Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۵۲۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آرای صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار مبنی بر فسخ قرارداد کار بدون اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار مغایر ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و خلاف قانون است.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی_کار #رای_وحدت_رویه #قانون_کار #فسخ_قرارداد #وحدت_رویه #قرارداد_کار #شورای_اسلامی #حل_اختلاف #عدالت #فسخ #قرارداد #تشخیص #رسیدگی #شاکی #دیه #تجدیدنظر #دیوان_عالی_کشور #مشاغل_سخت_و_زیان‌آور #کارگاه #جانی #دادگاه_کیفری #کارگر #نقض_رأی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رای_صادره #کارفرما #قانون_دیوان_عدالت_اداری #کمیته #اکثریت #لایحه #مشاوره #اشتباه #صلاحیت #دادخواست #اعتراض #آلودگی_صوتی #تعارض_آراء #آموزش_فنی_و_حرفه‌ای #هیات_حل_اختلاف #وحدت #انتخاب #دیات #ابطال #صدور‌رای #تعارض #بدوی #استان #تصمیم #صورت #محکوم #نظریه #کتبی #علی_البدل

خلاصه

اختلاف درباره لزوم اخذ نظر مثبت شورای اسلامی کار هنگام اخراج کارگر مطرح شد. شعبه‌ای اخذ نظر شورا را الزامی دانسته و شعبه دیگر تشخیص را بر عهده هیات حل اختلاف گذاشته بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخراج کارگر را مشروط به رعایت تشریفات قانونی از جمله اخذ نظر مثبت شورای اسلامی کار دانست.

اصلِ حقوقی: اخراج کارگر از کارگاه نیازمند رعایت مقررات قانونی و اخذ نظر مثبت شورای اسلامی کار است.

مستند: ماده ۲۷ قانون کار، ماده ۱۶۵ قانون کار، قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام

کلیدواژه‌ها: اخراج کارگر، شورای اسلامی کار، هیات حل اختلاف، قانون کار، قصور کارگر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1385/7/17 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده: ۴۹۳/۸۷ شاکی:آقای …:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۷، ۱۸ و ۱۹ دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۸۷ شماره دادنامه:۵۲۳
مقدمه
الف- شعبه ۱۹ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۵۲۰ موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و آموزش فنی و حرفه‎ای استان گیلان به خواسته، نقض و ابطال رای مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۷ هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره ۲۵۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۹/۷ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. حسب ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در اخراج کارگر از کارگاه اخذ نظر مثبت شورای اسلامی کار الزامی می‎باشد و در مانحن فیه مفاد ماده فوق‎الذکر رعایت و لحاظ نگردیده و از این حیث رای صادره مخدوش می‎باشد، با وارد دانستن شکایت شاکی حکم به نقض رای مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۷ هیات حل اختلاف و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در هیات همعرض با رعایت مدلول دادنامه صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۴۴۹ موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار گیلان به خواسته، نقض و ابطال رای مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۷ هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره ۱۳۴۹ مورخ ۱۳۸۶/۷/۸ چنین رای صادر نموده است، رای صادره از هیات حل اختلاف مستنداً به ماده ۱۶۵ قانون کار صادر گردید و چون بر اساس مفاد ماده فوق‎الذکر تشخیص موجه یا غیر موجه بودن اخراج به عهده هیات حل اختلاف بدون هیچ شرطی قرار داده شده است و چون مطابق سوابق موجود و صراحت در دادنامه صادره از شعبه ۱۸ دیوان که جزء مستندات شاکی و طی لایحه مورخ ۱۳۸۶/۷/۱ ارسال شده است تعدادی از کارگران در تحریک و اختلال در امر تولید دست داشته‎اند و نیز ن. ب. ا. موضوع تحریک و اختلال از مصادیق قصور محسوب نیست تا مشمول مقررات قانونی ماده ۲۷ قانون کار قرار گیرد لذا ب. ت. ب. مراتب فوق حکم بـه رد شکایت شـاکی صادر و اعلام می‎گردد. ج- شعبـه ۱۸ دیوان در رسیدگی بـه پرونده کلاسه ۸۵/۲۶۷۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان کار و امور اجتماعی استان گیلان به خواسته نقض رای مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۷ هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره ۹۴۴ مورخ ۱۳۸۶/۵/۷ چنین رای صادر نموده است، مفاد ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‎نامه‎های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار ... قرارداد کار را فسخ نماید.» رعایت نگردیده و رای معترض‎عنه از این حیث مخدوش است. فلذا با وارد دانستن شکایت شاکی حکم به نقض رای مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۷ هیات حل اختلاف و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در هیات همعرض با رعایت مدلول این دادنامه صادر و اعلام می‎نماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب- حکم مقرر در ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مصرح در جواز فسخ قرارداد کار توسط کارفرما در صورت اثبات قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یانقض آیین‎نامه‎ای انضباطی کارگاه پس ازتذکرات کتبی به شرط اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار است. نظر به مقررات موضوع تبصره ۲ ماده فوق‎الذکر در باب تعریف قصور در انجام وظیفه و تبیین موارد آن و اینکه محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر مبین فسخ قرارداد کار در قلمرو ماده مذکور بدون اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار است، بنابراین دادنامه‎های قطعی شماره ۹۴۴ مورخ ۱۳۸۶/۵/۷ شعبه هجدهم و شماره ۲۵۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۹/۷ شعبه نوزدهم دیوان مبنی بر نقض آراء قطعی هیات حل اختلاف کار به سبب عدم مراعات شرط اساسی فوق‎الذکر صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 523 مورخ 1367/12/23 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | اختیار جانی در انتخاب نوع دیه و عدم امکان تجدیدنظر در حکم دادگاه بر اساس ماده 3 قانون دیات ماده 3 قانون دیات انتخاب هریک از انواع پنج­گانه دیات را در اختیار جانی قرار داده و دادگاه براساس انتخاب مزبور حکم صادر می­ نماید که به شرح ماده 9 قانون دیات باید اجراء شود بنابراین تجدید­نظر در حکم دادگاه به منظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد. روزنامه رسمی 12869-1368/02/13 ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً آقای رئیس دادگاه کیفری 1 ساری شرحی به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور به انضمام دو فقره پرونده های کیفری کلاسه 437-66 و 486/66 ارسال و اشعار داشته بین آراء شعب دوم و بیست و ششم دیوان عالی کشور در موارد مشابه اختلاف وجود دارد و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده و اینک خلاصه جریان پرونده ­ها معروض می‌گردد: 1-طبق محتویات پرونده 486-66 شعبه 10 دادگاه کیفری 1 شهرستان ساری، آقای … فرزند محمد حسن به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی بینی آقای … تعقیب قرار گرفته و کیفرخواست صادر گشته و شعبه مذکور اقدام به رسیدگی نموده و متهم در دادگاه نوع گوسفند را به عنوان دیه انتخاب کرده و دادگاه پس از اخذ نظریه مشاور و اصدار نظریه و تنفیذ نظریه مذکور در شعبه دوم دیوان عالی کشور به صدور رای اقدام و مستنداً به ماده 91 قانون دیات و با عنایت به بخشنامه شماره 65/31/ ب /ش –65/9/8 شورای عالی محترم قضایی و ب. ت. ب. انتخاب متهم وی را به تحویل یکصد گوسفند به شاکی محکوم کرده است سپس در مرحله اجرای حکم محکوم­ علیه در دادگاه حاضر و مدعی شده که در مورد انواع دیات در موقع تفهیم دادگاه متوجه مسئله نبوده و خیال می­ کرده که منظور یک گوسفند می­ باشد و تقاضای تعیین درهم نموده است و دادگاه نیز به لحاظ اینکه انتخاب نوع دیه از طرف محکوم ­علیه مبتنی بر آگاهی کافی نبوده رای صادره را مبتنی بر اشتباه تلقی و پرونده را جهت نقض حکم و تجویز رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه دوم عالی کشور نیز طبق دادنامه شماره 1254/2-66/12/24 چنین رای داده است. رای – چون آقای قاضی صادر­کننده رای خود تقاضای تجدیدنظر نموده و علی­ الظاهر متهم در مورد انتخاب دیه از نوع گوسفند متوجه شده و تفهیم نگردیده لذا دادنامه صادره به استناد بند 1 ماده 284 و 284 مکرر قانون اصلاحی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه مزبور اعاده می­ گردد. 2-طبق محتویات پرونده 437-66 شعبه 10 دادگاه کیفری 1 ساری آقای … سیف­ الله به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمومی منتهی به شکستگی استخوان پای آقای … ­الله امیرسلیمانی در اثر بی احتیاطی در رانندگی بدون پروانه با وسیله موتوری تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای بهشهر کیفرخواست صادر گردیده و سپس پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه کیفری 2 به دادگاه کیفری 1 ارسال و شعبه 10 دادگاه کیفری 1 ساری اقدام به رسیدگی نموده و متهم در دادگاه از اقسام شش­گانه دیات مندرج در ماده 3 قانون دیات بند اول آن یعنی شتر از انتخاب کرده است دادگاه پس از اخذ نظر آقای … و اصدار نظریه و تنفیذ آن از طرف شعبه 26 دیوان عالی کشور اقدام به صدور رای کرده و مستنداً به مواد 151 و 143 قانون دیات متهم را به پرداخت چهار پنجم خمس نصف دیه کامله از نوع مقرر در بند 1 ماده 3 همان قانون به لحاظ انتخاب جانی (8 نفر شتر) د. ح. شاکی محکوم کرده و در مورد عدم رعایت نظامات دولتی متهم را تعزیر نموده است سپس در مرحله اجرای حکم محکوم­ علیه در دادگاه حاضر و اظهار داشته به لحاظ جهل به قانون دیات در مورد انتخاب شتر به عنوان دیه مرتکب اشتباه شده و تقاضای تعیین دیه به درهم نموده است دادگاه نیز دادنامه صادره را ناشی از اشتباه اعلام و طبق بند 1 از ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای نقض دادنامه را در قسمت محکومیت به دیه نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 26 طبق دادنامه شماره 1573-67/1/21 چنین رای داده است: رای – بسمه تعالی: ب. ت. ب. نوشته دادگاه کیفری ساری مبنی بر اینکه انتخاب دیه شتر از سوی متهم ناشی از عدم معرفت و آگاهی کافی بوده و خواستار انتخاب دیه درهم شده است و براین اساس دادگاه مذکور تقاضای تجدیدنظر نموده­ اند متذکر می‌گردد که رای دادگاه کامل و صحیح است بنابراین مشمول ماده 284 قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری نمی­ گردد و با تجدیدنظر موافقت نمی­ شود لیکن متهم می­تواند با مصدوم از طریق مصالح به توافق برسند. اینک به شرح ذیل اظهارنظر می­ شود: نظریه – همان طور که ملاحظه می فرمایید بین آراء شعب 2 و 26 دیوان عالی کشور در موارد مشابه تهافت و اختلاف وجود دارد بنابه مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد می­ نماید. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری به تاریخ روز سه­ شنبه 1367/12/23 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت­ الله سید محمد موسوی خوئینی­ ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت ­الله سیدمحمد موسوی خوئینی ­ها دادستان کل کشور مبنی بر: «بسم الله الرحمن الرحیم، هرچند که قاضی لازم نیست در مقام حکم به دیه نوع آن را تعیین نماید، هرچند که جانی قبل از حکم انتخاب هم کرده باشد بلکه فقط کافی است حکم به دیه بدهد و انتخاب را تا حین­ الاداء بر عهده محکوم­ علیه بگذارد ولیکن چنانچه براساس انتخاب جانی قاضی حکم به نوع انتخابی داده متعین می­ شود همان نوعی که مورد حکم قرار گرفته است و علم و آگاهی جانی بر تعداد و قیمت و امثال این امور و عدم آگاهی وی تاثیری در صحت حکم و لزوم اجراء آن ندارد». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ­اند: رای شماره 523 - 1367/12/23 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 3 قانون دیات انتخاب هریک از انواع پنج­گانه دیات را در اختیار جانی قرار داده و دادگاه براساس انتخاب مزبور حکم صادر می­ نماید که به شرح ماده 9 قانون دیات باید اجراء شود بنابراین تجدید­نظر در حکم دادگاه به منظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد و رای شعبه 26 دیوان عالی کشور که درخواست تغییر نوع دیه را بعد از صدور حکم نپذیرفته صحیح تشخیص می ­شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم­ الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 523 مورخ 1387/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 493/87، موضوع تعارض آراء صادره از شعب 17، 18 و 19 دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. شعبه 19 با استناد به ماده 27 قانون کار مصوب 1369، رای هیات حل اختلاف را به دلیل عدم اخذ نظر مثبت شورای اسلامی کار نقض کرد. در مقابل، شعبه 18 و شعبه 7 با استناد به ماده 165 قانون کار و ب. ت. ب. شرایط موجود، حکم به رد شکایت شاکی صادر کردند. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، به این نتیجه رسید که تعارض در مدلول آراء محرز است و نقض آراء شعب 18 و 19 را به دلیل عدم رعایت شرط اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار، صحیح و قانونی تشخیص داد. بنابراین، این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری الزامی اعلام گردید.
مقدمه
الف- شعبه 19 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2520 موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و آموزش فنی و حرفه‌ای استان گیلان به خواسته، نقض و ابطال رای مورخ 1385/07/17 هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 2552 مورخ 1386/09/07 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. حسب ماده 27 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام در اخراج کارگر از کارگاه اخذ نظر مثبت شورای اسلامی کار الزامی م. ب. و در مانحن فیه مفاد ماده فوق‌الذکر رعایت و لحاظ نگردیده و از این حیث رای صادره مخدوش می‌باشد، با وارد دانستن شکایت شاکی حکم به نقض رای مورخ 1385/07/17 هیات حل اختلاف و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در هیات همعرض با رعایت مدلول دادنامه صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1449 موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار گیلان به خواسته، نقض و ابطال رای مورخ 1385/07/17 هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 1349 مورخ 1386/07/08 چنین رای صادر نموده است، رای صادره از هیات حل اختلاف مستنداً به ماده 165 قانون کار صادر گردید و چون بر اساس مفاد ماده فوق‌الذکر تشخیص موجه یا غیر موجه بودن اخراج به عهده هیات حل اختلاف بدون هیچ شرطی قرار داده شده است و چون مطابق سوابق موجود و صراحت در دادنامه صادره از شعبه 18 دیوان که جزء مستندات شاکی و طی لایحه مورخ 1386/07/01 ارسال شده است تعدادی از کارگران در تحریک و اختلال در امر تولید دست داشته‌اند و نیز ن. ب. ا. موضوع تحریک و اختلال از مصادیق قصور محسوب نیست تا مشمول مقررات قانونی ماده 27 قانون کار قرار گیرد لذا ب. ت. ب. مراتب فوق حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ج- شعبه 18 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2676 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان کار و امور اجتماعی استان گیلان به خواسته نقض رای مورخ 1385/07/17 هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 944 مورخ 1386/05/07 چنین رای صادر نموده است، مفاد ماده 27 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار... قرارداد کار را فسخ نماید.» رعایت نگردیده و رای معترض‌عنه از این حیث مخدوش است. فلذا با وارد دانستن شکایت شاکی حکم به نقض رای مورخ 1385/07/17 هیات حل اختلاف و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در هیات همعرض با رعایت مدلول این دادنامه صادر و اعلام می‌نماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- حکم مقرر در ماده 27 قانون کار مصوب 1369 مصرح در جواز فسخ قرارداد کار توسط کارفرما در صورت اثبات قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یانقض آیین‌نامه‌ای انضباطی کارگاه پس ازتذکرات کتبی به شرط اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار است. نظر به مقررات موضوع تبصره 2 ماده فوق‌الذکر در باب تعریف قصور در انجام وظیفه و تبیین موارد آن و اینکه محتویات پرونده‌های فوق‌الذکر مبین فسخ قرارداد کار در قلمرو ماده مذکور بدون اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار است، بنابراین دادنامه‌های قطعی شماره 944 مورخ 1386/05/07 شعبه هجدهم و شماره 2552 مورخ 1386/09/07 شعبه نوزدهم دیوان مبنی بر نقض آراء قطعی هیات حل اختلاف کار به سبب عدم مراعات شرط اساسی فوق‌الذکر صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی رای وحدت رویه شماره 523 مورخ 1390/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 90/1221، درخواست‌کننده به منظور رفع تعارض میان آرای شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری، نسبت به ابطال آرای کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی در خصوص تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور شکایت کرده است. شعبه 20 دیوان، با تاکید بر عدم وجود دلایل کافی برای نقض آرای کمیته‌ها، شکایت را رد کرده است. در مقابل، شعبه 19 با نقض این آرای کمیته‌ها، شغل خواهان را در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قرار داده است. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، تعارض بین آرای دو شعبه را محرز دانسته و با استناد به بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و مواد 8 و 9 آیین‌نامه اجرایی بند 5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76، رای شعبه 20 را صحیح و منطبق با مقررات تشخیص داده و اعلام کرده است که این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاجرا م. ب.. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: 1390/11/24 کلاسه پرونده: 90/1221 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کننده: آقای … موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب دادخواست تقدیمی اعلام کرده است که شعب 20 و 19 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته " ابطال آراء کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور شرکت صنایع فلزی سازه‌های سنگین تهران " آراء متفاوتی صادر کرده‌اند، بدین نحو که شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در موضوع واحد مذکور، آرای کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور را مغایر قانون تشخیص نداده است در حالی که شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در موضوع یاد شده، سه رای مبنی بر نقض آراء کمیته‌های مذکور صادر کرده است. مشارالیه ب. ت. ب. مراتب رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 20/88/2037 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان تهران و به خواسته ابطال رای کمیته بدوی و تجدیدنظر و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و احراز شغل سخت و زیان آور بابت اشتغال به کار در سمت برق کار درجه 1 و سرپرست تعمیرات برق، به موجب دادنامه شماره 3856-1388/11/01، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: راجع به اعتراض آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان تهران در اعتراض به رای مورخ 1388/05/06 صادر شده از آن کمیته تجدیدنظر استانی تطبیق کارهای سخت و زیان آور نظر ب. ش. د. شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره 69553/60/882-1388/09/24 ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده اداره کار، دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رای معترضٌ به را فراهم آورد مشهود نیست. از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست. علی‌هذا دیوان شکایت وی را وارد تشخیص نمی دهد و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می‌دارد. ب: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 8809980900046197، 8809980900046150 و 8809980900046355 با موضوع دادخواست جداگانه آقایان … زندیه و علی نصرتی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تهران و به خواسته ابطال آرای کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی تشخیص مشاغل سخت وز یان آور و احراز شغل دادخواه در زمره مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه‌های 8909970901901672 و 8809970901901667 - 1389/09/09، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که در کارگاه مورد اشتغال شاکی که در فضایی با بیش از دو هزار متر مربع و به صورت یکپارچه است کارگران مشاغل مختلف مشغول به کار هستند و بیشتر مشاغل به علت وجود عوامل فیزیکی شیمیایی و شرایط محیط کار و آلودگی صوتی جزء مشاغل سخت و زیان آور قلمداد شده است و نظر به این که کار شاکی تعمیرات برق کلیه ماشین آلات و دستگاههای داخل کارگاه است و کار شاکی از جهت ارتفاع محل کار و ارتباط مستقیم با وسایل برقی امکان بروز حادثه را افزایش می‌دهد و از جهتی به علت وضعیت کاری مشاغل مذکور و حضور مستمر کارگر در داخل کارگاه وی را در معرض دود و اشعه ناشی از جوشکاری و آلودگی صوتی کارگاه قرار می‌دهد از آنجا که وفق ماده 7 آیین‌نامه حفاظت و بهداشت کار، کار در ارتفاع بیش از 5 متر از سطح زمین را جزء مشاغل سخت و زیان آور قلمداد شده است و اشتغال شاکی علاوه بر وجود آلودگی صوتی و دود اشعه ناشی از جوشکاری، در ارتفاع بیش از 8 متر صورت می‌گیرد دیوان بر این اساس به وارد دانستن شکایت و سخت و زیان آور بودن شغل وی و ابطال رای کمیته تجدیدنظر استانی حکم صادر و اعلام می‌دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: نظر به این که شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری به موجب آراء مذکور در گردش کار، پس از نقض آراء کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی در ماهیت امر اتخاذ تصمیم نموده و شغل شاکی را در زمره مشاغل سخت و زیان آور قلمداد کرده است و شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، آراء مورد اعتراض را صحیح تشخیص داده است، تعارض محرز م. ب.. ثانیاً: مطابق بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیاتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما و... منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است و شعب دیوان صرفاً می‌توانند تصمیمات مراجع مذکور را از حیث انطباق یا عدم انطباق با قوانین و مقررات مربوط بررسی و مورد حکم قرار دهند و نمی توانند در ماهیت اموری که در صلاحیت مراجع مزبور م. ب. ورود نمایند. همچنین مطابق مواد 8 و 9 آیین‌نامه اجرایی بند 5 جزء ب « قانون ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371،» مصوب سال 1380 هیات وزیران، بررسی و تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور بر اساس ضوابط و سیاست گذاریهای شورای عالی حفاظت فنی و مقررات مربوط، از وظایف کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی است. ب. ت. ب. مراتب مذکور رای شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 3856-1388/11/01 در حدی که آراء کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور را منطبق با مقررات دانسته و در ماهیت امر اتخاذ تصمیم نکرده است صحیح و موافق مقررات م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایرمراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

  • اعمال از این صفحه ماده 27 — قانون کار ماده 27 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام در اخراج کارگر از کارگا
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 165 — قانون کار ماده 165 قانون کار صادر گردید و چون بر اساس مفاد ماده فوق‎الذکر تشخیص موجه

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 7

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین