وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۴۹۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه
خلاصه
کارفرمایی به دلیل شرایط خاص کارگاه و عدم سوددهی اقدام به قطع رابطه کاری با کارگران نمود که با اعتراض کارگران در مراجع کار and صدور آرای معارض در شعب دیوان مواجه شد. شعب دیوان در خصوص صحت تصمیمات هیأتهای حل اختلاف آرای متفاوتی صادر کردند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: قطع رابطه کاری و اخراج کارگران باید با رعایت تشریفات قانونی و مقررات مربوط به قراردادهای کار انجام گیرد.
مستند: قانون کار، ماده ۲۷ قانون کار
کلیدواژهها: اخراج کارگر، رابطه کارگری و کارفرمایی، هیأت حل اختلاف، قانون کار، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۹۷
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۱۱/۱۷
کلاسه پرونده: ۹۰/۱۱۸۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … به وکالت از کارگاه صنعتی سبوح به مدیریت عاملی آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای … به وکالت از کارگاه صنعتی سبوح به مدیریت عاملی آقای … کرده است که شعب نوزدهم و بیستم دیوان عدالت اداری، در موضوع اعتراض کارگران شاغل در کارگاه موکل به اخراج از محل کار به واسطه عدم سود دهی و تعطیلی کارگاه آراء معارض صادر کرده اند و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۰۶۹/۸۸/۲۰ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهریار و به خواسته اعتراض به رای ۲۸۹۰۲ – ۱۳۸۸/۱۱/۶ هیات حل اختلاف و به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۹-۱۳۸۹/۴/۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر ب. ش. د. شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۱۱۰۵۹-۱۳۸۹/۳/۸ ارسالی از خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پروندة اداره کار، دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رای معترضٌ به را فراهم آورد مشهود نیست. از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست. علی هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص داده به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می دارد.
ب: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره بایگانی ۸۸۲۹۷۸ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان کار و امور اجتماعی کرج و به خواسته نقض رای مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۶ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۵۴۲-۱۳۸۹/۸/۳۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. این که اخراج کارگر مستند به دلیل قانونی نیست و از جهتی رابطه قراردادی کارگر با کارفرما با وصف استمرار اشتغال در کارگاه، کار دایمی تلقی شده است. لذا رعایت مقررات ماده ۲۷ قانون کار در خصوص اخراج ضروری است بر این اساس دیوان رای صادر شده را نقض و به وارد بودن شکایت و طرح مجدد موضوع در هیات هم عرض حکم صادر می کند.
ج: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده با شماره بایگانی ۸۸۲۹۶۳ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهریار و به خواسته نقض رای شماره ۲۸۹۰۱ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۵۷۶ -۱۳۸۹/۸/۳۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. این که بند ج ماده ۲۱ قانون کار مستلزم اجرای مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور است و این امر در خصوص شاکی رعایت نشده است و از جهتی مقررات ماده ۲۷ قانون کار با وصف اشتغال کارگر به مدت بیش از ۱۳ سال و دایمی بودن قرارداد کار صورت نپذیرفته است از این حیث رای صادر شده را نقض و به وارد دانستن شکایت و طرح مجدد موضوع در هیات هم عرض حکم صادر می کند.
د: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۲۹۷۲ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهریار و به خواسته نقض رای هیات تشخیص – هیات حل اختلاف به تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۶ به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۶۶۵ -۱۳۸۹/۹/۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به این که در رای معترضٌ به حسب ادعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرما که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده است توجهی نشده است و نظر به این که در رای هیات تشخیص اخراج کارگر را موجه ندانسته و هیات حل اختلاف توجه به مفاد ماده ۲۷ قانون کار نکرده است بدین معنی که اخراج شاکی بر اساس مقررات ماده مذکور انجام نشده است، فلذا دعوای طرح شده را وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترضٌ به برای رسیدگی مجدد و بررسی در خصوص وجود رابطه کاری به مرجع همعرض ارجاع و احاله می دارد.
هـ: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده با شماره بایگانی ۸۸۲۹۷۷ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی منطقه کرج و به خواسته نقض رای ۲۸۸۹۹-۱۳۸۸/۱۱/۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. این که رای صادر شده از سوی هیات تشخیص مبنی بر بازگشت به کار و ... بوده است. اخراج کارگر از سوی اداره کار موجه نبوده ب. ت. ب. این که کارگر به مدت ۱۷ سال در کارگاه اشتغال به کار داشته است رابطه قراردادی وی کارگر از نوع دایم تلقی میشود، لذا رعایت مقررات ماده ۲۷ قانون کار در خصوص اخراج ضروری است بر این اساس دیوان رای صادر شده از سوی هیات را نقض و به وارد دانستن شکایت و طرح مجدد موضوع در هیات هم عرض حکم صادر می کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
الف: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.
ب: ب. ت. ب. این که به موجب بند (د) ماده ۸ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۶/۵/۷ بند (ح) به ماده ۲۱ قانون کار اضافه شده است وکاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به عنوان یکی از طرق خاتمه قرارداد کار پیش بینی شده است و قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه به شرح بند (ح) الحاقی به ماده ۲۱ قانون کار بوده است، بنابراین رای شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۰۹ مورخ ۱۳۸۹/۴/۶ صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 497 مورخ 1390/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 90/1181، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اخراج کارگران از کارگاه به دلیل عدم سوددهی و تعطیلی کارگاه مطرح است. شعبه نوزدهم دیوان در آراء متعدد، اخراج کارگران را غیرموجه تشخیص داده و به نقض آراء هیات حل اختلاف پرداخته است. در مقابل، شعبه بیستم دیوان با استناد به مستندات و مدارک موجود، شکایت کارگران را غیر وارد دانسته و حکم به رد آن صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی این تعارض پرداخته و با استناد به بند (د) ماده 8 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی و همچنین ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور، به این نتیجه رسید که اخراج کارگران به دلیل شرایط خاص کارگاه مطابق با مقررات است. بنابراین، رای شعبه بیستم صحیح و لازمالاتباع برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه اعلام گردید. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری صادر شده است.
گردش کار: آقای … به وکالت از کارگاه صنعتی سبوح به مدیریت عاملی آقای … کرده است که شعب نوزدهم و بیستم دیوان عدالت اداری، در موضوع اعتراض کارگران شاغل در کارگاه موکل به اخراج از محل کار به واسطه عدم سود دهی و تعطیلی کارگاه آراء معارض صادر کرده اند و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 20/88/3069 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهریار و به خواسته اعتراض به رای 28902 - 1388/11/06 هیات حل اختلاف و به موجب دادنامه شماره 1309-1389/04/06، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر ب. ش. د. شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره 11059-1389/03/08 ارسالی از خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده اداره کار، دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رای معترضٌ به را فراهم آورد مشهود نیست. از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست. علی هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص داده به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می دارد.
ب: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره بایگانی 882978 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان کار و امور اجتماعی کرج و به خواسته نقض رای مورخ 1388/11/06 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 8909970901901542-1389/08/30، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. این که اخراج کارگر مستند به دلیل قانونی نیست و از جهتی رابطه قراردادی کارگر با کارفرما با وصف استمرار اشتغال در کارگاه، کار دائمی تلقی شده است. لذا رعایت مقررات ماده 27 قانون کار در خصوص اخراج ضروری است بر این اساس دیوان رای صادر شده را نقض و به وارد بودن شکایت و طرح مجدد موضوع در هیات هم عرض حکم صادر می کند.
ج: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده با شماره بایگانی 882963 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهریار و به خواسته نقض رای شماره 28901 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 8909970901901576 -1389/08/30، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. این که بند ج ماده 21 قانون کار مستلزم اجرای مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور است و این امر در خصوص شاکی رعایت نشده است و از جهتی مقررات ماده 27 قانون کار با وصف اشتغال کارگر به مدت بیش از 13 سال و دائمی بودن قرارداد کار صورت نپذیرفته است از این حیث رای صادر شده را نقض و به وارد دانستن شکایت و طرح مجدد موضوع در هیات هم عرض حکم صادر می کند.
د: شعبه 19 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 882972 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهریار و به خواسته نقض رای هیات تشخیص - هیات حل اختلاف به تاریخ 1388/11/06 به موجب دادنامه شماره 8909970901901665 -1389/09/09، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به این که در رای معترضٌ به حسب ادعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرما که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده است توجهی نشده است و نظر به این که در رای هیات تشخیص اخراج کارگر را موجه ندانسته و هیات حل اختلاف توجه به مفاد ماده 27 قانون کار نکرده است بدین معنی که اخراج شاکی بر اساس مقررات ماده مذکور انجام نشده است، فلذا دعوای طرح شده را وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترضٌ به برای رسیدگی مجدد و بررسی در خصوص وجود رابطه کاری به مرجع همعرض ارجاع و احاله می دارد.
ه-: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده با شماره بایگانی 882977 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی منطقه کرج و به خواسته نقض رای 28899-1388/11/06، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. این که رای صادر شده از سوی هیات تشخیص مبنی بر بازگشت به کار و... بوده است. اخراج کارگر از سوی اداره کار موجه نبوده ب. ت. ب. این که کارگر به مدت 17 سال در کارگاه اشتغال به کار داشته است رابطه قراردادی وی کارگر از نوع دائم تلقی میشود، لذا رعایت مقررات ماده 27 قانون کار در خصوص اخراج ضروری است بر این اساس دیوان رای صادر شده از سوی هیات را نقض و به وارد دانستن شکایت و طرح مجدد موضوع در هیات هم عرض حکم صادر می کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
الف: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.
ب: ب. ت. ب. این که به موجب بند (د) ماده 8 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1386/05/07 بند (ح) به ماده 21 قانون کار اضافه شده است وکاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به عنوان یکی از طرق خاتمه قرارداد کار پیش بینی شده است و قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه به شرح بند (ح) الحاقی به ماده 21 قانون کار بوده است، بنابراین رای شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1309 مورخ 1389/04/06 صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 58
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 و 159 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 366 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 21
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1426 و1427 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1347 تا 1349 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 21 و 27 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 298 مورخ 1391/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال بازنشستگی کارگران
قانون کار و ماده 21
-
رأی
هماستناد
تأثیر تمدید قرارداد کار موقت
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ملاک قرارداد کار موقت
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
خصوصی شدن شرکت مخابرات و تعهدات ایام دولتی آن
قانون کار و ماده 21
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 371 و 372 مورخ 1392/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 89/9 مورخ 1389/03/08 کمیسیون دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1507 مورخ 1399/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار مصوب 1369 و همچنین تبصره 1 ماده 21
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (24/5/13)
ماده 21 قانون کار و همچنین در صورت احراز تقصیر و تخلف کارگر و موجه بودن ا
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 726 ـ 725 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادره از شعب 34 و 18 و 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده ا
ماده 21 قانون کار توسط کارگر که در شرایط مذکور استعفاء ایشان مصداق ترک کا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 366 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق
قانون کار و ماده 21
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1081 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (عدم تأمین اعتبار از موارد اخراج موجه کارگر نمیباشد حکم به ورود شکایت صح
مواد 21 و 27 قانون کار صورت بگیرد و مواردی از قبیل عدم تامین اعتبار یا عدم نیا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1426 و 1427 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 1 نامه شماره 123328 مورخ 3 /6 /1396 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار را به مصالحه و تراضی تغییر داده است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 506 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 49207 ـ 19 /3 /1394 مبنی بر اینکه کارفرمایان را مکل
ماده 21 قانون کار که انقضاء مدت را در قراردادهای کار با مدت موقت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 174 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ]تعاون، کار و رفاه
ماده 21 قانون کار اضافه کرده است و کارگران را به عنوان برخی از موانع تولی
-
رأی
هماستناد
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مورد تصمیم کارگروه موضوع ماده9 تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1284 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 10 و 11 بدوی دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار پیشبینی گردیده است که در مانحن فیه با هیچ یک از جهات مذ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۱۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قید انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت یکی از طرق خاتمه قرارداد کار مطابق بند (د) ماده ۲۱ قانون کار و رای شماره ۲۳۸ مورخ ۷۸/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
ماده 21 قانون کار و مفاد رای هیات عمومی دیوان بشماره 238 مورخ 16/5/78 که
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۲۸۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آرای صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار مبنی بر موجه تشخیص دادن قطع رابطه کاری در اجرای واگذاری بخش حمل نقل شرکت راه آهن به شرکت خصوصی رجاء به دلیل عدم وجود پست مناسب جهت واگذاری، قانونی است.
ماده 21 قانون کار پیشبینی گردیده است که در مانحن فیه با هیچ یک از جهات م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۹۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خاتمه کار کارگران در قالب تعدیل نیروی انسانی با حفظ بیمه بیکاری
ماده 21 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۲۵ و۷۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تعارض در خصوص با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به صورت کامل کار کرده) با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به
ماده 21 قانون کار توسط کارگر که در شرایط مذکور استعفاء ایشان مصداق ترک کا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) دادخواستی به خواسته ابطال رای شماره ۵۷۵/ش-۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) ) در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقـررات مناطق آزاد تجاری، قـانون ع
قانون کار و ماده 21
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۰۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری)
مواد 21 و 27 قانون کار صورت بگیرد و مواردی از قبیل عدم تامین اعتبار یا عدم نیا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۳۲۲۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه شماره ۵۰۵۸۶ مورخ ۲۲/۳/۱۴۰۳ دفتر حقوقی وزارت کشور)
قانون کار شده است از این رو شمولیت ماده 21
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۵۹۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ ماده ۱ آییننامه استخدامی دهیاریها مصوبه شماره ۱۳۴۵۹۹/ت ۵۸۷۵۶ ه مورخ ۳۰/۷/۱۴۰۱ هیأت وزیران - نهاد ریاست جمهوری)
ماده 21 قانون کار است به عبارت دیگر ادامه رابطه کاری کارکنان دهیاری ها من
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1374/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 277 مورخ 1387/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1325- 1324 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1481مورخ 1401/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 27، 130، 131، 136 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 395 مورخ 1382/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
موجبات فسخ قرارداد کار
ماده 27 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 115 مورخ 1390/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 24 مورخ 1394/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 24/1/1370 به لحاظ تایید از سوی کمیته انضباط کار و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 260 مورخ 1386/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 482 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 27 و 165 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 523 مورخ 1387/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 27 — قانون کار
ماده 27 قانون کار در خصوص اخراج ضروری است بر این اساس دیوان رای صادر شده
-
اعمال
از این صفحه
ماده 21 — قانون کار
ماده 21 قانون کار مستلزم اجرای مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسه
مقرراتِ مرتبط 5
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به مدت کار، تعطیلات و مرخصیها، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها
قانون کار به استثنای تبصره 2 ماده 21
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آیین نامه هیات حل اختلاف کار
ماده 21 قانون کار دارای اتحادیه بوده و اتحادیه های مزبور دارای اتحادیه مر
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه شورای کارگاهها
ماده 21 قانون کار باشند هیات مدیره آن اتحادیه نماینده از بین کارگران آن ک
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به مدت کار ،تعطیلات و مرخصیها ، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار باستثنای تبصره 2 ماده 21
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مجازات متخلفین از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار مصوب 16 تیر ماه 1328 قابل اجرا می باشد
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
قائم به شخص بودن قرارداد کار — صرف این مطلب که تمام یا قسمتی
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قائم به شخص بودن قرارداد کار — قرارداد کار یک قرارداد قائم به شخص
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بند دوم فوت کارفرما یا انتقال کارگاه (۵۹) ۵۹- فوت کارفرما تاثیری
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بند سوم فسخ قرارداد کار استعفا و اخراج) (۶۰ تا (۶۲) ۶۰
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بند سوم فسخ قرارداد کار استعفا و اخراج) (۶۰ تا (۶۲) ۶۰
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
اصولاً کارفرما حق فسخ قرارداد کار پیش از اتمام مدت را ندارد
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قرارداد خاتمه دهد بند و ماده ۲۱ قانون کار
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قرارداد خاتمه دهد بند و ماده ۲۱ قانون کار
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قرارداد خاتمه دهد بند و ماده ۲۱ قانون کار
ماده 21 قانون کار
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه به شرح مندرج در بند (ح) الحاقی به ماده 21 قانون کار موافق قانون است
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار موافق قانون است تاریخ دادنامه : 17/11/1390 شماره دادنام
-
هماستناد
پیمانکار مکلف به اخراج کارکنان و کارگران بدون صلاحیت یا کسانی که باعث اختلال در نظم کارگاه میشوند، است
مواد 21 ، 25 و 27 قانون کار است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
