Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۵۹۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت فوق العاده جذب و تعمیم حکم مقرر در ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده به قضات دادگستری که مشمول مقررات استخدامی خاص و قانون نقل و انتقال دوره ای قضات هستند، جواز قانونی ندارد.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #دیوان_عدالت_اداری #نیروی_انسانی #وحدت_رویه #قضات #عدالت #جواز #دیوان_عالی_کشور #رسیدگی #تشخیص #قوانین #تجدیدنظر #مناطق_محروم #مناطق_جنگی #حضانت #تمکین #شاکی #نفقه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اعتراض #مزایای_مقرر #معاونت #اداره_کل #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #مستخدم #حقوق #مطالبه #طفل #مزایای_خدمت #پیش‌بینی #مشاوره #اکثریت #تعارض_آراء #حدود_اختیارات #صادرکننده #راه‌آهن #جمهوری #عده #فوق_العاده #وحدت #دادگاه_مدنی #قضاییه #قضایی #ماه #زوجه #وظیفه #احکام #مهلت #صورت #ابطال #بهره‌مندی #تأیید #شوهر

خلاصه

درخواست تسری قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و جنگی به قضات مطرح شد. شعبه تشخیص و شعبه بیستم آرای متفاوتی در خصوص اینکه آیا قوانین عام استخدامی شامل قضات می‌شود یا خیر صادر نمودند.

اصلِ حقوقی: قوانین عام استخدامی مانند قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم شامل قضات که دارای مقررات خاص خود هستند نمی‌شود مگر با تصریح قانونی.

مستند: قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی، قانون استخدام کشوری، قانون نقل و انتقال دوره ای قضات

کلیدواژه‌ها: فوق‌العاده جذب، مناطق محروم، قضات، قانون استخدام کشوری، قوانین خاص استخدامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/9/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
تاریخ: ۱۳۸۷/۹/۳ شماره دادنامه: ۵۹۳ کلاسه پرونده: ۸۷/۵۶۱ شاکی: مدیرکل کارگزینی قضات مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تشخیص و شعبه بیستم دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف ـ شعبه دوم تشخیص دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۴۸ موضوع شکایت آقای … به طرفیت مدیرکل کارگزینی قوه قضاییه به خواسته اجرای مواد یک و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و جنگی در مورد قضات به شرح دادنامه شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۵ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. صدور دادنامه ۲۸۵ مورخ ۱۳۸۲/۸/۴ از هیات عمومی دیوان به آن معنی نیست که قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب۱۳۶۷ شامل حال قضات هم می‎گردد، بلکه مفاداً دلالت بر آن دارد که صدور بخشنامه ۳۳۴۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۵ و به کیفیتی که صورت گرفته چون خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن تشخیص گردیده است، ابطال می‎گردد و ن. ب. ا. قانون مصوب سال۱۳۶۷ منحصراً درخصوص مشمولین قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی می‎باشد و ن. ب. ا. دادنامه ‎های شماره ۳۸۲ و ۳۸۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در ارتباط با بهره‎مندی کارکنان راه‎آهن جمهوری اسلامی ایران از مزایای مقرر در قانون جذب مصوب سال ۱۳۶۷ می‎باشد و ارتباطی به قضات دادگستری و قوه قضاییه ندارد و ن. ب. ا. قضات دادگستری که دارای قانون خاص از نظر استخدامی می‎باشند هر چند در مواردی که قانون برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری نشده باشند، مشمول مقررات این قانون خواهند بود، ولی چون در قانون مورد نظر یعنی جذب مصوب سال ۱۳۶۷ صراحتاً از جهت شمولیت آن به قضات اشاره‎ای نگردیده بلکه در ماده ۴ آن نسبت به کسانی که موظف به انجام وظیفه در منطقه محروم و دورافتاده و مناطق جنگی می‎باشند تعیین تکلیف شده و با تصویب قانون نقل و انتقال دوره‎ای قضات مصوب ۱۳۷۵ برای قضات از جهت انجام وظیفه در نقاط درجه ۳ و ۲ و یک با لحاظ محرومیت، بدی و آب و هوا، دوری از مرکز تکالیفی تعیین گردیده و ایضاً امتیاز خاصی هم در این‌قانون برای بهره‎مندی آن عده از قضات که در مناطق خاصی انجام وظیفه می‎نمایند قایل شده است و تا زمانی که بخشنامه‎های صادره و یا اظهارنظرهای اداره حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دفتر امور حقوقی و امور مجلس حوزه معاونت نهاد ریاست جمهوری که طبق مصوبه هیات وزیران نظر معاونت مذکور برای کلیه دستگاهها لازم‎الاتباع می‎باشد، وسیله مرجع صلاح ابطال نگردیده باشد، اجابت خواسته شاکی و نتیجتاً الزام اداره کل کارگزینی قوه قضاییه برای اجابت خواسته شاکی مقدور نخواهد بود بنابراین موجبی برای پذیرش اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه صادره از شعبه نهم تجدیدنظر مشاهده نمی‎گردد. ب ـ شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۶۸۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت کارگزینی کارکنان قضایی قوه قضاییه به خواسته الزام به برقراری فوق‎العاده جذب مناطق محروم و اصلاح احکام کارگزینی از سال ۱۳۶۶ لغایت ۱۳۸۱ به شرح دادنامه شماره ۱۳۵۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۴ چنین رای صادر نموده است. ن. ب. ا. شمول مقررات استخدامی خاص غیر از مقررات عام استخدام کشوری نافی استفاده از مزایای مقرر در ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ مجلس شورای اسلامی نسبت به مستخدم معترض نمی‎باشد، زیرا فوق‎العاده جذب مذکور در این ماده دارای عنوانی متفاوت از حکم مقرر در ماده ۴ قانون نقل و انتقال دوره‎ای قضات مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی می‎باشد به دلیل اینکه در قانون جذب مستخدم حق استفاده از یک ماه مرخصی علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه را دارد و حال اینکه در ماده ۴ قانون نقل و انتقال دوره‎ای قضات افزودن یک پنجم حقوق مبنای گروه مربوطه ذکر شده است به علاوه در ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، دارندگان مقررات خاص استخدامی هم ذکر شده است و در رای وحدت رویه شماره ۳۸۳ـ۳۸۲ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر تعلق مزایای مطالبه شده به مستخدمین مشمول مقررات خاص استخدامی تاکید شده است که برای شعب دیوان در موارد مشابه لازم‎الاتباع است و ب. ت. ب. تصویب‎نامه هیات وزیران شکایت مطروحه وارد تشخیص و خوانده مکلف به پرداخت فوق‎العاده جذب د. ح. خ. از زمان استحقاق طبق موازین قانونی می‎گردد. ج ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۶۹ موضوع شکایت آقای … به طرفیت مدیرکل کارگزینی قوه قضاییه به خواسته اجرای مواد یک و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و جنگی در مورد قضات به شرح دادنامه شماره ۱۸۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۸ چنین رای صادر نموده است، نظر بـه اینکه وضعیت استخدامی قضات تابع قانون خاص بوده و از شمول قانون استخدام کشوری مستثنی می‎باشد و مزایای خدمت در مناطق محروم در ماده ۴ قانون نقل و انتقال دوره‎ای قضات پیش‎بینی و مورد لحاظ قرار گرفته، لذا قانون جذب نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۷ و آیین‎نامه اجرایی آن ناظر به قضات نبوده و اقدامات اداره کل کارگزینی مطابق با قوانین مربوطه صورت گرفته و تخطی و تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد، مشهود نیست. بنابراین ب. ت. ب. مراتب اعلامی دعوی مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت مشارالیه صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف ـ تعارض در مدلول دادنامه ‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎ رسد. ب ـ به صراحت ماده یک قانون جذب نیروی‌ انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ پرداخت فوق ‎العاده جذب و نگهداری به سبب خدمت در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب ۱۳۵۳/۳/۵ تجویز شده است و تعمیم حکم مزبور به قضات دادگستری که مشـمول مقررات استخـدامی خـاص و از جمـله قـانون نقل و انتقال دوره‎ای قضـات مصوب ۱۳۷۵ و برخوردار از امتیازات مقرر در ماده ۴ قانون اخیرالذکر به واسطه خدمت در واحدهای قضایی درجه ۲ و ۳ می ‎باشند، جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۵ شعبه دوم تشخیص دیوان که مفید این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می ‎باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 593 مورخ 1387/09/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3 آذر 1387، تعارض آراء بین شعبه دوم تشخیص و شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در مورد شمول قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و جنگی برای قضات مورد بررسی قرار گرفت. شعبه دوم تشخیص با صدور دادنامه شماره 124 مورخ 15 دی 1386 اعلام کرد که قانون جذب مصوب 1367 تنها شامل مشمولین قانون استخدام کشوری است و قضات به دلیل داشتن قوانین خاص استخدامی از شمول آن مستثنی می‌باشند. در مقابل، شعبه بیستم در دادنامه شماره 1351 مورخ 4 دی 1382 به این نتیجه رسید که قضات نیز می‌توانند از مزایای قانون جذب بهره‌مند شوند و این مزایا به هیچ وجه نافی قوانین خاص استخدامی نیست. همچنین، شعبه دوازدهم نیز با صدور دادنامه شماره 1811 مورخ 8 بهمن 1382 اعلام کرد که مزایای خدمت در مناطق محروم برای قضات در ماده 4 قانون نقل و انتقال دورهای قضات پیش‌بینی شده و بنابراین قانون جذب شامل آنان نمی‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این آراء، به این نتیجه رسید که شمول قانون جذب نیروی انسانی برای قضات از نظر قانونی مجاز نیست و رای شعبه دوم تشخیص را تایید کرد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاجرا است. تاریخ: 3/9/1387شماره دادنامه: 593کلاسه پرونده: 87/561شاکی: مدیرکل کارگزینی قضاتمرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف - شعبه دوم تشخیص دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/148 موضوع شکایت آقای … به طرفیت مدیرکل کارگزینی قوه قضائیه به خواسته اجرای مواد یک و 2 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و جنگی در مورد قضات به شرح دادنامه شماره 124 مورخ 15/10/1386 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. صدور دادنامه 285 مورخ 4/8/1382 از هیات عمومی دیوان به آن معنی نیست که قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب1367 شامل حال قضات هم می‌گردد، بلکه مفاداً دلالت بر آن دارد که صدور بخشنامه 33481 مورخ 15/12/1380 و به کیفیتی که صورت گرفته چون خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن تشخیص گردیده است، ابطال می‌گردد و ن. ب. ا. قانون مصوب سال1367 منحصراً در خصوص مشمولین قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی م. ب. و ن. ب. ا. دادنامه ‌های شماره 382 و 383 مورخ 5/12/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در ارتباط با بهره‌مندی کارکنان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از مزایای مقرر در قانون جذب مصوب سال 1367 م. ب. و ارتباطی به قضات دادگستری و قوه قضائیه ندارد و ن. ب. ا. قضات دادگستری که دارای قانون خاص از نظر استخدامی می‌باشند هر چند در مواردی که قانون برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری نشده باشند، مشمول مقررات این قانون خواهند بود، ولی چون در قانون مورد نظر یعنی جذب مصوب سال 1367 صراحتاً از جهت شمولیت آن به قضات اشاره‌ای نگردیده بلکه در ماده 4 آن نسبت به کسانی که موظف به انجام وظیفه در منطقه محروم و دورافتاده و مناطق جنگی می‌باشند تعیین تکلیف شده و با تصویب قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات مصوب 1375 برای قضات از جهت انجام وظیفه در نقاط درجه 3 و 2 و یک با لحاظ محرومیت، بدی و آب و هوا، دوری از مرکز تکالیفی تعیین گردیده و ایضاً امتیاز خاصی هم در این‌قانون برای بهره‌مندی آن عده از قضات که در مناطق خاصی انجام وظیفه می‌نمایند قائل شده است و تا زمانی که بخشنامه‌های صادره و یا اظهارنظرهای اداره حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دفتر امور حقوقی و امور مجلس حوزه معاونت نهاد ریاست جمهوری که طبق مصوبه هیات وزیران نظر معاونت مذکور برای کلیه دستگاهها لازم‌الاتباع می‌باشد، وسیله مرجع صالح ابطال نگردیده باشد، اجابت خواسته شاکی و نتیجتاً الزام اداره کل کارگزینی قوه قضائیه برای اجابت خواسته شاکی مقدور نخواهد بود بنابراین موجبی برای پذیرش اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه صادره از شعبه نهم تجدیدنظر مشاهده نمی‌گردد. ب - شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/681 موضوع شکایت آقای … به طرفیت کارگزینی کارکنان قضایی قوه قضاییه به خواسته الزام به برقراری فوق‌العاده جذب مناطق محروم و اصلاح احکام کارگزینی از سال 1366 لغایت 1381 به شرح دادنامه شماره 1351 مورخ 4/10/1382 چنین رای صادر نموده است. ن. ب. ا. شمول مقررات استخدامی خاص غیر از مقررات عام استخدام کشوری نافی استفاده از مزایای مقرر در ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 7/12/1367 مجلس شورای اسلامی نسبت به مستخدم معترض نمی‌باشد، زیرا فوق‌العاده جذب مذکور در این ماده دارای عنوانی متفاوت از حکم مقرر در ماده 4 قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات مصوب 28/11/1375 مجلس شورای اسلامی م. ب. به دلیل اینکه در قانون جذب مستخدم حق استفاده از یک ماه مرخصی علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه را دارد و حال اینکه در ماده 4 قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات افزودن یک پنجم حقوق مبنای گروه مربوطه ذکر شده است به علاوه در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، دارندگان مقررات خاص استخدامی هم ذکر شده است و در رای وحدت رویه شماره 383-382 مورخ 5/12/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر تعلق مزایای مطالبه شده به مستخدمین مشمول مقررات خاص استخدامی تاکید شده است که برای شعب دیوان در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و ب. ت. ب. تصویب‌نامه هیات وزیران شکایت مطروحه وارد تشخیص و خوانده مکلف به پرداخت فوق‌العاده جذب د. ح. خ. از زمان استحقاق طبق موازین قانونی می‌گردد. ج - شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/169 موضوع شکایت آقای … به طرفیت مدیرکل کارگزینی قوه قضائیه به خواسته اجرای مواد یک و 2 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و جنگی در مورد قضات به شرح دادنامه شماره 1811 مورخ 8/11/1382 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. وضعیت استخدامی قضات تابع قانون خاص بوده و از شمول قانون استخدام کشوری مستثنی م. ب. و مزایای خدمت در مناطق محروم در ماده 4 قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات پیش‌بینی و مورد لحاظ قرار گرفته، لذا قانون جذب نیروی انسانی مصوب سال 1367 و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به قضات نبوده و اقدامات اداره کل کارگزینی مطابق با قوانین مربوطه صورت گرفته و تخطی و تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد، مشهود نیست. بنابراین ب. ت. ب. مراتب اعلامی دعوی مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف - تعارض در مدلول دادنامه ‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌ رسد. ب - به صراحت ماده یک قانون جذب نیروی‌ انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 پرداخت فوق ‌العاده جذب و نگهداری به سبب خدمت در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب 5/3/1353 تجویز شده است و تعمیم حکم مزبور به قضات دادگستری که مشمول مقررات استخدامی خاص و از جمله قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات مصوب 1375 و برخوردار از امتیازات مقرر در ماده 4 قانون اخیرالذکر به واسطه خدمت در واحدهای قضایی درجه 2 و 3 می ‌باشند، جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 124 مورخ 15/10/1386 شعبه دوم تشخیص دیوان که مفید این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می ‌باشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور رای وحدت رویه شماره 593 مورخ 1373/09/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | قابلیت تجدیدنظر در آراء دادگاه مدنی خاص پس از تصویب قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها بند 3 ماده 9 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها که از تاریخ 1372.6.27 لازم الاجراء گردیده، آراء قابل تجدید نظر دادگاه مدنی خاص را احصاء و ذکری از نفقه و حضانت و تمکین و… ننموده است و چون طبق ماده 18 قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغو گردیده است. نقل از شماره 14549 – 1373.11.20 روزنامه رسمی ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً، به استحضار عالی می رساند: در مورد احکامی که از دادگاه‌های مدنی خاص در دعاوی نفقه و تمکین زوجه و حضانت طفل و حق ملاقات طفل صادر شده و در دیوان عالی کشور مطرح گردیده، شعب دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی تجدید نظر و استنباط از بند 3 ماده 9 قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب 17 مرداد ماه 1372 آراء معارض صادر نموده و رویه های مختلف اتخاذ کرده اند که مستلزم طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است. پرونده های مزبور و آراء شعب دیوان عالی کشور اجمالاً به این شرح است: الف – دعوی نفقه زوجه: 1- به حکایت پرونده 918.7.12 شعبه هفتم دیوان عالی کشور بانو رویا به طرفیت شوهر خود دعوی مطالبه نفقه را در مدت 18 ماه در دادگاه مدنی خاص اراک اقامه کرده و دادگاه پس از رسیدگی دعوی را ثابت تشخیص داده و طبق حکم شماره 735 – 72.7.26 خوانده را به پرداخت نفقه زوجه ازقرار ماهیانه پنج هزار تومان محکوم نموده است – م. ع. د. مهلت قانونی از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 7 دیوان عالی کشور اعتراض را موجه ندانسته و رای شماره 7.1362 – 72.12.25 را بر ابرام و تایید حکم دادگاه صادر کرده است. 2- به حکایت پرونده 970.30.8 شعبه 30 دیوان عالی کشور بانو بیدار علیه شوهر خود دعوی مطالبه نفقه را در شعبه 112 دادگاه مدنی خاص تهران مطرح ساخته و دادگاه پس از رسیدگی حکم شماره 30.52 مورخ 73.1.28 را بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه در مدت 7 ماه صادر کرده و م. ع. د. مهلت قانونی از این حکم تجدید نظر خواسته است شعبه 30 دیوان عالی کشور به این استدلال که قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها از تاریخ 72.6.26 لازم الاجراء بوده و حکم نفقه را قطعی و غیر قابل تجدید نظر اعلام داشته بنا بر این با قطعی بودن حکم صادره پرونده معد طرح در دیوان عالی کشور نبوده و بر رد اعتراض ت. ن. خ. اعلام نظر می‌شود. ب – دعوی تمکین زوجه: 1- به حکایت پرونده 912.9.25 شعبه نهم دیوان عالی کشور آقای ……. علیه همسر خود دعوی تمکین در شعبه 15 دادگاه مدنی خاص تبریز اقامه نموده و مدعی شده که همسر او تمکین نمی کند – بانو صفیه هم منزل جداگانه خواسته و بالاخره دادگاه به دعوی طرفین رسیدگی کرده و حکم شماره 158 – 157 – 72.7.24 را بر محکومیت زوجه به تمکین از شوهر خود صادر نموده است محکوم علیها از این حکم تجدید نظر خواسته که در شعبه نهم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 9.749 – 72.11.27 ابرام شده است. 2- به حکایت پرونده 946.30.24 شعبه 30 دیوان عالی کشور آقای … … علیه همسر خود در دادگاه مدنی خاص خرم آباد اقامه دعوی نموده و الزام همسر خ. ر. ب. تمکین تقاضا کرده است – دادگاه مزبور پس از رسیدگی دعوی را ثابت دانسته و حکم شماره 584 – 72.8.12 را بر تمکین زوجه از شوهرش صادر نموده است محکوم علیها از این حکم در مهلت قانونی تجدید نظر خواسته و شعبه 30 دیوان عالی کشور رای شماره 30.5 -73.1.7 را به این شرح صادر نموده است ” ب. ت. ب. قسمت سوم از ماده 9 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها – نظر به این که احکام صادره از دادگاه ها در مورد الزام به تمکین قطعی م. ب. لذا درخواست تجدید نظرخواهی مردود است. ج – دعوی حضانت: 1- به حکایت پرونده 947.19.11 شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور بانو شهین دخت به طرفیت پدر مرحوم شوهرش در دادگاه حقوقی 2 مستقل تکابقائم مقام دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نموده به این توضیح که شوهرش در سال 1369 فوت شده و خوانده پنج فرزند او را گرفته است در صورتی که حضانت بچه ها با او م. ب. و از این لحاظ تقاضای رسیدگی و تشخیص حضانت خواهان و استرداد فرزندان خود را نموده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی خواهان را بر طبق ماده 1171 قانون مدنی ثابت تشخیص داده و حکم شماره 83 – 72.8.3 را بر حضانت خواهان و استرداد اطفال به او صادر کرده است – م. ع. د. مهلت قانونی تجدید نظر خواسته و شعبه 19 دیوان عالی کشور رای شماره 73.11 – 73.1.21 را بر تایید حکم بدوی صادر نموده است. 2- به حکایت پرونده 9703.30.12 شعبه 30 دیوان عالی کشور آقای ……. به طرفیت همسر مطلقه خود به نام بانو زهرا به خواسته اثبات حضانت خ. ن. ب. فرزند مشترک که دختر م. ب. در شعبه 112 دادگاه مدنی خاص تهران اقامه دعوی نموده و مدعی شده که در موقع طلاق، این دختر تحویل مادرش شده ولی در حال حاضر به سن 8 سالگی رسیده و حضانت او با پدر م. ب. و تقاضای رسیدگی کرده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی خواهان را بر طبق ماده 1269 قانون مدنی ثابت دانسته و حکم شماره 870 – 72.8.25 را بر حق حضانت پدر و استرداد طفل به او صادر نموده است – بانو زهرا در موعد قانونی درخواست تجدید نظر نموده و شعبه 30 دیوان عالی کشور رای شماره 30.53 – 73.1.28 را به این شرح صادر کرده است – « چون حکم در تاریخ 72.8.25 اصدار یافته برابر قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها که از تاریخ 72.6.26 لازم الاجرا بوده حکم حضانت قطعی و غیر قابل تجدید نظر است بنا به مراتب پرونده معد طرح در دیوان عالی کشور نبوده به رد اعتراض معترض اظهار نظر می‌شود». د – دعوی ملاقات طفل: 1- به حکایت پرونده 860.22.3 شعبه 22 دیوان عالی کشور بانو میترا به طرفیت شوهر سابق خود به خواسته حق ملاقات اطفال در دادگاه مدنی خاص قم اقامه دعوی نموده و مدعی شده که خوانده مانع ملاقات اطفال مشترک می‌شود و تقاضا نموده که روز و ساعتی برای ملاقات خواهان با فرزندانش معین شود – شعبه 5 دادگاه مدنی خاص قم پس از رسیدگی به شرح حکم شماره 237 – 72.2.25 مقرر داشته که خواهان در هر ماه یک بار در مدت چهار ساعت در محل ساختمان دادگستری از فرزندان خود ملاقات نماید م. ع. د. مهلت قانونی از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 22 دیوان عالی کشور به شرح رای شماره 22.1061 – 72.12.23 اعتراض را موجه ندانسته و حکم دادگاه را ابرام نموده است. 2- به حکایت پرونده 970.30.7 شعبه 30 دیوان عالی کشور آقای …… به طرفیت آقای …… به خواسته حق ملاقات با نوه خود در دادگاه مدنی خاص تهران اقامه دعوی نموده و مدعی شده که دخترش فوت شده و مادر یک دختر سه ساله به نام مریم بوده و این دختر نزد پدرش م. ب. و تقاضا دارد که حق ملاقات با این طفل به او داده شود شعبه 115 دادگاه مدنی خاص تهران پس از رسیدگی حکم شماره 1490 – 72.10.14 را صادر کره تا خواهان با نوه خود ملاقات نماید – پدر مریم از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 30 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رای شماره 30.55 – 73.1.27 را به این شرح صادر نموده است نظر به این که حکم تجدید نظر خواسته در تاریخ 72.10.14 اصدار یافته و از تاریخ 72.6.26 حسب قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها حکم ملاقات قطعی و غیر قابل تجدید نظر است بنا به مراتب با قطعی بودن حکم، پرونده معد طرح در دیوان عالی کشور نبوده و بر رد اعتراض معترض اظهار نظر می‌شود. 1- شعب 7 و 9 و 19 و 22 دیوان عالی کشور احکام صادر از دادگاه‌های مدنی خاص در دعاوی راجع به نفقه و تمکین زوجه و حق حضانت و ملاقات طفل را قابل رسیدگی تجدید نظر دانسته و به درخواست تجدید نظر م. ع. رسیدگی نموده‌اند لیکن شعبه 30 دیوان عالی کشور به مستفاد از بند 3 ماده 9 قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب 1372 احکامی را که در این نوع دعاوی صادر شده قابل رسیدگی تجدید نظر و طرح در دیوان عالی کشور نشناخته. بنا به مراتب چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده لذا مراتب در اجرای قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیر ماه 1328 جهت اتخاذ تصمیم واحد تقدیم می‌شود. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور به تاریخ روز سه شنبه 1373/09/01 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و اعلام این که: «شعبه 22 دیوان عالی کشور در صدور دادنامه شماره: 1061 – 72.12.23 در مقام تجدید نظر نسبت به حکم شماره 232 – 72.2.25 شعبه پنجم دادگاه مدنی خاص قم که قبل از تصویب قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب1372 صادر گردیده طبق قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب 1367 رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی نموده است، لذا موضوع این دادنامه و نیز دادنامه شماره 30.55 – 73.1.27 شعبه 30 دیوان عالی کشور غیر قابل طرح تشخیص و از دستور جلسه هیات عمومی خارج می‌گردد» و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمه تعالی: بند 3 ماده 9 تجدید نظر آراء دادگاه ها که از تاریخ 73.6.27 لازم الاجرا بوده، مواردی را که آراء دادگاه‌های مدنی خاص قابل تجدید نظر شناخته شده را احصاء کرده است و چون در موارد سه گانه ماده مرقوم که آراء دادگاه‌های مدنی خاص قابل تجدید نظر شناخته شده ذکری از دعاوی نفقه و تمکین زوجه و حضانت طفل و ملاقات با طفل نشده است، بنابراین دعاوی مذکور قابل تجدید نظر نمی‌باشد، لذا رای شعبه 30 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تایید آن می باشم» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای شماره: 593 – 1373/09/01 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بند 3 ماده 9 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها که از تاریخ 1372.6.27 لازم الاجراء گردیده، آراء قابل تجدید نظر دادگاه مدنی خاص را احصاء و ذکری از نفقه و حضانت و تمکین و… ننموده است و چون طبق ماده 18 قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغو گردیده لذا آراء صادر، نسبت به دعاوی مذکور قابل تجدید نظر نبوده، رای شعبه 30 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین