Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اماکن استیجاری مطب پزشکان محل کسب و پیشه و یا تجارت محسوب نمی گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد و تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجا

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #حق_کسب_و_پیشه #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #قانون_مدنی #وحدت_رویه #مستأجر #مطب #موجر #تخلیه #تجارت #عقد #حکم_تخلیه #تشخیص #مدت_اجاره #رسیدگی #مورد_اجاره #اعتراض #آپارتمان #اجاره‌نامه_رسمی #عقد_اجاره #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #نماینده_دادستان #عده #حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت #اجاره #وکیل #تعدیل_اجاره‌بها #دادگاه_صلح #پلاک_ثبتی #رونوشت #مالکیت #ریال #ابلاغ #حکم_قطعی #صندوق #اجاره_نامه #تحقیقات #تاجر #دیوان_عالی #پیشه #اماکن #وحدت #دادگاه_حقوقی #احکام #پزشک #احراز #دعوی_تخلیه #دانسته #تأیید #قضایی #پیشه‌ور #ماه #استماع

خلاصه

مالکان املاک استیجاری درخواست تخلیه مطب پزشکان را به دلیل انقضای مدت نموده اند و دادگاه ها آرای معارضی در خصوص تعلق حق کسب و پیشه یا عدم آن صادر کرده اند. دیوان عالی کشور تخلیه مطب پزشکان را مشمول مقررات حق کسب و پیشه ندانسته است.

اصلِ حقوقی: مطب پزشکان محل کسب و پیشه و تجارت محسوب نمی‌شود و مشمول مقررات تخلیه بر اساس انقضای مدت اجاره است.

مستند: ماده ۴۹۴ قانون مدنی، مواد ۱ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر، تبصره یک ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲

کلیدواژه‌ها: مطب پزشکان، حق کسب و پیشه، تخلیه عین مستاجره، اجاره، اماکن استیجاری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1371/07/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۹٫۶۹ هیات عمومی ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند: عده ای از پزشکان مقیم تهران و شهرستان ها نامه هایی در مورد احکام تخلیه مطب پزشکان به دیوان عالی کشور نوشته و شکایت کرده اند که دادگاههای حقوقی بر حسب درخواست موجرین و به استناد ماده ۴۹۴ قانون مدنی حکم تخلیه مطب پزشکان را صادر و اجراء می نمایند و به مقررات قانون روابط موجر و مستاجر در مورد حق کسب و پیشه و تجارت مستاجرین توجه ندارند با وصول این شکایات و بررسی های لازم معلوم شد که دادگاههای حقوقی راجع به تخلیه مطب پزشکان اختلاف نظر دارند و احکام معارضی صادر می نمایند لذا دو نمونه از احکام قطعی دادگاههای حقوقی را تهیه کرده و به هیات عمومی دیوان عالی کشور عرضه می شود تا در این مورد رویه واحدی اتخاذ و این اختلاف نظر برطرف گردد پرونده های مزبور و احکام مربوطه به این شرح است: ۱- به حکایت پرونده کلاسه ۱۰۰۶٫۸٫۶۶ شعبه ۸ دادگاه حقوقی ۲ اهواز آقای … آقای … به خواسته تخلیه یک دستگاه آپارتمان استیجاری در طبقه هم کف واقع در اهواز در دادگاه حقوقی ۲ شعبه ۸ اهواز اقامه دعوی نموده و نوشته است که چون مدت اجاره منقضی شده و به آپارتمان مزبور نیاز شخصی دارد صدور حکم تخلیه را تقاضا می نماید دادگاه حقوقی ۲ پس از رسیدگی دعوی را منطبق با تبصره یک ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ تشخیص و با احراز عدم رضایت خواهان بر ادامه تصرفات مستاجر و به استناد مادتین ۱ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی حکم شماره ۱۱۸۴-۶۶٫۱۱٫۱۸ را بر تخلیه محل مورد اجاره صادر نموده است. آقای … از این حکم تجدید نظر خواسته و اعتراض کرده که ملاک در سال ۱۳۶۴ اجاره بهای این محل را از طریق دادگاه تعدیل نموده و افزایش داده و آن را محل کسب و پیشه دانسته و تخلیه مطب به استناد ماده ۴۹۴ قانون مدنی مورد نداشته است شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز در مرحله تجدید نظر به این موضوع رسیدگی کرده و بشرح حکم شماره ۲۵۶٫۶۸ – ۶۸٫۹٫۲۰ چنین رای داده است: اعتراض ت. ن. خ. وکیل نامبرده غیر وارد و غیر موجه است زیرا با عنایت به این که پزشک کاسب یا پیشه ور یا بازرگان شناخته نمی شود و اصولاً ارزش و اعتبار و شهرت طبیب قایم به شخص وی م. ب. و ارتباطی به محل کار نامبرده ندارد و صدور حکم بر تعدیل اجاره بها از طرف دادگاه صلح هم مانع اجرای مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ نمی باشد لذا ب. ت. ب. انقضاء مدت اجاره و رد اعتراض تجدید نظر خواه، حکم شماره ۱۱۸۴-۶۶٫۱۱٫۱۸ تایید و استوار می شود. ۲- به حکایت پرونده کلاسه ۸۱۷٫۶۵-۴۴۲ شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی ۲ تهران بانو صدیقه پور خصالیان بطرفیت آقای … به خواسته تخلیه طبقه اول از ساختمان پلاک ثبتی ۱۲۴۰ و ۱۲۴۱ فرعی از ۶۷۲۳ اصلی بخش ۲ تهران در شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی ۲ تهران اقامه دعوی نموده و به استناد رونوشت اجاره نامه رسمی شماره ۶۲۳۳۹-۱۳۵۹٫۱٫۲۴ و به لحاظ انقضاء مدت اجاره و نیاز شخصی صدور حکم تخلیه را تقاضا نموده است آقای … هم متقابلاً علیه بانو صدیقه پورخصالیان به خواسته الزام ملاک به تنظیم اجاره نامه رسمی اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی اولاً دعوی تخلیه را با احراز مالکیت بانو صدیقه و نیاز شخصی او ثابت دانسته و نوشته عادی مورخ ۱۳۵۹٫۹٫۲۴ را که متعاقب عقد اجاره نامه رسمی تنظیم شده و مورد اجاره برای مطب دندان پزشکی اختصاص یافته در دعوی تخلیه کافی دانسته و برای تعیین حق کسب و پیشه مستاجر نظر هیات پنج نفری کارشناسان را کسب نموده به استناد بند ۲ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ حکم شماره ۹۰۳-۶۷٫۱۲٫۴ را بر تخلیه مورد اجاره در قبلا پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق کسب و پیشه مستاجر صادر نموده و موجر را مکلف ساخته که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اقدام به تودیع وجه مزبور در صندوق دادگستری نماید و یا ترتیب پرداخت آن را با مستاجر بدهد والا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. ثانیاً دعوی الزام به تنظیم اجاره نامه را منتفی و مردود اعلام نموده است آقای … از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی یک تهران برای احراز نیاز شخصی موجر قرار تحقیقات محلی صادر کرده و پس از اجرای قرار و استماع اظهارات شهود و احراز صحت دعوی تخلیه بالاخره حکم شماره ۴۹۱ – ۱۳۶۸٫۱۲٫۱۹ را بر رد اعتراضات ت. ن. خ. و تایید حکم دادگاه حقوقی ۲ صادر نموده است. نظریه – بنابر آنچه ذکر شد دادگاه حقوقی یک اهواز مطب پزشک را قایم به شخص پزشک و بی اثر در خصوصی محل تشخیص و مورد را با بند یک ماده ۸ و مادتین ۱ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ تطبیق نموده و به استدلال اینکه پزشک پیشه ور یا تاجر نیست بر اساس ماده ۴۹۴ قانون مدنی حکم تخلیه مطب را بدون تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت صادر کرده است در صورتی که دادگاه حقوقی یک تهران مطب را محل کسب و پیشه یا تجارت و مشمول بند ۲ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ تشخیص و حکم تخلیه مطب را با تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت صادر نموده و احکام مزبور با یکدیگر تناقض دارد و بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۱٫۷٫۱۴ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «نظر به این که مطب محل فعالیت شغلی و تحصیل درآمد برای پزشک است، لذا محل کسب و پیشه محسوب و دعوی تخلیه محل مزبور مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ م. ب. بنابراین رای شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی یک تهران مورد تایید است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای شماره : ۵۷۶- ۱۳۷۱٫۷٫۱۴ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد.تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است. بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 37

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 494 — قانون مدنی ماده 494 قانون مدنی مورد نداشته است شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز در مرح

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین