Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۴۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام قانونی وزارت جهاد کشاورزی به پرداخت حق بیمه کارگران مشمول قانون کار شاغل در آن و الزام تامین اجتماعی دریافت و احتساب حق بیمه در سنوات کارگران مذکور.

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #حق_بیمه #قانون_کار #تأمین_اجتماعی #بیمه_کارگران #وحدت_رویه #بیمه #کشاورزی #عدالت #سنوات #شاکی #رسیدگی #کارفرما #سازمان_تأمین_اجتماعی #تشخیص #کارگر #بیمه‌شده #معاونت #مشتکی‌عنه #حل_اختلاف #صلاحیت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اثبات #دادخواست #رابطه_کارگری #مزایای_مقرر #اداری_و_استخدامی #گزارش #تأدیه #تعارض_آراء #کلیه_حقوق #جرم #جریمه #کارآموز #مقررات_کار #ضمانت #سنوات_خدمت #حق‌السعی #الزام_قانونی #احتساب #وحدت #تأخیر #ادعا #تأیید #خاطی #محکوم #منطوق #ماه #دانسته #مزایا #صورت #استماع #مقنن

خلاصه

کارگرانی الزام کارفرما به واریز حق بیمه و احتساب سوابق را درخواست کردند. شعبه دیوان دعوا را خارج از صلاحیت خود دانست و به مراجع کار ارجاع داد. این تصمیم به عنوان رأی وحدت رویه بررسی شد.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به اختلافات ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی و عدم واریز حق بیمه در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار است نه دیوان عدالت اداری.

مستند: قانون کار، قانون تامین اجتماعی

کلیدواژه‌ها: حق بیمه، رابطه کارگری و کارفرمایی، صلاحیت، هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1369/8/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده:۳۷۲/۸۷ شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و دهم دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۸۷ شماره دادنامه: ۴۰۸
مقدمه
الف- شعبه دهم دیوان در رسیدگی به کلاسه پرونده‎های ۸۴/۲۰۸۵ و ۸۴/۲۰۸۶ و ۸۴/۲۰۸۷ و ۸۴/۲۰۸۸ و ۸۴/۲۰۸۹ موضوع شکایت آقایان: ۱- افشین پهلوان شریفی ۲- امیرطاهری یگانه ۳- علی راهنورد کسیمی۴- پرویز بخشی۵- صمد عیسی زاده به طرفیت معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی فعلی (جهاد سازندگی وقت) و سازمان تامین اجتماعی به خواسته، ۱- الزام مشتکی عنه ردیف اول به واریز حق بیمه ایام کارکرد قبلی ۲- الزام مشتکی‎عنه ردیف دوم به احتساب سوابق اشتغال شکات به شرح فوق و وصول حق بیمه پرداختی به شرح متن دادخواست تقدیمی به شرح دادنامه‎های شماره ۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵ مورخ ۲۳/۱۰/۸۶ چنین رای صادرنموده‎اند، ن. ب. ا. به موجب (صراحت) مقررات مادتین ۱۴۸و ۱۸۳ از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ «کارفرمان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خودداری نمایند. علاوه برتادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) ب. ت. ب. شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی ......محکوم خواهند شد« و ن. ب. ا. بموجب (صراحت) مقررات ماده ۱۵۷ از قانون مرقوم «هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما وکارگر یا کارآموز ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار .... از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف .... رسیدگی و حل و فصل خواهد شد» نه از طریق دیوان عدالت اداری، بنابراین در مانحن فیه با عنایت به جامع اوراق پرونده چون رسیدگی ابتدایی به این موضوع که آیا کارفرمای سابق شاکی به تکلیف مقرر در ماده ۱۴۸ قانون مرقوم عمل نموده است یا خیر؟ یا اساساً رابطه کارگری و کارفرمایی فیمابین محرز است یا خیر؟ خارج از صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری و در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در ادارات کار و امور اجتماعی مربوطه می‎باشـد از این رو دیـوان مستنداً بـه مـوارد مـارالذکر قـرار رد شکایت مطروحه نسبت بـه مشتکی‎عنه ردیف اول را صادر و اعلام می‎نماید. ثانیاً: در خصوص سازمان تامین اجتماعی ن. ب. ا. به موجب (صراحت) مقررات بند ۱ ماده ۲ از قانون تامین اجتماعی «بیمه شده شخصی است که ۱- راساً مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده ۲- با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد» ن. ب. ا. به موجب «صراحت مقررات قسمت پایانی ماده ۳۶ از قانون مرقوم.... تاخیرکارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسیولیت و تعهدات سازمان در مقابل «بیمه شده نخواهد بود» بنابراین در مانحن فیه چون عبارت (بیمه شده) قبلاً در بند یک ماده ۲ از قانون مورد تعریف قانونی قرار گرفته است، از طرفی به موجب منطوق و مفهوم ماده اخیرالذکر نیز سازمان فقط در مقابل کسی متعهد و مسیول می‎باشدکه بیمه شده باشد یعنی به تعبیر بند یک ماده ۲ ..... شخصی که مبالغی به عنوان حق بیمه پرداخت کرده باشد» علیهذا بنابه مراتب فوق چون شاکی فعلاً فاقد سابقه پرداخت بیمه می‎باشد، از این رو دیوان مستنداً به مواد مارالذکر قرار رد شکایت مطروحه نسبت به مشتکی‎عنه ردیف دوم را نیز صادر و اعلام می‎نماید. در خاتمه شاکی می‎تواند برای اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی ایام مورد نظر همچنین اثبات عدم اجرای تکلیف مقرر در ماده ۱۴۸ از قانون کار توسط کارفرما به هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی مربوطه و برای اعمال ضمانت اجراهای کیفری و مدنی تخلف از اجرای مقررات ماده ۱۴۸ از قانون مرقوم به دستگاه عمومی جزایی ذیصلاح مراجعه و پس از وصول حق بیمه سهم کارفرما همچنین تهیه و تدارک حق بیمه سهم خود مبالغ قانونی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت تا از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی برخوردار گردد. ب- شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۱۱۴ موضوع شکایت خانم … به طرفیت ۱- معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی (جهاد سازندگی سابق) ۲- سازمان تامین اجتماعی به خواسته الزام خ. ر. ا. به پرداخت حق بیمه ۲ سال و ۱۰ ماه و مزایای متعلقه آن و الزام خ. ر. د. به پذیرش حق بیمه ارسالی از ناحیه خ. ر. ا. و احتساب آن در سوابق سنوات خدمت شاکی به شرح دادنامه شماره ۸۶۱ مورخ ۲۷/۹/۸۶ چنین رای صادر نموده است، ماده ۳۶ قانون جهـاد سازندگی مصوب ۱۳۶۷ همکاران جهاد را بـرحسب نوع ارتباط با جهاد بـه مستمر(عضـو) و قراردادی تقسیم نموده است و بند (د) ماده مرقوم افرادی را که تحت عنوان کارگر در جهاد سازندگی مشغول کار بوده را تابع قانون کار مصوب ۶۹ دانسته است و نظر به ماده یک و تبصره ۴ آن از قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهادسازندگی مصوب ۱۳۸۳ شاکیه مشمول قانون کار می‎باشد. چون ب. ت. ب. ماده ۲ قانون کار، کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‎کند. با عنایت به اینکه شاکیه مشمول هیچکدام از موارد ذکر شده در بندهای (الف) و (ب) ماده ۳۶ قانون جهاد سازندگی نبوده و ب. ت. ب. فعالیت شاکیه در جهاد به عنوان روزمزد و نظربه اظهارات صریح نامبرده در سطر۶ دادخواست مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه وی از جانب کارفرما لذا وی کارگر محسوب و این مرجع راساً نمی‎تواند به ادعای وی رسیدگی نماید و در واقع رسیدگی به موضوع مورد ادعا با کیفیت موصوف طبق ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مربوطه بوده تا پس از رسیدگی و در صورت اعتراض به رای هیاتهای مذکور توسط شاکیه آن وقت موضوع قابل رسیدگی در دیوان می‎باشد. علیهذا دعوی قابلیت استماع را نداشته و با استناد به ماده ۱۵۷ قانون مذکور و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد شکایت موصوف صادر و اعلام می‎شود. ج- شعبه دهم دیوان دررسیدگی به کلاسه پرونده‎های ۸۴/۲۱۱۵ و ۸۴/۲۱۱۶ موضوع شکایت آقایان: ۱- حجت اله رستگار ۲- مهدی بهنام گوراب زرنجی به طرفیت ۱- معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی ۲- سازمان تامین اجتماع به خواسته احتساب سابقه خدمتی و پرداختی حق بیمه معوقه به شرح دادنامه‎های شماره ۸۲۲ و ۸۱۹ مورخ ۲۱/۹/۸۶ چنین رای صادر نموده‎اند، ن. ب. ا. به موجب رای شماره ۵۱۸-۵۱۷ مورخ ۱۵/۷/۸۶ صادر و اعلام می‎نماید. و بند (الف) ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مرجع طرف شکایت مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و هرگونه اشتغال در مقابل دریافت مزد می‎بایست مشمول ماده اخیرالذکر و دریافت حق بیمه و پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی و احتساب سابقه از ناحیه آن سازمان گردد و صرف عدم تبدیل وضعیت به قراردادی موجب سلب حق شاکی نسبت به ایام کارکرده جهت احتساب سابقه نمی‎شود و ب. ت. ب. بندهای ذیل ماده ۳۶ قانون مقررات مالی، اداری و.... جهـاد سازندگی مصوب سال ۱۳۶۷ شاکی بـه عنوان کارگر بـه کار گمارده نشده و اصل بر تابعیت اشتغال شاکی به مقررات استخدامی مذکور می‎باشد در نتیجه لزومی به طرح موضوع در اداره کار وجود ندارد و با پذیرش حاکمیت مقررات استخدامی جهاد مطابق بند (الف) ماده ۴ قانون تامین اجتماعی طرفهای شکایت پس از پرداخت حق بیمه ایام کارکرد شاکی موظف به احتساب سابقه می‎باشند، لذاحکم به ورود شکایت و الزام به احتساب سابقه اعلامی پس از پرداخت و دریافت حق بیمه آن صادر و اعلام می‎نماید. د- شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه ۸۴/۲۲۶۰ و ۸۴/۲۲۶۴ موضوع شکایت آقایان: ۱- حسین نگهدار ۲- آقای … به طرفیت ۱-سازمان تامین اجتماعی تهران بزرگ ۲- معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی به خواسته، ۱- احتساب سابقه و پرداخت حق بیمه به شرح دادنامه‎های شماره ۶۳۳ و ۶۳۷ مورخ ۳۱/۴/۸۶ چینن رای صادر نموده است، هرچند گزارش بازرسان سازمان طرف اول شکایت وفق قسمت اخیر ماده ۱۰۲ قانون تامین اجتماعی در حکم گزارش ضابطین دادگستری تلقی گردیده است ولیکن مطابق ماده ۳۶ همان قانون کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی می‎باشد و تاخیر در پرداخت یا عدم تادیه آن رافع مسیولیت و تعهدات سازمان در قبلا بیمه شده نخواهد بود. مضافاً اینکه سازمان مزبور وفق مواد ۳۹ و ۴۰ و ۱۰۱ قانون مبحوث عنه حق مراجعه و وصول حق بیمه مربوط و خسارت وارده ناشی از تاخیر عدم پرداخت حق بیمه کارگر از کارفرما را دارا می‎باشد از طرفی ماده ۷ قانون فوق الاشعار در مانحن فیه دلالتی بر منع پذیرش سوابق بیمه ندارد و سرآخر مراد مقنن از شان نزول و فلسفه تصویب قانون تامین اجتماعی عموماً ارایه خدمات حمایتی است که این مهم در اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است. علیهذا با التفات از مراتب مرقوم دفاعیات معنونه را غیر موجه تشخیص و به استناد ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و رای هیات عمومی دیوان به شماره دادنامه ۳۱۹ مورخ ۲/۱۰/۸۰ حکم به ورود شکایت شاکی و الزام وزارت جهاد کشاورزی به پرداخت حق بیمه شاکی به سازمان تامین اجتماعی و الزام سازمان اخیرالذکر نسبت به دریافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی صادر و اعلام می‎نماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ مقرر فوق با حضور روسا مستشاران و دادرسان علی البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی طبق بند (د) ماده ۳۶ قانون مقررات مالی، اداری و تشکیلاتی جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۴ ماده یک قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۸۲ افرادی که به عنوان کارگر استخدام شده باشند و همچنین افرادی که تا تاریخ تصویب قانون اخیرالذکر مشمول قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده‎اند، کماکان تابع قانون کار قلمداد شده‎اند. ن. ب. ا. شاکیان پرونده حسب مدارک و اسناد و سایر محتویات پرونده در عداد کارگران مشمول قانون کار بوده‎اند و به حکم ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و کارگر به عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و امتناع از پرداخت حق بیمه مذکور و یا تاخیر و تعلل در تادیه آن به صراحت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی رافع مسیولیت سازمان تامین اجتماعی در باب وصول حق بیمه قانونی مدت خدمت شاکیان از کارفرما و احتساب آن مدت جزو سوابق خدمت بیمه شاکیان نیست، بنابراین دادنامه‎های شماره ۶۳۳ و ۶۳۷ مورخ ۱۳۸۶/۴/۳۱ شعبه نهم دیوان مبنی بر تایید ادعا و استحقاق شاکیه از جهت آنکه متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 408 مورخ 1387/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 372/87، تعارض آراء صادره از شعب نهم و دهم دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. شعبه دهم، در رسیدگی به شکایات تعدادی از کارگران علیه معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تامین اجتماعی، با استناد به مواد 148 و 183 قانون کار مصوب 1369، اعلام کرد که رسیدگی به موضوعات مرتبط با روابط کارگری و کارفرمایی و همچنین عدم پرداخت حق بیمه، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است و باید در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، بر اساس بند 1 ماده 2 و ماده 36 قانون تامین اجتماعی، شاکیان که فاقد سابقه پرداخت بیمه بودند، نمی‌توانستند از مزایای تامین اجتماعی بهره‌مند شوند. در نهایت، دیوان به رد شکایات مطرح شده نسبت به هر دو مشتکی‌عنه (معاونت امور دام و سازمان تامین اجتماعی) رای داد و شاکیان را به مراجعه به هیات‌های مربوطه برای اثبات ادعای خود ارجاع داد. در ادامه، شعبه نهم دیوان نیز با تایید شکایات مشابه، بر لزوم پرداخت حق بیمه و احتساب سوابق تاکید کرد و این رای به عنوان رویه‌ای لازم‌الاتباع برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط اعلام شد.
مقدمه
الف- شعبه دهم دیوان در رسیدگی به کلاسه پرونده‌های 84/2085 و 84/2086 و 84/2087 و 84/2088 و 84/2089 موضوع شکایت آقایان: 1- افشین پهلوان شریفی 2- امیرطاهری یگانه 3- علی راهنورد کسیمی4- پرویز بخشی5- صمد عیسی زاده به طرفیت معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی فعلی (جهاد سازندگی وقت) و سازمان تامین اجتماعی به خواسته، 1- الزام مشتکی عنه ردیف اول به واریز حق بیمه ایام کارکرد قبلی 2- الزام مشتکی‌عنه ردیف دوم به احتساب سوابق اشتغال شکات به شرح فوق و وصول حق بیمه پرداختی به شرح متن دادخواست تقدیمی به شرح دادنامه‌های شماره 931-932-933-934-935 مورخ 23/10/86 چنین رای صادرنموده‌اند، ن. ب. ا. به موجب (صراحت) مقررات مادتین 148و 183 از قانون کار مصوب 1369 «کارفرمان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خودداری نمایند. علاوه برتادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) ب. ت. ب. شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی......محکوم خواهند شد« و ن. ب. ا. به موجب (صراحت) مقررات ماده 157 از قانون مرقوم «هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما وکارگر یا کارآموز ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار.... از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف.... رسیدگی و حل و فصل خواهد شد» نه از طریق دیوان عدالت اداری، بنابراین در مانحن فیه با عنایت به جامع اوراق پرونده چون رسیدگی ابتدایی به این موضوع که آیا کارفرمای سابق شاکی به تکلیف مقرر در ماده 148 قانون مرقوم عمل نموده است یا خیر؟ یا اساساً رابطه کارگری و کارفرمایی فیمابین محرز است یا خیر؟ خارج از صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری و در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در ادارات کار و امور اجتماعی مربوطه م. ب. از این رو دیوان مستنداً به موارد مارالذکر قرار رد شکایت مطروحه نسبت به مشتکی‌عنه ردیف اول را صادر و اعلام می‌نماید. ثانیاً: در خصوص سازمان تامین اجتماعی ن. ب. ا. به موجب (صراحت) مقررات بند 1 ماده 2 از قانون تامین اجتماعی «بیمه شده شخصی است که 1- راساً مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده 2- با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد» ن. ب. ا. به موجب «صراحت مقررات قسمت پایانی ماده 36 از قانون مرقوم.... تاخیرکارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل «بیمه شده نخواهد بود» بنابراین در مانحن فیه چون عبارت (بیمه شده) قبلاً در بند یک ماده 2 از قانون مورد تعریف قانونی قرار گرفته است، از طرفی به موجب منطوق و مفهوم ماده اخیرالذکر نیز سازمان فقط در مقابل کسی متعهد و مسئول می‌باشدکه بیمه شده باشد یعنی به تعبیر بند یک ماده 2..... شخصی که مبالغی به عنوان حق بیمه پرداخت کرده باشد» علیهذا بنابه مراتب فوق چون شاکی فعلاً فاقد سابقه پرداخت بیمه می‌باشد، از این رو دیوان مستنداً به مواد مارالذکر قرار رد شکایت مطروحه نسبت به مشتکی‌عنه ردیف دوم را نیز صادر و اعلام می‌نماید. در خاتمه شاکی می‌تواند برای اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی ایام مورد نظر همچنین اثبات عدم اجرای تکلیف مقرر در ماده 148 از قانون کار توسط کارفرما به هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی مربوطه و برای اعمال ضمانت اجراهای کیفری و مدنی تخلف از اجرای مقررات ماده 148 از قانون مرقوم به دستگاه عمومی جزایی ذیصلاح مراجعه و پس از وصول حق بیمه سهم کارفرما همچنین تهیه و تدارک حق بیمه سهم خود مبالغ قانونی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت تا از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی برخوردار گردد. ب- شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2114 موضوع شکایت خانم … به طرفیت 1- معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی (جهاد سازندگی سابق) 2- سازمان تامین اجتماعی به خواسته الزام خ. ر. ا. به پرداخت حق بیمه 2 سال و 10 ماه و مزایای متعلقه آن و الزام خ. ر. د. به پذیرش حق بیمه ارسالی از ناحیه خ. ر. ا. و احتساب آن در سوابق سنوات خدمت شاکی به شرح دادنامه شماره 861 مورخ 27/9/86 چنین رای صادر نموده است، ماده 36 قانون جهاد سازندگی مصوب 1367 همکاران جهاد را برحسب نوع ارتباط با جهاد به مستمر(عضو) و قراردادی تقسیم نموده است و بند (د) ماده مرقوم افرادی را که تحت عنوان کارگر در جهاد سازندگی مشغول کار بوده را تابع قانون کار مصوب 69 دانسته است و نظر به ماده یک و تبصره 4 آن از قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهادسازندگی مصوب 1383 شاکیه مشمول قانون کار م. ب.. چون ب. ت. ب. ماده 2 قانون کار، کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. با عنایت به اینکه شاکیه مشمول هیچکدام از موارد ذکر شده در بندهای (الف) و (ب) ماده 36 قانون جهاد سازندگی نبوده و ب. ت. ب. فعالیت شاکیه در جهاد به عنوان روزمزد و نظربه اظهارات صریح نامبرده در سطر6 دادخواست مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه وی از جانب کارفرما لذا وی کارگر محسوب و این مرجع راساً نمی‌تواند به ادعای وی رسیدگی نماید و در واقع رسیدگی به موضوع مورد ادعا با کیفیت موصوف طبق ماده 157 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مربوطه بوده تا پس از رسیدگی و در صورت اعتراض به رای هیاتهای مذکور توسط شاکیه آن وقت موضوع قابل رسیدگی در دیوان م. ب.. علیهذا دعوی قابلیت استماع را نداشته و با استناد به ماده 157 قانون مذکور و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد شکایت موصوف صادر و اعلام می‌شود. ج- شعبه دهم دیوان دررسیدگی به کلاسه پرونده‌های 84/2115 و 84/2116 موضوع شکایت آقایان: 1- حجت اله رستگار 2- مهدی بهنام گوراب زرنجی به طرفیت 1- معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی 2- سازمان تامین اجتماع به خواسته احتساب سابقه خدمتی و پرداختی حق بیمه معوقه به شرح دادنامه‌های شماره 822 و 819 مورخ 21/9/86 چنین رای صادر نموده‌اند، ن. ب. ا. به موجب رای شماره 518-517 مورخ 15/7/86 صادر و اعلام می‌نماید. و بند (الف) ماده 4 قانون تامین اجتماعی مرجع طرف شکایت مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و هرگونه اشتغال در مقابل دریافت مزد می‌بایست مشمول ماده اخیرالذکر و دریافت حق بیمه و پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی و احتساب سابقه از ناحیه آن سازمان گردد و صرف عدم تبدیل وضعیت به قراردادی موجب سلب حق شاکی نسبت به ایام کارکرده جهت احتساب سابقه نمی‌شود و ب. ت. ب. بندهای ذیل ماده 36 قانون مقررات مالی، اداری و.... جهاد سازندگی مصوب سال 1367 شاکی به عنوان کارگر به کار گمارده نشده و اصل بر تابعیت اشتغال شاکی به مقررات استخدامی مذکور م. ب. در نتیجه لزومی به طرح موضوع در اداره کار وجود ندارد و با پذیرش حاکمیت مقررات استخدامی جهاد مطابق بند (الف) ماده 4 قانون تامین اجتماعی طرفهای شکایت پس از پرداخت حق بیمه ایام کارکرد شاکی موظف به احتساب سابقه می‌باشند، لذاحکم به ورود شکایت و الزام به احتساب سابقه اعلامی پس از پرداخت و دریافت حق بیمه آن صادر و اعلام می‌نماید. د- شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه 84/2260 و 84/2264 موضوع شکایت آقایان: 1- حسین نگهدار 2- آقای … به طرفیت 1-سازمان تامین اجتماعی تهران بزرگ 2- معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی به خواسته، 1- احتساب سابقه و پرداخت حق بیمه به شرح دادنامه‌های شماره 633 و 637 مورخ 31/4/86 چینن رای صادر نموده است، هرچند گزارش بازرسان سازمان طرف اول شکایت وفق قسمت اخیر ماده 102 قانون تامین اجتماعی در حکم گزارش ضابطین دادگستری تلقی گردیده است ولیکن مطابق ماده 36 همان قانون کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی م. ب. و تاخیر در پرداخت یا عدم تادیه آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در قبال بیمه شده نخواهد بود. مضافاً اینکه سازمان مزبور وفق مواد 39 و 40 و 101 قانون مبحوث عنه حق مراجعه و وصول حق بیمه مربوط و خسارت وارده ناشی از تاخیر عدم پرداخت حق بیمه کارگر از کارفرما را دارا م. ب. از طرفی ماده 7 قانون فوق الاشعار در مانحن فیه دلالتی بر منع پذیرش سوابق بیمه ندارد و سرآخر مراد مقنن از شان نزول و فلسفه تصویب قانون تامین اجتماعی عموماً ارائه خدمات حمایتی است که این مهم در اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است. علیهذا با التفات از مراتب مرقوم دفاعیات معنونه را غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و رای هیات عمومی دیوان به شماره دادنامه 319 مورخ 2/10/80 حکم به ورود شکایت شاکی و الزام وزارت جهاد کشاورزی به پرداخت حق بیمه شاکی به سازمان تامین اجتماعی و الزام سازمان اخیرالذکر نسبت به دریافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی صادر و اعلام می‌نماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ مقرر فوق با حضور روسا مستشاران و دادرسان علی البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند (د) ماده 36 قانون مقررات مالی، اداری و تشکیلاتی جهاد سازندگی مصوب 1367 و تبصره 4 ماده یک قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1382 افرادی که به عنوان کارگر استخدام شده باشند و همچنین افرادی که تا تاریخ تصویب قانون اخیرالذکر مشمول قانون کار مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده‌اند، کماکان تابع قانون کار قلمداد شده‌اند. ن. ب. ا. شاکیان پرونده حسب مدارک و اسناد و سایر محتویات پرونده در عداد کارگران مشمول قانون کار بوده‌اند و به حکم ماده 36 قانون تامین اجتماعی، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و کارگر به عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و امتناع از پرداخت حق بیمه مذکور و یا تاخیر و تعلل در تادیه آن به صراحت ماده 38 قانون تامین اجتماعی رافع مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در باب وصول حق بیمه قانونی مدت خدمت شاکیان از کارفرما و احتساب آن مدت جزو سوابق خدمت بیمه شاکیان نیست، بنابراین دادنامه‌های شماره 633 و 637 مورخ 1386/04/31 شعبه نهم دیوان مبنی بر تایید ادعا و استحقاق شاکیه از جهت آنکه متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 8

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین