وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اماکن استیجاری مطب پزشکان محل کسب و پیشه و یا تجارت محسوب نمی گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد و تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجا
خلاصه
مالکان املاک استیجاری درخواست تخلیه مطب پزشکان را به دلیل انقضای مدت نموده اند و دادگاه ها آرای معارضی در خصوص تعلق حق کسب و پیشه یا عدم آن صادر کرده اند. دیوان عالی کشور تخلیه مطب پزشکان را مشمول مقررات حق کسب و پیشه ندانسته است.
اصلِ حقوقی: مطب پزشکان محل کسب و پیشه و تجارت محسوب نمیشود و مشمول مقررات تخلیه بر اساس انقضای مدت اجاره است.
مستند: ماده ۴۹۴ قانون مدنی، مواد ۱ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر، تبصره یک ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲
کلیدواژهها: مطب پزشکان، حق کسب و پیشه، تخلیه عین مستاجره، اجاره، اماکن استیجاری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای وحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۹٫۶۹ هیات عمومی
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: عده ای از پزشکان مقیم تهران و شهرستان ها نامه هایی در مورد احکام تخلیه مطب پزشکان به دیوان عالی کشور نوشته و شکایت کرده اند که دادگاههای حقوقی بر حسب درخواست موجرین و به استناد ماده ۴۹۴ قانون مدنی حکم تخلیه مطب پزشکان را صادر و اجراء می نمایند و به مقررات قانون روابط موجر و مستاجر در مورد حق کسب و پیشه و تجارت مستاجرین توجه ندارند با وصول این شکایات و بررسی های لازم معلوم شد که دادگاههای حقوقی راجع به تخلیه مطب پزشکان اختلاف نظر دارند و احکام معارضی صادر می نمایند لذا دو نمونه از احکام قطعی دادگاههای حقوقی را تهیه کرده و به هیات عمومی دیوان عالی کشور عرضه می شود تا در این مورد رویه واحدی اتخاذ و این اختلاف نظر برطرف گردد پرونده های مزبور و احکام مربوطه به این شرح است:
۱- به حکایت پرونده کلاسه ۱۰۰۶٫۸٫۶۶ شعبه ۸ دادگاه حقوقی ۲ اهواز آقای … آقای … به خواسته تخلیه یک دستگاه آپارتمان استیجاری در طبقه هم کف واقع در اهواز در دادگاه حقوقی ۲ شعبه ۸ اهواز اقامه دعوی نموده و نوشته است که چون مدت اجاره منقضی شده و به آپارتمان مزبور نیاز شخصی دارد صدور حکم تخلیه را تقاضا می نماید دادگاه حقوقی ۲ پس از رسیدگی دعوی را منطبق با تبصره یک ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ تشخیص و با احراز عدم رضایت خواهان بر ادامه تصرفات مستاجر و به استناد مادتین ۱ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی حکم شماره ۱۱۸۴-۶۶٫۱۱٫۱۸ را بر تخلیه محل مورد اجاره صادر نموده است. آقای … از این حکم تجدید نظر خواسته و اعتراض کرده که ملاک در سال ۱۳۶۴ اجاره بهای این محل را از طریق دادگاه تعدیل نموده و افزایش داده و آن را محل کسب و پیشه دانسته و تخلیه مطب به استناد ماده ۴۹۴ قانون مدنی مورد نداشته است شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز در مرحله تجدید نظر به این موضوع رسیدگی کرده و بشرح حکم شماره ۲۵۶٫۶۸ – ۶۸٫۹٫۲۰ چنین رای داده است: اعتراض ت. ن. خ. وکیل نامبرده غیر وارد و غیر موجه است زیرا با عنایت به این که پزشک کاسب یا پیشه ور یا بازرگان شناخته نمی شود و اصولاً ارزش و اعتبار و شهرت طبیب قایم به شخص وی م. ب. و ارتباطی به محل کار نامبرده ندارد و صدور حکم بر تعدیل اجاره بها از طرف دادگاه صلح هم مانع اجرای مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ نمی باشد لذا ب. ت. ب. انقضاء مدت اجاره و رد اعتراض تجدید نظر خواه، حکم شماره ۱۱۸۴-۶۶٫۱۱٫۱۸ تایید و استوار می شود.
۲- به حکایت پرونده کلاسه ۸۱۷٫۶۵-۴۴۲ شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی ۲ تهران بانو صدیقه پور خصالیان بطرفیت آقای … به خواسته تخلیه طبقه اول از ساختمان پلاک ثبتی ۱۲۴۰ و ۱۲۴۱ فرعی از ۶۷۲۳ اصلی بخش ۲ تهران در شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی ۲ تهران اقامه دعوی نموده و به استناد رونوشت اجاره نامه رسمی شماره ۶۲۳۳۹-۱۳۵۹٫۱٫۲۴ و به لحاظ انقضاء مدت اجاره و نیاز شخصی صدور حکم تخلیه را تقاضا نموده است آقای … هم متقابلاً علیه بانو صدیقه پورخصالیان به خواسته الزام ملاک به تنظیم اجاره نامه رسمی اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی اولاً دعوی تخلیه را با احراز مالکیت بانو صدیقه و نیاز شخصی او ثابت دانسته و نوشته عادی مورخ ۱۳۵۹٫۹٫۲۴ را که متعاقب عقد اجاره نامه رسمی تنظیم شده و مورد اجاره برای مطب دندان پزشکی اختصاص یافته در دعوی تخلیه کافی دانسته و برای تعیین حق کسب و پیشه مستاجر نظر هیات پنج نفری کارشناسان را کسب نموده به استناد بند ۲ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ حکم شماره ۹۰۳-۶۷٫۱۲٫۴ را بر تخلیه مورد اجاره در قبلا پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق کسب و پیشه مستاجر صادر نموده و موجر را مکلف ساخته که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اقدام به تودیع وجه مزبور در صندوق دادگستری نماید و یا ترتیب پرداخت آن را با مستاجر بدهد والا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. ثانیاً دعوی الزام به تنظیم اجاره نامه را منتفی و مردود اعلام نموده است آقای … از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی یک تهران برای احراز نیاز شخصی موجر قرار تحقیقات محلی صادر کرده و پس از اجرای قرار و استماع اظهارات شهود و احراز صحت دعوی تخلیه بالاخره حکم شماره ۴۹۱ – ۱۳۶۸٫۱۲٫۱۹ را بر رد اعتراضات ت. ن. خ. و تایید حکم دادگاه حقوقی ۲ صادر نموده است.
نظریه – بنابر آنچه ذکر شد دادگاه حقوقی یک اهواز مطب پزشک را قایم به شخص پزشک و بی اثر در خصوصی محل تشخیص و مورد را با بند یک ماده ۸ و مادتین ۱ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ تطبیق نموده و به استدلال اینکه پزشک پیشه ور یا تاجر نیست بر اساس ماده ۴۹۴ قانون مدنی حکم تخلیه مطب را بدون تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت صادر کرده است در صورتی که دادگاه حقوقی یک تهران مطب را محل کسب و پیشه یا تجارت و مشمول بند ۲ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ تشخیص و حکم تخلیه مطب را با تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت صادر نموده و احکام مزبور با یکدیگر تناقض دارد و بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۱٫۷٫۱۴ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «نظر به این که مطب محل فعالیت شغلی و تحصیل درآمد برای پزشک است، لذا محل کسب و پیشه محسوب و دعوی تخلیه محل مزبور مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ م. ب. بنابراین رای شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی یک تهران مورد تایید است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای شماره : ۵۷۶- ۱۳۷۱٫۷٫۱۴
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد.تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است. بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 37
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه در اجاره مشمول قانون 1376
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دریافت سرقفلی در فرض عدم حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر 1376
مواد 494 و 501 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
پیگیری همزمان تخلیه مورد اجاره از طریق اجرای ثبت و دادگاه
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین میزان اجرت المثل مورد اجاره در قرارداد
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای بطلان عقد اجاره بعد از خاتمه مدت آن
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
سمت اداره اوقاف شهرستان در طرح دعوا
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تخلیه محل استیجاری درمانگاه
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه هیأت های هفت نفره واگذاری اراضی
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر درمانگاه استیجاری
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت پرداخت پذیره اموال موقوفه توسط سازمان دولتیمسئول پرداخت پذیره اموال موقوفه در دعاویی علیه دستگاه دولتی
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استماع شهادت شهود در صورت وجود سند کتبی
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین ارزش سرقفلی در زمان اجرای حکم تخلیه
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تنفیذ ضمنی انتقال منافع به غیر توسط موجر
مواد 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای فسخ قرارداد خاتمه یافته
مواد 494 و 648 و 650 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود التزام دادگاه به نظریه کارشناسی
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال تعهد موجر سابق به موجر جدید
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط استحقاق موجر بر اجرت المثل بعد از انقضای اجاره
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجه قابل مطالبه در فرض عدم استرداد به موقع ودیعه
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تغییر خواسته در جلسه اول
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر ذکر نوع فعالیت در قرارداد اجارهتاثیر عدم اخذ سرقفلی از مستاجر بر شمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356تاثیر عدم اخذ سرقفلی بر استفاده تجاری از ملک
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت،در امری خارج از حدود عرفاختیار وکیل در اجاره مادام العمر
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حق کسب و پیشه و تجارت در درمانگاه و مطب پزشکی
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدید قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه در اجاره مشمول قانون 1376
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه هیأت های هفت نفره واگذاری اراضی
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از خواسته مغفول مانده در رای بدوی
مواد 494 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت پرداخت پذیره اموال موقوفه توسط سازمان دولتی
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجه قابل مطالبه در فرض عدم استرداد به موقع ودیعه
ماده 494قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
حق کسب و پیشه و تجارت در درمانگاه و مطب پزشکی
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر درمانگاه استیجاری
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای فسخ قرارداد خاتمهیافته
مواد 494 و 648 و650 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خروج از خواسته
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تخلیه محل استیجاری درمانگاه
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدید قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از دستور تخلیه
ماده 494 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 494 — قانون مدنی
ماده 494 قانون مدنی مورد نداشته است شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز در مرح
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری و توافقی حکم تخلیه
مواد 466، 490 و 494 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رعایت حقوق موجر
ماده 494 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
