Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۵۵۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (تبدیل وضعیت/ خرید خدمت/۱۷۵۹۸/ شش ماه/ پیمانی/ عناوین مشابه/ دستگاه های دولتی) دستگاه های دولتی که براساس تصویب‎ نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۲۳ و با رعایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت استفاده می‎کنند و به خدمت ایشان نیاز دارن

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #خرید_خدمت #تبدیل_وضعیت #تصویب‌نامه #وحدت_رویه #پیمانی #عدالت #خرید #رسیدگی #شرکت #دیوان_عالی_کشور #شاکی #اعاده_دادرسی #تشخیص #قرار_رد_درخواست #اداره_کل #قانون_دیوان_عدالت_اداری #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اعتراض #ملک #ابنیه #گزینش #حقوق_مکتسبه #طرف_شکایت #اکثریت #دادخواست #تعارض_آراء #شرکت_در_آزمون #مجوز_قانونی #مشاوره #قوانین #آیین_دادرسی_مدنی #وکیل #حقوق #لایحه #لیسانس #همکاری #استخدام_رسمی #می_کنند #کنند_و #ماه #وحدت #دادگاه_حقوقی #صدور‌رای #صورت #ملی #استان #تعارض #امور_اداری #ابطال #بلامانع #علی_البدل #تأیید

خلاصه

شاکی با داشتن مدارک تحصیلی و موافقت مراجع ذی‌ربط خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود از خرید خدمت به پیمانی بود. شعب دیوان در خصوص حقوق مکتسبه و شرایط استخدام آرای متفاوتی صادر کرده بودند که پرونده برای ایجاد وحدت رویه مطرح شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی شرایط و ضوابط قانونی تبدیل وضعیت پرداخت.

اصلِ حقوقی: احراز شرایط قانونی و موافقت سازمان‌های ذیربط موجب ایجاد حق مکتسبه برای تبدیل وضعیت استخدامی است.

مستند: مواد ۱۳ و ۱۶ قانون استخدام کشوری

کلیدواژه‌ها: تبدیل وضعیت، خرید خدمت، پیمانی، حقوق مکتسبه، استخدام کشوری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/08/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۱۹ شماره دادنامه: ۵۵۵ کلاسه پرونده: ۸۷/۵۱۶ شاکی: خانم … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و سیزدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف ـ شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۵۰۳ موضوع شکایت خانم … به طرفیت اداره راه و ترابری و ترابری کهکیلویه و بویراحمد بخواسته صدور رای مبنی بر تبدیل وضع استخدامی اینجانب از خرید خدمت به پیمانی به شرح دادنامه شماره ۸۴۶ مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۷ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه شاکیه از سال ۱۳۷۲/۱۰/۹ با مدرک لیسانس در اداره کل اشتغال به کار نموده و تا حال نیز همکاری وی ادامه دارد و اداره متبوعه نیز طی نامه شماره ۲۳/۲۰۷۴ مورخ ۱۳۷۶/۲/۲۰ لیست نیروهای دارای تحصیلات دانشگاهی را جهت استخدام رسمی یا پیمانی درخواست نموده و نهایتاً اداره کل امور کارکنان طی نامه شماره ۲۲۸۸۲ مورخ ۱۳۷۶/۷/۴ نامبرده را به هسته گزینش معرفی و از ناحیه هسته گزینش وزارت راه و ترابری و ترابری، استخدام پیمانی خانم … بلامانع اعلام گردیده و سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره ۲۷۳۱۹/۴۳/۲ مورخ ۱۳۷۷/۸/۲ با تبدیل پست سازمانی شماره ۲۸ تحت عنوان کارشناس آموزش و ارزشیابی از موقت به ثابت جهت تخصیص به شاکیه موافقت نموده است. فلذا نامبرده واجد شرایط تصدی پست پیشنهادی گردیده و با طی مراحل اداری فوق دارای حقوق مکتسبه‎ای گردیده است که عدم صدور حکم پیمانی موجب تضییع حقوق مکتسبه می‎باشد و از طرفی استناد سازمان امور اداری و استخدامی دفتر تشکیلات زیربنایی به مواد ۱۳ و ۱۶ قانون استخدام کشوری منصرف از موضوع مطروحه بوده چرا که در مواد مارالذکر برای خدمت رسمی دولت استخدام اشخاص از طریق امتحان یا مسابقه صورت می‎گیرد. بنابراین شکایت شاکیه وارد و موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام اداره طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی مشارالیها از خرید خدمت به پیمانی صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۸۰۸ موضوع شکایت خانم … به طرفیت اداره کل راه و ترابری استان کهکیلویه و بویراحمد بخواسته صدور رای مبنی بر تبدیل وضع استخدامی از خرید خدمت به پیمانی به شرح دادنامه شماره ۴۲۵ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۱ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اداره خوانده در جوابیه ارسالی خود اعلام کرده است جذب و بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‎های دولتی براساس مواد ۱۳ و ۱۶ قانون استخدام کشوری از طریق آگهی و شرکت در آزمون استخدامی صورت‌می‎گیرد و شاکیه نیز در صورت دارا بودن شرایط در آزمون استخدامی شرکت که در صورت قبولی به صورت رسمی و یا پیمانی استخدام خواهد شد و شاکیه نیز مجوز قانونی برای استخدام ارایه ننموده است و ب. ت. ب. مراتب شکایت شاکیه غیر وارد تشخیص علیهذا حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎ نماید. رای هیات عمومی الف ـ تعارض در مدلول دادنامه ‎های فوق‎ الذکر محرز بنظر می‎ رسد. ب ـ به تجویز ماده یک تصویب‎ نامه چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی مصوب ۱۳۷۸ هیات وزیران آن دسته از دستگاه های دولتی که براساس تصویب ‎نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۱۳۶۲/۳/۲۳و با رعایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت استفاده می ‎کنند و به خدمت ایشان نیاز دارند، مکلفند ظرف شش ماه وضعیت خدمتی این قبیل کارکنان را به پیمانی یا عناوین مشابه دیگری که در قوانین مربوط وجود دارد تغییر دهند. ب. ت. ب. این که حسب محتویات پرونده ‎های فوق ‎الذکر دادخواهان واجد شرایط مندرج در آیین‎ نامه پیش‌گفته بوده ‎اند، بنابراین دادنامه شماره۸۴۶ مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۷ شعبه سیزدهم صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎ شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎ الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 555 مورخ 1370/02/10 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | غیرقابلیت تجدیدنظرخواهی قرار رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور به دلیل قطعی بودن حکم دادگاه حقوقی یک قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله رسیدگی تجدید نظر صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به اصل دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نیست. روزنامه رسمی شماره 13474-1370.3.25 ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند: شعب اول و سیزدهم دیوان عالی کشور در رسیدگی تجدید نظر نسبت به قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکم دادگاه حقوقی یک که مرجع تجدید نظر حکم دادگاه حقوقی 2 بوده رویه های مختلف اتخاذ نموده‌اند که به این شرح است: 1- به حکایت پرونده کلاسه 4758.1.1 شعبه اول دیوان عالی کشور آقای … به طرفیت آقای … و غیره به خواسته مطالبه حقوق زارعانه خود در دادگاه حقوقی 2 یزد اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی و کارشناسی خواهان را در مطالبه مبلغ 141 هزار تومان ذیحق شناخته و به نفع او حکم صادر نموده است محکوم علیهم از این حکم تجدید نظر خواسته اند و شعبه دوم دادگاه حقوقی یک یزد که مرجع رسیدگی تجدید نظر بوده پس از این که مبلغ خواسته تقلیل یافته است حکم دادگاه حقوقی 2 یزد را نسبت به مبلغ 129 هزار تومان تایید نموده است محکوم علیهم از این حکم درخواست اعاده دادرسی نموده‌اند شعبه دوم دادگاه حقوقی یک یزد درخواست اعاده دادرسی را با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 592 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق ندانسته و قرار شماره 482-68.12.14 را بر رد درخواست اعاده دادرسی صادر نموده است آقایان … و ابوالقاسم مینائی و بانو فاطمه انصاری از قرار رد درخواست اعاده دادرسی تجدید نظر خواسته اند و شعبه اول دیوان عالی کشور رای شماره 611.1.69 را صادر کرده که به این شرح است: از ناحیه تجدید نظر خواهان اعتراض موجه و موثری نسبت به قرار تجدید نظر خواسته به عمل نیامده است و تجدید نظرخواهی منطبق با هیچ یک از شقوق ماده 12 از قانون تشکیل محاکم حقوقی 1 و 2 و بند ب از ماده 6 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها نیست و رد می‌شود. 2- به حکایت پرونده کلاسه 5015.13.3 شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور آقای … دعوایی به خواسته تخلیه یک دستگاه آپارتمان استیجاری به طرفیت آقای … در دادگاه حقوقی 2 تهران مطرح ساخته و شعبه 62 دادگاه حقوقی 2 تهران پس از رسیدگی دعوی را ثابت ندانسته و حکم شماره 112-67.2.10 را بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است وکیل م. ع. از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 39 دادگاه حقوقی یک تهران با رسیدگی های لازم حکم شماره 32-69.2.8 را بر تایید حکم شعبه 62 دادگاه حقوقی 2 تهران صادر کرده است. وکیل آقای … از حکم دادگاه حقوقی یک درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه 39 دادگاه حقوقی یک تهران مورد را از موارد و جهات قانونی اعاده دادرسی ندانسته و قرار شماره 39 – 69.4.24 را به رد درخواست اعاده دادرسی صادر نموده است وکیل آقای … از این قرار تجدید نظر خواسته و شعبه 13 دیوان عالی کشور رای شماره 13.479-66.6.21 را به این شرح صادر نموده است. نظر به این که حکم مورد استدعای اعاده دادرسی از دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به حکم شعبه 62 دادگاه حقوقی 2 تهران صادر شده که قابل رسیدگی تجدید نظر نبوده و قطعی است لذا دادنامه تجدید نظر خواسته نسبت به همین حکم به تبع آن قطعی بوده و قابلیت طرح در دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی تجدید نظر ندارد و قرار رد دادخواست تجدید نظری صادر می‌شود. نظریه – بنابر آنچه ذکر شد آراء شعب اول و سیزدهم دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه به صورت مختلف صادر شده به این توضیح که شعبه اول دیوان عالی کشور قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکم دادگاه حقوقی یک را که مرجع رسیدگی تجدید نظر حکم دادگاه حقوقی 2 بوده قابل رسیدگی تجدید نظر شناخته النهایه مورد را از موارد مذکور در ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 و بند ب ماده 6 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب 1367 ندانسته است ولی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور به اعتبار غیر قابل تجدید نظر بودن حکم دادگاه حقوقی یک که خود مرجع رسیدگی تجدیدی نظر بوده اصولاً قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکم مزبور را قابل رسیدگی تجدید نظر نشناخته است. در رسیدگی به این اختلاف نظر تبصره ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 و ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی قابل توجه م. ب.. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری به تاریخ روز سه شنبه 1370/02/10 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب. این که اعاده دادرسی از طرق فوق العاده رسیدگی به احکام قطعی م. ب. لذا اگر مورد اعاده دادرسی منطبق با شقوق مندرج در ماده 592 قانون آیین دادرسی مدنی باشد ورود و رسیدگی به این موضوع بلامانع است بنابراین رای شعبه اول – دیوان عالی کشور تایید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین رای داده اند. رای شماره 555 1370/02/10 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله رسیدگی تجدید نظر صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به اصل دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نیست. بنابراین رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 555 مورخ 1387/08/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19 آبان 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و سیزدهم دیوان در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان خرید خدمت به پیمانی پرداخت. شعبه سیزدهم در پرونده کلاسه 85/1503 به نفع شاکی رای به تبدیل وضعیت استخدامی صادر کرده و بر اساس مستندات و نامه‌های اداری، عدم صدور حکم پیمانی را تضییع حقوق مکتسبه دانسته است. در مقابل، شعبه دوازدهم در پرونده کلاسه 86/808، به دلیل عدم ارائه مجوز قانونی و عدم شرکت در آزمون استخدامی، شکایت شاکی را رد کرده است. هیات عمومی دیوان با استناد به ماده یک تصویب‌نامه چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی مصوب 1378 و همچنین بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، رای شعبه سیزدهم را صحیح و قانونی تشخیص داده و اعلام کرد که دستگاه‌های دولتی موظف به تغییر وضعیت استخدامی این کارکنان هستند. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاجرا است.
مقدمه
الف - شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1503 موضوع شکایت خانم … به طرفیت اداره راه و ترابری و ترابری کهکیلویه و بویراحمد به خواسته صدور رای مبنی بر تبدیل وضع استخدامی اینجانب از خرید خدمت به پیمانی به شرح دادنامه شماره 846 مورخ 27/6/1386 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه شاکیه از سال 9/10/1372 با مدرک لیسانس در اداره کل اشتغال به کار نموده و تا حال نیز همکاری وی ادامه دارد و اداره متبوعه نیز طی نامه شماره 23/2074 مورخ 20/2/1376 لیست نیروهای دارای تحصیلات دانشگاهی را جهت استخدام رسمی یا پیمانی درخواست نموده و نهایتاً اداره کل امور کارکنان طی نامه شماره 22882 مورخ 4/7/1376 نامبرده را به هسته گزینش معرفی و از ناحیه هسته گزینش وزارت راه و ترابری و ترابری، استخدام پیمانی خانم … بلامانع اعلام گردیده و سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره 27319/43/02 مورخ 2/8/1377 با تبدیل پست سازمانی شماره 28 تحت عنوان کارشناس آموزش و ارزشیابی از موقت به ثابت جهت تخصیص به شاکیه موافقت نموده است. فلذا نامبرده واجد شرایط تصدی پست پیشنهادی گردیده و با طی مراحل اداری فوق دارای حقوق مکتسبه‌ای گردیده است که عدم صدور حکم پیمانی موجب تضییع حقوق مکتسبه م. ب. و از طرفی استناد سازمان امور اداری و استخدامی دفتر تشکیلات زیربنایی به مواد 13 و 16 قانون استخدام کشوری منصرف از موضوع مطروحه بوده چرا که در مواد مارالذکر برای خدمت رسمی دولت استخدام اشخاص از طریق امتحان یا مسابقه صورت می‌گیرد. بنابراین شکایت شاکیه وارد و موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام اداره طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی مشارالیها از خرید خدمت به پیمانی صادر و اعلام می‌گردد. ب - شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/808 موضوع شکایت خانم … به طرفیت اداره کل راه و ترابری استان کهکیلویه و بویراحمد به خواسته صدور رای مبنی بر تبدیل وضع استخدامی از خرید خدمت به پیمانی به شرح دادنامه شماره 425 مورخ 21/2/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اداره خوانده در جوابیه ارسالی خود اعلام کرده است جذب و بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی براساس مواد 13 و 16 قانون استخدام کشوری از طریق آگهی و شرکت در آزمون استخدامی صورت‌می‌گیرد و شاکیه نیز در صورت دارا بودن شرایط در آزمون استخدامی شرکت که در صورت قبولی به صورت رسمی و یا پیمانی استخدام خواهد شد و شاکیه نیز مجوز قانونی برای استخدام ارائه ننموده است و ب. ت. ب. مراتب شکایت شاکیه غیر وارد تشخیص علیهذا حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌ نماید. الف - تعارض در مدلول دادنامه ‌های فوق‌ الذکر محرز به نظر می‌ رسد. ب - به تجویز ماده یک تصویب‌ نامه چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی مصوب 1378 هیات وزیران آن دسته از دستگاه های دولتی که براساس تصویب ‌نامه شماره 17598 مورخ 1362/03/23 و با رعایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت استفاده می ‌کنند و به خدمت ایشان نیاز دارند، مکلفند ظرف شش ماه وضعیت خدمتی این قبیل کارکنان را به پیمانی یا عناوین مشابه دیگری که در قوانین مربوط وجود دارد تغییر دهند. ب. ت. ب. این که حسب محتویات پرونده ‌های فوق ‌الذکر دادخواهان واجد شرایط مندرج در آیین‌ نامه پیش‌گفته بوده ‌اند، بنابراین دادنامه شماره846 مورخ 1386/06/27 شعبه سیزدهم صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌ شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی رای وحدت رویه شماره 555 مورخ 1390/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 90/1281، شرکت ملی گاز ایران با ارائه لایحه‌ای به تعارض آراء صادره از شعب 11 و 12 دیوان عدالت اداری در خصوص عدم رعایت حریم منازل هنگام لوله‌گذاری خطوط گاز اعتراض کرده است. شعبه 11 با صدور رای به شماره 144-1389/02/07، اقدامات شرکت گاز را مغایر با موازین قانونی تشخیص داده و به ابطال آن حکم صادر کرده است. در مقابل، شعبه 12 با رای به شماره 158-1388/02/26، شکایت را غیرموجه دانسته و رد کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که برای املاک واقع در شهرها در مسیر خطوط انتقال گاز، حریمی پیش‌بینی نشده است و از این رو رای شعبه 12 را صحیح تشخیص داد. بنابراین، رای شعبه 12 به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام گردید. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: 1390/12/08 کلاسه پرونده: 90/1281 درخواست کننده: شرکت ملی گاز ایران مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: رئیس امور حقوقی و قراردادهای بین المللی شرکت ملی گاز ایران به موجب لایحه شماره گ/الف ح/37933-1389/03/23 اعلام کرده است که شعب 12 و 11 دیوان عدالت اداری در موضوع دادخواهی اشخاص به خواسته اعتراض به عدم رعایت حریم منازل به هنگام لوله گذاری خطوط گاز آراء متهافتی صادر کرده اند، بدین لحاظ رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه م. ا.. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 11/87/1605 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت شرکت ملی گاز استان خوزستان و به خواسته اعتراض به عدم رعایت حریم منازل به هنگام لوله گذاری خطوط گاز و تقاضای صدور حکم به پرداخت خسارت به موجب دادنامه شماره 144-1389/02/07، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی ب. ش. د. مدعی است مالک ملک شماره 1/3 بخش 4 آبادان است و شرکت خوانده بدون رعایت حریم منزل، مبادرت به حفاری و لوله گذاری در دو متری پی ساختمان وی کرده است که این موضوع بعداً در هنگام جریان گاز با فشار 300 پوند در لوله 30 اینچ سبب لرزه در ساختمانش خواهد شد. نامبرده در تاریخ 1388/01/31 در جلسه دیوان ضمن تکرار شکایت خود، خواسته اش را به ابطال اقدامات اداره خوانده و رعایت حریم قانونی در امر لوله گذاری، تبیین و تقاضای رسیدگی کرده است. اداره خ. ط. ل. ثبت شده به شماره 360-1388/02/19 توضیح داده است «... خط لوله گاز آبادان پس از هماهنگی با مسئولان و سازمانها و اخذ مجوزهای لازم بناچار در کنار کریدور خطوط لوله نفت و مخابرات که از آن 16 خط نفت، گاز، بنزین و... با اقطار مختلف عبور می کند در خیابان 53 بهار و با فاصله 3 متر از منزل شاکی با رعایت استاندارد و نکات ایمنی و مجوز دادستان به اجرا درآمده است خط مذکور از خطوط شهری و فاقد حریم اختصاصی است و جریان گاز مشکلی برای اهالی ایجاد نمی کند...» نظر کارشناس رسمی خطاب به رئیس شعبه 26 شورای حل اختلاف آبادان هم موید احداث خطوط لوله مورد ادعای شاکی در 3 متری ملک نامبرده است. نماینده حقوقی اداره خ. د. ج. مورخ 1388/05/27 دیوان پس از قرائت و ابلاغ خواسته جدید شاکی مبنی بر تقاضای ابطال اقدام اداره خوانده به لحاظ عدم رعایت حریم قانونی انتقال خطوط گاز بیان کرد «... خط لوله تغذیه شهر آبادان برای تامین گاز آن شهر در کنار کریدور خطوط نفت، بنزین، گاز و به فاصله سه متری از منزل شاکی با رعایت نکات ایمنی عبور داده شد و خط مذکور به قطر 30 و فشار حداکثر 250 است و حسب دفترچه حریم شرکت ملی گاز، برای خطوط با فشار بالا حریم اختصاصی تعیین نشده است...» سپس برای رعایت حقوق شاکی طی شرحی از شرکت ملی گاز ایران استعلام شد تا میزان حریم قانونی خطوط تغذیه و انتقال گاز (30 اینچ) را به انضمام مستندات مربوط ارائه کنند. شرکت ملی گاز ایران طی لایحه ثبت شده به شماره 2052-1388/08/09 بدون ارائه مستند قانونی اعلام داشته است «... خطوط لوله تغذیه در داخل شهرها ب. ت. ب. عبور گاز با فشار پآیین و رعایت موازین ایمنی در مقیاس بالا، اصولاً فاقد حریم ایمنی است» پس شرکت ملی گاز استان خوزستان طی لایحه ای ثبت شده به شماره 2950-1388/10/27 مقررات جدید مربوط به حریم خطوط لوله انتقال گاز را ارائه داده است با مطالعه مقررات مذکور ملاحظه شد در بند 1 در باب کلیات و تعاریف و بند 1-1-1 راجع به اهداف اصلی تدوین مقررات این طور آمده... الف) ایمنی ساکنان و یا کاربران ابنیه و تاسیسات و اراضی اطراف خطوط لوله و تاسیسات شرکت ملی گاز و به حداقل رساندن خسارات ناشی از نشت گاز، انفجار، آتش سوزی. ب) پیشگیری یا کاهش صدمات احتمالی از نقاط مجاور به خطوط لوله و تاسیسات شرکت در اثر عملیات و فعالیتهای گوناگون سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی... ج) به حداقل رساندن خسارات ناشی از احداث خطوط لوله و تاسیسات شرکت به محیطهای زیست انسانی و... د) راهنمایی طراحان خطوط لوله و تاسیسات شرکت از نظر رعایت فاصله مناسب از ابنیه.... و همچنین از نظر انطباق ضرایب ایمنی خطوط لوله با میزان تراکم ابنیه یا جمعیت واقع در مجاورت آنها و... در بند الف بند 1-1-2 در خصوص دامنه و کاربرد راجع به حریمهای ایمنی و اختصاصی آمده است « حریمهای ایمنی و اختصاصی کلیه خطوط لوله گاز مشتمل بر خطوط انتقال سراسری، اصلی و فرعی در داخل و خارج محدوده شهر بند ب) فواصل مجاز خطوط تغذیه و توزیع از ابنیه و تاسیسات مجاور آنها باید رعایت شود بند د) این مقررات برای خطوط و تاسیسات انتقال تا فشار طراحی 100 بار (psi 1440) خطوط و تاسیسات تغذیه تا فشار طراحی 17 بار (psi 250) و خطوط و تاسیسات توزیع تا فشار طراحی ‌4 بار (psi 60) اعمال می‌شود و در بند ب) تعریف ابنیه خطرناک بیان شده « در صورت وقوع انفجار، آتش سوزی و نشت گاز در خطوط لوله گاز و یا تخلیه گاز در عملیات معمول خط لوله گاز آثار مترتب بر آنها موجب ایجاد خطرات ثانویه برای خط لوله گاز، تاسیسات و یا مردم ساکن در اطراف آنها می‌شود و در خصوص حریم اختصاصی خطوط لوله گاز، برای اقطار مختلف، عرض حریم و باندهای فعال و غیر فعال از 10، 14، 17 و 21 متر تعیین شده است. نظر به مراتب مذکور، با عنایت به این که جداول تعیین حریم قانونی موضوع مصوبه اشاره شده برای اقطار مختلف خطوط لوله گاز از جمله لوله 30 اینچ تغذیه دلالتی بر تعیین حریم لوله گاز مذکور به فاصله 3 متر نسبت به ملک اشخاص نداشته است و توجهاً به این که شرکت خوانده به حداقل رساندن خسارات ناشی از احداث خطوط معترضٌ به را نسبت به ملک شاکی مراعات نکرده است. علی هذا دیوان اقدامات خوانده را خلاف موازین مقرر در مصوبه مورد اشاره و موجب تضییع حقوق شاکی تشخیص و با استناد به بند الف ماده 13 و ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری و مستندات یاد شده به ابطال اقدام خوانده و رعایت حریم لازم قانونی نسبت به ملک شاکی حکم صادر و اعلام می‌دارد. حکم دیوان قطعی است. ب: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 87/12/1836 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت شرکت ملی گاز استان خوزستان و به خواسته اعتراض نسبت به عدم رعایت حریم منازل به هنگام لوله گذاری و تقاضای صدور حکم به محکومیت شرکت گاز به پرداخت خسارت به موجب دادنامه شماره 158-1388/02/26، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی در دادخواست خود به استناد مستندات پیوست آن عنوان کرده است شرکت طرف شکایت بدون رعایت حریم منازل (فاصله 40 متری) مبادرت به حفاری و لوله گذاری در دو متری پی ساختمان منزل وی کرده است که این موضوع بعداً سبب ایجاد لرزه در ساختمان وی خواهد شد، طرف شکایت در لایحه دفاعیه (مضبوط در پرونده) در پاسخ اعلام کرده خط مذکور با رعایت استاندارد و نکات ایمنی اجرا و این خط از خطوط شهری و فاقد حریم اختصاصی است. نظر به این که شاکی هیچ دلیلی بر صحت ادعای خود دال بر لزوم رعایت حریم 40 متری ارائه نکرده است و پرداخت غرامت برای خسارت احتمالی آینده فاقد مبنای قانونی است، تضییع حقی از شاکی ملحوظ نیست دادخواست طرح شده غیر موجه تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که برای املاک واقع در شهرها که در مسیر خطوط انتقال گاز قرار گرفته اند در قوانین و مقررات رعایت حریمی پیش بینی نشده است، بنابراین رای شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 158-1388/02/26 مبنی بر وارد ندانستن شکایت شاکی صحیح است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 20

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین