کلاسه پرونده: ۲۸/۷۳
شماره دادنامه:۲۴
تاریخ رای: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۴
شاکی:
اداره کل منابع طبیعی استان فارس
موضوع: اعلام تعارض اراء صادره از شعب ۱۰و ۱۸
دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف) شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۷۲۵ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان جنگلها ومنابع طبیعی فارس به خواسته اعتراض به رای هیات تخلفات اداری طی دادنامه شماره ۷۲۸ مورخ ۳۰/۹/۷۰ اولاً در مورد استحقاق گروه به لحاظ اینکه شاکی اعلام نموده به حقم رسیدهام قرار رد شکایت صادر نموده است. ثانیاً در مورد شش ماه آماده بخدمت بعد از پایان مدت انفصال حکم به رد شکایت صادرنموده است وثالثاً در مورد
محکومیت شاکی در هیات تخلفات اداری به مدت شش ماه حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
ب) شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۲۵۵ موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت کشاورزی، اداره کل منابع طبیعی استان فارس به خواسته
مطالبه حقوق ومزایای ایام ۲۷/۱/۶۸ لغایت ۳۱/۴/۶۸ طی دادنامه شماره ۵۴۸ - ۱۹/۷/۷۲ حکم به استحقاق شاکی به دریافت حقوق ومزایای مورد مطالبه را صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. صدور رای مقتضی در مورد آماده بخدمت پس از پایان انفصال شاکی از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۷۰/۹/۳۰
رسیدگی مجدد به موضوع مذکور درشعبه دهم دیوان مذکور در تاریخ موخر (۷۲/۷/۱۹) فاقد مجوز قانونی بوده است و علیهذا مستنداً به
رای وحدت رویه ۴- ۷۰/۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وبند پ ماده ۱۴ آیین دادرسی دیوان یادشده رای صادره از شعبه دهم منتفی و بلا اثر اعلام میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای
وحدت رویه شماره 24 مورخ 1378/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 227/77، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 6 و 16 دیوان پرداخته است. شعبه ششم در پرونده کلاسه 220/71 به نفع یک شرکت انتشاراتی، رای به نقض تصمیمات مالیاتی صادر کرده و
استدلال کرده است که بر اساس نظریه
حضرت امام (ره) و ماده واحده قانون
معافیت مالیاتی مصوب 1355، تمامی شرکتها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات معاف هستند. در مقابل، شعبه شانزدهم در پرونده کلاسه 337/77 به رد شکایت یک شرکت دیگر به دلیل عدم شمول معافیت مالیاتی برای شرکتهای غیرمستقیم وابسته به آستان قدس رضوی رای داده است. هیات عمومی با استناد به نظریه حضرت امام (ره) و دادنامه شعبه ششم، رای آن را صحیح دانسته و اعلام کرده است که معافیت مالیاتی شامل تمامی شرکتها و موسسات وابسته، چه بهصورت مستقیم و چه بهصورت غیرمستقیم، میشود. این رای بر اساس قسمت اخیر ماده 20 دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع لازمالاتباع است.
کلاسه پرونده: 227/77
تاریخ: 11 اردیبهشت 1378
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 16 دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف - شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 220.71 موضوع شکایت شرکت انتشاراتی به نشر به طرفیت وزارت اموراقتصادی و دارائی بهخواسته عدم توجه به معافیت مالیاتی و نقض رای صادره به شرح دادنامه شماره 1038 مورخ 1371.9.28 چنین رای صادرنموده است، شکایتشرکت به جهات ذیل وارد میباشد، زیرا اولاً حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ضمن نظریه مورخ 1368.1.2 خودشان صریحاً آستان قدس رضویو شرکتهاو موسسات وابسته را از پرداخت هرگونه مالیات معاف اعلام فرمودهاند، که فرمان فوق الذکر لازم الاتباع و واجب الاطاعه مافوق برقانون بوده،چراکه قانون پس از تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و تائید نمایندگان آن مرحوم در شورای نگهبان قابلیت اجرایی پیدامی کند که این مطلب نیزمورد تائید اداره مربوطه م. ب.. ثانیاًاستدلال و دفاع اداره
طرف شکایت دایر به اینکه نظریه حضرت امام مربوط است به سهام شرکتها و موسساتی کهسهام آنها مستقیماًمتعلق به آستان قدس رضوی میباشد، نه شرکتهائی که سهام آنها با واسطه متعلق به آستان قدس رضوی است موجه نمیباشد، نهشرکتها و موسسات وابسته رااز پرداخت مالیات معاف نموده است و وابسته اعم از مستقیم و غیر مستقیم م. ب.. ثالثاً سهام شرکت به نشر کلاًباسرمایه آستان قدس رضوی خریداری، منتهی تحت پوشش موسسه چاپ و انتشارات استان قدس رضوی که خود موسسه اخیر نیز متعلق به آستانقدس رضوی م. ب. قرار گرفته است. رابعاًطبق ماده واحده قانون معافیت سهام و سهم الشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بر درآمد مصوب1355.11.7 موسساتی که تمام سرمایه یا سهام آنها متعلق به آستان قدس رضوی است از پرداخت مالیات بر درآمد و سود سهام معاف گردیدهاند. وزیروقت دارائی نیز طی نامه شماره 2489 مورخ 1368.1.29 خطاب به معاونت درآمدهای مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته بهآستان قدس رضوی را از پرداخت مالیات معاف اعلام نموده است. علیهذا نظر به مراتب فوق و اینکه کمیسیون حل اختلاف مالیاتی همعرض و شورایعالی مالیاتی مفاد ماده واحده و فرمان واجب الاطاعه و لازم الاتباع حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را در صدور رای خود مورد توجه قرار ندادند،شکایت وارد تشخیص و رای به نقض آراء صادره و رسیدگیمجدد با رعایت مفاد دادنامه فوق الذکر صادر و اعلام میگردد.
ب - شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 337.77 موضوع شکایت شرکت سنگاه به طرفیت اداره اموراقتصادی و دارائی تربت حیدریه بهخواسته ابطال
رای شورای عالی مالیاتی شماره 30.4.1967 مورخ 1368.11.25 و اوراق تشخیص و قطعی مالیاتی به شرح دادنامه شماره 385مورخ 1377.3.12 چنین رای صادر نموده است،... در مورد معافیت مالیاتی که وکیل محترم نسبت به عدم اعمال آن اعتراض نموده است، با توجه بهاینکه رای شورای عالی مالیاتی که برای مامورین مالیاتی لازم الاجراء م. ب. مقررداشته است که شرکت سنگاه نمیتواند تا پایان سال 1367 ازمعافیت مالیاتی استفاده نماید و در مورد سالهای 1368 تا سال 1372 نیز ب. ت. ب. اینکه اوراق تشخیص قابل رسیدگی در هیاتهای حل اختلافم. ب. واوراق قطعیت مالیاتی نیز بر اساس آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف صادر میشود و از طرفی اصولاً فرمان حضرت امام رضوان اللهتعالی علیه در خصوص شرکتها و موسساتی است که مستقیماًوابسته به آستان قدس رضوی م. ب. و رای شورای عالی مالیاتی نیز با در نظر گرفتنفرمان مورخ 1368.6.10 و بعد از تاریخ مذکور صادر گردیده است، و فرمان مذکور نیز در مورد شرکتهائی که غیر مستقیم وابسته به آستان قدس بودهباشند قابل تسری به نظر نمیرسد ،علیهذا حکم به رد شکایت را صادر و اعلام میدارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
با عنایت به نظریه مورخ 1368/01/20 حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به شرح بین الهلالین «جناب آقای … محترم، همانطور که قبلاً گفتهام آستان قدس رضوی و شرکت ها و موسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف میباشند. نظر اینجانب را به مقامات ذیربط ابلاغنمائید.» که شامل کلیه شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی اعم از مستقیم و غیر مستقیم م. ب.. بنابراین دادنامه شماه 1038 مورخ 1371/09/28 شعبه ششم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی
رای وحدت رویه شماره 24 و 37 مورخ 1358/04/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر ماده 137 اصلاحی قانون استخدام کشوری در خصوص تخصیص گروهبندی مستخدمین جزء و خدمات دفتری
ماده 137 اصلاحی از قانون استخدام کشوری مصوب 1349/08/12 به صراحت گروه 1 را به مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء یا مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء میباشند تخصیص داده است و چون مستخدمین جزء که در عمل و شعب
دیوان عالی کشور به خدمات دفتری اشتغال داشته اند در تبدیل وضع و تقسیم به گروه ها خارج از موضوع و حکم ماده قانونی فوق قرار می گیرند و ب. ت. ب. مفهوم مخالف ماده مزبور ملحوظ داشتن ارزش خدمات دفتری مستخدمین مزبور و جایگزین کردن آنها در گروه 2 مصاب و موجه است.
روزنامه رسمی شماره 10043 – 1358/05/25
وحدت رویه ردیف 37 و 24
هیات عمومی دیوان عالی کشور
درخصوص تعیین گروه استخدامی مستخدمین جزء وزارتخانه ها که قبل از تصویب قانون استخدام کشوری عملاً به کارهای دفتری اشتغال داشته اند از شعبه هفتم دیوان عالی کشور دادگاه عالی
تجدیدنظر انتظامی (مراجع قبلی و بعدی تجدیدنظر از احکام سازمان
امور اداری و استخدامی کشور) آرای متهافتی صادر گردیده است به شرح زیر:
1- رای شماره 760 مورخ 1350/11/12 شعبه هفتم دیوان عالی کشور:
خلاصه موضوعی که منتهی به رای فوق الذکر شده این است که شخصی به نام حمدالله مرادی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کرده و توضیح داده است که از سال 1339 به عنوان کارمند روزمزد کارتی استخدامی شده و عملاً کارهای دفتری و امور اجرا را انجام می داده ولی به جای این که او را در گروه 2 قرار دهند در گروه یک گذاشته اند ثبت کل پاسخ داده است که شاکی در سال 1339 به عنوان روزمزد کارتی در ثبت قروه به کار گمارده شده و حکم مرحله اول او طبق قانون استخدام کشوری به عنوان خدمتگزار و سرایدار صادر گردیده و به همین جهت در گروه 1 قرار گرفته است. هیات اول رسیدگی به شکایات استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موجب دادنامه شماره 1/8672 مورخ 1350/03/12 چنین رای داده است:
رای سازمان: (ب. ت. ب.
بند «الف» تبصره 2 ماده 137 لایحه قانونی استخدام کشوری که به موجب آن مقرر شده است مستخدمین جزو تلفنچی ها و رانندگان با هر قدر تحصیل در گروه یک قرار می گیرند مشروط بر این که مشاغل آنان جزء مشاغل کارگری شناخته شود و ب. ت. ب. اصلاحی که در تاریخ 1349/08/12 در
ماده 137 قانون استخدام کشوری به عمل آمده به موجب آن مقرر شده است مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء هستند و متصدیان مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور در گروه 1 قرار داده میشوند و نظر به این که به حکایت محتویات پرونده و توضیحات
نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و برگ خلاصه اطلاعات که در تاریخ 1347/03/13 توسط ثبت منطقه 12 تنظیم شده نامبرده به طور روزمزد کارتی و به عنوان
خدمتگزار جزء استخدام شده و به موجب ردیف 13 برگ خلاصه اطلاعات از بدو استخدام ضمن خدمتگزاری و سرایداری در مشاغل اداری نیز انجام وظیفه می نمود و به این ترتیب عملاً کار خدمتگزاری انجام می داده و صرفاً در امور دفتری به خدمت اشتغال نداشته بنابراین استقرار نامبرده در گروه 1 برخلاف مقررات نبوده و چون تعیین پست سازمانی مستخدمین نیز از اختیارات و وظایف سازمان متبوع آنها است تخلفی از مقررات درباره شاکی مشهود نیست و شکایت رد میشود. شاکی ظرف مهلت مقرر از این رای به دیوان عالی کشور شکایت کرده و شعبه هفتم دیوان عالی کشور که در آن تاریخ مرجع رسیدگی تجدیدنظر نسبت به احکام صادره از سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده به موضوع رسیدگی و چنین رای داده است:
(ب. ت. ب. محتویات پرونده و توضیحات نماینده اداره طرف شکایت به شرح صورتمجلس مورخ 1350/03/05 چون کار اصلی شاکی از بدو خدمت عملاً منشیگری و ثباتی بوده و گروه 1 مختص مستخدمین جزء است که عملاً متصدی مشاغل جزء هستند بنابراین اداره طرف شکایت مکلف است شاکی را به موجب تصویب اصلاحیه در گروه 2 قرار دهد و شکایت مشارالیه تا این حدود وارد تشخیص میگردد.)
رای شماره 626 مورخ 1351/06/04 دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات (که به شکایت از احکام سازمان امور اداری و استخدامی کشوری به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می نمایند). خلاصه موضوعی که منتهی به صدور رای فوق الذکر گردیده این است که آقای … که در سال 1333 به سمت خدمتگزاری دادگستری
شهرستان گرگان استخدام شده و سپس به عنوان خدمتگزار جزء دادسرای دیوان کیفر تعیین گردیده به سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کرده است به مفاد این که از بدو استخدام عملاً در دفتر دادگاه بخش گرگان و بعداً هم در دفتر دادگاههای دیوان کیفر در امور دفتری انجام وظیفه می کرده ام ولی به جای این که در موقع پیاده کردن مرحله اول قانون استخدام کشوری مرا در گروه 2 قرار دهند در گروه 1 که مربوط به خدمتگزاران جزء است قرار داده اند. اداره کل کارگزینی وزارت دادگستری در پاسخ این شکایت نوشته است که شاکی در 1337/07/14 به سمت خدمتگزار درجه 1 دادگستری شهرستان گرگان تعیین گردیده و بعداً هم عنوان خدمتگزار جزء دادسرای دیوان کیفر را داشته و در اجرای مرحله اول قانون استخدام کشوری نیز در پست ثابت سازمانی خدمتگزار درجه 1 در گروه 1 قرار داده شده است و لذا تغییر سمت و تغییر گروه 1 مجوز قانونی ندارد. هیات دوم سازمان امور اداری و استخدامی کشور در این مورد چنین رای داده است:
به موجب اصلاحیه
ماده 137 قانون استخدام کشوری مصوب 1349/08/16 مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء هستند و متصدیان مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هر قدر تحصیل در گروه 1 قرار می گیرند چون طبق محتویات پرونده شاکی به عنوان خدمتگزار جزء به استخدام وزارت دادگستری درآمده و به حکایت نامه شماره 11869 مورخ 1350/06/23 آقای دادستان دیوان کیفر از سال 1345 به بعد علاوه بر وظیفه اصلی خود (خدمتگزار جزء) امور دفتری و بایگانی را انجام می داده و صرفاً به کارهای غیر خدمتگزاری جزء اشتغال نداشته است بنابراین تغییر گروه وی مجوزی ندارد و شکایت از این جهت غیر وارد تشخیص و رد میشود. بر اثر شکایت از این حکم دادگاه تجدیدنظر انتظامی قضات در تاریخ 1351/04/06 به موضوع رسیدگی نموده و چنین رای داده است: (با ملاحظه پرونده و لوایح طرفین رای هیات رسیدگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تایید میشود) ب. ت. ب. مراتب فوق ملاحظه میشود که در تعیین گروه استخدامی خدمتگزار جزء که در تاریخ تصویب قانون استخدام کشوری عملاً به امور دفتری اشتغال داشته اند استنباط شعبه هفتم دیوان عالی کشور و دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات که قبلاً و بعداً به عنوان مرجع تجدیدنظر احکام صادره از سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیدگی می کرده اند اختلاف نظر موجود است و دو رای تهافت از آن دو مرجع صادر شده لذا به منظور تامین رویه واحد به استناد قانون وحدت رویه مصوب 1328 تقاضای رسیدگی و صدور رای نسبت به موضوع مختلف فیه دارم.
به تاریخ روز دوشنبه 1358/04/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای … کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای … جناب آقای … کل کشور و با حضور جنابان آقایان … و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده نماینده جناب
دادستان کل کشور مبنی بر رای شعبه هفتم دیوان عالی کشور صحیح است. مشاوره نموده چنین رای می دهند:
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 137 اصلاحی از قانون استخدام کشوری مصوب 1349/08/12 به صراحت گروه 1 را به مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء یا مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء میباشند تخصیص داده است و چون مستخدمین جزء که در عمل و شعب دیوان عالی کشور به خدمات دفتری اشتغال داشته اند در تبدیل وضع و تقسیم به گروه ها خارج از موضوع و حکم ماده قانونی فوق قرار می گیرند و ب. ت. ب. مفهوم مخالف ماده مزبور ملحوظ داشتن ارزش خدمات دفتری مستخدمین مزبور و جایگزین کردن آنها در گروه 2 مصاب و موجه است و لذا رای شماره 760 مورخ 1350/11/12 شعبه هفتم دیوان عالی کشور مورد تایید م. ب.. این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 24 مورخ 1352/03/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | استثنای کارمندان رسمی دولت از شمول بیمه
بازنشستگی در
قرارداد آستان قدس رضوی و بیمه ایران
ماده 16 قرارداد تنظیمی بین آستان قدس رضوی و
شرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهد مورخ 1337/10/12 کارمندان رسمی دولت را که بتوانند از حقوق تقاعد کشوری استفاده نمایند از شمول مقررات بیمه بازنشستگی قرارداد موصوف مستثنی نموده که به طور اعم شامل کلیه کارمندان رسمی دولت که در موقع تنظیم قرارداد از حقوق تقاعد کشوری استفاده می کرده یا بعداً استفاده نمایند میشود.
روزنامه رسمی 8275- 1352/03/29
1- به شرح اوراق پرونده 4963/12 شعبه پنج دیوان عالی کشور:
آقایان … و دکتر … و دکتر … و دکتر … و دکتر … و دکتر … و دکتر … به خواسته الزام شرکت بیمه ایران شعبه مشهد به قبول
کسور بازنشستگی و ایفای تعهدات مصرح در پیمان نامه به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران به دادگاه شهرستان مشهد تقدیم دانسته و توضیح داده اند که به صریح پیمان نامه 14026/1755 مورخ 1337/10/12 خوانده کارکنان آستان قدس رضوی را که نامبردگان از جمله آنان میباشند به کیفیت مصرح در آن قریب پانزده سال کسور بازنشستگی از آنان دریافت داشته و مندرجات پیمان نامه را محترم دانسته ولی اخیراً به معاذیر غیرقانونی و تفاسیر ناموجه از پذیرفتن کسور بازنشستگی و ادامه تعهدات استنکاف می ورزد تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر الزام خوانده به قبول کسور بازنشستگی نموده است مستندات عبارت بوده از رونوشت پیمان نامه و رونوشت تامین دلیل و اظهارنامه و مندرجات پرونده 12-78-43 شعبه اول دادگاه شهرستان مشهد دادگاه پس از رسیدگی های لازم حکم بر الزام شرکت بیمه به قبول کسور بازنشستگی خ. ه. ب. ماخذ قرارداد از اول بهمن سال 1342 صادر کرده است و این حکم در مرحله غیابی نیز به موجب دادنامه 27-302 – 1345/06/13 تایید شده است در اثر پژوهشخواهی شرکت بیمه در مرحله پژوهشی این حکم به استثنای دعوی آقای … که فوت کرده است استوار شده است از این حکم از طرف شرکت بیمه فرجام خواهی شده است شعبه پنجم دیوان عالی کشور به موجب رای مورخ 1348/07/24 به این مضمون (اعتراض ف. خ. د.
قسمت ارجاع امر به حکمیت وارد نیست زیرا طبق مندرجات قرارداد ارجاع امر به حکمیت در مورد بروز اختلاف بین آستان قدس و شرکت بیمه م. ب. و ناظر به اختلاف افراد کارمندان نیست ولی اشکالی که نسبت به حکم فرجام خواسته به نظر میرسد این است که طبق جمله اخیر ماده 16 قرارداد کارمندان رسمی دولت که مشمول عنوان بازنشستگی بوده از شمول قرارداد مستثنی گردیده است و استدلال دادگاه در این زمینه به مستخدمین بالفعل و بالقوه صحیح نبوده زیرا منظور از استثنای کارمندان رسمی این بوده که دو
حقوق بازنشستگی دریافت ننمایند و از این جهت استدلال دادگاه مخدوش و حکم فرجام خواسته نقض میشود) پس از صدور این حکم پرونده به شعبه دیگر دادگاه استان خراسان ارجاع و شعبه مذکور مجددا ً به شرح دادنامه ای که صادر کرده علی رغم حکم صادر شده از دیوان عالی کشور نسبت به محکومیت شرکت بیمه و تایید احکام پیشین اصرار کرده است.
2- و نیز در پرونده 20-4182 حکمی به شرح زیر صادر شده است:
آقای … به وکالت از دکتر … علیه شرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهد به خواسته مطالبه مبلغ شصت هزار ریال و الزام خوانده به پرداخت حقوق بازنشستگی از اول فروردین 1343 مادام العمر به دادگاه شهرستان تقدیم و توضیح داده به موجب قراردادی که شرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهد با آستان قدس رضوی تنظیم نموده متعهد شده است که پس از صدور ابلاغ بازنشستگی از طرف آستان قدس ب. ت. ب. میزان مذکور در ماده 5 قرارداد مزبور حقوق بازنشستگی موکل را تعیین و به طور ماهیانه مادام العمر بپردازد و به همین دلیل هم پس از صدور ابلاغ بازنشستگی موکل را مشمول دریافت حق بازنشستگی مندرج در قرارداد شناخته و پرونده ای به شماره 332 از طرف خوانده به نام (پرونده خسارات) تشکیل داده و متعهد شده مادام العمر ماهیانه دوازده هزار ریال حقوق بازنشستگی به موکل بپردازد و حقوق مهرماه 1343 نیز پرداخت شد ولی از آن تاریخ به بعد از پرداخت حقوق بازنشستگی خودداری شده لذا طبق مقررات جاریه و ماده 12 منعقده بین آستان قدس و شرکت بیمه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت حق بازنشستگی موکل از اول آبان ماه 1342 لغایت آخر اسفندماه 1342 و الزام خوانده به پرداخت بازنشستگی به میزان فوق به طور ماهیانه و مادام العمر مورد تقاضا است.
شرکت بیمه ضمن دفاعیات اظهار داشته مطابق ماده 16 قرارداد مبنی بر «کارمندانی که قبلاً در ادارات و بنگاه های دولتی سوابق خدمتی داشته و فعلاً کارمند آستان قدس میباشند (به استثنای نفراتی که کارمند رسمی دولت محسوب و از تقاعد کشوری استفاده می نمایند) چنان چه دوره خدمت اخیر آنها در آستان قدس متجاوز از ده سال باشد با پرداخت نیم درصد اضافه بر شرح مقرر در تبصره بند «ب» ماده 2 دوره خدمت قبلی جزء سنوات خدمت آستان قدس محسوب و از مزایای این قرارداد استفاده خواهند نمود» اشخاصی که از حق بازنشستگی دولتی استفاده می کنند نمی توانند مشمول مقررات بازنشستگی آستان قدس قرار گیرند و چون سرمایه شرکت سهامی بیمه متعلق به دولت م. ب. مطابق قانون و مقررات جاری کارمند دولت نمیتواند از دو صندوق حقوق بازنشستگی دریافت دارد به همین جهت شرکت بیمه ایران بعد از توجه به نکات فوق مراتب را به آستان قدس و ادارات تابعه اطلاع داده است.
دادگاه پس از رسیدگیهای لازم رای به محکومیت شرکت بیمه به مبلغ شصت هزار ریال بابت حقوق تقاعد از اول آبان ماه لغایت اسفند 1342 و الزام به پرداخت ماهیانه مبلغ دوازده هزار ریال از اول فروردین 1343 مادام العمر صادر و اعلام نموده است.
سپس در مرحله پژوهشی به تقاضای پژوهشخواه و موافقت وکیل پژوهش خوانده موضوع به داوری ارجاع و بعداً وکیل پژوهش خوانده انصراف خود ر از ارجاع امر به داور اعلام و بالنتیجه موضوع در مرحله پژوهشی نیز رسیدگی و به موجب دادنامه 179 مورخ 1345/04/25 حکم بدوی استوار شده است.
شرکت بیمه از این حکم فرجامخواهی نموده و حکم فرجام خواسته عیناً در شعبه 4 دیوان عالی کشور ابرام شده است به طوری که ملاحظه میشود دعوی مطروح از طرف وکیل آقایان … و دکتر … و دکتر … و دکتر … و دکتر … و مرحوم دکتر … با دعوای اقامه شده از طرف وکیل آقای … هر دو دارای یک منشا و یک ماخذ و مستند به همان پیمان نامه شماره 1755-14026 مورخ 1337/10/12 منعقد فیمابین آستان قدس رضوی و شرکت بیمه ایران شعبه مشهد بوده و در هر دو مورد به ماده 16 استناد شده است و استدلال شعبه 5 دیوان عالی کشور در نقض حکم صادره از مرحله پژوهشی استفاده از همان ماده 16 قرارداد بوده در صورتی که شعبه 4 دیوان عالی کشور در نظیر همین مورد دادنامه پژوهشی را ابرام کرده است علی هذا از لحاظ اینکه بین آرای صادر از شعبه 4 و 5 دیوان عالی کشور اختلاف و تعارض مشاهده میشود و رویه های مختلف اتخاذ شده است مراتب بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 و ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور اعلام میگردد.
دادستان کل کشور – دکتر …
به تاریخ روز چهارشنبه 1352/03/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای … ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:
«راجع به تعبیر و تفسیر ماده 16 پیمان نامه شرکت بیمه ایران که بین دادگاهها اختلاف شده لازم می دانم در مقام تجزیه و تحلیل آن برآیم:
ماده 16 پیمان نامه بدین شرح است «کارمندانی که قبلاً در ادارات و بنگاههای دولتی سوابق خدمتی داشته و فعلاً کارمند آستان قدس میباشند (به استثنای نفراتی که کارمند رسمی دولت محسوب و از تقاعد کشوری استفاده می نمایند) چنانچه دوره خدمت اخیر آنها در آستان قدس متجاوز از ده سال باشد با پرداخت نیم درصد اضافه بر شرح مقرر در تبصره بند «ب» ماده 2 دوره خدمت قبلی جزء سنوات خدمت آستان قدس محسوب و از مزایای این قرارداد استفاده خواهند نمود.»
در این ماده سه قسم کارمند پیش بینی شده است که دو زمره از آنها از شمول ماده 16 مستثنی شده است اقسام فوق به شرح زیر است:
کارمندانی که مشمول پیمان نامه میشوند عبارتند از کارمندانی که سابقاً مستخدم دولت بوده و به جهتی از کار برکنار یا مستعفی شده و بخواهند خدمت سابق خود را جزء خدمت آستان قدس محسوب داشته و نصاب بازنشستگی را با استفاده از آن سوابق تکمیل کنند و از مزایای قرارداد بهره مند شوند این دسته بازنشسته کشوری نبوده و فقط بازنشسته رسمی آستان قدس میباشند. دو دسته دیگر که از شمول ماده 16 استثنا شده اند به شرح زیر است:
-1 کارمندانی که مستخدم رسمی کشوری محسوب شده در آستان قدس ماموریت دارند و در استخدام رسمی آستان قدس نمیباشند و در آتیه بازنشسته کشوری میشوند.
2- کارمندان کشوری که بالفعل از حقوق بازنشستگی کشوری استفاده می کنند و در ضمن در آستان قدس انجام وظیفه می نمایند و در استخدام رسمی آستان قدس نمیباشند.
دادگاههای تالی پیمان نامه را شامل آن دسته از کارمندان می دانند که در ادارات دولتی مستخدم رسمی هستند و هنوز متقاعد نشده اند و در آستان قدس مامور خدمت میباشند.
برعکس شرکت سهامی بیمه ایران مدعی است که طبق تبصره 29 بودجه سال 1344 شرکت نمیتواند موجباتی فراهم آورد که کارمند رسمی دولت بتواند از دو صندوق متعلق به دولت حقوق مستمر و مادام العمر دریافت دارد دادگاه تالی راجع به استناد شکرت بیمه ایران به تبصره 29 قانون بودجه چنین پاسخ داده است:
«استناد به تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 به لحاظ اینکه قرارداد در سال 1327 انعقاد یافته و تبصره استنادی مصوب سال 1344 م. ب. بلاتاثیر در قضیه است تمسک به ماده 16 قرارداد نیز وارد نیست زیرا حکم ماده یاد شده منصرف به کارمندانی است که قبلاً در ادارات دولتی سوابقی داشته و بخواهند سوابق مذکور را جزء خدمت آستان قدس محسوب دارند و از مزایای قرارداد استفاده کننده و مراد از جمله بین الهلالین در ماده 16 قرارداد که مورد استناد پژوهشخواه قرار گرفته تقاعد در حال انعقاد قرارداد است نه استفاده در زمان آینده و حسب محتویات پرونده و دلایل استنادی پژوهش خواندگان هیچ کدام در حال انعقاد قرارداد از تقاعد کشوری مستفید نبوده اند و آنچه در این زمینه مورد اشکال قرار گرفته به نظر اشکال موثری نیست چه آن که بر تقدیر قبول این نظریه لازم میآید عبارت بین الهلالین ماده 16 قرارداد موصوف بدین ترتیب تنظیم می گردید (به استثنای نفراتی که کارمندان رسمی محسوب و از تقاعد کشوری استفاده خواهند نمود) و حال آنکه عبارت ماده مذکور مربوط به زمان حال است و اشعار دارد بر مستثنی نمودن نفراتی که کارمند محسوب و از تقاعد کشوری استفاده می نمایند و هر چند سرمایه شرکت بیمه ایران متعلق به دولت است ولی ب. ت. ب. اینکه شرکت سهامی بیمه عنواناً شرکتی است تجاری و طبق ماده 37 اساسنامه به طریق بازرگانی اداره میشود کلیه مقررات قانون تجارت در مورد آن حکمفرماست که ب. ت. ب. مراتب مذکور و اینکه قرارداد مورد استناد در حدود
ماده 10 قانون مدنی بین شرکت بیمه و آستان قدس تنظیم یافته و مخالفتی با قانون ندارد.»
استدلال فوق دادگاه تالی صحیح نمیباشد زیرا تخلف از تبصره 29 قانون بودجه 1344 جنبه جزایی دارد و بلافاصله پس از تصویب لازم الاتباع است و آثار آتی تعهداتی که برخلاف آن تبصره تنظیم یافته متوقف میشود و نمیتواند به تعذر اینکه قراردادی که تنظیم شده در موقعی بوده که عمل مزبور مباح بوده و از طرف مقنن منع نشده بوده است ادامه و استمرار پیدا نماید.
به علاوه باید متوجه بود که شرکت بیمه ایران با اینکه یک موسسه تجاری است مع ذلک در فهرست ضمیمه آییننامه اجرایی قسمت اول تبصره 29 بودجه سال 1344ذکر شده و آییننامه مزبور در تاریخ دوشنبه 1344/11/18 به تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین رسیده است.
موید امتناع شرکت بیمه ایران از پرداخت حقوق بازنشستگی ماده 89 قانون استخدام به شرح زیر م. ب.: «دریافت دو
حقوق وظیفه یا حقوق وظیفه و بازنشستگی تواماً از موسسات دولتی ممنوع است ولی در صورتی که شخصی مستحق دریافت دو حقوق وظیفه یا یک حقوق وظیفه و یک حقوق بازنشستگی باشد در استفاده از هر یک آنها مخیر است» بنا به مراتب بالا نظریه شعبه پنجم دیوان عالی کشور مورد تایید دادسرای دیوان عالی کشور م. ب..
دادستان کل کشور – دکتر … اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 16 قرارداد تنظیمی بین آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهد مورخ 1337/10/12 کارمندان رسمی دولت را که بتوانند از حقوق تقاعد کشوری استفاده نمایند از شمول مقررات بیمه بازنشستگی قرارداد موصوف مستثنی نموده که به طور اعم شامل کلیه کارمندان رسمی دولت که در موقع تنظیم قرارداد از حقوق تقاعد کشوری استفاده می کرده یا بعداً استفاده نمایند میشود و رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر گردیده صحیح است.
این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.