Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تنزل مقام مستخدم رسمی‌دولت در مقام اعمال مجازات اداری

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #مجازات_اداری #وحدت_رویه #عدالت #مجازات #مستخدم #رسیدگی #بانک #شاکی #تخلفات_اداری #تجدیدنظر #حق_بیمه #بازنشستگی #صادرات #افزایش_حقوق #نیروی_انسانی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تشخیص #اساسنامه #مدیرعامل #دادخواست #طرف_شکایت #سازمان_تأمین_اجتماعی #حقوق #مشتکی‌عنه #تعارض_آراء #شورای_اسلامی #اعتراض #فسخ #دانشگاه_علوم_پزشکی #خدمات_بهداشتی #تصویب‌نامه #قوانین #پیش‌بینی #ضرورت #اکثریت #طرح_خدمت_پزشکان_و_پیراپزشکان #بیمه #وحدت #بدوی #تصمیم #استان #تأیید #صدور‌رای #احتساب #تعارض #قانون_برنامه #دانسته #ابطال #کارمند #صورت #شهرستان #نماینده‌قضایی

خلاصه

این پرونده درباره تعارض آراء شعب دیوان عدالت اداری پیرامون تنزل مقام مستخدم رسمی بانک به عنوان مجازات است. اختلاف روی دادگاه‌ها بر سر این بود که آیا مدیرعامل یا هیات مدیره بدون رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری می‌توانند کارمند را تنزل مقام دهند یا خیر. شعبه بدوی این اقدام را بدون رای هیات تخلفات غیرقانونی دانست، اما شعبه تجدیدنظر نظر دیگری داشت که منجر به طرح موضوع در هیات عمومی شد.

اصلِ حقوقی: تنزل مقام مستخدم رسمی به عنوان مجازات تخلفات اداری مستلزم طی تشریفات و اتخاذ تصمیم توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری است.

مستند: ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷، ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ماده ۲۶ قانون، بند ۲ ماده ۱۸ اساسنامه بانک

کلیدواژه‌ها: تنزل مقام، تخلفات اداری، مستخدم رسمی، بانک صادرات، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1377/4/17 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده: ۱۰۳/۷۹ شماره دادنامه: ۲۰۶ تاریخ رای: یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۸۰ شاکی: بانک صادرات کرمانشاه موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف ـ۱. شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۳۶۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره مرکزی بانک صادرات کرمانشاه به خواسته رسیدگی به تنزل مقام و انتقال مشارالیه از پست کمک کارشناسی اداره بررسی و نظارت بر طرح‌ها به کارمند بانکی و انتقال به شعبه که به صورت غیرمنطقی و اعاده پست قبلی و اعطای گروه معوقه ۱۳ به شرح دادنامه شماره۴۸۱ مورخ ۱۳۷۷/۴/۱۷ چنین رای صادر نموده‌ است.طبق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ مجلس شورای اسلامی کلیه بانک‌ها مشمول قانون مارالذکر م. ب. و برابر ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور رسیدگی به تخلفات مستخدمین مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری براساس قانون مزبور و آیین‌نامه اجرایی همین قانون انجام می‌گیرد و براساس ماده ۲۶ قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو شده و در بند (و) ماده ۹ قانون مورد تحت تنزل مقام به‌عنوان مجازات متخلفین مستخدمین مشمول قانون ذکر شده‌ است، بنابه مجموع مراتب تنزل مقام اتخاذی از ناحیه مدیرعامل بانک یا هیات مدیره طرف شکایت به استناد بند ۲ ماده ۱۸ اساسنامه بانک لغو شده با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری و بدون اتخاذ تصمیم هیات رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص شاکی منطبق با قانون نبوده‌ است لذا حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و حکم مذکور لغو کان‎لم‎یکن اعلام می‌گردد. الف ـ۲. شعبه دوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر بانک صادرات ایران استان کرمانشاه نسبت به دادنامه شماره ۴۸۱ مورخ ۱۳۷۷/۴/۱۷ شعبه هفدهم دیوان در پرونده کلاسه ۷۶/۳۶۱ به شرح دادنامه شماره ۱۱۹۸ مورخ ۱۳۷۷/۸/۲۵ اعتراض بانک صادرات استان کرمانشاه را وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت را رد نموده‌ است. ب ـ۱. شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۱۲۷۲ موضوع شکایت آقای … به طرفیت بانک صادرات شهرستان کرمانشاه به خواسته رسیدگی به حکم مورخ ۱۳۷۶/۵/۴ که فوق‌العاده شغل تقلیل یافته و اجرای حکم مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲ به شرح دادنامه شماره ۵۷۰ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۶ چنین رای صادر نموده‌ است، چون حسب ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ مجلس شورای اسلامی بانک‌ها مشمول قانون مذکور م. ب. و طبق بند (و) و ماده ۱۰ قانون مذکور تنزل مقام به‌عنوان مجازات پیش‎بینی شده‌ است لذا اتخاذ تصمیم به صدور حکم رییس شعبه سایر درجه ۴ برای شاکی و تقلیل حقوق وی بدون اتخاذ تصمیم از ناحیه هیات رسیدگی به تخلفات اداری بر وفق ضوابط و مقررات مربوطه نبوده‌ است و خواسته مشارالیه موجه م. ب. و حکم به ورود شکایت مطروحه و نقض حکم مورد شکایت اعلام می‌گردد. ب ـ۲. شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر بانک صادرات کرمانشاه به خواسته نقض دادنامه شماره۵۷۰ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۶ صادره از شعبه ۱۷ دیوان به شرح دادنامه شماره ۴۷ مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۳ چنین رای صادر نموده‌ است، هرچند نماینده قضایی بانک در دادخواست تجدیدنظر خواسته به لحاظ وجود اساسنامه بانک که متضمن اذن و اختیار و حق مدیرعامل بانک جهت تنزل کارمندان تحت مدیریت در مواقع مقتضی است آن را فارغ از لزوم و ضرورت وقوع تخلف دانسته و صرفاً ابرازی که به لحاظ مسیولیت مدیر در قبلا تمامی امور بانک و به منظور امکان سازماندهی و مهره‌چینی و ترکیب بهینه و مناسب نیروی انسانی به‌عنوان مهمترین عنصر سازمانی در بانک تشخیص داده و بر همین پایه نیز استدلالات ابرازی را منطقی و محکم عنوان و متقابلاً ادعا نموده شکایت واهی و بی‌اساس شاکی از جانب شعبه مورد پذیرش واقع شده، در حالی که در بند ۲ ماده ۱۸ اساسنامه ابرازی آمده است به‌عنوان اختیار و وظایف مدیرعامل (نصب و عزل ماموران و کارکنان بانک و تعیین شغل و ترفیع و تغییر و اجرای سایر شرایط استخدامی ب. ر. م. استخدامی و اداری بانکی و آیین‌نامه‌های مربوط…) و از طرفی به موجب دادنامه شماره ۴ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان با تصویب قانون بازسازی مصوب سال ۱۳۶۱ فصل هفتم آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها مصوب ۱۳۶۰/۶/۳ مجمع عمومی بانک‌ها در باب تقصیرات و تنبیهات اداری ملغی اعلام شده و به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ بانک نیز در شمول قانون موصوف قرار گرفته‌اند که به موجب مواد ۱۲ و۱۳ آن مقامات اجرایی مجاز و اختیارات اعمال مجازات‌های مورد نظر در آن تصریح شده که در هیچ یک از مواد مزبور اختیار اعمال مجازات بند (و) ماده ۹ که همانا تنزل مقام م. ب. داده نشده.بنابراین مفاد بند ۲ ماده ۱۸ اساسنامه بانک استان که اختیار عزل کارمندان به‌عنوان تنبیه را در محدوده مقررات استخدامی و اداری بانکی و آیین‌نامه‌های مربوط داده شده نمی‌تواند نافی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ باشد. بنابراین در مجموع اعتراض موثر و موجهی که موجبات فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید از طرف ت. ن. خ. اقامه و ابراز نگردیده و بر نحوه رسیدگی و اصدار دادنامه معترض‌علیه نیز ایراد و اشکالی مشهود نمی‌باشد بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی طبق بند (و) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب آذر ماه ۱۳۷۲ تنزل مقام به‌عنوان یکی از مجازات‌های اداری مستخدم متخلف تعیین و اعمال آن ب. ر. م. مربوط به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری محول شده و منحصراً اعمال یکی از مجازات‌های اداری مقرر در بندهای (الف،‌ ب، ج، د) این ماده به مقامات مذکور در ماده ۱۲ آن قانون محول گردیده ‌است. بنابراین تنزل مقام مستخدم رسمی دولت در مقام اعمال مجازات اداری در مورد او توسط یکی از مقامات فوق‌الذکر مجوز قانونی ندارد و دادنامه شماره ۴۷ مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۳ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه شماره ۵۷۰ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۶ شعبه ۱۷ بدوی دیوان که ب. ت. ب. محتویات پرونده‌های فوق‌الاشعار متضمن این معنی م. ب. موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده‌ می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۲/۱ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.‌ رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 206 مورخ 1391/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19 تیر 1391، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارضات مرتبط با پرداخت حق بیمه ایام طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در دوره قبل از تصویب تبصره 3 الحاقی به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1379 پرداخت. در این زمینه، آراء متناقضی از شعب اول، سوم و چهارم دیوان در خصوص الزام دانشگاه علوم پزشکی و سازمان تامین اجتماعی به پرداخت حق بیمه و احتساب ایام مذکور به عنوان سابقه بیمه‌پردازی صادر شده بود. شعبه سوم، به دلیل درخواست پرداخت حق بیمه پس از تصویب تبصره 3، از موضوع تعارض خارج شد، در حالی که دو رای دیگر به دلیل درخواست‌های مربوط به ایام قبل از تصویب قانون، با یکدیگر تعارض داشتند. هیات عمومی با استناد به رای وحدت رویه شماره 375- 1388/05/04، رای شعبه اول را صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داد و مقرر کرد که این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع است. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ رای: دوشنبه 19 تیر 1391 کلاسه پرونده: 729/90 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: پرداخت حق بیمه ایام طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در ایام قبل از تصویب تبصره 3 الحاقی به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1379 گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای اعلام کرده است که شعب اول، سوم و چهارم دیوان عدالت اداری در موضوع الزام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان به پرداخت حق بیمه ایام طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در ایام قبل از تصویب تبصره 3 الحاقی به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال 1379 و الزام سازمان تامین اجتماعی به قبول حق بیمه و احتساب ایام مذکور به عنوان سابقه بیمه پردازی، آراء متناقض صادر کرده اند. مشارالیه رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900052624 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته احتساب بیمه دوران طرح نیروی انسانی به موجب دادنامه شماره 8909970901601470 -1389/11/23 مفاداً به شرح آتی به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که سابقه مورد تقاضای شاکی احتساب سابقه از تاریخ 1378/02/12 تا 1379/04/12 است و حال این که تبصره 3 ماده الحاقی به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 1379/08/09 به تصویب رسیده است و مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و به ما قبل خویش تسری ندارد دیوان ب. ت. ب. مراتب فوق به لحاظ این که سابقه شاکی مربوط به قبل از الحاق تبصره 3 ماده 11 قانون پزشکان و پیراپزشکان بوده است و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. این رای وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 8909980900077545 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان و سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه بازنشستگی دوران طرح نیروی انسانی به موجب دادنامه شماره 9009970900301437 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که سابقه خدمت و اشتغال شاکی به عنوان انجام طرح نیروی انسانی حسب مدارک موجود در پرونده مورد تایید قرا رگرفته است و این که مطابق عمومات قانونی از جمله مواد 1 و 4 و 36 به بعد قانون تامین اجتماعی و همچنین مقررات مربوط به استخدام کشوری واحد محل خدمت وی مکلف به بیمه کردن او بوده است و تصریح مندرج در تبصره 3 ذیل ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در خصوص شمول قانون تامین اجتماعی اولاً: مبین اعمال مقررات بیمه ای مذکور به شاکی و ثانیاً: مانع تسری آن نسبت به زمان خدمت شاکی نیست بلکه موید آن است ثالثاً: بیمه کردن شاکی یا تاخیر در پرداخت حق بیمه وی نافی و رافع مسئولیت سازمان تامین اجتماعی ایران نیست. لذا با رد دفاع بی وجه طرف شکایت حکم به الزام خوانده اول به پرداخت حق بیمه شاکی (سهم کارفرما) و خوانده دوم به پذیرش آن و احتساب سنوات مربوط به خدمت طرح نیروی انسانی به عنوان سابقه خدمت بیمه ای صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. ج: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900075485 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان و سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه بازنشستگی دوران طرح نیروی انسانی به مدت 2 سال به موجب دادنامه شماره 9009970900100567-1390/03/08 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: مستفاد از اوراق پرونده، خواسته شاکی خانم … واریز حق بیمه دوران طرح نیروی انسانی از تاریخ 1377/01/08 تا 1379/01/08 توسط مشتکی عنه ردیف اول و الزام طرف شکایت ردیف دوم به پذیرش حق بیمه واریزی و احتساب ایام مذکور به عنوان سنوات خدمتی است، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و نظر به این که ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان طی تصویر گواهی وضعیت خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به شماره 689/117/3/پ/1 - 1379/01/23 دوره طرح نیروی انسانی مشارالیها را در تاریخهای مذکور تایید کرده است و ب. ت. ب. لایحه طرفهای شکایت ثبت شده به شماره های 148-1390/01/15 و 21-1390/10/06 مستنداً به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 375 - 1388/05/04 رای به وارد بودن شکایت مبنی بر واریز حق بیمه دوران طرح نیروی انسانی شاکی از تاریخ 1377/01/08 تا 1379/01/08 توسط مشتکی عنه ردیف اول و الزام طرف شکایت ردیف دوم به پذیرش حق بیمه واریزی و احتساب ایام طرح نیروی انسانی مذکور به عنوان سنوات خدمت صادر و اعلام می‌شود، این رای طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: نظر به این که در پرونده شماره 8909980900077545 شعبه سوم دیوان عدالت اداری شاکی بعد از تصویب تبصره 3 الحاقی به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1379/07/03 در اجرای قانون مذکور به تعهد خویش عمل کرده است و پرداخت حق بیمه ایام خدمت را درخواست کرده است و در پرونده‌های دیگر پرداخت حق بیمه ایام خدمت قبل از تصویب قانون تبصره 3 الحاقی به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان درخواست شده است، بنابراین پرونده شعبه سوم از موضوع تعارض خارج است و در 2 رای دیگر تعارض محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 375- 1388/05/04، رای شعبه اول دیوان به شماره دادنامه 9009970900100567-1390/03/08 صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاونت قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری رای وحدت رویه شماره 206 مورخ 1380/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 103/79، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف این دیوان در مورد تنزل مقام کارمندان بانک صادرات پرداخته است. در این راستا، شعبه هفدهم دیوان با استناد به ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و بند (و) ماده 9 این قانون، تنزل مقام به عنوان مجازات متخلفان را غیرقانونی اعلام کرده و حکم به ورود شکایت و لغو تصمیمات مدیرعامل بانک صادر نموده است. در مقابل، شعبه دوم تجدیدنظر با تایید تصمیمات بانک، شکایت را رد کرده است. هیات عمومی با بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که تنزل مقام تنها ب. ر. م. هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مجاز است و بنابراین، تصمیم شعبه دوم تجدیدنظر را مطابق با اصول و موازین قانونی تشخیص داد. به استناد ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری، این رای را برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع اعلام کرد.
مقدمه
الف -1. شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/361 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره مرکزی بانک صادرات کرمانشاه به خواسته رسیدگی به تنزل مقام و انتقال مشارالیه از پست کمک کارشناسی اداره بررسی و نظارت بر طرح‌ها به کارمند بانکی و انتقال به شعبه که به صورت غیرمنطقی و اعاده پست قبلی و اعطای گروه معوقه 13 به شرح دادنامه شماره481 مورخ 1377/04/17 چنین رای صادر نموده‌ است.طبق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 مجلس شورای اسلامی کلیه بانک‌ها مشمول قانون مارالذکر م. ب. و برابر ماده 43 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور رسیدگی به تخلفات مستخدمین مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری براساس قانون مزبور و آیین‌نامه اجرایی همین قانون انجام می‌گیرد و براساس ماده 26 قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو شده و در بند (و) ماده 9 قانون مورد تحت تنزل مقام به‌عنوان مجازات متخلفین مستخدمین مشمول قانون ذکر شده‌ است، بنابه مجموع مراتب تنزل مقام اتخاذی از ناحیه مدیرعامل بانک یا هیات مدیره طرف شکایت به استناد بند 2 ماده 18 اساسنامه بانک لغو شده با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری و بدون اتخاذ تصمیم هیات رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص شاکی منطبق با قانون نبوده‌ است لذا حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و حکم مذکور لغو کان‌لم‌یکن اعلام می‌گردد. الف -2. شعبه دوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر بانک صادرات ایران استان کرمانشاه نسبت به دادنامه شماره 481 مورخ 1377/04/17 شعبه هفدهم دیوان در پرونده کلاسه 76/361 به شرح دادنامه شماره 1198 مورخ 1377/08/25 اعتراض بانک صادرات استان کرمانشاه را وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت را رد نموده‌ است. ب -1. شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1272 موضوع شکایت آقای … به طرفیت بانک صادرات شهرستان کرمانشاه به خواسته رسیدگی به حکم مورخ 1376/05/04 که فوق‌العاده شغل تقلیل یافته و اجرای حکم مورخ 1375/10/02 به شرح دادنامه شماره 570 مورخ 1378/04/26 چنین رای صادر نموده‌ است، چون حسب ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 مجلس شورای اسلامی بانک‌ها مشمول قانون مذکور م. ب. و طبق بند (و) و ماده 10 قانون مذکور تنزل مقام به‌عنوان مجازات پیش‌بینی شده‌ است لذا اتخاذ تصمیم به صدور حکم رئیس شعبه سایر درجه 4 برای شاکی و تقلیل حقوق وی بدون اتخاذ تصمیم از ناحیه هیات رسیدگی به تخلفات اداری بر وفق ضوابط و مقررات مربوطه نبوده‌ است و خواسته مشارالیه موجه م. ب. و حکم به ورود شکایت مطروحه و نقض حکم مورد شکایت اعلام می‌گردد. ب -2. شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر بانک صادرات کرمانشاه به خواسته نقض دادنامه شماره570 مورخ 1378/04/26 صادره از شعبه 17 دیوان به شرح دادنامه شماره 47 مورخ 1379/01/23 چنین رای صادر نموده‌ است، هرچند نماینده قضایی بانک در دادخواست تجدیدنظر خواسته به لحاظ وجود اساسنامه بانک که متضمن اذن و اختیار و حق مدیرعامل بانک جهت تنزل کارمندان تحت مدیریت در مواقع مقتضی است آن را فارغ از لزوم و ضرورت وقوع تخلف دانسته و صرفاً ابرازی که به لحاظ مسئولیت مدیر در قبال تمامی امور بانک و به منظور امکان سازماندهی و مهره‌چینی و ترکیب بهینه و مناسب نیروی انسانی به‌عنوان مهمترین عنصر سازمانی در بانک تشخیص داده و بر همین پایه نیز استدلالات ابرازی را منطقی و محکم عنوان و متقابلاً ادعا نموده شکایت واهی و بی‌اساس شاکی از جانب شعبه مورد پذیرش واقع شده، در حالی که در بند 2 ماده 18 اساسنامه ابرازی آمده است به‌عنوان اختیار و وظایف مدیرعامل (نصب و عزل ماموران و کارکنان بانک و تعیین شغل و ترفیع و تغییر و اجرای سایر شرایط استخدامی ب. ر. م. استخدامی و اداری بانکی و آیین‌نامه‌های مربوط…) و از طرفی به موجب دادنامه شماره 4 مورخ 1361/12/16 هیات عمومی دیوان با تصویب قانون بازسازی مصوب سال 1361 فصل هفتم آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها مصوب 1360/06/03 مجمع عمومی بانک‌ها در باب تقصیرات و تنبیهات اداری ملغی اعلام شده و به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 بانک نیز در شمول قانون موصوف قرار گرفته‌اند که به موجب مواد 12 و13 آن مقامات اجرایی مجاز و اختیارات اعمال مجازات‌های مورد نظر در آن تصریح شده که در هیچ یک از مواد مزبور اختیار اعمال مجازات بند (و) ماده 9 که همانا تنزل مقام م. ب. داده نشده.بنابراین مفاد بند 2 ماده 18 اساسنامه بانک استان که اختیار عزل کارمندان به‌عنوان تنبیه را در محدوده مقررات استخدامی و اداری بانکی و آیین‌نامه‌های مربوط داده شده نمی‌تواند نافی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 باشد. بنابراین در مجموع اعتراض موثر و موجهی که موجبات فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید از طرف ت. ن. خ. اقامه و ابراز نگردیده و بر نحوه رسیدگی و اصدار دادنامه معترض‌علیه نیز ایراد و اشکالی مشهود نمی‌باشد بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید می‌گردد. طبق بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب آذر ماه 1372 تنزل مقام به‌عنوان یکی از مجازات‌های اداری مستخدم متخلف تعیین و اعمال آن ب. ر. م. مربوط به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری محول شده و منحصراً اعمال یکی از مجازات‌های اداری مقرر در بندهای (الف،‌ ب، ج، د) این ماده به مقامات مذکور در ماده 12 آن قانون محول گردیده ‌است. بنابراین تنزل مقام مستخدم رسمی دولت در مقام اعمال مجازات اداری در مورد او توسط یکی از مقامات فوق‌الذکر مجوز قانونی ندارد و دادنامه شماره 47 مورخ 1379/01/23 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه شماره 570 مورخ 1378/04/26 شعبه 17 بدوی دیوان که ب. ت. ب. محتویات پرونده‌های فوق‌الاشعار متضمن این معنی م. ب. موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده‌ می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.‌ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی رای وحدت رویه شماره 206 مورخ 1388/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 87/438، تعارض آراء صادره از شعب 21 و 22 دیوان عدالت اداری درباره افزایش حقوق بازنشستگان مطرح شده است. شعبه بیست و دوم در پرونده کلاسه 86/1184 به نفع شاکی رای صادر کرده و اعلام نموده است که افزایش حقوق بر اساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 الزامی است. در مقابل، شعبه بیست و یکم در پرونده کلاسه 87/257 دعوی شاکی را به دلیل عدم توجه به سازمان بازنشستگی کشوری رد کرده است. هیات عمومی دیوان ب. ت. ب. مصوبات قانونی و مسئولیت سازمان بازنشستگی در افزایش حقوق، به این نتیجه رسید که شکایت به سازمان بازنشستگی وارد است و رای شعبه بیست و دوم را صحیح و قانونی دانست. به این ترتیب، رای هیات عمومی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام گردید. تاریخ دادنامه: 3 خرداد 1388 کلاسه پرونده: 87/438 شاکی: سازمان بازنشستگی کشوری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21و22 دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه بیست و دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1184 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته عدم اجرای بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 و ماده 150 قانون برنامه چهارم به شرح دادنامه شماره 444 مورخ 28/2/1387 چنین رای صادر نموده است، مشتکی‌عنه اعلام داشته است، افزایش حقوق از وظایف دولت بوده است و از طرفی چون دولت به موجب ‌تصویب‌نامه شماره 11008/ت3715ه‌ مورخ 28/1/1386 افزایش حقوق بازنشستگان را معادل 5درصد پیش‌بینی نموده لذا برابر تصویب‌نامه این سازمان به وظیفه خود عمل نموده است و النهایه خواستار رد شکایت گردیده است. با عنایت به مراتب دعوی ن. ب. ا. اولاً، بند 2 تصویب‌نامه شماره 11008/ت37150 ه‌ مورخ 28/1/1386 به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1551-1507 مورخ 26/12/1386 ابطال گردیده است. ثانیاً، قوانین مصوب مجلس برای کلیه سازمانها و نهادهای ذیربط لازم‌الاجراء بوده و جهت اجرای آنها مجوز دیگری ضرورت ندارد که این امر نیز در لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین با ابطال بند 2 مصوبه فوق‌الاشعار و با عنایت به صراحت ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور لزوم تبعیت از قانون امری الزامی است، هرچند که در فرض عدم ابطال مصوبه ب. ت. ب. صراحت اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تکلیف و وظیفه قضات در تبعیت از تصویب‌نامه‌های خلاف قانون معین گردیده است. علاوه بر آنکه با عنایت به اصل ظاهر و اصل تبادر مفاد ماده 150 قانون مارالذکر به هیچ دلالت دیگری ب. غ. از افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم ندارد و از طرفی معنای عرفی و لغو اصطلاحی تناسب نیز چیزی به افزایش حقوق به میزان افزایش تورم نمی‌باشد که هر ساله از جانب بانک مرکزی اعلام می‌گردد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و به استناد ماده 150 قانون فوق‌الذکرمواد 13 و 22 قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه صدرالاشاره حکم بر الزام مشتکی‌عنه به افزایش حقوق شاکی از اول سال 1386 متناسب با نرخ تورم صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه بیست دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1218 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته اضافه شدن حقوق 1386 و طبق برنامه چهارم توسعه به شرح دادنامه شماره 556 مورخ 8/3/1387 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه اجرای خواسته شاکی خارج از حیطه اختیارات قانونی سازمان طرف شکایت م. ب. و انجام خواسته نیاز به ابلاغ مصوبات یا صدور بخشنامه از طرف هیات وزیران دارد، لذا شکایت را فاقد پشتوانه قانونی دانسته با اجازه حاصله از مواد 7 و 22 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. ج- شعبه بیست ویکم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/257 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته الزام سازمان بازنشستگی کشوری به اصلاح حکم کارگزینی شاکی در سال 1386 از افزایش حقوق از 8درصد به 5/13 درصد و اجرای بند (ک) تبصره 19 بودجه 1386 به شرح دادنامه شماره 528 مورخ 21/3/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. افزایش حقوق سالیانه براساس تورم از اختیارات هیات دولت م. ب. و همان طور که شاکی در دادخواست استناد نموده هیات دولت بر اساس تصویب‌نامه شماره 11008ت37150 مورخ 28/1/1386 مبادرت به افزایش میزان حقوق کارکنان نموده است و لذا چنانچه حقوق شاکی براساس مصوبات هیات وزیران تضییع شده است، باید از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن را نماید و افزایش حقوق بازنشستگی از اختیارات سازمان بازنشستگی نمی‌باشد و به همین لحاظ سازمان خوانده نسبت به دعوی خواهان ایراد نموده و دعوی را متوجه خود نمی‌داند. علیهذا ب. ت. ب. دفاع خوانده دعوی خواهان متوجه خوانده نمی‌باشد، مستنداً به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند ب4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم توجه دعوی به سازمان بازنشستگی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- هرچند حکم مقرر در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 و بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مبین تکلیف دولت در افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت بر اساس ضوابط قانونی مربوط است، لیکن با عنایت به اینکه سازمان بازنشستگی کشوری جزئی از دولت به شمار می‌رود که مسئولیت برقراری و افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری از کارافتادگی و بازماندگان مستخدمان بازنشسته را به عهده دارد، بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه متوجه سازمان بازنشستگی کشوری است و دادنامه شماره 444 مورخ 28/2/1387 شعبه بیست و دوم دیوان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و قانونی م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - قدیانی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین