Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۴۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم الزام وزارت جهاد کشاورزی به پرداخت ما به التفاوت حق بیمه ایام بازخریدی کارکنان سازمان مذکور به سازمان تامین اجتماعی

#سازمان_تأمین_اجتماعی #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #حق_بیمه #تأمین_اجتماعی #وحدت_رویه #کشاورزی #عدالت #بازخریدی #بیمه #شاکی #بازنشستگی #رسیدگی #جانبازان #کارفرما #مستمری #بازخرید #مابه‌التفاوت #حقوق #سنوات_خدمت #حد #مشتکی‌عنه #تشخیص #مشاغل_سخت_و_زیان‌آور #دادخواست #بازخرید_خدمت #تعارض_آراء #صندوق #پیش‌بینی #تجدیدنظر #همکاری #قانون_بازنشستگی_پیش_از_موعد #کارکنان_دولت #بازگشت_به_کار #تعهد #لایحه #اکثریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #جانباز #وحدت #بازنشسته #استان #کارمند #سهمیه #انقلاب #احراز #موعد #توافق #تأیید #صدور‌رای #تعارض #جنگ #بدوی #احتساب

خلاصه

شاکیان مدعی‌اند جهاد کشاورزی باید سهم حق بیمه کارفرما را برای سنوات خدمت بازخریدی به تأمین اجتماعی بپردازد. سازمان جهاد کشاورزی معتقد است تعهد قانونی برای سال‌های پس از ۱۳۷۷ وجود ندارد. دیوان عدالت اداری به این تعارض آراء رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: در صورت عدم وجود توافق قانونی یا تعهد صریح، سازمان متبوع الزامی به پرداخت حق بیمه سنوات بازخریدی برای دوره‌های خاص ندارد.

مستند: بند (ب) تبصره ۳۸ (نامطمئن).

کلیدواژه‌ها: جهاد کشاورزی، حق بیمه، بازخرید خدمت، تأمین اجتماعی، سنوات خدمت، کارفرما.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1381/8/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده: ۴۲۱/۸۴ شاکی: آقایان ۱- محمدعلی پوردولتی ۲- مختار طرازکوهی ۳- سیروس فرجود ۴- کیارش شعبانی ۵- عبدالحسین سرخی ۶- نادر رشیدی موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷، ۱۲، ۱۵ و ۲۴ دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۳۴۵
مقدمه
الف- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۳۵۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت، جهاد کشاورزی استان گیلان به خواسته بازگشت به کار و پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در طول مدت خدمت به شرح دادنامه شماره ۱۷۱۳ مورخ ۱۳۸۱/۸/۲۶ چنین رای صادر نموده است، شاکی در دادخواست تقدیمی اظهار داشته است، در طی سال ۱۳۷۸ براساس بند ( ب) تبصره ۳۸ با شرایط اینکه سوابق خدمتی اینجانب جهت احراز بازنشستگی در موعد مقرر به تامین اجتماعی منتقل می‎گردد با دریافت تسهیلات بازخرید شدم در حالی که جهاد کشاورزی از پرداخت سهم حق کارفرما مربوط به خود به تامین اجتماعی خودداری می‎نماید و با این عمل سابقه ۱۵ سال خدمت را هیچ پنداشته است. رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در پاسخ اعلام داشته است، این سازمان تا سال ۱۳۶۸ فاقد صندوق معذوریت از کار بوده لذا بدین لحاظ برای هیچ کس از کارکنان سازمان در طول مدت فوق هیچگونه حق بیمه‎ای به هیچ صندوقی واریز نگردیده است لیکن با توافقی که بین سازمان متبوع و سازمان تامین اجتماعی حاصل گردید برای کسانی که تا سال ۱۳۷۷ بازخرید گردیده‎اند، تمهیداتی جهت انتقال سنوات خدمت مرتبط با سالهای مزبور به تامین اجتماعی پیش‎بینی شده اما برای بازخریدیهای سالهای ۷۸ به بعد چنین توافقی حاصل نگردید، لذا در این خصوص تعهد قانونی متوجه سازمان مذکور نیست. نظر باینکه عدم توافق سازمان طرف شکایت و واریز نمودن سهمیه حق بیمه مسقط حق شاکی در سهمیه بیمه خود نمی‎باشد، لهذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‎گردد. الف-۲- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۰۸۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان نسبت به دادنامه شماره ۱۷۱۳ مورخ ۲۶/۸/۸۱ شعبه پانزدهم به شرح دادنامه شماره ۱۸۵۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۸ دادنامه بدوی را تایید نموده است. ب- شعبه ۲۴ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۹۰ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان به خواسته عدم پرداخت حق بیمه به مدت ۲۰ سال، پرداخت خسارت و یا اعاده به کار به شرح دادنامه شماره ۱۴۷ مورخ ۱۳۸۳/۴/۸ چنین رای صادر نموده است، سازمان جهاد کشاورزی تا سال ۱۳۶۸ فاقد مقررات حمایتی از کارمندان خود بوده است فلذا بعد از ایجاد صندق معذوریت از کار مقدمات حمایت از کارمندان شاغل فراهم و نسبت به گذشته آنان از حیث احتساب سنوات خدمت در خصوص کسور بازنشستگی و یا کسر حق بیمه سهم کارفرما و نیز نحوه پرداخت سهم کارفرما به دو محل مزبور اقداماتی معمول گردید. فلذا بنحوی که در پرونده امر مشهود است، حسب مصوبه مورخ ۱۳۷۷/۸/۳ هیات وزیران در اجرای تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ و نیز قرارداد منعقده فی مابین وزارت یاد شده و سازمان تامین اجتماعی به شماره ۲۵۰۸/۵۰۰۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲ نسبت به کارمندانی که تا سال ۱۳۷۷ بازخرید شده‎اند، اقدامات حمایتی در حد کمک جهاد از حیث تامین و پرداخت مابه التفاوت به هر سهم کارمند معمول گردید و مقرر گردید بعد از انقضای مدت یاد شده و نسبت به کسانی که بعد از سال ۱۳۷۷ بازخرید خدمت می‎شوند، با انگیزه همکاری خود کارمند در حد مقررات موضوعه از عهده مسیولیت جهاد خارج گردد. علی ایحال با وصف فوق ضمن حکم به ورود، سازمان خوانده در حد مقررات موضوعه موظف به همکاری با تامین اجتماعی در جهت تامین منابع مالی و پرداخت معوقه ها و مابه التفاوت بوده و نسبت به وضع جدید تاریخ بازخریدی شاکی مسیولیتی متوجه مرجع یاد شده نخواهد بود... ج- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۴۲۲ موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی – جهاد کشاورزی گیلان به خواسته، اعاده بکار، مطالبه حق بیمه سهم کارفرما، جبران ضرر و زیان از بازخریدی تاکنون به شرح دادنامه شماره ۱۵۵۸ مورخ ۱۳۸۳/۹/۲۹ تخلفی از ناحیه اداره مشتکی‎عنه تشخیص نداده و حکم به رد شکایت صادر نموده است. د- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۵۰۷ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی گیلان به خواسته، تقاضای پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در طول دوران خدمت از سوی جهاد گیلان و تقاضای پرداخت حقوق دو سال بیکاری و بلاتکلیفی و جبران فاصله خدمتی بـه شرح دادنامه شماره ۷۸۴ مورخ ۱۳۸۳/۴/۳ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مفاد و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تقدیمی از سوی مشتکی‎عنه به شماره ۴۵۹۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۵ که طی آن عنوان گردیده «... این سازمان از مان تشکیل تا سال ۱۳۶۸ فاقد صندوق معذوریت از کار بوده .... لیکن با توافقی که بین سازمان متبوع و سازمان تامین اجتماعی حاصل گردید برای کسانی که تا سال ۱۳۷۷ بازخرید گردیده‎اند، تمهیداتی جهت انتقال سنوات خدمت مرتبط با سالهای مزبور (از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸) به تامین اجتماعی پیش‎بینی شده است اما برای بازخریدی های سال ۱۳۷۸ به بعد چنین توافقی حاصل نگردید....» لهذا شعبه هر دو شق از خواسته شاکی را ب. ت. ب. مراتب قانونی فوق موجه و وارد ندانسته وحکم به رد خواسته شاکی صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی کیفیت و شرایط بازخرید خدمت مستخدمان دولت و حقوق و امتیازات متعلق به آنان در این زمینه به حکم قوانین و مقررات مربوط تعیین شده است و وزارت جهاد کشاورزی قانوناً الزامی به پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مورد نظر شاکی به سازمان تامین اجتماعی ندارد. مضافاً اینکه در این خصوص د. ح. شاکیان نیز تعهدی به عمل نیامده است. بنابراین دادنامه‎های شماره ۱۵۵۸ مورخ ۱۳۸۳/۹/۲۹ شعبه هفتم و ۷۸۴ مورخ ۱۳۸۳/۴/۳ شعبه دوازدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی که مبین این معنی است، موافق اصول و موزاین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع می‎باشد. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 345 مورخ 1386/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 421/84، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف در خصوص شکایات مطرح شده علیه سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان پرداخته است. موضوع اصلی این شکایات، عدم پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و بازگشت به کار شاکیان به دلیل بازخرید خدمت آنان بود. شعبه پانزدهم، رای به ورود شکایت و پرداخت حق بیمه صادر کرد، در حالی که شعبه‌های دیگر (شعبه‌های هفتم و دوازدهم) به دلیل عدم وجود تعهد قانونی سازمان جهاد کشاورزی در پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه و عدم توافق در مورد بازخریدی‌های بعد از سال 1377، به رد شکایت شاکیان رای دادند. هیات عمومی دیوان، با استناد به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، بر این نکته تاکید کرد که وزارت جهاد کشاورزی الزامی به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه ندارد و رای شعبه‌های هفتم و دوازدهم را تایید نمود. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام گردید.
مقدمه
الف- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/354 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، جهاد کشاورزی استان گیلان به خواسته بازگشت به کار و پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در طول مدت خدمت به شرح دادنامه شماره 1713 مورخ 1381/08/26 چنین رای صادر نموده است، شاکی در دادخواست تقدیمی اظهار داشته است، در طی سال 1378 براساس بند (ب) تبصره 38 با شرایط اینکه سوابق خدمتی اینجانب جهت احراز بازنشستگی در موعد مقرر به تامین اجتماعی منتقل می‌گردد با دریافت تسهیلات بازخرید شدم در حالی که جهاد کشاورزی از پرداخت سهم حق کارفرما مربوط به خود به تامین اجتماعی خودداری می‌نماید و با این عمل سابقه 15 سال خدمت را هیچ پنداشته است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در پاسخ اعلام داشته است، این سازمان تا سال 1368 فاقد صندوق معذوریت از کار بوده لذا بدین لحاظ برای هیچ کس از کارکنان سازمان در طول مدت فوق هیچگونه حق بیمه‌ای به هیچ صندوقی واریز نگردیده است لیکن با توافقی که بین سازمان متبوع و سازمان تامین اجتماعی حاصل گردید برای کسانی که تا سال 1377 بازخرید گردیده‌اند، تمهیداتی جهت انتقال سنوات خدمت مرتبط با سالهای مزبور به تامین اجتماعی پیش‌بینی شده اما برای بازخریدیهای سالهای 78 به بعد چنین توافقی حاصل نگردید، لذا در این خصوص تعهد قانونی متوجه سازمان مذکور نیست. ن. ب. ا. عدم توافق سازمان طرف شکایت و واریز نمودن سهمیه حق بیمه مسقط حق شاکی در سهمیه بیمه خود نمی‌باشد، لهذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. الف-2- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1084 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان نسبت به دادنامه شماره 1713 مورخ 26/8/81 شعبه پانزدهم به شرح دادنامه شماره 1851 مورخ 1383/11/28 دادنامه بدوی را تایید نموده است. ب- شعبه 24 در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/190 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان به خواسته عدم پرداخت حق بیمه به مدت 20 سال، پرداخت خسارت و یا اعاده به کار به شرح دادنامه شماره 147 مورخ 1383/04/08 چنین رای صادر نموده است، سازمان جهاد کشاورزی تا سال 1368 فاقد مقررات حمایتی از کارمندان خود بوده است فلذا بعد از ایجاد صندق معذوریت از کار مقدمات حمایت از کارمندان شاغل فراهم و نسبت به گذشته آنان از حیث احتساب سنوات خدمت در خصوص کسور بازنشستگی و یا کسر حق بیمه سهم کارفرما و نیز نحوه پرداخت سهم کارفرما به دو محل مزبور اقداماتی معمول گردید. فلذا به نحوی که در پرونده امر مشهود است، حسب مصوبه مورخ 1377/08/03 هیات وزیران در اجرای تبصره 38 قانون بودجه سال 1377 و نیز قرارداد منعقده فی مابین وزارت یاد شده و سازمان تامین اجتماعی به شماره 2508/5000 مورخ 1377/11/02 نسبت به کارمندانی که تا سال 1377 بازخرید شده‌اند، اقدامات حمایتی در حد کمک جهاد از حیث تامین و پرداخت مابه التفاوت به هر سهم کارمند معمول گردید و مقرر گردید بعد از انقضای مدت یاد شده و نسبت به کسانی که بعد از سال 1377 بازخرید خدمت می‌شوند، با انگیزه همکاری خود کارمند در حد مقررات موضوعه از عهده مسئولیت جهاد خارج گردد. علی ایحال با وصف فوق ضمن حکم به ورود، سازمان خوانده در حد مقررات موضوعه موظف به همکاری با تامین اجتماعی در جهت تامین منابع مالی و پرداخت معوقه ها و مابه التفاوت بوده و نسبت به وضع جدید تاریخ بازخریدی شاکی مسئولیتی متوجه مرجع یاد شده نخواهد بود... ج- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/422 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی - جهاد کشاورزی گیلان به خواسته، اعاده بکار، مطالبه حق بیمه سهم کارفرما، جبران ضرر و زیان از بازخریدی تاکنون به شرح دادنامه شماره 1558 مورخ 1383/09/29 تخلفی از ناحیه اداره مشتکی‌عنه تشخیص نداده و حکم به رد شکایت صادر نموده است. د- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/507 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی گیلان به خواسته، تقاضای پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در طول دوران خدمت از سوی جهاد گیلان و تقاضای پرداخت حقوق دو سال بیکاری و بلاتکلیفی و جبران فاصله خدمتی به شرح دادنامه شماره 784 مورخ 1383/04/03 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مفاد و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تقدیمی از سوی مشتکی‌عنه به شماره 4594 مورخ 1381/11/05 که طی آن عنوان گردیده «... این سازمان از مان تشکیل تا سال 1368 فاقد صندوق معذوریت از کار بوده.... لیکن با توافقی که بین سازمان متبوع و سازمان تامین اجتماعی حاصل گردید برای کسانی که تا سال 1377 بازخرید گردیده‌اند، تمهیداتی جهت انتقال سنوات خدمت مرتبط با سالهای مزبور (از 1358 تا 1368) به تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است اما برای بازخریدی های سال 1378 به بعد چنین توافقی حاصل نگردید....» لهذا شعبه هر دو شق از خواسته شاکی را ب. ت. ب. مراتب قانونی فوق موجه و وارد ندانسته وحکم به رد خواسته شاکی صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. کیفیت و شرایط بازخرید خدمت مستخدمان دولت و حقوق و امتیازات متعلق به آنان در این زمینه به حکم قوانین و مقررات مربوط تعیین شده است و وزارت جهاد کشاورزی قانوناً الزامی به پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مورد نظر شاکی به سازمان تامین اجتماعی ندارد. مضافاً اینکه در این خصوص د. ح. شاکیان نیز تعهدی به عمل نیامده است. بنابراین دادنامه‌های شماره 1558 مورخ 1383/09/29 شعبه هفتم و 784 مورخ 1383/04/03 شعبه دوازدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی که مبین این معنی است، موافق اصول و موزاین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع م. ب.. رای وحدت رویه شماره 345 مورخ 1395/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 95/562، تعارض آراء بین شعب 9 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه محاسبه مستمری جانبازان و کارمندان بازنشسته مطرح شد. شکایت از سوی یک جانباز 20 درصد و کارمند بازنشسته به دلیل صدور حکم به ضرر وی در شعبه 25، در حالی که همکارش در شعبه 9 حکم مثبتی دریافت کرده بود، ارائه گردید. شعبه 9 با استناد به قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و مشاغل سخت، مستمری را بر اساس آخرین حقوق قبل از بازنشستگی محاسبه کرد. اما شعبه 25 به دلیل درخواست بازنشستگی پیش از موعد طبق قانون 1386، خواسته وی را رد کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/05/19، با احراز تعارض، رای شعبه 25 را صحیح و مطابق مقررات تشخیص داد و اعلام کرد که تعیین مستمری بر اساس قانون نحوه بازنشستگی جانبازان برای افرادی که به درخواست خود و بر اساس قانون 1386 بازنشسته شده‌اند، توجیه قانونی ندارد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، لازم‌الاتباع برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط اعلام گردید. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: 19/5/1395 کلاسه پرونده: 95/562 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادره از شعب 9 و 25 دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای که به شماره 200/57154/211/9000-12/5/1392 ثبت حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام:احتراماً، درخواست ماده 43 [89] و تعارض آراء به استحضار می رساند اینجانب ناصر سلیمانی جانباز بیست درصد (20%) کارمند بازنشسته سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان که طی دادنامه شماره 2564 و پرونده شماره 0008980900002265 - 29/7/1391 به موجب شعبه 25 دیوان عدالت اداری رای به ضرر بنده صادر گردیده در صورتی که رای آقای … که همکار بنده هستند و سوابق ایشان برابری می کند جهت نامبرده رای مثبت صادر گردیده ضمناً شماره دادنامه ایشان 890990900901874 و شماره پرونده 8909980900056096 م. ب. که نزد شعبه نهم دیوان م. ب. لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رسیدگی مجدد اقدام فرمایند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 9 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900056092 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تهران و به خواسته عدم پرداخت مستمری بر اساس قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و مشاغل سخت و زیان آور و برقراری مستمری به موجب دادنامه شماره 8909970900901874- 30/11/1389 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است:شاکی اجمالاً در دادخواست بیان داشته به موجب قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان بازنشسته و مستمری وی بر اساس معدل 2 سال آخر خدمت محاسبه شده است در صورتی که ایشان جانباز 25% بوده و مستمری وی باید بر اساس ماده 12 آیین‌نامه اجرایی تصویب نامه شماره 213191/ت38434ک-27/12/1386 در خصوص استفاده جانبازان و مشاغل سخت و زیان آور و ماده 25 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان استانی سخت و زیان آور بر اساس آخرین حقوق دریافتی باشد نماینده سازمان مشتکی عنه در جلسه اخذ توضیح مورخ 19/10/1389 و لوایح ارائه شده درپاسخ بیان داشته چون شاکی حسب درخواست کتبی 12/12/1388 تقاضای استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت را نموده است و در سن 44 سالگی بازنشسته شده لذا نمی تواند از مزایای مقرر در ماده 12 آیین‌نامه اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی... استفاده نماید چرا که در زمان بازنشستگی شرایط لازم را جهت استفاده از قانون مزبور که حداقل دارا بودن پنجاه سال سن م. ب. رانداشته و ادعای وی در این خصوص قابل رد است. علی هذا ب. ت. ب. مراتبفوق التوصیف و ملاحظه سوابق منعکس در پرونده نظر به این که مطابق ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 که تصریح نموده در خصوص مستخدمان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان مقررات مربوط ملاک عمل بوده و مطابق ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و... مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی آخرین دریافتی بر اساس آخرین حکم استخدامی م. ب.. بنابراین شکایت شاکی در صورت احراز جانبازی وارد بوده و حکم بر الزام مشتکی عنه به برقراری مستمری بر اساس آخرین حکم کارگزینی صادر و اعلام می‌شود. رای صادره وفق ماده 7 قانون دیوان قطعی است. ب: شعبه 25 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9008980900002265 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان و به خواسته بازنشستگی بر اساس مقررات قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره 9109970902502564-29/7/1391 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است:نظر به این که شاکی بنا به درخواست خود به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 1386 بازنشسته گردیده لذا خواسته وی در حال حاضر جهت تغییر مستند قانونی بازنشستگی پیش از موعد به قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و شاغلین مشاغل سخت و زیان آو جواز قانونی ندارد و رد می‌گردد. رای صادر شده قطعی است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/5/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: تعارض در آراء محرز است.ثانیاً: مطابق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال 1367، کسانی که در اجرای این ماده واحده بازنشسته می‌شوند در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. نظر به این که شکات پرونده های موضوع تعارض بر اساس قانون پیش گفته بازنشسته نشده اند بلکه به درخواست خود و بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 1386 بازنشسته شده اند در نتیجه تعیین مستمری بر اساس ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور برای آنها توجیه قانونی ندارد و رای شعبه بیست و پنجم دیوان صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرای وحدت رویه به شمارههای 345 مورخ 21/05/1386، 468 و 469 مورخ 27/10/1389 پرداخت حق بیمه در فاصله بدو خدمت تا انعقاد توافقنامه پیام رأی: وزارت جهاد کشاورزی الزام قانونی به پرداخت مابهالتفاوت حق بیمه سهم کارفرمای کارکنان خود در فاصله بدو خدمت آنها تا انعقاد توافقنامه با سازمان تأمین اجتماعی ندارد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین