وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۳۹۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۲۰۰ قانون جدید کار مصوب ۱۳۶۹ لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی و مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار مصوب ۵۹/۳/۱۰ شورای انقلاب ملغی شده است.
خلاصه
شکایاتی regarding بازگشت به کار و مطالبه مابهالتفاوت افزایش مزد ناشی از عدم تطبیق طرح طبقهبندی مطرح شد. شعب دیوان درباره شمول مرور زمان اختلافنظر داشتند. دادگاه اعلام کرد با تصویب قانون کار جدید، موضوع مرور زمان منتفی شده است.
اصلِ حقوقی: با تصویب ماده ۲۰۰ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، احکام مربوط به مرور زمان در دعاوی مشمول این قانون ملغی گردیده است.
مستند: ماده ۲۰۰ قانون کار
کلیدواژهها: قانون کار، مرور زمان، طرح طبقهبندی مشاغل، مزد، هیات حل اختلاف
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تاریخ : ۷ دی ۱۳۸۲
شماره دادنامه : ۳۹۲
کلاسه پرونده : ۲۱/۸۲
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شاکی :مقدمه
الف ـ۱) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۲۰۴۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان ابهر به خواسته بازگشت به کار و دریافت مابهالتفاوت افزایش مزد ناشی از عدم تطبیق وضعیت با طرح طبقهبندی به شرح دادنامه شماره ۲۹ مورخ ۲۲/۱/۸۰ چنین رای صادر نموده است، … ثانیاً در خصوص تقاضای مابهالتفاوت افزایش مزد ناشی از عدم تطبیق وضعیت مندرج در رای شماره ۱۸۸ مورخ ۱۳/۹/۷۹ و لایحه مورخ ۲۲/۱۲/۷۹ مرجع مذکور که به مرور زمان استناد شده ن. ب. ا. به موجب ماده ۲۰۰ قانون جدید کار مصوب سال ۶۹ موضوع مرور زمان منتفی و ملغی گردیده و در مانحن فیه در این قسمت شاکی ذیحق تشخیص، حکم به ورود شکایت و نقض رای مورد اعتراض و احاله پرونده به شعبه همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر میگردد.
الف ـ۲) شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۶/۸۰/۲۶۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان ابهر به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۲۹ مورخ ۲۲/۱/۸۰ شعبه چهارم بد و. ب. ش. دادنامه شماره ۳۱۸ مورخ ۲۲/۳/۸۱ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری بهعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد.
ب) شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۴۸۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کار شهرستان ابهر به خواسته نقض رای مورخ ۱۵/۸/۷۹ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی ابهر به شرح دادنامه شماره ۲۵۳۰ مورخ ۳۰/۱۱/۷۹ چنین رای صادر نموده است، … با عنایت به تاریخ قطع رابطه کاری در مورخه ۱۲/۲/۷۹ و تاریخ تسلیم شکواییه به اداره کار در تاریخ ۱۲/۵/۷۹ که در محدوده زمانی حاکمیت قانونی جدید کار مصوب آبان ۶۹ انجام پذیرفته و با در نظر گرفتن اینکه در قانون اخیرالتصویب اصولاً مقرراتی تحت عنوان مرور زمان پیشبینی نشده و از طرفی به موجب ماده ۲۰۰ آن کلیه قوانین مغایر از جمله ماده واحده استنادی راجع به مرور زمان لغو و نتیجتاً مجوزی جهت اعمال آن وجود نداشته است. علیهذا رای برد شکایت از این حیث مخدوش بنظر میرسد و مستنداً به بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری نقض و رسیدگی مجدد به آن به هیات همعرض احاله میشود.
ب ـ۲ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۲/۸۰/۱۷۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ابهر به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۲۵۳۰ مورخ ۳۰/۱۱/۷۹ صادره از شعبه دهم دیوان در پرونده کلاسه ۷۹/۱۴۸ به شرح دادنامه شماره ۴۳۰ مورخ ۱۶/۴/۸۱ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عایلهمندی و حقوق مندرج در مواد ۳۲ و ۳۳ قانون کار به موجب مصوبه مورخ ۱۰/۳/۵۹ شورای انقلاب اسلامی از تاریخ اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف بمدت یکسال قابل وصول میباشد و دعاوی قبل از یکسال مشمول مرور زمان میباشد و رای وحدترویه شماره ۶۸ مورخ ۲/۵/۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر میباشد و رای شماره ۱۷۱ مورخ ۱۵/۸/۷۹ هیات حل اختلاف اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان کرج نیز باستناد مصوبه مذکور صادر گردیده است، علیهذا نقض رای مذکور و صدور حکم بورود شکایت ت. ن. خ. در دادنامه تجدیدنظر خواسته فاقد مجوز قانونی بوده است و نتیجتاً دادنامه مذکور مخدوش تشخیص و با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته شکایت ت. ن. خ. غیر وارد تشخیص و حکم برد آن صادر میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. به موجب ماده ۲۰۰ قانون جدید کار مصوب ۱۳۶۹ موضوع لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی و مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار مصوب ۱۰/۳/۵۹ شورای انقلاب اسلامی ملغی گردیده است و مجوزی برای اعمال آن وجود ندارد بنابراین دادنامه شماره ۲۹ مورخ ۲۲/۱/۸۰ در کلاسه پرونده شماره ۲۰۴۱/۷۹/۴ که طی دادنامه شماره ۳۱۸ مورخ ۲۲/۳/۸۱ شعبه ششم تجدیدنظر در پرونده ت۶/۸۰/۲۶۷ عیناً تایید و استوار گردیده است اصحالرایین تشخیص میگردد و به موجب ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 392 مورخ 1382/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 7 دی 1382، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 2 و 6 تجدیدنظر دیوان در خصوص دعاوی مرتبط با قانون کار پرداخت. در پرونده کلاسه 79/2041، شعبه چهارم به نفع شاکی رای به بازگشت به کار و دریافت مابهالتفاوت مزد ناشی از عدم تطبیق وضعیت شاکی صادر کرد و بر اساس ماده 200 قانون کار مصوب 1369، مرور زمان را ملغی اعلام نمود. در مقابل، شعبه ششم تجدیدنظر، با تایید رای شعبه چهارم، هیچ ایرادی به دادنامه بدوی وارد ندانست. همچنین، در پرونده کلاسه 79/1481، شعبه دهم به دلیل عدم پیشبینی مرور زمان در قانون جدید کار، رای هیات حل اختلاف را نقض کرد. شعبه دوم تجدیدنظر، با استناد به مصوبه شورای انقلاب، رای شعبه دهم را مخدوش دانست. در نهایت، هیات عمومی دیوان ب. ت. ب. ماده 200 قانون جدید کار، رای شعبه چهارم و تایید آن توسط شعبه ششم را صحیح دانسته و اعلام کرد که مجوزی برای اعمال مرور زمان وجود ندارد و رای مذکور باید مورد تبعیت قرار گیرد.مقدمه
الف -1) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/2041 موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان ابهر به خواسته بازگشت به کار و دریافت مابهالتفاوت افزایش مزد ناشی از عدم تطبیق وضعیت با طرح طبقهبندی به شرح دادنامه شماره 29 مورخ 22/1/80 چنین رای صادر نموده است، … ثانیاً در خصوص تقاضای مابهالتفاوت افزایش مزد ناشی از عدم تطبیق وضعیت مندرج در رای شماره 188 مورخ 13/9/79 و لایحه مورخ 22/12/79 مرجع مذکور که به مرور زمان استناد شده ن. ب. ا. به موجب ماده 200 قانون جدید کار مصوب سال 69 موضوع مرور زمان منتفی و ملغی گردیده و در مانحن فیه در این قسمت شاکی ذیحق تشخیص، حکم به ورود شکایت و نقض رای مورد اعتراض و احاله پرونده به شعبه همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر میگردد.
الف -2) شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت6/80/267 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان ابهر به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 29 مورخ 22/1/80 شعبه چهارم بد و. ب. ش. دادنامه شماره 318 مورخ 22/3/81 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری بهعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد.
ب) شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1481 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کار شهرستان ابهر به خواسته نقض رای مورخ 15/8/79 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی ابهر به شرح دادنامه شماره 2530 مورخ 30/11/79 چنین رای صادر نموده است، … با عنایت به تاریخ قطع رابطه کاری در مورخه 12/2/79 و تاریخ تسلیم شکوائیه به اداره کار در تاریخ 12/5/79 که در محدوده زمانی حاکمیت قانونی جدید کار مصوب آبان 69 انجام پذیرفته و با در نظر گرفتن اینکه در قانون اخیرالتصویب اصولاً مقرراتی تحت عنوان مرور زمان پیشبینی نشده و از طرفی به موجب ماده 200 آن کلیه قوانین مغایر از جمله ماده واحده استنادی راجع به مرور زمان لغو و نتیجتاً مجوزی جهت اعمال آن وجود نداشته است. علیهذا رای برد شکایت از این حیث مخدوش به نظر میرسد و مستنداً به بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نقض و رسیدگی مجدد به آن به هیات همعرض احاله میشود.
ب -2- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/80/175 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ابهر به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 2530 مورخ 30/11/79 صادره از شعبه دهم دیوان در پرونده کلاسه 79/148 به شرح دادنامه شماره 430 مورخ 16/4/81 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عائلهمندی و حقوق مندرج در مواد 32 و 33 قانون کار به موجب مصوبه مورخ 10/3/59 شورای انقلاب اسلامی از تاریخ اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف به مدت یک سال قابل وصول م. ب. و دعاوی قبل از یک سال مشمول مرور زمان م. ب. و رای وحدترویه شماره 68 مورخ 2/5/72 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر م. ب. و رای شماره 171 مورخ 15/8/79 هیات حل اختلاف اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان کرج نیز به استناد مصوبه مذکور صادر گردیده است، علیهذا نقض رای مذکور و صدور حکم بورود شکایت ت. ن. خ. در دادنامه تجدیدنظر خواسته فاقد مجوز قانونی بوده است و نتیجتاً دادنامه مذکور مخدوش تشخیص و با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته شکایت ت. ن. خ. غیر وارد تشخیص و حکم برد آن صادر میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
ن. ب. ا. به موجب ماده 200 قانون جدید کار مصوب 1369 موضوع لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی و مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار مصوب 10/3/59 شورای انقلاب اسلامی ملغی گردیده است و مجوزی برای اعمال آن وجود ندارد بنابراین دادنامه شماره 29 مورخ 22/1/80 در کلاسه پرونده شماره 4/79/2041 که طی دادنامه شماره 318 مورخ 22/3/81 شعبه ششم تجدیدنظر در پرونده ت6/80/267 عیناً تایید و استوار گردیده است اصحالرآیین تشخیص میگردد و به موجب ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۳۹۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۷ دیوان عدالت اداری، موضوع شکایت کارگران از کارفرمایان بابت مطالبه حقوق و مزایا و بیمه مشمول مرور زمان نمی شود و حتی در صورت فوت کارگر، ورئه آنها می توانند در هر زمان علیه کارفرمایان شکایت نمایند؛ گفتنی است سابقاً مرور زمان یکساله وجود داشت که به اعتقاد دیوان عدالت اداری این مقرره به موجب ماده ۲۰۰ قانون کار، نسخ و بی اعتبار گشته است؛ همچنین سازمان تأمین اجتماعی باید از رأی مراجع حل اختلاف کار تبعیت کرده و پس از احراز رابطه کارگری و کارفرمایی نسبت به برقراری پوشش بیمه برای کارگر وفق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی اقدام کند ولو هیچ حق بیمه ای پرداخت نشده باشد؛ اگر چه در عمل معمولاً ولا سازمان تأمین اجتماعی، پس از صدور رأی توسط مراجع حل اختلاف اداره کار، مجدداً موضوع را برای بررسی به کمیته ای مستقر در سازمان تأمین اجتماعی ارجاع می دهد که این رویه خلاف رأی شماره ۱۳۷-۷۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۹ دیوان عدالت اداری است.
۷۲ رسیدگی به اختلاف میان کارگر و کارفرما که روابط آنها تابع قانون کار است در صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار محلی است که آخرین کارگاه (محل کار کارگر) در آن واقع است ماده ۱۰ آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱)؛ ؛ البته برخی از اختلافات از صلاحیت مراجع اداره کار خارج بوده و در صلاحیت دادگاه است؛ مانند مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت حقوق قانونی کارگر پسموادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 15
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
رای شماره 80 مورخ 1368/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 32 و 54 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 139 مورخ 1369/06/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به تصویبنامه شماره 5268 مورخ 1359/04/01 شورای انقلاب موضوع لایحه قانونی راجع به م
مواد 32 و 33 قانون کار نیز از تاریخ اخراج یا فسخ قرارداد کار یکسال است, مگر در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590740 مورخ 1403/07/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار پرداخته است که فلسفه وضع این آیین نامه نیز در ماده 32
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار پرداخته است که فلسفه وضع این آیین نامه نیز در ماده 32
-
رأی
هماستناد
رای شماره 336 مورخ 1391/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار نسبت به افرادی است که طبق تبصره ذیل ماده 32
-
رأی
هماستناد
رای شماره 139 مورخ 1369/06/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 32 و 33 قانون کار نیز از تاریخ اخراج یا فسخ قرارداد کار یک سال است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 199 مورخ 1379/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 32 و44 قانون کار سابق بوده و منصرف از مورد می باشد به این کیفیت استناد ه
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001590009 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/07/08 — تقاضای ابطال آیین نامه نظارتی و انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی و نیز دستورالعمل…
قانون کار پرداخته است که فلسفه وضع این آیین نامه نیز در ماده 32
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001590740 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/07/08 — تقاضای ابطال آیین نامه نظارتی و انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی و نیز دستورالعمل…
قانون کار پرداخته است که فلسفه وضع این آیین نامه نیز در ماده 32
-
رأی
هماستناد
رای شماره 615117 مورخ 1402/03/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مغایرت دارد. در مقابل، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی با استناد به مواد 188 و 7 قانون کار و تبصره ماده 32
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 392 مورخ 1382/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب مصوبه مورخ 10/3/59 شورای انقلاب اسلامی از تاریخ
-
رأی
هماستناد
رأی وحدترویه درخصوص مرور زمان دعاوی مربوط به قانون کار
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 32 و 33 قانون کار به موجب مصوبه مورخ 10/3/1359 شورای انقلاب اسلامی از تار
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 32 — قانون کار
مواد 32 و 33 قانون کار به موجب مصوبه مورخ 10/3/59 شورای انقلاب اسلامی از تاریخ
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه حفاظت فنی و بهداشت در کارهای کشاورزی مربوط به مصرف سموم دفع آفات نباتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون کار کشاورزی وظایف شورایعالی کار کشاورزی عبارت است از : 1- ت
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت در کارهای کشاورزی مربوط به مصرف سموم دفع آفات نباتی
به استناد ماده 30 و بند یک ماده 32 قانون کار کشاورزی تدوین و در جلسه مورخ 1363/3/3 به تصویب نهایی شو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
