Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۵۱۱ و۵۱۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احتساب سوابق خدمت روز مزدی و قراردادی جزء سابقه خدمت

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #عدالت #کشاورزی #ناظر #مدیریت #تشخیص #اصلاح_قانون #استخدام_رسمی #تجدیدنظر #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #شاکی #مستند #لایحه #اجرای_قانون #حاکمیتی #رسیدگی #تعارض_آراء #قانون_ثبت #دادخواست #رسمی_آزمایشی #دانشگاه_علوم_پزشکی #خدمات_بهداشتی #شهید #اکثریت #حقوق #قانون_دیوان_عدالت_اداری #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اثبات #ولادت #معاونت #پیمانی #منابع_طبیعی #رسیدگی_به_شکایت #استخدام_پیمانی #مشاوره #دستمزد #ضرورت #احتساب #وحدت #تأیید #صدور‌رای #تعارض #استان #دانسته #مهلت #آیین_دادرسی #بدوی #جمهور #علی_البدل #تنظیمی #هزار

خلاصه

شکات و دانشگاه علوم پزشکی یزد با اعلام تعارض آرای شعب دیوان عدالت اداری، درخواست تعیین تکلیف درباره احتساب سوابق خدمت روزمزدی و قراردادی پیش از استخدام پیمانی به عنوان سابقه خدمت را نمودند. شعبه هفتم حکم به رد و شعب دیگر حکم به ورود شکایت صادر کرده بودند. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی این اختلاف پرداخت.

اصلِ حقوقی: سوابق خدمت مستمر دولتی اعم از روزمزدی و قراردادی با احراز شرایط قانونی جزو سابقه خدمت رسمی یا پیمانی محسوب می‌شود.

مستند: مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون استخدام کشوری، بند ب ماده ۱ لایحه قانونی استخدام کشوری

کلیدواژه‌ها: سابقه خدمت، روزمزدی، قرارداد کار، استخدام پیمانی، دیوان عدالت اداری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1385/7/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۹/۷۷۴، ۷۷۵ شماره دادنامه: ۵۱۱، ۵۱۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکات: ۱- خانم … پور ۲- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری گردشکار: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت خانم … پور به خواسته احتساب سوابق خدمت روزمزدی و قراردادی در سوابق خدمت به موجب دادنامه ۱۲۸۰ مورخ۱۵/۶/۱۳۸۲ به جهت عدم وجود مستند قانونی برای قابلیت احتساب ایام قبل از استخدام پیمانی به عنوان سابقه خدمت حکم به رد شکایت صادر کرده است و شعبه سوم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۲۴۲۳/۳/۸۴ و به موجب دادنامه ۲۸۱۰ مورخ ۱۳۸۵/۷/۸ و شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۸۶/۴/۵۲۲ و به موجب دادنامه ۱۴۷۸ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۰ و شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۸/۸۱/۲۰۲ و به موجب دادنامه ۲۲۴۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۴ در خصوص شکایت شکات به خواسته احتساب ایام خدمت روزمزدی و قراردادی در سوابق خدمتی مستند به مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون استخدام کشوری حکم بر ورود شکایت صادر کرده‎اند. خانم … پور و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد که م. ع. ۳ پرونده منتهی به حکم به ورود شکایت می‎باشد به موجب درخواست‎های تقدیمی خواهان صدور رای وحدت رویه گردیده‎اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی اولاً: تعارض بین رای شعبه هفتم دیوان به شماره دادنامه ۱۲۸۰ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۵ با رای شعبه سوم به شماره دادنامه ۲۸۱۰ مورخ ۱۳۸۵/۷/۸ و رای شعبه چهارم به شماره دادنامه ۱۴۷۸ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۰ و رای شعبه هشتم به شماره دادنامه ۲۲۴۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۴ محرز و مسلم می‎باشد. ثانیاً: ب. ت. ب. تعریف خدمت دولتی به شرح بند (ب) ماده یک لایحه قانونی استخدام کشوری و وجوه مشخصه آن از حیث اشتغال به کار مستمر در یکی از واحدهای دولتی به دستور مقام ذی‎صلاح و دریافت حقوق یا دستمزد در قبلا انجام وظایف محوله و ضرورت احتساب آن به عنوان سوابق خدمت دولتی به شرح مقرر در ماده ۳۴ لایحه قانونی مذکور و سایر مقررات مربوط و با عنایت به اطلاق ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری بر لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارتخانه‎ها، موسسات و شرکت‎های دولتی و شهرداری‎ها در اجرای قانون مذکور از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی، آرای شعب سوم، چهارم و هشتم دیوان عدالت اداری به شماره ۲۸۱۰ مورخ ۱۳۸۵/۷/۸ و شماره ۱۴۷۸ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۰ و شماره ۲۲۴۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۴ که شکایت را وارد دانسته‎اند، در حدی که متضمن معنی فوق می‎باشند، صحیح و مطابق قانون تشخیص می‎گردند. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 511 مورخ 1367/07/25 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | محدودیت اثبات دعوی مخالف با اسناد ولادت طبق قوانین ثبت احوال و مدنی نظر به ماده 8 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 سند ولادت تنظیمی در اداره ثبت احوال رسمی است النهایه بر طبق مادتین 999 و 1309 قانون مدنی دعوی مخالف با مفاد یا مندرجات اسناد ولادتی که در مهلت مقرر در تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال صادر شده به تنهایی با شهادت شهود قابل اثبات نمی‌باشد. نظر به ماده 8 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 سند ولادت تنظیمی در اداره ثبت احوال رسمی است النهایه بر طبق مادتین 999 و 1309 قانون مدنی دعوی مخالف با مفاد یا مندرجات اسناد ولادتی که در مهلت مقرر در تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال صادر شده به تنهایی با شهادت شهود قابل اثبات نمی‌باشد. بنابراین رای شعبه دهم عالی کشور که بر اساس این نظز صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 511 و512 مورخ 1389/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18 بهمن 1389، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف این دیوان در پرونده‌های مرتبط با احتساب سوابق خدمت روزمزدی و قراردادی پرداخت. شعبه هفتم دیوان در دادنامه شماره 1280 مورخ 15 شهریور 1382، به دلیل عدم وجود مستند قانونی برای احتساب ایام قبل از استخدام پیمانی، شکایت را رد کرده بود. در مقابل، شعبه‌های سوم، چهارم و هشتم دیوان به ترتیب در دادنامه‌های شماره 2810 مورخ 8 مهر 1385، 1478 مورخ 20 آذر 1386 و 2245 مورخ 14 بهمن 1382، حکم بر ورود شکایت صادر کرده و بر اساس مواد 150 و 151 قانون استخدام کشوری، احتساب این ایام را ضروری دانسته بودند. هیات عمومی دیوان با تاکید بر تعریف خدمت دولتی مندرج در بند (ب) ماده یک لایحه قانونی استخدام کشوری و استناد به ماده 34 و اطلاق ماده 151، آرای شعب سوم، چهارم و هشتم را صحیح و مطابق با قانون تشخیص داد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام گردید. گردشکار: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت خانم … پور به خواسته احتساب سوابق خدمت روزمزدی و قراردادی در سوابق خدمت به موجب دادنامه 1280 مورخ15/6/1382 به جهت عدم وجود مستند قانونی برای قابلیت احتساب ایام قبل از استخدام پیمانی به عنوان سابقه خدمت حکم به رد شکایت صادر کرده است و شعبه سوم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 84/3/2423 و به موجب دادنامه 2810 مورخ 8/7/1385 و شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 86/4/522 و به موجب دادنامه 1478 مورخ 20/9/1386 و شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 8/81/202 و به موجب دادنامه 2245 مورخ 14/11/1382 در خصوص شکایت شکات به خواسته احتساب ایام خدمت روزمزدی و قراردادی در سوابق خدمتی مستند به مواد 150 و 151 قانون استخدام کشوری حکم بر ورود شکایت صادر کرده‌اند. خانم … پور و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد که م. ع. 3 پرونده منتهی به حکم به ورود شکایت م. ب. به موجب درخواست‌های تقدیمی خواهان صدور رای وحدت رویه گردیده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اولاً: تعارض بین رای شعبه هفتم دیوان به شماره دادنامه 1280 مورخ 15/6/1383 با رای شعبه سوم به شماره دادنامه 2810 مورخ 8/7/1385 و رای شعبه چهارم به شماره دادنامه 1478 مورخ 20/9/1386 و رای شعبه هشتم به شماره دادنامه 2245 مورخ 14/11/1382 محرز و مسلم م. ب.. ثانیاً: ب. ت. ب. تعریف خدمت دولتی به شرح بند (ب) ماده یک لایحه قانونی استخدام کشوری و وجوه مشخصه آن از حیث اشتغال به کار مستمر در یکی از واحدهای دولتی به دستور مقام ذی‌صلاح و دریافت حقوق یا دستمزد در قبال انجام وظایف محوله و ضرورت احتساب آن به عنوان سوابق خدمت دولتی به شرح مقرر در ماده 34 لایحه قانونی مذکور و سایر مقررات مربوط و با عنایت به اطلاق ماده 151 قانون استخدام کشوری بر لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در اجرای قانون مذکور از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی، آرای شعب سوم، چهارم و هشتم دیوان عدالت اداری به شماره 2810 مورخ 8/7/1385 و شماره 1478 مورخ 20/9/1386 و شماره 2245 مورخ 14/11/1382 که شکایت را وارد دانسته‌اند، در حدی که متضمن معنی فوق می‌باشند، صحیح و مطابق قانون تشخیص می‌گردند. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری رای وحدت رویه شماره 511 مورخ 1395/08/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 95/922، کارکنان جهاد کشاورزی استان گیلان نسبت به تعارض آراء صادره از شعب 45 و 46 دیوان عدالت اداری در خصوص استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی اعتراض کردند. شعبه 45 به استناد ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، شکایت را به دلیل عدم تعیین مشاغل حاکمیتی رد کرد. در مقابل، شعبه 46 با استناد به ماده واحده قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر و ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری، شکایت را وارد دانسته و حکم به الزام استخدام رسمی آزمایشی صادر کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/08/04 با تایید وجود تعارض در آراء، رای شعبه 46 را صحیح و مطابق با مقررات اعلام کرد و بر لزوم رعایت آن برای شعب و مراجع اداری دیگر تاکید نمود. این تصمیم به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 لازم‌الاتباع اعلام گردید. تاریخ دادنامه: 4/8/1395 کلاسه پرونده: 95/922 اعلام کننده تعارض: کارکنان جهاد کشاورزی استان گیلان موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب 45 و 46 بدوی دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوصِ دادخواستِ اشخاصِ موضوعِ قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی به طرفیت دستگاه متبوع و نیز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- سازمان برنامه و بودجه] و به خواسته اعتراض به ابطال احکام استخدام رسمی و الزام به استخدام رسمی، شعب 45 و 46 دیوان عدالت اداری آراء به وارد دانستن و غیر وارد دانستن شکایت صادر کرده اند و شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز حسب مورد هر دو رای را تایید کرده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980957001112 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به خواسته الزام طرفین جهت اجرای قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی و تبدیل حکم از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره 9409970957001117-15/6/1394 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مجموع محتویات و اوراق پرونده از آن جا که مشاغل حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی در اجرای تصویب نامه شماره 16467/44913-22/7/1389 هیات وزیران به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نرسیده است و ب. ت. ب. این که طبق بند الف ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی صرفاً برای تصدی پستهای ثابت درمشاغل حاکمیتی امکان پذیر م. ب.. بنابراین تا قبل از مشخص شدن مشاغل حاکمیتی در وزارت جهاد کشاورزی به شکایت شاکی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته قرار رد شکایت مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب. و رای مذکور به موجب رای شماره 9409970956300961-23/8/1394 عیناً تایید و قطعی شده است. ب: شعبه 46 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980957101431 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان - معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به خواسته الزام طرفین شکایت جهت اجرای قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی و تبدیل حکم از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره 9409970957100566-18/6/1394 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: نظر به این که قانونگذار بر اساس قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی مصوب 12/11/1390 دولت را مکلف نموده که ظرف 3 سال از تاریخ تصویب قانون، تعداد ده هزار ناظر بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با رعایت ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام نماید و این که در راستای اجرای این قانون شاکی با طی مراحل قانونی استخدام شده و حکم کارگزینی رسمی آزمایشی نامبرده نیز صادر گردیده و این که ب. ت. ب. مفاد قانون و الزام به رعایت ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام رسمی مورد نظر قانونگذار بوده لذا لغو حکم رسمی آزمایشی شاکی و تبدیل وضعیت به پیمانی برخلاف نظر و هدف قانونگذار بوده و موجب تضییع حق شاکی شده ضمن این که تاخیر در تایید و تصویب مشاغل حاکمیتی با عنایت به این که قانونگذار جهت استخدام ناظرین مهلت زمانی تعیین نموده نافی حقوق شاکی و مجوزی جهت تبدیل وضعیت استخدامی شاکی نبوده با این وصف شکایت را وارد تشخیص و به استناد ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده واحده قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی و مواد 10 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد، رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره 9409970956301108- 8/9/1394 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و قطعی شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/8/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است. ب- قانونگذار در ماده واحده قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی مصوب سال 1390 دولت را موظف کرده است تعداد ده هزار ناظر بخش کشاورزی و منابع طبیعی با تحصیلات کارشناسی و بالاتر و عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را با لحاظ شرایط مصرح در ماده واحده این قانون و نیز با رعایت ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی استخدامی کشور در پستهای عملیاتی و نظارتی جهاد کشاورزی شهرستانها و یا مراکز خدمات کشاورزی استخدام کند. در ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مقرر شده است که کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می کنند قبل از ورود به خدمت رسمی، یک دوره آزمایشی 3 ساله را طی کنند. نظر به مراتب فوق، حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی که استخدام ناظرین را با رعایت ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری موکول کرده است ناظر بر استخدام رسمی آزمایشی است. بنابراین در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته الزام به استخدام رسمی آزمایشی در اجرای قانون فوق الذکر، رای شعبه چهل و ششم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9409970957100566- 18/6/1394 که به وارد دانستن شکایت صادر شده و به موجب رای شماره 9409970956301108-8/9/1394 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 6

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین