Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۵۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم استماع و رسیدگی نسبت به اعتراض به آراء هیأتهای پاکسازی و بازسازی نیروی انسانی علی الاطلاق پس از تاریخ ۱۳۶۵/۷/۲.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #نیروی_انسانی #وحدت_رویه #رسیدگی #عدالت #اعتراض #دانشگاه #جزای_نقدی #تشخیص #شاکی #نهال #تخلفات_اداری #هیات_علمی #ریال #حقوق #مراتع #جرم #جنگل #تعارض_آراء #فسخ #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تجدیدنظر #حق_شکایت #مشاوره #اکثریت #سوزاندن_نهال #کیفر #مجازات #پژوهش #دادخواست #قانون_دیوان_عدالت_اداری #پیش‌بینی #جنگل‌ها #دادستان_کل_کشور #محکومیت #تسلیم #شهید #لایحه #استماع #وحدت #دادگاه_استان #پایان #بزه #مهلت #ماه #اتهام #دادسرای_شهرستان #بدوی #صدور‌رای #ابطال #پیوست #رسیدگی_پژوهشی #علمی

خلاصه

در خصوص امکان رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء هیأت‌های بازسازی نیروی انسانی، اختلاف نظر وجود داشت. دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تأکید کرد که کسانی که تا تاریخ ۱۳۶۵/۷/۲ شکایت خود را به دیوان تسلیم نکرده‌اند، دیگر حق شکایت ندارند و این شکایات قابل رسیدگی نیست.

اصلِ حقوقی: عدم قابلیت استماع شکایت از آراء هیأت‌های بازسازی نیروی انسانی پس از انقضای مهلت قانونی مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

مستند: تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵

کلیدواژه‌ها: هیأت بازسازی، تخلفات اداری، مهلت شکایت، دیوان عدالت اداری، آراء قطعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1362/7/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده: ۲۱۵/۸۰ شاکی: دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، ۲، ۵، ۷، ۱۴ دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۸۲ شماره دادنامه: ۵۳
مقدمه
الف- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۴۷۴ موضوع شکایت آقای … مجتمع دانشگاهی هنر بخواسته، فسخ رای شماره ۲۹ مورخ ۱۳۶۲/۷/۳ مجتمع دانشگاهی هنر بشرح دادنامه شماره ۲۴۷ مورخ ۱۳۷۱/۵/۳۱ چنین رای صادر نموده است. ب. ت. ب. اینکه شکایت از اعضای هیاتهای علمی بر اساس ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۶۵ از شمول قانون مزبور خارج می‎باشد لذا مشمول تبصره ۲ ماده ۲۸ نبوده و رسیدگی به آن بلامانع بوده و با صرفنظر از اشکالات دیگری که رای مورد اعتراض دارد ب. ت. ب. فقد دلیل رای به فسخ آن صادر می‎گردد. ب- شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۱۷۸۶ موضوع شکایت آقای …‎آذری بطرفیت دانشگاه تهران بخواسته اعتراض به احکام هیاتهای بدوی و تجدیدنظر بازسازی بشرح دادنامه شماره ۲۹۲ مورخ ۱۳۶۹/۳/۲۶ چنین رای صادر نموده است، نظر باینکه تبصره ۲ ذیل ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصرح است «آن دسته از کارمندانی که براساس آراء هیاتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده‎اند و تا تاریخ ۱۳۶۵/۷/۲ شکایت به دیوان تسلیم نکرده‎اند. دیگر حق شکایت نخواهند داشت.» و چون شاکی در تاریخ ۱۳۶۸/۵/۱۵ یعنی خارج از مهلت مقرر مذکور در تبصره فوق‎الذکر ۱۳۶۵/۷/۲ اقدام به شکایت نموده که دیگر حق شکایت نداشته فلذا نظر بمراتب فوق شکایت شاکی قابل طرح و رسیدگی در دیوان نبوده و رای به رد آن صادر می‎گردد. ج- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۴۷۰ موضوع شکایت آقای … دانشگاه علم و صنعت ایران بخواسته بازگشت به تدریس بشرح دادنامه شماره ۹۸۳ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۱ ب. ت. ب. تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری شکایت را مسموع ندانسته و رای به رد آن صادر نموده است. د- شعب ۷ و ۱۴ دیوان نیز در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه ۶۷/۵۸۳ و ۷۰/۹۷۵ موضوع شکایت آقای … و آقای …‎چشم بطرفیت دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه تبریز بخواسته نقض حکم صادره و اشتغال مجدد بشرح دادنامه شماره ۴۰۴ مورخ ۱۳۶۹/۶/۲۷ و ۱۰۱۸ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۱ مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵ بلحاظ تقدیم دادخواست در خارج از مهلت قانونی قرار رد شکایت صادر نموده‎اند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که اعتراض نسبت به آراء هیاتهای پاکسازی و بازسازی نیروی انسانی را که علی‎اطلاق پس از ۱۳۶۵/۷/۲ قابل رسیدگی و استماع ندانسته است، دادنامه‎های صادره از شعب ۲، ۵، ۷ و ۱۴ دیوان در این خصوص صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 53 مورخ 1367/04/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 72.66، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان در خصوص پایان خدمت آزمایشی اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان پرداخته است. شعبه اول دیوان شکایت یکی از شاکیان را به دلیل عدم وجود ایراد قانونی در لغو حکم آزمایشی رد کرده است. در مقابل، شعب هشتم و نهم به ابطال لغو خدمت آزمایشی و بازگشت شاکیان به خدمت رای داده‌اند. همچنین، شعبه دوازدهم نیز به ابطال اخراج و احقاق حقوق شاکی پرداخته است. هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 5 پیوست شماره 4 آیین‌نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران، اعلام کرد که پایان خدمت آزمایشی بدون رعایت مقررات قانونی اعتبار ندارد و آراء شعب هشتم، نهم و دوازدهم را تایید کرد. در نتیجه، رای شعبه اول که پرداخت حقوق را به دلیل اخراج غیرقانونی شاکی رد کرده بود، نیز مطابق مقررات شناخته شد. این رای برای شعب و مراجع دیگر در موارد مشابه لازم‌الاجرا است. ‌ کلاسه پرونده: 72.66 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول با شعب هشتم، نهم، دوازدهم دیوان در خصوص پایان بخشیدن به خدمت آزمایشی اعضاء‌هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان ‌مقدمه: 1 - شعبه اول دیوان عدالت اداری، در پرونده کلاسه 2905.62 در خصوص شکایت خانم … به طرفیت دانشگاه بوعلی سینا به‌خواسته اعتراض به اخراج از خدمت به شرح دادنامه شماره 1148 مورخ 64.12.27 چنین رای صادر نموده است: در خصوص شکایت خانم … به طرفیت دانشگاه بوعلی سینا اعتراض به قطع حقوق از سال 59 ب. ت. ب. دادخواست شاکیه و ملاحظه لایحه جوابیه، چون لغو حکم در‌دوران آزمایشی بوده، اشکال و ایرادی بر آن وارد نیست و شکایت رد می‌شود. 2 - شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 1507.61 در خصوص شکایت آقای … به طرفیت دانشگاه بوعلی‌سینا به خواسته فسخ‌احکام صادره و پرداخت خسارت و حقوق عقب‌افتاده و بازگشت به خدمت به شرح دادنامه شماره 362 مورخ 64.12.15 چنین رای صادر نموده‌است: ‌به موجب قسمت اخیر ماده 13 آیین‌نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران که به تجویز بند الف تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 کل کشور از‌اول شهریور ماه همان سال در مورد کلیه موسسات آموزش عالی و از جمله دانشگاه بوعلی سینا مجری بوده است "‌افرادی که در ضمن دوره آزمایشی‌صالح برای خدمت در مرتبه مورد نظر تشخیص داده نشوند به خدمت آزمایشی آنان خاتمه داده خواهد شد." علاوه بر این که ضوابط مندرج در ماده 5‌ پیوست شماره 4 در باب اعمال قسمت اخیر ماده 13 مزبور درباره شاکی اجراء نشده، اصولاً پایان بخشیدن به خدمت آزمایشی اعضاء هیات علمی به‌عنوان عدم نیاز پیش‌بینی و تجویز نگردیده است، فلذا لغو حکم آزمایشی شاکی به این اعتبار وجهه و مجوز قانونی نداشته حکم به ابطال ابلاغ.63314ک-58.11.20 سرپرست وقت دانشگاه بوعلی سینا و مفاد نامه.1158ک-59.7.23 ریاست دانشگاه که در تبیین و تایید آن تنظیم شده‌صادر می‌گردد. نتیجتاً شکایت در زمینه بقاء رابطه استخدامی با دانشگاه بوعلی سینا بر اساس مقررات آیین‌نامه استخدامی مذکور وارد تشخیص و مقرر‌می‌شود که در صورت عدم وجود موانع قانونی دیگر نسبت به تعیین تکلیف وضع استخدامی و پرداخت حقوق قانونی نامبرده اقدام گردد، این رای‌قطعی است. 3 - شعبه نهم دیوان در پرونده کلاسه 49.64 در خصوص شکایت آقای … به طرفیت دانشگاه بوعلی‌سینا به خواسته اعاده به خدمت‌به شرح دادنامه شماره 481 مورخ 64.10.17 چنین رای صادر کرده است: ‌به موجب قسمت اخیر ماده 13 آیین‌نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران که به تجویز بند الف تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 کل کشور از‌اول شهریور ماه 1358 در مورد کلیه موسسات آموزش عالی و از جمله دانشگاه بوعلی سینا مجری نموده است "‌افرادی که ضمن دوره آزمایشی صالح‌برای خدمت در مرتبه مورد نظر تشخیص داده شوند به خدمت آزمایشی آنان خاتمه داده خواهد شد... صرف نظر از این که ضوابط مندرج در ماده 5‌پیوست شماره 4 در باب اعمال قسمت اخیر ماده 13 درباره شاکی مراعات نشده است، اساساً پایان بخشیدن به خدمت آزمایشی اعضاء هیات علمی‌دانشگاه به عنوان عدم نیاز در ماده مزبور پیش‌بینی و تجویز نشده است. بنابراین حکم به لغو ابلاغ شماره 6612 مورخ 58.11.20 دانشگاه بوعلی سینا‌مبنی بر لغو خدمت آزمایشی شاکی به علت عدم نیاز و همچنین نامه شماره 1156 مورخ 59.7.23 که در تبیین آن تنظیم شده است صادر می‌شود و نیز‌حکم به نقض رای مورخ 59.6.8 شورای پاکسازی دانشگاه که پس از پایان دوره اعتبار لایحه قانونی مربوطه انشاء شده است صادر می‌گردد و در نتیجه‌شکایت در زمینه بقاء رابطه استخدامی با دانشگاه بوعلی سینا با رعایت آیین‌نامه استخدامی فوق‌الاشعار وارد تشخیص می‌شود. ‌و شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده کلاسه 159.62 در خصوص شکایت آقای … به خواسته اعتراض به لغو حکم‌استخدامی و قطع حقوق طی دادنامه شماره 321-320 مورخ 64.7.6 حکم به ابطال اخراج و انفصال غیر قانونی و وارد بودن شکایت و استحقاق به‌دریافت حقوق و مزایای مستمر تضییع شده ایام بدون کاری شاکی صادر نموده. ‌با اعلام تعارض آراء صادره از سوی ریاست کل دیوان هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق به ریاست حجه ‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی‌فیض و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید: ‌اولاً ب. ت. ب. ماده 5 پیوست شماره 4 آیین‌نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران اخراج مستخدم آزمایشی هیات علمی منوط به رعایت‌ضوابط و تشریفات مقرر در ماده مزبور است. بنابراین پایان بخشیدن به خدمت آزمایشی اعضاء هیات علمی دانشگاه بدون مراعات مقررات یاد شده‌موقعیت قانونی نداشته و دادنامه‌های شعب هشتم و نهم و دوازدهم دیوان عدالت اداری که مبین این معنی و متضمن اعاده اعضا هیات علمی اخراج‌شده در مدت آزمایشی به خدمت آزمایشی م. ب. موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. ثانیاً ب. ت. ب. این که پرداخت حقوق و مزایا به اعضاء‌آزمایشی هیات علمی دانشگاه که به علت اخراج مصدر خدمتی نبوده‌اند مجوزی ندارد، لذا دادنامه شماره 1148 مورخ 64/12/27 صادره از شعبه اول‌دیوان از این جهت مطابق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رای مطابق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و سایر مراجع مربوطه در موارد ‌مشابه لازم‌الاتباع است. ‌هیات علمی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 53 مورخ 1382/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 215/80، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان در خصوص شکایات مربوط به هیات‌های پاکسازی و بازسازی نیروی انسانی پرداخته است. شعبه‌های اول، پنجم، دوم، هفتم و چهاردهم دیوان به استناد تبصره 2 ماده 28 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365، به دلیل ارائه شکایات خارج از مهلت قانونی (تاریخ 1365/07/02) و عدم شمول قانون بر اعضای هیات‌های علمی، آراء خود را مبنی بر رد شکایات صادر کرده‌اند. هیات عمومی پس از بررسی و مشاوره، با اکثریت آراء، آراء صادره را صحیح و مطابق با قانون تشخیص داده و اعلام می‌دارد که این آراء برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مقدمه
الف- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/474 موضوع شکایت آقای … به طرفیت مجتمع دانشگاهی هنر به خواسته، فسخ رای شماره 29 مورخ 1362/07/03 مجتمع دانشگاهی هنر به شرح دادنامه شماره 247 مورخ 1371/05/31 چنین رای صادر نموده است. ب. ت. ب. اینکه شکایت از اعضای هیاتهای علمی بر اساس ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1365 از شمول قانون مزبور خارج م. ب. لذا مشمول تبصره 2 ماده 28 نبوده و رسیدگی به آن بلامانع بوده و با صرفنظر از اشکالات دیگری که رای مورد اعتراض دارد ب. ت. ب. فقد دلیل رای به فسخ آن صادر می‌گردد. ب- شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/1786 موضوع شکایت آقای … به طرفیت دانشگاه تهران به خواسته اعتراض به احکام هیاتهای بدوی و تجدیدنظر بازسازی به شرح دادنامه شماره 292 مورخ 1369/03/26 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. تبصره 2 ذیل ماده 28 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصرح است «آن دسته از کارمندانی که براساس آراء هیاتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده‌اند و تا تاریخ 1365/07/02 شکایت به دیوان تسلیم نکرده‌اند. دیگر حق شکایت نخواهند داشت.» و چون شاکی در تاریخ 1368/05/15 یعنی خارج از مهلت مقرر مذکور در تبصره فوق‌الذکر 1365/07/02 اقدام به شکایت نموده که دیگر حق شکایت نداشته فلذا نظر بمراتب فوق شکایت شاکی قابل طرح و رسیدگی در دیوان نبوده و رای به رد آن صادر می‌گردد. ج- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/470 موضوع شکایت آقای … به طرفیت دانشگاه علم و صنعت ایران به خواسته بازگشت به تدریس به شرح دادنامه شماره 983 مورخ 1369/11/21 ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 28 قانون رسیدگی به تخلفات اداری شکایت را مسموع ندانسته و رای به رد آن صادر نموده است. د- شعب 7 و 14 دیوان نیز در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه 67/583 و 70/975 موضوع شکایت آقای … و آقای … به طرفیت دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه تبریز به خواسته نقض حکم صادره و اشتغال مجدد به شرح دادنامه شماره 404 مورخ 1369/06/27 و 1018 مورخ 1370/12/11 مستنداً به تبصره 2 ماده 28 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365 به لحاظ تقدیم دادخواست در خارج از مهلت قانونی قرار رد شکایت صادر نموده‌اند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به تبصره 2 ماده 28 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که اعتراض نسبت به آراء هیاتهای پاکسازی و بازسازی نیروی انسانی را که علی‌اطلاق پس از 1365/07/02 قابل رسیدگی و استماع ندانسته است، دادنامه‌های صادره از شعب 2، 5، 7 و 14 دیوان در این خصوص صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی رای وحدت رویه شماره 53/17 مورخ 1353/03/15 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تحلیل حقوقی جزای نقدی نسبی در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع با تأکید بر ماده 13 قانون جزای عمومی مصوب 1352 ماده 13 قانون جزای عمومی مصوب خرداد ماه 1352 در مقام تعریف جزای نقدی نسبی می­ گوید (جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن براساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد) و چون جزای نقدی نسبی که به موجب ماده 42 اصلاحی مصوب بیستم فروردین 48 قانون حفاظت و بهره­ برداری از جنگل­ ها و مراتع برای بریدن یا ریشه کن کردن و یا سوزاندن نهال جنگلی تعیین گردیده بر مبنا و ماخذ حداکثر 50 ریال هر نهال می ­باشد و به موجب مواد 9 و 12 قانون جزا مصوب خرداد 1352 مطلق جزای نقدی حداکثر تا 5000 ریال کیفر خلافی و از 5001 ریال به بالا کیفر جنحه ای شناخته شده اعم از اینکه جزای نقدی در قانون نسبی باشد و یا ثابت ملاک تشخیص خلافی و یا جنحه ای بودن جرم قطع یا ریشه کردن و یا سوزاندن نهال جنگلی در مورد هر جرم علیحده تجاوز و یا عدم تجاوز حداکثر مجموع مبلغ جزای نقدی نسبی خواهد کرد که براساس حداکثر 50 ریال واحد محاسبه جزای نقدی نسبی مصرح در ماده 42 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ­ها و مراتع از طرف دادگاه قانوناً قابلیت تعیین دارد. روزنامه رسمی شماره 8640-1353/06/14 رای هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی احکام کیفری واصله از دادگاه ­های تالی مشاهده شده که در مورد استنباط از ماده 42 اصلاحی از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل­ ها راجع به نوع مجازات قطع نهال ­های جنگلی دادگاه ­های مذکور رویه های مختلف اتخاذ کرده اند که موضوع پرونده­ های مزبور و آراء صادر شده نسبت به آن­ ها ذیلاً توصیف می‌شود: 1-پرونده شماره 52/451 شعبه چهارم دادگاه استان ششم: جمشید گندزلو به اتهام قطع تعداد 1500 اصله نهال از جنگل گز تحت تعقیب دادسرای شهرستان اهواز قرار گرفته و به استناد ماده 42 از قانون اصلاح حفاظت و بهره­ برداری از جنگل­ ها و مراتع مصوب اردیبهشت سال 48 برای مشارالیه درخواست مجازات گردیده است و شعبه چهارم دادگاه شهرستان اهواز نسبت به موضوع رسیدگی نموده و به موجب دادنامه مورخ 52/4/30 انتساب بزه را به متهم محرز دانسته و مشارالیه را با استناد به ماده 42 قانون فوق الاشعار به پرداخت مبلغ سی هزار ریال جزای نقدی (به قرار هر اصله درخت بیست ریال) محکوم نموده است، از این رای متهم درخواست رسیدگی پژوهشی نموده و شعبه چهارم دادگاه استان ششم به موجب دادنامه مورخ 52/7/26 نسبت به آن رسیدگی و به این ترتیب رای داده است (ن. ب. ا. متهم جداً منکر بزه انتسابی است و صورت مجلس مامورین حکایت از مشاهده متهم در حال ارتکاب بزه نداشته و شهود نیز رویت واقعه را تایید نکرده­اند و گواهی آنان اجمالی برای احراز یقین کافی نیست علیهذا به علت فقد دلیل کافی دادنامه پژوهش خواسته فسخ می­ گردد و برائت متهم از بزه انتسابی اعلام می­ شود…) 2- پرونده شماره 51/173 شعبه اول دادگاه استان گیلان: سید مرتضی افروز به اتهام قطع درختان و نهال­ های جنگلی مورد تعقیب دادسرای شهرستان لاهیجان قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه شهرستان لاهیجان نسبت به اتهام مزبور رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 2172-51/12/12 به این شرح رای داده است (ن. ب. ا. متهم بزه انتسابی را انکار کرده و دلایل و مندرجات پرونده بر بزهکاری نامبرده کفایت ندارد لذا دادگاه به لحاظ فقد دلیل کافی حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می­ نماید) از این رای دادسرای شهرستان لاهیجان درخواست رسیدگی پژوهشی نموده و شعبه اول دادگاه استان گیلان به موجب دادنامه مورخ 52/4/19 چنین رای داده است (پژوهش­ خواهی دادسرای شهرستان لاهیجان از دادنامه شماره 2172-51/12/12 صادره از دادگاه شهرستان مذکور مبنی بر برائت سید مرتضی افروز از اتهام قطع اشجار جنگلی وارد و موجه نیست با توجه و امعان نظر در محتویات پرونده دادنامه پژوهش خواسته صحیحاً و مستدلاً صادر و خالی از اشکال و منقصت قانونی است لذا عیناً و استوار می‌گردد و در مورد قطع نهال ­های جنگلی به علت خلافی و قطعیت آن دادگاه اظهارنظر نمی ­نماید …) 3-پرونده شماره 2-188/52 شعبه اول دادگاه استان گیلان: نصرت فلاح به اتهام قطع نهال جنگلی بدون داشتن پروانه مورد تعقیب دادسرای شهرستان لاهیجان قرار گرفته که در دادگاه جنحه بزه انتسابی به مشارالیه محرز تشخیص گردیده و محکوم شده است و از دادنامه مزبور متهم درخواست رسیدگی پژوهشی کرده و شعبه اول دادگاه استان گیلان نسبت به آن رسیدگی و به این ترتیب رای داده است: چون مجازات تعیین شده برای مرتکبین قطع نهال جنگلی بدون پروانه طبق ماده 275 قانون آیین دادرسی کیفری خلافی بوده و قابل رسیدگی پژوهشی نیست علیهذا دادگاه قرار رد درخواست پژوهشی نصرت فلاح متهم پژوهش خواه را صادر و اعلام می­ دارد. بنا به مراتب فوق بین دو شعبه چهارم دادگاه استان خوزستان و شعبه اول دادگاه استان گیلان در موضوع اینکه مجازات قطع نهال جنگلی خلافی است یا جنحه ای اختلاف­نظر موجود است از هیات عمومی دیوان عالی کشور تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته را دارم تا با اطلاع به محاکم جنایی کشور رفع تشتت آراء در این مورد بشود. دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار به تاریخ روز چهارشنبه پانزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای … کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: ملاک تشخیص جنحه ای یا خلافی بودن جرم قطع یا ریشه کن کردن یا سوزاندن، نهال جنگلی تجاوز یا عدم تجاوز مجموع مبلغ جزای نقدی خواهد بود که براساس حداکثر پنجاه ریال برای هر نهال واحد محاسبه جزای نقدی مصرح در ماده 42 اصلاحی قانون حفاظت و بهره­ برداری از جنگل ­ها و مراتع از طرف دادگاه قابلیت تعیین دارد بنا به مراتب فوق جرم قطع یا ریشه کن کردن یا سوزاندن تا یکصد عدد نهال جنگلی خلافی و بیش از آن جنحه ای می­ باشد. مشاوره نموده به شرح زیر بیان عقیده می ­نماید: ماده 13 قانون جزای عمومی مصوب خرداد ماه 1352 در مقام تعریف جزای نقدی نسبی می­ گوید (جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن براساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد) و چون جزای نقدی نسبی که به موجب ماده 42 اصلاحی مصوب بیستم فروردین 48 قانون حفاظت و بهره­ برداری از جنگل­ ها و مراتع برای بریدن یا ریشه کن کردن و یا سوزاندن نهال جنگلی تعیین گردیده بر مبنا و ماخذ حداکثر 50 ریال هر نهال می ­باشد و به موجب مواد 9 و 12 قانون جزا مصوب خرداد 1352 مطلق جزای نقدی حداکثر تا 5000 ریال کیفر خلافی و از 5001 ریال به بالا کیفر جنحه ای شناخته شده اعم از اینکه جزای نقدی در قانون نسبی باشد و یا ثابت ملاک تشخیص خلافی و یا جنحه ای بودن جرم قطع یا ریشه کردن و یا سوزاندن نهال جنگلی در مورد هر جرم علیحده تجاوز و یا عدم تجاوز حداکثر مجموع مبلغ جزای نقدی نسبی خواهد کرد که براساس حداکثر 50 ریال واحد محاسبه جزای نقدی نسبی مصرح در ماده 42 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ­ها و مراتع از طرف دادگاه قانوناً قابلیت تعیین دارد. این رای به موجب ماده 3 الحاقی به آیین دادرسی کیفری و در حد پیش بینی شده ضمن قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 لازم ­الاتباع خواهد بود. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موارد مرتبط 25

آرای مرتبط 24

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین