Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۴۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آیین اعاده دادرسی در قانون سابق دیوان

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #اعاده_دادرسی #وحدت_رویه #عدالت #دادرسی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #قانون_بودجه #رسیدگی #شاکی #بنیاد_شهید_و_امور_ایثارگران #قانون_حالت_اشتغال #کمیسیون_پزشکی #دادخواست #تشخیص #امور_حقوقی #حقوق_حالت_اشتغال #فسخ #تاریخ_صدور #روزنامه_رسمی #حقوق #لایحه #رفع_ابهام #اعتراض #مستند #اشتباه #نقض_رأی #دستور_موقت #شهید #جانباز #مفقودالاثر #جانبازان #اثبات #رد_دادخواست #اکثریت #وحدت #صدور‌رای #زمان #تعارض #دفتر #پیوست #دلیل_جدید #مدرک

خلاصه

بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به آرای شعب دیوان در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش درخواست اعاده دادرسی به استناد ردیف ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ اعلام تعارض کرد. شعبه ۲۴ اعاده دادرسی را پذیرفت اما شعبه ۲۶ آن را نپذیرفت. هیئت عمومی برای رفع این تعارض تصمیم‌گیری کرد.

اصلِ حقوقی: قوانین بودجه سنواتی در صورت داشتن شرایط قانونی می‌توانند مبنای درخواست اعاده دادرسی قرار گیرند.

مستند: قانون دیوان عدالت اداری، قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی، قانون بودجه، حالت اشتغال، بنیاد شهید، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/1/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۴۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۱/۲۶ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۱۲۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره ۹۴۱۳/۸۵۰/۵۴۰۷- ۱۳۹۰/۹/۲۸ اعلام کرده است: احتراماً، با استناد به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری ( صدور آراء متناقض در موارد مشابه) به استحضار می رساند که ردیف ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که از ابتدای سال لازم الاجرا بوده و جهت رفع ابهام از ماده واحده قانون حالت اشتغال مبنی بر این که مبنا و مبدا پرداخت حقوق حالت اشتغال مشمولین تبصره ۱ از تاریخ از کارافتادگی کلی آنها توسط کمیسیون پزشکی می باشد، را به تبصره (۵) قانون اضافه کرده است. لذا این سازمان به استناد قانون مذکور نسبت به آراء صادر شده در سال ۱۳۹۰، اعتراض که شعبه ۲۴ دیوان با پذیرش استدلال این سازمان با صدور دادنامه های شماره ۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۳۹۰/۷/۱۰ موضوع دعوای آقایان … و فتح اله رحیم زاده و حسین یوسفی پیشکناری و شعبه ۲۵ نیز با صدور دادنامه شماره ۱۲۲۱-۱۳۹۰/۶/۲۸موضوع دعوای آقای … گانی ( به عنوان نمونه) که تصاویر آنها به پیوست م. ب. اقدام به پذیرش دادخواست اعاده دادرسی و فسخ دادنامه بدوی کرده اند در حالی که شعبه ۲۶ دیوان در موضوعی واحد با خواسته ای کاملاً مشابه با صدور دادنامه شماره ۹۶۷- ۱۳۹۰/۵/۱۵ موضوع دعوای آقای … و سایر دادنامه های مشابه اعلام کرده که مستند شاکی در اعاده دادرسی یعنی ردیف ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ به عنوان دلیل جدید که موثر در رای باشد تلقی نمی گردد و قرار رد اعاده دادرسی صادر کرده است. لذا به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری و اشتباه در اصدار دادنامه های شعبه ۲۶ مبنی بر قرار رد اعاده دادرسی که یک مورد به عنوان نمونه پیوست شده و تناقض در دادنامه های مذکور با موضوعی واحد و خواسته ای کاملاً مشابه از آن مقام تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان جهت صدور رای صحیح م. ا.. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۷۱۸۹- ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۷۱۷۴- ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۴۱۷۴ با موضوع درخواست اعاده دادرسی به علت وجود قانون در زمان صدور رای مورد اعاده دادرسی، به موجب دادنامه های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۲۶۲- ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۲۶۳- ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۲۶۴- ۱۳۹۰/۷/۱۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که قانونگذار به صراحت مندرج در ردیف ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و در مقام بیان و اعمال چگونگی اجرای تبصره ۵ قانون حالت اشتغال مصوب ۱۳۷۲/۶/۳۰ به مشمولان آن تاریخ صدور رای از کارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد را بدان اضافه مقرر کرده است و این مصوبه علی رغم انتشار آن در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۳ در روزنامه رسمی از ابتدای سال ۱۳۹۰ قابلیت اجرایی یافته است. لذا در مقام تعارض به دادنامه های صادر شده از شعبه به شماره های ۲۳۹-۱۳۹۰/۲/۲۱ و ۴۳۵- ۱۳۹۰/۳/۹، ۲۳۵-۱۳۹۰/۲/۲۱ که له آقایان … – فتح اله رحیم زاده – حسین یوسفی پیشکناری از تاریخ تصویب اصل قانون (۱۳۷۲/۶/۳۰) قطعیت آن اعلام شده تلقی و به زعم شعبه از مصادیق موضوع ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص از این روی با پذیرش دادخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر اعاده دادرسی حکم به نقض رای معترضٌ به صادر کرده و در ماهیت امر با عنایت به جهات معنون رای به رد شکایت شاکی نسبت به خواسته دلایل مطروحه از حیث زمان بهره مندی وی از حقوق مربوطه صادر می کند. این حکم که شامل استدعای دستور موقت نیز خواهد بود قطعی است. ب: شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۱۳۵۷ با موضوع اعاده دادرسی به علت وجود قانون در زمان صدور رای مورد اعاده دادرسی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۲۲۱- ۱۳۹۰/۶/۲۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: بنا به حکم قانونگذار در ردیف ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ که در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۳ در روزنامه رسمی منتشر شده در تبصره ۵ قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی عبارت «و مبنا و مبدا پرداخت حقوق از کارافتادگی جانبازان حالت اشتغال تاریخ صدور رای از کارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافـه می شود بـر این اساس حکم قانونی مـذکور از مصادیق مـاده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص ضمن فسخ دادنامه معترضٌ به مشعر بر پرداخت حقوق حالت اشتغال شاکی از تاریخ تصویب قانون در سال ۱۳۷۲ حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۷۲۷ با موضوع دادرسی به علت وجود قانون در زمان صدور رای مورد اعاده دادرسی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۶۷-۱۳۹۰/۵/۱۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با بررسی محتویات پرونده و دادخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران به طرفیت آقای … به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۲۶۰۰۲۴۲- ۱۳۹۰/۲/۱۴ این شعبه ب. ت. ب. این که شاکی برای اثبات ادعای خود به مفاد ردیف ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ استناد نموده به نظر این شعبه مفاد نامه فوق به عنوان دلیل جدید که موثر در رای باشد تلقی نمی شود. لذا ضمن رد دادخواست اعاده دادرسی قرار رد اعاده دادرسی نیز صادر و اعلام می شود. قرار دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی نظر به این که در زمان صدور آراء مورد درخواست اعاده دادرسی ردیف ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به تصویب نرسیده بوده است و شعب دیوان در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء صادر شده به لحاظ وجود قانون موخر التصویب آراء معارض بر رد و ورود شکایت صادر کرده اند، تعارض محرز است و ب. ت. ب. این که در ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ ارایه مدرک جدید از موجبات پذیرش اعاده دادرسی ذکر شده و مستفاد از این ماده قانونی، وجود قانون چه در زمان صدور رای ولو آن که مورد توجه قرار نگرفته باشد و چه پس از آن به عنوان مدرک جدید برای پذیرش اعاده دادرسی محسوب نمی شود بلکه از جهات دیگر ب. غ. از اعاده دادرسی قابل اعتناست. علی هذا رای شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۶۷- ۱۳۹۰/۵/۱۵ در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین