Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۴۲ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تمدید پروانه حق العمل کاری در گمرک، مشروط به تسلیم درخواست متقاضی و پرداخت بهای تمبر پروانه و ارایه دفتر مخصوص حق العمل کاری به مرجع ذیصلاح قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه مذکور است.

سبدِ من

#حق‌العمل‌کاری #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #حق‌العمل #عدالت #تسلیم #گمرک #رسیدگی #شاکی #تشخیص #حقوق #اعتراض #تجدیدنظر #قانون_دیوان_عدالت_اداری #واگذاری_زمین #اراضی #کشت_موقت #مراجع_قضائی #کشاورزی #انقضای_مدت #حقوق_اجتماعی #مشاوره #اکثریت #تعارض_آراء #قانون_اساسی #جمهوری #محکومیت #فسخ #ایجاب #قوانین #شورای_اسلامی #نظام_جمهوری_اسلامی_ایران #تاریخ_صدور #شرایط_مندرج #جواز #اجرای_قانون #واگذاری_اراضی #قطعه_زمین #پروانه #دفتر #تمبر #وحدت #تصمیم #بدوی #صدور‌رای #مهلت #ابطال #استنباط #تأیید #علی_البدل #قاسم #صحت #انتخاب

خلاصه

اداره گمرک از تمدید پروانه حق‌العمل‌کاری به دلیل عدم تسلیم دفتر مخصوص در موعد مقرر خودداری کرده بود. دیوان عدالت اداری اعلام کرد که عدم تمدید پروانه به این دلیل، محرومیت دائم از شغل محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین، اداره گمرک مکلف به تمدید پروانه یا صدور پروانه جدید با رعایت مقررات و وصول حقوق دولت شد.

اصلِ حقوقی: عدم تمدید پروانه حق‌العمل‌کاری به دلیل تأخیر در تسلیم دفتر، به معنای محرومیت دائم از شغل نیست و تصمیم به عدم تمدید آن خلاف موازین قانونی است.

مستند: ماده ۳۸۰ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

کلیدواژه‌ها: حق‌العمل‌کاری، گمرک، تمدید پروانه، حقوق اجتماعی، شغل.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/4/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
شماره دادنامه: ۲۴۲ تاریخ: ۱۳۸۷/۴/۲۳ کلاسه پرونده: ۸۷/۱۹۴ شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۶ تجدیدنظر و ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۶۳۰ موضوع شکایت نصیر قاسم پور شادلوی به طرفیت گمرک ایران به خواسته الزام به تجدید پروانه حق العمل کاری در گمرک به شماره ۲۰۴۲ به شرح دادنامه ۱۴۳۴ مورخ ۱۳۸۵/۷/۳۰ چنین رای صادر نموده است، اگرچه در ماده ۳۸۰ آیین‎نامه اجرایی قانون امور گمرکی قید گردیده متقاضی تمدید «باید قبل از انقضای مدت و با پرداخت بهای تمبر پروانه و تسلیم دفتر مخصوص ... درخواست تمدید آن را بکند.» لکن این موضوع از حیث اجرایی و تسهیل رسیدگی به تقاضا و حفظ حقوق متقاضی دولت می‎باشد و دلالتی بر محرومیت دایم از این حق نمی‎نماید. دلیل این استنباط و صحت آن ادامه ماده مرقوم است که تکالیفی برای رییس گمرک محل تنظیم و تعیین کرده است. «رییس گمرک محل در صورتی که تخلفی که مستلزم محرومیت دایم یا موقت از شغل حق العمل کاری باشد از متقاضی ندیده و ادامه شغل وی را صلاح بداند، می‎تواند باملاحظه دفتر حق العمل کاری سال قبل و پلمپ و امضای دفتر حق العمل کاری سال بعد تا یکسال دیگر پروانه را تمدید نماید» و از طرفی برابر مقررات مربوط به حقوق افراد و ب. ت. ب. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محرومیت افراد از حقوق اجتماعی و انتخاب شغل، بدون عذر قانونی و منع ناشی از محکومیت قطعی توسط مراجع قضایی موجه نبوده و مخلاف حفظ و صیانت حقوق جامعه و افراد می‎باشد. لذا تصمیم اداره گمرک بر عدم تمدید یا صدور پروانه جدید مربوط به حق العمل کاری در گمرک مخلاف موازین قانونی می‎باشد. لذا حکم به ورود شکایت شاکی تمدید و یا صدور پروانه جدید وفق مقررات مربوطه با وصول حقوق دولت صادر می‎گردد. ب- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۶۳۵ موضوع رسیدگی به تجدیدنظر خواهی گمرک ایران از دادنامه ۱۴۳۴ مورخ ۱۳۸۵/۷/۳۰ صادره از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ۳۲ مورخ ۱۳۸۶/۱/۶ چنین رای صـادر نموده است، بـا توجه بـه اینکه اعتراض موجه و موثری که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار می‎نماید. ج- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۰۹۰ موضوع شکایت ابراهیم یوسفی و محمد و فهیمه پور غفور به طرفیت گمرک ایران به خواسته الزام خوانده به تمدید اعتبار کارت حق العمل کاری شاکی به شرح دادنامه ۷ مورخ ۱۳۸۷/۱/۷ چنین رای صادر نموده است، توجهاً به مواد ۳۷۶ و ۳۷۹ و ۳۸۰ و ۳۸۲ آیین‎نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی ن. ب. ا. تصمیم اداره مذکور متضمن نقص قوانین و مقررات نبوده و از جانب شاکی هم دلیلی بر مخدوش بودن آن ارایه نشده است، مالاً موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. لذا شعبه سیزدهم دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان با غیر وارد تشخیص دادن شکایت شاکی به استناد مفهوم مخلاف مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۵/۹/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی به موجب صدر ماده ۳۸۰ آیین‎نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۱ مدت اعتبار پروانه حق العمل کاری فقط یک سال از تاریخ صدور آن است و به صراحت قسمت دوم ماده مذکور در صورتی که دارنده پروانه، مایل به ادامه حق العمل کاری در گمرک باشد باید قبل از انقضاء مدت و یا پرداخت بهای تمبر پروانه و تسلیم دفتر مخصوص حق العمل کاری تمدید آن را از گمرک صادر کننده پروانه تقاضا کند و به شرح قسمت آخر ماده مزبور، چنانچه رییس گمرک محل با تحقق شرایط مندرج در ماده فوق‎الذکر ادامه شغل متقاضی را صلاح بداند می‎تواند پروانه اشتغال حق العمل کاری را تا یک سال دیگر تمدید کند. ن. ب. ا. حکم مقرر در ماده فوق الاشعار مصرح در جواز تمدید پروانه حق العمل کاری به مدت یک سال دیگر به شرط تسلیم درخواست متقاضی و پرداخت بهای تمبر پروانه و ارایه دفتر مخصوص حق العمل کاری به مرجع ذیصلاح قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه مذکور است، بنابراین دادنامه شماره ۷ مـورخ ۱۳۸۷/۱/۷ شعبه ۱۳ دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته الزام گمرک ایران به تمدید پروانه حق العمل کاری به لحاظ عدم رعایت شرایط فوق‎الذکر صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 242 مورخ 1390/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 90/445، رئیس دیوان عدالت اداری به منظور صدور رای وحدت رویه، به دلیل وجود آراء متعارض در شعب دیوان در خصوص اعتراض به اقدامات اداره جهاد کشاورزی، درخواست خود را مطرح کرد. شعبه بیست و یکم دیوان با استناد به تضییع حقوق شاکی، اقدام به ابطال واگذاری اراضی نمود. در مقابل، شعبه اول با استناد به تبصره الحاقی به قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد، به علت عدم رعایت مهلت یک‌ساله اعتراض، رای به رد شکایت صادر کرده بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و تایید تعارض آراء، رای شعبه اول را به دلیل رعایت مهلت قانونی صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی دانسته و آن را بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع لازم‌الاتباع اعلام کرد. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: 7/6/1390 کلاسه پرونده: 90/445 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کننده: رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: صدور رای وحدت رویه گردش کار: نظر به این که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به اقدامات اداره جهاد کشاورزی در اجرای قانون « نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود» آراء متهافتی صادر کرده‌اند، به این نحو که شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/21/705 با موضوع ابطال اقدامات جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری قطعه زمین 1500 متر مربعی، قطعه 173 تفکیکی 453 فرعی از 79 اصلی جزء اراضی بُکه شهریار، به موجب دادنامه شماره 1377 مورخ 16/10/1385، با این استدلال که اقدامات انجام شده متضمن تضییع حق و نافی حقوق مکتسب شاکی است، با وارد دانستن شکایت، حکم صادر کرده است، در حالی که شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ت‌ش1/86/23 و در مقام رسیدگی به درخواست اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 786 مورخ 7/5/1385 شعبه 16 دیوان عدالت اداری ناظر به اقدامات اداره جهاد کشاورزی در اجرای قانون « نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد راجع به تصمیمات و آراء‌ هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود » با این استدلال که « مطابق قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری شده یا بشود مصوب 2/11/1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی از تاریخ تصویب قانون مذکور یک سال تعیین شده است و پس از انقضای مهلت مزبور دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع قضایی مجاز به پذیرش اعتراض نخواهند بود و ب. ت. ب. این که به دلالت نامه شماره 1172/106/الف مورخ 20/2/1382 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهریار، شش دانگ پلاک مورد اقدام واقع در روستای بکه شهرستان شهریار مطابق مقررات قانون کشت موقت واگذار شده است." رای شعبه 16 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 786 مورخ 7/5/1385 را به لحاظ عدم اعتراض در مهلت قانونی نقض و قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. علی‌هذا ب. ت. ب. تفاوت آراء صادره از حیث عدم توجه و توجه به موعد مورد نظر قانونگذار، صدور رای وحدت رویه درخواست شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. به موجب تبصره الحاقی به « قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود» مصوب 27/10/1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شده است که مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب این قانون یک سال تعیین می‌شود و پس از انقضای این مهلت، دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع قضایی مجاز به پذیرش اعتراض نخواهند بود. نظر به این که شعب اول تشخیص و بیست و یکم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 9 مورخ 17/5/1386 و شماره 1377 مورخ 16/10/1385 در موضوع یکسان با استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار، احکام متفاوت صادر کرده‌اند، ضمن احراز تعارض بین دادنامه‌های یاد شده، رای شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به لحاظ رعایت تبصره الحاقی صدرالذکر، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری رای وحدت رویه شماره 242 مورخ 1387/04/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23 تیرماه 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعبه 6 تجدیدنظر و 13 بدوی دیوان پرداخت. موضوع اصلی شکایت، الزام گمرک ایران به تمدید پروانه حق العمل کاری بود. در پرونده کلاسه 84/630، شعبه شانزدهم به نفع شاکی رای صادر کرده و اعلام نمود که عدم تمدید پروانه حق العمل کاری به دلیل عدم رعایت شرایط مقرر در ماده 380 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، مغایر با حفظ حقوق اجتماعی افراد است. در مقابل، شعبه سیزدهم در پرونده کلاسه 86/1090، با استناد به مواد 376 و 380 آیین‌نامه، شکایت شاکی را رد کرده و تصمیم گمرک را بدون نقص قانونی تشخیص داد. هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 380 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، به این نتیجه رسید که تمدید پروانه حق العمل کاری مشروط به تسلیم درخواست و پرداخت بهای تمبر قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه است. بنابراین، رای شعبه سیزدهم مبنی بر رد شکایت شاکی صحیح و قانونی تلقی گردید. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط لازم‌الاتباع اعلام شد.
مقدمه
الف- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/630 موضوع شکایت نصیر قاسم پور شادلوی به طرفیت گمرک ایران به خواسته الزام به تجدید پروانه حق العمل کاری در گمرک به شماره 2042 به شرح دادنامه 1434 مورخ 30/7/1385 چنین رای صادر نموده است، اگرچه در ماده 380 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی قید گردیده متقاضی تمدید «باید قبل از انقضای مدت و با پرداخت بهای تمبر پروانه و تسلیم دفتر مخصوص... درخواست تمدید آن را بکند.» لکن این موضوع از حیث اجرایی و تسهیل رسیدگی به تقاضا و حفظ حقوق متقاضی دولت م. ب. و دلالتی بر محرومیت دایم از این حق نمی‌نماید. دلیل این استنباط و صحت آن ادامه ماده مرقوم است که تکالیفی برای رئیس گمرک محل تنظیم و تعیین کرده است. «رئیس گمرک محل در صورتی که تخلفی که مستلزم محرومیت دایم یا موقت از شغل حق العمل کاری باشد از متقاضی ندیده و ادامه شغل وی را صلاح بداند، می‌تواند باملاحظه دفتر حق العمل کاری سال قبل و پلمپ و امضای دفتر حق العمل کاری سال بعد تا یک سال دیگر پروانه را تمدید نماید» و از طرفی برابر مقررات مربوط به حقوق افراد و ب. ت. ب. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محرومیت افراد از حقوق اجتماعی و انتخاب شغل، بدون عذر قانونی و منع ناشی از محکومیت قطعی توسط مراجع قضایی موجه نبوده و مخالف حفظ و صیانت حقوق جامعه و افراد م. ب.. لذا تصمیم اداره گمرک بر عدم تمدید یا صدور پروانه جدید مربوط به حق العمل کاری در گمرک مخالف موازین قانونی م. ب.. لذا حکم به ورود شکایت شاکی تمدید و یا صدور پروانه جدید وفق مقررات مربوطه با وصول حقوق دولت صادر می‌گردد. ب- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2635 موضوع رسیدگی به تجدیدنظر خواهی گمرک ایران از دادنامه 1434 مورخ 30/7/1385 صادره از شعبه 16 دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 32 مورخ 6/1/1386 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه اعتراض موجه و موثری که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار می‌نماید. ج- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1090 موضوع شکایت ابراهیم یوسفی و محمد و فهیمه پور غفور به طرفیت گمرک ایران به خواسته الزام خوانده به تمدید اعتبار کارت حق العمل کاری شاکی به شرح دادنامه 7 مورخ 7/1/1387 چنین رای صادر نموده است، توجهاً به مواد 376 و 379 و 380 و 382 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1350 با اصلاحات بعدی ن. ب. ا. تصمیم اداره مذکور متضمن نقص قوانین و مقررات نبوده و از جانب شاکی هم دلیلی بر مخدوش بودن آن ارائه نشده است، مالاً موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. لذا شعبه سیزدهم دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان با غیر وارد تشخیص دادن شکایت شاکی به استناد مفهوم مخالف مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی و 25/9/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. به موجب صدر ماده 380 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1351 مدت اعتبار پروانه حق العمل کاری فقط یک سال از تاریخ صدور آن است و به صراحت قسمت دوم ماده مذکور در صورتی که دارنده پروانه، مایل به ادامه حق العمل کاری در گمرک باشد باید قبل از انقضاء مدت و یا پرداخت بهای تمبر پروانه و تسلیم دفتر مخصوص حق العمل کاری تمدید آن را از گمرک صادر کننده پروانه تقاضا کند و به شرح قسمت آخر ماده مزبور، چنانچه رئیس گمرک محل با تحقق شرایط مندرج در ماده فوق‌الذکر ادامه شغل متقاضی را صلاح بداند می‌تواند پروانه اشتغال حق العمل کاری را تا یک سال دیگر تمدید کند. ن. ب. ا. حکم مقرر در ماده فوق الاشعار مصرح در جواز تمدید پروانه حق العمل کاری به مدت یک سال دیگر به شرط تسلیم درخواست متقاضی و پرداخت بهای تمبر پروانه و ارائه دفتر مخصوص حق العمل کاری به مرجع ذیصلاح قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه مذکور است، بنابراین دادنامه شماره 7 مورخ 1387/01/07 شعبه 13 دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته الزام گمرک ایران به تمدید پروانه حق العمل کاری به لحاظ عدم رعایت شرایط فوق‌الذکر صحیح و موافق قانون م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین