وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۴۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام قانونی وزارت جهاد کشاورزی به پرداخت حق بیمه کارگران مشمول قانون کار شاغل در آن و الزام تامین اجتماعی دریافت و احتساب حق بیمه در سنوات کارگران مذکور.
خلاصه
کارگرانی الزام کارفرما به واریز حق بیمه و احتساب سوابق را درخواست کردند. شعبه دیوان دعوا را خارج از صلاحیت خود دانست و به مراجع کار ارجاع داد. این تصمیم به عنوان رأی وحدت رویه بررسی شد.
اصلِ حقوقی: رسیدگی به اختلافات ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی و عدم واریز حق بیمه در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار است نه دیوان عدالت اداری.
مستند: قانون کار، قانون تامین اجتماعی
کلیدواژهها: حق بیمه، رابطه کارگری و کارفرمایی، صلاحیت، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
کلاسه پرونده:۳۷۲/۸۷
شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و دهم دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۴۰۸مقدمه
الف- شعبه دهم دیوان در رسیدگی به کلاسه پروندههای ۸۴/۲۰۸۵ و ۸۴/۲۰۸۶ و ۸۴/۲۰۸۷ و ۸۴/۲۰۸۸ و ۸۴/۲۰۸۹ موضوع شکایت آقایان:
۱- افشین پهلوان شریفی ۲- امیرطاهری یگانه ۳- علی راهنورد کسیمی۴- پرویز بخشی۵- صمد عیسی زاده به طرفیت معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی فعلی (جهاد سازندگی وقت) و سازمان تامین اجتماعی به خواسته، ۱- الزام مشتکی عنه ردیف اول به واریز حق بیمه ایام کارکرد قبلی ۲- الزام مشتکیعنه ردیف دوم به احتساب سوابق اشتغال شکات به شرح فوق و وصول حق بیمه پرداختی به شرح متن دادخواست تقدیمی به شرح دادنامههای شماره ۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵ مورخ ۲۳/۱۰/۸۶ چنین رای صادرنمودهاند، ن. ب. ا. به موجب (صراحت) مقررات مادتین ۱۴۸و ۱۸۳ از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ «کارفرمان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خودداری نمایند. علاوه برتادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) ب. ت. ب. شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی ......محکوم خواهند شد« و ن. ب. ا. بموجب (صراحت) مقررات ماده ۱۵۷ از قانون مرقوم «هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما وکارگر یا کارآموز ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار .... از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف .... رسیدگی و حل و فصل خواهد شد» نه از طریق دیوان عدالت اداری، بنابراین در مانحن فیه با عنایت به جامع اوراق پرونده چون رسیدگی ابتدایی به این موضوع که آیا کارفرمای سابق شاکی به تکلیف مقرر در ماده ۱۴۸ قانون مرقوم عمل نموده است یا خیر؟ یا اساساً رابطه کارگری و کارفرمایی فیمابین محرز است یا خیر؟ خارج از صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری و در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در ادارات کار و امور اجتماعی مربوطه میباشـد از این رو دیـوان مستنداً
بـه مـوارد مـارالذکر قـرار رد شکایت مطروحه نسبت بـه مشتکیعنه ردیف اول را صادر و اعلام مینماید. ثانیاً: در خصوص سازمان تامین اجتماعی ن. ب. ا. به موجب (صراحت) مقررات بند ۱ ماده ۲ از قانون تامین اجتماعی «بیمه شده شخصی است که ۱- راساً مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده ۲- با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد» ن. ب. ا. به موجب «صراحت مقررات قسمت پایانی ماده ۳۶ از قانون مرقوم.... تاخیرکارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسیولیت و تعهدات سازمان در مقابل «بیمه شده نخواهد بود» بنابراین در مانحن فیه چون عبارت (بیمه شده) قبلاً در بند یک ماده ۲ از قانون مورد تعریف قانونی قرار گرفته است، از طرفی به موجب منطوق و مفهوم ماده اخیرالذکر نیز سازمان فقط در مقابل کسی متعهد و مسیول میباشدکه بیمه شده باشد یعنی به تعبیر بند یک ماده ۲ ..... شخصی که مبالغی به عنوان حق بیمه پرداخت کرده باشد» علیهذا بنابه مراتب فوق چون شاکی فعلاً فاقد سابقه پرداخت بیمه میباشد، از این رو دیوان مستنداً به مواد مارالذکر قرار رد شکایت مطروحه نسبت به مشتکیعنه ردیف دوم را نیز صادر و اعلام مینماید. در خاتمه شاکی میتواند برای اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی ایام مورد نظر همچنین اثبات عدم اجرای تکلیف مقرر در ماده ۱۴۸ از قانون کار توسط کارفرما به هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی مربوطه و برای اعمال ضمانت اجراهای کیفری و مدنی تخلف از اجرای مقررات ماده ۱۴۸ از قانون مرقوم به دستگاه عمومی جزایی ذیصلاح مراجعه و پس از وصول حق بیمه سهم کارفرما همچنین تهیه و تدارک حق بیمه سهم خود مبالغ قانونی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت تا از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی برخوردار گردد.
ب- شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۱۱۴ موضوع شکایت خانم … به طرفیت ۱- معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی (جهاد سازندگی سابق)
۲- سازمان تامین اجتماعی به خواسته الزام خ. ر. ا. به پرداخت حق بیمه ۲ سال و ۱۰ ماه و مزایای متعلقه آن و الزام خ. ر. د. به پذیرش حق بیمه ارسالی از ناحیه خ. ر. ا. و احتساب آن در سوابق سنوات خدمت شاکی به شرح دادنامه شماره ۸۶۱ مورخ ۲۷/۹/۸۶ چنین رای صادر نموده است، ماده ۳۶ قانون جهـاد سازندگی مصوب ۱۳۶۷ همکاران جهاد را بـرحسب نوع ارتباط با جهاد بـه مستمر(عضـو) و قراردادی تقسیم نموده است و بند (د) ماده مرقوم افرادی را که تحت عنوان کارگر در جهاد سازندگی مشغول کار بوده را تابع قانون کار مصوب ۶۹ دانسته است و نظر به ماده یک و تبصره ۴ آن از قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهادسازندگی مصوب ۱۳۸۳ شاکیه مشمول قانون کار میباشد. چون ب. ت. ب. ماده ۲ قانون کار، کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند. با عنایت به اینکه شاکیه مشمول هیچکدام از موارد ذکر شده در بندهای (الف) و (ب) ماده ۳۶ قانون جهاد سازندگی نبوده و ب. ت. ب. فعالیت شاکیه در جهاد به عنوان روزمزد و نظربه اظهارات صریح نامبرده در سطر۶ دادخواست مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه وی از جانب کارفرما لذا وی کارگر محسوب و این مرجع راساً نمیتواند به ادعای وی رسیدگی نماید و در واقع رسیدگی به موضوع مورد ادعا با کیفیت موصوف طبق ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مربوطه بوده تا پس از رسیدگی و در صورت اعتراض به رای هیاتهای مذکور توسط شاکیه آن وقت موضوع قابل رسیدگی در دیوان میباشد. علیهذا دعوی قابلیت استماع را نداشته و با استناد به ماده ۱۵۷ قانون مذکور و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد شکایت موصوف صادر و اعلام میشود.
ج- شعبه دهم دیوان دررسیدگی به کلاسه پروندههای ۸۴/۲۱۱۵ و ۸۴/۲۱۱۶ موضوع شکایت آقایان:
۱- حجت اله رستگار ۲- مهدی بهنام گوراب زرنجی به طرفیت ۱- معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی ۲- سازمان تامین اجتماع به خواسته احتساب سابقه خدمتی و پرداختی حق بیمه معوقه به شرح دادنامههای شماره ۸۲۲ و ۸۱۹ مورخ ۲۱/۹/۸۶ چنین رای صادر نمودهاند، ن. ب. ا. به موجب رای شماره ۵۱۸-۵۱۷ مورخ ۱۵/۷/۸۶ صادر و اعلام مینماید. و بند (الف) ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مرجع طرف شکایت مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و هرگونه اشتغال در مقابل دریافت مزد میبایست مشمول ماده اخیرالذکر و دریافت حق بیمه و پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی و احتساب سابقه از ناحیه آن سازمان گردد و صرف عدم تبدیل وضعیت به قراردادی موجب سلب حق شاکی نسبت به ایام کارکرده جهت احتساب سابقه نمیشود و ب. ت. ب. بندهای ذیل ماده ۳۶ قانون مقررات مالی، اداری و.... جهـاد سازندگی مصوب سال ۱۳۶۷ شاکی بـه عنوان کارگر بـه کار گمارده نشده و اصل بر تابعیت اشتغال شاکی به مقررات استخدامی مذکور میباشد در نتیجه لزومی به طرح موضوع در اداره کار وجود ندارد و با پذیرش حاکمیت مقررات استخدامی جهاد مطابق بند (الف) ماده ۴ قانون تامین اجتماعی طرفهای شکایت پس از پرداخت حق بیمه ایام کارکرد شاکی موظف به احتساب سابقه میباشند، لذاحکم به ورود شکایت و الزام به احتساب سابقه اعلامی پس از پرداخت و دریافت حق بیمه آن صادر و اعلام مینماید.
د- شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پروندههای کلاسه ۸۴/۲۲۶۰ و ۸۴/۲۲۶۴ موضوع شکایت آقایان:
۱- حسین نگهدار ۲- آقای … به طرفیت ۱-سازمان تامین اجتماعی تهران بزرگ ۲- معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی به خواسته، ۱- احتساب سابقه و پرداخت حق بیمه به شرح دادنامههای شماره ۶۳۳ و ۶۳۷ مورخ ۳۱/۴/۸۶ چینن رای صادر نموده است، هرچند گزارش بازرسان سازمان طرف اول شکایت وفق قسمت اخیر ماده ۱۰۲ قانون تامین اجتماعی در حکم گزارش ضابطین دادگستری تلقی گردیده است ولیکن مطابق ماده ۳۶ همان قانون کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی میباشد و تاخیر در پرداخت یا عدم تادیه آن رافع مسیولیت و تعهدات سازمان در قبلا بیمه شده نخواهد بود. مضافاً اینکه سازمان مزبور وفق مواد ۳۹ و ۴۰ و ۱۰۱ قانون مبحوث عنه حق مراجعه و وصول حق بیمه مربوط و خسارت وارده ناشی از تاخیر عدم پرداخت حق بیمه کارگر از کارفرما را دارا میباشد از طرفی ماده ۷ قانون فوق الاشعار در مانحن فیه دلالتی بر منع پذیرش سوابق بیمه ندارد و سرآخر مراد مقنن از شان نزول و فلسفه تصویب قانون تامین اجتماعی عموماً ارایه خدمات حمایتی است که این مهم در اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است. علیهذا با التفات از مراتب مرقوم دفاعیات معنونه را غیر موجه تشخیص و به استناد ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و رای هیات عمومی دیوان به شماره دادنامه ۳۱۹ مورخ ۲/۱۰/۸۰ حکم به ورود شکایت شاکی و الزام وزارت جهاد کشاورزی به پرداخت حق بیمه شاکی به سازمان تامین اجتماعی و الزام سازمان اخیرالذکر نسبت به دریافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی صادر و اعلام مینماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ مقرر فوق با حضور روسا مستشاران و دادرسان علی البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق بند (د) ماده ۳۶ قانون مقررات مالی، اداری و تشکیلاتی جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۴ ماده یک قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۸۲ افرادی که به عنوان کارگر استخدام شده باشند و همچنین افرادی که تا تاریخ تصویب قانون اخیرالذکر مشمول قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام بودهاند، کماکان تابع قانون کار قلمداد شدهاند. ن. ب. ا. شاکیان پرونده حسب مدارک و اسناد و سایر محتویات پرونده در عداد کارگران مشمول قانون کار بودهاند و به حکم ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و کارگر به عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و امتناع از پرداخت حق بیمه مذکور و یا تاخیر و تعلل در تادیه آن به صراحت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی رافع مسیولیت سازمان تامین اجتماعی در باب وصول حق بیمه قانونی مدت خدمت شاکیان از کارفرما و احتساب آن مدت جزو سوابق خدمت بیمه شاکیان نیست، بنابراین دادنامههای شماره ۶۳۳ و ۶۳۷ مورخ ۱۳۸۶/۴/۳۱ شعبه نهم دیوان مبنی بر تایید ادعا و استحقاق شاکیه از جهت آنکه متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسیفرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 408 مورخ 1387/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 372/87، تعارض آراء صادره از شعب نهم و دهم دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. شعبه دهم، در رسیدگی به شکایات تعدادی از کارگران علیه معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تامین اجتماعی، با استناد به مواد 148 و 183 قانون کار مصوب 1369، اعلام کرد که رسیدگی به موضوعات مرتبط با روابط کارگری و کارفرمایی و همچنین عدم پرداخت حق بیمه، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است و باید در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، بر اساس بند 1 ماده 2 و ماده 36 قانون تامین اجتماعی، شاکیان که فاقد سابقه پرداخت بیمه بودند، نمیتوانستند از مزایای تامین اجتماعی بهرهمند شوند. در نهایت، دیوان به رد شکایات مطرح شده نسبت به هر دو مشتکیعنه (معاونت امور دام و سازمان تامین اجتماعی) رای داد و شاکیان را به مراجعه به هیاتهای مربوطه برای اثبات ادعای خود ارجاع داد. در ادامه، شعبه نهم دیوان نیز با تایید شکایات مشابه، بر لزوم پرداخت حق بیمه و احتساب سوابق تاکید کرد و این رای به عنوان رویهای لازمالاتباع برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط اعلام شد.مقدمه
الف- شعبه دهم دیوان در رسیدگی به کلاسه پروندههای 84/2085 و 84/2086 و 84/2087 و 84/2088 و 84/2089 موضوع شکایت آقایان:
1- افشین پهلوان شریفی 2- امیرطاهری یگانه 3- علی راهنورد کسیمی4- پرویز بخشی5- صمد عیسی زاده به طرفیت معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی فعلی (جهاد سازندگی وقت) و سازمان تامین اجتماعی به خواسته، 1- الزام مشتکی عنه ردیف اول به واریز حق بیمه ایام کارکرد قبلی 2- الزام مشتکیعنه ردیف دوم به احتساب سوابق اشتغال شکات به شرح فوق و وصول حق بیمه پرداختی به شرح متن دادخواست تقدیمی به شرح دادنامههای شماره 931-932-933-934-935 مورخ 23/10/86 چنین رای صادرنمودهاند، ن. ب. ا. به موجب (صراحت) مقررات مادتین 148و 183 از قانون کار مصوب 1369 «کارفرمان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خودداری نمایند. علاوه برتادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) ب. ت. ب. شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی......محکوم خواهند شد« و ن. ب. ا. به موجب (صراحت) مقررات ماده 157 از قانون مرقوم «هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما وکارگر یا کارآموز ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار.... از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف.... رسیدگی و حل و فصل خواهد شد» نه از طریق دیوان عدالت اداری، بنابراین در مانحن فیه با عنایت به جامع اوراق پرونده چون رسیدگی ابتدایی به این موضوع که آیا کارفرمای سابق شاکی به تکلیف مقرر در ماده 148 قانون مرقوم عمل نموده است یا خیر؟ یا اساساً رابطه کارگری و کارفرمایی فیمابین محرز است یا خیر؟ خارج از صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری و در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در ادارات کار و امور اجتماعی مربوطه م. ب. از این رو دیوان مستنداً به موارد مارالذکر قرار رد شکایت مطروحه نسبت به مشتکیعنه ردیف اول را صادر و اعلام مینماید. ثانیاً: در خصوص سازمان تامین اجتماعی ن. ب. ا. به موجب (صراحت) مقررات بند 1 ماده 2 از قانون تامین اجتماعی «بیمه شده شخصی است که 1- راساً مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده 2- با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد» ن. ب. ا. به موجب «صراحت مقررات قسمت پایانی ماده 36 از قانون مرقوم.... تاخیرکارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل «بیمه شده نخواهد بود» بنابراین در مانحن فیه چون عبارت (بیمه شده) قبلاً در بند یک ماده 2 از قانون مورد تعریف قانونی قرار گرفته است، از طرفی به موجب منطوق و مفهوم ماده اخیرالذکر نیز سازمان فقط در مقابل کسی متعهد و مسئول میباشدکه بیمه شده باشد یعنی به تعبیر بند یک ماده 2..... شخصی که مبالغی به عنوان حق بیمه پرداخت کرده باشد» علیهذا بنابه مراتب فوق چون شاکی فعلاً فاقد سابقه پرداخت بیمه میباشد، از این رو دیوان مستنداً به مواد مارالذکر قرار رد شکایت مطروحه نسبت به مشتکیعنه ردیف دوم را نیز صادر و اعلام مینماید. در خاتمه شاکی میتواند برای اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی ایام مورد نظر همچنین اثبات عدم اجرای تکلیف مقرر در ماده 148 از قانون کار توسط کارفرما به هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی مربوطه و برای اعمال ضمانت اجراهای کیفری و مدنی تخلف از اجرای مقررات ماده 148 از قانون مرقوم به دستگاه عمومی جزایی ذیصلاح مراجعه و پس از وصول حق بیمه سهم کارفرما همچنین تهیه و تدارک حق بیمه سهم خود مبالغ قانونی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت تا از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی برخوردار گردد.
ب- شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2114 موضوع شکایت خانم … به طرفیت 1- معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی (جهاد سازندگی سابق)
2- سازمان تامین اجتماعی به خواسته الزام خ. ر. ا. به پرداخت حق بیمه 2 سال و 10 ماه و مزایای متعلقه آن و الزام خ. ر. د. به پذیرش حق بیمه ارسالی از ناحیه خ. ر. ا. و احتساب آن در سوابق سنوات خدمت شاکی به شرح دادنامه شماره 861 مورخ 27/9/86 چنین رای صادر نموده است، ماده 36 قانون جهاد سازندگی مصوب 1367 همکاران جهاد را برحسب نوع ارتباط با جهاد به مستمر(عضو) و قراردادی تقسیم نموده است و بند (د) ماده مرقوم افرادی را که تحت عنوان کارگر در جهاد سازندگی مشغول کار بوده را تابع قانون کار مصوب 69 دانسته است و نظر به ماده یک و تبصره 4 آن از قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهادسازندگی مصوب 1383 شاکیه مشمول قانون کار م. ب.. چون ب. ت. ب. ماده 2 قانون کار، کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند. با عنایت به اینکه شاکیه مشمول هیچکدام از موارد ذکر شده در بندهای (الف) و (ب) ماده 36 قانون جهاد سازندگی نبوده و ب. ت. ب. فعالیت شاکیه در جهاد به عنوان روزمزد و نظربه اظهارات صریح نامبرده در سطر6 دادخواست مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه وی از جانب کارفرما لذا وی کارگر محسوب و این مرجع راساً نمیتواند به ادعای وی رسیدگی نماید و در واقع رسیدگی به موضوع مورد ادعا با کیفیت موصوف طبق ماده 157 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مربوطه بوده تا پس از رسیدگی و در صورت اعتراض به رای هیاتهای مذکور توسط شاکیه آن وقت موضوع قابل رسیدگی در دیوان م. ب.. علیهذا دعوی قابلیت استماع را نداشته و با استناد به ماده 157 قانون مذکور و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد شکایت موصوف صادر و اعلام میشود.
ج- شعبه دهم دیوان دررسیدگی به کلاسه پروندههای 84/2115 و 84/2116 موضوع شکایت آقایان:
1- حجت اله رستگار 2- مهدی بهنام گوراب زرنجی به طرفیت 1- معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی 2- سازمان تامین اجتماع به خواسته احتساب سابقه خدمتی و پرداختی حق بیمه معوقه به شرح دادنامههای شماره 822 و 819 مورخ 21/9/86 چنین رای صادر نمودهاند، ن. ب. ا. به موجب رای شماره 518-517 مورخ 15/7/86 صادر و اعلام مینماید. و بند (الف) ماده 4 قانون تامین اجتماعی مرجع طرف شکایت مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و هرگونه اشتغال در مقابل دریافت مزد میبایست مشمول ماده اخیرالذکر و دریافت حق بیمه و پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی و احتساب سابقه از ناحیه آن سازمان گردد و صرف عدم تبدیل وضعیت به قراردادی موجب سلب حق شاکی نسبت به ایام کارکرده جهت احتساب سابقه نمیشود و ب. ت. ب. بندهای ذیل ماده 36 قانون مقررات مالی، اداری و.... جهاد سازندگی مصوب سال 1367 شاکی به عنوان کارگر به کار گمارده نشده و اصل بر تابعیت اشتغال شاکی به مقررات استخدامی مذکور م. ب. در نتیجه لزومی به طرح موضوع در اداره کار وجود ندارد و با پذیرش حاکمیت مقررات استخدامی جهاد مطابق بند (الف) ماده 4 قانون تامین اجتماعی طرفهای شکایت پس از پرداخت حق بیمه ایام کارکرد شاکی موظف به احتساب سابقه میباشند، لذاحکم به ورود شکایت و الزام به احتساب سابقه اعلامی پس از پرداخت و دریافت حق بیمه آن صادر و اعلام مینماید.
د- شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پروندههای کلاسه 84/2260 و 84/2264 موضوع شکایت آقایان:
1- حسین نگهدار 2- آقای … به طرفیت 1-سازمان تامین اجتماعی تهران بزرگ 2- معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی به خواسته، 1- احتساب سابقه و پرداخت حق بیمه به شرح دادنامههای شماره 633 و 637 مورخ 31/4/86 چینن رای صادر نموده است، هرچند گزارش بازرسان سازمان طرف اول شکایت وفق قسمت اخیر ماده 102 قانون تامین اجتماعی در حکم گزارش ضابطین دادگستری تلقی گردیده است ولیکن مطابق ماده 36 همان قانون کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی م. ب. و تاخیر در پرداخت یا عدم تادیه آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در قبال بیمه شده نخواهد بود. مضافاً اینکه سازمان مزبور وفق مواد 39 و 40 و 101 قانون مبحوث عنه حق مراجعه و وصول حق بیمه مربوط و خسارت وارده ناشی از تاخیر عدم پرداخت حق بیمه کارگر از کارفرما را دارا م. ب. از طرفی ماده 7 قانون فوق الاشعار در مانحن فیه دلالتی بر منع پذیرش سوابق بیمه ندارد و سرآخر مراد مقنن از شان نزول و فلسفه تصویب قانون تامین اجتماعی عموماً ارائه خدمات حمایتی است که این مهم در اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است. علیهذا با التفات از مراتب مرقوم دفاعیات معنونه را غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و رای هیات عمومی دیوان به شماره دادنامه 319 مورخ 2/10/80 حکم به ورود شکایت شاکی و الزام وزارت جهاد کشاورزی به پرداخت حق بیمه شاکی به سازمان تامین اجتماعی و الزام سازمان اخیرالذکر نسبت به دریافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی صادر و اعلام مینماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ مقرر فوق با حضور روسا مستشاران و دادرسان علی البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
طبق بند (د) ماده 36 قانون مقررات مالی، اداری و تشکیلاتی جهاد سازندگی مصوب 1367 و تبصره 4 ماده یک قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1382 افرادی که به عنوان کارگر استخدام شده باشند و همچنین افرادی که تا تاریخ تصویب قانون اخیرالذکر مشمول قانون کار مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام بودهاند، کماکان تابع قانون کار قلمداد شدهاند. ن. ب. ا. شاکیان پرونده حسب مدارک و اسناد و سایر محتویات پرونده در عداد کارگران مشمول قانون کار بودهاند و به حکم ماده 36 قانون تامین اجتماعی، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و کارگر به عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و امتناع از پرداخت حق بیمه مذکور و یا تاخیر و تعلل در تادیه آن به صراحت ماده 38 قانون تامین اجتماعی رافع مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در باب وصول حق بیمه قانونی مدت خدمت شاکیان از کارفرما و احتساب آن مدت جزو سوابق خدمت بیمه شاکیان نیست، بنابراین دادنامههای شماره 633 و 637 مورخ 1386/04/31 شعبه نهم دیوان مبنی بر تایید ادعا و استحقاق شاکیه از جهت آنکه متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 8
- ماده ۲ از قانون تامین اجتماعی
- ماده ۱۴۸ از قانون کار توسط کارفرما به هیاتهای تشخیص
- ماده ۲ قانون کار
- ماده ۱۵۷ قانون کار
- ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مرجع طرف شکایت مشمول قانون تامین اجتماعی بوده
- ماده ۱۰۲ قانون تامین اجتماعی در حکم گزارش ضابطین دادگستری تلقی گردیده است ولیکن مطابق
- ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی
- ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی رافع مسیولیت سازمان تامین اجتماعی در باب وصول حق بیمه قانونی مدت
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
احتساب ایام خدمت غیر رسمی بعنوان سوابق خدمت دولتی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 افرادی که به هر عنوان در مقابل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 219 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا
-
رأی
هماستناد
تأثیر تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 افرادی که به هر عنوان در مقابل
-
رأی
هماستناد
رابطه ی پزشکان و پیراپزشکان از لحاظ استخدامی با وزرات بهداشت در دوران طرح خدمت
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای 518 - 517 - 1386/07/15 و 678 - 1386/08
-
رأی
هماستناد
خدمت داوطلبانه در جمعیت هلال احمر و حق بیمه
ماده 4 قانون تامین اجتماعی می باشد و درخواست الزام این سازمان به پرداخت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003001636 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی باشد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 148 مورخ 1393/02/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی نیز نسبت به نیروهای حق التدریس حکومت نداشته و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1392/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی حدود و ثغور آن را نیز تبیین کرده اند
-
رأی
هماستناد
مستمری بازنشستگی زنان
قانون تامین اجتماعی خارج می باشند مندرج در بند ب ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 111 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 آیین نامه ماده 39 قانون تامین اجتماعی است که کارفرما را ملزم به اعلام
-
رأی
هماستناد
تکلیف کارفرما در قبال حق بیمه کارگر
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء 518 و 517 مورخ 1387/05/01 و 678 مورخ 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای هیات عمومی فوق الذکر که قرارداد سازمان
-
رأی
هماستناد
آمره بودن مقررات تأمین اجتماعی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای هیات عمومی دیوان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2053 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی: مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی می توانند با پر
-
رأی
هماستناد
صلاحیت احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و نیز مدت زمان آن
ماده 4 قانون تامین اجتماعی وآراء 518 و 517 مورخ 86/7/15 و 678 مورخ 86/8/
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز رابطه کارگری کارفرمایی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای 518 - 517 مورخه 1386/07/15 و 678 مورخه
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر حقوق استخدامی فارغ التحصیلان پزشکی و پیراپزشکی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء هیات عمومی دیوان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1383/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون فوق الذکر می توانند مشمولین قانون تامین اجتماعی را که حداقل
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 791 مورخ 1398/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء 518 و 517-15؍7؍1386 و 678- 8؍8؍1386 هی
-
رأی
هماستناد
اعتراض به قرار عدم صلاحیت صادره از دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای هیات عمومی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1242 مورخ 1386/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی مشارالیها مشمول بهره مندی از مزایای مقرر در ق
-
رأی
هماستناد
مسوولیت سازمان تامین اجتماعی در برابر کارگران
ماده 4 قانون تامین اجتماعی هر شخصی که در برابر دریافت حقوق کار می کند مش
-
رأی
هماستناد
مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و پوشش بیمه ای تأمین اجتماعی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء وحدت رویه شماره 518 و 678
-
رأی
هماستناد
مسئول دریافت و الزام کارفرمایان به پرداخت حق بیمه
ماده 4 قانون تامین اجتماعی هر شخصی که در برابر دریافت حقوق کار می کند مش
-
رأی
هماستناد
تکلیف کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت حق بیمه کارگر
ماده 4 قانون تامین اجتماعی هر شخصی که در برابر دریافت حقوق کار می کند مش
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از آرای مراجع حل اختلاف کار
مواد 4 و 36 قانون تامین اجتماعی حکم به ورود شکایت به احتساب سابقه و برقراری م
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت آن
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای شماره --- و 517 مورخ 1386/07/15 و شمار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 897 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی ایجاد سابقه در سازمان تامین اجتماعی منوط به د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 630 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی تصریح شده است
-
رأی
هماستناد
حق بیمه کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
ماده 4 قانون اخیرالذکر (قانون تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
گذراندن طرح توسط فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای هیات عمومی دیوان
-
رأی
هماستناد
گذراندن طرح توسط فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء 518 - 517 - 1386/07/15 و 678 - 1386/08
-
رأی
هماستناد
رای شماره 578 و 579 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی اشتغال به کار تمام وقت را مشمول قانون مذکور د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 48 مورخ 1396/03/30 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی درمورخ8/4/87 با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام ل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 276 مورخ 1388/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی است
-
رأی
هماستناد
اثر انفصال از خدمت در پرداخت مستمری بازماندگان
مواد 4 و 36 قانون تامین اجتماعی و 10 و 11 و 65 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت
-
رأی
هماستناد
وضعیت بیمه فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء وحدت رویه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1395/07/14 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی استناد می کند
-
رأی
هماستناد
صلاحیت هیأت های حل اختلاف کار/ لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از آرای هیأت های حل اختلاف کار
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء 518 - 517 مورخ 15/7/86 و 678 مورخ 8/8/
-
رأی
هماستناد
رای شماره 363 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 66 در خصوص چگونگی تعیین حق بیمه صاحب
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون کار
ماده 2 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 38 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 38 قانون تامین اجتماعی رافع مسیولیت سازمان تامین اجتماعی در باب وصول
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی مرجع طرف شکایت مشمول قانون تامین اجتماعی بوده
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شماره 20 امورفنی بیمه شدگان (تنقیح و تلخیص) موضوع: بیمه بیکاری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی (موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
