رای وحدت رویه شماره ۲۳۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران و احتساب آن جزء سابقه بیمه پردازی، شعب دیوان آراء متفاوتی صادر کرده‌‌اند.)

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۳۵۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۸ شماره پرونده: ۰۰۰۰۳۸۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای … : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران و احتساب آن جزء سابقه بیمه پردازی، شعب دیوان آراء متفاوتی صادر کرده‌‌اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۱۷۱۴ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت ۱- مرکز تحقیقات مخابرات ایران ۲- سازمان تامین اجتماعی غرب تهران و به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت حق بیمه و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب آن از تاریخ ۱۳۶۸/۴/۱۹ لغایت ۱۳۶۹/۷/۶ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۶۹۸-۱۳۹۸/۳/۱ به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت آقـای علیرضا بابایی علیه مرکز تحقیقات مخابرات ایران و اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران مبنی بر الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه از تاریخ ۱۹/۴/۶۸ لغایت ۶/۷/۶۹ و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب سوابق بیمه ای ب. ت. ب. قراردادهای منعقده بین شاکی مرکز تحقیقات مخابرات ایران و توجهاً به ماده ۱۲ قرارداد که شاکی به صورت تمام وقت در اختیار طرف اول شکایت بوده است و ب. ت. ب. وظیفه ذاتی سازمان تامین اجتماعی دایر بر اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی که در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-dav_a_29740">ماده ۱ قانون تامین اجتماعی</a> به آن اشاره گردیده است و مواد ۴ و ۷ قانون مزبور که مشمولین آن را بر شمرده است و نیز مواد ۳۶ و ۳۹ قانون مزبور که کارفرما را مسیول و مکلف به پرداخت حق بیمه کارکنان نموده است مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه ایام مذکور و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب آن در سوابق بیمه ای شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۷۸۷- ۱۳۹۸/۴/۱۸ شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ب: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۳۸۳۰ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت ۱- مرکز تحقیقات مخابرات ایران ۲- سازمان تامین اجتماعی غرب تهران و به خواسته الزام طرف اول شکایت به پرداخت حق بیمه و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب آن از ۱۳۶۸/۵/۱۵ لغایت ۱۳۷۰/۴/۵ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۰۶۰- ۱۳۹۸/۳/۲۷ به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص دادخواست مطروحه به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه و احتساب آن با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و نیز مفاد لوایح طرفین شکایت ن. ب. ا. مطابق مقررات تامین اجتماعی و قانون کار در صورت وجود رابطه کارگری و کارفرمایی کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه خواهد بود و کارفرما کسی است که کارگر به درخواست وی کار می کند و بنابراین تبعیت اقتصادی و دستوری کارگر از کارفرما مطابق قانون از شرایط وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است که ب. ت. ب. نوع قراردادهای منعقده فی مابین شاکی و طرف اول شرکت این رابطه محقق است و مطابق قرارداد، شاکی در قبلا انجام کار معین در ظرف مهلت مقرر حق السعی دریافت می‌‌کرده است. علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به مواد ۱۰، ۱۷ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی را صادر و اعلام می دارد. این قرار ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۲۵۱- ۱۳۹۹/۲/۳ با استدلال زیر چنین رایی صادر کرده است: در خصوص تجدیدنظر خواهی سازمان متبوع پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به دادنامه شماره فوق‌‌الذکر متضمن است و الزام به پرداخت حق بیمه و پذیرش و احتساب آن از تاریخ ۵/۶۸ لغایت ۴/۷۰ ب. ت. ب. مستندات پیوست از ناحیه ت. ن. خ. ردیف اول پرونده ملاحظه می گردد به موجب قرارداد و به کارگیری مشارالیه از تاریخ ۵/۶۸ لغایت ۴/۷۰ در مرکز تحقیقات مخابرات ایران در چهارچوب قرارداد تک نفره و مصوبات پروژه ای بوده بنابراین حکم مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-38-a_6485082930148">ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی</a> ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرارداد پیمانکاری از وجوه کارگر بهره می گیرد علیهذا تسری و تعمیم آن به پیمانکار از حیث انطباق حکم با موضوع مورد نظر قانونگذار خارج بوده با عنایت به مراتب فوق دادنامه فوق الذکر برخلاف ضوابط و مقررات آمره صادر شده ضمن نقض دادنامه معترض عنه مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات دیوان حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌‌نمایند. رای صادره قطعی م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- اولاً: براساس مواد ۲ و ۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ : «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌‌کند» و «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌‌السعی کار می‌‌کند. مدیران و مسیولان و به طور عموم کلّیه کسانی که عهده‌‌دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌‌شوند و کارفرما مسیول کلّیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبلا کارگر به عهده می‌گیرند...» و هیچ یک از شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض دارای مدارک متقن و مستندی از قبیل قرارداد استخدامی، حکم کارگزینی و اسناد مالی نظیر فیشهای حقوقی که مبیّن تحقّق تبعیت دستوری و اقتصادی موضوع مواد ۲ و ۳ قانون کار در رابطه‌ی فیمابین آنها و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) باشد، نیستند. ثانیاً: ماده ۴ قرارداد منعقده بین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) با شاکیان، صرفاً ناظر بر اجرای صحیح پروژه بوده و برمبنای ماده ۵ قرارداد مذکور در صورت ورود خسارت، تعهد به جبران خسارت از ناحیه طرف قرارداد مورد تصریح قرار گرفته و این در حالی است که کارگر اصولاً در سـود و زیـان انجام کار مشارکت ندارد و در ماده ۸ موضوع قرارداد نیز قید شده است که در صورتی که مجری موضوع پروژه، قرارداد را قبل از موعد مقرر به پایان برساند، به نحوی که نتیجه کار یا خروجی به تایید ناظر برسد، حق‌الزحمه متعلّقه پرداخت خواهد شد. بنا به مراتب فوق، قراردادهای شاکیان پرونده های موضوع تعارض با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، از نوع قرارداد پیمانکاری تک نفره بوده و این قرارداد مشمول قانون کار محسوب نمی‌شود و واگذارنده کار مکلّف به پرداخت حق بیمه کارکنان مذکور به سازمان تامین اجتماعی نیست و در نتیجه رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۲۵۱- ۱۳۹۹/۲/۳ شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر همین اساس و بر رد شکایت اصدار یافته، در حدی که متضمن این معناست، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 2351 مورخ 1400/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، موضوع اصلی تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری درباره الزام مرکز تحقیقات مخابرات ایران به پرداخت حق بیمه و احتساب آن در سوابق بیمه‌ای شاکیان است. در پرونده اول، شعبه 46 بدوی به نفع شاکی رای صادر کرده و این رای در شعبه 19 تجدیدنظر تایید شده است. در مقابل، در پرونده دوم، شعبه 46 بدوی نیز رای به نفع شاکی صادر می‌کند، اما این رای در شعبه 17 تجدیدنظر نقض و شکایت رد می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 2 و 3 قانون کار و بررسی قراردادهای شاکیان، به این نتیجه می‌رسد که این قراردادها از نوع پیمانکاری بوده و مشمول قانون کار نمی‌باشند. بنابراین، رای شعبه 17 تجدیدنظر که به رد شکایت منجر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود و این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام می‌گردد. تاریخ دادنامه: 18/8/1400 الف: شعبه 46 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980902901714 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت 1- مرکز تحقیقات مخابرات ایران 2- سازمان تامین اجتماعی غرب تهران و به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت حق بیمه و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب آن از تاریخ 19/4/1368 لغایت 6/7/1369 به موجب دادنامه شماره 9809970902900698-1/3/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت آقای … مرکز تحقیقات مخابرات ایران و اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران مبنی بر الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه از تاریخ 19/4/68 لغایت 6/7/69 و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب سوابق بیمه ای ب. ت. ب. قراردادهای منعقده بین شاکی مرکز تحقیقات مخابرات ایران و توجهاً به ماده 12 قرارداد که شاکی به صورت تمام وقت در اختیار طرف اول شکایت بوده است و ب. ت. ب. وظیفه ذاتی سازمان تامین اجتماعی دائر بر اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی که در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-dav_a_29740">ماده 1 قانون تامین اجتماعی</a> به آن اشاره گردیده است و مواد 4 و 7 قانون مزبور که مشمولین آن را بر شمرده است و نیز مواد 36 و 39 قانون مزبور که کارفرما را مسئول و مکلف به پرداخت حق بیمه کارکنان نموده است مستند به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به ورود شکایت و الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه ایام مذکور و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب آن در سوابق بیمه ای شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره 9809970956800787- 18/4/1398 شعبه 19 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ب: شعبه 46 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980902903830 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت 1- مرکز تحقیقات مخابرات ایران 2- سازمان تامین اجتماعی غرب تهران و به خواسته الزام طرف اول شکایت به پرداخت حق بیمه و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب آن از 15/5/1368 لغایت 5/4/1370 به موجب دادنامه شماره 9809970902901060- 27/3/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص دادخواست مطروحه به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه و احتساب آن با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و نیز مفاد لوایح طرفین شکایت ن. ب. ا. مطابق مقررات تامین اجتماعی و قانون کار در صورت وجود رابطه کارگری و کارفرمایی کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه خواهد بود و کارفرما کسی است که کارگر به درخواست وی کار می کند و بنابراین تبعیت اقتصادی و دستوری کارگر از کارفرما مطابق قانون از شرایط وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است که ب. ت. ب. نوع قراردادهای منعقده فی مابین شاکی و طرف اول شرکت این رابطه محقق است و مطابق قرارداد، شاکی در قبال انجام کار معین در ظرف مهلت مقرر حق السعی دریافت می‌کرده است. علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به مواد 10، 17 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی را صادر و اعلام می دارد. این قرار ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 17 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970956500251- 3/2/1399 با استدلال زیر چنین رایی صادر کرده است: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/8/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب- اولاً: براساس مواد 2 و 3 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369: «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند» و «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلّیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلّیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند...» و هیچ یک از شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض دارای مدارک متقن و مستندی از قبیل قرارداد استخدامی، حکم کارگزینی و اسناد مالی نظیر فیشهای حقوقی که مبیّن تحقّق تبعیت دستوری و اقتصادی موضوع مواد 2 و 3 قانون کار در رابطه‌ی فیمابین آنها و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) باشد، نیستند. ثانیاً: ماده 4 قرارداد منعقده بین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) با شاکیان، صرفاً ناظر بر اجرای صحیح پروژه بوده و برمبنای ماده 5 قرارداد مذکور در صورت ورود خسارت، تعهد به جبران خسارت از ناحیه طرف قرارداد مورد تصریح قرار گرفته و این در حالی است که کارگر اصولاً در سود و زیان انجام کار مشارکت ندارد و در ماده 8 موضوع قرارداد نیز قید شده است که در صورتی که مجری موضوع پروژه، قرارداد را قبل از موعد مقرر به پایان برساند، به نحوی که نتیجه کار یا خروجی به تایید ناظر برسد، حق‌الزحمه متعلّقه پرداخت خواهد شد. بنا به مراتب فوق، قراردادهای شاکیان پرونده های موضوع تعارض با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، از نوع قرارداد پیمانکاری تک نفره بوده و این قرارداد مشمول قانون کار محسوب نمی‌شود و واگذارنده کار مکلّف به پرداخت حق بیمه کارکنان مذکور به سازمان تامین اجتماعی نیست و در نتیجه رای شماره 9909970956500251- 3/2/1399 شعبه 17 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر همین اساس و بر رد شکایت اصدار یافته، در حدی که متضمن این معناست، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری