وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۴۹۰ و۴۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری) ۱-تفاوت تطبیق مقرر در تبصره ۷ الحاقی به ماده ۱ آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۲۶۳ت ۳۰۱۱۹هـ هیأت وزیران پرداخت جبرانی خاص به شهردارانی بو
خلاصه
برخی از اعضای شورای اسلامی شهر قم خواستار احتساب فوقالعاده جذب و مابه التفاوت حقالجلسات شدند. شعب دیوان عدالت اداری با استناد به عدم احراز تخلف و قاعده البینه آراء متفاوتی صادر کردند. در نهایت موضوع جهت ایجاد وحدت رویه بررسی شد.
اصلِ حقوقی: اثبات ادعا و استحقاق دریافت مطالبات مالی بر عهده مدعی است و نیازمند ارائه دلیل قانونی است.
مستند: اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مواد ۱، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: فوق العاده جذب، حق الجلسات، شورای اسلامی شهر، شهرداری قم، آراء معارض
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۹۰-۴۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۳ شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۴۶ و ۹۸۰۴۲۲۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: رییس شورای اسلامی شهر قم
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر قم مبنی بر احتساب فوق العاده جذب ۲ (تفاوت تطبیق) مندرج در احکام کارگزینی شهردار قم د. ح. جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۲۲۱۵ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت ۱- شورای اسلامی شهر قم ۲- شهرداری قم و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت حق الجلسات سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بر اساس احکام ابلاغی استانداری قم در خصوص حکم حقوقی شهردار در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۲۵۰۶-۱۳۹۷/۹/۱۱ به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای … به طرفیت خواندگان ( مشتکی عنهما) مارالذکر به خواسته الزام طرفهای شکایت به شرح فوق الذکر، با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و التفات به لایحه دفاعیه تقدیمی از ناحیه طرف شکایت به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و مستندات ابرازی تصویر نامه مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۴ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و اینکه تخلف از قوانین و مقررات از ناحیه طرف شکایت برای این مرجع در بررسی های به عمل آمده احراز نگردید و اینکه شاکی، دلیل، مدرک یا مستند متقنی که دلالت به صحت ادعای وی و استحقاقش و نیز تخلف طرف شکایت از قوانین و مقررات باشد ارایه ننموده است علیهذا نظر به مراتب معنونه و به مستفاد از قاعده فقهی « البینه علی المدعی» شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز ندانسته به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
رای مذکور به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۱۷۸-۱۳۹۸/۴/۲۲ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ب: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۲۲۱۷ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شورای اسلامی شهر قم- شهرداری قم و به خواسته الزام پرداخت مابه التفاوت حق جلسات از تیر ماه ۱۳۹۴ لغایت اسفند ۱۳۹۵ بر اساس ابلاغ حکم شهرداری قم به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۹۵۶-۱۳۹۷/۳/۲۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای … به طرفیت شورای اسلامی شهر قم- شهرداری قم به خواسته مارالبیان، با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مفاد و محتوای لایحه دفاعیه تقدیمی از ناحیه طرف شکایت به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و مستندات ابرازی پیوست و اینکه تخلف از قوانین و مقررات از ناحیه طرف شکایت برای این مرجع در رسیدگی های به عمل آمده احراز نگردیده و اینکه شاکی، دلیل، مدرک یا مستند متقنی که دلالت به صحت ادعای وی و استحقاقش و نیز تخلف طرف شکایت از قوانین و مقررات نماید ارایه ننموده است علیهذا نظر به مراتب معنونه و التفات به قاعده فقهی « البینه علی المدعی» شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز ندانسته به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۳۷۹۸-۱۳۹۷/۱۲/۱۱ شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: ب. ت. ب. اینکه اولاً: مطابق بند ۹ الحاقی به ماده ۷۸ مکرر ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۸۶/۸/۲۷ آیین نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه، کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هـرگونه پرداختی بـه اعضای شوراها توسط شـورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. بکارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین نامه ممنوع م. ب. و بر اساس ماده ۶ تصویب نامه شماره ۵۹۸۶۸ ت۳۳۹۰۳هـ-۱۳۸۴/۹/۲۸ هیات وزیران مقرر شده بود پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای شهر بالای یک میلیون نفر «۶۰/۱ حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران» م. ب. که این مقرر نیز به موجب تصویب نامه شماره ۱۰۱۵۱۴ت۵۲۹۱۶-۱۶/۸/۱۳۹۶هیات وزیران اصلاح و میزان حق الجلسه اعضاء شوراهای شهر در حال حاضر در کلیه موارد به صورت ریالی و ثابت محاسبه می شود و اعمال فرمول ۶۰/۱ موضوعیت ندارد. ثانیاً: تفاوت تطبیق مقرر در تبصره ۷ الحاقیه ماده ۱ آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۲۶۳ت ۳۰۱۱۹هـ-۱۳۸۳/۹/۱۵ هیات وزیران پرداخت جبرانی خاص به شهردارانی بوده است که حقوق مزایای آنها قبل انتصاب به عنوان شهردار بیشتر بوده و به طور موقت تا استهلاک با افرایش حقوق های بعدی به آنها پرداخت می شده است و ارتباطی به احتساب آن محاسبه حق الجلسه اعضاء شورای شهر نداشته است. بنابراین با در نظر گرفتن اینکه فرمول محاسبه ۶۰/۱ در حال حاضر موضوعاً منتفی است رای به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 490 و491 مورخ 1399/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این متن، رئیس شورای اسلامی شهر قم به بررسی تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری پرداخته است. موضوع اصلی شامل دو دادخواست از اعضای شورای اسلامی شهر قم به منظور احتساب فوقالعاده جذب (تفاوت تطبیق) د. ح. جلسه اعضای شورا م. ب.. شعبه 45 دیوان عدالت اداری در دو پرونده جداگانه به درخواستهای شاکیان برای الزام به پرداخت مابهالتفاوت حق جلسات بر اساس احکام ابلاغی استانداری قم رسیدگی کرده و در هر دو مورد به دلیل عدم ارائه مستندات کافی از سوی شاکیان، آراء به رد شکایت منجر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/04/03 با بررسی تعارض آراء، به این نتیجه رسید که بر اساس بند 9 الحاقی به ماده 78 مکرر 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین ماده 6 تصویبنامه هیات وزیران، پرداخت حق جلسه به اعضای شوراها باید بر اساس آییننامههای مصوب انجام شود و فرمول 60/1 دیگر اعتبار ندارد. بنابراین، آراء شعبه 45 به درستی و مطابق با مقررات رد شده و این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع اداری لازمالاتباع اعلام گردید.
شماره دادنامه: 490-491 تاریخ دادنامه: 3/4/1399 شماره پرونده: 9803746 و 9804229
اعلام کننده تعارض: رئیس شورای اسلامی شهر قم
الف: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980904202215 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت 1- شورای اسلامی شهر قم 2- شهرداری قم و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت حق الجلسات سال 1394 و 1395 بر اساس احکام ابلاغی استانداری قم در خصوص حکم حقوقی شهردار در سالهای 1394 و 1395 به موجب دادنامه شماره 9709970904202506-11/9/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای … به طرفیت خواندگان (مشتکی عنهما) مارالذکر به خواسته الزام طرفهای شکایت به شرح فوق الذکر، با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و التفات به لایحه دفاعیه تقدیمی از ناحیه طرف شکایت به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و مستندات ابرازی تصویر نامه مورخ 24/9/1395 مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و اینکه تخلف از قوانین و مقررات از ناحیه طرف شکایت برای این مرجع در بررسی های به عمل آمده احراز نگردید و اینکه شاکی، دلیل، مدرک یا مستند متقنی که دلالت به صحت ادعای وی و استحقاقش و نیز تخلف طرف شکایت از قوانین و مقررات باشد ارائه ننموده است علیهذا نظر به مراتب معنونه و به مستفاد از قاعده فقهی « البینه علی المدعی» شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز ندانسته به استناد اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1، 10/17/58، 60 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
رای مذکور به موجب رای شماره 9809970955901178-22/4/1398 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ب: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980904202217 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شورای اسلامی شهر قم- شهرداری قم و به خواسته الزام پرداخت مابه التفاوت حق جلسات از تیر ماه 1394 لغایت اسفند 1395 بر اساس ابلاغ حکم شهرداری قم به موجب دادنامه شماره 9709970904200956-27/3/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای … به طرفیت شورای اسلامی شهر قم- شهرداری قم به خواسته مارالبیان، با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مفاد و محتوای لایحه دفاعیه تقدیمی از ناحیه طرف شکایت به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و مستندات ابرازی پیوست و اینکه تخلف از قوانین و مقررات از ناحیه طرف شکایت برای این مرجع در رسیدگی های به عمل آمده احراز نگردیده و اینکه شاکی، دلیل، مدرک یا مستند متقنی که دلالت به صحت ادعای وی و استحقاقش و نیز تخلف طرف شکایت از قوانین و مقررات نماید ارائه ننموده است علیهذا نظر به مراتب معنونه و التفات به قاعده فقهی « البینه علی المدعی» شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز ندانسته به استناد اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1، 10/17/58، 60 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره 9709970956003798-11/12/1397 شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/4/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ب: ب. ت. ب. اینکه اولاً: مطابق بند 9 الحاقی به ماده 78 مکرر 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 27/8/1386 آییننامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه، کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. بکارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آییننامه ممنوع م. ب. و بر اساس ماده 6 تصویب نامه شماره 59868 ت33903ه--28/9/1384 هیات وزیران مقرر شده بود پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای شهر بالای یک میلیون نفر «60/1 حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران» م. ب. که این مقرر نیز به موجب تصویب نامه شماره 101514ت52916-16/8/1396هیات وزیران اصلاح و میزان حق الجلسه اعضاء شوراهای شهر در حال حاضر در کلیه موارد به صورت ریالی و ثابت محاسبه میشود و اعمال فرمول 60/1 موضوعیت ندارد. ثانیاً: تفاوت تطبیق مقرر در تبصره 7 الحاقیه ماده 1 آییننامه حقوق و مزایای شهرداران موضوع تصویب نامه شماره 52263ت 30119ه--15/9/1383 هیات وزیران پرداخت جبرانی خاص به شهردارانی بوده است که حقوق مزایای آنها قبل انتصاب به عنوان شهردار بیشتر بوده و به طور موقت تا استهلاک با افرایش حقوق های بعدی به آنها پرداخت می شده است و ارتباطی به احتساب آن محاسبه حق الجلسه اعضاء شورای شهر نداشته است. بنابراین با در نظر گرفتن اینکه فرمول محاسبه 60/1 در حال حاضر موضوعاً منتفی است رای به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
موارد مرتبط 5
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 537 مورخ 1396/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 آیین نامه اصلاحی حقوق و مزایای شهرداران در احکام شهرداران درج خواهد گ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 490 و491 مورخ 1399/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران موضوع تصویب نامه شماره 52263ت 30119ه
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000589333 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1404/03/07 — ابطال مکاتبه شماره 31674/23014 مورخ 1393/4/9 معاونت حقوقی ریاست جمهوری
ماده 1 آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران را در خصوص کلیه شهرداران مامور از سا
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 490 الی 491 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر قم مبنی بر ا
ماده 1 آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران موضوع تصویب نامه شماره 52263ت 30119ه
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — آییننامه حقوق و مزایای شهرداران
ماده 1 آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران موضوع تصویب نامه شماره 52263ت 30119ه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
