Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۴۹ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۰ و ۱۴ دیوان عدالت اداری)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #تعارض_آراء #وحدت_رویه #عدالت #حقوق #پاداش_پایان_خدمت #تجدیدنظر #شاکی #رسیدگی #فوق_العاده_ویژه #قضات #شرکت #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #دادخواست #جمهوری #ابلاغ #مدیریت #کسور_بازنشستگی #زیرساخت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تشخیص #رای_صادره #شهرداری #اعتراض #لایحه #اکثریت #قانون_بودجه #تجدیدنظرخواهی #نقض_رأی #مشاوره #قرینه #مستخدم #حد #رأی_قطعی #حقوق_بازنشستگی #اضافه‌کار #اراضی_کشاورزی #تخلفات_اداری #تعارض #وحدت #قضایی #احتساب #فوق_العاده #صدور‌رای #آیین_دادرسی #ماه #تخریب #ترفیع #بازنشسته #استدلال #وزارت_دادگستری #تصمیم #تأیید

خلاصه

شاکی مدعی تعارض آراء شعب ۱۴ و ۲۰ دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به تخلفات اداری بود. هیأت عمومی دیوان پس از بررسی اعلام کرد که تفاوت در مدلول آراء ناشی از استنباط معارض از قانون نبوده، بلکه به دلیل تفاوت در علل و جهات خاص هر پرونده است. بنابراین، موضوع از مصادیق تعارض آراء نیست.

اصلِ حقوقی: تفاوت در مدلول آراء که ناشی از علل و جهات خاص هر پرونده باشد، نه استنباط معارض از قانون، از مصادیق تعارض آراء برای صدور رأی وحدت رویه نیست.

مستند: ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: تعارض آراء، دیوان عدالت اداری، تخلفات اداری، هیأت عمومی، استنباط معارض

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده: ۱۹۴/۷۶ شماره دادنامه: ۴۹ تاریخ رای: شنبه ۲ خرداد ۱۳۷۷ شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۰ و ۱۴ دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف) شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۱۱۲ موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت جهادسازندگی به خواسته رای مورخ ۲۶/۸/۷۱ صادره از شعبه دوم هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری جهادسازندگی به شرح دادنامه شماره ۱۰۲۰ مورخ ۲۴/۱۱/۷۵ حکم به ابطال رای مورد اعتراض صادر نموده است. ب) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۱۳۴۱ و ۷۶/۸۷۸ موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهادسازندگی به خواسته نقض رای مورخ ۱۷/۵/۷۵ به شرح دادنامه شماره ۱۶۳۸- ۱۶۳۷ مورخ ۱۱/۸/۷۶ حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که تفاوت مدلول دادنامه شماره ۱۶۳۸- ۱۶۳۷ مورخ ۱۱/۸/۷۶ شعبه ۱۴ با دادنامه شماره ۱۰۲۰ مورخ ۲۴/۱۱/۷۵ شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری مبنی بر استنباط معارض از حکم قانونگذار در موارد مشابه نبوده و ناشی از علل و جهات خاص هر پرونده بوده است، لذا مورد از مصادیق آرا موضوع ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سیدابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 49 مورخ 1364/11/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 75/64، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آرای صادره از شعب هفتم و چهاردهم دیوان در خصوص احتساب مدت کارآموزی قضات به عنوان سابقه خدمت پرداخته است. شعبه هفتم با استناد به ماده 6 قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی و همچنین ماده 5 اصلاحی این قانون، درخواست ترفیع شاکی را به دلیل عدم احتساب مدت کارآموزی به عنوان سابقه خدمت اداری رد کرده است. در مقابل، شعبه چهاردهم با استناد به تبصره‌های 1 و 2 ماده 18 قانون استخدام کشوری و ماده 6 قانون استخدام قضات، حکم به الزام وزارت دادگستری به اعطای یک پایه قضایی به شاکی صادر کرده است. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، با استناد به ماده 6 قانون استخدام قضات و ماده واحده لایحه قانونی احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قضایی مصوب 20/11/58، رای شعبه هفتم را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده و اعلام کرد که مدت کارآموزی قضات از مصادیق سابقه خدمت محسوب نمی‌شود. این رای طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع مربوطه لازم‌الاجرا است. کلاسه پرونده:75/64 تاریخ رای: دوشنبه 21 بهمن 1364 موضوع: بررسی آراء صادره از شعب هفتم و چهاردهم دیوان از حیث تعارض آنها با یکدیگر
مقدمه
الف) شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در دعوی مطروحه از طرف آقای … رضوی فرزند باقر به طرفیت وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته مکلف نمودن با اعطاء یک پایه ترفیع به شرح دادنامه شماره 63/1253 در پرونده کلاسه 7/61/241 چنین رای داده است. رای. «ب. ت. ب. مستنبط از مدلول ماده 6 قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی که دارای سه قسمت بوده و در قسمت دوم آن ماده قید جمله (ازلحاظ ترفیع جزء مدت توقّف در پایه منظور نخواهد شد) که به قرینه مقامی دلالت دارد که خدمت مذکور در ماده مطلق نبوده بلکه منظور خدمت قضایی است ولی از لحاظ ترفیع توقف در پایه منظور نخواهد شد و موید این استنباط و استدلال قسمت سوم ماده است بدین عبارت (کارآموز قضایی از حیث مسئولیت در حکم کارمندان قضایی خواهند بود) استثنایی از قسمت صدر ماده است و به نظر می‌رسد مقنن نخواسته کارآموزان قضایی فاقد مسئولیت باشند و از طرفی هم مصلحت ندانسته که به تخلفات کارآموزان قضایی با کمی تجربه و سابقه خدمتی مانند قضات در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات که مرجع عالی و دارای اهمیت خاص غیرقابل انکار است رسیدگی شود و به جهت رعایت اعتدال آنها را از حیث مسئولیت در حکم کارمندان دولت قرار داده است و حتی در ماده قید نشده است مانند سایر کارمندان دولت خواهند بود که این مطلب خود قرینه صارقه است بر اینکه منظور خدمت مطلق نبوده است. و با التفات به مدلول ماده 5 اصلاحی قانون مذکور که سیاق وضع آن قرینه است بر اینکه مدت کارآموزی قضات خدمت مطلق نیست زیرا مقرر داشته است اولاً به کارآموزان قضایی ماهیانه معادل با حقوق پایه 4 قضایی حقوق پرداخت شود (نه حقوق پایه با گروه اداری) ثانیاً - پس از اتمام دوره کارآموزی با رتبه 5 قضایی در خارج از تهران به شغل قضاء منصوب شوند که با این کیفیت با ملحوظ داشتن سابقه خدمت کار آموزی قضایی به تناسب شغل رتبه 5 قضایی منظور می‌گردد. همان‌گونه که طبق تبصره1 ماده 18 قانون استخدام کشوری مقرر شده است حقوق دوره آزمایشی برابر حقوق اولین پایه گروه مربوط در صورتی که مستخدم به استخدام رسمی پذیرفته شود خدمت آزمایشی جزء خدمت وی محسوب شود و با این توصیف حسب اقتضاء و تناسب شغل مدت کارآموزی قضایی با پرداخت حقوق معادل پایه 4 قضایی جزء خدمت قضایی و مدت خدمت آزمایشی چنان‌چه به خدمت رسمی درآمد با پرداخت حقوق اولین پایه گروه جزء خدمت رسمی محسوب و ن. ب. ا. اسناد شاکی به رای مشابه شعبه نهم دیوان عالی کشور که رای هیات عمومی نیست و لازم‌الاتباع نخواهد بود. لذا به جهات مذکور احتساب مدت کارآموزی قضایی جزء سابقه خدمت اداری بنای قانونی نداشته و قابل جمع با سابقه خدمت اداری کمتر از چهار سال سابقه خدمت اداری مشارالیه نمی‌باشد و در نتیجه به لحاظ به حد نصاب نرسیدن مدت چهار سال سابقه خدمت اداری شاکی به جهت اعطاء یک پایه ترفیع شکایت مشارالیه به نحو مطروحه فاقد وجاهت قانونی بوده و رد می‌شود و این رای قطعی است.» ب - شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در دعوی مطروحه از طرف آقای … فرزند حسن به طرفیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته یک پایه قضایی در دادنامه شماره 596 مورخ 15/12/62 در پرونده کلاسه 14/62/381 چنین رای داده است. رای. «در خصوص شکایت آقای … قاضی بازنشسته دادگستری از وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعطاء یک پایه قضایی از بابت خدمات دولتی از 10 به 11 الزام آن وزارتخانه به اعطاء مرخصی استحقاقی ذخیره وی پس از صدور و ابلاغ بازنشستگی خلاصه لایحه جوابیه شماره 41378/4- 30/5/62 معاون اداری و مالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران چنین آمده نامبرده دارای 6 سال و 10 ماه خدمت آموزشی و شش ماه و شانزده روز در سازمان مسکن خدمت اداری م. ب. در تاریخ 25/12/58 در کمیسیون ماده واحده به لحاظ نرسیدن سوابق آموزشی و اداری به حد نصاب 8 سال فقط یک پایه نامبرده مورد تصویب قرار گرفت و اعطاء گردیده ب. ت. ب. مفاد نامه مذکور فقط سوابق اداری و یا آموزشی منظور گردیده و مجوزی برای احتساب خدمت قضایی بابت کسری سنوات خدمت اداری نامبرده وجود ندارد. در پاسخ به قسمت دوم شکایت آمده است طبق آیین‌نامه مرخصی‌ها اعطاء مرخصی استحقاقی قبل از بازنشستگی منحصراً آن دسته از مستخدمینی که به موجب مواد 74 و 75 قانون استخدام کشوری بازنشسته می‌شوند الزامی است چون نامبرده به استناد ماده واحد مصوب 14/2/61 مجلس شورای اسلامی و به موجب تصمیم شورای عالی قضایی بازنشسته گردیده درخواست ایشان مقدور نمی‌باشد. مدافعات مذکور موجه نمی‌باشد چه اینکه شاکی مدت دو سال تمام دوره آموزشی را به‌عنوان کارآموز قضایی طی نموده و تبصره 2 ماده 17 قانون استخدام کشوری مقرر داشته دوره آزمایشی در حکم مستخدم رسمی است و تبصره 1 ماده 18 قانون مذکور صراحت دارد در صورتی که مستخدم به استخدام رسمی پذیرفته شود خدمت آزمایشی جزء سابقه خدمت وی محسوب شود و ماده 6 قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب 1343 و اصلاحیه 1347 مقرر داشته مدت کارآموزی کسانی که به خدمت قضایی پذیرفته شده‌اند جزء مدت خدمت محسوب و از حیث مسئولیت در حکم کارمندان دولت خواهند بود حال به فرض اینکه با تفسیر مضیق سابقه خدمت قضایی وی بابت کسری سنوات خدمت اداری نامبرده طبق لایحه قانونی احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قضایی مصوب 20/11/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی قابل احتساب بنا شد مدت دو سال سابقه خدمت کارآموزی وی که قانون استخدام کشوری و قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی به شرح بالا به‌عنوان سابقه اداری پذیرفته گردیده و با احتساب دوره کارآموزی حد نصاب سابقه خدمت اداری و آموزشی شاکی از 8 سال مقرر در ماده واحده مزبور تجاوز خواهد کرد و شاکی مستحق دریافت یک پایه قضایی دیگر م. ب. و... و بنابه مراتب و مجموع محتویات پرونده حکم الزام وزارت محترم دادگستری به اعطاء یک پایه قضایی و... صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/11/64 به ریاست حجت‌الاسلام … محمدعلی فیض قائم‌مقام ریاست کل دیوان عدالت اداری با شرکت روسای شعب دیوان و بر طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از احراز وحدت موضوع حدوث اختلاف و تعارض در مفاد آراء دو شعبه به شرح فوق و انجام مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به اکثریت چنین رای می‌دهد. نظر به این که مستنبط از مدلول ماده شش قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی و مستفاد از مدلول ماده واحده لایحه قانونی احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قضایی مصوب 58/11/20 شورای انقلاب اسلامی این است که مدت کارآموزی قضات دادگستری از مصادیق سابقه خدمت مندرج در ماده واحده مزبور نیست لذا رای شعبه هفتم دیوان عدالت اداری که بر مبنای این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدعلی فیضی رای وحدت رویه شماره 49 و50 مورخ 1397/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های کلاسه 97/245 و 97/246، تعارضی در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب تفاوت تطبیق و فوق‌العاده ویژه در پاداش پایان خدمت مطرح گردید. شعب 24 و 45 دیوان با استناد به ماده 107 و ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری، حکم به ورود شکایت و احتساب تفاوت تطبیق در پاداش پایان خدمت صادر کردند. در مقابل، شعب 1، 2 و 14 تجدیدنظر با استناد به ذیل ماده 76 و ماده 107 همان قانون، حکم به رد شکایت به دلیل غیرمستمر بودن فوق‌العاده ویژه و تفاوت تطبیق صادر کردند. هیات عمومی دیوان در تاریخ 1397/01/28 با بررسی آراء، تعارض را محرز دانسته و با استناد به مواد 68 و 107 قانون مدیریت خدمات کشوری، اعلام کرد که تفاوت تطبیق نه جزو «حقوق ثابت» و نه «فوق‌العاده‌های مستمر» محسوب می‌شود و بنابراین نمی‌تواند در محاسبه پاداش پایان خدمت لحاظ گردد. بدین ترتیب، آراء صادره مبنی بر رد شکایت صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داده شد و این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاجرا اعلام گردید. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 50- 49 تاریخ دادنامه: 1397/01/28 کلاسه پرونده: 97/245، 97/246 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: 1- شرکت ارتباطات زیر ساخت 2- آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته احتساب تفاوت تطبیق و فوق العاده ویژه در پاداش پایان خدمت، شعب دیوان عدالت اداری آرای معارض صادر کرده اند. به این نحو که شعب 24 و 45 بدوی و شعبه 13 تجدیدنظر در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته فوق به ترتیب با این استدلال که تفاوت تطبیق تابعی از حقوق و فوق العاده های مستمر است که از آن کسور بازنشستگی کسر می‌شود و طبق ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری باید در محاسبه پاداش پایان خدمت ملاحظه شود و همچنین مطابق مفاد ماده 106 قانون اخیرالذکر مبنای کسور بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون، حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند 10 ماده 68 همان قانون تعیین شده و مطابق بند (الف) تبصره 190 قانون بودجه سال 1393 تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت تلقی و مشمول کسر کسور بازنشستگی است و النهایه با وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره 300-1391/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام به پذیرش خواسته صادر کردند. در مقابل شعب 1، 2 و 14 تجدیدنظر به ترتیب با این استدلال که مطابق ذیل ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مزایا و فوق العاده های مذکور در بندهای 2و 3 و 5 از ماده 68 قانون یاد شده فوق العاده مستمر محاسبه و پرداخت می‌شود و به موجب ماده 107 قانون مذکور پرداخت پاداش پایان خدمت مشمولان، به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر پیش بینی شده است و در نتیجه فوق العاده ویژه (موضوع بند 10 ماده 68) و تفاوت تطبیق (موضوع تبصره ماده 78) مستمر نبوده و احتساب آن در تعیین پاداش پایان خدمت وجاهت قانونی ندارد، حکم به رد شکایت صادر می کردند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 24 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980902400400 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت و به خواسته محاسبه فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق در پاداش پایان خدمت به موجب دادنامه شماره 9409970902401770-1394/09/17 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده اولاً: ن. ب. ا. طبق ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌تواند به ازاء هرسال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر پرداخت می‌شود و فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری ب. ت. ب. تبصره ماده (76) قانون مذکور (مستمر) تلقی نمی گردد خواسته شاکی مبنی بر محاسبه فوق العاده ویژه در پاداش پایان خدمت موجه نیست با استناد به ماده (10) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت در این خصوص صادر و اعلام می‌گردد و ن. ب. ا. تفاوت تطبیق تابعی از حقوق فوق العاده های مستمر است که از آن کسور بازنشستگی کسر شده است و طبق ماده (107) قانون اخیرالذکر در محاسبه پاداش پایان خدمت بایستی ملاحظه شود شکایت در این خصوص موجه است با استناد به ماده (11) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت در این خصوص و محاسبه تفاوت تطبیق در پاداش پایان خدمت صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. در اثر تجدیدنظر خواهی شرکت ارتباطات زیرساخت از رای مذکور شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9609970956001640-1396/05/30 به شرح زیر رای صادر می کند. ن. ب. ا. تجدیدنظر به موجب لایحه ای به شماره 1227-1396/05/17 ثبت اندیکاتور دفتر این شعبه شده با بیان اینکه خواسته ایشان تامین شده از شکایت خود در مورد فوق العاده ویژه صرف نظر کرده است لذا به دلیل انقضای موجبات رسیدگی مستنداً به بند ج ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. ب: شعبه 45 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980957000168 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت ارتباطات زیر ساخت و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق در پاداش پایان خدمت به موجب دادنامه شماره 9409970957001681-1394/09/04 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مجموع محتویات و اوراق پرونده ن. ب. ا. بر اساس مفاد ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری بنای کسور بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون،حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند 10 ماده 68 قانون معین می‌گردد و مطابق بند الف تبصره 19 قانون بودجه سال 1393 و تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت تلقی و مشمول کسر کسور بازنشستگی م. ب.. لذا بنا به مراتب فوق ضمن پذیرش شکایت شاکی حکم به ورود و الزام اداره خوانده به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. ج: شعبه 42 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده 9309980900061485 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت و به خواسته الزام به احتساب فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق در پاداش پایان خدمت به موجب دادنامه شماره 9509970904200185-1395/02/14 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت مطروحه، ن. ب. ا. کسورات قانونی کسر گردیده و دلیلی بر عدم احتساب درخواسته وجود ندارد و با وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره 300-1391/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اینکه مشتکی عنه دفاع موثر و مدللی ابراز و عنوان ننموده ب. ت. ب. محتویات پرونده و شکایت شاکی مستنداً به مواد 3 و 10 و 17 و 58 و 60 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام به پذیرش خواسته صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره 9509970956302696-1395/06/27 شعبه 13 تجدیدنظر عیناً تایید شده است. د: شعبه 50 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده 940998095750190 با موضوع دادخواست آقای … پور به طرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت و به خواسته الزام شرکت ارتباطات سیار به پرداخت فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق در پاداش پایان خدمت به موجب دادنامه شماره 9409970957503095-1394/10/06 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: همچنان که در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 300-1391/06/06 آمده است اضافه کار تابعی از حقوق ثابت و فوق العاده های مربوط است و مطابق جزء پ از بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور و جزء ب از بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت به حساب آمده است و لذا باید مورد تطبیق قرار بگیرد. بنابراین شکایت قابل اجابت است و مستند به مراتب پیش گفت و ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی شرکت ارتباطات زیر ساخت از رای مذکور شعبه 14 تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 9509970956401716-1395/10/25 به شرح زیر رای صادر کرده است. در خصوص دعوای تجدیدنظر خواهی شرکت ارتباطات زیرساخت به طرفیت آقای … به دادنامه شماره 305-1394/10/06 موضوع پرونده کلاسه 1905 صادره از شعبه 50 بدوی که به موجب آن حکم به ورود شکایت صادر گردیده است ب. ت. ب. مفاد اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ن. خ. به تاریخ 1393/10/01 بازنشسته گردیده است و به استناد ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری ملاک پرداخت پاداش پایان خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر مذکور در ذیل ماده 76 قانون مدیریت م. ب. که تفاوت تطبیق از مزایای مستمر محسوب نشده است. لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته از این حیث خلاف موازین قانونی تشخیص و به استناد مواد 65 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان نقض و در این قسمت حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. در خصوص سایرموارد مذکور در دادنامه ن. ب. ا. ایرادی قانونی که موجب نقض دادنامه باشد از جانب ت. ن. خ. اقامه نگردیده لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت عیناً تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. و: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980900101222 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت - سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و به خواسته الزام به محاسبه پاداش اضافه کاری سالهای 1388 تا 1393 و پرداخت فوق العاده ویژه تفاوت تطبیق پایان خدمت به موجب دادنامه شماره 9509970900100561-1395/03/17 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: ن. ب. ا. مطابق ذیل تبصره ماده 76 از قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مزایا و فوق العاده های مذکور در بندهای 2، 3 و 5 از ماده 68 از قانون مرقوم به عنوان فوق العاده مستمر تلقی می‌شوند و برابر ماده 107 از قانون یاد شده در پاداش پایان خدمت صرفاً فوق العاده های مستمر احتساب و پرداخت می‌گردد. علیهذا خواسته شاکی مشمول هیچکدام از بندهای فوق الذکر نبوده و تخلفی از ناحیه طرف شکایت ملحوظ نبوده و مستنداً به مراتب و ماده10 از قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر می‌شود. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان است. ه-: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900200088 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت و به خواسته احتساب فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق در پاداش پایان خدمت به موجب دادنامه شماره 9509970900200359-1395/03/03 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: ن. ب. ا. حسب ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت پاداش پایان خدمت به مشمولان، ‌به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر پیش بینی شده است و به موجب بخش اخیر تبصره ماده 76 این قانون، ‌فوق العاده های مذکور در بندهای 2، 3 و 5 ماه 68،‌ فوق العاده مستمر تلقی گردیده اند که در نتیجه فوق العاده ویژه (موضوع بند 10 ماده 68) و تفاوت تطبیق (موضوع تبصره ماده 78) مستمر نبوده و احتساب آنها در تعیین پاداش پایان خدمت وجاهت قانونی ندارد. ب. ت. ب. مراتب مذکور شکایت غیر وارد تشخیص می‌گردد. و مستنداً به مواد مذکور و نیز ماده 10 و مفهوم مخالف ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ‌این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/01/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: بر اساس ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری، عوامل مبنای پرداخت پاداش پایان خدمت «حقوق ثابت» به علاوه « مزایای مستمر» تعیین شده است و طبق صدر ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت شامل حق شغل و حق شاغل م. ب. و برابر قسمت اخیر تبصره ماده 76 قانون یاد شده صرفاً فوق العاده های مذکور در بندهای 2، 3 و 5 ماده 68 همان قانون، جزو فوق العاده مستمر تلقی شده است، بنابراین « تفاوت تطبیق» همان گونه که در رای شماره 3- 1396/01/30 هیات تخصصی اداری و استخدامی ذکر شده است نه جزو « حقوق ثابت» است و نه جزو « فوق العاده های مستمر». به همین جهت قانونگذار در احکام بودجه سالهای 1388 تا 1395 تاکید و تصریح کرده است که «تفاوت تطبیق» در احکام حقوقی کارمندان (احکام کارگزینی) به طور ثابت باقی بماند و مستهلک نگردد و مقنن در بند (ز) ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 آن را قابل احتساب در فوق العاده اضافه کار ندانسته است در حالی که اگر جزو «حقوق ثابت» و یا « فوق العاده های مستمر» بود حتماً در محاسبه اضافه کار لحاظ می شد و نیازی به تکرار عبارت « افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام می پذیرد» در قوانین بودجه سالیانه کل کشور وجود نداشت. هر چند رای شماره 300- 1391/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حکم مقرر در بند (ز) ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد لیکن به دلیل اینکه در این رای بخشنامه شماره 14593/200-1388/02/21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که قبل از تصویب و اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه ابلاغ شده بود را ابطال کرده، قابلیت استناد ندارد، همچنین استدلال به اینکه از تفاوت تطبیق کسور بازنشستگی کسر می‌گردد موجب نمی شود که تفاوت تطبیق در تعیین پاداش پایان خدمت مورد محاسبه قرار گیرد چرا که اگر نظر قانونگذار بر احتساب بود، در ماده 107 و یا ذیل تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری همانند « حقوق بازنشستگی» به آن تصریح می کرد و عدم تصریح به منزله عدم احتساب م. ب.. ب. ت. ب. مراتب آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 49 مورخ 1388/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6 اردیبهشت 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعبه 30 دیوان در پرونده‌های کلاسه 86/1180 و 86/1179 پرداخت. در پرونده اول، رای شعبه سیام به نفع شاکی صادر شد و اعلام کرد که شهرداری مسئول جلوگیری از تخلفات ساختمانی است و تخریب بنا را منوط به رعایت اصول شهرسازی دانست. همچنین، بر اساس تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری، کمیسیون می‌تواند رای دیگری غیر از تخریب صادر کند. در پرونده دوم، رای شعبه سیام به رد شکایت شاکی و تایید تصمیم کمیسیون ماده 100 مبنی بر قلع مستحدثات در اراضی کشاورزی و بدون مجوز قانونی اشاره داشت. هیات عمومی دیوان ب. ت. ب. تعارض موجود، رای داد که احداث بنا در اراضی کشاورزی نیازمند تغییر کاربری و مجوز قانونی است و رای صادره در پرونده دوم را مطابق با اصول قانونی دانست. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع است. تاریخ: 6 اردیبهشت 1388 کلاسه پرونده: 87/960 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 30 دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه سی‌ام دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1180موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه 2 مشهد- کمیسیون ماده صد به خواسته اعتراض به رای شماره 2/101-2 مورخ 27/3/1386 به شرح دادنامه شماره 1285 مورخ 1/5/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اولاً شهرداریها می‌توانند از ادامه عملیات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از اینکه عملیات ساختمانی در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری نمایند و از طرفی به استناد تبصره 7 ماده صد قانون یاد شده مهندس … را مکلف به جلوگیری به موقع در صورت وقوع تخلف نموده و حتی تعقیب جزایی آنان لازم دانسته است و شهرداری این تکلیف خود را انجام نداده و عملاً موجبات تخلف را فراهم آورده است. ثانیاً با عنایت به نظریه مورخ 11/2/1363 شورای عالی قضایی و نظریه شماره 4589/7 مورخ 27/7/1372 اداره حقوقی تخریب بنای مسقف تجویز نگردیده و کلمه می‌تواند در صدر ماده صد موید این است که کمیسیون ماده صد تکلیف و الزامی برای صدور رای تخریب بنا ندارد و طبق تبصره 2 ماده صد می‌تواند رای دیگری غیر از تخریب صادر نماید و چون تعطیل و اعاده به وضع سابق مستلزم تخریب و جمع آوری تاسیسات موجب تزلزل و عدم استحکام به قسمتهای دیگر ساختمان (که با مجوز ساخته شده) و مستلزم ایجاد خسارت جبران ناپذیر به سازنده بناء خواهد بود که این امر نیز مورد نظر قانونگذار نمی‌باشد و در وضع موجود و بحران شدید مسکن ثمره‌ای جز هدر رفتن نیروی انسانی و مادی و مصالح ساختمانی ندارد. ثالثاً ب. ت. ب. تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری لزوم حکم به تخریب در صورتی است که اصول سه گانه شهرسازی - فنی - بهداشتی از سوی مالک رعایت نشده باشد که از طرف شهرداری هم دلیل قانع کننده‌ای بر عدم رعایت اصول مذکور ارائه نگردیده است و در واقع رای صادره، متکی بر مبانی قانونی اصدار نیافته است. فلذا با عنایت به موارد معنونه دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رای مورد شکایت رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض محول می‌شود. ب- شعبه سی‌ام دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1179 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه 2 مشهد به خواسته نقض رای شماره 443 مورخ 6/8/1386 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری مبنی بر قلع مستحدثات به جهت ساخت غیر مجاز در کاربری کشاورزی و بدون رعایت استحکام و مقاوم سازی به شرح دادنامه شماره 1880 مورخ 17/7/1387 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه شاکی ایراد و اعتراض موثر و موجهی که اساس رای را متزلزل و مخدوش و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید، ارائه نکرده و نسبت به دعاوی مطروحه دلیلی ابراز ننموده و از نظر شکلی نیز ایراد و اشکالی به رای وارد نیست و در نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات تخلفی از مقررات قانونی مشهود و ملحوظ نمی‌باشد و شکایت به کیفیت مذکوره وارد نیست. علیهذا حکم به رد آن صادر می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- علاوه بر اینکه احداث بنا در محدوده قانونی شهر و حریم آن منوط به ارائه سند مالکیت رسمی و یا مدارک مثبت اذن مالک است، اساساً احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی قبل از تغییر کاربری آنها توسط مرجع ذیصلاح قانونی مجوزی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 1880 مورخ 17/7/1387 شعبه سی‌ام دیوان عدالت اداری مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در حدی که مفید این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین