Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییرکاربری پارکینگ های اختصاصی مجتمع های ساختمانی برخلاف حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری وجاهت قانونی ندارد.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #شهرداری #عدالت #رسیدگی #شاکی #تغییر_کاربری #اعتراض #مشاعات #طرف_شکایت #رضایت‌نامه #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تعارض_آراء #کمیسیون_ماده_۵ #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #شریک #ضرورت #رأی_معترض‌عنه #صلاحیت #پارکینگ_اختصاصی #لایحه #شماره_ثبت #فسخ #مشاوره #اکثریت #تملک #جواز #رأی_قطعی #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #وحدت #توافق #صدور‌رای

خلاصه

شکایتی نسبت به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری درباره تغییر کاربری پارکینگ مطرح شد و شعب دیوان آرای متفاوتی صادر کردند. دیوان اعلام کرد تعیین کاربری و تغییر آن در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری است. پارکینگ از مشاعات ساختمان بوده و تغییر کاربری آن ضوابط قانونی خود را دارد.

اصلِ حقوقی: تغییر کاربری مشاعات ساختمان از جمله پارکینگ تابع مقررات شهرسازی و صلاحیت کمیسیون مربوطه است.

مستند: قانون شهرداریها، کمیسیون ماده صد

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری، پارکینگ، مشاعات، کمیسیون ماده صد، شهرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1371/7/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۴۲ کلاسه پرونده: ۸۸/۴۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۷ و ۲۸ دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه بیست وهشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۳۱۵ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه ۳ تهران به خواسته اعتراض به رای شماره ۸۴۴ مورخ ۱۳۷۱/۷/۱۹ کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها و نقض آن به شرح دادنامه شماره ۲۵۱۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۴ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. تعیین نوع کاربری و نحوه استفاده از اماکن مربوطه با رعایت شرایط خاص به عهده کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری می‎باشد و تغییر کاربری پارکینگ ساختمان به تجاری از وظایف شهرداری نبوده و با عنایت به اینکه پارکینگ از مشترکات و مشاعات ساختمان می‎باشد که کلیه مالکین در جزء جزء آن شریک می‎باشند و اختصاص مکان فوق به پارکینگ ضرورت داشته، بنابراین رای معترض‎عنه وفق مقررات صادر شده و خدشه‎ای بر آن وارد نبوده علیهذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه بیست و هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۹۷۰ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه ۳ تهران به خواسته اعتراض به رای شماره ۸۴۴-۲۲ مورخ ۱۳۷۱/۷/۱۹ به شرح دادنامه شماره ۱۳۸۰ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۹ چنین رای صادر نموده است، صرف نظر از اینکه موضوع توافقی بوده و ادعای توافق شده حتی ثبات صحت و سقم توافق که از طرف شکایت اعلام شد، توافق را کان لم یکن اعلام گردید، ترافعی بوده خارج از صلاحیت دیوان می‎باشد ملاحظه می‎گردد، شاکی اعلام نموده که پارکینگ اختصاصی می‎باشد، همسایه‎ها نیز قریب به اتفاق اعلام رضایت نموده‎اند و ضمن توافق با شهرداری مبلغ های چکی به حساب شهرداری واریز گردید متحمل هزینه شده و طرف شکایت طی لایحه شماره ثبت ۲۴۳۹ مورخ ۱۳۸۱/۸/۲۱ اظهار نمود که ب. ت. ب. شکایت تعدادی از مالکین مبنی بر عدم رضایت در خصوص تغییر کاربری و عدم اداء رضایت نامه از مالکین توافقنامه درخصوص کاربری لغو گردیده‎است، مجدداً موکول به اداء رضایت‎نامه به‎علت عدم حصول رضایت منجر بـه صدور رای گردد. بنابر مطالب فوق الاشاره شکایت وارد تشخیص داده شد به استناد مادتین ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری حکم به فسخ رای فوق الاشاره و مجدداً در کمیسیون همعرض طرح و رسیدگی شود صادر می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- علاوه بر اینکه تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ های اختصاصی مجتمع های ساختمانی بدون موافقت کلیه مالکین و رعایت مقررات قانون تملک آپارتمانها وجاهت قانونی ندارد، اساساً حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصرح در لزوم تامین پارکینگ به منظور جلوگیری از اشغال فضای عمومی و ایجاد ترافیک ناشی از آن است و تغییر کاربری آن جز در موارد مستثنی شده در مقررات جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۲۵۱۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۴ شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در حدی که مفید این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص می‎گردد. این رای مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین