Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۲ – ۱۳۶۴/۱۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور: قابل فرجام بودن حکم جزایی به تبع حکم حقوقی در مواردی که حکم دادگاه جنبه حقوقی و جزائی داشته باشد

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #شورای_عالی #رسیدگی #دیه #عدالت #تشخیص #شورای_اسلامی #شورای_ملی #قتل #تنفیذ #شرکت #شاکی #جمهوری #دیوان_عدالت_اداری #دادگاه_کیفری #صغیر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تعارض_آراء #صنایع #حقوق #اکثریت #کاردانی #گزارش #هیئت_وزیران #کارگروه #آموزش #تخلفات_اداری #تأدیه #قانون_بودجه #بازنشستگی #حقوق_بازنشستگی #مجازات #گواهینامه_رانندگی #فرهنگ #سازمان_ملل_متحد #وزیر #حقوقی_در #دیوان_عالی #وحدت #نظریه #دیات #قضایی #پروانه #انقلاب #تأیید #قضاییه #ماه #فوق_العاده #تعزیرات #شبه‌عمد #اتهام

خلاصه

در مواردی که حکم دادگاه دارای جنبه‌های حقوقی و جزایی توأمان باشد، حکم جزایی به تبع حکم حقوقی قابل فرجام است. این رأی وحدت رویه بر قابلیت فرجام‌خواهی در این شرایط تأکید دارد.

اصلِ حقوقی: احکام جزایی که جنبه حقوقی نیز دارند، به تبع حکم حقوقی قابل فرجام هستند.

کلیدواژه‌ها: فرجام‌خواهی، حکم جزایی، حکم حقوقی، دیوان عالی کشور، آراء دادگاه‌ها

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: نظامات
‌رأی وحدت رویه شماره ۳۲ - ۱۳۶۴/۱۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: قابل فرجام بودن حکم جزایی به تبع حکم حقوقی در مواردی‌ که حکم دادگاه جنبه حقوقی و جزائی داشته باشد پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) شورای عالی معارف (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) مجلس سنا (پهلوی) قانون خارجی مجلس شورای ملی (قاجار) هیئت وزیران (قاجار) نخست وزیر (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) شاه قاجار امام خمینی هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) شورای انقلاب اسلامی آیت الله … انقلاب اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون رییس قوه قضاییه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای عالی قضایی قوه مجریه رییس جمهور شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون رییس جمهور هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) دبیر هیات دولت کمیسیون هیات دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای عالی آموزش و پرورش پرکاربردها شورای عالی اداری کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور خارجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شورای فرهنگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی شورای رقابت دانشگاه آزاد اسلامی روزنامه رسمی کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای اسلامی شهر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شورای عالی ثبت شورای عالی استاندارد شورای پول و اعتبار رفراندم (همه‌پرسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای عالی سینما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه رئیس ‌جمهور مقام دینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیمه مرکزی شورای عالی حفاظت فنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامعتبر تنقیحی تقسیمات کشوری پزشکی و درمانی نظامی و امنیتی آموزش و دانش برنامه و بودجه بیمه پولی و بانکی دولت وکالت قضایی انتخابات کیفری ایثارگران شهری مالیاتی ثبتی قانون اساسی چاپ و نشر مناطق ویژه و آزاد ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی کار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) پیوست شورای عالی انرژی کشور كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رضاشاه پهلوی نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) میلسپو (رئیس کل دارایی) مجلس عالی (قاجار) كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور علی‌اکبر داور مذاکرات مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شورای عالی معادن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آیت‌الله … انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور سازمان ملی استاندارد ایران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) وزارت معارف (قاجار) شورای عالی معارف (قاجار) وزارت عدلیه (قاجار) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) وزارت اطلاعات کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) وزارت جنگ (پهلوی) وزارت بهداری (پهلوی) مجلس خبرگان قانون اساسی تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ ثبت: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: شماره: پیام پیام ایمیل شما: ارسال ‌رأی وحدت رویه شماره ۳۲ – ۱۳۶۴/۱۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: قابل فرجام بودن حکم جزایی به تبع حکم حقوقی در مواردی‌ که حکم دادگاه جنبه حقوقی و جزائی داشته باشد تاریخ تصویب: ۱۳۶۴/۱۱/۲۹ تاریخ انتشار: ۱۳۶۵/۰۲/۱۸ دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ که احکام صادر از دادگاههای کیفری ۲ را (‌در غیر مستثنیات مصرحه در این قانون) قابل‌ تجدید نظر نشناخته ناظر به مواردی است که دادگاههای کیفری ۲ رأی خود را منحصراً در امر کیفری صادر نمایند اما در مواردی که دادگاههای کیفری ۲‌ بر طبق قانون به دعوی حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می‌نمایند و رأی دادگاه واجد جنبه حقوقی و کیفری بوده و دعوی حقوقی وفق‌ مقررات آیین دادرسی مدنی قابل سیر در مرحله فرجامی باشد حکم جزایی هم به صراحت عبارت ذیل تبصره ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری و به‌ تبع امر حقوقی قابل فرجام خواهد بود بنابراین آراء شعب ۱۴ و ۱۹ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی‌ است. این رأی بر طبق ماده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. قبلی ‌رأی وحدت رویه شماره ۲۹ – ۱۳۶۴/۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: خرید و فروش سیگارهای داخلی بعدی ‌شرکت استانداران سراسر کشور هر شش ماه یک بار در اجلاس هیأت دولت جهت اتخاذ تصمیمات لازم در زمینه‌های اقتصادی،‌ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال دمکراتیک اتیوپی اصلاح میزان جرایم مندرج در مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) اصلاحی قانون شکار و صید ـ مصوب ۱۳۷۵ اجازه پرداخت مبلغ ۵.۰۴۹.۰۰۰ ریال به اداره کل انتشارات و رادیو به منظور خرید یک دستگاه فرستنده سیار آیین‌نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع رای وحدت رویه شماره 32 و33 مورخ 1377/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 176/76-226/76، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف این دیوان در خصوص شکایت از شرکت صنایع هواپیمایی ایران پرداخته است. شعبه پنجم دیوان در پرونده کلاسه 985.73، حکم به ورود شکایت صادر کرده و شرکت را ملزم به رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری (ماده 18 قانون مصوب 72.9. 7) کرده است. اما شعبه یازدهم و چهاردهم به ترتیب در پرونده‌های کلاسه 901.74 و 1308.73، شکایات را رد کرده‌اند. هیات عمومی با استناد به ماده 18 قانون مذکور و رای شماره 148 مورخ 76.10.6، حکم شعبه پنجم را مطابق اصول و موازین قانونی تشخیص داده و آن را تایید کرده است. تصمیم نهایی هیات، تایید حکم شعبه پنجم و پذیرش شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای تمامی کارمندان شرکت‌های دولتی است. ‌کلاسه پرونده: 176/76-226/76 دادنامه شماره: 32-33 تاریخ: 19 اردیبهشت 1377 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … و عباس حسنی سرشت ‌موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 11‌و14 دیوان عدالت اداری مقدمه: الف - شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 985.73‌و... موضوع شکایت شکات به طرفیت شرکت صنایع هواپیمایی ایران به خواسته تادیه حقوق‌ایام بدون کاری و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 204 و... مورخ 75.2.23 شرکت صنایع هواپیمایی را مکلف به رعایت قانون رسیدگی به‌تخلفات اداری درباره شکات دانسته و حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ب- شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 901.74 موضوع‌شکایت آقای … به طرفیت صنایع هواپیمایی ایران به خواسته رسیدگی نسبت به رای مورخ 73.9.6 و اعاده به خدمت حکم به رد‌شکایت شاکی صارده نموده است. ج- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1308.73 موضوع شکایت آقای … به طرفیت‌صنایع هواپیمایی ایران به خواسته احقاق حقوق حقه به شرح دادنامه شماره 250-75.3.29 حکم به رد شکایت صادر نموده است. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور به ریاست آیت الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و‌بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید: ‌ب. ت. ب. صراحت ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 72.9.7 مجلس شورای اسلامی مبنی بر شمول قانون مزبور به کلیه کارمندان‌ شرکت های دولتی و عنایت به مدلول رای شماره 148 مورخ 76.10.6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مورد مشابه صادر شده است، دادنامه‌شماره 204 الی 223 مورخ 75.2.23 شعبه پنجم دیوان موافق اصول و موازین قانونی شناخته می‌شود. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی رای وحدت رویه شماره 32 مورخ 1370/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 33.70، شکایت مربوط به تعارض آراء صادره از شعب یازدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری در زمینه پرداخت 50% فوق‌العاده به بازنشستگان کاردانی فنی سازمان آتش‌نشانی مطرح شده است. شعبه یازدهم با استناد به ماده 148 قانون استخدام کشور و تبصره 85 قانون بودجه سال 1356، شکایت را غیر وارد تشخیص داده و حکم به رد آن صادر کرد. در مقابل، شعبه هفدهم با استناد به آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور، پرداخت فوق‌العاده را قانونی دانسته و حکم به وارد بودن شکایت صادر کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، رای شعبه یازدهم را تایید کرده و اعلام نمود که افزایش حقوق بازنشستگی به میزان 50% بر اساس مقررات آیین‌نامه استخدامی مصوب 1331 غیرقانونی است. این رای به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع لازم‌الاتباع م. ب.. ‌ کلاسه پرونده: 33.70 ‌موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب یازدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری ‌مقدمه - الف - شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 115.69 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: صندوق بازنشستگی‌کشوری به خواسته: اجرای رای هیات عمومی دیوان عالی کشور "‌پرداخت 50% فوق‌العاده علاوه بر حقوق بازنشستگی" به شرح دادنامه شماره 814‌مورخ 69.10.10 چنین رای صادر نموده است. ب. ت. ب. دادخواست شاکی و لایحه جوابیه طرف شکایت خلاصتاً حاکی از این که 50% فوق‌العاده‌بابت حق کاردانی فنی، بر اساس ماده 82 لایحه استقلال شهرداریها و آیین‌نامه شماره 16561 - 28.12.10 و تصویب‌نامه شماره 56520 -31.12.18 و رای شعبه هفتم دیوان عالی کشور از سال 1330 به کاردانهای فنی آتش‌نشانی پرداخت می‌شده لکن در ماده 148 قانون استخدام کشوری‌کلیه مقررات مغایر با قانون مذکور و محلی برای کاردانهای فنی پیش‌بینی نشده و در اجرای تبصره 85 قانون بودجه سال 56 کل کشور کاردانهای فنی از‌گروه شغلی خاص خود برخوردار گردیده‌اند و صعوبت شغل آنها در تعیین گروه همطرازی مد نظر قرار گرفته است، با این وصف پرداخت مجدد‌مضاعف 50 درصد حق کاردانی محمل قانونی نداشته است، تخلفی از مقررات و ضوابط قانونی از ناحیه سازمان طرف شکایت به نظر نمی‌رسد فلذا،‌ شکایت شاکی غیر وارد تشخیص می‌شود، و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب - شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 142.69 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، صندوق بازنشستگی کل کشور به خواسته:‌اجرای رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 1109 مورخ 69.11.17 چنین رای صادر نموده است: مطابق رای شماره 62 و 33‌و 571 شعبه 7 دیوان عالی کشور به عنوان کاردانی فنی بازنشسته سازمان آتش‌نشانی از حقوق رانندگی و 50% فوق‌العاده مربوط با صندوق بازنشستگی‌استفاده می‌کرده ولی از 56.1.2 پرداخت حقوق بازنشستگی بر مبنای جدول قانون استخدام کشوری اقدام کرده در حالی که رای مزبور از 56.1.2 قابل‌اجراء و آیین‌نامه مربوط به رانندگان و کاردانهای فنی مصوب 31.8.11 را مغایر با قانون استخدام جدید ندانسته و رای هیات عمومی دیوان عالی کشور‌بر معتبر شناختن رای شعبه 7 که در سال 1358 صادر شده است ب. ت. ب. رای شماره 17 مورخ 58.5.25 هیات عمومی دیوان عالی کشور بر‌لازم‌الاجراء بودن آیین‌نامه شماره 56520 - 31.12.18 اصلی تلقی و نظر به این که ابلاغ شماره 28335 - 58.7.8 بازنشستگی شاکی را با احتساب50% مذکور در آیین‌نامه صادر شده صحیح بوده و ابطال آن و کسر آن فقط به حقوق بازنشستگی بدون احتساب 50% خلاف رای هیات عمومی دیوان‌ عالی کشور و فاقد مجوز قانونی است لذا حکم به وارد بودن شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. جلسه هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث‌و بررسی و ملاحظه سوابق با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌با اعمال تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 کل کشور موضوع تعیین حقوق بازنشستگان مستخدمین رسمی شهرداری بر مبنای پست ثابت سازمانی‌آتش‌نشانی مستخدمین بازنشسته مزبور از تمامی حقوق متعلق به شغل آتش‌نشان مستخدمین رسمی شهرداری بر مبنای پست ثابت سازمانی آتش‌نشان‌برخوردار می‌شوند و با این کیفیت افزایش حقوق بازنشستگی آنان که به ترتیب فوق‌الذکر تعیین می‌شود به میزان 50% به استناد مقررات آیین‌نامه‌استخدامی مصوب 1331.12.18 و رای شماره 17 مورخ 58.5.25 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور که منصرف از مورد است جواز‌قانونی ندارد. لذا دادنامه شماره 814 مورخ 69.10.10 شعبه یازدهم موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20‌قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم‌الاتباع م. ب.. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 32 مورخ 1365/08/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | مسئولیت کیفری و مدنی در قتل غیرعمد ناشی از رانندگی بدون پروانه رانندگی قتل غیرعمدی در اثر بی ­احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی که مجازات آن در ماده 153 قانون تعزیرات مصوب 18/5/62 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی معین شده از آن جهت که نوعاً تفریط به نفس است که در حکم شبه عمد بوده و از لحاظ پرداخت دیه مشمول بند ب ماده 8 قانون دیات مصوب 20/4/61 می ­باشد. ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً گزارش مورخ 30/11/63 آقای … یک قوچان حاکی است که در شعب 14 و 16 دیوان عالی کشور در مورد قتل عمد بر اثر رانندگی بدون پروانه آراء متفاوتی صادر و به منظور ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده­ اند: اینک جریان پرونده ­های به شرح زیر گزارش می­ شود: 1-در پرونده کلاسه 24/28/62 دادگاه کیفری 1 قوچان به اتهام شخصی به ارتکاب قتل غیرعمد در اثر رانندگی بدون پروانه رسیدگی و دادگاه به شرح نظریه شماره 2078-3/11/62 ارتکاب جرم از ناحیه متهم را محرز تشخیص و مستنداً به ماده 153 قانون تعزیرات معتقد به 14 ماه حبس تعزیری متهم بوده و ب. ت. ب. تقاضای اولیاءدم از جهت درخواست دیه مشارالیه را به استناد قسمت اخیر ماده 15 قانون و به استناد مادتین 1 و 2 و همچنین بند ج ماده 8 آن قانون ضامن پرداخت دیه متوفی د. ح. اولیاءدم دانسته­ا ند و نظریه مذکور در شعبه 19 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی و به مناسبت عدم جلب نظر کارشناس تنفیذ نشده و پرونده به شعبه اعاده گردیده و دادگاه ضمن تایید نظریه قبلی ب. ت. ب. اینکه متهم مدنی در زندان بوده است به تعلیق مجازات مورد نظر به مدت دو سال اظهار عقیده نموده ­اند و شعبه 16 دیوان عالی کشور چنین رای داده است: دادنامه شماره 587/16 تاریخ رسیدگی 24/6/63 رای – ب. ت. ب. مندرجات پرونده و استنباط قضایی مورخ 12/11/62 دادگاه کیفری 1 قوچان (که به شرح مورخ 31/2/63 نیز تایید شده است) از لحاظ صحت مبانی استدلال بر تقصیر متهم و تشخیص نوع جرم انتسابی و مواد استنادی وکیفر تعیینی (ده هزار درهم نقره مسکوک سالم) حسب انتخاب متهم که اشتباهاً در نظریه قید نگردیده است و نیز رعایت تشریفات دادرسی ایراد موثری وارد نیست از این حیث نظریه اشعاری خالی از اشکال قانونی بوده و نتیجتاً تنفیذ می­ شود و مقرر می­گردد پرونده برای انشاء حکم نزد مرجع مربوطه ارسال شود و در خصوص اظهارنظر دادگاه به دو سال حبس تعلیقی متهم صرف­نظر از صحت و سقم آن چون نظریه مزبور با عنایت به مادتین 198 و 287 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است لذا در این باره نیز موردی برای اظهارنظر دیوان عالی کشور وجود ندارد. 1-در پرونده کلاسه 1/86/62 دادگاه کیفری 1 قوچان به اتهام شخصی دایر به قتل غیرعمدی بدون گواهینامه رانندگی رسیدگی و دادگاه ضمن اظهارنظر مورخه 1029-8/5/62 ارتکاب را از ناحیه متهم محرز و قتل را خطاء محض و تشخیص و ب. ت. ب. عفو وراث کبیر متوفی درباره فرزند صغیر مقتول طبق مواد 3 و 15 و 8 اظهارعقیده به پرداخت دیه سهم صغیر از طرف قاتل نموده ­اند و پرونده در شعبه 14 دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور به شرح دادنامه 1572/14 به علت عدم تعیین تکلیف صغار و اظهارنظر قیم موجبات اتخاذ تصمیم را فراهم ندانسته و پرونده را اعاده داده و دادگاه نظر قیمه صغیر را جلب و بلاخره پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شرح دادنامه 7/11/14-8/10/63 تنفیذ شده است. رای – با توجه مندرجات پرونده نظر دادگاه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می­ گردد. 3- در پرونده کلاسه 2/19/63 شخصی به اتهام قتل غیرعمدی بر اثر رانندگی بدون پروانه تحت تعقیب واقع و دادگاه کیفری 1 قوچان به شرح نظریه مورخ 13/6/63 با احراز بزهکاری متهم در مورد جنبه عمومی به استناد ماده 153 قانون تعزیرات به مجازات متهم به 13 ماه حبس تعزیری و از نظر تادیه سهم سه فرزند صغیر مقتوله به استناد مواد 1 و 3 و 6 و قسمت اخیر ماه 15 قانون دیات به ضمانت متهم به پرداخت دیه حق­السهم فرزندان صغیر مشارالیها اظهارعقیده نموده ­اند که وفق بند 3 ماده 8 قانون دیات پرداخت گردد با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور شعبه 14 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه 1110/14-20/10/63 ضمن تنفیذ نظر دادگاه از نظر احراز بزهکاری و پرداخت دیه عمل متهم را از مصادیق قتل شبه عمد و بند ب ماده 1 قانون دیات تشخیص که برابر بند ب ماده 8 بایستی دیه متعلقه ظرف دو سال پرداخت گردد. رای – از نظر احراز بزهکاری و پرداخت دیه نظر دادگاه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می­ گردد النهایه چون متهم فاقد گواهینامه رانندگی بوده و عملش از مصادیق قتل شبه عمد و بند ب ماده 1 قانون دیات م. ب. که برابر بند ب ماده 8 بایستی دیه متعلقه را در ظرف دو سال بپرازد در صورتی که نظر دادگاه با رعایت تصریح مزبور موافق باشد به انشاء حکم اقدام والا طبق ماده 288 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری عمل شود. نظریه – به طوری که ملاحظه می­ فرمایید در هر سه پرونده مطروحه در دادگاه کیفری 1 قوچان که قتل غیرعمدی بر اثر رانندگی بدون گواهینامه بوده نظریه­ های ابرازی خطاء محض تلقی و مدت تادیه براساس بند ج ماده 8 قانون دیات تعیین گردیده است چون نظریه­ های ابرازی در دو فقره از پرونده ­ها در شعب 16 و 14 دیوان عالی کشور به شرحی که گذشت تنفیذ گردیده و شعبه 14 دیوان عالی کشور در پرونده سوم قتل را شبه عمد و مدت پرداخت دیه را دوسال مشخص کرده است نتیجتاً بین آراء شعب مذکور اختلاف و تهافت وجود دارد به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح گزارش را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد رویه واحد می­ نماید. معاون اول دادستان کل کشور به تاریخ روز سه شنبه 1365/8/20 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب. اینکه متهم فاقد گواهینامه رانندگی بوده است و حسب فتوای حضرت امام مدظله العالی عمل متهم از مصادیق شبه عمد تشخیص می­ گردد و موضوع اتهام با بند ب ماده 2 قانون دیات انطباق دارد و دیه متعلقه برابر بند ب ماده 8 قانون مذکور باید ظرف دو سال پرداخت شود و از این نظر دادنامه 1110-20/10/63 شعبه 14 دیوان عالی کشور موجه و صحیح است» مشاوره نموده و اکثریت شرح رای داده­ اند: رای هیات عمومی دیوان عالی کشور قتل غیرعمدی در اثر بی ­احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی که مجازات آن در ماده 153 قانون تعزیرات مصوب 18/5/62 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی معین شده از آن جهت که نوعاً تفریط به نفس است که در حکم شبه عمد بوده و از لحاظ پرداخت دیه مشمول بند ب ماده 8 قانون دیات مصوب 20/4/61 می ­باشد. بنابراین رای شعبه 14 دیوان عالی کشور که براین اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم­ الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 22

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین