Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۹۴ تا ۲۹۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دولتی بودن شرکت آب و فاضلاب

#شرکت_آب_و_فاضلاب #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #عدالت #شرکت #فاضلاب #شهرداری #رسیدگی #شاکی #پروانه_ساختمانی #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ملک #اراضی #لایحه #موکل #اساسنامه #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #پلاک_ثبتی #پروانه_ساختمان #حقوق_مالکانه #باغ #نام #تجدیدنظر #قانون_اساسی #قوانین #قانون_محاسبات_عمومی #ماده_۸۹ #وکالت #رای_صادره #زمین #سند_مالکیت #تغییر_کاربری #کمیسیون_ماده_۵ #وزارت_نیرو #تعارض_آراء #شرکت_آب_منطقه‌ای #رد_دادخواست #وحدت #صدور‌رای #تعارض #استماع #بدوی #استان #ابطال #املاک #صورت #آیین_دادرسی #پروانه #ثبتی #هزار #شهرستان #امیر

خلاصه

این پرونده درباره دولتی بودن شرکت‌های آب و فاضلاب و قابل رسیدگی نبودن شکایات آن‌ها در دیوان عدالت اداری است. شعب مختلف دیوان آرای متفاوتی در خصوص صلاحیت خود صادر کرده بودند. نتیجه آن شد که با توجه به سهام دولتی این شرکت‌ها، رسیدگی به دعاوی آن‌ها مشمول ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: شرکت‌های آب و فاضلاب به دلیل داشتن سهام دولتی، شرکت دولتی محسوب شده و طرح دعوای آن‌ها در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نیست.

مستند: ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: شرکت آب و فاضلاب، شرکت دولتی، صلاحیت دیوان عدالت اداری، اساسنامه، شهرداری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌کلاسه پرونده: ۱۹۲,۷۹ و ۲۱.۸۰ و ۲۴.۸۰ شماره دادنامه: ۲۹۴ - ۲۹۵ - ۲۹۶ تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۸۰ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: وزارت نیرو ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۶ و ۱۶ دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۴۴,۷۷ موضوع شکایت شرکت آب و فاضلاب استان تهران به طرفیت شهرداری منطقه ۳‌تهران به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان مخزن و دیوارکشی اراضی مربوطه به شرح دادنامه شماره ۵۸۳ مورخ ۱۳۷۷.۵.۶ چنین رای صادر‌نموده است، ب. ت. ب. اساسنامه شرکت آب و فاضلاب تهران و اساسنامه شرکت آب منطقه‌ای تهران تعداد ۷۲۰ سهم از هزار سهم با نام شرکت آب و‌فاضلاب استان تهران متعلق به دولت بوده و در نتیجه شرکت شاکی دولتی است و حسب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و آراء واحدت رویه‌شماره‌های ۳۷-۳۸-۳۹ مورخ ۱۳۶۸.۷.۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شرکت مذکور قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری‌نبوده و استناداً به دلایل فوق الذکر قرار رد دادخواست شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ب - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۵۴۹.۷۹ موضوع‌شکایت آقای … به طرفیت اداره آب و فاضلاب شهرستان بروجرد به خواسته پرداخت و دریافت وجوه تکراری به شرح دادنامه شماره۲۰۶۱ مورخ ۱۳۷۹.۱۱.۱۲ چنین رای صادر نموده است، با التفات و توجه به محتویات پرونده صرفنظر از لایحه مورخ ۱۳۷۹.۵.۲۵ اداره آب و‌فاضلاب بروجرد چون به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۷۷.۵.۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع ذیربط دولتی نمی‌باشد،‌لذا شکایت از مصادیق ماده ۱۱ قانون دیوان نبوده قرار عدم استماع آن صادر و اعلام می‌گردد. ج - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۰۸۴.۷۸‌موضوع شکایت شرکت آب و فاضلاب کاشان به طرفیت شهرداری کاشان، کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها به خواسته، ابطال آراء صادره از‌کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون مرقوم به شرح دادنامه شماره ۲۵۷۱ مورخ ۱۳۷۸.۱۲.۹ چنین رای صادر نموده است، با توجه به‌دادخواست تقدیمی و ضمایم و مستندات آن و خواسته شاکی و فتوکپی اساسنامه شرکت شاکی و اینکه ۴۹ درصد سرمایه شرکت متعلق به‌شهرداریهای مختلف و ۳۵ درصد آن به شرکت سهامی آب منطقه‌ای تهران و ۱۰ درصد آن به شرکت مهندسی آب و فاضلاب بوده و نظر بر اصل ۱۷۳‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رای وحدت رویه شماره ۴۴.۶۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مقررات ماده ۱۱ قانون دیوان مبنی بر‌اینکه شکایت واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل شکایت در دیوان نمی‌باشد قرار عدم استماع شکایت شرکت آب و فاضلاب کاشان صادر و اعلام‌می‌گردد. د - شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۰۶۲.۷۹ موضوع شکایت خانم … به طرفیت شرکت آب و فاضلاب تهران به‌خواسته عدم رعایت موازین قانونی در صدور حکم اخراج و اعاده به اشتغال به شرح دادنامه شماره ۸۷۲ مورخ ۱۳۷۹.۶.۲۲ چنین رای صادر نموده‌است، ن. ب. ا. به موجب رای وحدت رویه و لازم الاتباع هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۷۷.۵.۲۴ شرکتهای آب و‌فاضلاب مستنداً به تبصره ماده ۳ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹.۱۰.۱۱ و در وضع موجود غیردولتی شناخته شده است،‌علیهذا مستنداً به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و قابل طرح نبودن شکایت بر علیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی‌در دیوان موصوف قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به‌شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌مصرحات مقرر در قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ در خصوص تشکیل شرکت های آب و فاضلاب توسط وزارت نیرو و نظارت‌ آن وزارتخانه بر اداره امور این قبیل شرکت ها از طریق اصلاح اساسنامه و موافقت با سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در آنها و معافیت ‌شرکت‌های مذکور از پرداخت انواع حقوق دیوانی اعم از عوارض و مالیات و هزینه دادرسی و حق تملک اراضی و املاک واقع در طرح‌های عمرانی‌مربوط براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت و سایر قوانین مشابه مبین ‌انطباق ماهیت حقوقی شرکت‌های آب و فاضلاب با تعریف شرکت‌های دولتی به شرح مندرج در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶‌به شرط تعلق بیش از ۵۰% سرمایه آن به واحدهای دولتی م. ب.. ن. ب. ا. مفاد تبصره ماده ۳ قانون فوق الذکر در خصوص جواز تشکیل و اداره ‌شرکت های آب و فاضلاب به صورت دولتی در شرایط و مناطق خاص مفید غیردولتی بودن شرکت های آب و فاضلاب در صورت اجتماع شرایط مقرر در‌ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و نافی صلاحیت عام دیوان در رسیدگی به شکایات مردم از آنها در قلمرو قانون دیوان عدالت اداری نیست، بنابراین‌دادنامه شماره ۲۵۷۱ مورخ ۱۳۷۸,۱۲.۹ شعبه چهارم بدوی و دادنامه شماره ۵۸۳ مورخ ۱۳۷۷.۵.۶ شعبه ششم بدوی دیوان که با عنایت به شرایط‌موجود از جمله میزان سرمایه متعلق به واحدهای دولتی، به ترتیب شرکت های آب و فاضلاب کاشان و تهران از نوع شرکت های دولتی شناخته‌اند و ‌شکایات آنها را قابل استماع در دیوان ندانسته و مردود اعلام نموده‌اند موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت‌اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 294 و295 مورخ 1397/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های با کلاسه 97/350 و 97/349، اعلام‌کنندگان تعارض به نمایندگی از موکل خود، از طریق لایحه‌ای درخواست صدور رای وحدت رویه در خصوص آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری را مطرح کردند. موضوع تعارض در آراء، به الزام شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی برای ملکی با پلاک ثبتی 5 فرعی از 2546 اصلی در شیراز مربوط می‌شد. در این زمینه، آراء شعب 31 و 28 دیوان عدالت اداری که به ورود شکایت و صدور پروانه ساختمانی اشاره داشتند، با رای شعبه اول تشخیص که به رد شکایت و عدم صدور پروانه استناد کرده بود، در تعارض قرار گرفتند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی آراء و مستندات مربوطه، به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر ممنوعیت ساخت و ساز در اراضی باغی، رای شعبه اول تشخیص مبنی بر رد شکایت صحیح و مطابق با قوانین است. در نهایت، بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این رای به عنوان لازم‌الاتباع برای شعب دیوان و مراجع اداری دیگر در موارد مشابه اعلام گردید. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 295-294 تاریخ دادنامه: 28/01/1397 کلاسه پرونده: 97/350، 97/349 اعلام کننده تعارض: آقایان … زاده و امیر مسعود طالع زاده و محمد وارسته بازقلعه به وکالت آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … زاده و امیر مسعود طالع زاده و محمد وارسته بازقلعه به موجب لایحه هایی که به شماره 200/28040/211/900-25/2/1395، 200/9623/211/9800-23/1/1395 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده اند که: احتراماً ضمن تقدیم یک برگ وکالتنامه و با تقدیم این درخواست در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور رای وحدت رویه دادنامه شماره 9109970905100596-30/8/1391 شعبه اول تشخیص با دادنامه های شماره 1593-3/11/1386 شعبه 31 و شماره 9009970902804128-23/12/1390 شعبه 28 دیوان عدالت اداری از محضرتان داریم. 1- موکل اینجانبان طی سند رسمی مالک ششدانگ یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 5 فرعی از 2546 اصلی به مساحت 386 مترمربع واقع در بخش 4 شیراز م. ب.. 2- ب. ت. ب. مفاد دادنامه های مذکور مشخص می‌گردد که: الف) پلاکهای ثبتی 5/25461 و 7/2546 بخش 4 شیراز دقیقاً در مجاورت یکدیگر قرار دارند. مالکین هر دو پلاک مذکور در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نموده و دادنامه های شماره 1593-3/11/1386 و شماره 1486-19/4/1387 صادره از شعبه 31 دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت صادر گردیده است. شهرداری شیراز نسبت به هر دو دادنامه تقاضای اعمال ماده 18 قانون سابق (ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان جدید) را نموده است. مشاورین رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 1593-13/11/1386 منطبق با قوانین و موازین شرعی دانسته و اعمال ماده 18 را غیر موجه اعلام نمودند. لیکن در خصوص دادنامه شماره 1486-19/4/1387 تقاضای اعمال ماده 18 از طرف شهرداری شیراز را پذیرفته و به شعبه اول تشخیص ارجاع گردیده و در نهایت شعبه اول تشخیص با صدور دادنامه شماره 9109970905100593-30/8/1391 تمامی حقوق شرعی و قانونی موکل را نادیده گرفته اند. ب) دادنامه شماره 9109970905100593-30/8/1391 شعبه اول تشخیص با دادنامه شماره 9009970902804128-23/12/1390 شعبه 28 دیوان عدالت اداری نیز در تعارض است. زیرا رای صادره از شعبه 28 نیز مبنی بر ورود شکایت م. ب. (و هر سه پلاک ثبتی 9/1078 بخش 4 شیراز و پلاکهای ثبتی 5/25461 و 7/2546 در گروه یک باغات قصردشت شیراز قرار دارند) که در خصوص دادنامه شماره 9009970902804128-23/12/1390 صادره از شعبه 28 نیز شهرداری شیراز نیز تقاضای اعمال ماده 18 را نموده است که تقاضای مذکور نیز غیر وارد تشخیص و مشاورین رئیس دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره 71750/11/د41-28/9/1391 دادنامه صادره را منطبق با موازین شرعی و قانونی دانسته اند. 3- با مراجعه به سوابق ثبتی و تصویر سند پلاک ثبتی شماره 5/2546 بخش 4 شیراز مشخص می‌گردد ملک مذکور صرفاً یک قطعه زمین محصور به مساحت 386 مترمربع م. ب.. کارشناسان شهرداری نیز طی نظریه مورخ 24/11/1381 صراحتاً اعلام نمودند که زمین مذکور فاقد هرگونه درخت م. ب.. 4- موکل مدتها به شهرداری شیراز جهت صدور پروانه ساختمانی مراجعه کرده لیکن شهرداری از صدور پروانه ساختمانی امتناع نمود. به ناچار ایشان در سال 1386 با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری تقاضای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مسکونی بر اساس کاربری و تراکم املاک مجاور و مشابه را نمود و دادنامه قطعی شماره 1486-19/4/1387 از شعبه 31 حکم بر اعمال حقوق مالکانه و احداث بنا صادر گردید. 5- موکل پس از صدور دادنامه مذکور قریب 18 ماه پیگیری مداوم نمود تا شهرداری شیراز اخطاریه شماره 153/24060-2/10/1388 (مبنی بر موافقت با صدور پروانه ساختمانی در صورت پرداخت عوارض ارزش افزوده) صادر نمود و تقاضای عوارض به میزان 000/350/448/1 ریال نمود. 6- از آنجا که این عوارض غیر قانونی بوده با طرح شکایت در مراجع ذیصلاح قانونی (الف- کمیسیون ماده 77 ب- دیوان عدالت اداری) نهایتاً طی دادنامه شماره 9009970903102017-14/10/1390 شعبه 31 دیوان عدالت اداری مشخص گردید (... منوط کردن اجرای دادنامه 1486-19/4/1386 مبنی بر صدور پروانه ساختمانی به پرداخت عوارضی تحت عنوان عوارض ارزش افزوده فاقد وجاهت قانونی است. زیرا مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص تعیین عوارض ارزش افزوده طی دادنامه های شماره 218-9/4/1387 و 381- 7/9/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده بود. 7- شهرداری مجدداً حاضر به صدور پروانه ساختمانی نشد و کمیسیون همعرض ماده 77 شهرداری شیراز اصرار به پرداخت عوارض غیر قانونی مذکور داشت. نهایتاً با اعتراض موکل در دیوان عدالت اداری نهایتاً دادنامه شماره 155-27/1/1392 صادر گردید. 8- پس از صدور این دادنامه شهرداری برای فرار از اجرای دادنامه 1486-19/4/1387 شعبه 31 با ارسال نامه شماره 153/19773-4/8/1388 به رئیس دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال مقررات ماده 18 نموده است. (پس از گذشت قریب 5 سال از صدور دادنامه 1486) را نمود و بعد از سالها دوندگی و پیگیری مداوم موکل (متاسفانه) در کمال ناباوری شعبه اول تشخیص دادنامه غیر عادلانه 9109970905100596 را صادر نموده است. ب. ت. ب. مراتب فوق و با عنایت به وجود تعارض فی مابین آراء صدرالذکر تقاضای رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رای وحدت رویه از محضرتان داریم. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 31 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 31/86/466 و 31/86/467 با موضوع دادخواستهای آقایان … و رضا سیروس با وکالت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه 1 شیراز و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه های شماره 1486-19/4/1387 و 1593-3/11/1386 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکیان با وکالت مصطفی سمنانی نژاد به طرفیت شهرداری منطقه 1 شیراز با خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان در پلاک ثبتی 5/2546 به شرح منعکس در سابقه با عنایت به مدارک و دلایل ابرازی وکیل شاکی و لایحه جوابیه طرف شکایت به شماره 2559-6/8/1386 وارد به نظر می‌رسد زیرا برابر تبصره ماده 3 از ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 11/3/1359 شورای انقلاب محلهایی باغ شناخته می‌شوند که علاوه بر داشتن بیش از پانصد مترمربع حداقل یک اصله درخت غیر مثمر و یا در هر 16 متری مربع یک اصله درخت مثمر غرس شده باشد و سند مالکیت عنوان باغ را داشته باشد در حالی که برابر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری زمین مذکور فاقد اوصاف مذکور بوده و بافت مسکونی قرار دارد و از طرفی بر اساس مواد آراء وحدت رویه شماره های 79-16/7/1384 و 394-1/12/1378 و 169-27/5/1382 که در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص بدون مجوز قانونی و شرعی صحیح نمی‌باشد و همچنین الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان در مورد اراضی واقع در محدوده شهرداری ب. ت. ب. بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ذکر شده است بنابراین ورود شکایت شاکی را در حد برخورداری از حقوق مالکانه به منظور احداث بنا را صادر و اعلام می‌نماید. این رای دیوان قطعی است. ب: شعبه 28 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900077541 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت شهرداری شیراز و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره 9009970902804128-23/12/1390 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: ن. ب. ا. طرف شکایت طی لایحه جوابیه شماره 3213-10/12/1390 علت عدم صدور پروانه ساختمانی برای ملک متنازع فیه را قرار داشتن آن ملک در طرح باغات اعلام نموده و ن. ب. ا. بر اساس مفاد ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 و اصلاحیه آن مورخ 22/1/1380 مجلس شورای اسلامی قانونگذار تکلیف این قبیل اراضی را مشخص نموده است از آنجا که طرح مصوب (وقوع ملک متنازع فیه در طرح باغات) در مورخ 7/9/1379 به تصویب رسیده و با عنایت به اینکه طرح فوق الذکر ب. ت. ب. رای شماره 395 الی 400-6/11/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قوت خود باقی است بنا به مراتب فوق شاکی بر اساس مفاد تبصره 1 و 2 ماده واحده مذکور و اصلاحیه آن استحقاق برخورداری از حقوق مالکانه را دارد علیهذا خواسته شاکی را موجه تشخیص و به استناد مراتب فوق و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت وی و برخورداری وی از حقوق مالکانه در زمین موضوع پرونده مانند احداث و اخذ پروانه ساختمانی وفق مقررات قانونی قانون اصلاح قانون گسترش فضای سبز شهرها مصوب 1389 صادرو اعلام می دارد. رای صادره قطعی است. ج: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده 9009980900060136 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری منطقه 1 شیراز و به خواسته صدور پروانه ساخت جهت احداث بنا به موجب دادنامه شماره 9109970905100596-30/8/1391 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: ن. ب. ا. اولاً: ملک شاکی در حوزه استحفاظی باغات شیراز قرار داشته و به موجب مصوبه 7/9/1397 شورای عالی شهرسازی و معماری هرگونه ساخت و ساز در آن به منظور حفظ و حراست این گونه باغات ممنوع م. ب.. ثانیاً: صدور پروانه ساختمانی برخلاف دعوای کاربری مصوب ملک تا قبل از تغییر کاربری از طریق کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 از سوی شهرداری در تغایر آشکار با ماده 7 قانون مذکور م. ب.. ثالثاً: مصوبه 7/9/1379 شورای عالی شهرسازی و معماری راجع به ایجاد ممنوعیت ساخت و ساز در اراضی واقع شده در حوزه استحفاظی باغات شیراز قبل از اینکه سند مالکیت از طریق هیات موضوع ماده 147 قانون ثبت به نام شاکی به عنوان مالک صادر شده وضع گردیده و با حاکمیت مصوبه اداره ثبت موظف بوده با استعلام از شهرداری نسبت به تفکیک سهم مشاعی از پلاک اصلی یک قطعه باغ مشجر قدیمی بوده مبادرت به صدور سند مالکیت نماید و استنکاف از این امر محمل قانونی نداشته است. رابعاً: با تغییر کاربری ملک از ناحیه کمیسیون ماده 5 قانون مذکور مانع قانونی صدور پروانه مرتفع و شهرداری ملزم است برابر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری پروانه احداث بناء صادر نماید و قبل از رفع این مانع دیوان مجاز نیست شهرداری را به امر خلاف قانون الزام نماید، لذا بنا به جهات فوق تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست دیوان نسبت به دادنامه شماره 1486-19/4/1387 شعبه 31 بدوی دیوان مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/1/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: با عنایت به واحد بودن موضوع خواسته (الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی) اتخاذ تصمیم بین شعبه 31 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1593-3/11/1386 و شعبه 28 دیوان به شماره دادنامه 9009970902804128-23/12/1390 مبنی بر حکم به ورود شکایت با دادنامه شماره 9109970905100596-30/8/1391 شعبه اول تشخیص مبنی بر قرار رد شکایت تعارض محرز است. ثانیاً: با عنایت به اینکه نوعیت ملک به صورت باغ م. ب. و به موجب مصوبه مورخ 7/9/1379 شورای عالی شهرسازی و معماری هرگونه ساخت و ساز در این گونه املاک ممنوع اعلام شده است و صدور پروانه ساختمانی منوط به تغییر کاربری ملک از سوی کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است، صدور قرار رد شکایت صادر شده از سوی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9109970905100596-30/8/1391 صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 294 تا 296 مورخ 1380/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11 آذر 1380، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 4، 6 و 16 پرداخت. موضوع اصلی این تعارض، شکایت‌های مختلف از شرکت‌های آب و فاضلاب و ادارات مرتبط به خواسته‌های متفاوتی چون الزام به صدور پروانه، پرداخت وجوه تکراری و ابطال آراء کمیسیون‌های شهرداری بود. شعبه ششم، با استناد به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و آراء وحدت رویه، شکایت شرکت آب و فاضلاب استان تهران را غیرقابل استماع اعلام کرد. همچنین، شعبه چهارم نیز با استناد به رای وحدت رویه، شکایت آقای … را رد کرد و در خصوص شکایت شرکت آب و فاضلاب کاشان نیز به نتیجه مشابهی رسید. شعبه شانزدهم نیز شکایت خانم … را به دلیل عدم رعایت موازین قانونی رد کرد. در نهایت، هیات عمومی با استناد به ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ماده 3 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب، آراء شعب 4 و 6 را تایید کرد و اعلام نمود که شکایات این شرکت‌ها به دلیل غیردولتی بودن، قابل استماع نیست. این رای به عنوان لازم‌الاتباع برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه اعلام شد. ‌مقدمه: الف - شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 344.77 موضوع شکایت شرکت آب و فاضلاب استان تهران به طرفیت شهرداری منطقه 3‌تهران به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان مخزن و دیوارکشی اراضی مربوطه به شرح دادنامه شماره 583 مورخ 1377.5.6 چنین رای صادر‌نموده است، ب. ت. ب. اساسنامه شرکت آب و فاضلاب تهران و اساسنامه شرکت آب منطقه‌ای تهران تعداد 720 سهم از هزار سهم با نام شرکت آب و‌فاضلاب استان تهران متعلق به دولت بوده و در نتیجه شرکت شاکی دولتی است و حسب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و آراء واحدت رویه‌شماره‌های 37-38-39 مورخ 1368.7.10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شرکت مذکور قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری‌نبوده و استناداً به دلایل فوق الذکر قرار رد دادخواست شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ب - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 549.79 موضوع‌شکایت آقای … به طرفیت اداره آب و فاضلاب شهرستان بروجرد به خواسته پرداخت و دریافت وجوه تکراری به شرح دادنامه شماره2061 مورخ 1379.11.12 چنین رای صادر نموده است، با التفات و توجه به محتویات پرونده صرفنظر از لایحه مورخ 1379.5.25 اداره آب و‌فاضلاب بروجرد چون به موجب رای وحدت رویه شماره 107 مورخ 1377.5.24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع ذیربط دولتی نمی‌باشد،‌لذا شکایت از مصادیق ماده 11 قانون دیوان نبوده قرار عدم استماع آن صادر و اعلام می‌گردد. ج - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 2084.78‌موضوع شکایت شرکت آب و فاضلاب کاشان به طرفیت شهرداری کاشان، کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها به خواسته، ابطال آراء صادره از‌کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون مرقوم به شرح دادنامه شماره 2571 مورخ 1378.12.9 چنین رای صادر نموده است، با توجه به‌دادخواست تقدیمی و ضمائم و مستندات آن و خواسته شاکی و فتوکپی اساسنامه شرکت شاکی و اینکه 49 درصد سرمایه شرکت متعلق به‌شهرداریهای مختلف و 35 درصد آن به شرکت سهامی آب منطقه‌ای تهران و 10 درصد آن به شرکت مهندسی آب و فاضلاب بوده و نظر بر اصل 173‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رای وحدت رویه شماره 44.63 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مقررات ماده 11 قانون دیوان مبنی بر‌اینکه شکایت واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل شکایت در دیوان نمی‌باشد قرار عدم استماع شکایت شرکت آب و فاضلاب کاشان صادر و اعلام‌می‌گردد. د - شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1062.79 موضوع شکایت خانم … به طرفیت شرکت آب و فاضلاب تهران به‌خواسته عدم رعایت موازین قانونی در صدور حکم اخراج و اعاده به اشتغال به شرح دادنامه شماره 872 مورخ 1379.6.22 چنین رای صادر نموده‌است، ن. ب. ا. به موجب رای وحدت رویه و لازم الاتباع هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 107 مورخ 1377.5.24 شرکتهای آب و‌فاضلاب مستنداً به تبصره ماده 3 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369.10.11 و در وضع موجود غیردولتی شناخته شده است،‌علیهذا مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری و قابل طرح نبودن شکایت بر علیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی‌در دیوان موصوف قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی رای وحدت رویه شماره ۲۹۴ مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور : هماده ۲۱۸ قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله ای که به قصد فرار از دین واقع شده ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تادیه دین اقدام به معامله نموده است، بنابراین حکم صادره از دو شعبه پنجم و هشتم دیوان عالی کشور در قسمتی که مخالف نظر فوق می باشد، صحیح نبوده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 17

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین