Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۶ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴‌و۱۷ دیوان عدالت اداری) اعتبار حکم قطعی محکومیت کیفری مستخدم دولت به انفصال دایم از خدمات دولتی در مراجع قضایی در قطع رابطه استخدامی وی با واحد دولتی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #حکم_قطعی #وحدت_رویه #تعارض_آراء #مراجع_قضائی #محکومیت #عدالت #مستخدم #رسیدگی #مجازات #شاکی #پژوهش #تخلفات_اداری #ماده_۷۹ #اعتراض #نیروهای_مسلح #دیوان_عالی_کشور #دادگاه_تجدید_نظر_استان #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تشخیص #دادستان_کل_کشور #لایحه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_انقلاب #قانون_دیوان_عدالت_اداری #حقوق #گواهی #رای_صادره #مشاوره #اکثریت #مرخصی_استحقاقی #گزارش #تخفیف_مجازات #جرم #اختلاس #رأی_قطعی #دامپزشکی #مطالبات #قضایی #وحدت #تعارض #ماه #بدوی #محکوم #دادگاه_استان #کارمند #تخفیف #تأیید #استان #امور_اداری #اتهام #مدیر #جرح

خلاصه

شاکی نسبت به آراء صادره از دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص انفصال از خدمات دولتی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. دیوان عدالت اداری اعلام نمود که اعتراض به احکام دادگاه‌های انقلاب و تجدیدنظر در صلاحیت دیوان نیست و قرار رد شکایت صادر کرد.

اصلِ حقوقی: آراء صادره از دادگاه‌های انقلاب و دادگاه‌های تجدیدنظر استان در خصوص محکومیت‌های کیفری، مستنداً به تبصره ۲ بند ۳ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

مستند: تبصره ۲ از بند ۳ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری، دادگاه انقلاب، دادگاه تجدیدنظر، انفصال از خدمات دولتی، صلاحیت دیوان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
‌ کلاسه پرونده: ۲۷۲/۷۶ دادنامه شماره: ۲۶ تاریخ: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۷ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: مدیر کل هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهادسازندگی ‌موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴‌و۱۷ دیوان عدالت اداری ‌
مقدمه
الف - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۳۹,۷۵ موضوع شکایت آقای … به طرفیت جهاد سازندگی استان خراسان به خواسته‌اعتراض به رای مورخ ۷۴.۳.۷ صادره از هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری جهاد سازندگی استان خراسان به شرح دادنامه شماره۱۷۳۳-۷۵.۱۲.۲۵ چنین رای صادر نموده است، شاکی بدواً به موجب دادنامه موخ ۷۴.۲.۲۴ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به‌لحاظ ارتکاب جرم اختلاس به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده که این رای به موجب دادنامه مورخ ۷۴.۴.۱۷ صادره از شعبه هشتم دادگاه‌تجدید نظر استان خراسان عیناً تایید گردیده و مفاد آراء صادره از طرف مدیر امور اداری جهاد سازندگی به موقعیت اجراء درآمده و شاکی به موجب‌حکم کارگزینی مورخ ۷۴.۱۱۹ از خدمات دولتی منفصل شده است و هیات بدوی رسدگی به تخلفات اداری جهاد سازندگی استان خراسان نیز به‌موجب رای مورخ ۷۴.۴.۷ اتهام انتسابی به شاکی را از مصادیق بندهای ۱۰‌و ۱۶‌و ۶ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص و ایشان را‌مستنداً به بند (ی) از ماده ۹ قانون مرقوم به اخراج از دستگاه متبوع محکوم نموده است و مدیر کل دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی نیز به لحاظ‌اینکه حکم قطعی شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان بعد ازصدور رای از طرف هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری صادر شده است، تقاضای تجدید‌نظر شاکی را به لحاظ نداشتن موضوعیت نپذیرفته و پرونده را به هیات بدوی اعاده نموده است، اولاً اعتراض شاکی نسبت به احکام صادره از طرف‌شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مشهد و شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان خراسان دایر به محکومیت خود به انتفصال دایم از خدمات دولتی‌مستنداً به تبصره ۲ از بند ۳ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نبوده وبنا به مراتب قرار رد این قسمت از موضوع‌شکایت شاکی صادر واعلام می‌گردد. ثانیاً در خصوص قسمت دیگر ازموضوع شکایت شاکی خلاصتاً به خواسته اعتراض به رای موخ ۷۴.۴.۷ صادره‌از هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر محکومیت خود به اخراج از دستگاه متبوع نظر به کلی مراتب فوق و اینکه پس از صدور رای مذکور‌در فوق شاکی به موجب رای قطعی صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده و رای صادره نیز به‌موقعیت اجراء درآمده است، فلذا این قسمت از موضوع شکایت نیز مسموع نبوده و قرار رد آن صادر می‌گردد. ب- شعبه هفدهم دررسیدگی به پرونده‌کلاسه ۱۳۹۰,۷۵ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره دامپزشکی شهرستان دامغان به خواسته رسیدگی به رای صادره از هیات‌تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری مورخ ۷۵.۱۰.۳۰ مبنی بر مختومه نمودن پرونده شاکی به علت اینکه مستخدم قراردادی و فاقد وصف کارمندی‌م. ب. و اعاده به خدمت و پرداخت مطالبات و مزایای استحقاقی زمان خدمت به شرح دادنامه شماره ۵۵۸-۷۶.۶.۳ چنین رای صادر نموده است،‌اولاً اعاده به کار نامبرده چنانچه در لایحه جوابیه مطرح شده است از اختیارات سازمان متبوع بوده و الزامی نمی‌باشد. ثانیاً، مطالبات مورد ادعای شاکی با توجه به‌تبصره ۲ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، چنانچه در لایحه جوابیه تصریح گردیده است قابل پرداخت میباشد، در صورت مراجعه شاکی و عدم‌پرداخت آن توسط سازمان متبوع می‌تواند در دیوان شکایت خود را مطرح و تقاضای رسیدگی نماید. بنا به مراتب خواسته نامبرده از این دو جهت موجه‌نیست، قرار رد شکایت مذکور صادر می‌گردد. ثالثاً، عدم رسیدگی به پرونده و مختومه شدن پرونده نامبرده از ناحیه هیات تجدید نظر رسیدگی به‌تخلفات اداری به لحاظ اینکه مستخدم قراردادی بوده و کارمند نبوده است ب. ت. ب. ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری که‌تخلفات کارمندان قردادی و خرید خدمتی را قابل رسیدگی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری دانسته، علیهذا مختومه نمودن پرونده بدون‌رسیدگی به رای بدوی مورد اعتراض از ناحیه هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری فاقد وجاهت و موقعیت قانونی بوده است و حکم به ورود‌شکایت مطروحه صادر و رای مذکور نقض و لزوم رسیدگی مجدد به موضوع در هیات همعرض با در نظر گرفتن این رای و کلیه مقرات مربوطه اعلام‌می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی‌و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید ‌رای هیات عمومی ‌با صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت کیفری مستخدم دولت به انفصال دایم از خدمات دولتی در مراجع قضایی و اعتبار آثار آن در جهت قطع رابطه ‌استخدامی م. ع. ب. واحد دولتی متبوع دادنامه شماره ۱۷۳۳ مورخ ۷۵,۱۲.۲۵ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی‌است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر‌مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است . ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 26 مورخ 1354/07/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تفسیر حقوقی اطلاق عنوان "کارمند" در ماده 79 قانون نیروهای مسلح و شمول آن بر همردیفان و غیرنظامیان ب. ت. ب. تعریفی که از کارمندان در ماده 3 قانون نیروهای مسلح به عمل آمده و اطلاق کارمند به همردیفان و غیرنظامیان ماده 5 همان قانون مسلم است که نظر مقنن از ذکر کلمه کارمندان در ماده 79 قانون مذکور مطلق آن ها بوده علی هذا همان طور که در رای شعبه هفتم دیوان عالی کشور استدلال شده است حصر کلمه کارمند به همردیف در مورد استفاده از حق مذکور در ماده 79 صحیح نمی‌باشد. روزنامه رسمی 8987- 1354/08/18 رای هیات عمومی دیوان عالی کشور در موضوع استنباط از حکم ماده 79 قانون استخدام نیروهای مسلح ایران از شعبه هفتم دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات (مرجع تجدید نظر از آرای سازمان امور اداری و استخدامی کشور) آرای متهافتی به شرح ذیل صادر شده است: 1- آقای … آذربایجانی فرزند غفار کارمند بازنشسته ژاندارمری کل کشور به سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کرده است مبنی بر این که با داشتن پایه 10 از تاریخ فروردین ماه 1348 بازنشسته شده ام در تاریخ 1348/05/25 تقاضای دریافت چهار ماه حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی خود را نموده ام لیکن ژاندارمری به عنوان نبودن مجوز از پرداخت آن خودداری کرده است. هیات اول رسیدگی به شکایت استخدامی پس از رسیدگی شکایت او را وارد ندانسته است. شاکی در موعد قانونی به دیوان عالی کشور شکایت کرده و به تصمیم هیات اول رسیدگی مذکور معترض گردیده شعبه هفتم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به اعتراض مذکور به شماره 301 مورخ 1350/04/15 چنین رای داده اند: «ب. ت. ب. تعریفی که از همردیفان مذکور در ماده 3 قانون نیروهای مسلح به عمل آمده و امکان ذکر همردیفان به جای کارمندان در ماده 79 قانون مزبور چنانچه در مادتین 85 و 86 همان قانون قید گردیده و توجه به اطلاق کلمه کارمندان در ماده 87 اصلاح ماده 45 مصوب 1344 و ماده الحاقی به قانون نیروهای مسلح مصوب 1347 و مواد مربوط به بازنشستگی و مستمری، تردیدی نیست که نظر مقنن از ذکر کلمه کارمندان مطلق آنها بوده و حق مذکور در ماده 79 به کلیه افسران و کارمندان نیروهای مسلح مشمول آن ماده تعلق می‌گیرد نه به بعضی از آنان خاصه اینکه استفاده از حق مذکور به میزان و مدتی که در جریان سنوات خدمت افسران و کارمندان حق مرخصی داشته و استفاده نکرده اند حداکثر تا چهارماه حقوق و مزایای محدود شده است لذا حصر کلمه کارمند به همردیف مجوزی نداشته و ضمن فسخ حکم شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور استحقاق شاکی را از استفاده از مقررات ماده 79 قانون ینروهای مسلح اعلام می دارد.» 2- آقای … ژاندارمری پس از بازنشستگی به استناد ماده 79 قانون استخدام نیروهای مسلح از اداره مربوطه تقاضای حقوق و مزایای چهار ماه مرخصی استحقاقی را کرده است که نپرداخته اند. مشارالیه به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کرده است و هیات اول رسیدگی شورای مذکور رای به عدم استحقاق وی داده است که عیناً درج می‌شود. (شاکی مستخدم مشمول لایحه قانونی استخدام کشوری بوده و طبق ماده 77 لایحه قانونی مزبور بازنشسته شده و در این لایحه قانونی مقررات و مجوزی برای پرداخت حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده به مستخدم بازنشسته وجود ندارد لذا شکایت او غیر وارد تشخیص می‌شود) شاکی از این رای تجدید نظر خواسته دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات که در مرحله تجدید نظر به شکایات استخدامی نیز رسیدگی می نماید. رسیدگی کرده چنین رای داده اند: دادنامه شماره 671 مورخ 1352/08/09 (ب. ت. ب. محتویات پرونده و مقررات موضوعه اشکالی نسبت به حکم مورد شکایت به نظر نمی رسد و تایید می‌گردد.) علی هذا طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 به منظور ایجاد وحدت ریه قضایی در موضوع مختلف فیه تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دارم. دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار به تاریخ روز دوشنبه 1354/03/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای … کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: ب. ت. ب. ماده 79 و بند «ب» از ماده سوم و بند «ب» از ماده 5 قانون استخدام نیروهای مسلح نظریه شعبه هفتم دیوان عالی کشور مورد تایید اینجانب است. رای اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور ب. ت. ب. تعریفی که از کارمندان در ماده 3 قانون نیروهای مسلح به عمل آمده و اطلاق کارمند به همردیفان و غیرنظامیان ماده 5 همان قانون مسلم است که نظر مقنن از ذکر کلمه کارمندان در ماده 79 قانون مذکور مطلق آن ها بوده علی هذا همان طور که در رای شعبه هفتم دیوان عالی کشور استدلال شده است حصر کلمه کارمند به همردیف در مورد استفاده از حق مذکور در ماده 79 صحیح نمی‌باشد. این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 26 مورخ 1377/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 272/76، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 4 و 17 دیوان پرداخته است. شعبه چهارم در مورد شکایت فردی از جهاد سازندگی، که به دلیل محکومیت به انفصال دائم از خدمات دولتی به دیوان مراجعه کرده بود، قرار رد شکایت را به علت عدم قابلیت رسیدگی به محکومیت‌های کیفری صادر کرده است. در مقابل، شعبه هفدهم به شکایت فردی از اداره دامپزشکی رسیدگی کرده و به دلیل عدم صلاحیت هیات تجدیدنظر در مختومه کردن پرونده وی، رای به نقض و لزوم رسیدگی مجدد صادر کرده است. هیات عمومی با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، رای شعبه چهارم را در خصوص اعتبار محکومیت کیفری و آثار آن در قطع رابطه استخدامی تایید کرده و اعلام نمود که این رای برای شعب و مراجع ذیربط لازم‌الاتباع است.
مقدمه
الف - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 639.75 موضوع شکایت آقای … به طرفیت جهاد سازندگی استان خراسان به خواسته‌اعتراض به رای مورخ 74.3.7 صادره از هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری جهاد سازندگی استان خراسان به شرح دادنامه شماره1733-75.12.25 چنین رای صادر نموده است، شاکی بدواً به موجب دادنامه موخ 74.2.24 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به‌لحاظ ارتکاب جرم اختلاس به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده که این رای به موجب دادنامه مورخ 74.4.17 صادره از شعبه هشتم دادگاه‌تجدید نظر استان خراسان عیناً تایید گردیده و مفاد آراء صادره از طرف مدیر امور اداری جهاد سازندگی به موقعیت اجراء درآمده و شاکی به موجب‌حکم کارگزینی مورخ 74.119 از خدمات دولتی منفصل شده است و هیات بدوی رسدگی به تخلفات اداری جهاد سازندگی استان خراسان نیز به‌موجب رای مورخ 74.4.7 اتهام انتسابی به شاکی را از مصادیق بندهای 10‌و 16‌و 6 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص و ایشان را‌مستنداً به بند (ی) از ماده 9 قانون مرقوم به اخراج از دستگاه متبوع محکوم نموده است و مدیر کل دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی نیز به لحاظ‌اینکه حکم قطعی شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان بعد ازصدور رای از طرف هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری صادر شده است، تقاضای تجدید‌نظر شاکی را به لحاظ نداشتن موضوعیت نپذیرفته و پرونده را به هیات بدوی اعاده نموده است، اولاً اعتراض شاکی نسبت به احکام صادره از طرف‌شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مشهد و شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان خراسان دایر به محکومیت خود به انتفصال دائم از خدمات دولتی‌مستنداً به تبصره 2 از بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نبوده وبنا به مراتب قرار رد این قسمت از موضوع‌شکایت شاکی صادر واعلام می‌گردد. ثانیاً در خصوص قسمت دیگر ازموضوع شکایت شاکی خلاصتاً به خواسته اعتراض به رای موخ 74.4.7 صادره‌از هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر محکومیت خود به اخراج از دستگاه متبوع نظر به کلی مراتب فوق و اینکه پس از صدور رای مذکور‌در فوق شاکی به موجب رای قطعی صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده و رای صادره نیز به‌موقعیت اجراء درآمده است، فلذا این قسمت از موضوع شکایت نیز مسموع نبوده و قرار رد آن صادر می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی‌و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید ‌با صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت کیفری مستخدم دولت به انفصال دائم از خدمات دولتی در مراجع قضایی و اعتبار آثار آن در جهت قطع رابطه ‌استخدامی م. ع. ب. واحد دولتی متبوع دادنامه شماره 1733 مورخ 75.12.25 شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی‌است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر‌مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 26 مورخ 1353/03/15 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | بررسی عدم شمول تخفیف مجازات بر اقامت اجباری در قانون مجازات عمومی مصوب 1352 ب. ت. ب. مدلول ماده 46 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه 52 که در آن ترتیب تخفیف در مجازات­ ها معلوم گردیده ذکری از تخفیف مجازات اقامت اجباری نشده و ماده 16 قانون مزبور که به صورت سابق تصویب گردیده در مقام همان مدت اقامت اجباری است تاثیری در مجازات مذکور در تبصره ذیل ماده 173 قانون مجازات عمومی ندارد. روزنامه رسمی شماره 8640-1353/6/14 ریاست دادسرای استان مرکز به پیوست نامه شماره 20671-24/8/52 رونوشت مصدق احکام پژوهشی مورخ 28/7/52 شعبه نهم دادگاه استان مرکز و مورخ 13/8/52 شعبه 16 دادگاه استان مرکز را فرستاده و اعلام داشته که بین این دو شعبه از جهت استنباط از ماده 16 از قانون اصلاحی قانون مجازات عمومی اختلاف ایجاد شده است توضیح که شعبه نهم دادگاه استان مرکز مجازات اقامت اجباری مستنداً به ماده 16 فوق ­الاشعار قابل تخفیف دانسته ولی شعبه شانزدهم به استناد همین ماده تخفیف را جائز ندانسته است ذیلاً احکام مزبور توصیف می­ شود. 1- به موجب رای مورخ 28/7/52 شعبه نهم دادگاه استان مرکز اکبر چراغی به اتهام ایراد جرح چاقو تحت تعقیب دادسرای تهران قرار گرفته و شعبه 52 دادگاه جنحه تهران مرجع رسیدگی بدوی به موجب دادنامه مورخ 12/1/52 متهم را به استناد تبصره اصلاحی ذیل ماده 173 قانون مجازات عمومی و رعایت ماده 45 همان قانون به دو ماه حبس تادیبی قابل خریداری به قرار روزی پنجاه ریال و شش ماه اقامت اجباری در نقطه ای که وزارت دادگستری تعیین می­نماید محکوم نموده است متهم از این دادنامه درخواست رسیدگی پژوهشی نموده و شعبه نهم دادگاه استان مرکز به موجب دادنامه مورخ 28/7/52 نسبت به آن به این ترتیب رای داده است (از ناحیه متهم پژوهش ­خواه نسبت به دادنامه پژوهش ­خواسته ایراد و اعتراض موثری نشده است تا مورد نظر قرار گیرد و ب. ت. ب. شکایت شاکی خصوصی و گزارش ژاندارمری و گواهی­نامه های 76345/10-8/12/50 و 78250/10-1350/12/18 پزشک قانونی و اظهارات بعضی ناظرین قضیه و سایر محتویات پرونده بر دادنامه پژوهش ­خواسته از لحاظ احراز بزهکاری پژوهش خواه و رعایت ترتیبات قانونی ایراد و اشکالی وارد نیست النهایه از نظر مجازات چون ب. ت. ب. اوضاع و احوال موجود متهم مستحق ارفاق بیشتری است لذا دادگاه با اجازه ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری و عنایتاً به ماده 6 قانون مجازات عمومی و توجه به ماده 16 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 52 مدت اقامت اجباری محکومیت پژوهش خواه را به یک ماه تقلیل می ­دهد و از سایر جهات منجمله حبس تعیین شده دادنامه پژوهش­ خواسته را استوار می نماید…) 2- موضوع رای مورخ 7/8/52 شعبه­ی نهم دادگاه استان مرکز – ذکر یا عاشوری به اتهام ایراد جرح با چاقو مورد تعقیب دادسرای شهرستان زنجان قرار گرفته و در دادگاه جنحه زنجان به دو ماه حبس تادیبی قابل خریداری به قرار روزی پنجاه ریال و شش ماه اقامت اجباری محکوم گردیده است متهم از این رای پژوهش خواسته و شعبه نهم دادگاه استان مرکز مرجع رسیدگی پژوهشی به موجب دادنامه مورخ 7/8/52 نسبت به آن به این ترتیب رای داده است (از ناحیه پژوهش ­خواه بر دادنامه پژوهش­ خواسته ایراد و اعتراض موثری نشده است تا مورد نظر قرار گیرد ب. ت. ب. شکایت شاکی خصوصی و گزارش 431/75/401-16/12/51 پاسگاه ژاندارمری قره بلاغ و گواهی­نامه مورخ 7/2/51 بهداری کل زنجان و گواهی گواهان و سایر دلائل منعکس در رای بدوی بر دادنامه پژوهش ­خواسته از لحاظ احراز بزهکاری پژوهش­ خواه و رعایت ترتیبات قانونی ایراد و اشکالی وارد نیست النهایه چون متهم ب. ت. ب. اوضاع و احوال موجود مستحق ارفاق بیشتری به نظر می ­رسد دادگاه با اجازه ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری عنایتاً به ماده 16 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 52 مدت اقامت اجباری مذکور در حکم پژوهش­ خواسته را به یک ماه تقلیل می­ دهد و از سایر جهات دادنامه پژوهش­ خواسته را تایید می­ نماید…). 3-موضوع رای شماره 1166-13/8/52 شعبه 16 دادگاه استان مرکز به موجب کیفرخواست شماره 459-13/6/52 دادسرای شهرستان تهران محسن محمد حسینی به اتهام سه فقره ایراد جرح با چاقو تحت تعقیب واقع و به استناد تبصره اصلاحی ذیل ماده 173 قانون مجازات عمومی درخواست مجازات او شده است ضمناً درخواست رعایت ماده 2 ملحقه به قانون آیین دادرسی کیفری نیز در باره نامبرده گردیده است شعبه 52 دادگاه جنحه تهران به موضوع رسیدگی و به شرح دادنامه شماره 949-24/8/52 به استناد شکایت شکات و نظریه پزشکی قانونی و اظهارات متهم و گواهی گواهان بزهکاری وی را محرز و با تطبیق مورد با تبصره اصلاحی ذیل ماده 173 قانون مجازات عمومی و تشخیص اتهامات فوق تحت عنوان بزه واصله و رعایت ماده 31 قانون مجازات عمومی و ماده 46 قانون مزبور به علت گذشت شکات خصوصی نامبرده را به دو ماه و نیم حبس تادیبی و دو ماه اقامت اجباری در یکی از نقاط کشور به تعیین وزارت دادگستری محکوم نموده است بر اثر پژوهش خواهی متهم شعبه 16 دادگاه استان مرکز رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 1166-13/8/52 به این ترتیب رای داده است (از طرف محکوم ­علیه پژوهش­ خواه ایراد و اعتراض موجه و موثری در اصل اتهام نسبت به دادنامه پژوهش خواسته نشده است و ب. ت. ب. کلیه مندرجات و دلائل پرونده در بزهکاری م. ن. ب. سه فقره ایراد جرح با چاقو نسبت به شکات پرونده تردیدی نیست، النهایه از نظر استناد به مواد قانونی این ایراد به حکم بدوی وارد است که اولاً ایراد جرح با چاقو نسبت به سه فقره فعل واحد نبوده بلکه مشمول عنوان تعدد جرم م. ب. یعنی ماده 32 قانون مجازات اصلاحی بایستی رعایت می شد نه ماده 31 قانون جزا در ثانی ماده 45 قانون مجازات اصلاحی ذکر نشده ثالثاً حبس تادیبی قید شده اشتباه است و صحیح آن حبس جنح ه­ای می ­باشد رابعاً شش ماه اقامت اجباری در یکی از نقاط کشور را نمی توانسته با استفاده از ماده 16 به دو ماه اقامت اجباری تقلیل دهد و در هر حال چون دادسرای شهرستان مبادرت به پژوهش­ خواهی ننموده دادگاه ضمن اصلاح حکم به شرح فوق و رد پژوهش­ خواهی محکوم ­علیه نتیجتاً دادنامه پژوهش­ خواسته را تایید و استوار می­ نماید…) ب. ت. ب. مراتب فوق بین دو شعبه نهم و شانزدهم دادگاه استان مرکز راجع به اینکه به موجب ماده 16 قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه 1352 آیا امکان دارد مجازات اقامت اجباری موضوع تبصره اصلاحی ماده 173 قانون مجازات عمومی را در مقام تخفیف به کمتر از شش ماه مورد حکم قرار داد یا خیر اختلاف نظر و رویه موجود است لذا به موجب ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 از هیات عمومی دیوان عالی کشور تقاضای رسیدگی و صدور دادنامه را دارم تا با ابلاغ حکم به محاکم جزایی کشور رفع تشتت آراء در موضوع واحد بشود. دادستان کل کشور- احمد فلاح رستگار به تاریخ روز چهارشنبه پانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای … کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر ماده 16 قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه 52 با ماده 16 قانون سابق از لحاظ مدت اقامت اجباری اختلافی ندارد و در این ماده صرفاً مدت اقامت اجباری که برحسب موارد ممکن است در قوانین مختلف پیش بینی شود تعیین گردیده است کما اینکه در مادتین 8 و 9 مدت و میزان و انواع هریک از مجازات­ هایی جنایی و جنحه ای تعیین شده است بنابراین ماده 16 یک ماده تخفیفی نمی ­باشد و چون در ماده 46 قانون مجازات عمومی که در آن ترتیب تخفیف در مجازات­ ها معلوم گردیده ذکری از تخفیف مدت مجازات اقامت اجباری نشده است لذا تخفیف مدت اقامت اجباری مذکور در تبصره اصلاحی ذیل ماده 173 قانون مجازات عمومی با استناد به ماده 16 صحیح به نظر نمی­ رسد. مشاوره نموده چنین رای می­ دهند: ب. ت. ب. مدلول ماده 46 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه 52 که در آن ترتیب تخفیف در مجازات­ ها معلوم گردیده ذکری از تخفیف مجازات اقامت اجباری نشده و ماده 16 قانون مزبور که به صورت سابق تصویب گردیده در مقام همان مدت اقامت اجباری است تاثیری در مجازات مذکور در تبصره ذیل ماده 173 قانون مجازات عمومی ندارد لذا رای شماره 1166-13/8/52 شعبه 16 دادگاه استان به اتفاق آراء مرجع شناخته می ­شود و این رای طبق ماده 3 از مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه­ ها لازم ­الاتباع است.»

موارد مرتبط 4

آرای مرتبط 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین