Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۰۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته نقض آراء شعب تعزیرات حکومتی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند) صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی در رسیدگی به دعاوی مربوط به خسارات وارده به مصرف کنندگان و به تبع صلاحیت دیوان عدالت اداری در

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #تعزیرات_حکومتی #خسارات_وارده #مصرف‌کنندگان #وحدت_رویه #رسیدگی #عدالت #صلاحیت #دادخواست #شرکت #تجدیدنظر #شاکی #تشخیص #اعاده_دادرسی #وکیل #رسیدگی_مجدد #اداره_کل #اعتراض #مشتکی‌عنه #محکومیت #حمایت_از_حقوق_مصرف‌کنندگان #اداره_تعزیرات_حکومتی #ماده_۸۹ #وکالت #صنایع #سازمان_تعزیرات_حکومتی #پرداخت_خسارت #نمایندگی #فروش #قرارداد #قانون_دیوان_عدالت_اداری #فسخ #لایحه #ایجاب #رای_صادره #ابلاغ #اکثریت #کالا_یا_خدمات_معیوب #تعزیرات #وحدت #بدوی #استان #تأیید #تعارض #اتهام #احراز #آیین_دادرسی #موضوع‌قرارداد #صلاحیت‌دادگاه #بی‌اعتباری #صدور‌رای #محاکم #قضایی

خلاصه

شاکی درخواست اعاده دادرسی نسبت به رأی شعبه تعزیرات حکومتی با موضوع جریمه تقلب در کسب نمود. اختلاف بر سر صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری یا تعزیرات حکومتی در رسیدگی به دعاوی با ماهیت مدنی و قراردادی بود. شعبه دیوان رأی تعزیرات را نقض و به مرجع همعرض ارجاع داد.

اصلِ حقوقی: دعاوی با ماهیت مدنی و ناشی از قرارداد در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری است نه تعزیرات حکومتی.

مستند: ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: تعزیرات حکومتی، اعاده دادرسی، ماهیت مدنی، صلاحیت، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1398/11/1 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۳۰۵۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۱ شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۸۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای … موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته نقض آراء شعب تعزیرات حکومتی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۹۵۳ با موضوع دادخواست آقای … به وکالت از شرکت صنایع پی وی سی ایران به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۵۷۸-۱۳۸۹/۲/۲۶ شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۳۹۷۹-۱۳۹۱/۱۱/۲۸ به شرح زیر رای صادر کرده است: مفاد دادنامه مزبور مشعر بر تایید رای شماره ۶۱۳-۱۳۸۸/۹/۳۰ شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران راجـع به محکـومیت شرکت پی وی سی ایـران به پرداخت جـریمه د. ح. دولت و پرداخت خسارت د. ح. شاکی خصوصی (شرکت طلوع بین النهرین) به نمایندگی از شرکت پی وی سی و شرکت اعمال الشرقیه به اتهام تقلب در کسب موضوع قرارداد شماره ۲۰۷۴-۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۹ فیمابین شرکت پی وی سی و شرکت اعمال الشرقیه در مورد فروش لوله و اتصالات p.v.c م. ب. که ب. ت. ب. مدارک و مستندات جدید وکیل شاکی منضم به درخواست اعاده دادرسی و با عنایت به استدلالهای وکیل شاکی به شرح مندرج در درخواست اعاده دادرسی مبنی بر اینکه موضوع دعوا شرکتهای مزبور ناشی از قرارداد منعقده فیمابین و دارای ماهیت مدنی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری است و با عنایت به لزوم رسیدگی مجدد به این موضوع خواسته وکیل شاکی منطبق با ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص ضمن فسخ دادنامه شماره ۵۷۸-۱۳۸۹/۲/۲۶ صادر شده از این شعبه رای شماره ۶۱۳-۱۳۸۸/۹/۳۰ شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران نیز نقض و جهت رسیدگی مجدد بر اساس این دادنامه به شعبه همعرض ارجاع می گردد. رای صادر شده قطعی است. ب: شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۰۳۶۰ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۵۷-۱۳۹۵/۲/۲۰ اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۷۶۳-۱۳۹۵/۶/۲۰ به شرح زیر رای صادر کرده است: نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه مشتکی عنه و ملاحظه سوابق و مستندات ابرازی از آنجایی که صدور حکم بر محکومیت شاکی توسط سازمان مشتکی عنه متعاقب احراز اتهام مشارالیه بر اساس اسناد و مـدارک قانونی در پـرونده تعزیرات صـورت گرفته و شـاکی طی شکایت تقدیـمی دلیلـی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامـه معترض بـه را ایجاب نماید ارایـه نـداده و از لحاظ رعـایت مقررات شکلی نیز به دادنامه مزبور خلل و خـدشه ای وارد نمی باشد بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم بر رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۴۵۹-۱۳۹۷/۴/۱۹ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با فرض اینکه رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای مدنی قطعاً در صلاحیت رسیدگی محاکم قضایی است مگر اینکه استثناء شده باشند، ن. ب. ا. بر اساس ماده ۱۸ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف کننده وارد گردد متخلف محکوم خواهد شد. این ماده هر چند مرجع صلاح به رسیدگی را تصریح نکرده است اما به قرینه عبارات ( کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان ) مشمول قانون تعزیرات حکومتی بوده اند و ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون اخیرالذکر نیز مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ تصریح به صلاحیت رسیدگی شعب تعزیرات حکومتی به موضوعات مذکور نموده است، بنابراین با فرض اینکه منشاء قراردادهای منعقده، عناوین مذکور در قانون تعزیرات بوده اند اما یک شعبه با احراز صلاحیت رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی حکم به رد شکایت و شعبه دیگر با نفی صلاحیت آن اداره حکم به ورود شکایت و نقض رای صادره کرده است تعارض محرز بوده و با عنایت بر اینکه منشاء قراردادهای مـوضوع پرونده های مطروحـه عناوین مـذکور در قانون تعزیرات حـکومتی است، رای شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۷۶۳-۱۳۹۵/۶/۲۰ که به موجب رای شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۵۹-۱۳۹۷/۴/۱۹ تایید شده و اداره تعزیرات را صلاح به رسیدگی تشخیص داده است صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 3054 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، موضوع اصلی مربوط به اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به درخواست اشخاص مختلف است. در دو پرونده متفاوت، شعب دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده‌اند: در پرونده اول، شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری، رای به نقض حکم شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی و ارجاع مجدد آن به شعبه هم‌عرض صادر کرده است. در پرونده دوم، شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 18 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ماده 24 آیین‌نامه اجرایی آن، اداره تعزیرات حکومتی را صالح به رسیدگی تشخیص داده و حکم به رد شکایت صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این تعارض، رای شعبه 13 را صحیح و مطابق با مقررات قانونی تشخیص داده و بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این رای را برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام کرده است. تاریخ دادنامه: 1/11/1398 الف: شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900037953 با موضوع دادخواست آقای … به وکالت از شرکت صنایع پی وی سی ایران به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 578-26/2/1389 شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9109970902503979-28/11/1391 به شرح زیر رای صادر کرده است: مفاد دادنامه مزبور مشعر بر تایید رای شماره 613-30/9/1388 شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران راجع به محکومیت شرکت پی وی سی ایران به پرداخت جریمه د. ح. دولت و پرداخت خسارت د. ح. شاکی خصوصی (شرکت طلوع بین النهرین) به نمایندگی از شرکت پی وی سی و شرکت اعمال الشرقیه به اتهام تقلب در کسب موضوع قرارداد شماره 2074-85 مورخ 29/9/1385 فیمابین شرکت پی وی سی و شرکت اعمال الشرقیه در مورد فروش لوله و اتصالات p.v.c م. ب. که ب. ت. ب. مدارک و مستندات جدید وکیل شاکی منضم به درخواست اعاده دادرسی و با عنایت به استدلالهای وکیل شاکی به شرح مندرج در درخواست اعاده دادرسی مبنی بر اینکه موضوع دعوا شرکتهای مزبور ناشی از قرارداد منعقده فیمابین و دارای ماهیت مدنی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری است و با عنایت به لزوم رسیدگی مجدد به این موضوع خواسته وکیل شاکی منطبق با ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص ضمن فسخ دادنامه شماره 578-26/2/1389 صادر شده از این شعبه رای شماره 613-30/9/1388 شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران نیز نقض و جهت رسیدگی مجدد بر اساس این دادنامه به شعبه همعرض ارجاع می‌گردد. رای صادر شده قطعی است. ب: شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980901300360 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 57-20/2/1395 اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل به موجب دادنامه شماره 9509970901301763-20/6/1395 به شرح زیر رای صادر کرده است: نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه مشتکی عنه و ملاحظه سوابق و مستندات ابرازی از آنجایی که صدور حکم بر محکومیت شاکی توسط سازمان مشتکی عنه متعاقب احراز اتهام مشارالیه بر اساس اسناد و مدارک قانونی در پرونده تعزیرات صورت گرفته و شاکی طی شکایت تقدیمی دلیلی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض به را ایجاب نماید ارائه نداده و از لحاظ رعایت مقررات شکلی نیز به دادنامه مزبور خلل و خدشه ای وارد نمی‌باشد بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم بر رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب رای شماره 9709970955901459-19/4/1397 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/11/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. با فرض اینکه رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای مدنی قطعاً در صلاحیت رسیدگی محاکم قضایی است مگر اینکه استثناء شده باشند، ن. ب. ا. بر اساس ماده 18 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 15/7/1388 چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف کننده وارد گردد متخلف محکوم خواهد شد. این ماده هر چند مرجع صالح به رسیدگی را تصریح نکرده است اما به قرینه عبارات (کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان) مشمول قانون تعزیرات حکومتی بوده اند و ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر نیز مصوب 17/7/1390 تصریح به صلاحیت رسیدگی شعب تعزیرات حکومتی به موضوعات مذکور نموده است، بنابراین با فرض اینکه منشاء قراردادهای منعقده، عناوین مذکور در قانون تعزیرات بوده اند اما یک شعبه با احراز صلاحیت رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی حکم به رد شکایت و شعبه دیگر با نفی صلاحیت آن اداره حکم به ورود شکایت و نقض رای صادره کرده است تعارض محرز بوده و با عنایت بر اینکه منشاء قراردادهای موضوع پرونده های مطروحه عناوین مذکور در قانون تعزیرات حکومتی است، رای شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9509970901301763-20/6/1395 که به موجب رای شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1459-19/4/1397 تایید شده و اداره تعزیرات را صالح به رسیدگی تشخیص داده است صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 8

آرای مرتبط 6

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین