Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۴۲۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر بر منع قهری تسری رای وحدت رویه به گذشته است؛ لکن مانع اعمال اختیارات رییس قوه قضاییه و رییس دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۷۹ این قانون نیست.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #ماده_۷۹ #وحدت_رویه #ماده_۸۹ #عدالت #ناظر #دادرسی #حقوق #تجدیدنظر #سنوات #حقوق_بازنشستگی #تأمین_اجتماعی #مزد #رای_صادره #تشخیص #اعتراض #رسیدگی #اجرای_قانون #بازنشستگی_پیش_از_موعد #کسور_بازنشستگی #بازنشستگی #مستمری_بازنشستگی #بیمه‌شده #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مستمری #اجازه #رأی_قطعی #کارکنان_دولت #سازمان_تأمین_اجتماعی #قانون_بازنشستگی_پیش_از_موعد #حقوق_مستمری #رأی_معترض‌عنه #اشتباه #شاکی #گونه #سنوات_خدمت #مستخدم #دستمزد #آیین_دادرسی #تسری #قضاییه #وحدت #صدور‌رای #تعارض #وظیفه #استدلال #بازنشسته #خانواده #زمان #تأیید

خلاصه

پس از صدور رأی وحدت رویه مبنی بر ملاک قرار دادن سنوات واقعی برای حقوق بازنشستگی، در خصوص آرایی که پیش از آن صادر شده‌اند اختلاف نظر وجود دارد. برخی شعب اعمال ماده ۷۹ (اعاده دادرسی توسط رئیس دیوان) را برای نقض آرای قبلی که مخالف رأی وحدت رویه هستند، مجاز می‌دانند و برخی خیر.

اصلِ حقوقی: آرایی که پیش از صدور رأی وحدت رویه صادر شده‌اند و با مفاد آن در تضاد هستند، در صورت تشخیص رئیس دیوان، مشمول اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشند.

مستند: ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴-۱۳۹۱/۱۰/۴.

کلیدواژه‌ها: ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، رأی وحدت رویه، حقوق بازنشستگی، سنوات ارفاقی، نقض رأی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/7/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴۲۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۷/۶ کلاسه پرونده: ۹۵/۷۴۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: رفع تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری ناظر بر پذیرش و عدم پذیرش اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرض وجود رای وحدت رویه نسبت به آرایی که قبل از صدور رای وحدت رویه صادر شده اند و این آراء مبنای صدور رای وحدت رویه نبوده اند. اعلام کننده تعارض: آقای … معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب و استانها گردش کار: ۱- به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۷۴-۱۳۹۱/۱۰/۴ مقرر شده در تعیین حقوق بازنشستگی اشخاصی که در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با لحاظ سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند، میانگین دو سال آخر سنوات واقعی باید مبنای محاسبه تعیین شود و نه میانگین ۲ سال آخر سنوات ارفاقی. ۲- پس از صدور رای وحدت رویه شماره ۶۷۴-۱۳۹۱/۱۰/۴، رییس دیوان عدالت اداری با استناد به مستندات قانونی رای مذکور و با لحاظ این نکته که رای ۶۷۴-۱۳۹۱/۱۰/۴ هیات عمومی نیز موید این معنی است که ۲ سال آخر سنوات واقعی باید ملاک تعیین حقوق بازنشستگی قرار گیرد و نه ۲ سال آخر سنوات ارفاقی، نسبت به آرایی که در آنها قبل از رای وحدت رویه مذکور، سازمان تامین اجتماعی ملزم شده در تعیین حقوق بازنشستگی اشخاص موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، میانگین ۲ سال آخر سنوات ارفاقی را ملاک تعیین قرار دهد را در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ شایسته نقض اعلام می کند و پرونده جهت رسیدگی به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. ۳- شعب تجدیدنظر در خصوص پذیرش اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرایی به وارد دانستن و غیر وارد دانستن اعمال ماده ۷۹ قانون مذکورصادر می کنند. ۴- مفاد آراء به شرح زیر است: الف- آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الف-۱- شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۶۶-۱۳۹۳/۱۱/۱۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۶۸-۱۳۹۳/۱۱/۱۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۷۱-۱۳۹۳/۱۱/۱۲ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۷۴-۱۳۹۳/۱۱/۱۲ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: بر اساس ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳ ناظر بر مادتین ۱ و ۲ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۲/۶/۲۳ معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود. بنابراین حقوق ۲ سال آخر فرضی یعنی سالهای ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰ که دریافت نشده است نمی تواند ملاک تعیین حقوق مستمری قرار گیرد. همچنین ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ ملاک در تعیین میزان مستمری بازنشستگی را متوسط مزد یا حقوق بیمه شده تعیین کرده که مسلماً منصرف از سالهای ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰ که خدمتی در آن سالها انجام نداده و حقوقی دریافت نکرده است م. ب. رای وحدت رویه اخیرالصدور هیات عمومی این دیوان نیز به شماره ۶۷۴-۱۳۹۱/۱۰/۴ موید همین استدلال است. علی هذا محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس سالهای ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰ ارفاقی فاقد مبنای قانونی بوده و رای معترضٌ عنه صادره مبنی بر اشتباه بوده لذا به استناد ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و دادنامه شماره ۶۴۱-۱۳۹۲/۹/۱۸ هیات عمومی این دیوان و ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. الف-۲- شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۴۷۱-۱۳۹۳/۱۲/۱۰ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که مطابق ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل در خانواده ها و سایر کارکنان سال ۱۳۷۹ مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در ۲ سال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگی است و در ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد یا حقوق شناخته شده است و به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ مزد یا حقوق عبارت است از هر گونه وجه یا مزایای نقدی و غیر نقدی مستمر که در قبلا کار به بیمه شده داده می شود و در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ اعطاء شده است حقوق اشتغال پرداخت نمی شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکر صرفاً به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر ۵ سال اضافه می شود که در میزان مستمری مورد محاسبه قرار می گیرد و تاثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد لذا بنا به جهت فوق تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۲۲۰۲-۱۳۹۰/۷/۲۲ صادره از شعبه مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض دادنامه مذکور با اجازه حاصله از ماده ۷۹ و با رعایت رای وحدت رویه شماره ۶۷۴-۱۳۹۱/۱۰/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. ب- آراء صادر شده مبنی بر غیر وارد دانستن اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ب-۱- شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۶۷۰-۱۳۹۲/۱۱/۲۰،۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۶۹۱-۱۳۹۲/۱۱/۲۰،۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۶۹۶-۱۳۹۲/۱۱/۲۰، ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۷۱۵ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۰، ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۷۸۰ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۶، ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۸۱۲ -۱۳۹۲/۱۱/۲۶،۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۸۱۳-۱۳۹۲/۱۱/۲۶،۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۸۷۰-۱۳۹۲/۱۱/۲۶، ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۰۵۷-۱۳۹۲/۱۲/۲۱، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۲۶۱-۱۳۹۳/۲/۲۸، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۲۷۲-۱۳۹۳/۲/۲۸، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۳۰۶-۱۳۹۳/۲/۲۹، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۴۱۵-۱۳۹۳/۳/۲۴، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۴۵۷-۱۳۹۳/۳/۲۶، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۵۱۱-۱۳۹۳/۳/۲۷، ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۶۱۴-۱۳۹۲/۱۱/۲۰، به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که دادنامه مورد اعتراض منطبق با مقررات و رعایت اصول دادرسی صادر شده است و درخواست اداره طرف شکایت مبنی بر اعمال ماده ۷۹ (۱۸) متضمن دلایل و مدارکی که موجبات نقض رای را فراهم نماید نیست مضافاً این که اعطای حقوق بازنشستگی بر اساس دو سال آخر خدمت ارفاقی ب. ت. ب. دریافت حق بیمه آن منع قانونی ندارد و رای صادره از هیات عمومی هم ب. ت. ب. تاریخ صدور آن موجب الزام شعبه در تبعیت آن نیست و مجلس شورای اسلامی هم طی استفساریه مورخه ۱۳۹۲/۷/۱۴ که لازم الاجرا شده است پرداخت حقوق کارکنان مشمول مقررات تامین اجتماعی که با سنوات ارفاقی بازنشسته می شوند با در نظر گرفتن حقوق دو سال آخر خدمت ارفاقی منظور در نظر قرار داده است لذا اعمال ماده ۷۹ (۱۸ سابق) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وجاهت نداشته حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می گردد. " ب-۲: شعبـه ۷ تجـدیـدنظـر دیـوان عـداـلت اداری بـه مـوجب آراء شمـاره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۹۳۶- ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۹۴۱-۱۳۹۳/۱۱/۲۵ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده، عمده دلیل استنادی جهت اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به منظور نقض دادنامه موضوع خواسته وجود رای وحدت رویه شماره ۶۷۴-۱۳۹۱/۱۰/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. علی هذا نظر به این که برابر ماده ۸۹ قانون یاد شده اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است و تسری آن به گذشته مبنای قانونی ندارد از طرفی رای مورد اعتراض ضمن آن که قبل از رای وحدت رویه مزبور، انشاء گردیده، در زمان صدور هم بر اساس مقررات قانونی اصدار یافته است افزون تر این که به جز رای وحدت رویه فوق دلیل یا مدرک قانونی و متقن دیگری که موجبات فسخ و گسیختن دادنامه های معترضٌ عنه را ایجاب کند ارایه و تحصیل نشده است لذا هیات شعبه موجبی برای پذیرش درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون مرقوم متصور نداشته آن را رد و دادنامه مورد اعتراض را تایید و ابرام می نماید. این رای قطعی است. ب-۳: شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۷۳-۱۳۹۴/۳/۹ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای مواد ۸۹ ، ۲۰، ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و ۱۳۹۲ اثر رای وحدت رویه از زمان صدور رای هیات عمومی بوده و تسری آن به گذشته فاقد مجوز قانونی است، نظر به این که دادنامه شماره ۱۵۹۳-۱۳۹۰/۵/۲۶ صادره از شعبه ۱۷ دیوان و دادنامه ۸۱۳- ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ صادره از شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان در موقع صدور با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از جانب متقاضی هم دلیلی بر مخدوش بودن دادنامه مورد بحث ارایه نشده است بنابراین موجبی بر پذیرش درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان وجود ندارد لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان و با اجازه و اختیار حاصلـه از مـاده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و ملاحظـه رای وحدت رویه شماره ۶۷۴-۱۳۹۱/۱۰/۴ صادره از هیات محترم عمومی دیوان با تایید دادنامه فوق الاشعار مبنی بر اعمال سنوات ارفاقی تطبیق و برابری حقوق و مزایای محکومٌ له با افرادی که در شرایط مساوی دارای سی سال سابقه بیمه پردازی دارند حکم به رد درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون یاد شده صادر و اعلام می کند. رای اصداری قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: حکم مقرر در ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ مبنی بر این که « اثر آراء وحدت رویه نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود.» به این معنی است که رای وحدت رویه، آراء شعب دیوان که پیش از صدور رای وحدت رویه و مغایر استدلال قانونی مصرح در آن صادر شده است را قهراً نقض نمی کند. از طرفی مطابق ماده ۷۹ قانون مذکور، در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان عدالت اداری رای قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، می توانند برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به مرجع صلاح ارجاع کند. بنا به مراتب اعمال ماده ۷۹ قانون یاد شده در فرض وجود رای وحدت رویه مغایر حکم ماده ۸۹ آن قانون نیست، زیرا حکم ماده ۸۹ ناظر بـر منع قهری تسری رای وحدت رویه به گذشته است و مانع اعمال اختیارات رییس قوه قضاییه و رییس دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۷۹ نیست و محدودیتی در این زمینه ایجاد نکرده است. در نتیجه رای شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۴۷۱-۱۳۹۳/۱۲/۱۰ و آراء شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۶۶-۱۳۹۳/۱۱/۱۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۶۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۷۱ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۷۴-۱۳۹۳/۱۱/۱۲ که در آنها استدلال رییس دیوان عدالت اداری مبنی بر این که آراء شعب مغایر قوانین مربوط به بیمه و بازنشستگی صادر شده و هیات عمومی در خصوص موضوع نیز رای صادر کرده است را پذیرفته اند و با استناد به ماده ۷۹ قانون یاد شده آراء شعب دیوان عدالت اداری را نقض کرده اند صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین