Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری افزایش حقوق بازنشستگی قضاتی که قبل از سال ۷۴ بازنشسته شده اند بر مبنای ضرایب حقوقی سال های بعد از بازنشستگی جواز قانونی ندارد.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #حقوق_بازنشستگی #افزایش_حقوق #وحدت_رویه #بازنشستگی #عدالت #حقوق #جواز #تجدیدنظر #رسیدگی #قضات #شاکی #فسخ #هیات_علمی #ریال #تشخیص #تفسیر #ناظر #قوانین #اعتراض #وراث #تعارض_آراء #اداره_کل #دفاعیات #ضرورت #مابه‌التفاوت #دانشگاه #جمهوری #لایحه #دادخواست #حد #لایحه_دفاعیه #ایجاب #مشاوره #اکثریت #فوت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #بازنشسته #وحدت #وظیفه #دانسته #بدوی #وزارت_دادگستری #احکام #تأیید

خلاصه

در خصوص نحوه افزایش حقوق بازنشستگی قضاتی که قبل از سال ۱۳۷۴ بازنشسته شده‌اند، تعارض آراء وجود داشت. هیئت عمومی دیوان با استناد به تفسیر قانونی مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳، اعلام کرد که تبصره‌های ۱ و ۳ ماده ۲ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه، صرفاً ناظر به قضاتی است که تا تاریخ ۱۳۷۴/۱/۱ بازنشسته شده‌اند و شامل افزایش‌های آتی نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: تبصره‌های ۱ و ۳ ماده ۲ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه، صرفاً برای تعیین حقوق بازنشستگی تا تاریخ ۱۳۷۴/۱/۱ بوده و شامل افزایش‌های بعدی نمی‌شود.

مستند: تبصره ۱ و ۳ ماده ۲ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه، ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت، تفسیر قانونی مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳

کلیدواژه‌ها: حقوق بازنشستگی، قضات، قانون نظام هماهنگ، تفسیر قانونی، افزایش حقوق

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1375/1/1 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۹۶/۸۲ شاکی:سازمان بازنشستگی کشوری موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۳۰ مقدمه: الف-۱-شعبه ۲۱ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۵۰۸ موضوع شکایت آقای …-سازمان بازنشستگی کشور ۲-اداره کل کارگزینی وزارت دادگستری بخواسته، الزام سازمان بازنشستگی بر تصحیح دو فقره احکام بر پایه ضرایب۱۴۴۰ ریال از ۱/۱/۷۴ و ۱۷۲۸ ریال از تاریخ۱۳۷۵/۱/۱ بشرح دادنامه شماره۸۹ مورخ ۲۸/۱/۸۱ چنین رای صادر نموده است. ب. ت. ب. اظهارات خ. ر. د. مبنی بر پذیرش خواسته خواهان و دفاعیات بلاوجه ردیف اول بلحاظ اینکه در خصوص تایید خواسته خواهان رای شماره ۱۶۱ مورخ ۲۵/۱۱/۷۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و به منزله قانون است و اعتبار آن در غیر از موارد فسخ صریح یا ضمنی از ناحیه قانونگذار مخدوش نمی شود خواسته خواهان به نظر وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر می گردد,۲- شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۲۴۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۸۹ مورخ ۲۸/۱/۸۱ شعبه ۲۱ دیوان بشرح دادنامه شماره ۸۱۱ مورخ ۲۶/۶/۸۱ چنین رای صادر نموده است، هر چند در رای شماره ۱۶۱ مورخ ۲۵/۱۱/۷۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره یک ماده ۲ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب سال ۷۳ به جهت ضرورت هماهنگی حقوق بازنشستگی دارندگان پایه‌های قضایی با حقوق قضات شاغل موضوع ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت و تحقق هماهنگی منظور نظر قانونگذار را ب. ت. ب. افزایش هزینه زندگی منوط به رعایت ضریب حقوق قضات شاغل و تغییرات بعدی آن در تعیین حقوق قضات بازنشسته دانسته معذالک قانونگذار متعاقباً در تفسیر قانونی مورخ ۲۳/۴/۸۰ مقرر دانسته و تصریح نموده تبصره های یک و ۳ ماده۲ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۲۳/۶/۷۳ ناظر به آن دسته از قضات و اعضاء هیات علمی است که تا تاریخ ۱/۱/۷۴ بازنشسته شده اند و صرفاً جهت تعیین حقوق بازنشستگی وظیفه در تاریخ۱/۱/۷۴ به تصویب رسیده و شامل افزایشهای آتی آنان نمی گردد. افزایش حقوق بازنشستگی بعد از تاریخ ۱/۱/۷۴ تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود که ب. ت. ب. تفسیر قانونی فوق استنباطات از تبصره یک ماده ۲ قانون مرقوم در رای شماره ۱۶۱ مورخ ۲۵/۱۱/۷۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوعیت نداشته و موثر در مقام نخواهد بود.بنابراین با وارد دانستن اعتراض سازمان بازنشستگی کشور ضمن فسخ دادنامه شماره ۸۹ مورخ۲۸/۱/۸۱ صادره از شعب ۲۱ دیوان عدالت اداری رای به رد تقاضای ت. ن. خ. صادر و اعلام می گردد . ب-۱-شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه۷۹/۱۵۷ موضوع شکایت آقای … حق اندیش بطرفیت،سازمان بازنشستگی کشوری-وزارت دادگستری بخواسته،الزام به تصحیح احکام بازنشستگی و پرداخت مابه التفاوت بشرح دادنامه شماره ۱۵۵۶ مورخ ۲/۱۱/۸۰ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه هرچند ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت و تبصره یک و بند ج ماده مزبور حقوق بازنشستگی اساتید دانشگاه را که ۱/۱/۷۴ بازنشسته شده اند ضمن معدل گیری سه سال آخر خدمت آنان قابل محاسبه دانسته است اما تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۷۴ که قانون متاخر است اعلام کرده که حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیات علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان و ب. ت. ب. اینکه اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی شکایت شاکی را فی الجمله پذیرفته است و ب. ت. ب. دلایل له و علیه و با وصول لایحه جوابیه سازمان بازنشستگی شکایت شاکی را در نتیجه وارد دانسته حکم به ورود شکایات مطروحه را برای محاسبه دادخواست در حد خواسته از ۱/۱/۷۴ مطابق قواعد صادر می نماید. ۲-شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه‌ت۹/۸۲/۳۲۰ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۵۵۶ مورخ ۲/۱۱/۸۰ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته ایراد و اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده است و از طرف موارد مطروحه در تجدیدنظر خواهی،تکرار همان مطالب معنونه در لایحه دفاعیه بوده که در شعبه بدوی پس از رسیدگی مردود اعلام شده است،بنابراین با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید نیز مشهود نیست. لذا ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید. رای هیات عمومی قانون استفساریه در خصوص تبصره های (۱)و(۳) ماده(۲) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب۷۳ مقرر داشته است «تبصره‌های(۱) و(۳) ماده ۲ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۲۳/۶/۷۳ ناظر بر آن دسته از قضات و اعضاء هیات علمی است که تا تاریخ ۱/۱/۷۴ بازنشسته، از کارافتاده و یا فوت شده اند و صرفاً جهت تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث آنان در تاریخ۱/۱/۷۴ به تصویب رسیده و شامل افزایش های آتی آنان نمی گردد و افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکار افتادگی و وظیفه وراث آنان بعد از تاریخ۱/۱/۷۴ تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود» بنابراین افزایش حقوق بازنشستگی قضاتی که قبل ازسال ۷۴ بازنشسته شده اند بر مبنای ضرایب حقوقی سالهای بعد از بازنشستگی جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره ۸۱۱ مورخ ۲۶/۶/۸۱ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت شاکی در این زمینه صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 16

آرای مرتبط 13

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین