Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۱۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس احکام همترازی

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #حکم_بازنشستگی #عدالت #بازنشستگی #هیات_علمی #شاکی #مدیریت #حقوق #مزایای_همترازی #کارکنان_دولت #دادخواست #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #رسیدگی #تشخیص #کشاورزی #طرف_شکایت #لازم‌الاجرا_شدن #عضویت #حقوق_بازنشستگی #ناظر #قضات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #لایحه #اجرای_قانون #دادخواهی #ماده_۱۰۹ #گروه_شغلی #سنوات_خدمت #سرپرستی #وظیفه_قانونی #اکثریت #مستمری #فوت #احکام #وحدت #صدور‌رای #تعارض #عضو #قاسم #جنگ #زمان #دانسته

خلاصه

شاکی خواستار اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس مزایای همترازی هیئت علمی بود. دیوان عدالت اداری اعلام کرد که مزایای همترازی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مختص اعضای هیئت علمی دانشگاه‌هاست و به سایر کارکنان تسری نمی‌یابد.

اصلِ حقوقی: مزایای قانونی مربوط به اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، قابل تعمیم به کارکنان غیر هیئت علمی نیست.

مستند: ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری

کلیدواژه‌ها: همترازی، هیئت علمی، بازنشستگی، قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق بازنشستگی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1370/6/13 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۵۳۳/۹۱ شاکی: سیدجلال قاسم العسگری موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری تاریخ رای: دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۲۱۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … العسگری به موجب لایحه ای اعلام کرده است که از مزایای همترازی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ برخوردار شده بوده است، لیکن با تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، در تعیین حقوق بازنشستگی، مزایای همترازی مذکور مورد لحاظ قرا رنگرفت. در اثر دادخواهی به دیوان عدالت اداری، شعبه هشتم حکم به وارد ندانستن شکایت اینجانب [ سید جلال قاسم العسگری] صادر کرده است. اما شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در مورد مشابه حکم به وارد دانستن شکایت و الزام سازمان بازنشستگی به تعیین حقوق شاکی با در نظر گرفتن همترازی یاد شده صادر کرده است. مشارالیه با اعلام مراتب فوق، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. خلاصه پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۷۵۴ با موضوع دادخواست آقای … العسگری به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام به اصلاح احکام شاغلی بر حسب حکم عضویت هیات علمی و تحقیقاتی و اصلاح حکم بازنشستگی به تاریخ ۱۳۷۶/۸/۳۰ بر اساس احکام همترازی استادیاری و با تغییرات ضرایب سالانه، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۵۴- ۱۳۸۹/۹/۱۵ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به این که بند الف ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استناد شاکی در خصوص اعضای هیات علمی دانشگاههاست در حالی که در قضیه مانحن فیه شاکی عضو هیات علمی دانشگاهها نیست تا از مزایای آن بهره مند شود و توجهاً به این که در اجرای ماده ۱۰۹ قانون مذکور حقوق بازنشستگی بر اساس امتیاز مقرر برای هر گروه شغلی به اضافه امتیاز مقرر برای سوابق خدمت اداری در مناطق جنگ زده در زمان اشتغال و امتیاز مقرر برای سنوات خدمت بیش از ۳۰ سال و مشاغل مدیریتی و سرپرستی محاسبه و پرداخت می شود. علی هذا به رد شکایت مطروح حکم صادر و اعلام می شود. حکم دیوان قطعی است. ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۳۰۶/۸۸/۷ موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح احکام از تاریخ ۱۳۸۶/۷/۱ تا تاریخ درخواست از نظر تطبیق با ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ب. ت. ب. تغییر ضریب سالیانه حقوق اعضای هیات علمی به موجب دادنامه شماره ۴۳۹ – ۱۳۸۹/۴/۱۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: آنچه از دادخواست شاکی مستفاد می شود اصلاح احکام بر اساس مقررات قانونی مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۳۸۶/۷/۱ است که طی مواد قانونی ۱۲۵ به بعد و جداول مربوط به آن مشخص و تعیین تکلیف شده است و این امر از وظیفه قانونی ادارات طرف شکایت از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت و خدمات کشوری است و اجرای آن تداخل در مقررات قانونی نظام هماهنگ که مورد ایراد اداره طرف شکایت قرار گرفته است ایجاد نمی کند. علی هذا به وارد دانستن شکایت شاکی دایر به صدور احکام مطابق مقررات مدیریت خدمات کشوری از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: حکم مقرر در ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و بند الف آن، ناظر بر تعیین حقوق کلیه بازنشستگان، موظّفان یا مستمری بگیران اعضای هیات علمی و قضات بازنشسته، از کارافتاده و فوت شده است و منصرف از کسانی است که همترازی اعضای هیات علمی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ را دریافت می کرده و عضو هیات علمی نبوده اند. ب. ت. ب. مراتب رای شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۵۴- ۱۳۸۹/۹/۱۵ که شکایت شاکی را به لحاظ این که عضو هیات علمی نبوده و مشمول بند الف ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری تشخیص نداده و شکایت را مردود دانسته است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 218 مورخ 1391/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 533/91، موضوع تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری درباره مزایای همترازی مقرر در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 مطرح گردید. شاکی با استناد به این ماده، به دلیل عدم احتساب مزایای همترازی در محاسبه حقوق بازنشستگی خود پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، به دیوان شکایت کرد. شعبه هشتم دیوان به دلیل عدم عضویت شاکی در هیات علمی و عدم شمول بند الف ماده 110 قانون مدیریت خدمات کشوری، شکایت را رد کرد. در عوض، شعبه هفتم در پرونده مشابهی حکم به ورود شکایت و الزام به اصلاح احکام بر اساس همترازی صادر کرد. هیات عمومی دیوان با بررسی تعارض موجود، حکم شعبه هشتم را صحیح تشخیص داد و اعلام کرد که بند الف ماده 110 تنها ناظر بر اعضای هیات علمی و قضات است و شامل افرادی که از مزایای همترازی بهره‌مند بودند، نمی‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام گردید. گردش کار: آقای … العسگری به موجب لایحه ای اعلام کرده است که از مزایای همترازی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 برخوردار شده بوده است، لیکن با تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، در تعیین حقوق بازنشستگی، مزایای همترازی مذکور مورد لحاظ قرا رنگرفت. در اثر دادخواهی به دیوان عدالت اداری، شعبه هشتم حکم به وارد ندانستن شکایت اینجانب [ سید جلال قاسم العسگری] صادر کرده است. اما شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در مورد مشابه حکم به وارد دانستن شکایت و الزام سازمان بازنشستگی به تعیین حقوق شاکی با در نظر گرفتن همترازی یاد شده صادر کرده است. مشارالیه با اعلام مراتب فوق، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. خلاصه پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8809980900038754 با موضوع دادخواست آقای … العسگری به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام به اصلاح احکام شاغلی بر حسب حکم عضویت هیات علمی و تحقیقاتی و اصلاح حکم بازنشستگی به تاریخ 1376/08/30 بر اساس احکام همترازی استادیاری و با تغییرات ضرایب سالانه، به موجب دادنامه شماره 8909970900800554- 1389/09/15 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به این که بند الف ماده 110 قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استناد شاکی در خصوص اعضای هیات علمی دانشگاههاست در حالی که در قضیه مانحن فیه شاکی عضو هیات علمی دانشگاهها نیست تا از مزایای آن بهره مند شود و توجهاً به این که در اجرای ماده 109 قانون مذکور حقوق بازنشستگی بر اساس امتیاز مقرر برای هر گروه شغلی به اضافه امتیاز مقرر برای سوابق خدمت اداری در مناطق جنگ زده در زمان اشتغال و امتیاز مقرر برای سنوات خدمت بیش از 30 سال و مشاغل مدیریتی و سرپرستی محاسبه و پرداخت می‌شود. علی هذا به رد شکایت مطروح حکم صادر و اعلام می‌شود. حکم دیوان قطعی است. ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 7/88/2306 موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح احکام از تاریخ 1386/07/01 تا تاریخ درخواست از نظر تطبیق با ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ب. ت. ب. تغییر ضریب سالیانه حقوق اعضای هیات علمی به موجب دادنامه شماره 439 - 1389/04/12 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: آنچه از دادخواست شاکی مستفاد می‌شود اصلاح احکام بر اساس مقررات قانونی مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1386/07/01 است که طی مواد قانونی 125 به بعد و جداول مربوط به آن مشخص و تعیین تکلیف شده است و این امر از وظیفه قانونی ادارات طرف شکایت از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت و خدمات کشوری است و اجرای آن تداخل در مقررات قانونی نظام هماهنگ که مورد ایراد اداره طرف شکایت قرار گرفته است ایجاد نمی کند. علی هذا به وارد دانستن شکایت شاکی دایر به صدور احکام مطابق مقررات مدیریت خدمات کشوری از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: حکم مقرر در ماده 110 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و بند الف آن، ناظر بر تعیین حقوق کلیه بازنشستگان، موظّفان یا مستمری بگیران اعضای هیات علمی و قضات بازنشسته، از کارافتاده و فوت شده است و منصرف از کسانی است که همترازی اعضای هیات علمی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 را دریافت می کرده و عضو هیات علمی نبوده اند. ب. ت. ب. مراتب رای شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 8909970900800554- 1389/09/15 که شکایت شاکی را به لحاظ این که عضو هیات علمی نبوده و مشمول بند الف ماده 110 قانون مدیریت خدمات کشوری تشخیص نداده و شکایت را مردود دانسته است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 21

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین