Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۹۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرط تملک اراضی و املاک اشخاص توسط واحدهای دولتی و شهرداری ها منوط به فوریت نیاز و فعلیت اجراء طرح های مصوب است

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #املاک_اشخاص #وحدت_رویه #شهرداری #عدالت #اراضی #تملک #تجدیدنظر #شاکی #رسیدگی #تجارت #تشخیص #حقوق #اعتراض #اقدامات_تملکی #صنایع #دادخواست #معادن #رأی_معترض‌عنه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #پاداش_پایان_خدمت #تصویب‌نامه #معدن #حد #آموزش_و_پرورش #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #مشتکی‌عنه #اکثریت #وزارتخانه #تعارض_آراء #ضرورت #بطلان #مشاوره #فوق_العاده_ویژه #لایحه_دفاعیه #حکم_کارگزینی #پیمانی #رای_صادره #فوریت #املاک #وحدت #ابطال #تأیید #بدوی #تعارض #فوق_العاده #صدور‌رای #هزار #پلاک #احراز #تسری #زمان #دانسته

خلاصه

اختلاف شعب دیوان در خصوص ابطال اقدامات تملکی شهرداری نسبت به اراضی اشخاص بود. در حالی که برخی شعب حکم به ابطال اقدامات تملکی دادند، هیأت‌های تجدیدنظر در مواردی این آراء را نقض یا اصلاح کردند.

اصلِ حقوقی: اقدامات تملکی واحدهای دولتی و شهرداری‌ها باید مطابق با ضوابط قانونی و رعایت حقوق مالکانه اشخاص باشد.

کلیدواژه‌ها: تملک، شهرداری، اراضی، ابطال، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1376/12/12 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده: ۲۷۱/۷۷ شماره دادنامه: ۳۹۴ تاریخ رای: یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۷۸ شاکی: خانم … موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه نوزدهم و شعب اول و دوم هیات تجدیدنظر
مقدمه
الف- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۴۹۹ موضوع شکایت خانم … به طرفیت شهرداری اصفهان به خواسته ابطال اقدامات تملکی نسبت به ۷۴۵ سهم مشاع از ۱۳۰۵ سهم پلاک فرعی ۱۶۴ اصلی ۱۰۳۵۴ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به شرح دادنامه شماره ۲۴۷۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۱۲ حکم به ورود شکایت صادر نموده است.شعبه دوم هیات تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۲/۷۷/۱۲۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری اصفهان نسبت به دادنامه شماره ۲۴۷۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۱۲ صادره از شعبه چهاردهم دیوان در پرونده کلاسه ۷۶/۴۹۹ به شرح دادنامه شماره ۶۹۲ مورخ ۱۳۷۷/۶/۲ چنین رای صادر نموده است.ب. ت. ب. بند چهارم دادخواست شاکی مبنی بر استفاده از حق عمران یک هزار مترمربع از زمین مورد شکایت و پاسخ و اعتراض مشتکی‎عنه و مندرجات رای معترض‎عنه در مورد ابطال کلیه اقدامات شهرداری اصفهان در پلاک مورد شکایت هیات تجدیدنظر اعتراض شهرداری مذکور را در مورد یک هزار مترمربع غیر موجه تشخیص و رای معترض‎عنه را در این حد تایید می‎نماید و در سایر موارد اعتراض شهرداری موجه تشخیص و رای معترض‎عنه نقض می‎گردد. ب- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۵۰۰ موضوع شکایت خانم … به طرفیت شهرداری اصفهان به خواسته ابطال اقدامات تملکی نسبت به پلاکهای شماره فرعی ۶۷ و ۶۸ از ۱۰۳۵ واقع در بخش ۵ اصفهان به شرح دادنامه شماره ۲۴۷۹ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۱۲ حکم به ورود شکایت نامبرده و ابطال اقدامات تملکی شهرداری اصفهان نسبت به پلاکهای فوق‎الاشعار صادر و اعلام می‎گردد.شعبه اول هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۱/۷۷/۱۲۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری اصفهان نسبت به دادنامه شماره ۲۴۷۹ مورخ ۱۳۷۶/۱/۱۲ در پرونده کلاسه ۷۶/۵۰۰ به شرح دادنامه شماره ۵۸۰ مورخ ۱۳۷۷/۴/۲۸ اعتراض شهرداری اصفهان به دادنامه شماره ۲۴۹۷ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۱۲ صادره از شعبه چهاردهم دیوان را ب. ت. ب. مندرجات لایحه اعتراضیه و سایر محتویات پرونده وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت را رد نموده است. ج- شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۴۲۹ موضوع شکایت آقای …‎پور به طرفیت شهرداری اصفهان به خواسته حق ابطال اقدامات تملکی نسبت به دو دانگ از پلاک ثبتی به شماره ۶۵/۱۰۳۵۴ واقع در بخش ۵ اصفهان چنین رای صادر نموده است. ن. ب. ا. بیش از ۱۰ سال از تملک پلاک مورد ادعای شاکی می‎گذرد بر حسب اعلام خوانده به دلایل معقوله و معذوره قانونی امکان احداث فاز ۲ و توسعه ترمینال وجود نداشته و نظر به عدم احراز فوریت و ضرورت اجرای طرح و از طرفی حد نصاب مقرر در ماده ۸ قانون اراضی شهری جهت ملاک (شاکی) در نظر گرفته نشده است. بنابمراتب شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به بطلان اقدامات خوانده صادر می‎گردد. تقاضای تجدیدنظر شهرداری اصفهان به دادنامه مذکور به لحاظ خارج از مهلت بودن رد شده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به این که حسب قوانین موضوعه تملک اراضی و املاک اشخاص توسط واحدهای دولتی و شهرداری ها منوط به فوریت نیاز و فعلیت اجراء طرح های مصوب است و طرح مورد ادعای شهرداری ب. ت. ب. پرونده‎های فوق‎الذکر متجاوز از ده سال از زمان تصویب در اراضی شاکیان به مورد اجراء گذاشته نشده است، بنابراین دادنامه شماره ۱۲۳۸ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۶ شعبه نوزدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رای مطابق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری ‎نجف‎آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 394 مورخ 1389/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29 آذر 1389، پرونده‌ای به شماره 89/632 در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. موضوع این پرونده تعارض آراء بین شعب 2 و 4 دیوان درباره پرداخت پاداش پایان خدمت ناشی از ارتقاء شغلی بازنشستگان آموزش و پرورش بود. شعبه دوم با صدور دادنامه شماره 707 مورخ 22/4/88، شاکی را ذیحق دانسته و حکم به ورود شکایت صادر کرد. در مقابل، شعبه چهارم به موجب دادنامه‌های شماره 1591 و 1563، شکایت را رد کرد و استدلال نمود که پاداش پایان خدمت به طور کامل پرداخت شده و شاکی جزء 65% واجدین شرایط برای فوق‌العاده ویژه قرار ندارد. هیات عمومی دیوان با استناد به رای وحدت رویه شماره 164 مورخ 20/12/70، اعلام کرد که عدم تامین اعتبار، حق مسلم شکات را سلب نمی‌کند و رای شعبه دوم را صحیح تشخیص داد. بر این اساس، رای شعبه دوم به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و مراجع اداری ذیربط لازم‌الاتباع اعلام شد. بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: 89/632 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکات: آقایان 1- سیدعبداله سادات مدنی 2- علی اکبر وهمییان موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض گردشکار: شکات به شرح درخواست‌ تقدیمی اعلام داشته‌اند، شعب 2 و 4 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت ارتقاء شغلی بازنشستگان آموزش و پرورش آراء متفاوت و متناقضی صادر نموده‌اند، که به موجب آن، شعبه دوم دیوان با صدور دادنامه شماره 707 مورخ 22/4/88، در پرونده کلاسه 88/501، حکم به ذی‌حق بودن شاکی صادر و شعبه چهارم به موجب دادنامه‌های شماره 1591 و 1563 مورخ 6/8/88 و 29/7/88 در پرونده کلاسه‌های 88/732 و 88/782، حکم به رد شکایت صادر کرده است. لذا ب. ت. ب. آراء معارض مذکور صدور رای وحدت رویه را خواستار گردیده‌اند. مشروح آراء به شرح زیر م. ب.: الف- شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/501، موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان گلستان، به خواسته الزام به پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت ناشی از ارتقاء شغلی، طی دادنامه شماره 707 مورخ 22/4/88، چنین انشاء رای نموده است: ن. ب. ا. با صدور احکام ذیحق بودن نامبرده ثابت م. ب. و مطابق رای وحدت رویه شماره 33-37 مورخ 14/4/76 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عدم تامین اعتبار مسقط حق نمی‌شود، بنابراین خواسته موجه است لذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام به پرداخت مطالبات صادر می‌گردد. ب- شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/732، موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان گلستان(شهرستان بندر گز)، به خواسته پرداخت پاداش حسن خدمت به مبلغ 950/616/12 ریال، طی دادنامه شماره 1591 مورخ 6/8/88، چنین انشاء رای نموده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه مبنی بر اینکه نامبرده پاداش پایان خدمت خ. ر. ب. طور کامل دریافت نموده است و درخواست فوق‌العاده ویژه ارتقای شغلی را می‌نماید نظر بر اینکه فوق‌العاده مزبور منحصراً شامل 65% از واجدین شرایط بوده است و نامبرده جزء 65% قرار نگرفته است و سقف 65% به موجب بخشنامه شماره 25391/140 مورخ 8/7/85 وزارت متبوع که در اجرای تصویب‌نامه جدید هیات وزیران صادر گردیده است عطف به ماسبق نخواهد شد و از تاریخ صدور آن به بعد قابل اجراء بوده است با التفات به تاریخ بازنشستگی شاکی در سال 1384 شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ج- شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/782، موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان گلستان، به خواسته پرداخت پاداش حسن خدمت (موضوع فوق‌العاده ارتقاء شغلی)، طی دادنامه شماره 1563 مورخ 29/7/88، چنین انشاء رای نموده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه مبنی بر اینکه نامبرده پاداش پایان خدمت خ. ر. ب. طور کامل دریافت نموده است و درخواست فوق‌العاده ویژه ارتقای شغلی را می‌نماید، ن. ب. ا. فوق‌العاده مزبور منحصراً شامل 65% از واجدین شرایط بوده است و نامبرده جزء 65% قرار نگرفته است و سقف 65% به موجب بخشنامه شماره 25391/140 مورخ 8/7/85 وزارت متبوع که در اجرای تصویب‌نامه جدید هیات وزیران صادر گردیده است عطف به ماسبق نخواهد شد و از تاریخ صدور آن به بعد قابل اجراء بوده است با التفات به تاریخ بازنشستگی شاکی در سال 1384 شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ب. ت. ب. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 164 مورخ 20/12/1370 مبنی بر اینکه عدم تامین اعتبار، مسقط حق مسلم شکات نبوده و حقوق ثابته مستخدمین را از بین نمی‌برد. ضمن احراز تعارض بین آراء شعبه چهارم و رای شعبه دوم دیوان عدالت اداری، رای شعبه دوم به شماره دادنامه 707 مورخ 22/4/1382 در حدی که عدم تامین اعتبار را مسقط حق شاکی ندانسته و حکم به ورود صادر کرده است، صحیح تشخیص و موافق مقررات اعلام می‌گردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- منتظری رای وحدت رویه شماره 394 و 395 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری درباره یکسان‌سازی حقوق کارمندان سازمان توسعه و تجارت ایران با کارمندان وزارت صنایع و معادن است. در دو پرونده جداگانه، شعبه 25 بدوی و شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری به درخواست‌های مشابهی رسیدگی کردند. شعبه 25 بدوی به نفع شاکی رای صادر کرد و بر اساس مصوبه شماره 155919ت49413ه هیات وزیران، پرداخت فوق‌العاده‌های قانونی را تایید نمود. اما شعبه 25 تجدیدنظر این رای را نقض کرد و اعلام کرد که مصوبه مذکور نمی‌تواند به سازمان توسعه تجارت تسری یابد و پرداخت فوق‌العاده‌ها بدون انجام اصلاحات لازم ممکن نیست. شعبه 45 بدوی نیز رای مشابهی به نفع شاکی صادر کرد که در تجدیدنظر تایید شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/03/13 با بررسی آراء و مستندات، تعارض را محرز دانست و با استناد به تصویب‌نامه و قوانین مرتبط، رای شعبه 25 تجدیدنظر را صحیح و قانونی اعلام کرد. همچنین تاکید نمود که پرداخت فوق‌العاده‌ها مشروط به انجام اصلاحات ساختاری و تایید سازمان اداری و استخدامی کشور است. این رای به عنوان ملاک برای شعب دیوان و مراجع اداری دیگر در موارد مشابه لازم‌الاتباع خواهد بود. شماره دادنامه: 394 - 395 تاریخ دادنامه: 13؍3؍1399 شماره پرونده: 9803758 و 9803744 اعلام کننده تعارض: سازمان توسعه و تجارت ایران موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارمندان سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر یکسان سازی حقوق خود با حقوق کارمندان وزارت صنایع و معاون سابق از طریق افزایش تفاوت تطبیق و افزایش فوق العاده شغل مذکور در حکم کارگزینی به استناد مصوبه شماره 155919ت49413ه- هیات وزیران، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980902700009 با موضوع دادخواست آقای … خو به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته یکسان سازی حقوق با کارمندان وزارت صنایع و معادن سابق از طریق محاسبه تفاوت تطبیق (جزء ب) ردیف 21 حکم کارگزینی و افزایش فوق العاده شغل به موجب دادنامه شماره 9709970902700262-3؍4؍1397 به شرح زیر رای صادر کرده است: حکم مقرر در بند 1 تصویب نامه شماره 155919؍ت494413-3؍10؍1392 هیات وزیران مبنی بر ایجاد هماهنگی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی متضمن پرداخت فوق العاده های موضوع بندهای 5 و 6 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 به کارمندان وزارت صنایع و معادن (سابق) تطبیق پیدا می کند. با رعایت تبصره ماده 68 قانون یاد شده م. ب.. بنا به مراتب مذکور و ب. ت. ب. نامه شماره 38941؍91؍212-5؍10؍1391 رئیس امور ساختار ریاست جمهوری که دلالت بر تایید سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دستگاه ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد دفاع خوانده از وجاهت قانونی برخوردار نبوده علیهذا شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد 11 و 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشند. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970955802907-6؍8؍1397 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: از آنجا که مصوبه شماره 155919؍ت49413ه--3؍10؍1392 هیات وزیران ناظر بر ایجاد هماهنگی و یکسان سازی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت م. ب. و در آن تصریحی به سازمانهای وابسته نشده است لذا تسری آن به سازمان توسعه تجارت مبنای قانونی ندارد و از طرف دیگر بر فرض قابل تسری بودن مصوبه به سازمان توسعه تجارت از آنجا که فوق العاده بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری د. ح. شاکی اعمال گردیده است و اعمال بند 6 ماده 68 قانون فوق با رعایت مفاد تبصره ذیل آن ماده ممکن م. ب. که در مانحن فیه دلیلی بر انجام اصلاحات موضوع تبصره ارائه نگردیده است، بنابراین پرداخت فوق العاده بند 6 ماده 68 بدون انجام اصلاحات مورد نظر مقنن ممکن نمی‌باشد. ب. ت. ب. مراتب فوق اعتراض ت. ن. خ. وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. ب: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980904200650 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته یکسان سازی حقوق با کارمندان وزارت صنایع و معادن سابق از طریق محاسبه تفاوت تطبیق (جزء ب با ردیف 21 حکم کارگزینی) از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره 9709970904201940-21؍7؍1397 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای … به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران به خواسته مارالبیان با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده و نظر به حکم مقرر در بند 1 تصویب نامه شماره 155919؍ت494413-3؍10؍1392 هیات وزیران مبنی بر ایجاد هماهنگی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل ادغام وزارتخانه های صنایع، معادن و بازرگانی، متضمن پرداخت فوق العاده های موضوع بندهای 5 و 6 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 به کارمندان وزارت بازرگانی (سابق) به میزانی که حقوق و مزایای مستمر آنان با حقوق و مزایای کارمندان وزارت صنایع ومعادن (سابق) تطبیق پیدا کردند با رعایت تبصره مآاده 68 قانون مزبور تجویز شده است و راهنمای نحوه اجرای مصوبه فوق الذکر و التفات به نامه های شماره 38941؍91؍گ-5؍10؍1391 و 91؍212؍30485-13؍6؍1391 رئیس وقت امور ساختارهای نظام اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که دلالت بر تایید سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دستگاه ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد والتفات به لایحه دفاعیه تقدیمی که به موجب آن طرف شکایت دفاع موثری که موجبات تنزل ادعای شاکی را فراهم آورده و مبین عدم استحقاقش باشد به عمل نیاورده است، علیهذا نظر به مراتب معنونه شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز دانسته به استناد اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 65، 60، 58، 17، 10، 1 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت شاکی به شرح خواسته صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره 9809970955900172-28؍1؍1398 شعبه 26 تجدیدنظر تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13؍3؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- تعارض در آراء محرز است. ب- ب. ت. ب. این که اولاً: تصویب نامه شماره 155919ت49413ه--3؍10؍1392 هیات وزیران ناظر به کارمندان وزارت صنایع و معادن است و قابل تسری به سازمان های تابعه نمی‌باشد و ثانیاً: قبل از تصویب قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب 8؍4؍1390 حقوق و مزایای کارمندان وزارتخانه های یاد شده و سازمان های تابعه با فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق یافته است و همه کارمندان از جمله کارمندان سازمان توسعه و تجارت از تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار گردیده اند و افزایش مبلغ مزبور و یا پرداخت آن تحت هر عنوان دیگر مغایر با قانون از جمله جزء (ب) از بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور ماده 118 قانون بودجه سال 1392 کل کشور و رای شماره 872-14؍7؍1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشند و ثالثاً: براساس تبصره ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق العاده های مذکور در بندهای 5 و 6ماده 68 قانون مذکور در هر کدام از دستگاه های اجرایی مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فن آوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی و استفاده از منابع حاصل از صرفه جویی ها است و انجام اصلاحات مذکور باید به تایید سازمان اداری و استخدامی کشور برسد و در پرونده های مورد تعارض شرایط مذکور در بندهای 5 و 6 و تبصره ماده 68 به اثبات نرسیده است، بنابراین رای شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2907-6؍8؍1397 در مقام صدور رای به رد شکایت صحیح و موافق مقررات قانونی است این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 394 مورخ 1378/12/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 271/77، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان در خصوص شکایت‌های مرتبط با اقدامات تملکی شهرداری اصفهان پرداخته است. در این زمینه، شعبه چهاردهم دیوان به شکایت خانم‌ها سیدطراح و سادات سیدطراح در پرونده‌های کلاسه 76/499 و 76/500 رای به ورود شکایت و ابطال اقدامات شهرداری صادر کرده است. در مقابل، شعبه‌های اول و دوم هیات تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی شهرداری پاسخ داده و در برخی موارد، آراء قبلی را نقض و در موارد دیگر، آنها را تایید کرده‌اند. همچنین، شعبه نوزدهم در پرونده کلاسه 76/429، شکایت آقای … را با استناد به عدم فوریت و ضرورت اجرای طرح‌های مصوب و همچنین عدم احراز حد نصاب مقرر در ماده 8 قانون اراضی شهری، وارد دانسته و حکم به بطلان اقدامات شهرداری صادر کرده است. هیات عمومی دیوان با تاکید بر اینکه تملک اراضی و املاک اشخاص توسط شهرداری‌ها منوط به فوریت نیاز و فعلیت اجرای طرح‌های مصوب است، و ب. ت. ب. عدم اجرای طرح‌ها پس از گذشت بیش از ده سال، رای شعبه نوزدهم را تایید کرده و آن را مطابق با اصول قانونی تشخیص داده است. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه الزامی م. ب..
مقدمه
الف- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/499 موضوع شکایت خانم … به طرفیت شهرداری اصفهان به خواسته ابطال اقدامات تملکی نسبت به 745 سهم مشاع از 1305 سهم پلاک فرعی 164 اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شرح دادنامه شماره 2478 مورخ 1376/12/12 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.شعبه دوم هیات تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/77/128 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری اصفهان نسبت به دادنامه شماره 2478 مورخ 1376/12/12 صادره از شعبه چهاردهم دیوان در پرونده کلاسه 76/499 به شرح دادنامه شماره 692 مورخ 1377/06/02 چنین رای صادر نموده است.ب. ت. ب. بند چهارم دادخواست شاکی مبنی بر استفاده از حق عمران یک هزار مترمربع از زمین مورد شکایت و پاسخ و اعتراض مشتکی‌عنه و مندرجات رای معترض‌عنه در مورد ابطال کلیه اقدامات شهرداری اصفهان در پلاک مورد شکایت هیات تجدیدنظر اعتراض شهرداری مذکور را در مورد یک هزار مترمربع غیر موجه تشخیص و رای معترض‌عنه را در این حد تایید می‌نماید و در سایر موارد اعتراض شهرداری موجه تشخیص و رای معترض‌عنه نقض می‌گردد. ب- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/500 موضوع شکایت خانم … به طرفیت شهرداری اصفهان به خواسته ابطال اقدامات تملکی نسبت به پلاکهای شماره فرعی 67 و 68 از 1035 واقع در بخش 5 اصفهان به شرح دادنامه شماره 2479 مورخ 1376/12/12 حکم به ورود شکایت نامبرده و ابطال اقدامات تملکی شهرداری اصفهان نسبت به پلاکهای فوق‌الاشعار صادر و اعلام می‌گردد.شعبه اول هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/77/127 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری اصفهان نسبت به دادنامه شماره 2479 مورخ 1376/01/12 در پرونده کلاسه 76/500 به شرح دادنامه شماره 580 مورخ 1377/04/28 اعتراض شهرداری اصفهان به دادنامه شماره 2497 مورخ 1376/12/12 صادره از شعبه چهاردهم دیوان را ب. ت. ب. مندرجات لایحه اعتراضیه و سایر محتویات پرونده وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت را رد نموده است. ج- شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/429 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری اصفهان به خواسته حق ابطال اقدامات تملکی نسبت به دو دانگ از پلاک ثبتی به شماره 65/10354 واقع در بخش 5 اصفهان چنین رای صادر نموده است. ن. ب. ا. بیش از 10 سال از تملک پلاک مورد ادعای شاکی می‌گذرد بر حسب اعلام خوانده به دلایل معقوله و معذوره قانونی امکان احداث فاز 2 و توسعه ترمینال وجود نداشته و نظر به عدم احراز فوریت و ضرورت اجرای طرح و از طرفی حد نصاب مقرر در ماده 8 قانون اراضی شهری جهت مالک (شاکی) در نظر گرفته نشده است. بنا به مراتب شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به بطلان اقدامات خوانده صادر می‌گردد. تقاضای تجدیدنظر شهرداری اصفهان به دادنامه مذکور به لحاظ خارج از مهلت بودن رد شده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این که حسب قوانین موضوعه تملک اراضی و املاک اشخاص توسط واحدهای دولتی و شهرداری ها منوط به فوریت نیاز و فعلیت اجراء طرح های مصوب است و طرح مورد ادعای شهرداری ب. ت. ب. پرونده‌های فوق‌الذکر متجاوز از ده سال از زمان تصویب در اراضی شاکیان به مورد اجراء گذاشته نشده است، بنابراین دادنامه شماره 1238 مورخ 1377/10/06 شعبه نوزدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 22

آرای مرتبط 21

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین