Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۷۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احتساب سابقه و واریز حق بیمه

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #حق_بیمه #وحدت_رویه #عدالت #بیمه #شاکی #رسیدگی #حقوق #سازمان_تأمین_اجتماعی #تشخیص #تأمین_اجتماعی #تجدیدنظر #شرکت #اداره_کل #تعارض_آراء #بازگشت_به_کار #قرارداد #مرخصی_استحقاقی #کارگر #لایحه #برق #آموزش_و_پرورش #مرخصی #مستخدم #محکوم‌به #فاصله_زمانی #حل_اختلاف #قانون_کار #کارفرما #امر_مختومه #اکثریت #مقررات_قانون_کار #مشاوره #مزد #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تعهد_استخدامی #نیروی_انسانی #فوق‌العاده_شغل #احتساب #وحدت #اموال #املاک #استان #انقلاب #صدور‌رای #شهرستان #تعارض #فوق_العاده #پایان #تأیید #استدلال #تناقض #توافق

خلاصه

مدیرکل سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان با اعلام تعارض آراء شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام به پرداخت حق بیمه کارکنان، درخواست صدور رأی وحدت رویه نمود. شعب دیوان در خصوص تاریخ مشمولیت کارکنان و لزوم مراجعه بدوی به هیأت‌های اداره کار آرای متفاوتی صادر کرده بودند. پرونده جهت ایجاد وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد.

اصلِ حقوقی: آرای متناقض شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دعوای پرداخت حق بیمه و احتساب سابقه مستوجب صدور رأی وحدت رویه است.

مستند: نامطمئن کلیدواغه‌ها: حق بیمه، احتساب سابقه، دیوان عدالت اداری، تعارض آراء، بنیاد مستضعفان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1388/5/12 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: ۱ آذر ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۹/۵۷۸ شماره دادنامه: ۳۷۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: مدیرکل سازمان اموال و ا ملاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره ۹۱۲ مورخ ۱۲/۵/۸۸، در پرونده کلاسه ۱۷/۸۷/۷۰، صادره از شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت و دادنامه شماره ۲۹۱۰ مورخ ۲۵/۸/۸۸، در پرونده کلاسه ۱۵۷۰/۸۸/۲۵، صادره از شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره ۱۹۴۴ مورخ ۱۷/۹/۸۸، در پرونده کلاسه ۱۱۸۸/۸۸/۱۷، صادره از شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت و دادنامه شماره ۲۲۴۲ مورخ ۱۴/۱۱/۸۷، در پرونده کلاسه ۱۱۸۴/۸۷/۱۵، صادره از شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت گردشکار: مدیرکل سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی طی درخواست تقدیمی به شماره ۵۳۸/۳/۷/۹۴ مورخ ۲۸/۱/۸۹، اعلام نموده است، شعب ۱۷، ۲۵ و ۱۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته شکات مبنی بر الزام بنیاد مستضعفان به پرداخت حق بیمه آراء متناقضی صادر نموده‎اند که به موجب آن آراء، شعبه ۱۷ دیوان طی دادنامه شماره ۹۱۲ مورخ ۱۲/۵/۸۸، با این استدلال که کارکنان بنیاد از ۱/۱۱/۶۱، مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفته‎اند، قرار رد شکایت شاکی را صادر نموده است و شعبه ۱۷ دیوان طی دادنامه شماره ۱۹۴۴ مورخ ۱۷/۹/۸۸، ضمن وارد دانستن شکایت، این نهاد را محکوم به پرداخت حق بیمه مشارالیه از ابتدای سال ۶۱ تا آخر سال ۶۸ نموده، صرف نظر از اینکه ادعای کارگر از تاریخ ۱/۲/۶۱ بوده است ولیکن در دادنامه شماره ۲۲۴۲ صادره از شعبه ۱۵ دیوان ضمن وارد دانستن شکایت، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی را محکوم به پرداخت حق بیمه فاصله زمانی مذکور نموده است و در دادنامه شماره ۲۹۱۰ مورخ ۲۵/۸/۸۸، صادره از شعبه ۲۵ دیوان با این استدلال که شاکی می‎بایست بدواً به هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار مراجعه نماید، حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است. لذا ن. ب. ا. در دو مورد نخست احکام صادره از شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری دو حکم متناقض در موارد مشابه صادر گردیده در حالی که شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری حکم محکومیت این نهاد را به پرداخت حق بیمه صادر نموده است که با رای مذکور در بند یک این لایحه در تعارض و تضاد است. لذا بنابه مراتب معروض و ن. ب. ا. تناقض در آراء متعدد صادره از شعبه ۱۷، ۲۵ و ۱۵، بعضاً موجب تضییع حقوق بیت المال یا کارگر خواهد بود، خواهان رسیدگی و ارجاع امر به هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت صدور رای وحدت رویه گردیده است. مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد: الف- شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۵۷۰/۸۸/۲۵، موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان اموال بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی – سازمان تامین اجتماعی و به خواسته پرداخت حق بیمه و احتساب سنوات، طی دادنامه شماره ۲۹۱۰ مورخ ۲۵/۸/۸۸، چنین انشاء رای نموده است: شاکی در شرکت کشاورزی و باغداری فردوس تهران اشتغال به کار داشته که دارای ماهیت حقوق مستقل از بنیاد و مشمول مقررات قانون کار می‎باشد که بر این اساس طبق ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی به شکایت شاکی بدواً می‎بایست در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می‎باشد. بنابراین در وضعیت موجود شکایت شاکی قابلیت طرح در دیوان را ندارد و رد می‎گردد. ب- شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۷/۸۸/۷۰، موضوع شکایت آقای … زاده بحری، به طرفیت تامین اجتماعی شعبه یک کرج ۲- بنیاد مستضعفان کرج (اداره کل اموال و املاک غرب استان تهران) و به خواسته الزام بنیاد به محاسبه و پرداخت حق بیمه به مدت ۴۰ ماه و الزام سازمان به قبول حق بیمه و منظور نمودن سابقه، طی دادنامه شماره ۹۱۲ مورخ ۱۲/۵/۸۸، چنین انشاء رای نموده است: ن. ب. ا. اولاً مدیرکل اموال و املاک غرب استان تهران اعلام کرد، شاکی هیچ گونه پرونده پرسنلی در اداره کل ندارد. ثانیاً، مدیرکل تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران اعلام کرد، کارکنان بنیاد مستضعفان از تاریخ ۱/۱۱/۶۱، مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفته‎اند. ثالثاً، سابقه شاکی از بهمن ماه سال ۶۱ جزو سوابق وی قرار گرفته است، بنابراین در مجموع خواسته شاکی مبنی بر احتساب سابقه و الزام به پرداخت حق بیمه قبل از ۱/۱۱/۶۱، قابل استماع نمی‎باشد، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ج- شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۱۸۸/۸۸/۱۷، موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی کرج – اداره کل اموال و املاک بنیاد مستضعفان کرج و به خواسته الزام سازمان به وصول حق بیمه از تاریخ ۱/۲/۶۱ تاکنون و بنیاد مستضعفان به واریز نمودن بیمه، طی دادنامه شماره ۱۹۴۴ مورخ ۱۷/۹/۸۸، چنین انشاء رای نموده است: سابقه شاکی از تاریخ ابتدای سال ۶۹ لغایت آخر مرداد سال ۸۸ جزو سوابق نامبرده محاسبه گردیده و لیست پرداخت حق بیمه و احتساب سابقه پیوست پرونده گردیده است. بنابراین شکایت در این قسمت تحصیل حاصل و سالبه به انتفاء موضوع می‎باشد و رای به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ثانیاً، در مورد احتساب سابقه و واریز حق بیمه از ابتدای سال ۶۱ لغایت آخر سال ۶۸ با عنایت به اینکه مدارک پیوست دادخواست از جمله کارنامه سابقه پرداخت حق بیمه تنظیمی در تامین اجتماعی شعبه ۳ کرج حکایت از اشتغال به کار شاکی از سال ۶۱ لغایت آخر سال ۶۸ دارد و از طرفی عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما رافع مسیولیت سازمان در قبلا کارگر نمی‎باشد بنابراین شکایت مطروحه در این قسمت وارد تشخیص گردید و مستنداً به مواد ۱۴۸ قانون کار و ۳۶ قانون تامین اجتماعی و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان رای به ورود شکایت و الزام بنیاد (شرکت وابسته بنیاد) به پرداخت حق بیمه و سازمان به قبول و پذیرش حق بیمه و احتساب مدت مرقوم جزء سوابق بیمه‎ای شاکی صادر و اعلام می‎گردد. د- شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۱۸۴/۸۷/۱۵، موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان و سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه و به پذیرش آن و احتساب سابقه، طی دادنامه شماره ۲۲۴۲ مورخ ۱۴/۱۱/۸۷، چنین انشاء رای نموده است: شاکی به عنوان تکنیسین از ۱/۲/۵۹ در باغ مهرشهر مشغول به کار بوده و در تاریخ مزبور کلیه حقوق و مزایای قانونی ایشان محاسبه و پرداخت گردید و نهاد متبوع حق بیمه سهم کارفرما را نسبت به نامبرده به طور مستمر پرداخت نموده و سازمان تامین اجتماعی به وظایف قانونی خود در احتساب آن به عنوان حق بیمه کارمند اقدام ننموده و سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه دفاعیه شماره ۴۵۰۳۴ مورخ ۹/۱۱/۸۷، بدون دفاع ماهوی به طرح ایراد شکلی تحت عنوان اینکه خواسته شاکی قبلاً رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۰۳ مورخ ۲۵/۱/۸۷، امر مختومه تلقی گردیده و خواهان رد شکایت می‎باشد. علیهذا و به دلایل فوق الاشعار به ویژه آنکه اولاً دادنامه مورد استناد سازمان تامین اجتماعی به دلیل عدم ارایه مدارک کافی منتهی به صدور قرار رد شکایت گردید نه حکم قطعی تا از مصادیق امر مختومه تلقی شود. ثانیاً، ب. ت. ب. مفاد لایحه سازمان اموال و املاک بنیاد یکی از طرف های شکایت مبنی بر پرداخت حق بیمه شاکی و یا حداقل اعلام آمادگی جهت پرداخت آن در نتیجه شکایت شاکی وارد تشخیص و رای به ورود شکایت دایر بر الزام سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان به پرداخت حق بیمه در فاصله زمانی مورد درخواست شاکی و نیز الزام سازمان تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه و احتساب سابقه صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی اولاً، تعارض آراء در مدلول دادنامه شماره ۹۱۲ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۲ صادره از شعبه هفدهم از یک طرف و دادنامه شماره ۲۲۴۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ صادره از شعبه پانزدهم و دادنامه شماره ۱۹۴۴ مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۷ شعبه هفدهم محرز است. ثانیاً، ن. ب. ا. به استناد بند (الف) ماده ۴ قانون تامین اجتماعی هرکس در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‎کند، مشمول قانون تامین اجتماعی است و توافق بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی با سازمان تامین اجتماعی مبنی بر تحت پوشش قرار دادن کارکنان آن بنیاد از بدو تاسیس در تاریخ ۱۳۶۱/۱۱/۱ منافاتی با مواد ۷ و ۴۸ قانون تامین اجتماعی ندارد و نافی تکلیف سازمان تامین اجتماعی در انجام الزامات مندرج در ماده ۴ نخواهد بود. علیهذا دادنامه‎های شماره ۲۲۴۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ و ۱۹۴۴ مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۷ صادره از شعب پانزدهم و هفدهم درحدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 374 مورخ 1392/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 92/414، تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. در این پرونده، دو شاکی به منظور بازگشت به کار، علیه اداره پست شهرستان بیجار شکایت کردند. یکی از این شاکیان (شاکی اول) به موجب دادنامه‌ای به بازگشت به کار محکوم شد، در حالی که شاکی دوم به رد شکایت محکوم گردید. شعبه یازدهم دیوان، با استناد به تبصره ماده 3 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی و ماده 10 قانون مدنی، حکم به بازگشت شاکی اول به کار صادر کرد و پایان خدمت وی را غیرقانونی دانست. از سوی دیگر، شعبه دوازدهم با استناد به اتمام قرارداد شاکی دوم و عدم تمدید آن، شکایت او را رد کرد. هیات عمومی دیوان با تایید تعارض آراء، اعلام کرد که ب. ت. ب. قراردادهای مشخص و عدم ایجاد تعهد استخدامی برای شاکیان، دادنامه شعبه دوازدهم صحیح و قانونی است. به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع است. تاریخ دادنامه: 28/5/1392 کلاسه پرونده: 92/414 شاکی: آقای … پست استان کردستان موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … پست استان کردستان به موجب لایحه شماره 1744/1400مورخ 1390/02/06 اعلام کرده است که: احتراماً، به استحضار می رساند آقایان … و غلامرضا حجت پناه از کنتور خوانان اسبق اداره پست شهرستان بیجار از توابع استان کردستان در راستای قرارداد منعقده این اداره کل با شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان به صورت مدت موقت و به عنوان کنتورخوان برق به کارگیری گردیدند که به دلیل انقضای مدت قرارداد منعقده این اداره کل با شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، مدت قرارداد نامبردگان نیز اتمام یافته و مشارالیهم به خواسته بازگشت به کار به طرفیت اداره پست شهرستان بیجار در آن دیوان طرح شکایت نمودند، که شکایت آقای … تحت کلاسه 12/88/869 در شعبه دوازدهم به خواسته بازگشت به کار مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره 1331 - 1388/08/18 مبنی بر عدم بازگشت به کار مشارالیه و شکایت آقای … با همان خواسته و وحدت موضوع تحت کلاسه 8809980900027484 در شعبه یازدهم مطرح که دادنامه اصداری به شماره 8909970901100597- 1389/11/09 مبنی بر بازگشت به کار شاکی می‌باشد، لذا با عنایت به مطالب معنونه صدرالذکر و نظر به آراء متناقض صادر شده، صدور رای وحدت رویه مستند به ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری م. ا.. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8809980900027484 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره پست شهرستان بیجار به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره 8909970901100597- 1389/11/09، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت اداره پست شهرستان بیجار به خواسته بازگشت به کار ب. ت. ب. محتویات پرونده نظر به این که شاکی برای تصدی شغل کنتور خوان به نحو مستمر از تاریخ 1382/04/07 تا 1387/03/31 در اداره کل پست استان کردستان با انعقاد قرارداد و تمدید پی در پی آن اشتغال به کار داشته است مشمول تبصره ماده 3 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب سال 1353 بوده و از شمول مقررات قانون کار خارج است و بر این اساس پایان دادن به خدمت وی مبنا و توجیه قانونی نداشته است و توافق حاصله با شاکی نیز مبنی بر سلب هر گونه تعهد استخدامی برخلاف مقررات استخدامی شرکتهای دولتی بالاخص از جهت پایان دادن به خدمت وی بوده است و مطابق ماده 10 قانون مدنی نافذ نیست، لذا بنا به مراتب فوق پایان دادن به خدمت شاکی صحیحاً صورت نپذیرفته است و لذا حکم به بازگشت شاکی به کار صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 12/88/869 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره پست شهرستان بیجار و به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره 1331-1388/08/18، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که اداره پست شهرستان بیجار با ارائه مدارک به پیوست لایحه اعلام کرده است مدت قرارداداین اداره کل در خصوص طرح کنتور خوانی برق با شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در مورخ 1387/03/31 اتمام یافته است که با اتمام مدت قرارداد مذکور مدت قرارداد شاکی نیز به پایان رسیده است و عدم تمدید قرارداد شرکت توزیع نیروی برق منجر به عدم تمدید قرارداد فی مابین این اداره کل با آقای … شده است. ب. ت. ب. مراتب اقدام اداره خوانده مغایر با مقررات نبوده است، علی هذا شکایت مشارالیه وارد تشخیص نمی شود و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که شکات به موجب قراردادهای انجام خدمت مشخص با مدت معین برای پنج سال متوالی با اداره پست همکاری کرده اند و مطابق ماده 22 قراردادهای مذکور تعهد استخدامی برای طرف ایجاد نشده است و برابر ماده 23، تمدید قرارداد با نظر شرکت پست بوده است و شرکت پست الزامی به تمدید قرارداد مطابق پیمان نداشته است، بنابراین دادنامه شماره 1331- 1388/08/18 شعبه دوازدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری رای وحدت رویه شماره 374 مورخ 1385/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 649/83، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 8 و 9 تجدیدنظر در مورد حقوق و مزایای ایام مرخصی استحقاقی مستخدمین رسمی پرداخته است. در این راستا، شعبه شانزدهم با صدور دادنامه شماره 1202 مورخ 1382/06/15 به نفع شاکی رای داده و اعلام کرده که حقوق مربوط به مرخصی ذخیره شده باید بدون کسر هزینه عائلهمندی پرداخت شود. از سوی دیگر، شعبه نهم با استناد به تبصره ذیل ماده 3 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 و دستورالعمل‌های مرتبط، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده و تنها پرداخت حقوق و فوق‌العاده شغل را مجاز دانسته است. هیات عمومی دیوان با بررسی مستندات به تناقض آراء پی برد و اعلام کرد که بر اساس تبصره ماده 3، مستخدمین حق دارند حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده را مطالبه کنند. بنابراین، رای شعبه هشتم تجدیدنظر مبنی بر تایید استحقاق شاکی به دریافت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوطه، صحیح و قانونی تشخیص داده شد و این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم‌الاتباع است. کلاسه پرونده: 649/83 شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 5 شهریور 1385 مقدمه: الف-1- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/84 موضوع شکایت ‌آقای … به طرفیت، اداره آموزش و پرورش منطقه میانه به خواسته، مطالبه مابه‌التفاوت وجوه ایام مرخصی استحقاقی ذخیره شده به شرح دادنامه شماره 1202 مورخ 1382/06/15 چنین رای صادر نموده است،‌شاکی اعلام داشته است که در مهر ماه سال 1380 به افتخار بازنشستگی نایل شده و دارای 420 روز مرخصی استحقاقی ذخیره شده م. ب. که آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در پرداخت حقوق ایام ذخیره شده حق عائله‌مندی را کسر نموده و پرداخت نکرده است. ب. ت. ب. مندرجات پرونده و ملاحظه احکام کارگزینی قبل از بازنشستگی که میران حقوق وی را 1379381 ریال و از بابت مرخصی ذخیره شده 1262901 ریال تقلیل داده است و عمل و اقدام مشتکی عنه مستند به منشاء قانونی نیست، چون حقوق ایام مرخصی ذخیره شده باید همانند ایام کارکرد مستخدم بدون کسر هزینه عائله‌مندی و اولاد پرداخت شود علیهذا خواسته شاکی را موجه تلقی و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌دارد. الف-2- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت8/82/962 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1202 مورخ 1382/06/15 شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 329 مورخ 1383/03/16 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. ب-1- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2296 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، وزارت آموزش و پرورش - سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی به خواسته، وجوه حق اولاد و حق عائله‌مندی زمان مرخصی ذخیره شده به مدت 535 روز به شرح دادنامه شماره 3256 مورخ 1382/11/30 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. مرخصی استحقاقی از جمله حقوق مکتسبه مستخدم بوده که در صورت عدم استفاده از مرخصی استحقاقی اداره طرف شکایت باید در مقام پرداخت حقوق قانونی وی اقدام نماید بر این اساس شکایت به شرح خواسته موجه و مدلل تشخیص حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. ب-2- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/18 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی به خواسته تجدیدنظر در ددادنامه شماره 3256 مورخ 1382/11/30 شعبه سیزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 528 مورخ 1383/04/09 چنین رای صادر نموده است، خلاصه اعتراض سازمان ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اینکه ب. ت. ب. تبصره ذیل ماده 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال 1366 و نیز مصوبه شماره 3286/د/1 مورخ 1375/04/05 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حقوق و فوق العاده مربوط به ایام مرخصی‌های استفاده نشده فقط شامل حقوق و فوق‌العاده شغل و فوق العاده موضوع ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت (فوق العاده جذب) است ب. ت. ب. مراتب بند 6 دستورالعمل شماره 2280/د مورخ 1365/07/05 سازمان امور اداری و استخدامی کشور راجع به نحوه اجرای تبصره‌های 1 و 2 و 3 و 4 ماده 74 قانون استخدام کشوری مبنی بر اینکه منظور از حقوق و مزایای مستمر که در قبال بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده در وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت قابل پرداخت است صرفاً حقوق، فوق العاده شغل و فوق‌العاده موضوع ماده 6 قانون مزبور م. ب. و دلیلی بر ابطال دستورالعمل مذکور ارائه نگردیده است اعتراض وارد تشخیص می‌گردد. لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و به لحاظ اینکه فوق العاده عائله‌مندی و حق اولاد در ردیف فوق العاده مذکور در بند 6 دستورالعمل فوق الذکر احصاء نگردیده حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اولاً با عنایت به مجموع محتویات پرونده‌های فوق الذکر تناقض اراء در مدلول دادنامه‌های مزبور محرز و محقق است. ثانیاً بنابر عموم و اطلاق تبصره ماده 3 قانون تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366 که مقرر داشته است «مستخدم رسمی می‌تواند هنگام تقاضای بازنشستگی، حقوق و فوق العاده‌های مربوط به ایام مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده خود را مطالبه و یا تقاضا نماید در احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی یا از کار افتادگی به جمع خدمت رسمی وی اضافه شود و در صورتی که مستخدم رسمی فوت شود و استحقاق مرخصی داشته باشد تمام حقوق و فوق العاده‌های مربوط بابت مرخصی استحقاقی به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.» دادنامه قطعی شماره 329 مورخ 1383/03/16 شعبه هشتم تجدیدنظر مبنی بر تایید دادنامه شماره 1202 مورخ 1382/06/15 شعبه شانزدهم بدوی دیوان که متضمن تایید استحقاق مستخدم رسمی دولت به دریافت حقوق و فوق العاده‌های مربوط به ایام مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده از جمله حق اولاد و کمک عائله‌مندی م. ب. صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‌فرد رای وحدت رویه شماره 374 مورخ 1389/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 89/578، موضوع شکایت به تعارض آراء بین چند دادنامه صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود که به الزام بنیاد مستضعفان برای پرداخت حق بیمه مربوط است. شعبه 17 دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 912 مورخ 12/5/88، به دلیل مشمول بودن کارکنان بنیاد از تاریخ 1/11/61 به قانون تامین اجتماعی، شکایت را رد کرده است. در مقابل، شعبه 15 در دادنامه شماره 2242 مورخ 14/11/87 و شعبه 17 در دادنامه شماره 1944 مورخ 17/9/88، به نفع شاکی رای صادر کرده و بنیاد را به پرداخت حق بیمه محکوم کرده‌اند. همچنین، شعبه 25 در دادنامه شماره 2910 مورخ 25/8/88، به دلیل عدم مراجعه شاکی به هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف، حکم به رد شکایت صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی این موارد، تعارض آراء را محرز دانسته و اعلام کرده است که بر اساس بند (الف) ماده 4 قانون تامین اجتماعی، تمامی افرادی که در مقابل دریافت مزد کار می‌کنند، مشمول این قانون هستند و توافق بنیاد با سازمان تامین اجتماعی در خصوص پوشش کارکنان، نافی تکالیف سازمان نمی‌باشد. بنابراین، دادنامه‌های شماره 2242 و 1944 به عنوان موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده شده و این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری ذی‌ربط لازم‌الاتباع است. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 912 مورخ 12/5/88، در پرونده کلاسه 17/87/70، صادره از شعبه 17 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت و دادنامه شماره 2910 مورخ 25/8/88، در پرونده کلاسه 25/88/1570، صادره از شعبه 25 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 1944 مورخ 17/9/88، در پرونده کلاسه 17/88/1188، صادره از شعبه 17 دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت و دادنامه شماره 2242 مورخ 14/11/87، در پرونده کلاسه 15/87/1184، صادره از شعبه 15 دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت گردشکار: مدیرکل سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی طی درخواست تقدیمی به شماره 538/3/7/94 مورخ 28/1/89، اعلام نموده است، شعب 17، 25 و 15 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته شکات مبنی بر الزام بنیاد مستضعفان به پرداخت حق بیمه آراء متناقضی صادر نموده‌اند که به موجب آن آراء، شعبه 17 دیوان طی دادنامه شماره 912 مورخ 12/5/88، با این استدلال که کارکنان بنیاد از 1/11/61، مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند، قرار رد شکایت شاکی را صادر نموده است و شعبه 17 دیوان طی دادنامه شماره 1944 مورخ 17/9/88، ضمن وارد دانستن شکایت، این نهاد را محکوم به پرداخت حق بیمه مشارالیه از ابتدای سال 61 تا آخر سال 68 نموده، صرف نظر از اینکه ادعای کارگر از تاریخ 1/2/61 بوده است ولیکن در دادنامه شماره 2242 صادره از شعبه 15 دیوان ضمن وارد دانستن شکایت، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی را محکوم به پرداخت حق بیمه فاصله زمانی مذکور نموده است و در دادنامه شماره 2910 مورخ 25/8/88، صادره از شعبه 25 دیوان با این استدلال که شاکی می‌بایست بدواً به هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار مراجعه نماید، حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است. لذا ن. ب. ا. در دو مورد نخست احکام صادره از شعبه 17 دیوان عدالت اداری دو حکم متناقض در موارد مشابه صادر گردیده در حالی که شعبه 15 دیوان عدالت اداری حکم محکومیت این نهاد را به پرداخت حق بیمه صادر نموده است که با رای مذکور در بند یک این لایحه در تعارض و تضاد است. لذا بنابه مراتب معروض و ن. ب. ا. تناقض در آراء متعدد صادره از شعبه 17، 25 و 15، بعضاً موجب تضییع حقوق بیت المال یا کارگر خواهد بود، خواهان رسیدگی و ارجاع امر به هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت صدور رای وحدت رویه گردیده است. مشروح آراء به شرح زیر م. ب.: الف- شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 25/88/1570، موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان اموال بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی - سازمان تامین اجتماعی و به خواسته پرداخت حق بیمه و احتساب سنوات، طی دادنامه شماره 2910 مورخ 25/8/88، چنین انشاء رای نموده است: شاکی در شرکت کشاورزی و باغداری فردوس تهران اشتغال به کار داشته که دارای ماهیت حقوق مستقل از بنیاد و مشمول مقررات قانون کار م. ب. که بر این اساس طبق ماده 157 قانون کار رسیدگی به شکایت شاکی بدواً می‌بایست در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار م. ب.. بنابراین در وضعیت موجود شکایت شاکی قابلیت طرح در دیوان را ندارد و رد می‌گردد. ج- شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 17/88/1188، موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی کرج - اداره کل اموال و املاک بنیاد مستضعفان کرج و به خواسته الزام سازمان به وصول حق بیمه از تاریخ 1/2/61 تاکنون و بنیاد مستضعفان به واریز نمودن بیمه، طی دادنامه شماره 1944 مورخ 17/9/88، چنین انشاء رای نموده است: سابقه شاکی از تاریخ ابتدای سال 69 لغایت آخر مرداد سال 88 جزو سوابق نامبرده محاسبه گردیده و لیست پرداخت حق بیمه و احتساب سابقه پیوست پرونده گردیده است. بنابراین شکایت در این قسمت تحصیل حاصل و سالبه به انتفاء موضوع م. ب. و رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً، در مورد احتساب سابقه و واریز حق بیمه از ابتدای سال 61 لغایت آخر سال 68 با عنایت به اینکه مدارک پیوست دادخواست از جمله کارنامه سابقه پرداخت حق بیمه تنظیمی در تامین اجتماعی شعبه 3 کرج حکایت از اشتغال به کار شاکی از سال 61 لغایت آخر سال 68 دارد و از طرفی عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما رافع مسئولیت سازمان در قبال کارگر نمی‌باشد بنابراین شکایت مطروحه در این قسمت وارد تشخیص گردید و مستنداً به مواد 148 قانون کار و 36 قانون تامین اجتماعی و مواد 13 و 14 قانون دیوان رای به ورود شکایت و الزام بنیاد (شرکت وابسته بنیاد) به پرداخت حق بیمه و سازمان به قبول و پذیرش حق بیمه و احتساب مدت مرقوم جزء سوابق بیمه‌ای شاکی صادر و اعلام می‌گردد. د- شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 15/87/1184، موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان و سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه و به پذیرش آن و احتساب سابقه، طی دادنامه شماره 2242 مورخ 14/11/87، چنین انشاء رای نموده است: شاکی به عنوان تکنیسین از 1/2/59 در باغ مهرشهر مشغول به کار بوده و در تاریخ مزبور کلیه حقوق و مزایای قانونی ایشان محاسبه و پرداخت گردید و نهاد متبوع حق بیمه سهم کارفرما را نسبت به نامبرده به طور مستمر پرداخت نموده و سازمان تامین اجتماعی به وظایف قانونی خود در احتساب آن به عنوان حق بیمه کارمند اقدام ننموده و سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه دفاعیه شماره 45034 مورخ 9/11/87، بدون دفاع ماهوی به طرح ایراد شکلی تحت عنوان اینکه خواسته شاکی قبلاً رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه شماره 203 مورخ 25/1/87، امر مختومه تلقی گردیده و خواهان رد شکایت م. ب.. علیهذا و به دلایل فوق الاشعار به ویژه آنکه اولاً دادنامه مورد استناد سازمان تامین اجتماعی به دلیل عدم ارائه مدارک کافی منتهی به صدور قرار رد شکایت گردید نه حکم قطعی تا از مصادیق امر مختومه تلقی شود. ثانیاً، ب. ت. ب. مفاد لایحه سازمان اموال و املاک بنیاد یکی از طرف های شکایت مبنی بر پرداخت حق بیمه شاکی و یا حداقل اعلام آمادگی جهت پرداخت آن در نتیجه شکایت شاکی وارد تشخیص و رای به ورود شکایت دایر بر الزام سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان به پرداخت حق بیمه در فاصله زمانی مورد درخواست شاکی و نیز الزام سازمان تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه و احتساب سابقه صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اولاً، تعارض آراء در مدلول دادنامه شماره 912 مورخ 12/5/1388 صادره از شعبه هفدهم از یک طرف و دادنامه شماره 2242 مورخ 14/11/1387 صادره از شعبه پانزدهم و دادنامه شماره 1944 مورخ 17/9/1388 شعبه هفدهم محرز است. ثانیاً، ن. ب. ا. به استناد بند (الف) ماده 4 قانون تامین اجتماعی هرکس در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کند، مشمول قانون تامین اجتماعی است و توافق بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی با سازمان تامین اجتماعی مبنی بر تحت پوشش قرار دادن کارکنان آن بنیاد از بدو تاسیس در تاریخ 1/11/1361 منافاتی با مواد 7 و 48 قانون تامین اجتماعی ندارد و نافی تکلیف سازمان تامین اجتماعی در انجام الزامات مندرج در ماده 4 نخواهد بود. علیهذا دادنامه‌های شماره 2242 مورخ 14/11/1387 و 1944 مورخ 17/9/1388 صادره از شعب پانزدهم و هفدهم درحدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین