنین نامبرده دلیلی که از جهت تملک اراضی مورد ادعایش تخلف از مقررات واقع شده باشد اقامه‌ننموده است لذا به جهات مذکوره و سایر اوضاع و احوال و قرائن موجوده اعتراض و شکایت به کیفیت مطروحه موجه نبوده و حکم به رد دادخواست‌صادر و اعلام می‌گردد. ‌تملک زمین از طرف سازمانهای دولتی و شهرداریها به اعتبار دو قانون محل قانونی ندارد چه انتشار آگهی و اقدامات دیگر بر اساس قانون اراضی شهری‌مصوب 1360/12/27 و تنظیم سند انتقال و ابطال اسناد مالکیت مالک و تصرف زمین به استناد قانون زمین شهری مصوب 66/6/22 مجلس شورای‌اسلامی به لحاظ انقضاء مهلت اجرایی قانون قبلی صورت گرفته در حالی که هر یک از قوانین مذکور برای تملک اراضی مردم شرایط و ضوابط خاص‌وضع نموده است. از طرف دیگر ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌ شهری برای تملک زمین های بایر و دایر رعایت ضوابط مقرر در شقوق چهار گانه‌ این ماده را ضروری اعلام و در بند یک همین ماده آمده است، دستگاه تملک‌کننده دارای طرح مصوب باشد، بنابراین رای شعبه چهارم که با در نظر‌ گرفتن قانون واحد و لزوم رعایت طرح مصوب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی است. این رای طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری‌ برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 204 مورخ 1375/10/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 182/75، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعبه‌های نهم و هفتم هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود. شعبه نهم در پرونده به شماره 460.65 به شکایت یکی از شاکیان علیه گمرک ایران رسیدگی کرده و رای به لغو حکم برکناری وی صادر نموده است. در این رای اعلام شده که شاکی مرتکب خطایی نشده و بنابراین برکناری وی فاقد وجاهت قانونی است. به همین دلیل، او مستحق دریافت حقوق و مزایای ایام برکناری خود شناخته شده است. از سوی دیگر، شعبه هفتم در پرونده به شماره 603.72 نیز رای مشابهی صادر کرده و برکناری شاکی را غیرقانونی اعلام کرده است. با این حال، شعبه اول هیات تجدیدنظر دیوان در پرونده به شماره ت 363.73.1 به تجدیدنظرخواهی گمرک ایران رسیدگی کرده و رای شعبه هفتم را با رد اعتراض گمرک تایید کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی وظایف متصدیان گمرک، خطای منتسبه را محرز دانسته و رای شعبه اول را قانونی و لازم‌الاتباع برای موارد مشابه اعلام کرده است، که این امر مستند به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری م. ب.. ‌ کلاسه پرونده: 182/75 ‌مرجع رسیدگی: هیات دیوان عدالت اداری ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه نهم هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 460.65 موضوع شکایت آقای … به طرفیت گمرک ایران به خواسته لغو حکم‌برکناری به شرح دادنامه شماره 422-69.7.10 چنین رای صادر نموده است، حسب توضیحات نماینده گمرک ایران و سایر محتویات پرونده ترخیص‌کالای مورد نظر ب. ت. ب. مجوز صادره از وزارت صنایع سنگین صورت گرفته و محتاج مطالبه مجوز از وزارت بازرگانی نبوده و در نتیجه آقای … در این زمینه مرتکب خطائی نشده است تا اطلاق عنوان مستخدم خاطی به او صادق باشد بنا به جهات فوق الذکر و اینکه اختیار اعمال‌مجازات توسط مقامات صالح منحصراًدرباره مستخدمین خاطی جائز است برکناری شاکی از خدمت که مرتکب خطائی نشده و جاهت قانونی‌نداشته‌است و حکم صادره از طرف گمرک ایران در این باب ابطال می‌گردد. حکم به ورود شکایت شاکی در این زمینه و تایید استحقاق او به دریافت حقوق و‌مزایای ایام برکناری از خدمت و احتساب آن جزء سوابق خدمت دولتی وی صادر می‌شود. ب - شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 603.72‌موضوع شکایت آقای … به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران به خواسته لغو حکم برکناری و ابطال آن و دریافت حقوق و مزایای‌برکناری از خدمت و احتساب آن جزو سابقه خدمت دولتی به شرح دادنامه شماره 89-73.2.4 چنین رای صادر نموده است، اعمال مجازات توسط‌مقامات صالح منحصراً درباره مستخدمین خاطی جایز است برکناری شاکی از خدمت که مرتکب خطائی نشده است وجاهت قانونی نداشته و به علاوه‌در گزارش مذکور شاکی بدون اطلاع ازمقررات شناخته شده و مقصر اصلی دفتر صادرات شناخته شده لذا حکم صادره از طرف گمرک مبنی بر برکناری‌شاکی به مدت یک سال ابطال می‌گردد و حکم به ورود شکایت شاکی در این زمینه و تایید استحقاق او به دریافت حقوق ومزایای ایام برکناری از خدمت‌و احتساب آن جزو سوابق خدمت دولتی وی صادر می‌گردد. شعبه اول هیات تجدید نظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 363.73.1 موضوع‌تقاضای تجدید نظر گمرک ایران دفتر حقوقی و قضایی نسبت به دادنامه شماره 89-73.2.4 صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری درپرونده603.72 به طرفیت اسماعیل باقریه به شرح دادنامه شماره 916-74.11.11 چنین رای صادر نموده است: اعتراض گمرک ایران دفتر حقوقی وقضائی‌به دادنامه شماره 89-73.2.4 صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. بررسی لایحه ارسالی وارد تشخیص وبافسخ دادنامه معترض عنه‌حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و یا حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌با عنایت به وظایف و مسئولیت های متصدیان پست‌های ثابت سازمانی ارزیاب در گمرک جمهوری اسلامی ایران از حیث لزوم کنترل اسناد و مدارک‌کالاهای وارده و انطباق قوانین و مقررات مربوط به ترخیص و یا ارجاع آن‌ها به مبداء خطای منتسبه محرز بوده است بنابراین رای شماره 916 مورخ74/11/11 هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری موافق اصول و مقررات قانونی شناخته می‌شود این رای مستندا به ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت‌اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - ‌اسماعیل فردوسی پور رای وحدت رویه شماره 204 مورخ 1388/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3 خرداد 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 15 و 16 خود پرداخت. در پرونده کلاسه 87/496، شعبه 15 به درخواست احتساب سابقه خدمت سربازی یک شاکی، به دلیل عدم شمول قوانین و مقررات مربوطه، رای به رد شکایت صادر کرد. در مقابل، شعبه 16 در پرونده کلاسه 86/2328، با استناد به رای هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 15 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی، حکم به احتساب خدمت سربازی به عنوان سابقه خدمت صادر نمود. هیات عمومی دیوان با تاکید بر وجود تعارض، به استناد تبصره 2 از ماده 2 قانون متمم قانون دو دوازدهم دی و آذر 1323 و همچنین ماده 15 اصلاحی مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی، رای شعبه 16 را صحیح و قانونی دانسته و این رای را برای سایر مراجع اداری الزامی اعلام کرد. تاریخ: 3 خرداد 1388 کلاسه پرونده: 88/154 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 16 دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/496 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته احتساب سابقه خدمت سربازی به شرح دادنامه شماره 1292 مورخ 24/7/1387 چنین رای صادر نموده است، اولاً تاریخ شروع به کار شاکی 1/9/1352 بوده است، در حالی که تاریخ تصویب قانون و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی 5/3/1352 بوده و در مقطع 28/1/1350 لغایت 28/1/1352 دوران خدمت سربازی شاکی و قبل از تصویب قانون موصوف بوده است. ثانیاً، موضوع مصوبه و اصلاحیه تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن در تاریخ 30/1/1383 و نیز تاریخ تصویب آیین‌نامه مورخ 8/4/1384 بوده طبعاً خدمت سربازی شاکی قبل از حاکمیت مقررات و قوانین مرقوم انجام شده است و طبعاً مشمول این مقررات نمی‌باشد. علیهذا و به دلائل فوق الاشعار اقدامات مشتکی‌عنه متضمن نقض قوانین و مقررات نمی‌باشد و به ویژه اینکه شاکی از تاریخ 28/12/1382 در ردیف مستمری بگیران بازنشسته سازمان قرار گرفته است، نتیجه رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/2328 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان سمنان به خواسته احتساب خدمت سربازی جزء سوابق خدمتی به شرح دادنامه شماره 1606 مورخ 3/6/1387 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی‌عنه و مستنداً به رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 92 مورخ 4/10/1353 که اشعار داشته که خدمت زیر پرچم انجام شده قبل از استخدام جز سوابق محسوب می‌گردد و همچنین مستنداً به ماده 15 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که اعلام داشته است، خدمت سربازی جز سوابق آنان محسوب می‌گردد، دعوی مطروحه را وارد تشخیص و حکم به اجابت خواسته خواهان صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- مطابق تبصره 2 از ماده 2 قانون متمم قانون دو دوازدهم دی و آذر 1323 مدت خدمت وظیفه کلیه کارمندان به طور کلی جزو سابقه و برای ارتقاء آنها محسوب می‌شود. نظر به عموم و اطلاق حکم مذکور و احکام مشابه قانونگذار در باب ضرورت احتساب مدت خدمت وظیفه عمومی جزو سابقه خدمت مستخدمان رسمی دولت از جمله قسمت آخر ماده 15 اصلاحی مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1358 که مقرر داشته است، مدت خدمت زیر پرچم جزو سابقه خدمت دولتی محسوب می‌شود، دادنامه شماره 1606 مورخ 3/6/1387 شعبه شانزدهم دیوان که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - قدیانی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 13

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین