Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعمال مجازات تنزل مقام در صلاحیت اختصاصی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است و کمیسیون انتصابات حق اعمال چنین مجازاتی را ندارد.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #تخلفات_اداری #وحدت_رویه #رسیدگی #عدالت #مجازات #صلاحیت #بانک #صادرات #پست_سازمانی #معاونت #مستخدم #شاکی #مجازات_اداری #تغییر_پست_سازمانی #اعتراض #حقوق #مجازاتهای_اداری #مجوز_قانونی #تعارض_آراء #مطالبه #مدیریت #قوانین #دادخواست #تشخیص #کسورات #مشتکی‌عنه #محل_خدمت #رضایت_شاکی #محکومیت #اداره_کل #لایحه #مشاوره #اکثریت #جواز #قانون_دیوان_عدالت_اداری #وحدت #استان #تصمیم #صدور‌رای

خلاصه

کارمندی به دلیل تغییر پست سازمانی و تنزل مقام از سوی بانک اعتراض کرد و شعب مختلف دیوان آرای متفاوتی صادر نمودند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که اعمال مجازات تنزل مقام در صلاحیت اختصاصی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است. بنابراین، تغییر سمت در قالب تنزل مقام خارج از این مرجع فاقد وجاهت قانونی است.

اصلِ حقوقی: اعمال مجازات تنزل مقام مستلزم رسیدگی و صدور رأی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است.

مستند: قانون تخلفات اداری

کلیدواژه‌ها: تنزل مقام، تخلفات اداری، پست سازمانی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1386/1/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۳۰ فروردین ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۳۱ کلاسه پرونده: ۸۷/۷۶۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳، ۱۴ و ۱۶ دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۵۳۷ و ۱۱۱۲ موضوع شکایت آقای … به طرفیت بانک صادرات آذربایجان شرقی به خواسته تغییر پست سازمانی از معاون شعبه درجه یک به تحویلدار سیار بدون مجوز و حکم قانونی، نقض تصمیم ماخوذه و اعاده به پست سازمان قبلی با در نظر گرفتن سابقه خدمتی و مطالبه مزایای مختلف به شرح دادنامه شماره ۷۳ و ۷۲ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۵ چنین رای صادر نموده است، در جلسه کمیسیون انتصابات استان آذربایجان شرقی مورخ ۱۳۶۹/۲/۱۵ پست سازمانی معاون شعبه به علت عدم کارآیی در این سمت و عدم رعایت مقررات به سمت تحویلدار سیار تغییر یافت و طبق رای وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۳۸۱/۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اختیارات مدیریت در تغییر پست سازمانی کارمندان در تغییر و تنزل سمت سازمانی خواهان، احراز نقض قوانین و تخلف از مقررات نگردیده به علاوه تضییع حقی مشهود و مسلم نمی‎باشد، بنابراین دادخواست اعتراض مطروحه غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎شود. ب- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۰۲۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت بانک صادرات استان آذربایجان شرقی به خواسته اعتراض به تقلیل حکم خدمت و تنزیل مقام از معاونت شعبه درجه ۳ به سمت مسیول شعبه درجه ۵ و تقاضای صدور حکم به واریز کسورات مربوطه از حقوق ماهیانه به شرح دادنامه شماره ۱۸۰ مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۲ چنین رای صادر نموده است، مشتکی‎عنه در پاسخ اعلام داشته بلحاظ نبود پست همتراز در حوزه محل خدمت فعلی شاکی شهرستان اهر و عدم تمایل شاکی به سایر حوزه‎های استان به سمت مسیول شعبه درجه ۵ منصوب شده و نهایتاً بانک در صدد جلب رضایت شاکی می‎باشد. شعبه با توجه بـه قانون تخلفات اداری که تنزیل مقـام را از مجازاتهای اداری شمرده است کـه فقط در صلاحیت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری است و بدون صدور حکم به محکومیت کارمند در هیاتهای مذکور تنزیل مقام منجر به کسر حقوق فاقد وجاهت قانونی است و حسب قواعد تبصره ۲ ماده ۳۶ و ماده ۱۱۴ قانون استخدام کشوری فقط با رضایت مستخدم می‎توان پستی در گروه پایین تر به او ارجاع کرد و نمی‎توان بدون رضایت مستخدم پست سازمانی وی را تغییر داد و آراء وحدت رویه شماره‎های ۳۲ و ۳۳ مورخ ۱۹/۲/۷۷ و ۱۲ مورخ ۱۳۸۱/۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر همین معناست که تنزل مقام مستخدم رسمی دولت در مقام مجازات اداری فاقد مجوز قانونی است علیهذا حکم به ورود شکایت و ابطال حکم شماره ۵/۴۹۵۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۰ و صدور حکم معاونت شعبه درجه ۳ با پست همتراز صادر و اعلام می‎گردد. ج- شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۶۴۷ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شعبه مرکزی بانک صادرات آذربایجان شرقی به خواسته رسیدگی به تنزل پست سازمانی از معاونت شعبه درجه ۳ به ریاست شعبه درجه ۶ توسط کمیسیون انتصابات استان و اعاده پست سازمانی قبلی ب. ت. ب. رای شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۸۰/۶/۲۵ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۱۹۴۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۱ چنین رای صادر نموده است، چون در مورد تنزل پست سازمانی شاکی از معاونت شعبه درجه ۳ به ریاست شعبه درجه ۶ توسط کمیسیون انتصابات فوق‎الاشعار ب. ت. ب. دادنامه شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۵ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بلحاظ اینکه طبق بند (و) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تنزل مقام به عنوان یکی از مجازات های اداری مستخدم متخلف تعیین و اعمال آن ب. ر. م. مربوطه به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری محول شده و منحصراً اعمال یکی از مجازاتهای اداری مقرر در بندهای (الف، ب، ج، د) ماده مذکور به مقامات مذکور در ماده ۱۲ آن قانون محول گردیده است، بنابراین تنزل مقام مستخدم رسمی دولت در مقام اعمال مجازات اداری در مورد او توسط یکی از مقامات فوق‎الذکر مجوز قانونی ندارد. چنانچه در نامه اداره کل امور کارکنان به عنوان بانک صادرات آذربایجان شرقی مندرج در برگ ۳۴۳ سوابق ارسالی به ضمیمه نامه دایره حقوقی بانک خوانده ثبت شده به شماره ۲۰۹۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۱ در دفتر این شعبه به تغییر پست مشارالیه از رییس شعبه درجه ۶ به معاون شعبه درجه۳ و پست موردنظر وی معترض شده‎است برخلاف ضوابط اعمال شده است ومطالب مندرج در لایحه جوابیه دایره حقوقی بانک ثبت شده به شماره ۱۶۴۱ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۶ از جمله عدم وجود پست مورد نظر نامبرده موجه نبوده است، بنابه مراتب حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و لزوم اعاده نامبرده به پست معاونت شعبه درجه ۳ بانک صادرات یا پست همتراز پست مذکور اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- اعمال مجازات اداری در مورد مستخدمین متخلف دولت و بانک ها توسط مقامات مندرج در ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجویز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در صلاحیت اختصاصی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد. نظر به مراتب فوق‎الذکر و عنایت به محتویات پرونده‎های شاکیان که مبین ارتکاب تخلفات اداری از سوی آنان و مفهم اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت آنان بر اساس تصمیم کمیسیون انتصابات و بدون صدور رای قطعی از هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری است، دادنامه‎های شماره ۱۹۴۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۱ و شماره ۱۸۰ مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۲ دو شعبه سیزدهم و شانزدهم دیوان مبنی بر عدم جواز تنزل شغل شاکیان به شرح اخیرالذکر موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 24

آرای مرتبط 21

مواد مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین