وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۳/۰۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه ها در مقام رسیدگی به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه و همچنین در رسیدگی به درخواست تنقیذ وصیتنامه ملزم به رعایت قواعد عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند.
خلاصه
دادگاههای مدنی خاص در خصوص تنفیذ وصیتنامه پیروان مذاهب غیرشیعه رویههای متفاوتی داشتند. برخی دادگاهها وصیتنامه را تنفیذ میکردند و برخی دیگر به دلیل تابعیت موصی از مقررات اسلام، از تنفیذ آن خودداری مینمودند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای یکسانسازی این رویه تشکیل شد.
اصلِ حقوقی: دادگاهها مکلف به تنفیذ وصیتنامههای پیروان مذاهب غیرشیعه هستند و نمیتوانند به بهانه لزوم تبعیت از مقررات اسلام، از تنفیذ آن خودداری کنند.
مستند: ماده ۴۳ قانون امور حسبی.
کلیدواژهها: وصیتنامه، تنفیذ وصیت، اقلیتهای مذهبی، دادگاه مدنی خاص، امور حسبی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۳/۰۹/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً – معاونت دادسرای عمومی تهران ضمن نامه ۲۰,۳۳.۲۳۹۵-۶۳.۲.۳۰ به پیوست مشروحه ۱۱۵۷-۶۳.۲.۳۰ دادسرای تهران شعبه اموال بلاوارث و با ارسال فتوکپی آراء منضم به آن را جهت اجرای ماده ۴۳ قانون امور حسبی و ملاحظه جناب آقای دادستان محترم کل کشور ارسال داشته و اداره اموال بلاوارث در گزارش به اداره سرپرستی چنین توضیح داده است که دادگاه مدنی خاص تهران در مقام تنفیذ وصیتنامهها در بعضی موارد وصیتنامه تنظیم شده از طرف پیروان مذاهب غیر شیعه را تنفیذ و در برخی دیگر به استناد این که موصی تابع مقررات اسلام است و چون در جمهوری اسلامی زندگی میکند باید این مقررات را پذیرا باشد از تنفیذ خودداری میکند لذا با تقدیم دو برگ آراء متضاد دادگاههای مدنی خاص در اجرای ماده ۴۳ قانون امور حسبی درخواست طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد نموده است و اینک دادنامههایفوقالذکر به شرح ذیل گزارش میشود:
۱ – به تاریخ ۶۲,۴.۲۷ پرونده کلاسه ۳۴۰.۶۲
مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران
خواهان: بانو هاسمیک داویدیان ساکن تهران وحیدیه خیابان مسعود کوچه شهید بشیری پلاک ۲۷
خواسته: تنفیذ وصیتنامه مورخ شانزدهم ماه مارس ۱۹۸۱ میلادی مطابق ۱۶ اسفند ماه ۱۳۶۰ شمسی
گردشکار: خ. ب. ت. دادخواست به خواسته تنفیذ وصیتنامه که پس از ارجاع و ثبت و تعیین وقت و تجدید جلسه منعکس در پرونده در تاریخ فوق پرونده تحت نظر است ب. ت. ب. محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید:
رای دادگاه: نظر به این که بانو هاسمیک داویدیان کرهای ب. ش. د. و صورتمجلسی رسیدگی تقاضای تنفیذ وصیتنامه مورخ شانزدهم ماه مارس ۱۹۸۱ میلادی مطابق با شانزدهم اسفند ماه سال ۱۳۶۰ از بانو بالاسان خسروی مقدم باقی مانده است. استناد به شهادت شهود نموده است و نظربه این که گواهان معرفی شده امضاء متوفی که گواهی کرده علیهذا دعوی خواهان مقرون به صحت بوده حکم به تنفیذ وصیتنامه مورخ شانزدهم ماهمارس ۱۹۸۱ میلادی برابر با شانزدهم اسفند ماه سال ۱۳۶۰ صادر و اعلام میگردد که وصیتنامه به اداره اموال بلاصاحب جهت اقدام ارسال گردد و چون موصی در حکومت جمهوری اسلامی زندگی میکرده لذا بایستی احکام و مقررات دادگاههای جمهوری اسلامی را پذیرا باشد که به عنوان وصیت تا ثلث بیشتر نمیتواند وصیت کند و دو ثلث بقیه از ماترک را بایستی تحویل اداره اموال بلاصاحب تحویل نماید تا به مصارف امور خیریه و جنگ زدگان برسد.
رییس شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران.
۲ـ بسمه تعالی: به تاریخ ۶۲,۳.۳۰ در خصوص دادخواست آقای … به وکالت از پدر روحانی ژان باتیستداریبا دایر به تایید و تنفیذ وصیتنامهعادی مورخ ۵۹.۱۱.۱۲ باقیمانده از مرحوم هلن امین ذیلاً اتخاذ تصمیم میگردد:
رای دادگاه – در خصوص دادخواست آقای … به وکالت از پدر روحانی ژانباتیستداریبا دایر به تایید و تنفیذ وصیتنامه عادی مورخه۵۹,۱۱.۱۲ آقای … از مرحوم هلن امین و این که به موجب وصیتنامه مزبور آقای … به عنوان وصی تعیین گردیده است و آقای … است که موصی کلیه اموال خود را برای مصرف در هدف های کمک به نابینایان و جذامیان و معلولین و مجروحین جنگ اختصاص داده است و برابر پرونده کلاسه ۶۰-۷-۱۳۱ در اداره امور سرپرستی قسمت بلاوارثین سوابق جمعآوری و تحریر ترکه شده است که با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و دلایل و مدارک ابرازی و ملاحظه اصل وصیتنامه که فتوکپی آن پیوست پرونده است و گواهی فوت موصی و تایید کلیسای کاتولیک ایران طی شماره ۱-۱۹۸.۲.۱ دایر بر این که موصی فردی بلاوارث بوده و وصیتنامه عادی مورخه ۵۹.۱۱.۱۲ باقیمانده از مرحومهلن امین صادر شده است و گواهان و ناظرین بر وصیتنامه و وصی کتباً و با حضور در دادگاه اصالت وصیتنامه را مورد تایید قرار دادهاند و بالاخره نظر به عدم وجوه معارض و این که مسیحیان میتوانند تمام اموال و ماترک خود را وصیت کنند لذا عیناً وصیتنامه عادی مورخ ۵۹.۱۱.۱۲ باقیمانده ازهلن امین فرزند یونس تایید و تنفیذ میگردد و مقرر است که سی هزار ریال از کلیه ماترک موصی اعم از منقول و غیر منقول به کلیسای کاتولیک جهت مصارف دعاوی آموزش پرداخت و بقیه طبق وصیتنامه خود متوفی یک دوم صرف امور جنگزدگان و یک دوم بقیه به حساب ۴۴۴۴ ریاست محترم جمهور برای بازسازی خرمشهر تحویل گردد. رییس اول دادگاه مدنی خاص تهران.
بنا به مراتب به شرح ذیل به اظهار نظر مبادرت مینماید:
نظریه – همانطور که ملاحظه میفرمایید از دادگاه مدنی خاص آراء متهافت و مختلف صادر گردیده که مربوط به احوال شخصیه مسیحیان (ایرانیان غیرشیعه) م. ب. لذا ب. ت. ب. اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب سال ۱۳۱۲ و به استناد ماده ۴۳ قانون امور حسبی و ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی جهت اتخاذ رویه واحد و اظهار نظر مینماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۳,۹.۱۹ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله … شعبه دوم و قایم مقام ریاست محترم دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “نظردادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر این است که احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه به استناد اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده مصوب ۱۳۱۲ در محاکم بایستی رعایت گردد.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای دادهاند:
وحدت رویه ردیف ۲۳,۶۳
رای شماره: ۳۷-۱۳۶۳,۹.۱۹
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب مردادماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاهها در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنقیذ وصیتنامه ملزم به رعایت قواعد عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند ، این رای برابر ماده ۴۳ قانون امور حسبی و ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 13
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 1363/09/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور
قانون امور حسبی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
اعمال مرور زمان در مورد تقسیم ترکه در فقه حنفی
قانون امور حسبی مصوب 1319 و مواد 3
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 3547 مورخ 1346/03/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور | نقض صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوای نسب و لزوم ارجاع به دادگاه شهرستان بر اساس مواد قانون آیین دادرسی
ماده 43 قانون امور حسبی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1536 مورخ 1338/03/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | نقد حقوقی بر رأی دادگاه کرمان در خصوص تنفیذ وصیتنامه: بررسی تخلفات قانونی و عدم انطباق با موازین حقوقی
ماده 43 قانون امور حسبی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۹۹۵ دیوان عالی کشور با موضوع: متابعت دادگاه حقوقی از تصمیم دادگاه کیفری در خصوص رسیدگی به ادعای جنون متهم
ماده 43 قانون امور حسبی دادگاه پژوهشی مکلف است بر طبق این نظر رفتار کند
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1995 مورخ 1345/10/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به جنون متهم و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران
ماده 3 قانون امور حسبی تنها مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی حجر دادگاه حقو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 532 مورخ 1368/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای حقوقی در تعیین امین برای اموال غایب مفقودالاثر
قانون امور حسبی غیر از ضم امین می باشد که در بند 3 ماده 3
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1385 مورخ 1346/04/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه بخش و شهرستان در دعاوی نسب و انحصار وراثت
ماده 43 قانون امور حسبی بوده و دادگاه ها مکلفند بر طبق آن رفتار کنند
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 572 مورخ 1339/02/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | الزام دادگاه به انجام تحریر ترکه بدون حضور متقاضی در صورت عدم پیگیری دادخواست
ماده 43 قانون امور حسبی موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و تکلیفی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 1363/09/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور | لزوم رعایت احوال شخصیه و قواعد مذهبی ایرانیان غیر شیعه در محاکم بر اساس قانون اساسی و ماده واحده ۱۳۱۲
ماده 43 قانون امور حسبی و ملاحظه جناب آقای دادستان محترم کل کشور ارسال دا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2467 مورخ 1335/11/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | امکان تجدیدنظرخواهی قیم از تصمیم عزل در قانون امور حسبی
ماده 43 قانون امور حسبی موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | لزوم اثبات رشد برای تصرف در امور مالی صغار پس از بلوغ در قانون مدنی ایران
به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 و ماده 43 قانون امور حسبی درخواست طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور
به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 و ماده 43 قانون امور حسبی درخواست طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1218 مورخ 1398/09/30
قانون امور حسبی مصوب 1319 مشمول عمومات ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1218 — 1398/09/30
قانون امور حسبی مصوب 1319 مشمول عمومات ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/1218 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع صالح برای تعیین مدیر ترکه در فرضی که وارث متوفی معلوم نباشد. با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون امور حسبی مصوب 1319 مشمول عمومات ماده 3
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین تکلیف اموال بلاصاحب و بلاوارث و مجهولالمالک
قانون امور حسبی به بعد و ماده 3
-
نشست قضایی
هماستناد
اقدامات دادگاه خانواده در رسیدگی به تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی - هماهنگ استانی 1 از 7
قانون امور حسبی و ماده 3
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 43 — قانون امور حسبی
ماده 43 قانون امور حسبی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 3 — قانون امور حسبی
قانون امور حسبی و ماده 3
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
نظریه شماره ۷/۲۷۲۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۸
ماده 3 قانون امور حسبی مصوب تیر ماه 1319
-
مقاله
هماستناد
نظریه شماره ۷/۲۷۲۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۸ — با عنایت به ماده ۱ قانون آیین
ماده 3 قانون امور حسبی مصوب تیر ماه 1319
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۱ - صلاحیت نسبی به مفهوم خاص — علت وضع چنین مقرراتی آن بود که
ماده 43 قانون امور حسبی بوده و دادگاهها مکلفند بر طبق آن رفتار نمایند
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۱ - صلاحیت نسبی به مفهوم خاص — عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به
ماده 43 قانون امور حسبی بوده و دادگاهها مکلفند بر طبق آن رفتار نمایند
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۱ - صلاحیت نسبی به مفهوم خاص — عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به
ماده 43 قانون امور حسبی بوده و دادگاهها مکلفند بر طبق آن رفتار نمایند
-
مقاله
هماستناد
آراء مراجع عالی قضایی و اداری — فخاری دکتر امیر حسین حقوق تجارت انتشارات
ماده 43 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
مقاله
هماستناد
آراء مراجع عالی قضایی و اداری — اما علاوه بر اصل ۱۶۱ قانون اساسی
ماده 43 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
مقاله
هماستناد
آراء مراجع عالی قضایی و اداری — اما علاوه بر اصل ۱۶۱ قانون اساسی
ماده 43 قانون امور حسبی مصوب 1319
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
