وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به هر گونه اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری اعم از تعلق و یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ است
خلاصه
شاکیان به اخذ عوارض پذیره توسط شهرداری برای صدور گواهی پایان کار معترض بودند. دیوان عدالت اداری با استناد به رویههای قبلی، اعلام کرد که عوارض پذیره به املاکی که قبل از تصویب مقررات مربوطه ساخته شدهاند، تعلق نمیگیرد.
اصلِ حقوقی: عوارض پذیره صرفاً به املاکی تعلق میگیرد که پس از تصویب مقررات مربوطه ساخته شده یا مرتکب تخلف شده باشند.
مستند: ماده ۷۷ قانون شهرداری، رای شماره ۱۴۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: عوارض پذیره، شهرداری، پایان کار، املاک، عوارض، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
کلاسه پرونده: ۱۱۴/۷۷
شماره دادنامه: ۲۶۶
تاریخ رای: شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۷۷
شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداریمقدمه
الف ـ ۱. شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۱۳۲ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه ۱۱ تهران به خواسته الزام به صدور گواهی پایان کار طی دادنامه شماره ۲۶ مورخ ۱۳۷۷/۱/۲۴ چنین رای صادر نموده است، به دلالت مدرک موجود در پرونده ارسالی از شهرداری منطقه ۱۶ آقای … در تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۹ طی دادخواست تقدیمی به شهرداری ناحیه ۱۶ درخواست پایان کار نموده و این درخواست در تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۲۳ در دفتر بازرسی فنی ثبت گردیده است و عدم صدور گواهی پایان کار به کیفیت فوق ناظر به اقدامات شهرداری و دادگاه بوده است، مطابق رای شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی به نظر وارد تشخیص میشود و درخواست عوارض پذیره از طرف شهرداری فاقد وجاهت قانونی بوده، حکم بر الزام سازمان طرف شکایت به صدور گواهی پایان کار بدون اخذ عوارض پذیره صادر و اعلام میگردد.
الف ـ ۲. هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ت/۷۱/۳۷۰ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری منطقه ۱۶ تهران نسبت به دادنامه شماره ۲۶ مورخ ۱۳۷۱/۱/۲۴ صادره از شعبه یازدهم دیوان در پرونده کلاسه ۷۰/۱۳۲ به طرفیت حسن شیدایی به شرح دادنامه شماره ۵۶۳ مورخ ۱۳۷۱/۸/۵ دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است.
ب ـ ۱. شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۱۱۹۱ موضوع شکایت آقایان … و هوشنگ قهرمانی به طرفیت منطقه ۲ شهرداری تهران به خواسته اعلام عدم شمول عوارضپذیره نسبت به مستحدثاث ملکی و الزام خوانده به صدور گواهی پایان کار به شرح دادنامه شماره ۴۳۰ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۱ چنین صادر نموده است، شکات مدعیاند وضع پذیره مربوط است به املاکی که بعد از تصویب پذیره ساخته شود و یا مرتکب خلاف گردند، نه املاکی که قبل از آن بنا شده و تخلف آن محرز گردیده باشد که به نظر میرسد این استدلال به مورد باشد، خصوص اینکه رای شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز همین جهت را تایید مینماید، بنابراین حکم به ورود شکایت شاکی و محکومیت خوانده دعوی به صدور پایانکار بدون دریافت حق پذیره صادر و اعلام میگردد.
ب ـ ۲. شعبه اول هیات تجدید نظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت ۱/۷۶/۶۰۳ موضوع شکایت اداره کل حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره ۴۳۰ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۱ صادره از شعبه بیستم دیوان در پرونده کلاسه ۷۳/۱۱۹۱ به طرفیت اسرافیل قهرمانی و غیره به شرح دادنامه شماره ۱۸۳۸ مورخ ۱۳۷۶/۹/۲۴ این چنین رای صادر نموده است، چون به صراحت ماده ۷۷ قانون شهرداری رسیدگی به هرگونه اختلاف بین شهرداری و اشخاص در خصوص مطالبه عوارض در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مذکور قرار گرفته است. دادنامه بدوی فسخ و به اعتبار شایستگی کمیسیون مذکور قرار عدم صلاحیت دیوان صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محقق قایممقام دیوان و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
چون به صراحت ماده ۷۷ قانون شهرداری رسیدگی به هر گونه اختلاف اعم از تعلق و یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون مذکور در همان ماده قرار گرفته است، دادنامه شماره ۱۸۳۸ مورخ ۱۳۷۶/۹/۲۴ شعبه اول هیات تجدیدنظر دیوان در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موار مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محقق
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 266 مورخ 1385/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 652/82، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان در خصوص صلاحیت کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری پرداخته است. موضوع مورد بحث، تخلفات ساختمانی در اراضی واقع در محدوده شهر و حریم آن بوده است. شعبههای مختلف به نتایج متفاوتی در این زمینه دست یافتهاند؛ بهطوریکه برخی از شعب، بر صلاحیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به تخلفات در اراضی خارج از محدوده شهر تاکید کردهاند، در حالی که برخی دیگر، از جمله شعبههای هجدهم و اول تجدیدنظر، به عدم صلاحیت کمیسیونها در این موارد اشاره کردهاند. هیات عمومی با استناد به ماده 100 قانون شهرداری و تبصرههای آن، به این نتیجه رسید که گسترش قلمرو جغرافیایی شهر، صلاحیت کمیسیونها را در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی قبل از ادغام به محدوده شهر نمیدهد. بنابراین، آراء شماره 883 مورخ 1377/06/17 و 1793 مورخ 1383/10/09 بهعنوان صحیح و مطابق با موازین قانونی تایید گردید و این رای به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع اعلام شد.
کلاسه پرونده: 652/82
شاکی: شهرداری خمینی شهر
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 18 و 19 بدوی و شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 8 مرداد 1385مقدمه
الف-1- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/1317 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، شهرداری خمینی شهر به خواسته، رفع تعرض شهرداری و فسخ آراء مورخ 1373/08/07 و 1373/09/06 ماده صد شهرداری به شرح دادنامه شماره 205 مورخ 1375/03/09 چنین رای صادر نموده است، شاکی در خارج از محدوده خدمات شهری اقدام به احداث بنا نموده است حال که ساختمان احداث شده در محدوده خدمات شهرداری شهرستان خمینی شهر قرار گرفته است شهرداری احداث بدون پروانه را تخلف تلقی و مراتب را به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری اعلام نموه است. کمیسیون هم طی رای مورخ 1373/09/06 رای شماره 715 مورخ 1373/08/23 کمیسیون بدوی را دائر به محکومیت شاکی به پرداخت جریمه تایید نموده است. اولاً در زمان احداث بنا محل احداث در محدوده شهرداری نبوده است. ثانیاً مراتب طی نامه شماره 1286 مورخ 1361/12/17 به شهرداری خمینی شهر اعلام گردیده و شهرداری مذکور پلاک را خارج از محدوده قانونی شهر دانسته است. ثالثاً نماینده شهرداری هنگام حضور در شعبه ضمن تایید خارج از محدوده بودن ساختمان هنگام احداث مبنای رای کمیسیون را رعایت عدل و انصاف از حیث بهرهمندی از خدمات شهرداری و امکانات شهرداری دانسته است و هیچ مستند قانونی مبنی بر احراز تخلف شاکی ابراز نداشته است. علیهذا ضمن آنکه تبصرههای الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری ارتباطی به موضوع نداشته حکم به ورود شکایت شاکی دائر به نقض رای کمیسیون تجدیدنظر در رسیدگی مجدد در کمیسیون همعرض صادر و اعلام میگردد.
الف-2- هیات اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/432 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری خمینی شهر به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 205 مورخ 1375/03/09 شعبه هجدهم به شرح دادنامه شماره 883 مورخ 1377/06/17 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. شهرداری خمینی شهر ایراد و اعتراض موجهی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده است و بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره 305 مورخ 1375/03/09 صادره از شعبه 18 دیوان ایراد شکلی به نظر نمیرسد بنا به مجموع مراتب مارالذکر دادنامه بدوی عیناً تایید میشود.
ب- شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1230 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری خمینی شهر به خواسته ابطال آراء صادره توسط کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد شهرداری به شرح دادنامه شماره 475 مورخ 1381/03/13 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. عدم دفاعیات موثر و موجه اداره مشتکی عنه و دلایل و مدارک ابرازی از جمله سند رسمی و زمان تنظیم آن و موارد منعکس در آن خاصه موضوع ذکر شیروانی در سند و نامه شرکت برق در تاریخ 1360/03/07 که در نهایت با مداقه در متن رای معترضعلیه و عدم توجه به قدمت مستحدثات و عدم رعایت تعیین میزان جریمه نسبت به زمان وقوع آن با در نظر گرفتن نظریه مورخ 1372/03/09 مقام معظم رهبری روحی فداه در پاسخ استفتاء شهرداری تبریز مبنی بر وصول میزان جریمه به تاریخ وقوع تخلف م. ب. و همچنین مفاد رای شماره 120 مورخ 1376/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص قابلیت تغییر ارزش معاملاتی در هر سال (تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری) و لزوم اعمال ارزش معاملاتی هر سال در تعیین جرائم تخلفات ساختمانی مربوط به همان سال م. ب. و بالاخره التفاتاً به مجموع مراتب یاد شده به نظر میرسد اتخاذ تصمیم کمیسیون معترض علیه وفق مقررات موضوع از جمله مدلول ماده صد قانون شهرداری در رابطه با اخذ توضیحات کتبی از ذینفع در امر اصدار رای معمول نگردیده فلذا حکم به ورود شکایت فوق التوصیف صادر و رای مابه الاختلاف نقض و لزوم رسیدگی مجدد به موضوع معنون در کمیسیون همعرض با رعایت مفاد این دادنامه و کلیه مقررات مربوطه اعلام میگردد.
ج-1- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1769 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری خمینی شهر به خواسته، ابطال و فسخ و نقض دادنامه کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری خمینی شهر به شرح دادنامه شماره 258 مورخ 1380/03/05 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. کاربری ملک متنازع فیه به صورت باغ و کشاورزی بوده و از طریق مجاری قانون (کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) به کاربری مسکونی و تجاری تغییر نیافته است از این رو از حیث نقض قوانین و مقررات تخلفی از مقررات از ناحیه مشتکیعنه صورت نگرفته و موازین قانونی در صدور رای مورد اعتراض لحاظ گردیده است. لذا شکایت با وصف مرقوم غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر میگردد.
ج-2- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/634 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 258 مورخ 1380/03/05 صادره از شعبه سوم بد و. ب. ش. دادنامه شماره 140 مورخ 1382/02/08 دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است.
د-1- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1012 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، شهرداری منطقه یک خمینی شهر به خواسته اعتراض به آراء کمیسیون ماده صد به شرح دادنامه شماره 1480 مورخ 1381/10/10 شکایت شاکی را موجه تشخیص نداده و حکم به رد آن صادر نموده است.
د-2- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/119 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1480 مورخ 1381/10/10 صادره از شعبه هجدهم به شرح دادنامه شماره 1793 مورخ 1383/10/09 چنین رای صادر نموده است، حسب لایحه دفاعیه شهرداری در پرونده شعبه هجدهم، ساخت و ساز مربوط به زمانی بوده که منطقه جویآباد به محدوده شهرداری خمینی شهر ملحق نشده بود و خارج از حریم شهر بوده است که در اینگونه موارد کمیسیون بند 3 ماده 99 قانون شهرداری صالح به رسیدگی است و کمیسیون ماده صد صلاحیتی راجع به ساخت و سازهای خارج از محدوده شهر ندارد. فلذا تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص و با نقض حکم فوق رای مورخ 1379/04/13 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری نقض و رسیدگی به کمیسیون همعرض ارجاع میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
اولاً با بررسی انجام شده، هیات عمومی وجود تعارض بین آراء اعلام شده را محقق دانست. ثانیاً ب. ت. ب. اینکه حکم مقرر در ماده 100 قانون شهرداری مبین الزام مالکین اراضی واقع در محدوده شهر یا حریم آن به اخذ پروانه احداث یا تجدید بنا و یا اقدام عمرانی دیگر م. ب. و مدلول تبصرههای ماده فوق الذکر متضمن صلاحیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده شهر و یا حریم آن و صدور رای قطعی مقتضی در این باب است. ن. ب. ا. گسترش قلمرو جغرافیائی شهر به لحاظ ادغام اراضی و املاک خارج از محدوده شهر به محدوده قانونی و حریم آن موجد صلاحیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی و املاک مزبور قبل از ادغام آنها و مجوز صدور رای قطعی براساس تبصرههای ماده فوق الذکر نیست، بنابراین دادنامههای شماره 883 مورخ 1377/06/17 هیات اول تجدیدنظر و 1793 مورخ 1383/10/09 شعبه اول تجدیدنظر دیوان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی
رای وحدت رویه شماره 266 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در دادنامه شماره 266، سازمان بازرسی کل کشور بهعنوان اعلامکننده تعارض، به بررسی آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص شکایات خود از شورای اسلامی شهرهای کرمان و سنندج پرداخته است. در پرونده اول، شعبه 29 دیوان با استناد به آراء وحدت رویه، به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان رای داد، اما در مرحله تجدیدنظر، شعبه 7 به دلیل عدم احراز ذینفع بودن سازمان بازرسی، رای بدوی را نقض کرد. در پرونده دوم، شعبه 30 دیوان به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج رای داد که این رای به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی، قطعی شد. هیات عمومی دیوان در تاریخ 1399/2/16، با استناد به مواد 10 و 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تعارض در آراء را محرز دانسته و تاکید کرد که شکایات واحدهای دولتی در دیوان قابل طرح نیست و رای شعبه 7 تجدیدنظر را صحیح و قانونی اعلام کرد. این رای بهعنوان پیشزمینهای برای سایر مراجع اداری لازمالاتباع است.
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 16؍2؍1399
شماره پرونده: 9804072
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 52961-12؍3؍1397 اعلام کرده است که:
احتراماً به استحضار می رساند این سازمان در اجرای تکلیف مقرر در تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدام به ارسال گزارش در ارتباط با آییننامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعمل های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد به آن مرجع جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی ارسال داشته که بعضاً هیات عمومی رسیدگی به گزارش مذکور را به شعب دیوان ارجاع مینماید، رویکرد شعب یاد شده نسبت به گزارش های مذکور متفاوت م. ب..
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9309980905800186، 9309980905800074 با موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر کرمان- شهرداری کرمان و به خواسته ابطال مصوبه شماره 1956-21؍12؍1391 شورای اسلامی شهر کرمان به موجب دادنامه شماره 9409970902902819-25؍8؍1394 به شرح زیر رای صادر کرده است:
ب. ت. ب. درخواست شاکی مبنی بر ابطال مصوبه شماره 1956-21؍12؍1391 شورای اسلامی شهر کرمان ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستفاد از آراء وحدت رویه به شماره های 4-14؍1؍1391، 257-16؍5؍1391، 517-24؍7؍1391، 492-4؍11؍1386، 333-9؍8؍1390 و 563-8؍12؍1390 که مبین حقانیت شاکی بوده لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به ابطال مصوبه مذکور صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب..
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9509970955703300-16؍11؍1395 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند:
ب. ت. ب. اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت را قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نداده است و ن. ب. ا. طبق مقررات ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کند که شخص ذینفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد و سازمان بازرسی در شکایات موردی جزء هیچ کدام از موارد مندرج در ماده مذکور نمیباشد، بنابراین در شکایات موردی سازمان بازرسی ذی سمت نبوده از این حیث تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و به استناد مواد 71 و 53 قانون مذکور ضمن نقض رای شعبه بدوی قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
ب: شعبه 30 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980905800032 با موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر سنندج و به خواسته ابطال مصوبه شماره 235-20؍2؍1390 شورای اسلامی شهر سنندج به موجب دادنامه شماره 9609970903000002-5؍1؍1396 به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر سنندج به خواسته ابطال مصوبه شماره 235-20؍2؍1390 با عنایت به محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه منعکس در پرونده، ن. ب. ا. صلح دعاوی راجع به اموال عمومی به دلالت اصل 139 قانون اساسی مستلزم طی تشریفات مقرر من جمله تصویب هیات وزیران م. ب. که در مانحن فیه دلیلی بر این امر احراز نشده است. لذا تصویب توافق موضوع مصوبه معترض عنه مغایر قانون ذکر شده میباشد، بنابراین مستنداً به مواد 1، 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت و مالاً ابطال مصوبه مورد اعتراض صادر و اعلام مینماید. رای اصداری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
رای مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍2؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: بر اساس ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. همچنین بر مبنای ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که: « شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی نفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.» و طبق بند «ب» ماده 53 همین قانون، در صورت احراز ذی نفع نبودن شاکی در شکایت مطروحه، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می کند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بر مبنای رای وحدت رویه شماره 37، 38 و 39 -10؍7؍1368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی، از امکان طرح شکایت در دیوان برخوردار بود و شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و همچنین با لحاظ این موضوع که بر مبنای ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شرط تقدیم دادخواست در دعاوی موردی، احراز ذینفع بودن شاکی بوده و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نیز در رابطه با ارسال شکایات سازمان بازرسی کل کشور به دیوان ناظر بر دعاوی موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و منصرف از دعاوی موضوع ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است، لذا رای شماره 3300-16؍11؍1395 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر مبنای عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان در شعبه دیوان صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره 266 مورخ 1377/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 114/77، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آرای صادره از هیات تجدیدنظر دیوان پرداخته است. موضوع اصلی این پرونده، شکایت از عدم صدور گواهی پایان کار توسط شهرداری و ارتباط آن با عوارض پذیره م. ب.. در پروندههای مختلف، شعب دیوان به این نتیجه رسیدند که عدم صدور گواهی پایان کار نباید مشمول عوارض پذیره شود، بهویژه در مواردی که بناها قبل از تصویب عوارض ساخته شدهاند. با این حال، شعبه اول هیات تجدیدنظر بر اساس ماده 77 قانون شهرداری، صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به عوارض را به کمیسیونهای مربوطه واگذار کرده و دادنامهای مبنی بر عدم صلاحیت دیوان صادر نموده است. هیات عمومی دیوان با تاکید بر این که رسیدگی به اختلافات عوارض در صلاحیت کمیسیونهای مذکور قرار دارد، دادنامه شعبه اول هیات تجدیدنظر را تایید کرده و آن را مطابق اصول قانونی تشخیص داده و اعلام نمود که این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازمالاتباع است.مقدمه
الف - 1. شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/132 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه 11 تهران به خواسته الزام به صدور گواهی پایان کار طی دادنامه شماره 26 مورخ 1377/01/24 چنین رای صادر نموده است، به دلالت مدرک موجود در پرونده ارسالی از شهرداری منطقه 16 آقای … در تاریخ 1363/10/09 طی دادخواست تقدیمی به شهرداری ناحیه 16 درخواست پایان کار نموده و این درخواست در تاریخ 1363/10/23 در دفتر بازرسی فنی ثبت گردیده است و عدم صدور گواهی پایان کار به کیفیت فوق ناظر به اقدامات شهرداری و دادگاه بوده است، مطابق رای شماره 142 مورخ 1369/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی به نظر وارد تشخیص میشود و درخواست عوارض پذیره از طرف شهرداری فاقد وجاهت قانونی بوده، حکم بر الزام سازمان طرف شکایت به صدور گواهی پایان کار بدون اخذ عوارض پذیره صادر و اعلام میگردد.
الف - 2. هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ت/71/370 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری منطقه 16 تهران نسبت به دادنامه شماره 26 مورخ 1371/01/24 صادره از شعبه یازدهم دیوان در پرونده کلاسه 70/132 به طرفیت حسن شیدایی به شرح دادنامه شماره 563 مورخ 1371/08/05 دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است.
ب - 1. شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/1191 موضوع شکایت آقایان … و هوشنگ قهرمانی به طرفیت منطقه 2 شهرداری تهران به خواسته اعلام عدم شمول عوارضپذیره نسبت به مستحدثاث ملکی و الزام خوانده به صدور گواهی پایان کار به شرح دادنامه شماره 430 مورخ 1376/03/11 چنین صادر نموده است، شکات مدعیاند وضع پذیره مربوط است به املاکی که بعد از تصویب پذیره ساخته شود و یا مرتکب خلاف گردند، نه املاکی که قبل از آن بنا شده و تخلف آن محرز گردیده باشد که به نظر میرسد این استدلال به مورد باشد، خصوص اینکه رای شماره 142 مورخ 1369/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز همین جهت را تایید مینماید، بنابراین حکم به ورود شکایت شاکی و محکومیت خوانده دعوی به صدور پایانکار بدون دریافت حق پذیره صادر و اعلام میگردد.
ب - 2. شعبه اول هیات تجدید نظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 1/76/603 موضوع شکایت اداره کل حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره 430 مورخ 1376/03/11 صادره از شعبه بیستم دیوان در پرونده کلاسه 73/1191 به طرفیت اسرافیل قهرمانی و غیره به شرح دادنامه شماره 1838 مورخ 1376/09/24 این چنین رای صادر نموده است، چون به صراحت ماده 77 قانون شهرداری رسیدگی به هرگونه اختلاف بین شهرداری و اشخاص در خصوص مطالبه عوارض در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مذکور قرار گرفته است. دادنامه بدوی فسخ و به اعتبار شایستگی کمیسیون مذکور قرار عدم صلاحیت دیوان صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محقق قائممقام دیوان و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
چون به صراحت ماده 77 قانون شهرداری رسیدگی به هر گونه اختلاف اعم از تعلق و یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون مذکور در همان ماده قرار گرفته است، دادنامه شماره 1838 مورخ 1376/09/24 شعبه اول هیات تجدیدنظر دیوان در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موار مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محققموادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
منع اخذ عوارض حق الارض
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اخذ تأخیر تأدیه در چک های برگشتی
مواد 77 و 100 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم پیشبینی مرجع اعتراض به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و امکان مراجعه به دیوان عدالت اداری و دادگستری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 551 مورخ 1392/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 77
-
رأی
هماستناد
رد شکایت استرداد عوارض اضافی شهرداری به دلیل عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری و لزوم رسیدگی در کمیسیون مربوطه
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
جمعیت هلال احمر
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه بابت عوارض ساختمانی
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 10 مورخ 1398/01/31 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 1375/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 134 مورخ 1369/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 956 مورخ 1396/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تصویب عوارض کسب و پیشه برای بانک ها از سوی شورای شهر
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اخذ عوارض تجاری از واحدهای مجتمع خدماتی
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 127 مورخ 1380/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض از عوارض ساختمانی
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مصادیق صلاحیتی کمیسیون ماده 77 شهرداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1396/02/19 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 77
-
رأی
هماستناد
رای شماره 754 مورخ 1385/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249830 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تعیین عوارض مشاغل برای شرکت توزیع نیروی برق توسط شوراهای اسلامی
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
دعوی ابطال اجرائیه قبل از ابطال رأی مبنای آنشرط ابطال اجرائیه صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف مودی و شهرداری در خصوص عوارض
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1777 مورخ 1393/10/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1234 مورخ 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تأثیر پرداخت عوارض به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها بر شکایت از آرای کمیسیون مزبور
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تایید رد دعوای بانک علیه شهرداری برای ابطال پیش آگهی و اجراییه به دلیل صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری
ماده 77 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/31 مورخ 1397/01/19
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/700 مورخ 1399/07/19
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 تنها به عنوان مرجع حل اختلاف بین مودی و ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/618 مورخ 1400/07/07
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/332 مورخ 1399/04/11
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3075 مورخ 1396/12/14
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2674 مورخ 1395/10/19
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1344 با اصلاحات و الحاقات بعدی دارای اعتبار ام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3310 مورخ 1397/12/19
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/91/208 مورخ 1391/02/09
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/774 مورخ 1403/11/16
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده و در نه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1389 مورخ 1399/12/27
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/602 مورخ 1398/08/19
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی را در دیوان عدا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/164 مورخ 1397/02/04
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 77 — قانون شهرداری
ماده 77 قانون شهرداری رسیدگی به هرگونه اختلاف بین شهرداری و اشخاص در خصوص
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
