Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۹۴ و ۳۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواست برخی از کارمندان سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر یکسان سازی حقوق خود با حقوق کارمندان وزارت صنایع و معاون سابق از طریق افزایش تفاوت تطبیق و افزایش فوق العاده شغل مذکور در حکم کارگزینی به استناد مصوبه شماره ۱

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #فوق‌العاده_شغل #رای_وحدت_رویه #حکم_کارگزینی #وحدت_رویه #تجارت #حقوق #صنایع #عدالت #دادخواست #تجدیدنظر #معادن #معدن #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #وزارتخانه #شاکی #رسیدگی #تصویب‌نامه #رای_صادره #ریاست‌جمهوری #تشخیص #ابلاغ #اعتراض #ناظر #پیمانی #مدیریت #قانون_بودجه #نظام_اداری #معاونت #لایحه_دفاعیه #طرف_شکایت #قانون_اساسی #جمهوری #دادرسی #اکثریت #کار_و_رفاه_اجتماعی #سازمان_اداری #اثبات #ماده_۸۹ #فوق_العاده #وحدت #تعارض #تأیید #تسری #بدوی #بازرگانی #دلالت #آیین_دادرسی #مقیم #صدور‌رای #تابعه

خلاصه

کارمندان سازمان توسعه تجارت خواستار یکسان‌سازی حقوق خود با کارمندان وزارت صنایع و معادن سابق بودند. شعب دیوان در خصوص نحوه محاسبه تفاوت تطبیق و فوق‌العاده شغل آراء متفاوتی صادر کردند. این رأی برای رفع تعارض در این زمینه صادر شده است.

اصلِ حقوقی: مصوبه هیأت وزیران مبنی بر هماهنگی حقوق کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت، شامل کارمندان سازمان توسعه تجارت نیز می‌شود.

مستند: تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۹۱۹/ت۴۹۴۱۳هـ هیأت وزیران، بندهای ۵ و ۶ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: یکسان‌سازی حقوق، سازمان توسعه تجارت، قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق، فوق‌العاده شغل

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : ۳۹۴ - ۳۹۵ تاریخ دادنامه: ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۵۸ و ۹۸۰۳۷۴۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: سازمان توسعه و تجارت ایران موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارمندان سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر یکسان سازی حقوق خود با حقوق کارمندان وزارت صنایع و معاون سابق از طریق افزایش تفاوت تطبیق و افزایش فوق العاده شغل مذکور در حکم کارگزینی به استناد مصوبه شماره ۱۵۵۹۱۹ت۴۹۴۱۳هـ هیات وزیران، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۰۰۰۹ با موضوع دادخواست آقای … خو به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته یکسان سازی حقوق با کارمندان وزارت صنایع و معادن سابق از طریق محاسبه تفاوت تطبیق (جزء ب) ردیف ۲۱ حکم کارگزینی و افزایش فوق العاده شغل به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۲۶۲-۳؍۴؍۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است: حکم مقرر در بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۵۵۹۱۹؍ت۴۹۴۴۱۳-۳؍۱۰؍۱۳۹۲ هیات وزیران مبنی بر ایجاد هماهنگـی در حقوق و مـزایای کارمنـدان رسمی و پیمـانی وزارت صنعت، معدن و تجارت بـه دلیل ادغـام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی متضمن پرداخت فوق العاده های موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به کارمندان وزارت صنایع و معادن (سابق) تطبیق پیدا می کند. با رعایت تبصره ماده ۶۸ قانون یاد شده م. ب.. بنا به مراتب مذکور و ب. ت. ب. نامه شماره ۳۸۹۴۱؍۹۱؍۲۱۲-۵؍۱۰؍۱۳۹۱ رییس امور ساختار ریاست جمهوری که دلالت بر تایید سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دستگاه ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد دفاع خوانده از وجاهت قانونی برخوردار نبوده علیهذا شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۱ و ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته نامبرده صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشند. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۹۰۷-۶؍۸؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: از آنجا که مصوبه شماره ۱۵۵۹۱۹؍ت۴۹۴۱۳هـ-۳؍۱۰؍۱۳۹۲ هیات وزیران ناظر بر ایجاد هماهنگی و یکسان سازی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت م. ب. و در آن تصریحی به سازمانهای وابسته نشده است لذا تسری آن به سازمان توسعه تجارت مبنای قانونی ندارد و از طرف دیگر بر فرض قابل تسری بودن مصوبه به سازمان توسعه تجارت از آنجا که فوق العاده بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری د. ح. شاکی اعمال گردیده است و اعمال بند ۶ ماده ۶۸ قانون فوق با رعایت مفاد تبصره ذیل آن ماده ممکن م. ب. که در مانحن فیه دلیلی بر انجام اصلاحات موضوع تبصره ارایه نگردیده است، بنابراین پرداخت فوق العاده بند ۶ ماده ۶۸ بدون انجام اصلاحات مورد نظر مقنن ممکن نمی باشد. ب. ت. ب. مراتب فوق اعتراض ت. ن. خ. وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. ب: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۰۶۵۰ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته یکسان سازی حقوق با کارمندان وزارت صنایع و معادن سابق از طریق محاسبه تفاوت تطبیق (جزء ب با ردیف ۲۱ حکم کارگزینی) از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۹۴۰-۲۱؍۷؍۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای … به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران به خواسته مارالبیان با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده و نظر به حکم مقرر در بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۵۵۹۱۹؍ت۴۹۴۴۱۳-۳؍۱۰؍۱۳۹۲ هیات وزیران مبنی بر ایجاد هماهنگی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل ادغام وزارتخانه های صنایع، معادن و بازرگانی، متضمن پرداخت فوق العاده های موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به کارمندان وزارت بازرگانی (سابق) به میزانی که حقوق و مزایای مستمر آنان با حقوق و مزایای کارمندان وزارت صنایع ومعادن (سابق) تطبیق پیدا کردند با رعایـت تبصره مآاده ۶۸ قانـون مزبور تجویز شده است و راهنمـای نحوه اجرای مصوبه فوق الذکر و التفات به نامه های شماره ۳۸۹۴۱؍۹۱؍گ-۵؍۱۰؍۱۳۹۱ و ۹۱؍۲۱۲؍۳۰۴۸۵-۱۳؍۶؍۱۳۹۱ رییس وقت امور ساختارهای نظام اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که دلالت بر تایید سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دستگاه ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد والتفات به لایحه دفاعیه تقدیمی که به موجب آن طرف شکایت دفاع موثری که موجبات تنزل ادعای شاکی را فراهم آورده و مبین عدم استحقاقش باشد به عمل نیاورده است، علیهذا نظر به مراتب معنونه شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز دانسته به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۶۵، ۶۰، ۵۸، ۱۷، ۱۰، ۱ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت شاکی به شرح خواسته صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۱۷۲-۲۸؍۱؍۱۳۹۸ شعبه ۲۶ تجدیدنظر تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- ب. ت. ب. این که اولاً: تصویب نامه شماره ۱۵۵۹۱۹ت۴۹۴۱۳هـ-۳؍۱۰؍۱۳۹۲ هیات وزیران ناظر به کارمندان وزارت صنایع و معادن است و قابل تسری به سازمان های تابعه نمی باشد و ثانیاً: قبل از تصویب قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸؍۴؍۱۳۹۰ حقوق و مزایای کارمندان وزارتخانه های یاد شده و سازمان های تابعه با فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق یافته است و همه کارمندان از جمله کارمندان سازمان توسعه و تجارت از تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار گردیده اند و افزایش مبلغ مزبور و یا پرداخت آن تحت هر عنوان دیگر مغایر با قانون از جمله جزء (ب) از بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور ماده ۱۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و رای شماره ۸۷۲-۱۴؍۷؍۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشند و ثالثا: براساس تبصره ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق العاده های مذکور در بندهای ۵ و ۶ماده ۶۸ قانون مذکور در هر کدام از دستگاه های اجرایی مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فن آوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی و استفاده از منابع حاصل از صرفه جویی ها است و انجام اصلاحات مذکور باید به تایید سازمان اداری و استخدامی کشور برسد و در پرونده های مورد تعارض شرایط مذکور در بندهای ۵ و ۶ و تبصره ماده ۶۸ به اثبات نرسیده است، بنابراین رای شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۹۰۷-۶؍۸؍۱۳۹۷ در مقام صدور رای به رد شکایت صحیح و موافق مقررات قانونی است این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲ بـرای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 28

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین