وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۲۳۵ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سیزدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری)
خلاصه
شرکتی به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری اعتراض کرد. شعبه چهاردهم دیوان را مرجع اعلام غیرقانونی بودن کمیسیون ندانեց و شرکت را به دلیل عدم مالکیت، فاقد سمت تشخیص داد. شعبه سیزدهم با احراز ذینفع بودن شاکی به عنوان مستأجر، رأی کمیسیون را نقض کرد.
اصلِ حقوقی: مستأجر ملک به عنوان شخص ذینفع حق اعتراض به آراء کمیسیون ماده صد شهرداری را دارد.
کلیدواژهها: کمیسیون ماده صد، شهرداری، ذینفع، مستأجر، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
کلاسه پرونده:۱۰۱/۶۹
شماره دادنامه: ۲۳۵
تاریخ رای: سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۶۹
شاکی:شرکت چوب کاج با مسوولیت محدود
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سیزدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداریمقدمه
الف)شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۱۱۲۶ موضوع شکایت شرکت چوب کاج، به طرفیت: شهرداری منطقه ۷ تهران، به خواسته: غیرقانونی بودن کمیسیون ماده صد شهرداری و الزام شهرداری منطقه ۷ به ارسال پرونده کلاسه ۴۹۸۰/۶۹۳۳ به ضمیمه لایحه تجدید نظرخواهی این شرکت و فسخ دادنامه شماره ۱۰ ک/۶۷۵ مورخ ۲۶/۴/۶۸ کمیسیون ماده صد شهرداری، به شرح دادنامه شماره ۴- ۱۴/۱/۶۹ چنین رای صادر نموده است: اولاً مرجع صلاح برای غیرقانونی بودن کمیسیون ماده صد قانون شهرداری دیوان عدالت اداری، نمیباشد. و ثانیاً رای شماره ۶۷۵/ک۱۰ مورخ ۲۶/۴/۶۸ در پرونده کلاسه ۲۰/۵ مربوط به پلاک ثبتی ۴۹۸۰/۶۹۳۳ متعلق به آقای … صادر گردیده، که شرکت مزبور خود نیز آقای … ملاک ثبتی ۴۹۸۰/۶۹۳۳ را ملاک و گیرنده جواز ساختمانی اعلام داشته است، و نتیجتاً شرکت مذکور سمتی برای طرح دعوا نسبت به رای شماره ۶۷۵/ک۱۰- ۲۶/۴/۶۸ نداشته، و قرار رد شکایت صادر میگردد.
ب)شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۶۶۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت: شهرداری منطقه ۱۲ تهران، به خواسته اعتراض به رای تجدیدنظر کمیسیون صد قانون شهرداری، طی دادنامه شماره ۴۰۱- ۱۰/۶/۶۹ چنین رای صادر نموده است: حسب محتویات و مستندات پرونده، ذینفع بودن شاکی، به عنوان مستاجر ملک مرقوم محرز و مسلم و برخلاف اظهارنظر و استدلال رای بدوی کمیسیون ماده صد ملک مورد شکایت قبل از سال ۵۲ و تقریباً از خرداد ماه سال ۵۰ به عنوان کارگاه کشبافی و تولیدی تریکو مورد استفاده شاکی قرار داشته است. بنا به مجموع مراتب اعتراض شاکی وارد است و رای تجدیدنظر کمیسیون صد قانون شهرداری فسخ و نقض میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح آتی، مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۲۱۵- ۶۹/۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر این که «برابر تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها، کمیسیون پس از و صول پرونده به ذینفع اعلام مینماید توضیحات خود را کتباً ارسال، و ... کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد... کلمه ذینفع در تبصرههای دیگر ماده صد قانون شهرداری منجمله تبصره ۴ تکرار شده، و برابر تبصره ۱۰ برای ملاک ی. ق. م. او، حق اعتراض برای کمیسیونها بدوی تصریح شده است و طبیعی است مستاجر که مصداق بارز قایممقام ملاک در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره ملاک منافع مورد اجاره است، مصداق بارز ذینفع در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیون ها هم م. ب.. از طرفی چه بسا و قوع تخلف ساختمانی به وسیله ملاک و سکوت او در مقابل آراء صادره از کمیسیونها، حقوق مستاجر در معرض تضییع و تفویت قرار میگیرد.» بدین اعتبار رای شماره ۴۰۱- ۶۹/۶/۱۰ صادره از شعبه سیزدهم دیوان موافق قانون تشخیص گردید که وفق ماده ۲۰ قانون دیوان برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 235 مورخ 1369/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 101/69، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب سیزدهم و چهاردهم دیوان پرداخته است. شعبه چهاردهم در پرونده کلاسه 68/1126، شکایت شرکت چوب کاج از شهرداری منطقه 7 تهران را رد کرده و اعلام نمود که دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی به غیرقانونی بودن کمیسیون ماده صد نیست و همچنین شرکت شکایتکننده، سمت قانونی برای طرح دعوا ندارد. در مقابل، شعبه سیزدهم در پرونده کلاسه 68/663، با پذیرش ذینفع بودن شاکی به عنوان مستاجر، رای کمیسیون ماده صد را نقض کرد. هیات عمومی دیوان با استناد به رای وحدت رویه شماره 215- 69/9/20 و تبصرههای ماده صد قانون شهرداری، مستاجر را به عنوان ذینفع در اعتراض به آرای کمیسیونها شناخته و رای شعبه سیزدهم را قانونی دانست. بر اساس ماده 20 قانون دیوان، این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع لازمالاتباع اعلام شد.
شاکی:شرکت چوب کاج با مسئولیت محدودمقدمه
الف)شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/1126 موضوع شکایت شرکت چوب کاج، به طرفیت: شهرداری منطقه 7 تهران، به خواسته: غیرقانونی بودن کمیسیون ماده صد شهرداری و الزام شهرداری منطقه 7 به ارسال پرونده کلاسه 4980/6933 به ضمیمه لایحه تجدید نظرخواهی این شرکت و فسخ دادنامه شماره 10 ک/675 مورخ 26/4/68 کمیسیون ماده صد شهرداری، به شرح دادنامه شماره 4- 14/1/69 چنین رای صادر نموده است: اولاً مرجع صالح برای غیرقانونی بودن کمیسیون ماده صد قانون شهرداری دیوان عدالت اداری، نمیباشد. و ثانیاً رای شماره 675/ک10 مورخ 26/4/68 در پرونده کلاسه 20/5 مربوط به پلاک ثبتی 4980/6933 متعلق به آقای … صادر گردیده، که شرکت مزبور خود نیز آقای … مالک ثبتی 4980/6933 را مالک و گیرنده جواز ساختمانی اعلام داشته است، و نتیجتاً شرکت مذکور سمتی برای طرح دعوا نسبت به رای شماره 675/ک10- 26/4/68 نداشته، و قرار رد شکایت صادر میگردد.
با عنایت به رای وحدت رویه شماره 215- 69/9/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر این که «برابر تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها، کمیسیون پس از و صول پرونده به ذینفع اعلام مینماید توضیحات خود را کتباً ارسال، و... کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد... کلمه ذینفع در تبصرههای دیگر ماده صد قانون شهرداری منجمله تبصره 4 تکرار شده، و برابر تبصره 10 برای مالک ی. ق. م. او، حق اعتراض برای کمیسیونها بدوی تصریح شده است و طبیعی است مستاجر که مصداق بارز قائممقام مالک در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره مالک منافع مورد اجاره است، مصداق بارز ذینفع در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیون ها هم م. ب.. از طرفی چه بسا و قوع تخلف ساختمانی به وسیله مالک و سکوت او در مقابل آراء صادره از کمیسیونها، حقوق مستاجر در معرض تضییع و تفویت قرار میگیرد.» بدین اعتبار رای شماره 401- 69/6/10 صادره از شعبه سیزدهم دیوان موافق قانون تشخیص گردید که وفق ماده 20 قانون دیوان برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازمالاتباع است.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
