Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۴۲۲ تا ۴۲۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر پست ثابت سازمانی مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم می‎باشد.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #عدالت #مدیریت #مستخدم #بانک #حقوق #رسیدگی #شاکی #دادخواست #پست_سازمانی #شورای_عالی #حکم_کارگزینی #تخلفات_اداری #تشخیص #تغییر_پست_سازمانی #طرف_شکایت #تجارت #حقوق_و_مزایا #بیمه #مابه‌التفاوت #مشتکی‌عنه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مدیرعامل #اعتراض #مجمع_عمومی #تصویب‌نامه #مجازات #شورای_اسلامی #نظام_جمهوری_اسلامی_ایران #اساسنامه #صلاحیت #مجوز_قانونی #دفاعیات #هیأت‌مدیره #حکم_قطعی #قوانین #تجدیدنظر #وحدت #صدور‌رای #تعارض #پیوست #ابطال #دانسته #دفتر #تأیید #ملی #واگذاری #احکام #نسخ‌ضمنی #نمی_رسد #حاکم #صورت

خلاصه

کارکنان بانک‌ها و بیمه به دلیل تنزل پست سازمانی و کاهش حقوق و مزایا به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. شعب دیوان در خصوص قانونی بودن یا نبودن این تنزل مقام و الزام به اعاده پست قبلی آراء متعارضی صادر کردند. این پرونده برای رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه مطرح شده است.

اصلِ حقوقی: تغییر پست سازمانی مستخدم باید بر اساس آیین‌نامه‌های استخدامی و مقررات مربوط به نظام بانکی صورت گیرد و تنزل مقام بدون رعایت ضوابط قانونی قابل ابطال است.

مستند: ماده ۱۸ آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها مصوب ۱۳۶۰/۶/۳، ماده ۴۸ آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹/۵۷۵/ت۲۴۱۷۴/هـ مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۴ هیأت وزیران

کلیدواژه‌ها: تنزل مقام، پست سازمانی، نظام بانکی، حقوق و مزایا، دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه استخدامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1388/2/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده:۹۰/۱۰۰۰، ۹۹۹، ۹۹۸، ۹۹۵، ۹۶۲، ۸۸/۴۹۵ شاکی:آقایان … و رامین مرادی قضات محترم دیوان عدالت اداری و آقایان … – سیدمحمد رضا محسنی و مهدی احمدی و خانم …:اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری تاریخ رای:دوشنبه ۵ دی ۱۳۹۰ شماره دادنامه:۴۲۲-۴۲۷ گردش کار: نظر به این که در خصوص دادخواست تعدادی از کارکنان بانک تجارت و ملی و همچنین بیمه دانا به طرفیت محل خدمت متبوع و به خواسته اعتراض به تنزل مقام و پست سازمانی و الزام به پرداخت حقوق و مزایای متعلق براساس سمت قبلی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‎اند، به شرح زیر رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه درخواست شده است. الف: آقای … قاضی محترم دیوان عدالت اداری، رای شماره ۱۵۳-۱۳۸۸/۲/۲۰ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در پرونده شماره ۱۱۹۱/۸۷/۱۴ را با رای شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۲۶-۱۳۸۹/۶/۳۱ در پرونده شماره ۱۳/۸۹/۳۲۲ معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۳/۸۹/۳۲۲ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت بانک ملی ایران و به خواسته اعتراض به حکم اداری شماره ۵۷۳۲ مورخ ۱۳۸۱/۱/۲۱ مبنی بر تنزل پست سازمانی (از متصدی امور بانکی ۲ به پیشخدمتی) و تقاضای ابطال آن و اعاده پست قبلی و پرداخت مابه‎التفاوت و حقوق و مزایای متعلق به موجب دادنامه شماره ۷۲۶-۱۳۸۹/۶/۳۱ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: بـا عنایت بـه اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی‎عنه بـه شماره ۶۸۴۳/۳/۴ -۱۳۸۹/۶/۸ که بـه شماره ۱۱۶۷-۱۳۸۹/۶/۱۳ ثبت دفتر لوایح، پیوست پرونده است ب. ت. ب. این که ماده ۱۸ آیین‎نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۱۳۶۰/۶/۳ مجمع عمومی بانکها که از تاریخ ۱۳۶۱/۱/۱ قابل اجرا بوده است و ملاحظه ماده ۴۸ آیین‎نامه استخدامی نظام بانکی دولتی موضوع تصویب‎نامه شماره ۲۹/۵۷۵/ت۲۴۱۷۴/هـ مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۴ هیات وزیران و دستورالعمل اجرایی آن که در هشتصد و بیست و یکمین جلسه شورای عالی بانکها در تاریخ ۱۳۸۰/۳/۲۹ تصویب شده است، نه تنها دلیل، حتی هیچ قرینه‎ای بر فسخ ضمنی ماده ۱۸ آیین‎نامه مارالذکر وجود ندارد و قواعد حاکم بر تبصره دو ماده ۳۶ و ماده ۱۱۴ قانون استخدام کشوری نیز در تایید مراتب بوده است و دادنامه‎های شماره ۳۲ و ۳۳ -۱۳۷۷/۲/۱۹ و ۲۰۶-۱۳۸۰/۶/۲۵ و ۱۲-۱۳۸۱/۱/۲۵ و ۳۱-۱۳۸۸/۱/۳۰ صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری حاکی است اعمال مجازات اداری در مورد مستخدمان متخلف دولت و بانکها توسط مقامات مندرج در ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجویز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در صلاحیت اختصاصی هیاتهای رسیدگی به تخلفات ادرای قرار دارد. نظر به این که خوانده دلیلی بر ارتکاب تخلف اداری از سوی خواهان که باعث اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت منتهی به کسر حقوق باشد ارایه نکرده است در نتیجه بدون صدور رای قطعی از هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری تنزل مقام منجر به کسر حقوق فاقد مجوز قانونی است. لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب یاد شده ضمن رد دفاعیات غیر موجه طرف شکایت به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۵/۹/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران ضمن ابطال حکم اداری شماره ۵۷۳۲-۱۳۸۷/۱/۲۱ صادر شده از بانک ملی و الزام خوانده به اعاده پست قبلی و یا ارجاع پست سازمانی همتراز و پرداخت مابه‎التفاوت حقوق و مزایای مربوط حکم صادر و اعلام می‎دارد. رای صادر شده طبق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است. ۱- شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۱۹۱/۸۷/۱۴ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت بانک تجارت و به خواسته اعتراض به تنزل مقام و کسر امتیاز شغلی به صورت غیر متعارف و خارج از ضوابط و مقررات مربوطه به موجب دادنامه شماره ۱۵۳-۱۳۸۸/۲/۲۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مندرجات دادخواست و مستندات پیوست آن و توضیحات ارایه شده از سوی نماینده حقوقی بانک، حسب صورت جلسه مورخ ۱۳۸۸/۲/۱۵ و دو برگ حکم کارگزینی پیوست آن، نظر به این که بر اساس بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه بانک، نصب و عزل کارکنان بانک از اختیارات مدیرعامل است و طبق بند ۱۲ ماده ۲۰ هم اختیارات و حق امضای مدیرعامل قابل واگذاری به یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره بوده است و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۲-۱۳۸۱/۱/۲۵ هم گویای اختیار مدیریت در تغییر پست سازمانی کارمندان است و کسر امتیاز شغلی هم به تبع تغییر نوع شغل ارجاعی حاصل گردید که امری گریز ناپذیر است و ب. ت. ب. این که سایر امتیازات در احکام قبل و بعد از تغییر پست سازمانی ثابت مانده بنابراین تضییع حقی مشهود و مسلم نیست. به لحاظ موجه نبودن دادخواست، حکم به رد آن صادر و اعلام می‎شود. این حکم قطعی است. ب: آقای … محترم دیوان عدالت اداری، رای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۰۲-۱۳۸۸/۱۲/۱۱ در پرونده شماره ۱۴/۸۸/۹۳۲ را با رای شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۱-۱۳۹۰/۱/۲۲ در پرونده شماره ۱۱۷۵/۸۸/۱۳ معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است: ۱) شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۸/۹۳۲ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت بانک تجارت و به خواسته الزام بانک مذکور به پرداخت حقوق و مزایای مربوط به شغل قبلی به موجب دادنامه شماره ۱۶۰۲-۱۳۸۸/۱۲/۱۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه بانک طرف شکایت شاکی که ب. ش. د. تقدیمی مدعی است چون به موجب حکم کارگزینی از تاریخ ۱۳۸۳/۹/۲۱ به پست سازمانی معاون دایره دبیرخانه مدیریت امور تدارکات و مهندسی « دایره درجه ۱» منصوب شده است و در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱ از سمت مذکور عزل و به سمت متصدی امور بانکی منصوب شده است مطالبه حقوق و مزایا را بر اساس سمت قبلی خود یعنی دایره درجه ۱ معاون دایره دبیرخانه مدیریت امور تدارکات و مهندسی، به استناد ماده ۱۸ آیین‎نامه استخدامی مشترک بانکها و تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری را درخواست کرده است. نظر به این که ماده ۱۸ آیین‎نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۱۳۶۰/۶/۳ مجمع عمومی بانکها که از تاریخ ۱۳۶۱/۱/۱ قابل اجراء بوده است مقرر می‎دارد: « در صورتی که مستخدمی بر حسب نیاز بانک موقتاً شغلی در گروه پایین تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نیز جزو سالهای خدمت وی در گروه سابق محسوب خواهد شد. اولاً: حکم مقرر در ماده مذکور متضمن پرداخت حقوق و مزایای پست قبلی نیست. ثانیاً: ماده ۱۸ آیین‎نامه یاد شده به موجب آیین‎نامه استخدامی نظام بانکی دولت موضوع تصویب‎نامه شماره ۵۷۵۲۹/ت۲۴۱۷۴/ه-۱۳۷۹/۱۲/۱۴ هیات وزیران نسخ ضمنی شده است. زیرا به استناد ماده ۴۸ آیین‎نامه مزبور که مقرر داشته است: نحوه تطبیق وضع کارکنان فعلی با مقررات این آیین‎نامه بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای عالی بانکها می‎رسد» دستورالعمل اجرایی آیین‎نامه استخدامی نظام بانکی دولتی در هشتصد و بیست و یکمین (۸۲۱) جلسه شورای عالی بانکها در تاریخ ۱۳۸۰/۳/۲۹ طرح و تصویب شده است و برای اجرا به کلیه بانکها اعلام و ابلاغ شده است. حسب دستورالعمل مذکور نحوه تطبیق وضع کارکنان بانکها تغییر یافته و گروه حذف شده است. ثالثا: طبق قوانین و مقررات، بانکها مجری مصوبات، شورای عالی بانکها هستند در مانحن فیه بانک مشتکی‎عنه وفق دستورالعمل شورای عالی بانکها عمل کرده است که با وصف اعتبار قانونی این دستورالعمل به شرحی که بیان شده استناد به ماده ۱۸ آیین‎نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۱۳۶۱ صحیح به نظر نمی‎رسد. رابعاً: استناد شاکی به تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری نیز موجه نیست، به لحاظ این که مستخدمان و کارکنان بانکها تابع مقرراتی خاص‎اند در ضمن دستورالعمل یاد شده که به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید شده است و خلاف قانون تشخیص داده نشده است. لذا شکایت شاکی دایر بر الزام بانک طرف شکایت به پرداخت حقوق و مزایا بر اساس پست سازمانی قبلی نادرست تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎شود. رای صادر شده قطعی است. ۱) شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۱۷۵/۸۸/۱۳ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت بانک تجارت و به خواسته الزام خوانده به پرداخت حقوق و مزایای مربوط به شغل قبلی به موجب دادنامه شماره ۸۱-۱۳۸۹/۱/۲۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی‎عنه به شماره ۳۵۱۶/۱/۹۱۷۲۰۰/۱۷-۱۳۸۸/۱۲/۸ که به شماره ۲۲۹۲-۱۳۸۸/۱۲/۸ ثبت دفتر لوایح، پیوست پرونده است. ب. ت. ب. این که ماده ۱۸ آیین‎نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۱۳۶۰/۶/۳ مجمع عمومی بانکها که از تاریخ ۱۳۶۱/۱/۱ قابل اجرا بوده است و ملاحظه ماده ۴۸ آیین‎نامه استخدامی نظام بانکی دولتی موضوع تصویب‎نامه شماره ۵۷۵۲۹/ت۲۴۱۷۴/ه-۱۳۷۹/۱۲/۱۴ هیات وزیران و دستورالعمل اجرایی آن که در هشتصد و بیست و یکمین جلسه شورای عالی بانکها در تاریخ ۱۳۸۰/۳/۲۹ تصویب شده است، نه تنها دلیل، حتی هیچ قرینه‎ای بر نسخ ضمنی ماده ۱۸ آیین‎نامه یاد شده وجود ندارد و قواعد حاکم بر تبصره ۲ ماده ۳۶ و ماده ۱۱۴ قانون استخدام کشوری نیز در تایید مراتب است و دادنامه‎های شماره ۳۲ و ۳۳ - ۱۳۷۷/۲/۱۹ و ۲۰۶-۱۳۸۰/۶/۲۵ و ۱۲-۱۳۸۱/۱/۲۵ و ۳۱-۱۳۸۸/۱/۳۰ صادر شده از هیات عمومی حاکی است اعمال مجازات اداری در مورد مستخدمان متخلف دولت و بانکها توسط مقامات مندرج در ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجویز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در صلاحیت اختصاصی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد. نظر به این که خوانده دلیلی بر ارتکاب تخلف اداری از سوی خواهان که باعث اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت منتهی به کسر حقوق باشد ارایه نکرده است در نتیجه بدون صدور رای قطعی از هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری تنزل مقام منجر به کسر حقوق فاقد مجوز قانونی است. لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب یاد شده ضمن رد دفاعیات غیر موجه طرف شکایت به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۵/۹/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران به وارد بودن شکایت و الزام خوانده به پرداخت مابه‎التفاوت حقوق و مزایای مربوط مطابق با پست سازمانی همتراز حکم صادر و اعلام می‎کند. رای صادر شده طبق ماده ۷ همان قانون قطعی است. ج) خانم … شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۳-۱۳۸۸/۲/۲۰در پرونده شماره ۱۱۹۱/۸۷/۱۴ را با رای شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۰۲-۱۳۸۷/۹/۴ در پرونده شماره ۱۳/۸۷/۶۷۸ معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است: گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است: ۱) شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۱۹۱/۸۷/۱۴ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت بانک تجارت و به خواسته تنزل مقام و کسر امتیاز شغلی به صورت غیر متعارف و خارج از ضوابط و مقررات مربوط به موجب دادنامه شماره ۱۵۳-۱۳۸۸/۲/۲۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مندرجات دادخواست و مستندات پیوست آن و توضیحات ارایه شده از سوی نماینده حقوقی بانک حسب صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۲/۱۵ و دو برگ حکم کارگزینی پیوست آن نظر به این که بر اساس بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه بانک نصب و عزل کارکنان بانک از اختیارات مدیرعامل است و طبق بند ۱۲ ماده ۲۰ هم اختیارات و حق امضای مدیرعامل قابل واگذاری به یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره بوده است و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۲-۱۳۸۱/۱/۲۵ هم گویای اختیار مدیریت در تغییر پست سازمانی کارمندان است و کسر امتیاز شغلی هم به تبع تغییر نوع شغل ارجاعی حاصل شده که امری گریز ناپذیر است و ب. ت. ب. این که سایر امتیازات در احکام قبل و بعد از تغییر پست سازمانی ثابت مانده است، بنابراین تضییع حقی مشهود و مسلم نیست و به لحاظ موجه نبودن دادخواست به رد آن حکم صادر و اعلام می‎شود. این حکم قطعی است. ۱) شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۳/۸۷/۶۷۸ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت بانک تجارت و به خواسته ۱- اعتراض به تنزل رتبه سازمانی و تقاضای اعاده پست سابق (حداقل معاونت اداره) ۲- الزام خوانده به پرداخت حقوق و مزایای مربوط به شغل قبلی به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۲-۱۳۸۷/۹/۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و ملاحظه شکایت شاکی و ضمایم آن و پاسخ مشتکی‎عنه به شماره ۱۳۱۹۷۷/۹۱۰۰۰۰/۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۹/۲ که به شماره ۱۶۷۷ -۱۳۸۷/۹/۲ ثبت دفتر لوایح ضم پرونده است نظر به این که تغییر پست سازمانی بر اساس اختیار حاصله از بند۲ ماده ۲۰ اساسنامه بانک بوده است و رای شماره ۱۲-۱۳۸۱/۱/۲۵ صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تایید مراتب یاد شده بوده است، لذا تصمیم اداری مورد بحث متضمن نقض قوانین و مقررات نیست و از جانب شاکی نیز دلیلی بر مخدوش بودن آن ارایه نشده است. مجوز قانونی بر پذیرش بند اول خواسته شاکی وجود ندارد. ولی در مورد بند دوم خواسته وی نظر به این که مطابق ماده ۱۸ آیین‎نامه استخدامی مشترک بانکها (در صورتی که مستخدمی بر حسب نیاز بانک موقتاً به شغلی در گروه پایین تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نیز جزو سالهای خدمت وی در گروه سابق محسوب خواهد شد.) شاکی استحقاق دریافت حقوق و فوق‎العاده شغل گروه قبلی خود را دارد. لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب یاد شده در مورد بند اول خواسته به استناد مفهوم مخلاف مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۵/۹/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران قرار رد شکایت شاکی صادر می‎شود و در مورد بند دوم خواسته به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون یاد شده با وارد دانستن قسمت دوم شکایت به الزام خوانده به پرداخت مابه‎التفاوت حقوق و مزایای پست قبلی حکم صادر و اعلام می‎کند. رای صادر شده مطابق ماده ۷ همان قانون قطعی است. د: آقای … شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۷۴-۱۳۸۸/۹/۲۸ در پرونده شماره ۱۴/۸۸/۲ با رای شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های ۶۷۷-۱۳۸۸/۵/۳۱ در پرونده شماره ۱۳/۸۸/۴۱ و ۱۳۲-۱۳۸۷/۹/۴ در پرونده شماره ۱۳/۸۷/۶۷۸ معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است: ۱- شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۴/۸۸/۲ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت بانک تجارت و به خواسته الزام بانک مذکور به پرداخت حقوق و مزایا بر اساس سمت قبلی (مسیول اداره) به موجب دادنامه شماره ۱۱۷۴-۱۳۸۸/۹/۲۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه بانک طرف شکایت و سوابق پرونده پرسنلی، شاکی ب. ش. د. و لوایح مدعی است که چون به موجب حکم کارگزینی شماره ۱۵۴۵۷۲-۱۳۸۳/۱۰/۱۹ از تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۰به پست سازمانی کارشناس حقوقی ۱ منصوب است و در پست قبلی کفیل رییس اداره بوده است مطالبه حقوق و مزایا بر اساس سمت قبلی خود « یعنی رییس اداره» را به استناد ماده ۱۸ آیین‎نامه استخدامی مشترک بانکها و تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری را تقاضا کرده است. نظر به این که ماده ۱۸ آیین‎نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۱۳۶۰/۶/۳ مجمع عمومی بانکها که از تاریخ ۱۳۶۱/۱/۱ قابل اجراء بوده است مقرر می‎دارد: « در صورتی که مستخدمی بر حسب نیاز بانک موقتاً به شغلی در گروه پایین تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نیز جزو سالهای خدمت وی در گروه سابق محسوب خواهد شد.» اولاً: حکم مقرر در ماده مذکور متضمن پرداخت حقوق و مزایای پست قبلی به نظر نمی‎رسد. ثانیاً: ماده ۱۸ آیین‎نامه یاد شده به موجب آیین‎نامه استخدامی نظام بانکی دولتی موضوع تصویب‎نامه شماره ۵۷۵۲۹/ت۲۴۱۷۴/ه-۱۳۷۹/۱۲/۱۴ هیات وزیران نسخ ضمنی شده است. زیرا به استناد ماده ۴۸ آیین‎نامه مزبور که مقرر داشته است: « نحوه تطبیق وضع کارکنان فعلی با مقررات این آیین‎نامه بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای عالی بانکها می‎رسد.» دستورالعمل اجرایی آیین‎نامه استخدامی نظام بانکی دولتی در هشتصد و بیست و یکمین (۸۲۱) جلسه شورای عالی بانکها در تاریخ ۱۳۸۰/۳/۲۹ طرح و تصویب شده است و برای اجرا به کلیه بانکها اعلام و ابلاغ شده است حسب دستورالعمل مذکور نحوه تطبیق وضع کارکنان بانکها تغییر یافته و گروه حذف شده است. ثالثا: برابر قوانین و مقررات، بانکها مجری مصوبات شورای عالی بانکها هستند، در مانحن فیه بانک مشتکی‎عنه وفق دستورالعمل شورای عالی بانکها عمل کرده است، با وصف اعتبار قانونی این دستورالعمل به شرحی که بیان شده استناد به ماده ۱۸ آیین‎نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۱۳۶۱ صحیح به نظر نمی‎رسد. رابعاً: استناد شاکی به تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری نیز موجه نبوده است به لحاظ این که مستخدمان و کارکنان بانکها از مقررات خاصی تبعیت می‎کنند، لذا شکایت شاکی دایر به الزام بانک طرف شکایت به پرداخت حقوق و مزایا بر اساس پست سازمانی قبلی وارد نیست، به رد آن حکم صادر و اعلام می‎شود. رای صادر شده قطعی است. ۱- شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۳/۸۸/۴۱ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت بانک تجارت و به خواسته الزام خوانده به پرداخت مابه‎التفاوت حقوق و مزایای پست قبلی به موجب دادنامه شماره ۶۷۷-۱۳۸۸/۵/۳۱ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و ملاحظه مفاد شکایت شاکی و ضمایم آن و پاسخ مشتکی‎عنه به شماره ۳۱۶۹۶/۹۱۰۱۰۰/۱۰ مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۰ که طی شماره ۵۱۹ -۱۳۸۸/۳/۱۳ ثبت دفتر لوایح و ضمیمه پرونده شده است، نظر به این که مطابق ماده ۱۸ آیین‎نامه استخدامی مشترک بانکها و مدلول تبصره دوم ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری (در صورتی که مستخدمی بر حسب نیاز بانک موقتاً به شغلی در گروه پایین تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نیز جزو سالهای خدمت وی در گروه سابق محسوب خواهد شد.) شاکی استحقاق دریافت حقوق و فوق‎العاده شغل گروه قبلی خود را دارد. لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب یاد شده ضمن رد دفاعیات غیر موجه طرف شکایت به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۵/۹/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران به وارد دانستن شکایت شاکی و الزام خوانده به پرداخت مابه‎التفاوت حقوق و مزایای پست قبلی حکم صادر و اعلام می‎دارد. رای صادر شده مطابق ماده ۷ همان قانون قطعی است. ۲- خلاصه رای شماره ۱۳۰۲-۱۳۸۷/۹/۴ در بند ج گردش کار ذکر شده است. ه: آقای … شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۹-۱۳۸۹/۱/۲۵ در پرونده شماره ۱۴/۸۸/۳۳ را با رای دیگر شعبه چهاردهم دیوان به شماره دادنامه ۲۶۰۳-۱۳۸۴/۱۲/۱ در پرونده شماره ۱۸۸۱/۸۴/۱۴ و رای شعبه ۱۸ دیوان به شماره دادنامه ۲۸۳۲-۱۳۸۵/۱۱/۲۱ در پرونده شماره ۱۹۵۲/۱۸/۸۵ معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است: ۱: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۸/۳۳ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت سهامی بیمه دانا و به خواسته اعاده پست سرپرستی مدیریت روابط عمومی یا معادل آن از تاریخ برکناری و پرداخت کلیه حقوق و مزایا و افزایش سنوات پرداخت نشده، به موجب دادنامه شماره ۴۹-۱۳۸۹/۱/۲۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: تغییر پست سازمانی خواهان از سرپرست مدیریت دفتر روابط عمومی رییس اداره نظارت و ارزشیابی شعب طبق حکم شماره ۸۵۴۴ مورخ ۱۳۸۶/۸/۱۲ ب. ت. ب. بند ۷ ماده ۱۵ اساسنامه شرکتها و سازمانهای بیمه از اختیارات مدیرعامل بوده است که بر اساس تبصره ماده مذکور قابل واگذاری به هر یک از اعضای هیات مدیره و یا سایر کارکنان شرکت است و نیز به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۲-۱۳۸۱/۱/۲۵ و با عدم ارتکاب تخلف اداری از سوی مستخدم، تغییر پست سازمانی از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم است به اضافه طبق مواد ۲۵ و ۲۶ آیین‎نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۴ هیات وزیران، نظام پرداخت مبتنی بر خصوصیات شغل و شاغل است و حقوق کارمند بر اساس مجموع امتیارات مکتسبه پس از اعمال ضریب ریالی تعیین می‎شود و حقوق ماهانه کارمند متناسب با خدمت انجام شده او و اهمیت وظایف و مسوولیتها، تحصیلات و خصوصیات شغل مورد تصدی تعیین و برقرار می‎شود. در نتیجه تغییر پست سازمانی منطبق بر مقررات تشخیص و ایرادی بر آن مترتب نخواهد بود و به لحاظ عدم احراز تضییع حق و موجه نبودن دادخواست تقدیم شده به رد آن حکم صادر و اعلام می‎شود. این حکم قطعی است. ۲- شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۸۸۱/۸۴/۱۴ با موضوع دادخواست خانم … وند به طرفیت شرکت بیمه دانا و به خواسته لغو حکم شماره ۰۱۴۳۱ با تاریخ اجرای مورخ ۱۳۸۰/۱/۱۹ به موجب دادنامه ۲۶۰۳-۱۳۸۴/۱۲/۱ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. حکم کارگزینی شماره ۰۱۴۵۲ با تاریخ اجرای ۱۳۸۰/۱/۱ و حکم کارگزینی ۰۱۴۳۱ -۱۳۸۰/۲/۱۵ با تاریخ اجرای ۱۳۸۰/۱/۱۹ نظر به این که تغییر عنوان شغل مستمر از مدیر امور ساختمان، تاسیسات و تدارکات به عضو شورای فنی (در امور حقوقی) سبب تقلیل حقوق و مزایای ماهیانه در جمع شده است و از این بابت تضییع حقوق مکتسب مستخدم معترض مسلم است. بنابراین به لغو اثر از حکم کارگزینی معترض‎به حکم صادر و اعلام می‎شود. حکم صادر شده بیست روز پس از ابلاغ، تجدیدنظر پذیر در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. ۲- شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۹۵۲/۱۸/۸۵ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت بیمه دانا و به خواسته ابطال حکم کارگزینی شماره ۱۰۵۹۵۵-۱۳۸۵/۴/۳۱ بیمه دانا و اعاده به خدمت در مدیریت امور ساختمان، تاسیسات و تدارکات به موجب دادنامه شماره ۲۸۳۲-۱۳۸۵/۱۱/۲۱ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که تغییر پست سازمانی مستخدمان نیازمند تصویب مقررات جدید قانونی است و از نظر قانونی بدون رضایت مستخدم نمی‎توان پست سازمانی وی را تغییر داده و استفاده مدیریت از نیروی کار مستخدمان در سایر قسمتها در صورتی است که پست دوم همتراز پست اول باشد و نباید تاثیر منفی در امتیازات و حقوق دریافتی مستخدم و تقلیل میزان آن داشته باشد و این که صدور حکم کارگزینی برای خانم … بر مبنای احکام شعب دیوان از موجبات تسری به حقوق غیر نمی‎تواند باشد و دستگاه طرف شکایت می‎بایست در پست همتراز بدون تقلیل امتیاز و حقوق و مزایا از خدمت شاکی استفاده می‎کرد، لکن در این مهم توجه نشده و موجب تقلیل حقوق و مزایا و امتیازات شاکی شده‎اند. علی‎هذا حکم به ورود شکایت و ابطال حکم کارگزینی شماره ۱۰۵۹۵۵-۱۳۸۵/۴/۳۱ و الزام دستگاه طرف شکایت به استفاده از خدمت شاکی به تعیین پست همتراز و معادل پست سازمانی قبلی بدون تقلیل میزان حقوق و مزایا و امتیازات صادر و اعلام می‎شود. حکم صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: به موجب ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲، مقامات مصرح در این ماده قانونی اختیار اعمال مجازاتهای مقرر در بندهای الف- ب- ج - د ماده ۹ قانون مذکور را دارند لکن اعمال سایر مجازاتهای مقرر در آن ماده از جمله تنزل مقام و گروه منحصراً در صلاحیت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری قـرار دارد و آراء وحـدت رویـه هیـات عمومـی دیوان عـدالت اداری بـه شماره دادنامـه‎های ۱۲-۱۳۸۸/۱/۲۵ و ۳۱-۱۳۸۸/۱/۳۰ نیز موید همین امر است. بنابراین تغییر پست ثابت سازمانی مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم می‎باشد. در نتیجه آرای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که متضمن معنی مذکور است صحیح و مطابق قانون تشخیص می‎شود. همچنین آرای شعب سیزدهم و هجدهم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که تغییر پست ثابت سازمانی منجر به تنزل مقام و یا گروه یا عناوین مشابه را ابطال کرده‎اند و علاوه بر آن، حکم بر پرداخت مابه‎التفاوت حقوق ثابت و فوق‎العاده‎های مشمول کسور بازنشستگی قبل از تغییر سمت را صادر کرده‎اند، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 422 تا 427 مورخ 1390/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 90/1000، دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف خود در خصوص اعتراض کارکنان بانک‌ها و بیمه دانا نسبت به تنزل مقام و پست سازمانی و درخواست پرداخت حقوق و مزایای مربوط به سمت قبلی پرداخته است. در این راستا، شعبه سیزدهم با استناد به مواد 18 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها و تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری، حکم به ابطال تنزل مقام و الزام به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق صادر کرده است. در مقابل، شعبه چهاردهم این اختیار را به مدیرعامل بانک‌ها تفویض کرده و شکایت را رد کرده است. هیات عمومی دیوان با تاکید بر اینکه تغییر پست سازمانی بدون تنزل مقام از اختیارات مدیریت است و تنها هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری مجاز به اعمال مجازات‌های تنزل مقام هستند، آراء شعبه سیزدهم و هجدهم را صحیح و مطابق با قانون تشخیص داد و رای وحدت رویه‌ای صادر کرد که بر اساس آن، تغییر پست ثابت سازمانی بدون تنزل مقام مجاز بوده و لازم‌الاتباع برای سایر مراجع اداری خواهد بود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری صادر شده است. گردش کار: نظر به این که در خصوص دادخواست تعدادی از کارکنان بانک تجارت و ملی و همچنین بیمه دانا به طرفیت محل خدمت متبوع و به خواسته اعتراض به تنزل مقام و پست سازمانی و الزام به پرداخت حقوق و مزایای متعلق براساس سمت قبلی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند، به شرح زیر رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه درخواست شده است. الف: آقای … قاضی محترم دیوان عدالت اداری، رای شماره 153-1388/02/20 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 14/87/1191 را با رای شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 726-1389/06/31 در پرونده شماره 13/89/322 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 13/89/322 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت بانک ملی ایران و به خواسته اعتراض به حکم اداری شماره 5732 مورخ 1381/01/21 مبنی بر تنزل پست سازمانی (از متصدی امور بانکی 2 به پیشخدمتی) و تقاضای ابطال آن و اعاده پست قبلی و پرداخت مابه‌التفاوت و حقوق و مزایای متعلق به موجب دادنامه شماره 726-1389/06/31 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی‌عنه به شماره 4/3/6843 -1389/06/08 که به شماره 1167-1389/06/13 ثبت دفتر لوایح، پیوست پرونده است ب. ت. ب. این که ماده 18 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها مصوب 1360/06/03 مجمع عمومی بانک‌ها که از تاریخ 1361/01/01 قابل اجرا بوده است و ملاحظه ماده 48 آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 29/575/ت24174/ه- مورخ 1379/02/14 هیات وزیران و دستورالعمل اجرایی آن که در هشتصد و بیست و یکمین جلسه شورای عالی بانک‌ها در تاریخ 1380/03/29 تصویب شده است، نه تنها دلیل، حتی هیچ قرینه‌ای بر فسخ ضمنی ماده 18 آیین‌نامه مارالذکر وجود ندارد و قواعد حاکم بر تبصره دو ماده 36 و ماده 114 قانون استخدام کشوری نیز در تایید مراتب بوده است و دادنامه‌های شماره 32 و 33 -1377/02/19 و 206-1380/06/25 و 12-1381/01/25 و 31-1388/01/30 صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری حاکی است اعمال مجازات اداری در مورد مستخدمان متخلف دولت و بانک‌ها توسط مقامات مندرج در ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجویز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در صلاحیت اختصاصی هیاتهای رسیدگی به تخلفات ادرای قرار دارد. نظر به این که خوانده دلیلی بر ارتکاب تخلف اداری از سوی خواهان که باعث اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت منتهی به کسر حقوق باشد ارائه نکرده است در نتیجه بدون صدور رای قطعی از هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری تنزل مقام منجر به کسر حقوق فاقد مجوز قانونی است. لذا شعبه 13 دیوان با در نظر گرفتن مراتب یاد شده ضمن رد دفاعیات غیر موجه طرف شکایت به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/03/09 مجلس شورای اسلامی و 1385/09/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران ضمن ابطال حکم اداری شماره 5732-1387/01/21 صادر شده از بانک ملی و الزام خوانده به اعاده پست قبلی و یا ارجاع پست سازمانی همتراز و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق و مزایای مربوط حکم صادر و اعلام می‌دارد. رای صادر شده طبق ماده 7 قانون دیوان قطعی است. 1- شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/87/1191 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت بانک تجارت و به خواسته اعتراض به تنزل مقام و کسر امتیاز شغلی به صورت غیر متعارف و خارج از ضوابط و مقررات مربوطه به موجب دادنامه شماره 153-1388/02/20، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مندرجات دادخواست و مستندات پیوست آن و توضیحات ارائه شده از سوی نماینده حقوقی بانک، حسب صورت جلسه مورخ 1388/02/15 و دو برگ حکم کارگزینی پیوست آن، نظر به این که بر اساس بند 2 ماده 20 اساسنامه بانک، نصب و عزل کارکنان بانک از اختیارات مدیرعامل است و طبق بند 12 ماده 20 هم اختیارات و حق امضای مدیرعامل قابل واگذاری به یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره بوده است و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 12-1381/01/25 هم گویای اختیار مدیریت در تغییر پست سازمانی کارمندان است و کسر امتیاز شغلی هم به تبع تغییر نوع شغل ارجاعی حاصل گردید که امری گریز ناپذیر است و ب. ت. ب. این که سایر امتیازات در احکام قبل و بعد از تغییر پست سازمانی ثابت مانده بنابراین تضییع حقی مشهود و مسلم نیست. به لحاظ موجه نبودن دادخواست، حکم به رد آن صادر و اعلام می‌شود. این حکم قطعی است. ب: آقای … محترم دیوان عدالت اداری، رای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1602-1388/12/11 در پرونده شماره 14/88/932 را با رای شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 81-1390/01/22 در پرونده شماره 13/88/1175 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: 1) شعبه 14 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/88/932 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت بانک تجارت و به خواسته الزام بانک مذکور به پرداخت حقوق و مزایای مربوط به شغل قبلی به موجب دادنامه شماره 1602-1388/12/11، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه بانک طرف شکایت شاکی که ب. ش. د. تقدیمی مدعی است چون به موجب حکم کارگزینی از تاریخ 1383/09/21 به پست سازمانی معاون دایره دبیرخانه مدیریت امور تدارکات و مهندسی « دایره درجه 1» منصوب شده است و در تاریخ 1386/10/01 از سمت مذکور عزل و به سمت متصدی امور بانکی منصوب شده است مطالبه حقوق و مزایا را بر اساس سمت قبلی خود یعنی دایره درجه 1 معاون دایره دبیرخانه مدیریت امور تدارکات و مهندسی، به استناد ماده 18 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها و تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری را درخواست کرده است. نظر به این که ماده 18 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها مصوب 1360/06/03 مجمع عمومی بانک‌ها که از تاریخ 1361/01/01 قابل اجراء بوده است مقرر می‌دارد: « در صورتی که مستخدمی بر حسب نیاز بانک موقتاً شغلی در گروه پآیین تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نیز جزو سالهای خدمت وی در گروه سابق محسوب خواهد شد. اولاً: حکم مقرر در ماده مذکور متضمن پرداخت حقوق و مزایای پست قبلی نیست. ثانیاً: ماده 18 آیین‌نامه یاد شده به موجب آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره 57529/ت24174/ه‌-1379/12/14 هیات وزیران نسخ ضمنی شده است. زیرا به استناد ماده 48 آیین‌نامه مزبور که مقرر داشته است: نحوه تطبیق وضع کارکنان فعلی با مقررات این آیین‌نامه بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای عالی بانک‌ها می‌رسد» دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی در هشتصد و بیست و یکمین (821) جلسه شورای عالی بانک‌ها در تاریخ 1380/03/29 طرح و تصویب شده است و برای اجرا به کلیه بانک‌ها اعلام و ابلاغ شده است. حسب دستورالعمل مذکور نحوه تطبیق وضع کارکنان بانک‌ها تغییر یافته و گروه حذف شده است. ثالثاً: طبق قوانین و مقررات، بانک‌ها مجری مصوبات، شورای عالی بانک‌ها هستند در مانحن فیه بانک مشتکی‌عنه وفق دستورالعمل شورای عالی بانک‌ها عمل کرده است که با وصف اعتبار قانونی این دستورالعمل به شرحی که بیان شده استناد به ماده 18 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها مصوب 1361 صحیح به نظر نمی‌رسد. رابعاً: استناد شاکی به تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری نیز موجه نیست، به لحاظ این که مستخدمان و کارکنان بانک‌ها تابع مقرراتی خاص‌اند در ضمن دستورالعمل یاد شده که به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید شده است و خلاف قانون تشخیص داده نشده است. لذا شکایت شاکی دایر بر الزام بانک طرف شکایت به پرداخت حقوق و مزایا بر اساس پست سازمانی قبلی نادرست تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌شود. رای صادر شده قطعی است. 1) شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 13/88/1175 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت بانک تجارت و به خواسته الزام خوانده به پرداخت حقوق و مزایای مربوط به شغل قبلی به موجب دادنامه شماره 81-1389/01/28، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی‌عنه به شماره 3516/01/917200/17-1388/12/08 که به شماره 2292-1388/12/08 ثبت دفتر لوایح، پیوست پرونده است. ب. ت. ب. این که ماده 18 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها مصوب 1360/06/03 مجمع عمومی بانک‌ها که از تاریخ 1361/01/01 قابل اجرا بوده است و ملاحظه ماده 48 آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 57529/ت24174/ه‌-1379/12/14 هیات وزیران و دستورالعمل اجرایی آن که در هشتصد و بیست و یکمین جلسه شورای عالی بانک‌ها در تاریخ 1380/03/29 تصویب شده است، نه تنها دلیل، حتی هیچ قرینه‌ای بر نسخ ضمنی ماده 18 آیین‌نامه یاد شده وجود ندارد و قواعد حاکم بر تبصره 2 ماده 36 و ماده 114 قانون استخدام کشوری نیز در تایید مراتب است و دادنامه‌های شماره 32 و 33 - 1377/02/19 و 206-1380/06/25 و 12-1381/01/25 و 31-1388/01/30 صادر شده از هیات عمومی حاکی است اعمال مجازات اداری در مورد مستخدمان متخلف دولت و بانک‌ها توسط مقامات مندرج در ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجویز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در صلاحیت اختصاصی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد. نظر به این که خوانده دلیلی بر ارتکاب تخلف اداری از سوی خواهان که باعث اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت منتهی به کسر حقوق باشد ارائه نکرده است در نتیجه بدون صدور رای قطعی از هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری تنزل مقام منجر به کسر حقوق فاقد مجوز قانونی است. لذا شعبه 13 دیوان با در نظر گرفتن مراتب یاد شده ضمن رد دفاعیات غیر موجه طرف شکایت به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/03/09 مجلس شورای اسلامی و 1385/09/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران به وارد بودن شکایت و الزام خوانده به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق و مزایای مربوط مطابق با پست سازمانی همتراز حکم صادر و اعلام می‌کند. رای صادر شده طبق ماده 7 همان قانون قطعی است. ج) خانم … شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 153-1388/02/20در پرونده شماره 14/87/1191 را با رای شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1302-1387/09/04 در پرونده شماره 13/87/678 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است: گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: 1) شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 14/87/1191 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت بانک تجارت و به خواسته تنزل مقام و کسر امتیاز شغلی به صورت غیر متعارف و خارج از ضوابط و مقررات مربوط به موجب دادنامه شماره 153-1388/02/20 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مندرجات دادخواست و مستندات پیوست آن و توضیحات ارائه شده از سوی نماینده حقوقی بانک حسب صورتجلسه مورخ 1388/02/15 و دو برگ حکم کارگزینی پیوست آن نظر به این که بر اساس بند 2 ماده 20 اساسنامه بانک نصب و عزل کارکنان بانک از اختیارات مدیرعامل است و طبق بند 12 ماده 20 هم اختیارات و حق امضای مدیرعامل قابل واگذاری به یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره بوده است و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 12-1381/01/25 هم گویای اختیار مدیریت در تغییر پست سازمانی کارمندان است و کسر امتیاز شغلی هم به تبع تغییر نوع شغل ارجاعی حاصل شده که امری گریز ناپذیر است و ب. ت. ب. این که سایر امتیازات در احکام قبل و بعد از تغییر پست سازمانی ثابت مانده است، بنابراین تضییع حقی مشهود و مسلم نیست و به لحاظ موجه نبودن دادخواست به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. این حکم قطعی است. 1) شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 13/87/678 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت بانک تجارت و به خواسته 1- اعتراض به تنزل رتبه سازمانی و تقاضای اعاده پست سابق (حداقل معاونت اداره) 2- الزام خوانده به پرداخت حقوق و مزایای مربوط به شغل قبلی به موجب دادنامه شماره 1302-1387/09/04، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و ملاحظه شکایت شاکی و ضمایم آن و پاسخ مشتکی‌عنه به شماره 131977/910000/10 مورخ 1387/09/02 که به شماره 1677 -1387/09/02 ثبت دفتر لوایح ضم پرونده است نظر به این که تغییر پست سازمانی بر اساس اختیار حاصله از بند2 ماده 20 اساسنامه بانک بوده است و رای شماره 12-1381/01/25 صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تایید مراتب یاد شده بوده است، لذا تصمیم اداری مورد بحث متضمن نقض قوانین و مقررات نیست و از جانب شاکی نیز دلیلی بر مخدوش بودن آن ارائه نشده است. مجوز قانونی بر پذیرش بند اول خواسته شاکی وجود ندارد. ولی در مورد بند دوم خواسته وی نظر به این که مطابق ماده 18 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها (در صورتی که مستخدمی بر حسب نیاز بانک موقتاً به شغلی در گروه پآیین تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نیز جزو سالهای خدمت وی در گروه سابق محسوب خواهد شد.) شاکی استحقاق دریافت حقوق و فوق‌العاده شغل گروه قبلی خود را دارد. لذا شعبه 13 دیوان با در نظر گرفتن مراتب یاد شده در مورد بند اول خواسته به استناد مفهوم مخالف مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/03/09 مجلس شورای اسلامی و 1385/09/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران قرار رد شکایت شاکی صادر می‌شود و در مورد بند دوم خواسته به استناد مواد 13 و 14 قانون یاد شده با وارد دانستن قسمت دوم شکایت به الزام خوانده به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق و مزایای پست قبلی حکم صادر و اعلام می‌کند. رای صادر شده مطابق ماده 7 همان قانون قطعی است. د: آقای … شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1174-1388/09/28 در پرونده شماره 14/88/2 با رای شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 677-1388/05/31 در پرونده شماره 13/88/41 و 132-1387/09/04 در پرونده شماره 13/87/678 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: 1- شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 14/88/2 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت بانک تجارت و به خواسته الزام بانک مذکور به پرداخت حقوق و مزایا بر اساس سمت قبلی (مسئول اداره) به موجب دادنامه شماره 1174-1388/09/28 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه بانک طرف شکایت و سوابق پرونده پرسنلی، شاکی ب. ش. د. و لوایح مدعی است که چون به موجب حکم کارگزینی شماره 154572-1383/10/19 از تاریخ 1387/10/10به پست سازمانی کارشناس حقوقی 1 منصوب است و در پست قبلی کفیل رئیس اداره بوده است مطالبه حقوق و مزایا بر اساس سمت قبلی خود « یعنی رئیس اداره» را به استناد ماده 18 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها و تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری را تقاضا کرده است. نظر به این که ماده 18 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها مصوب 1360/06/03 مجمع عمومی بانک‌ها که از تاریخ 1361/01/01 قابل اجراء بوده است مقرر می‌دارد: « در صورتی که مستخدمی بر حسب نیاز بانک موقتاً به شغلی در گروه پآیین تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نیز جزو سالهای خدمت وی در گروه سابق محسوب خواهد شد.» اولاً: حکم مقرر در ماده مذکور متضمن پرداخت حقوق و مزایای پست قبلی به نظر نمی‌رسد. ثانیاً: ماده 18 آیین‌نامه یاد شده به موجب آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 57529/ت24174/ه‌-1379/12/14 هیات وزیران نسخ ضمنی شده است. زیرا به استناد ماده 48 آیین‌نامه مزبور که مقرر داشته است: « نحوه تطبیق وضع کارکنان فعلی با مقررات این آیین‌نامه بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای عالی بانک‌ها می‌رسد.» دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی در هشتصد و بیست و یکمین (821) جلسه شورای عالی بانک‌ها در تاریخ 1380/03/29 طرح و تصویب شده است و برای اجرا به کلیه بانک‌ها اعلام و ابلاغ شده است حسب دستورالعمل مذکور نحوه تطبیق وضع کارکنان بانک‌ها تغییر یافته و گروه حذف شده است. ثالثاً: برابر قوانین و مقررات، بانک‌ها مجری مصوبات شورای عالی بانک‌ها هستند، در مانحن فیه بانک مشتکی‌عنه وفق دستورالعمل شورای عالی بانک‌ها عمل کرده است، با وصف اعتبار قانونی این دستورالعمل به شرحی که بیان شده استناد به ماده 18 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها مصوب 1361 صحیح به نظر نمی‌رسد. رابعاً: استناد شاکی به تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری نیز موجه نبوده است به لحاظ این که مستخدمان و کارکنان بانک‌ها از مقررات خاصی تبعیت می‌کنند، لذا شکایت شاکی دایر به الزام بانک طرف شکایت به پرداخت حقوق و مزایا بر اساس پست سازمانی قبلی وارد نیست، به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رای صادر شده قطعی است. 1- شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 13/88/41 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت بانک تجارت و به خواسته الزام خوانده به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق و مزایای پست قبلی به موجب دادنامه شماره 677-1388/05/31 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و ملاحظه مفاد شکایت شاکی و ضمایم آن و پاسخ مشتکی‌عنه به شماره 31696/910100/10 مورخ 1388/03/10 که طی شماره 519 -1388/03/13 ثبت دفتر لوایح و ضمیمه پرونده شده است، نظر به این که مطابق ماده 18 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها و مدلول تبصره دوم ماده 36 قانون استخدام کشوری (در صورتی که مستخدمی بر حسب نیاز بانک موقتاً به شغلی در گروه پآیین تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نیز جزو سالهای خدمت وی در گروه سابق محسوب خواهد شد.) شاکی استحقاق دریافت حقوق و فوق‌العاده شغل گروه قبلی خود را دارد. لذا شعبه 13 دیوان با در نظر گرفتن مراتب یاد شده ضمن رد دفاعیات غیر موجه طرف شکایت به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/03/09 مجلس شورای اسلامی و 1385/09/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران به وارد دانستن شکایت شاکی و الزام خوانده به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق و مزایای پست قبلی حکم صادر و اعلام می‌دارد. رای صادر شده مطابق ماده 7 همان قانون قطعی است. 2- خلاصه رای شماره 1302-1387/09/04 در بند ج گردش کار ذکر شده است. ه‌: آقای … شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 49-1389/01/25 در پرونده شماره 14/88/33 را با رای دیگر شعبه چهاردهم دیوان به شماره دادنامه 2603-1384/12/01 در پرونده شماره 14/84/1881 و رای شعبه 18 دیوان به شماره دادنامه 2832-1385/11/21 در پرونده شماره 85/18/1952 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: 1: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/88/33 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت سهامی بیمه دانا و به خواسته اعاده پست سرپرستی مدیریت روابط عمومی یا معادل آن از تاریخ برکناری و پرداخت کلیه حقوق و مزایا و افزایش سنوات پرداخت نشده، به موجب دادنامه شماره 49-1389/01/25، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: تغییر پست سازمانی خواهان از سرپرست مدیریت دفتر روابط عمومی رئیس اداره نظارت و ارزشیابی شعب طبق حکم شماره 8544 مورخ 1386/08/12 ب. ت. ب. بند 7 ماده 15 اساسنامه شرکتها و سازمانهای بیمه از اختیارات مدیرعامل بوده است که بر اساس تبصره ماده مذکور قابل واگذاری به هر یک از اعضای هیات مدیره و یا سایر کارکنان شرکت است و نیز به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 12-1381/01/25 و با عدم ارتکاب تخلف اداری از سوی مستخدم، تغییر پست سازمانی از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم است به اضافه طبق مواد 25 و 26 آیین‌نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران مصوب جلسه مورخ 1381/12/04 هیات وزیران، نظام پرداخت مبتنی بر خصوصیات شغل و شاغل است و حقوق کارمند بر اساس مجموع امتیارات مکتسبه پس از اعمال ضریب ریالی تعیین می‌شود و حقوق ماهانه کارمند متناسب با خدمت انجام شده او و اهمیت وظایف و مسئولیتها، تحصیلات و خصوصیات شغل مورد تصدی تعیین و برقرار می‌شود. در نتیجه تغییر پست سازمانی منطبق بر مقررات تشخیص و ایرادی بر آن مترتب نخواهد بود و به لحاظ عدم احراز تضییع حق و موجه نبودن دادخواست تقدیم شده به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. این حکم قطعی است. 2- شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/84/1881 با موضوع دادخواست خانم … وند به طرفیت شرکت بیمه دانا و به خواسته لغو حکم شماره 01431 با تاریخ اجرای مورخ 1380/01/19 به موجب دادنامه 2603-1384/12/01 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. حکم کارگزینی شماره 01452 با تاریخ اجرای 1380/01/01 و حکم کارگزینی 01431 -1380/02/15 با تاریخ اجرای 1380/01/19 نظر به این که تغییر عنوان شغل مستمر از مدیر امور ساختمان، تاسیسات و تدارکات به عضو شورای فنی (در امور حقوقی) سبب تقلیل حقوق و مزایای ماهیانه در جمع شده است و از این بابت تضییع حقوق مکتسب مستخدم معترض مسلم است. بنابراین به لغو اثر از حکم کارگزینی معترض‌به حکم صادر و اعلام می‌شود. حکم صادر شده بیست روز پس از ابلاغ، تجدیدنظر پذیر در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. 2- شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 85/18/1952 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت بیمه دانا و به خواسته ابطال حکم کارگزینی شماره 105955-1385/04/31 بیمه دانا و اعاده به خدمت در مدیریت امور ساختمان، تاسیسات و تدارکات به موجب دادنامه شماره 2832-1385/11/21 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که تغییر پست سازمانی مستخدمان نیازمند تصویب مقررات جدید قانونی است و از نظر قانونی بدون رضایت مستخدم نمی‌توان پست سازمانی وی را تغییر داده و استفاده مدیریت از نیروی کار مستخدمان در سایر قسمتها در صورتی است که پست دوم همتراز پست اول باشد و نباید تاثیر منفی در امتیازات و حقوق دریافتی مستخدم و تقلیل میزان آن داشته باشد و این که صدور حکم کارگزینی برای خانم … بر مبنای احکام شعب دیوان از موجبات تسری به حقوق غیر نمی‌تواند باشد و دستگاه طرف شکایت می‌بایست در پست همتراز بدون تقلیل امتیاز و حقوق و مزایا از خدمت شاکی استفاده می‌کرد، لکن در این مهم توجه نشده و موجب تقلیل حقوق و مزایا و امتیازات شاکی شده‌اند. علی‌هذا حکم به ورود شکایت و ابطال حکم کارگزینی شماره 105955-1385/04/31 و الزام دستگاه طرف شکایت به استفاده از خدمت شاکی به تعیین پست همتراز و معادل پست سازمانی قبلی بدون تقلیل میزان حقوق و مزایا و امتیازات صادر و اعلام می‌شود. حکم صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: به موجب ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372، مقامات مصرح در این ماده قانونی اختیار اعمال مجازاتهای مقرر در بندهای الف- ب- ج - د ماده 9 قانون مذکور را دارند لکن اعمال سایر مجازاتهای مقرر در آن ماده از جمله تنزل مقام و گروه منحصراً در صلاحیت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد و آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 12-1388/01/25 و 31-1388/01/30 نیز موید همین امر است. بنابراین تغییر پست ثابت سازمانی مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم م. ب.. در نتیجه آرای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که متضمن معنی مذکور است صحیح و مطابق قانون تشخیص می‌شود. همچنین آرای شعب سیزدهم و هجدهم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که تغییر پست ثابت سازمانی منجر به تنزل مقام و یا گروه یا عناوین مشابه را ابطال کرده‌اند و علاوه بر آن، حکم بر پرداخت مابه‌التفاوت حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی قبل از تغییر سمت را صادر کرده‌اند، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین