Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۵۸۴ و ۵۸۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری افزایش حقوق سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ متناسب با نرخ تورم

سبدِ من

#رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #نرخ_تورم #افزایش_حقوق #وحدت_رویه #عدالت #حقوق #تورم #شاکی #رسیدگی #دانشگاه_علوم_پزشکی #مجازات #دادخواست #خدمات_بهداشتی #بانک #دیوان_عالی_کشور #قانون_دیوان_عدالت_اداری #بانک_مرکزی #تشخیص #جمهوری #احکام_کارگزینی #تعقیب_کیفری #پیمان #جرم #اجرای_قانون #مشتکی‌عنه #تعهد #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مرور_زمان #طرف_شکایت #ابطال_مصوبه #شهید #لایحه #اکثریت #قوانین #دادگاه_کیفری_یک #ضمان #شکایت_کیفری #تصویب‌نامه #وحدت #قانون_برنامه #صدور‌رای #مهلت #ماه #تعارض #تعقیب #ابطال #حسن #استان #احتساب #انقلاب #فقره #اطاعت #حقیقت

خلاصه

شاکیان خواستار افزایش حقوق سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ متناسب با نرخ تورم بودند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی آراء متناقض شعب، اعلام کرد که با وجود ابطال مصوبات قبلی هیأت وزیران، به دلیل عدم تصویب مصوبه جایگزین برای نحوه احتساب افزایش حقوق، امکان اجرای خواسته شاکیان فراهم نیست و قرار رد شکایت صادر می‌شود.

اصلِ حقوقی: تا زمانی که مصوبه قانونی برای نحوه افزایش حقوق کارکنان پس از ابطال مصوبات قبلی تصویب نشود، الزام دستگاه‌های اجرایی به افزایش حقوق متناسب با تورم امکان‌پذیر نیست.

مستند: مواد ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه، ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۸۴۱-۸۴۲ و ۱۱۴۸

کلیدواژه‌ها: افزایش حقوق، نرخ تورم، قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1394/10/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
این دادنامه طی رای ۱۲۲۰مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹نقض گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده:۵۹۹ - ۱۲۱۹/۹۰ شاکی:خانم … و آقای … میرلوحی حسن آبادی موضوع:اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری تاریخ رای:دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ شماره دادنامه:۵۸۵-۵۸۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: خانم … و آقای … میرلوحی حسن آبادی اعلام کرده‎اند که در زمینه الزام دستگاههای اجرایی به پرداخت حقوق سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم و در اجرای رای شماره ۱۵۵۱-۱۵۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری آراء معارضی از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده‎اند. گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱/۸۷/۳۸۷ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ متناسب با نرخ تورم و برابر رای وحدت رویه شماره ۱۵۵۱-۱۵۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۴ -۱۳۸۸/۶/۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده و جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره ۲۱۲۶-۱۳۸۸/۵/۲۷، هر چند به موجب دادنامه شماره ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱-۱۳۸۶/۱۲/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۱، ۲، ۶ تصویب نامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ه-۱۳۸۷/۳/۷ هیات وزیران که متضمن افزایش حقوق کارکنان دولت، کمتر از نرخ تورم بوده است در راستای مواد ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ابطال شده است. لیکن چون پس از ابطال مصوبه مذکور، مصوبه دیگری که مبین نحوه و چگونگی احتساب افزایش حقوق مورد نظر شاکی است، هنوز به تصویب نرسیده است و موجبات اجرای قانون فراهم نشده است. لذا مستنداً به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‎های ۸۴۱-۸۴۲-۱۳۸۶/۸/۲۷ و ۱۱۴۸-۱۳۸۶/۱۰/۴ در وضعیت کنونی قرار رد شکایت را صادر و اعلام می‎دارد. ب: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۴/۸۹/۳۸۶ با موضوع دادخواست آقای … حسن آبادی به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته افزایش حقوق سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ متناسب با نرخ تورم و برابر رای وحدت رویه شماره ۱۵۵۱-۱۵۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ به موجب دادنامه شماره ۱۱۵۲-۱۳۸۹/۵/۱۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خواسته شاکی علیه بنیاد شهید دایر به الزام به افزایش حکم حقوقی موجه نیست، زیرا مرجع قانونی تصویب کننده افزایشهای حقوق کارمندان هیات وزیران است و بنیاد شهید به عنوان احد از نهادهای اجرایی کشور مکلف به اطاعت از آن است، شعبه دیوان با التفات به مراتب و نیز توجهاً به این که بر اساس دادنامه مورد استناد شاکی مصوبه هیات وزیران در خصوص میزان افزایش حقوق کارمندان ابطال شده است و در حقیقت نهاد اخیر مکلف به تهیه مصوبه جدید بر اساس شاخص تورم بوده است. لذا رای به رد آن صادر می‎شود. این تصمیم قطعی است شاکی می‎تواند برای اجرای دادنامه صادر شده از هیات عمومی اقدام کند. ج: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۸۰۰/۸۸/۱۰ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای ۱۳۸۷و ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم و مطابق با رای وحدت رویه شماره ۱۵۵۱-۱۵۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ و به موجب دادنامه شماره ۲۶۸۶-۱۳۸۸/۷/۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی به خواسته اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه توسعه چهارم اقتصادی ... که دولت را ملزم ساخته است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‎های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و از آنجا که بندهای یک ودو مصوبه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰هـ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۸ هیات وزیران در خصوص افزایش ۵درصد حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص به لحاظ عدم تناسب با نرخ تورم بر اساس رای شماره ۱۵۰۷-۱۱۵۱ -۱۳۸۶/۱۲/۲۶ رای هیات دیوان عدالت اداری ابطال شده است و ب. ت. ب. صراحت ماده ۱۵۰ قانون مارالذکر و اجرای قانون مذکور نیز نیازی به مصوبه دولت و یا سازمان مربوط نداشته و هر سال دولت موظف است که بر اساس نرخ تورم به افزایش حقوق کارکنان و مشمولان ماده ۱۵۰ قانون برنامه توسعه چهارم اقتصادی اقدام کند و عدم انجام این تکلیف قانونی از سوی هیات وزیران و دستگاههای اجرایی خود که بر اساس قانون اساسی موظف به اجرای قانون بوده است اگر چه تخطی از مراتب فوق الاشعار است ب. ت. ب. ماده ۴۲ و بالاخص ماده ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ب. ت. ب. ابطال مصوبه صدرالذکر هیات وزیران و تکلیف سازمانها و ادارات دولتی به اجرای قانون، به الزام دانشگاه علوم پزشکی لرستان به افزایش حقوق شاکی که بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۶ میزان نرخ تورم ۷/۱۳ درصد بوده است به میزان مذکور حکم صادر و اعلام می‎دارد. رای صادر شده قطعی است. د: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۷/۲۱/۴۶۸ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان و به خواسته الزام به افزایش حقوق سالهای ۸۷ و ۸۶ متناسب با نرخ تورم و مطابق با رای وحدت رویه شماره ۱۵۵۱-۱۵۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ و به موجب دادنامه شماره ۹۴۱ -۱۳۸۷/۵/۲۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان به خواسته افزایش حقوق سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم نظر به این که برابر رای وحدت رویه شماره ۸۶/۸۱-۱۳۸۶/۲/۱۰ [ ۱۵۵۱-۱۵۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۶] هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۱ و ۲ مصوبه ۱۳۸۶/۱/۲۸ هیات وزیران باطل شده است و در رای مذکور تصریح شده است که می‎بایستی حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در ابتدای سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم که ۷/۱۳ درصد اعلام شده است، افزایش پیدا کند و حسب مدلول ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز دولت را موظف کرده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‎های شغلی متناسب با تورم افزایش دهد. علی‎هذا بنا به مراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به الزام اداره خوانده به افزایش حقوق به میزان ۷/۱۳ درصد حکم صادر و اعلام می‎شود. این رای قطعی است. هـ: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۸/۸۳۷ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای ۱۳۸۷و ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم و مطابق با رای وحدت رویه شماره ۱۵۵۱-۱۵۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ و به موجب دادنامه شماره ۱۷۸۸-۱۳۸۸/۹/۱۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خانم … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان تقدیم و به طور خلاصه چنین اشعار داشته است که ب. ت. ب. ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت موظف است که حقوق کلیه کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد، لیکن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان به حکایت احکام کارگزینی ۸۰۲۶۷/۱۰۰-۱۳۸۶/۴/۱۹ و ۱۰۴۷۵/۸۷/ح-۱۳۸۷/۵/۱۷ در سالهای ۱۳۸۶و ۱۳۸۷ فقط ۱۰% افزایش حقوق در نظر گرفته است و در نهایت الزام مشتکی‎عنه به صدور احکام کارگزینی و حقوقی متناسب با نرخ تورم را خواستار شده است. مشتکی‎عنه نیز در مقام دفاع لایحه یی ارسال که به شماره ۲۰۵۴ ثبت دفتر شعبه شده و اشعار داشته است دانشگاه بر مبنای اعلام نظر هیات دولت نسبت به افزایش ۱۱% حقوق پرسنل اقدام نموده است و در این راستا مبنای افزایش حقوق برابر نرخ تورم نبوده است. علی‎هذا با امعان نظر در دادخواست و لایحه دفاعیه، نظر به این که بر اساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۳۸۳ دولت موظف به افزایش حقوق کلیه کارکنان متناسب با نرخ تورم شده است و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ دلالت بر همین مطلب دارد. لذا در مجموع شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد رای وحدت رویه مارالذکر و نیز رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۶ بر الزام مشتکی‎عنه به اصلاح احکام کارگزینی و حقوقی شاکی در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ و بر اساس نرخ تورم و شاخص اعلامی بانک مرکزی حکم صادر و اعلام می‎شود. رای صادر شده مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. و: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۸/۵۲۸ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم و مطابق با رای وحدت رویه شماره ۱۵۵۱-۱۵۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ و به موجب دادنامه شماره ۱۲۳۲-۱۳۸۸/۷/۱۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این که بر طبق ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رای صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری حقوق کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. بنابراین با عنایت به این که افزایش ۱۰% به حقوق شاکی در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ متناسب با نرخ تورم نبوده است، لذا حکم به الزام خوانده به افزایش حقوق وی متناسب با نرخ تورم در سالهای مذکور و اصلاح احکام کارگزینی مربوط و پرداخت آن به شاکی صادر و اعلام می‎شود. این رای بر طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ مبنی بر تکلیف دولت بر افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی، متناسب با نرخ تورم و ب. ت. ب. آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۶۶۷-۱۳۸۸/۹/۱۶ و ۲۰۶ -۱۳۸۸/۳/۳، آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 584 مورخ 1372/07/13 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | عدم قابلیت اعمال ماده 48 اصلاحی قانون مجازات عمومی 1352 در تعقیب کیفری متخلفین از پیمان‌های ارزی پس از اصلاحات قانونی انقلاب اسلامی ماده 48 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه 1352 با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری به عمل آمده نسبت به تعقیب جزایی متخلفین از پیمان­ های ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1336 هم برای تعقیب کیفری متخلفین از مادتین 5 و 7 قانون مرقوم مهلت یا مدتی معین نشده است. روزنامه رسمی 14178-1372/8/18 ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می­ رساند: شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 48 قانون مجازات عمومی و مادتین 5 و 7 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24 اسفند 1336 که به موجب قانون مصوب 1339 و ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر 1351 معاملات ارزی به بانک مرکزی واگذار شده رویه ­های مختلف اتخاذ نموده‌اند لذا موضوع در هیات عمومی مطرح می­ شود تا در این مورد رای وحدت رویه صادر گردد. پرونده ­های مربوطه و آراء صادره به این شرح است: الف- بر طبق محتویات پرونده کلاسه 3231/11/1 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، بانک مرکزی ایران به دادسرای عمومی تهران شکایت کرده مبنی بر این که آقای … محمد از انجام تعهدات ارزی خود تخلف نموده و تعقیب کیفری او به استناد مادتین 5 و 7 قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک مرکزی تقاضا می ­شود پس از رسیدگی در دادسرای عمومی تهران و تنظیم کیفرخواست، پرونده در شعبه 136 دادگاه کیفری یک تهران مطرح شده و نماینده بانک راجع به دو فقره پیمان نامه ارزی مورخ 5/6/62 و 2/7/62 توضیحاتی داده و متهم منکر تخلف شده و بالاخره دادگاه تخلف متهم را احراز نموده و حکم شماره 30-20/1/69 را صادر کرده و آقای … را به پرداخت 278037 فلورن هلند و 4061082 ریال معادل پنجاه درصد ارزش ریالی مبالغ پیمان­ ها به عنوان جزای نقدی محکوم نموده است م. ع. از این حکم تجدید نظر خواسته و رسیدگی به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور در پرونده 3231/11/1 رای شماره 81/11 – 4/2/70 را صادر نموده که به این شرح است: «ب. ت. ب. تاریخ تنظیم دو فقره پیمان ­نامه های ارزی (5/6/62 و 2/7/62) و احتساب 8 ماه ضرب الاجل مقرر در پیمان نامه ­های ارزی و تاریخ اعلام جرم به دادسرای عمومی تهران (21/5/64 و 3/5/64) مورد مشمول ماده 48 قانون مجازات عمومی می­ باشد و موضوع فاقد جنبه کیفری است لذا دادنامه فوق ­الذکر نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک تهران ارجاع می‌شود. » ب- به حکایت پرونده کلاسه 3419/12/22 شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور بانک مرکزی ایران از آقای … فرزند علی به دادسرای عمومی تهران شکایت نموده و تعقیب کیفری و محکومیت متهم را از لحاظ عدم ایفای تعهدات ارزی درخواست کرده و نوشته است میزان بدهی متهم یک میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار و ششصد و هفتاد و پنج دلار است، دادسرای عمومی تهران پس از رسیدگی به استناد مادتین 5 و 7 قانون راجع به معاملات ارزی و ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/61 کیفرخواست تنظیم نموده و پرونده در شعبه 138 دادگاه کیفری یک مطرح گردیده است. دادگاه مزبور پس از رسیدگی به این استدلال که شکایت بانک خارج از مهلت قانونی مندرج در ماده 48 قانون مجازات عمومی بوده و شکایت مزبور متجاوز از دو سال پس از تاریخ سررسید یازده فقره پیمان مطرح گردیده موضوع را فاقد جنبه کیفری تشخیص و حکم برائت متهم را صادر نموده است. دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی تهران با موافقت دادستان از این حکم تجدید نظر خواسته و اعتراض کرده که با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی، ماده 48 قانون مجازات عمومی نسخ شده به علاوه طبق نظر شورای نگهبان مرور زمان شرعی نیست. رسیدگی تجدید نظر به شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور ارجاع شده و رای شعبه مزبور در پرونده کلاسه 3419/12/22 به این شرح است: با عنایت به مندرجات اوراق پرونده ایرادات زیر بر دادنامه ­های تجدید نظر خواسته وارد است: اولاً دادگاه در دادنامه مرقوم موضوع را فاقد جنبه کیفری اعلام داشته است درصورتی که طبق ماده 7 قانون راجع به معاملات ارزی و ماده 5 قانون مزبور موضوع دارای جنبه جزایی بوده و عدم ایفای تعهدات ارزی جرم و واجد وصف کیفری است. ثانیاً با وضع قوانین جزای اسلامی، ماده 48 قانون مجازات عمومی سابق نسخ شده و شورای نگهبان نیز مرور زمان را در امور جزایی نپذیرفته است. ثالثاً حسب صریح پیمان­ های یازده گانه متهم متعهد و ملتزم به ایفای تعهد در مدت پیمان­ ها شده است و این تعهدات نسبت به مشارالیه ضمان­ آور بوده و موجب سقوط حق شکایت بانک شاکی نمی­ تواند باشد بناء علیهذا دادنامه تجدید نظر خواسته مخدوش تشخیص و با استفاده از اختیارات حاصله از مواد 3 و 5 و 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی آن­ ها مصوب 14/7/67 دادنامه تجدید نظر خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه صادر­کننده دادنامه منقوض ارجاع می­ گردد. نظریه- اختلاف نظر شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور در مورد امکان تعقیب کیفری متخلفین از تعهدات ارزی براساس ماده 48 قانون مجازات عمومی می­باشد و برای روشن شدن مطلب توجه به نکات ذیل ضروری است: 1- طبق ماده 5 قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1336 صادرکنندگان کالاهای تجارتی باید در موقع صدور کالای خود به بانک مرکزی یا بانک ­های مجاز دیگر تعهد بسپارند و ارز حاصله از صادرات خ. ر. ب. ایران انتقال داده و به بانک های مجاز بفروشند و در غیر این صورت طبق ماده 7 قانون مرقوم علاوه بر پرداخت مورد تعهد به جزای نقدی معادل تا 50% مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع در دادگاه صلاحیت دار محل وقوع جرم محکوم می ­شوند تعقیب کیفری منوط به شکایت بانک بوده و بانک مجاز است تا قبل از صدور حکم قطعی شکایت خود را مسترد دارد و با این ترتیب تخلف از انجام تعهد ارزی جرم خصوصی م. ب. و جنبه عمومی ندارد. 2- ماده 48 قانون مجازات عمومی هم در مورد جرایمی که رسیدگی آن ­ها با شکایت متضرر از جرم شروع می­ شود چنین مقرر داشته است: در مواردی که تعقیب جزایی موکول به شکایت متضرر از جرم است هرگاه تا شش ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق تعقیب جزایی ساقط می­ شود مگر این که متضرر از جرم تحت سلطه قانونی متهم بوده و یا به عللی که خارج از اختیار او بوده قادر به شکایت نباشد که در چنین موردی از تاریخ رفع سلطه قانونی و عللی مذکور شش ماه مهلت شکایت خواهد داشت مگر این که جرم مشمول مرور زمان شده باشد. قدر مسلم این است که تعهد صادرکنندگان کالاهای تجارتی برای انتقال ارز حاصله به داخله ایران و فروش آن به بانک­ های مجاز منشاء ضمان می­ باشد و از لحاظ تعقیب متخلف تحت دو عنوان در مراجع قضایی قابل طرح و رسیدگی است یکی دعوی مطالبه ارز مورد تعهد که می­ تواند در دادگاه حقوقی صلاحیت دار اقامه شود و دیگری شکایت کیفری از متخلف در مرجع جزایی برای مجازات مرتکب و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم- قانونگذار در ماده 48 قانون مجازات عمومی کلمه مهلت را برای تعقیب جزایی متخلف در شش ماه به کار گرفته و براین اساس بانک­ها می­ توانند با استفاده از مهلت شش ماه مزبور شکایت جزایی نمایند و با انقضاء این مهلت دعوی حقوقی اقامه کنند و مهلت مقرر در ماده 48 قانون مجازات عمومی غیر از مدت مرور زمان دعوی راجع به ضمان ناشی از تعهد است که غیرشرعی شناخته شده و چنین مهلتی در ماده 10 قانون صدور چک مصوب 16 تیرماه 1355 برای دارنده چک به منظور تعقیب کیفری صادر کننده چک بی ­محل هم پیش بینی شده است. نتیجه آن که مهلت شش ماه مهلت مقرر در ماده 48 قانون مجازات عمومی امتیازی است که قانونگذار برای بانک مرکزی یا بانک ­های مجاز مقرر داشته و اگر از این امتیاز استفاده نشود حقی از بانک برای وصول ارز مورد تعهد تضییع نمی­ شود و اضافه می­ نماید که قانونگذار در ماده 48 قانون مجازات عمومی، مهلت شکایت کیفری را غیر از مرور زمان جرم شناخته و شرعی نبودن مرور زمان، مهلت شکایت کیفری را منتفی نمی ­سازد. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری به تاریخ روز سه شنبه: … روز سه شنبه 1372/07/13 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «نظر به این که با تصویب مقررات جزایی اسلامی، ماده 48 قانون مجازات عمومی سابق نسخ ضمنی شده و برابر موازین شرعی قابل پذیرش نیست، بنابراین رای شعبه 12 دیوان عالی کشور که نهایتاً بر این اساس صادر شده موجه بوده و مورد تایید است. » مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ­اند. رای شماره 584 - 1372/07/13 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 48 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه 1352 با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری به عمل آمده نسبت به تعقیب جزایی متخلفین از پیمان­ های ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1336 هم برای تعقیب کیفری متخلفین از مادتین 5 و 7 قانون مرقوم مهلت یا مدتی معین نشده بنابراین رای شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور که تعقیب جزایی متخلفین از پیمان­ های ارزی را بدون رعایت مهلت قابل رسیدگی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 584 و 585 مورخ 1390/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 599 - 1219/90، موضوع تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام دستگاه‌های اجرایی به پرداخت حقوق سال 1386 متناسب با نرخ تورم مطرح شده است. شاکیان به استناد رای وحدت رویه شماره 1551-1507 مورخ 26 اسفند 1386، به صدور آراء معارض از شعب دیوان اعتراض کرده‌اند. شعبه اول دیوان، به دلیل عدم تصویب مصوبه جدید برای افزایش حقوق، شکایت را رد کرده است. در مقابل، شعبه‌های دیگر با استناد به ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، بر لزوم افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم تاکید کرده و دستگاه‌ها را به اجرای این قانون ملزم دانسته‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تایید وجود تعارض در آراء، به این نتیجه رسید که آراء صادره مبنی بر وارد دانستن شکایت، صحیح و مطابق با مقررات است. بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع م. ب.. گردش کار: خانم … و آقای … میرلوحی حسن آبادی اعلام کرده‌اند که در زمینه الزام دستگاههای اجرایی به پرداخت حقوق سال 1386 متناسب با نرخ تورم و در اجرای رای شماره 1551-1507 مورخ 1386/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آراء معارضی از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده‌اند. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1/87/387 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای 1386 و 1387 متناسب با نرخ تورم و برابر رای وحدت رویه شماره 1551-1507 مورخ 1386/12/26 به موجب دادنامه شماره 1084 -1388/06/09، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده و جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره 2126-1388/05/27، هر چند به موجب دادنامه شماره 1507 الی 1551-1386/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای 1، 2، 6 تصویب نامه شماره 35095/ت39916ه-1387/03/07 هیات وزیران که متضمن افزایش حقوق کارکنان دولت، کمتر از نرخ تورم بوده است در راستای مواد 150 قانون برنامه چهارم توسعه و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری ابطال شده است. لیکن چون پس از ابطال مصوبه مذکور، مصوبه دیگری که مبین نحوه و چگونگی احتساب افزایش حقوق مورد نظر شاکی است، هنوز به تصویب نرسیده است و موجبات اجرای قانون فراهم نشده است. لذا مستنداً به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 841-842-1386/08/27 و 1148-1386/10/04 در وضعیت کنونی قرار رد شکایت را صادر و اعلام می‌دارد. ب: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 24/89/386 با موضوع دادخواست آقای … حسن آبادی به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته افزایش حقوق سالهای 1386 و 1387 متناسب با نرخ تورم و برابر رای وحدت رویه شماره 1551-1507 مورخ 1386/12/26 به موجب دادنامه شماره 1152-1389/05/13، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خواسته شاکی علیه بنیاد شهید دایر به الزام به افزایش حکم حقوقی موجه نیست، زیرا مرجع قانونی تصویب کننده افزایشهای حقوق کارمندان هیات وزیران است و بنیاد شهید به عنوان احد از نهادهای اجرایی کشور مکلف به اطاعت از آن است، شعبه دیوان با التفات به مراتب و نیز توجهاً به این که بر اساس دادنامه مورد استناد شاکی مصوبه هیات وزیران در خصوص میزان افزایش حقوق کارمندان ابطال شده است و در حقیقت نهاد اخیر مکلف به تهیه مصوبه جدید بر اساس شاخص تورم بوده است. لذا رای به رد آن صادر می‌شود. این تصمیم قطعی است شاکی می‌تواند برای اجرای دادنامه صادر شده از هیات عمومی اقدام کند. ج: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 10/88/1800 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای 1387و 1386 متناسب با نرخ تورم و مطابق با رای وحدت رویه شماره 1551-1507 مورخ 1386/12/26 و به موجب دادنامه شماره 2686-1388/07/05، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی به خواسته اجرای ماده 150 قانون برنامه توسعه چهارم اقتصادی... که دولت را ملزم ساخته است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و از آنجا که بندهای یک ودو مصوبه شماره 11008/ت37150ه- مورخ 1386/01/28 هیات وزیران در خصوص افزایش 5درصد حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص به لحاظ عدم تناسب با نرخ تورم بر اساس رای شماره 1507-1151 -1386/12/26 رای هیات دیوان عدالت اداری ابطال شده است و ب. ت. ب. صراحت ماده 150 قانون مارالذکر و اجرای قانون مذکور نیز نیازی به مصوبه دولت و یا سازمان مربوط نداشته و هر سال دولت موظف است که بر اساس نرخ تورم به افزایش حقوق کارکنان و مشمولان ماده 150 قانون برنامه توسعه چهارم اقتصادی اقدام کند و عدم انجام این تکلیف قانونی از سوی هیات وزیران و دستگاههای اجرایی خود که بر اساس قانون اساسی موظف به اجرای قانون بوده است اگر چه تخطی از مراتب فوق الاشعار است ب. ت. ب. ماده 42 و بالاخص ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ب. ت. ب. ابطال مصوبه صدرالذکر هیات وزیران و تکلیف سازمانها و ادارات دولتی به اجرای قانون، به الزام دانشگاه علوم پزشکی لرستان به افزایش حقوق شاکی که بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1386 میزان نرخ تورم 7/13 درصد بوده است به میزان مذکور حکم صادر و اعلام می‌دارد. رای صادر شده قطعی است. د: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 87/21/468 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان و به خواسته الزام به افزایش حقوق سالهای 87 و 86 متناسب با نرخ تورم و مطابق با رای وحدت رویه شماره 1551-1507 مورخ 1386/12/26 و به موجب دادنامه شماره 941 -1387/05/20، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان به خواسته افزایش حقوق سال 1386 متناسب با نرخ تورم نظر به این که برابر رای وحدت رویه شماره 86/81-1386/02/10 [ 1551-1507 مورخ 1386/12/16] هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای 1 و 2 مصوبه 1386/01/28 هیات وزیران باطل شده است و در رای مذکور تصریح شده است که می‌بایستی حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در ابتدای سال 1386 متناسب با نرخ تورم که 7/13 درصد اعلام شده است، افزایش پیدا کند و حسب مدلول 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز دولت را موظف کرده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی متناسب با تورم افزایش دهد. علی‌هذا بنا به مراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به الزام اداره خوانده به افزایش حقوق به میزان 7/13 درصد حکم صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. ه-: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/88/837 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای 1387و 1386 متناسب با نرخ تورم و مطابق با رای وحدت رویه شماره 1551-1507 مورخ 1386/12/26 و به موجب دادنامه شماره 1788-1388/09/18، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خانم … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان تقدیم و به طور خلاصه چنین اشعار داشته است که ب. ت. ب. ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت موظف است که حقوق کلیه کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد، لیکن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان به حکایت احکام کارگزینی 80267/100-1386/04/19 و 10475/87/ح-1387/05/17 در سالهای 1386و 1387 فقط 10% افزایش حقوق در نظر گرفته است و در نهایت الزام مشتکی‌عنه به صدور احکام کارگزینی و حقوقی متناسب با نرخ تورم را خواستار شده است. مشتکی‌عنه نیز در مقام دفاع لایحه یی ارسال که به شماره 2054 ثبت دفتر شعبه شده و اشعار داشته است دانشگاه بر مبنای اعلام نظر هیات دولت نسبت به افزایش 11% حقوق پرسنل اقدام نموده است و در این راستا مبنای افزایش حقوق برابر نرخ تورم نبوده است. علی‌هذا با امعان نظر در دادخواست و لایحه دفاعیه، نظر به این که بر اساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 1383 دولت موظف به افزایش حقوق کلیه کارکنان متناسب با نرخ تورم شده است و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1507 الی 1551 مورخ 1386/12/28 دلالت بر همین مطلب دارد. لذا در مجموع شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد رای وحدت رویه مارالذکر و نیز رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1388/09/16 بر الزام مشتکی‌عنه به اصلاح احکام کارگزینی و حقوقی شاکی در سالهای 1386 و 1387 و بر اساس نرخ تورم و شاخص اعلامی بانک مرکزی حکم صادر و اعلام می‌شود. رای صادر شده مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. و: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/88/528 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای 1387 و 1386 متناسب با نرخ تورم و مطابق با رای وحدت رویه شماره 1551-1507 مورخ 1386/12/26 و به موجب دادنامه شماره 1232-1388/07/11، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این که بر طبق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رای صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری حقوق کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. بنابراین با عنایت به این که افزایش 10% به حقوق شاکی در سالهای 1386 و 1387 متناسب با نرخ تورم نبوده است، لذا حکم به الزام خوانده به افزایش حقوق وی متناسب با نرخ تورم در سالهای مذکور و اصلاح احکام کارگزینی مربوط و پرداخت آن به شاکی صادر و اعلام می‌شود. این رای بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 مبنی بر تکلیف دولت بر افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی، متناسب با نرخ تورم و ب. ت. ب. آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 667-1388/09/16 و 206 -1388/03/03، آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 37

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین