Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۸۳ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لغو قرارداد کار کارکنان

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #قرارداد_کار #قرارداد #عدالت #شاکی #رسیدگی #خبرگزاری #جمهوری #طرف_شکایت #فسخ #قرارداد_کار_معین #تشخیص #اعتراض #مدیریت #عقد #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تصویب‌نامه #تعارض_آراء #ارزیابی_عملکرد #گونه #حقوق #آزادی #قراردادهای_کار_معین #مستند #فسخ_قرارداد #معاونت #انکار #تردید #تبدیل_وضعیت #حقوق_استخدامی #مشاوره #اکثریت #پیش‌بینی #وحدت #صورت #استدلال #تکلیفی #صدور‌رای

خلاصه

سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی با اعلام تعارض بین آرای شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به لغو قرارداد کار معین به دلیل عدم نیاز، تقاضای رأی وحدت رویه نمود. شعبه اول حکم به رد شکایت و شعبه سوم حکم به اعاده به کار شاکی داده بود. سازمان استناد کرده بود که لغو قرارداد بر اساس بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور و پایان مدت قرارداد بوده است.

اصلِ حقوقی: لغو قرارداد کار معین پس از اتمام مدت و بر اساس ضوابط قانونی و بخشنامه‌های مربوطه با اصول حقوقی قراردادها مغایرت ندارد.

مستند: نامطمئن کلیدواغه‌ها: لغو قرارداد، قرارداد کار معین، دیوان عدالت اداری، تعارض آراء، خبرگزاری جمهوری اسلامی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1388/8/13 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۸۹ شماره دادنامه: ۳۸۳ کلاسه پرونده: ۸۹/۶۰۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره ۱۵۷۶ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۳، در پرونده کلاسه ۸۸/۹۲۷، صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره ۶۳۹ مورخ ۱۳۸۹/۴/۸ در پرونده کلاسه ۸۸/۱۱۹۸، صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت گردشکار: رییس اداره حقوقی، بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران طی درخواست تقدیمی به شماره ۲۹۷۰- ۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۵/۱۶، اشعار داشته است، شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات دو نفر از پرسنل این سازمان به خواسته اعتراض به لغو قرارداد و بازگشت به کار، که به دلیل عدم نیاز خدمات آنان مستنداً به قرارداد فی‎مابین و بند ۵ بخشنامه شماره ۴۸۴۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۰ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور نسبت به فسخ و لغو قراردادشان اقدام گردیده دو رای متناقض و مغایر صادر نموده‎اند. بدین نحو که قرارداد شماره ۱۲۳۵- ۵/۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۴/۳، بین سازمان متبوع و شاکی حداکثر تا تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۹ معتبر و موثر بوده و پس از آن علی‎القاعده و حسب رویه معمول طبق ضوابط و مقررات، تاریخ قرارداد خاتمه می‎یابد و طرفین هیچ گونه حق و حقوق و تعهدی نسبت به یکدیگر نخواهند داشت و قرارداد جدید در صورت نیاز منعقد می‎گردد. ضمن آنکه سازمان متبوع عدم نیاز به خدمات شکات را مستنداً به بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور، به موجب نامه‎های شماره ۵۹۰۷ -۵۱ -۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۶ و ۵۱۸۳ - ۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۲، به نامبردگان اعلام نموده است، لیکن شعبه سوم با این استدلال که بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور در ارتباط با لزوم تمدید قرارداد مستخدمین مشمول قرارداد کار معین می‎باشد به این نتیجه رسیده‎اند که لغو قرارداد توجیه قانونی نداشته و شاکی باید به کار اعاده شود. که این استدلال شعبه سوم با اصل آزادی اشخاص در عقد قراردادها در تضاد و مغایرت صریح قانون است و بخشنامه معاون اول رییس‌جمهوری از شرایط، مفاد و متحدالشکل بودن قرارداد با مستخدمان غیرثابت دولت حکایت می‎کند و هیچ‌گونه تکلیفی در رابطه با لزوم عقد الی‎الابد با طرف‌های قرارداد کار معین ایجاد نمی‎کند، چه در غیر این صورت نیروهای مذکور با مستخدمان رسمی از نظر ماهیت استخدامی تفاوت نخواهند کرد. در ضمن مدت قراردادهای کار معین طبق بخشنامه فوق‎الذکر حداکثر یک ساله تنظیم می‎گردند تا تعهدی مبنی بر استخدام برای سال‌های آتی ایجاد ننماید. فلذا به جهت صدور آراء متناقض در موضوع واحد و مشابه، مستنداً به ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۵۸، خواهان رسیدگی و ارجاع امر به هیات عمومی جهت صدور رای وحدت رویه گردیده است. مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد: الف- شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸/۹۲۷، موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی، به خواسته اعتراض به لغو قرارداد و بازگشت به کار، طی دادنامه شماره ۱۵۷۶ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۳، چنین انشاء رای نموده است: ن. ب. ا. شاکی از تاریخ ۱۳۸۷/۱/۱ تا تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۹ به صورت قراردادی به خدمت دستگاه پذیرفته شده و مستند قرارداد خدمت شاکی نیز مصوبه شماره ۴۸۴۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۰ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور بوده که براساس بند ۵ دستورالعمل مزبور هر یک از طرفین قرارداد می‎تواند با ۱۵ روز اعلام قبلی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند و ب. ت. ب. اینکه به موجب نامه شماره ۷۵۰۵۲۸۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۷ معاونت اجرایی سازمان طرف شکایت قرارداد شاکی از تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۵، فسخ گردیده. بنابراین اقدامات طرف شکایت مغایر قانون تشخیص نگردیده و دلیلی بر تخلف از مقررات ثابت نمی‎باشد. علیهذا خواسته غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸/۱۱۹۸، موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، به خواسته بازگشت به کار، طی دادنامه شماره ۶۳۹ مورخ ۱۳۸۹/۴/۸، چنین انشاء رای نموده است: ن. ب. ا. شاکی مدعی است از سال ۱۳۷۶ به صورت قراردادی سابقه خدمت در سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران دارد، این سابقه مورد انکار یا تردید طرف شکایت قرار نگرفته است و با عنایت به اینکه در این صورت بر طبق تصویب‎نامه شماره ۳۹۵۱/ت۱۷۲۹۶ مورخ ۱۳۷۸/۳/۱ هیات وزیران و رای شماره ۵۱۵ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی بایستی در همان تاریخ تبدیل وضعیت پیدا می‎کرد از طرفی بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور در ارتباط با تصویب‎نامه ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ هیات وزیران نیز در جهت لزوم تمدید قرارداد مستخدمین مشمول قرارداد کار معین می‎باشد. به علاوه طرف شکایت دفاع مدلل و منطقی از قبیل عدم نیاز یا تخلف شاکی برای توجیه عدم تمدید قرارداد وی ارایه ننموده است در نتیجه عدم تمدید قرارداد خدمتی شاکی مغایر موازین فوق‎الذکر و نافی حقوق استخدامی مکتسبه وی می‎باشد. لذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خوانده به اعاده به خدمت وی صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی اولاً، تعارض در مدلول آراء فوق‎الذکر محرز می‎باشد. ثانیاً، با عنایت به اینکه شکات پرونده‎های فوق‎الذکر در اجرای مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۰ به صورت قرارداد انجام کار معین به کار گرفته شده‎اند و به دلالت بند ۵ دستورالعمل اخیرالذکر فسخ قراردادهای مذکور با اعلام قبلی ظرف پانزده روز تجویز گردیده و در مقررات تکلیفی بر تمدید قراردادهای مستخدمین یادشده پیش‎بینی نگردیده، بنابراین دادنامه شماره ۱۵۷۶ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۳ در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‎گردد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین